حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ 27 ربيع ثاني 1443 Thursday, 2 December , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 76 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 1 تعداد دیدگاهها : 1×
  • search

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Filter by Categories
    اخبار
    مذهبی
    هدایة فی النحو . نموداری
    کتاب النذر
    فرهنگ
    شرح تبصره
    اصول فقه
    شرح هدایه فی النحو
    شرح بهجة المرضیه جلد 1
    اجتماعی
    الموجز فی اصول الفقه
    علوم قرآنی (التمهید)
    فقه حج
    شرح لمعه
    سیاسی
    کتاب اصول فقه
    حوزه علمیه
    دانشگاه
    ویژه خبری
    قرآن
    قرآن کریم
    صرف
    نحو
    بلاغت
    فقه
  • کتاب الحج استاد حمید رضا امینی جلسه ۱۴
    16 شهریور 1400 - 7:00
    شناسه : 723
    بازدید 54
    2
    فقه 3 کتاب الحج مانع نشدن قرض در وجوب حج تاثیر هبه مطلق در وجوب حجّ
    ارسال توسط : نویسنده : حمید رضا امینی منبع : حوزه علمیه اصفهان
    پ
    پ

    کتابُ الحجّ

    جلسه چهاردهم

    https://bayanbox.ir/view/4963341095878816874/002.png

    https://bayanbox.ir/view/6990364449040579777/hadith-line.png

    و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل. نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعه اشترط زیاده الجمیع عن ذلک ، و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحله، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبه اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبه، فإنه إباحه یکفی فیها الإیقاع.

    و لا یمنع الدین و عدم المستثنیات الوجوب بالبذل.

    ترجمه و شرح

    و لا یمنع..

    یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره) مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود

    الوجوب بنصب خوانده شود که مفعول – لا یمنع می باشد

    مانع نشدن قرض در وجوب حج

    یعنی قرض داشتن و نداشتن مستثنیات حج (خانه ، خادم ، اسب سواری و غیره)

    مانع از وجوب حج به سبب بذل نمی شود

    الوجوب بنصب خوانده شود که مفعول – لا یمنع می باشد

    نعم لو بذل له ما یکمل الاستطاعه اشترط زیاده الجمیع عن ذلک

    نعم لو بذل..

    یعنی آری اگر بذل شود به مبذول له، مقداری که تکمیل کند استطاعت را، در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له) اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.

    تکمیل استطاعت سبب شرطِ

    نعم لو بذل..

    بله اگر بذل شود به مبذول له،

    مقداری که تکمیل کند استطاعت را

    در این صورت شرط است (در وجوب حج بر مبذول له)

    اینکه زیاد بیاید مجموع (آن مقداری که خود داشته و مالی که به او بذل شده) از قرض و مستثنیات.

    و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحله، خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبه اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبه، فإنه إباحه یکفی فیها الإیقاع.

    و کذا لو وهب مالا…

     آنچه تا حالا بحث شد درباره بذل بود و اکنون بحث در هبه است که می فرماید: اگر مالی را کسی به انسان هبه نماید و به اندازه استطاعت حج بوده باشد آیا همانند بذل است که بمجرد آن، حج بر انسان واجب می شود و باید آن را قبول کند، یا نه؟ می فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم به اینکه: اگر هبه، مطلق بود یعنی شرط نکند برانسان که با آن مال، به حج برود، در این صورت واجب نیست انسان آن مال را قبول نماید تا استطاعت حاصل شود، چون به قبول کردن آن، ملک انسان می شود و این یک نوع اکتساب است و بر انسان واجب نیست اکتساب کند برای اینکه مستطیع شود برای حج.

     تاثیر هبه مطلق در وجوب حجّ

    و کذا لو وهب مالا…

     آنچه تا حالا بحث شد درباره بذل بود

    و اکنون بحث در هبه است که می فرماید:

    اگر مالی را کسی به انسان هبه نماید

    و به اندازه استطاعت حج بوده باشد

    آیا همانند بذل است که بمجرد آن، حج بر انسان واجب می شود

    و باید آن را قبول کند، یا نه؟

    می فرماید: در اینجا باید تفصیل بدهیم به اینکه:

    اگر هبه ، مطلق بود یعنی شرط نکند بر انسان که با آن مال، به حج برود،

    در این صورت واجب نیست انسان آن مال را قبول نماید تا استطاعت حاصل شود

    چون به قبول کردن آن، ملک انسان می شود

    و این یک نوع اکتساب است

    و بر انسان واجب نیست اکتساب کند برای اینکه مستطیع شود برای حج.

    أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول

    و اما اگر هبه مشروط بود به این معنی که واهب، شرط کند بر انسان که این مال را به تو هبه می کنم بشرط اینکه با آن به حج بروی، در این صورت دو فرض است اگر چنانچه آن مال، عین زاد و راحله باشد، برانسان واجب است آن را قبول کند همانند بذل واما اگر آن مال، عین زاد و راحله نباشد بلکه مثلا پول باشد در این فرض قبول آن واجب نیست چون قبول آن نوعی از اکتساب است و اکتساب جهت مستطیع شدن واجب نیست.

