احکام قضایا : تمهید بحث نسبهای قضایا – تناقض و ملحقات

الفصل الثانى في أحكام القضايا أو النسب بينها : تمهيد: كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك احيانا، فيلتجيء الى البرهان على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها: فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس. و ذلك اذا كان هناك تلازم بين صدق احداهما و كذب الاخرى. و قد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة أو من العلم بكذب الاولى العلم بكذب الثانية. و ذلك اذا كان صدق الاولى يستلزم صدق الثانية أو كان كذبها يستلزم كذبها. فلابد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال و بعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها، حتى يستطيع ان يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخرى لها نسبتها مع القضية المطلوبة. فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها او كذبها الى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها. و المباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض و العكس المستوى و عكس النقيض و ملحقاتها. و تسمى (احكام القضايا). و نحن نشرع – ان شاء الله تعالى – في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم