حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ 14 جماد ثاني 1443 Monday, 17 January , 2022 ساعت تعداد کل نوشته ها : 77 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 1×
  • search

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Filter by Categories
    اصول فقه
    شرح هدایه فی النحو
    شرح بهجة المرضیه جلد 1
    اجتماعی
    الموجز فی اصول الفقه
    علوم قرآنی (التمهید)
    فقه جهاد
    فقه حج
    شرح لمعه
    سیاسی
    کتاب اصول فقه
    اخبار
    مذهبی
    هدایة فی النحو . نموداری
    کتاب النذر
    فرهنگ
    شرح تبصره
    حوزه علمیه
    دانشگاه
    ویژه خبری
    قرآن
    قرآن کریم
    صرف
    نحو
    بلاغت
    فقه
  • کتاب النذر  استاد حمید رضا امینی جلسه ۲
    08 آذر 1400 - 14:11
    شناسه : 1221
    بازدید 27
    1
    فقه 3 کتاب النذر

    (مقدورا للناذر) بمعنی صلاحیه تعلق قدرته به عاده فی الوقت المضروب له فعلا، أو قوه، فإن کان وقته معینا اعتبرت فیه، وإن کان مطلقا فالعمر. واعتبرنا ذلک. مع کون المتبادر القدره الفعلیه، لأنها غیر مراده لهم، کما صرحوا به کثیرا، لحکمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل، لکنه یرجو القدره ینعقد نذره ویتوقعها […]

    ارسال توسط : نویسنده : حمید رضا امینی منبع : حوزه علمیه اصفهان
    پ
    پ

    (مقدورا للناذر) بمعنی صلاحیه تعلق قدرته به عاده فی الوقت المضروب له فعلا، أو قوه، فإن کان وقته معینا اعتبرت فیه، وإن کان مطلقا فالعمر.

    واعتبرنا ذلک. مع کون المتبادر القدره الفعلیه، لأنها غیر مراده لهم، کما صرحوا به کثیرا، لحکمهم بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل، لکنه یرجو القدره ینعقد نذره ویتوقعها فی الوقت، فإن خرج وهو عاجز بطل، وکذا لو نذر الصدقه بمال وهو فقیر، أو نذرت الحائض الصوم مطلقا، أو فی وقت یمکن فعله فیه بعد الطهاره وغیر ذلک، وإنما أخرجوا بالقید الممتنع عاده تنذر الصعود إلى السماء، أو عقلا کالکون فی غیر حیز، والجمع بین الضدین، أو شرعا کالاعتکاف جنبا مع القدره على الغسل، وهذا القسم یمکن دخوله فی کونه طاعه، أو مباحا، فیخرج به، أو بهما.

    شرط دوم منذور

    مقدور للناذر… توضیح: شرط دوم منذوراین است که مقدور برای نذرکننده باشد به این معنی که منذور چیزی باشد که صلاحیت این را داشته باشد که به حسب عادت ، قدرت ناذر به آن تعلق بگیرد در آن زمانی که برای انجام منذور تعیین شده، چه اینکه الان در حین نذر) قدرت به آن داشته باشد و چه در آینده.

    بنابراین اگر وقت انجام منذور معین باشد باید قدرت در آن وقت داشته باشد و لازم نیست الآن (در حین نذرو نیز قدرت بر انجام آن را داشته باشد.

    واما اگر برای منذور، وقتی تعیین نشده باشد، باید تمام عمر، قدرت انجام آن را داشته باشد یعنی از حین نذرتا زمانی که منذور را انجام دهد باید قدرت انجام آن را داشته باشد.

    شارح می فرماید: اینکه ما قدرت فعلی را شرط ندانستیم بلکه تعمیم دادیم و گفتیم چه فعلا و چه بالقوه قدرت داشته باشد با اینکه ظاهر عبارت فقهاء از قدرت، قدرت فعلی (درحین نذر) است.