     تاثیر هبه مشروط در وجوب حجّ

     اما اگر هبه مشروط بود

    به این معنی که واهب ، شرط کند بر انسان

    که این مال را به تو هبه می کنم بشرط اینکه با آن به حج بروی،

    در این صورت دو فرض است

    ۱) اگر چنانچه آن مال ، عین زاد و راحله باشد،

    بر انسان واجب است آن را قبول کند همانند بذل

    ۲) و اما اگر آن مال، عین زاد و راحله نباشد

    بلکه مثلا پول باشد در این فرض قبول آن واجب نیست

    چون قبول آن نوعی از اکتساب است

    و اکتساب جهت مستطیع شدن واجب نیست.

    و کذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فکالمبذول فیجب علیه القبول، إن کان عین الزاد و الراحله،

    و کذا لو وهب..

    یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود (فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد یا پول آنها و یا مال دیگر باشد) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال پس (در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود که واجب است بر او آن را قبول کند در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد (و گویا دلیل آن این است که در این صورت، آنچه میدهد بذل است به صورت هبه و سابقا گفته شد که بذل به هر صیغه ای باشد (چه به صیغه هبه و چه غیرهبه) باید قبول کند و نمی تواند ردش نماید و شرطش هم این بود که عین زاد و راحله بذل شده باشد و این شرط، فرض آن است که در اینجا موجود است پس واجب است قبول هبه بنماید)

    هبه مطلق و هبه مشروط = وجوب قبول

    یعنی و همچنین (واجب نیست قبول) اگر ببخشد مالی را به انسان

    ۱) مطلقا یعنی بدون اینکه شرط کند که با آن مال به حج برود

    فرق نمی کند چه آن مال، عین زاد و راحله باشد

    یا پول آنها و یا مال دیگر باشد 

    ۲) اما اگر شرط کند که حج برود با آن مال

    پس در این صورت همانند مال بذل شده خواهد بود

    که واجب است بر او آن را قبول کند

    در صورتی که آن مال، عین زاد و راحله بوده باشد

    و گویا دلیل آن این است که ، آنچه میدهد بذل است به صورت هبه

    گفته شد که بذل به هر صیغه ای باشد

    (چه به صیغه هبه و چه غیر هبه) باید قبول کند و نمی تواند ردش نماید

    و شرطش هم این بود که عین زاد و راحله بذل شده باشد

    و این شرط، فرض آن است که در اینجا موجود است پس واجب است قبول هبه بنماید

    خلافا للدروس ، و لا یجب لو کان مالا غیرهما، لأن قبول الهبه اکتساب و هو غیر واجب له ، و بذلک  یظهر الفرق بین البذل‌ و الهبه، فإنه إباحه یکفی فیها الإیقاع.

    خلافا للدروس…

    یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد، چنانکه در صورت بعدی گفته می شود. و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد، شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.

    مخالفت مصنف و دلیل آن

    یعنی مصنف در کتاب «دروس» مخالفت کرده

    و در همین صورت (یعنی هبه عین زاد و راحله) نیز قبول را واجب ندانسته

    همانطوری که در غیر عین زاد و راحله قبول واجب نمی باشد،

    و گویا دلیل ایشان این است که وقتی بذل بصورت هبه شد،

    شرط کردن اینکه با آن مال به حج برود، آن هبه را از هبه بودن خارج نمیکند

    و هبه چون عقد است احتیاج به قبول دارد تا تملیک حاصل گردد

    و اگر بخواهد قبول کند یک نوع اکتساب خواهد بود

    و اکتساب بجهت اینکه خود را مستطیع کند برای حج، واجب نمی باشد

    پس در نتیجه قبول هبه واجب نمی باشد.

    اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، صفحه : ۶۳‌  کِتَابُ الْحَجِّ‌

