جهات قضايا در حکمت نظري و عملي

ضرورت، امکان و امتناع يا بايد، نبايد و شايد گرچه گاهي در محمول تعبيه مي شوند و جزو آن قرار مي گيرند ولي در اصل براي «جهت قضيه» طرح شده اند؛ زيرا قضيه، موضوع و محمولي دارد، وجود رابطه بين موضوع و محمول و کيفيت آن را جهات قضيه، تعيين مي کنند که آيا رابطه برقرار است يا نيست و اگر رابطه اي هست، ضعيف است يا قوي؟ پس جهت ضرورت، امکان و امتناع براي تبيين کيفيت ارتباط محمول با موضوع است.
در قضاياي نظري، روشن است که اين سه امر، جهات قضيه است. فيلسوف و حکيم الهي مي گويد خدا، معاد، روح، وحي، رسالت ونبوت بالضروره موجود و حق است. البته گاهي ضرورت، ذاتي، گاهي ازلي، گاهي وصفي و گاهي ... است و در بعضي از امور هم جهت قضيه، امکان است.
اين سه امر که هر کدام جهت قضيه خاصي است، در حکمت عملي هم هست؛ مثلا فلان چيز حتما يا ضرورتا خوب است و بايد آن را انجام داد يا حتما و ضرورتا خوب نيست و بايد از آن پرهيز کرد اما در حکمت عملي از ضرورت، امکان و امتناع اصطلاحا به وجوب، اباحه و حرمت ياد مي شود.
تفاوت امتناع و ضرورت در حکمت نظري و عملي اين است که امتناع و ضرورت در حکمت نظري تخلف ناپذير، و در حکمت عملي تخلف پذير است؛ زيرا معناي ضرورت در حکمت نظري اين است که اين امر، قطعي است؛ چه کسي بخواهد و چه نخواهد ولي معناي ضرورت در حکمت عملي اين است که اين را حتما بايد انجام بدهيم اما از آنجا که انسان، موجود مختار و مريدي است ممکن است هم در مورد «بايد» و هم در مورد «نبايد» تخلف کند ولي ضرورت و امتناعي که در حکمت نظري است تخلف ناپذير است.
پس در نکته سوم ما به اين نتيجه مي رسيم که هر دو، يعني هم علوم و حکمت نظري و هم علوم و حکمت عملي، از اين امور به عنوان جهات قضاياي مربوط به خود استفاده مي کنند با اين فرق که در علوم نظري قضيه واقعا قضيه و خبر است و موضوع، محمول و جهت دارد ولي در امور عملي، قضيه در حقيقت، قضيه نيست بلکه «انشاء» است؛ اگر چه به صورت خبر و قضيه در بيايد؛ مثلا، گاهي مي گويند: «نماز واجب است» ؛ اين جمله گرچه جمله خبريه و به صورت قضيه است ولي روح آن «انشاء» است؛ يعني «بايد نماز خواند» وقتي کسي از اين انشاء گزارش مي دهد، مي گويد: «دين حکم مي کند که نماز واجب است» اخبار به انشاء است ولي خود اين خبر، قضيه اي است که خارج از بحث است؛ اما «مخبر به» آن (وجوب نماز) حکمي انشايي است و حکم انشايي، قضيه نيست تا جهت داشته باشد ولي صورت قضيه دارد و البته همين حکم انشايي که حکم را به موضوع مرتبط و براي آن ثابت مي کند، گوناگون است. گاهي به صورت «بايد» ، گاهي به صورت «نبايد» و گاهي به صورت «شايد» است.