    جهتش این است که هر چند ظاهر عباراتشان قدرت فعلی است ولی مقصود آنها آن نمی باشد چنانکه خودشان در موارد متعددی تصریح به آن کرده اند:

    1. در مسأله نذر حج گفته اند که اگر کسی نذر کرد که حج برود در حالی که الآن (که پیش از موسم حج است) قدرت بر انجام حج ندارد (چون مثلا قدرت بدنی ندارد ویا

    طریق بسته است ولی امید دارد که در موسم حج، قدرت بر انجام آن پیدا کند، در اینجا گفته اند نذراوصحیح است و باید متنظر شود تا اینکه در موسم حج، قدرت بر آن پیدا کند. و اگر چنانچه وقت حج گذشت و او بازهم عاجز بود از انجام آن، در این صورت کشف می شود که نذرش از اول باطل بوده و صحت سابق، صحت ظاهری بوده وصحت واقعی آن موقوف به تحقق قدرت بوده.

    ٢. در مسأله نذر صدقه گفته اند اگرکسی نذر کند صدقه بدهد در حالی که الان فقیر است ولی امید دارد در وقتی که برای دادن صدقه تعیین کرده، دارا شود، نذراو صحیح است.

    ٣. زنی که حایض است نذر کند که روزه بگیرد، بدون اینکه تعیین وقت برای انجام روزه کرده باشد و یا وقت آن را تعیین کرده باشد در روزی که از حیض پاک می شود، نذراو صحیح است هر چند در حین نذر، در حالت حیض بوده که قدرت شرعی بر انجام روزه نداشته.

    خلاصه اینکه مقصود فقهاء از قدرت، قدرت فعلی نیست تا اینکه بخواهند به واسطه این قید، قدرت بالقوه را خارج کنند بلکه غرض آنها از قید این است که ممتنع را خارج کنند، چه ممتنع عادی مثل اینکه نذرکند رفتن به آسمان را و چه

    ممتنع عقلی مثل اینکه نذر کند بودن در غیر مکان و یا جمع کردن بین ضدین را، و چه ممتنع شرعی مثل اینکه نذر کند که با حالت جنابت اعتکاف کند با فرض اینکه قدرت بر غسل داشته باشد.

    تطبیق : بمعنی صلاحیه .. یعنی (مقصود از مقدوریت، مقدوریت فعلی نیست بلکه به این معنی که صلاحیت داشته باشد تعلق بگیرد قدرت ناذربه آن منذور، به حسب عادت، در آن وقتی که تعیین شده برای منذور، چه فعلا تعلق بگیرد و چه بالقوه (یعنی بعد، پس اگر چنانچه وقت انجام منذور، معین بوده باشد، شرط است قدرت در آن وقت داشته باشد و اگر وقت آن مطلق باشد (یعنی تعیین نشده باشد) پس (شرط است قدرت بر آن داشته باشد) تمام عمر از حین نذرتا وقتی که انجام دهد)

    و إعتبرنا.. یعنی معتبر کردیم تعمیم قدرت را به فعلیت و بالقوه با اینکه آنچه به ذهن تبادر می کند (از عبارت فقهاء) قدرت فعلی (درحین نذر) است، جهتش این است که چون قدرت فعلی مقصود فقها نیست چنانکه خودشان تصریح به آن کرده اند در موارد بسیاری چون (یکی از آن موارد این است که حکم کرده اند به اینکه کسی که نذر حج کند در حالی که فعلا عاجزاست از انجام آن ولکن امید دارد در آینده قدرت پیدا کند، نذراوصحیح است و باید منتظر قدرت شود دروقت حج پس اگروقت خارج شود و او هنوز عاجز از انجام حج باشد، نذراو باطل می شود (یعنی کشف می شود که نذر او از اول باطل بوده). وهمچنین ( نذر صحیح است در مورد دیگری و آن اینکه: اگر نذر کند صدقه بدهد به مالی در حالی که او فقیر است (و مالی ندارد برای صدقه دادن اما امید دارد در آینده دارا شود) و یا اگرزن حایض نذر کند، روزه را بطور مطلق (یعنی بدون تعیین وقت برای روزه) و یا در وقت معین که امکان دارد انجام روزه در آن وقت بعد از پاک شدن و غسل کردن و غیر ذلک یعنی و غیر این مواردی که مثال زدیم و إنما أخرجوا.. یعنی (پس مقصود فقهاء از قدرت، قدرت فعلی نیست تا اینکه خواسته باشند به واسطه قید قدرت، قدرت بالقوه را خارج کنند بلکه همانا فقهاء خارج کرده اند به قید قدرت، منذوری را که عادتأ محال است مثل نذر کردن رفتن به آسمان، و یا منذوری که محال عقلی است مثل بودن درغیر مکان و مثل جمع کردن بین ضدین، ویا منذوری که شرعا محال است مثل اعتکاف کردن در حالت جنابت با فرض داشتن قدرت بر غسل (واینکه شارح در این مثال، قید «مع القدره على الغسل» را آورده بجهت این است که اگر فرض این باشد که قدرت بر غسل ندارد، با تیمم می تواند اعتکاف کند که در این صورت، اعتکاف با حالت جنابت است ولی ممتنع شرعی نیست و جایز است پس مثال برای ممتنع شرعی نخواهد بود). وهذا القسم یمکن.. توضیح: شارح می فرماید که ممتنع شرعی را می توان داخل در طاعت و یا مباح راجح کرد که در مثال اعتکاف در حالت جنابت، داخل در طاعت است به اعتباراصلش) و بنابراین، به قید مقدوریت خارج می شود چنانکه فقهاء چنین کرده اند. و می توان آن را داخل در طاعت یا مباح راجح، ندانست به اعتبار اینکه هر چند در اصل، طاعت است ولی با بودن مانع شرعی، طاعت نیست یعنی مأمور به نیست، زیرا مثلا اعتکاف با حالت جنابت امر شرعی به آن نمی باشد. بنابراین باید گفت که ممتنع شرعی، به قید طاعت یا مباح راجح، خارج می شود و دیگر برای خارج کردن آن، احتیاجی نیست به قید مقدوریت. تطبیق : هذا القسم یعنی ممتنع شرعی کونه یعنی شرط کردن بودن منذور، طاعت یا مباح فیخرج.. یعنی خارج می شود ممتنع شرعی، به قید مقدوریت أو بهما احتمال دارد ضمیر به طاعت و مباح برگردد چنانکه توضیح سابق براساس این احتمال بود، وا حتمال دارد که ضمیر به قید مقدوریت و به قید طاعت یا مباح برگردد یعنی ممتنع شرعی، هم به قید طاعت یا مباح خارج می شود و هم به قید مقدوریت (هر چند با وجود قید اول، دیگر احتیاج به این قید دوم یعنی مقدوریت نمی باشد چون مثلا اعتکاف با حالت جنابت، علاوه بر اینکه طاعت نیست، مقدور برای ناذرشرعا، نیز نمی باشد.

    والأقرب احتیاجه إلى اللفظ) فلا یکفی النیه فی انعقاده، وإن استخب الوفاء به، لأنه من قبیل الأسباب، والأصل فیها اللفظ الکاشف عما فی الضمیر، ولأنه فی الأصل وعد بشرط ، أو بدونه، والوعد لفظی، والأصل عدم النقل.

    احکام نذر

     والأقرب احتیاجه إلى اللفظ).. توضیح: در نذر محل خلاف است که آیا احتیاج به لفظ و صیغه دارد یا اینکه نیت و قصد باطنی تنها کافی است در تحقق نذر؟

    مصنف می فرماید که احتیاج به لفظ دارد و تنها نیت کافی نیست اگر چه در این صورت نیز مستحب است که وفاء به آن نذر باطنی کند اما واجب نیست.

