حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

چهارشنبه, ۵ آبان , ۱۴۰۰ 21 ربيع أول 1443 Wednesday, 27 October , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 55 تعداد نوشته های امروز : 1 تعداد اعضا : 1 تعداد دیدگاهها : 1×
  • search

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Filter by Categories
    علوم قرآنی (التمهید)
    فقه حج
    شرح لمعه
    سیاسی
    کتاب اصول فقه
    اخبار
    مذهبی
    هدایة فی النحو . نموداری
    فرهنگ
    شرح تبصره
    اصول فقه
    شرح هدایه فی النحو
    شرح بهجة المرضیه جلد 1
    اجتماعی
    الموجز فی اصول الفقه
    حوزه علمیه
    دانشگاه
    ویژه خبری
    قرآن
    قرآن کریم
    صرف
    نحو
    بلاغت
    فقه
  • کتاب الحج استاد حمید رضا امینی جلسه ۱۱
    13 شهریور 1400 - 7:00
    شناسه : 679
    بازدید 36
    0
    فقه 3 کتاب الحج شرط استطاعت قبل و بعد شرط استطاعت در بچه و مجنون
    ارسال توسط : نویسنده : حمید رضا امینی منبع : حوزه علمیه اصفهان
    پ
    پ

     

    کتابُ الحجّ

    جلسه یازدهم

    https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

    https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

    شرط استطاعت قبل و بعد

    و یشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، لأن الکمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته . و یشکل ذلک فی العبد إن أحلنا ملکه  و ربما قیل: بعدم اشتراطها فیه للسابق ، أما اللاحق فیعتبر قطعا

    شرط استطاعت در بچه و مجنون

    ویشترط استطاعتهم له…

    شارح می فرماید که در مساله مذکوره، تنها آزادی و بلوغ و افاقه از جنون ، کافی نیست در إجزاء حج بلکه آن وقتی مجزی است که قبل از آزادی عبد و قبل از بلوغ بچه و عاقل شدن دیوانه، استطاعت مالی داشته باشند و همچنین بعد از آزادی و بلوغ و عقل، مستطیع باشند، زیرا آزادی و بلوغ و عقل، بعضی از شرایط حج است و باید بقیه شرایط هم جمع باشد که یکی استطاعت است.

    شرط استطاعت در عبد بعد از آزادی

    سپس شارح اشکال کرده به اینکه شرط بودن استطاعت قبلی در عبد ، محل اشکال است، زیرا عبد قبل از آزادی، مالک چیزی نیست و هر چه دارد مال مولایش می باشد فلذا استطاعت قبل از آزادی، برای او امکان ندارد، بدین جهت بعضی از فقهاء، فقط استطاعت بعدی را در مسأله مذکورہ شرط دانسته اند نه استطاعت قبلی.

    خلاصه مطالب فوق

    ۱) اشکال  شارح 

    *) شرط بودن استطاعت قبل از آزادی در عبد ، محل اشکال

    *) عبد قبل از آزادی، مالک چیزی نیست و برای او غیر ممکن

    ۲) در عبد فقط استطاعت بعد از آزادی شرط است

    شرح عبارت:

    و یشترط استطاعتهم له سابقا و لاحقا، لأن الکمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته

    یعنی شرط است (در مجزی بودن از حجه الاسلام) استطاعت آنها حج را (از جهت توشه و مرکب و غیر آن) هم قبلاً و هم بعداً (یعنی قبل از بر طرف شدن مانع و بعد از برطرف شدن آن)

    زیرا کمالی که حاصل شده (یعنی عقل و بلوغ در دیوانه و بچه) یکی از شرایط وجوب حج است

    و باید باقی شرایط هم حاصل شود تا حج واجب گردد و استطاعت یکی از آن شرایط است)

    فالاجزاء من جهته…

    گویا این جواب است از سؤال مقدر

    و آن اینکه: فقهاء این شرط را ذکر نکرده اند و فقط بطور مطلق فرموده اند آن حج، مجزی است از حجه الاسلام پس اگر استطاعت قبلی و بعدی شرط بود هر آینه آن را ذکر می کردند.

    جواب می دهد که فقهاء در مقام بیان إجزاء نظر به همه شرایط نبودند بلکه آنها در مقام بیان اجزاء از نظر یک شرط بوده اند که آن شرط کمال باشد یعنی آنها می خواهند بگویند که وقتی قبل از موقفین به حد کمال رسید، از نظر این جهت، اشکالی نیست که حج مجزی از حجه الاسلام باشد پس منافات ندارد که إجزاء ، شرط دیگری داشته باشد که آن استطاعت باشد که اگر استطاعت نبود ، حج از این نظر، مجزی از حجه الاسلام نباشد.

    ترجمه دقیق تر :

    إجزاء آن حج (که مصتف و مشهور حکم به آن نموده اند. از نظر کمال (یعنی بلوغ وعقل» است) و این یک شرط از شرایط وجوب حج است و باید باقی شرایط هم جمع شود تا حج مجزی باشد).

    شرط استطاعت در عبد بعد از آزادی

    و (شارح می فرماید:) شرط بودن استطاعت قبلی، قابل اشکال است در عبد در صورتی که ما مالک بودن عبد را محال بدانیم (یعنی وقتی که عبد در حال عبدیت هر چه دارد مال مولایش می باشد و ممکن نیست خودش مالک باشد چگونه می توانیم استطاعت مالی در حال عبودیت را برای او شرط بدانیم) و (روی این اشکال) چه بسا بعضی از فقهاء شرط ندانسته اند استطاعت را در عبد برای زمان سابق (یعنی قبل از آزادی اش) و اما زمان لاحق (یعنی بعد از آزادی) پس استطاعت شرط است در آن قطعاً.

    اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، صفحه : ۶۳‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

    [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

     [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّهً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّهُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَهُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّهِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَهِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّهِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَهٌ خَاصَّهٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَهِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَهِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَهٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَهِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَهِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَهِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّهً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَهِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَهُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَهُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّهُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّهِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّهَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّهِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَهً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّهُ النِّیَابَهِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَهِ بِالنِّسْبَهِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَهُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَهُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَهُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَهَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَهُ فَاضِلِ الْأُجْرَهِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَهِ الْمَرْأَهِ الصَّرُورَهِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَهِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّهُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَهِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّهُ إِلَّا مَعَ إِرَادَهِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَهٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَهِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَهُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

    فهرست کتاب الحجّ

    الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

    الفصل الثانی فی أنواع الحج :

    الفصل الثالث فی المواقیت :

    الفصل الرابع فی أفعال العمره :

    الفصل الخامس فی أفعال الحج :

    الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

    الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

    خاتمه : تجب العمره على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.