    [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌

     [الفصل] الْأَوَّلُ:یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ‌مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّهً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّهُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَهُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّهِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَهِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّهِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَهٌ خَاصَّهٌ.فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ،وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَهِ‌إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَهِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، ‌وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً. وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَهٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَهِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَهِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَهِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّهً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.وَ مَنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَهُ‌، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ قَدِ اسْتَقَرَّ فِی ذِمَّتِهِ قُضِیَ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ فِی ظَاهِرِ الرِّوَایَهِ، فَلَوْ ضَاقَتِ التَّرِکَهُ فَمِنْ حَیْثُ بَلَغَتْ وَ لَوْ مِنْ الْمِیقَاتِ.وَ لَوْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ‌ثُمَّ عَادَ لَمْ یُعِدْ عَلَى الْأَقْرَبِ، وَ لَوْ حَجَّ مُخَالِفاً ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ یُعِدْ إِلَّا أَنْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ، نَعَمْ یُسْتَحَبُّ الْإِعَادَهُ.الْقَولُ فِی حَجِّ الْأَسْبَابِ:لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَ أَطْلَقَ کَفَتِ الْمَرَّهُ‌وَ لَا تُجْزِئُ عَنْ حِجَّهِ الْإِسْلَامِ، وَ قِیلَ: إِنْ نَوَى حِجَّهَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ وَ إِلَّا فَلَا. وَ لَوْ قَیَّدَ بِحِجَّهِ الْإِسْلَامِ فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ لَوْ قَیَّدَ غَیْرَهَا فَهُمَا اثْنَتَانِ وَ کَذَا الْعَهْدُ وَ الْیَمِینُ، وَ لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً وَجَبَ وَ یَقُومُ فِی الْمِعْبَرِ، فَلَوْ رَکِبَ طَرِیقَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِیاً، وَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ رَکِبَ وَ سَاقَ بَدَنَهً.وَ یُشْتَرَطُ فِی النَّائِبِ‌الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْخُلُوُّ مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ مَعَ التَّمکُّن مِنْهُ وَ لَوْ مَشْیاً وَ الْإِسْلَامُ وَ إِسْلَامُ الْمنُوبِ عَنْهُ وَ اعْتِقَادُهُ الْحَقَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَبَا النَّائِبِ.وَ یُشْتَرَطُ نِیَّهُ النِّیَابَهِ مِنْهُ وَ تَعَیُّنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْداً، وَ یُسْتَحَبُّ لَفْظاً عِنْدَ الْأَفْعَالِ، وَ تُبْرَأُ ذِمَّتُهُ لَوْ مَاتَ مُحْرِماً بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ إِنْ خَرَجَ‌ ‌مِنْهُ بَعْدُ، وَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتُعِیدَ مِنَ الْأُجْرَهِ بِالنِّسْبَهِ، وَ یَجِبُ الْإِتْیَانُ بِمَا شُرِطَ عَلَیْهِ حَتَّى الطَّرِیقِ مَعَ الْغَرَضِ، وَ لَیْسَ لَهُ الاسْتِنَابَهُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ صَرِیحاً أَوْ إِیقَاعُ الْعَقْدِ مُقَیَّداً بِالْإِطْلَاقِ، وَ لَا یَحُجُّ عَنْ اثْنَیْنِ فِی عَامٍ، وَ لَوِ اسْتَأْجَرَاهُ لِعَامٍ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا صَحَّ السَّابِقُ وَ إِنْ اقْتَرَنَا بَطَلَا، وَ تَجُوزُ النِّیَابَهُ فِی أَبْعَاضِ الْحَجِّ، کَالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الرَّمْیِ مَعَ الْعَجْزِ، وَ لَوْ أَمْکَنَ حَمْلُهُ فِی الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَجَبَ وَ یُحْتَسَبُ لَهُمَا.وَ کَفَّارَهُ الْإِحْرَامِ فِی مَالِ الْأَجِیرِ وَ لَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ قَضَى فِی الْقَابِلِ، وَ الْأَقْرَبُ الْإِجْزَاءُ، وَ یَمْلِکُ الْأُجْرَهَ.وَ یُسْتَحَبُّ إِعَادَهُ فَاضِلِ الْأُجْرَهِ، وَ الْإِتْمَامُ لَهُ لَوْ أَعْوَزَ وَ تَرْکُ نِیَابَهِ الْمَرْأَهِ الصَّرُورَهِ وَ الْخُنْثَى الصَّرُورَهِ، وَ یُشْتَرَطُ عِلْمُ الْأَجِیرِ بِالْمَنَاسِکِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَیْهَا وَ عَدَالَتُهُ فَلَا یُسْتَأْجَرُ فَاسِقٌ وَ لَوْ حَجَّ أَجْزَأَهُ، وَ الْوَصِیَّهُ بِالْحَجِّ تَنْصَرِفُ إِلَى أُجْرَهِ الْمِثْلِ وَ یَکْفِی الْمَرَّهُ إِلَّا مَعَ إِرَادَهِ التَّکْرَارِ.وَ لَوْ عَیَّنَ الْقَدْرَ وَ النَّائِبَ تَعَیَّنَا، وَ لَوْ عَیَّنَ لِکُلِّ سَنَهٍ قَدْراً وَ قَصَرَ کُمِّلَ مِنَ الثَّانِیَهِ فَإِنْ لَمْ تَسَعْ فَالثَّالِثَهُ، وَ لَوْ زَادَ حُجَّ مَرَّتَیْنِ فِی عَامٍ مِنَ اثْنَیْنِ. وَ الْوَدَعِیُّ الْعَالِمُ بِامْتِنَاعِ الْوَارِثِ یَسْتَأْجِرُ عَنْهُ مَنْ یَحُجُّ أَوْ بِنَفْسِهِ، وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّتَانِ إِحْدَیهُمَا نَذْرٌ فَکَذَلِکَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ، وَ لَوْ تَعَدَّدُوا وُزِّعَتْ، وَ قِیلَ: یَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الْحَاکِمِ، وَ هُوَ بَعِیدٌ.

    فهرست کتاب الحجّ

    الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه :

    الفصل الثانی فی أنواع الحج :

    الفصل الثالث فی المواقیت :

    الفصل الرابع فی أفعال العمره :

    الفصل الخامس فی أفعال الحج :

    الفصل السادس فی کفارات الإحرام :

    الفصل السابع فی الإحصار و الصد :

    خاتمه : تجب العمره على المستطیع إلیها سبیلا بشروط الحج

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.