    و دلیل بر قول مصنف دو چیز است:

    ١. اینکه نذر از قبیل قراردادها (عقود وایقاعات) است که سبب برای چیزدیگرند مثل بیع که سبب ملکیت است و مثل اجاره وطلاق ونکاح وغیرذلک، واصل در اسباب این است که به واسطه الفاظ باشند که کشف از مقصود باطنی کند و قصد تنها در اسباب کافی نیست و بدین جهت در عقود وایقاعات مثل بیع واجاره ونکاح وطلاق، صیغه ولفظ لازم است پس درنذرهم باید لفظ باشد.

    ۲. چنانکه قبلا گفته شد نذر در لغت، وعده دادن است (حالا چه با شرط وچه بدون شرط چون در این جهت، مختلف از اهل لغت نقل شده است) و معلوم است که وعده دادن بوسیله لفظ می شود. و به عبارت دیگر، وعده از اموری است که بوسیله لفظ انشاء می شود، حال اگر شک کنیم که آیا در شرع هم به همین معنای لغوی است یا نه ؟ گوئیم به حکم اصاله عدم النقل، اصل آن است که در شرع از معنای لغوی به

    معنای دیگری نقل نشده است و به معنای لغوی خود باقی است پس لفظ در آن معتبر است.

    تطبیق : والأقرب.. یعنی نزدیکتر به واقع وحق، احتیاج داشتن نذر است به لفظ پس کافی نیست نیت (و قصد باطنی) در صحت نذرگرچه مستحب است وفاء به چنین نذر لأنه.. (دلیل اول است برای احتیاج داشتن به لفظ) یعنی زیرا نذراز قبیل اسباب است (یعنی از قبیل عقود وایقاعاتی است که اسباب حکم وضعی اند مثل بیع که سبب ملکیت است) واصل دراسباب، لفظ است که کاشف از معنی و مقصود باطنی است ولأنه.. (دلیل دوم است) یعنی و برای اینکه نذردر لغت، وعده دادن است با شرط یا بدون شرط (این تردید به کلمه – او – اشاره است به اختلافی که بین اهل لغت است که آیا با شرط است یا بدون شرط) ووعده هم امری است لفظی (که بالفظ تحقق می یابد و اگر شک کنیم که آیا در شرع، نذر از معنای لغوی مذکور به معنای دیگری نقل شده یا نه) اصل عدم نقل است (از معنای لغوی به معنای دیگر).

    وذهب جماعه منهم الشیخان إلى عدم اشتراطه للأصل، وعموم الأدله، ولقوله : إنما الأعمال بالنیات”، و “إنما لکل امرئ ما نوى” و “إنما” للحصر، والباء سببیه فدل على حصر السببیه فیها، واللفظ إنما اعتبر فی العقود لیکون دالا على الإعلام بما فی الضمیر، والعقد هنا مع الله العالم بالسرائر. وتردد المصنف فی «الدروس»، والعلامه فی «المختلف»، ورجح فی غیره الأول.

    وذهب جماعه.. توضیح: بعضی از فقهاء در مقابل مصنف، گفته اند که لفظ و صیغه، شرط نیست و تنها نیت و قصد باطنی کافی است در تحقق نذر و دلیل آنها سه چیز است:

    ١- اصل، عدم اشتراط لفظ است.

    ٢. ادله ای که دلالت بر وجوب وفاء به نذر می کند، عام است شامل می شود هم نذر لفظی را و هم نذرباطنی و قصدی را پس نذرباطنی هم صحیح والزام آور است.

    ٣. روایتی که درباب نیت عبادات وارد شده و آن از پیغمبر اکرم این است که: انما الاعمال بالنیات وإنما لکل امرء ما نوی» کلمه إنما برای حصراست وباء در۔ بالنیات – برای سببیت است و معنی روایت طبق مرام مستدل چنین است که: همانا اعمال به سبب نیات است (یعنی اعمال نیست مگر به سبب نیتها یعنی محقق اعمال و مصحح آنها فقط نیتهاست) و برای هر مردی است آنچه نیت کرده است – پس در این روایت، سببیت برای تحقق عمل، حصرشده در نیت یعنی تنها نیت، کافی است در تحقق عمل.

    سپس قائلین به قول مذکور جواب از دلیل قول اول داده اند که: جهت اینکه در عقود و قراردادهایی که اسبابند، لفظ وصیغه لازم است، این است که لفظ دلالت

    کند بر اعلام و آگاه کردن هر کدام از متعاقدین، برمقصود باطنی خود، ولی در نذر چون عقد و قرارداد با خداوند متعال است و خداوند هم از بواطن اشخاص و مردم آگاه است پس دیگر وجهی ندارد که لفظ را در نذر بجهت کشف از معنای باطنی معتبر بدانیم.

    تطبیق : وذهب.. یعنی رفته است جماعتی از فقهاء -که از آنهاست مرحوم شیخ طوسی وشیخ مفید – بسوی اینکه شرط نیست لفظ به دلیل اصل اصل عدم اشتراط لفظ) و به دلیل عموم ادله (که شامل است هم نذر لفظی وهم نذر باطنی را) و به دلیل قول پیغمبر اکرم : انما الاعمال بالنیات وإنما لکل امرء مانوی، که کلمه انما برای حصر است و باء (در بالنیات) برای سببیت است پس این خبردلالت میکند بر منحصر بودن سبیت (برای تحقق اعمال) در نیتها واللفظ انما… یعنی لفظ (وصیغه) معتبر شده در عقود (و قراردادها مثل بیع واجاره و غیر ذلک) برای اینکه دلالت کند بر آگاه کردن به مقصود باطن، و(درنذر چنین آگاهی لازم نیست بجهت اینکه عقد و قرارداد در اینجا با آن خدایی است که عالم به بواطن است (پس وجهی ندارد که انسان بخواهد با لفظ درنذر، مقصود باطنی خود را به خدا اعلام کند) و تردد المصئف.. مصتف درکتاب «دروس» مردد شده در شرط بودن لفظ (وهیچ قولی را ترجیح نداده) و همچنین علامه حلی در کتاب مختلف، ولی علامه درغیرکتاب «مختلف» ترجیح داده قول اول را (که لفظ معتبر است در

    (و) کذلک الأقرب (انعقاد التبرع) به من غیر شرط، لما مر من الأصل والأدله المتناوله له. وقول بعض أهل اللغه: أنه وعد بشرط والأصل عدم النقل، معارض بنقله أنه بغیر شرط أیضا، وتوقف المصنف فی «الدروس» والصحه أقوى. |

    نذر تبرعی

     و کذلک الأقرب.. توضیح: سابقا ما ذکر کردیم و حالا خود مصنف بیان میکند که محل خلاف است بین فقها آیا ندرتبرعی صحیح است یا نه؟ ونذر تبرعی در مقابل نذر مشروط است، چون نذر برد و قسم است:

    ۱)  نذری که معلق به شرط باشد مثل اینکه بگوید: «إن شفی فلله على أن اصوم شهره» (یعنی اگر شفا یافتم پس برای خداست برمن اینکه یک ماه روزه بگیرم و این نذر را نذر «مجازاه» گویند، چون مشتمل بر جزا است، ونذر مشروط گویند چون مشتمل بر شرط است.

    ۲)   نذری که معلق به شرط نباشد و آن نذری است ابتدایی مثل اینکه بگوید: «لله على أن أصوم هذا الشهر، و این نذر را «تبرعی» گویند.

    در این قسم خلاف است که آیا صحیح و الزام آوراست یا نه؟ دوقول است:

    مصتف می فرماید که قول نزدیکتر به حق این است که نذر تبرعی صحیح است، به دو دلیل:

    ۱. اصل عدم اشتراط شرط است در نذر

    ۲. ادله ای که دلالت بر وجوب وفاء به نذر می کند عام است شامل می شود هم نذر مجازاه و هم نذر تبرعی را اگر کسی گوید که چنانکه سابق دانسته شد بعض اهل لغت گفته اند که نذردر لغت به معنی وعده دادن است با شرط، و اگر هم شک کنیم که آیا در شرع نیز به همین معنی است یا نقل به معنای دیگر شده، اصل عدم نقل است پس ندرتبرعی که بدون شرط است، در شرع نیز نذر نیست.

