فهرست مطالب
شرح کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
💠 ✅ کتاب الشهادات و فصوله أربعه: الأول . الشاهد . البلوغ و شرطه البلوغ إلا فی الشهاده على الجراح ما لم یبلغ النفس ، و قیل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنین و أن یجتمعوا على مباح ، و أن لا یتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن یؤدوا الشهاده.
💠 ✅ و العقل فلا تقبل شهاده المجنون حاله جنونه، فلو دار جنونه قبلت شهادته مفیقا بعد العلم باستکمال فطنته فی التحمل و الأداء و فی حکمه الأبله و المغفل الذی لا یتفطن لمزایا الأمور
💠 ✅ و الإسلام فلا تقبل شهاده الکافر و إن کان ذمیا، و لو کان المشهود علیه کافرا على الأصح لاتصافه بالفسق و الظلم المانعین من قبول الشهاده، خلافا للشیخ رحمه اللّٰه حیث قبل شهاده أهل الذمه لملتهم و علیهم استنادا إلى روایه ضعیفه، و للصدوق حیث قبل شهادتهم على مثلهم و إن خالفهم فی المله کالیهود على النصارى.
💠 ✅ و لا تقبل شهاده غیر الذمی إجماعا، و لا شهادته على المسلم إجماعا. إلا فی الوصیه عند عدم عدول المسلمین فتقبل شهاده الذمی بها ، و یمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقا بناء على تقدیم المستورین و الفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلى الکذب و هو قول العلامه فی التذکره، و یضعف باستلزامه. التعمیم فی غیر محل الوفاق
💠 ✅ و فی اشتراط السفر قولان: أظهرهما العدم ، و کذا الخلاف فی إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامه عملا بظاهر الآیه . و الأشهر العدم فإن قلنا به فلیکن بصوره الآیه بأن یقولا بعد الحلف بالله لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ
💠 ✅ و الإیمان و هو هنا الولاء فلا تقبل شهاده غیر الإمامی مطلقا مقلدا کان أم مستدلا
💠 ✅ و العداله و هی هیئه نفسانیه راسخه تبعث على ملازمه التقوى و المروءه . و تزول بالکبیره مطلقا ، و هی ما توعد علیها بخصوصها فی کتاب، أو سنه، و هی إلى سبعمائه أقرب منها إلى سبعین و سبعه.
💠 ✅ و منها القتل و الربا و الزنا و اللواط و القیاده و الدیاثه، و شرب المسکر
💠 ✅ و السرقه، و القذف، و الفرار من الزحف، و شهاده الزور، و عقوق الوالدین، الأمن من مکر اللّٰه
💠 ✅ و الیأس من روح اللّٰه، و الغصب و الغیبه، و النمیمه، و الیمین الفاجره ، و قطیعه الرحم
💠 ✅ و أکل مال الیتیم، و خیانه الکیل و الوزن، و تأخیر الصلاه عن وقتها، و الکذب خصوصا على اللّٰه و رسوله صلى اللّٰه علیه و آله و سلم
💠 ✅ و ضرب المسلم بغیر حق، و کتمان الشهاده و الرشوه، و السعایه إلى الظالم و منع الزکاه
💠 ✅ و تأخیر الحج عن عام الوجوب اختیارا ، و الظهار، و أکل لحم الخنزیر و المیته، و المحاربه بقطع الطریق، و السحر. للتوعد على ذلک کله، و غیره
💠 ✅ و قیل: الذنوب کلها کبائر و نسبه الطبرسی فی التفسیر إلى أصحابنا مطلقا ، نظرا إلى اشتراکها فی مخالفه أمر اللّٰه تعالى و نهیه، و تسمیه بعضها صغیرا بالإضافه إلى ما هو أعظم منه، کالقبله بالإضافه إلى الزنا و إن کانت کبیره بالإضافه إلى النظره، و هکذا.
💠 ✅ و الإصرار على الصغیره و هی ما دون الکبیره من الذنب. و الإصرار إما فعلی کالمواظبه على نوع، أو أنواع من الصغائر، أو حکمی و هو العزم على فعلها ثانیا بعد وقوعه و إن لم یفعل، و لا یقدح ترک السنن إلا أن یؤدی إلى التهاون. فیها، و هل هذا هو مع ذلک من الذنوب، أم مخالفه المروءه کل محتمل، و إن کان الثانی أوجه
💠 ✅ و بترک المروءه و هی التخلق بخلق أمثاله فی زمانه و مکانه، فلأکل فی السوق و الشرب فیها لغیر سوقی، إلا إذا غلبه العطش، و المشی مکشوف الرأس بین الناس، و کثره السخریه و الحکایات المضحکه، و لبس الفقیه لباس الجندی و غیره مما لا یعتاد لمثله بحیث یسخر منه، و بالعکس ، و نحو ذلک یسقطها ، و یختلف الأمر فیها باختلاف الأحوال و الأشخاص و الأماکن ، و لا یقدح فعل السنن و إن استهجنها العامه، و هجرها الناس کالکحل، و الحناء، و الحنک فی بعض البلاد، و إنما العبره بغیر الراجح شرعا.
💠 ✅ و طهاره المولد فترد شهاده ولد الزنا و لو فی الیسیر على الأشهر و إنما ترد شهادته مع تحقق حاله شرعا، فلا اعتبار بمن تناله الألسن و إن کثرت ما لم یحصل العلم
💠 ✅ و عدم التهمه بضم التاء و فتح الهاء، و هی أن یجر إلیه بشهادته نفعا، أو یدفع عنه بها ضررا. فلا تقبل شهاده الشریک لشریکه فی المشترک بینهما بحیث یقتضی الشهاده المشارکه ..
💠 ✅ و لا شهاده الوصی فی متعلق وصیته ، و لا یقدح فی ذلک مجرد دعواه الوصایه، و لا مع شهاده من لا تثبت بها ، لأن المانع ثبوت الولایه الموجبه للتهمه بإدخال المال تحتها
💠 ✅ و لا شهاده الغرماء للمفلس و المیت، و السید لعبده على القول بملکه، للانتفاع بالولایه علیه
💠 ✅ و الشهاده فی هذه الفروض جالبه للنفع. و أما ما یدفع الضرر فشهاده العاقله بجرح شهود الجنایه خطأ
💠 ✅ و غرماء المفلس بفسق شهود دین آخر، لأنهم یدفعون بها ضرر المزاحمه. و یمکن اعتباره فی النفع، و شهاده الوصی و الوکیل بجرح الشهود على الموصی، و الموکل ، و شهاده الزوج بزنا زوجته التی قذفها لدفع ضرر الحد
💠 ✅ و لا یقدح مطلق التهمه، فإن شهاده الصدیق لصدیقه مقبوله، و الوارث لمورثه بدین و إن کان مشرفا على التلف ما لم یرثه قبل الحکم بها و کذا شهاده رفقاء القافله على اللصوص إذا لم یکونوا مأخوذین و یتعرضوا لذکر ما أخذ لهم
💠✅ و المعتبر فی الشروط وقت الأداء – و المعتبر فی الشروط المعتبره فی الشهاده وقت الأداء لا وقت التحمل، فلو تحملها ناقصا ثم کمل حین الأداء سمعت، و فی اشتراط استمرارها إلى حین الحکم قولان: اختار المصنف فی الدروس ذلک ، و یظهر من العباره عدمه
💠 ✅ و تمنع العداوه الدنیویه و إن لم تتضمن فسقا، و تتحقق بأن یعلم منه السرور بالمساءه، و بالعکس ، أو بالتقاذف، و لو کانت العداوه من أحد الجانبین اختص بالقبول الخالی منها، و إلا لملک کل غریم رد شهاده العدل علیه بأن یقذفه و یخاصمه
💠 ✅ و لو شهد العدو لعدوه قبل إذا کانت العداوه لا تتضمن فسقا، لانتفاء التهمه بالشهاده له. و احترز بالدنیویه عن الدینیه فإنها غیر مانعه، لقبول شهاده المؤمن على أهل الأدیان، دون العکس مطلقا.
💠 ✅ و لا تقبل شهاده کثیر السهو، بحیث لا یضبط المشهود به و إن کان عدلا، بل ربما کان ولیا. و من هنا قیل: نرجو شفاعه من لا تقبل شهادته، و لا شهاده المتبرع بإقامتها قبل استنطاق الحاکم، سواء کان قبل الدعوى أم بعدها، للتهمه بالحرص على الأداء و لا یصیر بالرد مجروحا، فلو شهد بعد ذلک غیرها قبلت و فی إعادتها فی غیر ذلک المجلس وجهان