حکمت نظري و عملي و کميت جهات[35]

علوم نظري همان طور که در معناي ضرورت، امکان و امتناع، يعني بايد و نبايد و شايد، با علوم عملي، اختلاف عميقي دارد، اختلاف عميق ديگري هم بين اين دو رشته از علوم هست که به کميت بر مي گردد. به عبارت روشنتر، در منطق گفته شده: «قضاياي موجهه» ، اعم از «بسيط» و «مرکب» ، سيزده قسمند (البته اين «حصر» حصر عقلي نيست و ممکن است بر اين اقسام، اقسام ديگري افزوده شود) ولي ريشه همه اقسام ياد شده، سه قسم ضرورت، امکان و امتناع است؛ اما ريشه جهات در علوم عملي پنج قسم است.
يکي از فرقهاي اساسي بين حکمت نظري و عملي و نيز امور اعتباري و واقعي و بين بايد، نبايد و شايد حقيقي و تکويني و بايد، نبايد و شايد اعتباري، اين است که در علوم نظري، جهت قضيه بيش از سه قسم نيست؛ يعني، شي ء يا حتمي الوقوع است يا حتمي العدم، و يا نه حتمي الوقوع است و نه حتمي العدم؛ ولي در علوم عملي، جهات قضيه به پنج قسم مي رسد. در قوانين و حقوق هم فقط دو قسم وجود دارد که: اين کار را «بايد» و آن کار را «نبايد» انجام داد؛ اما «شايد» وجود ندارد؛ ولي مسائل اخلاقي مانند مسائل فقهي، هم به بايد و نبايد و هم به شايد کار دارد.
دستورهاي اخلاقي به متخلق مي گويد اين عمل را حتما بايد انجام بدهي و آن ديگري را حتما ترک کني و در انجام دادن و انجام ندادن فلان عمل سوم، مختار هستي؛ اما قوانين يک کشور يا مسائل حقوقي آن، در باره شايدها موادي را طرح نمي کند؛ چون انسان در آن محدوده، آزاد است. ولي مسائل اخلاقي براي اين که مرزها را مشخص کند، بايدها را در يک سوي، نبايدها را در يک سمت و شايدها را هم در جهت سوم بازگو مي کند. از اين رو مسئله «مباحات» در فقه و اخلاق مطرح است، اما در مسائل حقوقي مطرح نيست؛ يعني، لازم نيست ماده اي در حقوق و قوانين بگذرانند که فلان کار، مباح است.

علاوه بر مسئله «وجوب» ، «حرمت» و «اباحه» در فقه و اخلاق، که مانند ضرورت، امتناع و امکاني در علوم نظري است دو قسم ديگر در فقه و اخلاق مطرح است که در علوم نظري مطرح نيست، و آن «استحباب» و «کراهت» است. در علوم نظري، «مستحب» يا «مکروه» نيست؛ به اين معني که، اين کار «بهتر» است انجام بگيرد يا آن کار، «بهتر» است انجام نشود؛ چون در علوم نظري هيچ چيز با اولويت يافت نمي شود و يا با اولويت از بين نمي رود؛ بلکه تا به طور کلي وجود يا عدم چيزي ضروري نشود موجود يا معدوم نخواهد شد؛ با اين فرق که ضرورت وجود به اين است که همه اجزاء و عللش يافت و شرايطش محقق شود و ضرورت عدم به اين است که يکي از اينها نباشد: «الشي ء ما لم يجب لم يوجد و ما لم يمتنع لم يعدم» .

بنابراين، اولويت در علوم نظري نقشي ندارد؛ گرچه بعضي اولويت را در علوم نظري هم راه داده و گفته اند: اگر مسئله ايجاد و اعدام در نظام علت و معلول، ضروري باشد؛ لازمه اش آن است که فاعل اول، «موجب» (به فتح) باشد نه مختار؛ ولي حق همان است که گفته شده: «لا يوجد الشي ء باولوية» (10).

آنچه در علوم نظري مطرح است: «بايد» قطعي «نبايد» قطعي و «شايد» بين طرفين يعني امکان است؛ ولي در علوم عملي، يعني در فقه و اخلاق، قضايا پنج قسم است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه؛ زيرا منشا اين کارها اراده و تکليف انسان است که يا حتما بايد انجام دهد (وجوب) يا اگر انجام بدهد خوب است ولي لازم نيست انجام بدهد (استحباب) ، يا حتما بايد ترک کند (حرمت) ، يا اگر ترک کند، خوب است ولي لازم نيست ترک کند (کراهت) يا دو طرف آن کاملا متساوي است (اباحه) .
10. منظومه سبزواري، ص 75