    جواب می فرماید که در مقابل قول بعض اهل لغت، قول دیگر از اهل لغت است که گفته اند نذر در لغت به معنی وعده دادن بدون شرط است پس این دو قول از اهل لغت با هم تعارض میکنند و به هیچکدام نمی توان استدلال کرد.

    تطبیق : و کذلک.. یعنی و همچنین نزدیکتر به حق این است که منعقد می شود (و صحیح است) تبرع به نذر بدون تعلیق به شرط، به دلیلی که گذشت (در مبحث قبل) که عبارت بود از اصل (یعنی اصل عدم اشتراط، البته آنچه که در مبحث قبل گذشت، اصل عدم اشتراط لفظ بود که دلیل قول شیخ طوسی و شیخ مفید بود، ولی اصلی که در مورد بحث مقصود است، اصل عدم اشتراط شرط است و به دلیل ادله ای که شامل می شود نذر تبرعی را (یعنی ادله ای که دلالت بر وجوب وفاء به نذر می کند عام است شامل نذر تبرعی نیز می باشد).

    و قول بعض.. (این مبتدا است و خبرش – معارض – می باشد و این جواب از اشکال وسؤالی است که توضیحش داده شد) یعنی وقول بعض اهل لغت که نذر، وعده دادن با شرط است و اصل هم عدم نقل است (یعنی عدم نقل نذراز معنای لغوی به معنای دیگر شرعا) این قول، معارض است با نقل بعض اهل لغت نیزکه نذر، وعده دادن است بدون شرط.

    والأصل.. این تتمه سؤال و اشکال است معارض بفتح راء، خبر است برای قول بعض اهل لغت، وجواب است از سؤال مذکور بنقله.. ضمیر به بعض اهل لغت بر می گردد ایضأ قید است برای – بنقله – یعنی همانطوری که آن قول اول از اهل لغت

    نقل شده، قول دوم نیز از اهل لغت نقل شده وتوقف .. یعنی مصتف درکتاب دروس، توقف کرده (وصحت یا عدم آن را اختیار نکرده بلکه فقط نقل خلاف نموده) شارح می فرماید که صحت، قوی تر است.

    ولا بد من کون الجزاء طاعه) إن کان نذر مجازاه بأن یجعله أحد العبادات المعلومه، فلو کان مرجوحا، أو مباحا لم ینعقد لقول الصادق علی فی خبر أبی الصباح الکنانی: “لیس النذر بشئ حتى یسمی شیئا لله صیاما، أو صدقه، أو هدیا، أو حجا”، إلا أن هذا الخبر یشمل المتبرع به من غیر شرط، والمصنف لا یقول به، وأطلق الأکثر اشتراط کونه طاعه، وفی «الدروس» استقرب فی الشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح، محتجا بالخبر السابق فی بیع الجاریه والبیع مباح إلا أن یقترن بعوارض مرجحه.

    شرایط نذر مشروط

    شرط اول

    ولابد من کون الجزاء) .. توضیح: در نذر مشروط که به آن نذر مجازاه نیز گویند، جزاء یعنی آن چیزی که به واسطه نذر، به گردن گرفته است، باید فقط طاعت یعنی مأمور به بالذات باشد یعنی یکی از عباداتی که در شرع معلوم است چه واجب و چه مستحب.

    بنابراین اگر جزاء، امر مرجوحی باشد (یعنی حرام یا مکروه) و یا مباح باشد (چه مباح راجح و چه متساوی الطرفین) نذرصحیح نخواهد بود.

    و دلیل آن روایتی است از امام صادق علت که فرمود: نذر منعقد نمی شود مگر اینکه یکی از این عباداتی که ذکر می شود را برای خدا قرار دهد. روزه یا صدقه یا قربانی یا حج مثلا.

    شارح در این دلیل اشکال می کند به اینکه مصتف به روایت مذکور نمی تواند استدلال کند برای اشتراط طاعت در جزاء نذر مشروط، زیرا گوئیم که این روایت، هم نذر مشروط را شامل است و هم نذر تبرعی را پس مصتف باید در نذر تبرعی نیز فقط طاعت را شرط بداند در حالی که سابقا گذشت که مصتف آن را قائل نیست بلکه در نذر تبرعی، مباح راجح را نیز جایز می داند.

    اکثر فقهاء بطور مطلق گفته اند که منذور باید طاعت باشد و دیگر تقیید نکرده اند که این شرط، در نذر مشروط فقط می باشد، پس اطلاق عبارتشان نذر تبرعی را نیز شامل است، پس ایشان به روایت مذکور می توانند استدلال کنند.

    و در کتاب «دروس» فرموده که نزدیکتر به حق این است که چه شرط و چه جزاء در نذر مشروط، جایز است متساوی الطرفین (به حسب دین و دنیا) باشد مثل اینکه بگوید: «اگر خدا به من بچه داد، لله على اینکه فلان چیز را بفروشم» پس شرط، چیز مباح است و جزاء نیز که فروختن باشد، چیز مباح است و برای آن استدلال کرده به روایتی که سابقا گذشت در مورد کسی که نذر کرده بود جاریه اش را نفروشد، و معلوم است که فروختن یا نفروختن، یک امر مباحی است متساوی الطرفین، مگر اینکه عوارض و مرجحات خارجی باشد که یک طرف را ترجیح دهد (ترک یا فعل را) که در این صورت از مباح متساوی الطرفین خارج می شود و راجح می شود (مثل اینکه قصدش از فروش جاریه، این باشد که پول آن را در راه خیر صرف نماید و یا مثل اینکه قصدش از عدم فروش جاریه این باشد که چشم خود را از نگاه به نامحرم، نگه بدارد) ولی در روایت، آن عوارض مرجحه فرض نشده است.

    تطبیق : ولابد.. یعنی وباید جزاء، طاعت بوده باشد اگر نذر، نذر جزا دار باشد که به آن نذر مشروط نیز گویند چون مشتمل بر شرط است) بان یجعله .. بیان است برای طاعت یعنی به اینکه قرار دهد جزء را یکی از عبادات معلومه (چه واجب و چه مستحب) پس اگر جزاء، مرجوح باشد(حرام یا مکروہ) ویا مباح باشد، نذر منعقد نمی شود، به دلیل قول امام صادق ال در خبری که ابی الصباح کنانی

    نقل کرده که: نذر منعقد نمی شود مگر وقتی که چیزی را برای خدا قرار دهد. روزه یا صدقه یا قربانی یا حج الأأن هذا الخبر .. (این اشکال شارح است به استدلال به روایت) یعنی ولی این روایت، شامل نذر تبرعی که بدون شرط است نیز می شود (وبر طبق این روایت، اگر مصتف استدلال به آن کند باید درندرتبرعی نیز فقط طاعت را شرط بداند) و حال اینکه مصتف قائل به آن نیست (چون درندرتبرعی، علاوه بر اطاعت، مباح راجح را نیز جایز می داند).

    وأطلق الاکثر.. یعنی اکثر فقهاء، بطور مطلق گفته اند شرط است، منذور طاعت باشد (و دیگر قید نزده اند به نذر مشروط پس اطلاق عبارتشان شامل نذر تبرع نیز می شود که در آن فقط طاعت باید باشد) وفی «الدروس».. یعنی ودرکتاب «دروس»، نزدیک شمرده درشرط وجزاء، جایز بودن تعلق آنها به مباح (یعنی اینکه شرط و جزاء، مباح متساوی الطرفین به حسب دین یا دنیا بوده باشند، در حالی که استدلال کرده به روایتی که سابقا گذشت در فروختن کنیز (و این روایت را شارح در مبحث توقف نذر پسربر اجازه پدرنقل نمود) و معلوم است که فروختن، امر مباحی است مگر اینکه مقرون شود به عوارض خارجی که ترجیح دهنده باشد (یکی از دو طرف مباح را، فعل یا ترک).

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.