طرح يک شبهه

در زمينه استنتاج «بايد و نبايد» هاي اخلاقي از «هست و نيست» ها شبهه اي وجود دارد که ما نخست براي پروراندن آن، شرايط چهارگانه انتاج قياس را ذکر مي کنيم و سپس به طرح اصل اشکال مي پردازيم و آنگاه به آن پاسخ مي دهيم. شرايط انتاج قياس چنين است:
اول: بايد بين نتيجه و مقدمتين، رابطه اي طبيعي و منطقي برقرار باشد؛ بين مقدمتين و نتيجه از لحاظ کميت يعني کليت و جزئيت بايد «سنخيت» باشد. بنابراين، ممکن نيست ما بتوانيم از هر مقدمه اي نتيجه دلخواه را استنباط کنيم، مقدمات کلي نتيجه کلي را به همراه دارند و مقدمات جزئي هرگز نتيجه کلي را ارائه نخواهند داد حتي اگر بعضي از مقدمات، کلي و بعضي ديگر جزئي باشد، باز نتيجه جزئي خواهد بود؛ نه کلي.
دوم: بايد بين نتيجه و مقدمتين از نظر کيفيت يعني سلب و ايجاب قضيه نيز تناسب باشد. بنابراين، هرگز نمي توان از مقدمات ايجابي، نتيجه سلبي و از مقدمات سلبي، نتيجه ايجابي گرفت.
سوم: بين نتيجه و مقدمتين از لحاظ «جهت» نيز بايد تناسب وجود داشته
باشد، بنابراين، هرگز نمي شود از مقدمات امکاني، نتيجه ضروري را توقع داشت.
چهارم: بين نتيجه و مقدمتين از جهت صنعت قياس و ماده آن تناسب برقرار است؛ پس ممکن نيست از مقدمات ظني، نتيجه قطعي را استنباط کرد. بنابراين، در کميت، کيفيت جهت و صنعت قياس، بين نتيجه قياس و مقدمات آن بايد تناسب قطعي برقرار باشد و در اين جهت بين منطق تجربي و منطق عقلي و نيز بين مبناي کساني که موجود را منحصر به نشئه تجربه مي دانند و ماوراي طبيعت را نمي پذيرند و مقدمات و قياسهاي عقلي محض را انکار مي کنند و کساني که ديدشان وسيع است و نشئه طبيعت، ماوراي طبيعت، اصول تجربي و عقلي را قبول دارند فرقي نيست.
برهمين اساس شبهه اي مطرح مي شود که اگر بخواهيم «بايد» و «نبايد» ها را از «هست» و «نيست» ها استنتاج کنيم، بين نتيجه و مقدمه هم از لحاظ قضيه و هم از لحاظ مفردات، گسيختگي است. گسيختگي در کل قضيه اين است که مقدمات، واقعا قضيه اند ولي نتيجه حقيقتا قضيه نيست. چون خبر نيست؛ بلکه انشاء است و بين انشاء و خبر هم تناسبي نيست؛ بنابر اين از دو مقدمه خبري، يک نتيجه انشايي که شبيه جمله خبري است نه خود خبر، استنباط نمي شود، چون انشائيات شبيه جمله خبري اند و هرگز قضيه خبري نيستند.
ناهماهنگي ديگر بين نتيجه و مقدمتين آن، در خصوص مفردات است؛ زيرا موضوع و محمول مقدمتين که بر اساس «هست» ها تنظيم مي شود، حقايق خارجي و واقعيتهاي عيني اند؛ اما موضوع و محمول نتيجه که يک «بايد» است، مطلبي اعتباري است نه واقعي؛ پس بين نتيجه و مقدمات، نه از نظر مفردات و نه از نظر قضيه، تناسب و هماهنگي وجود ندارد.
بر اساس همين شبهه گفته اند: چه فقط اصول تجربي را بپذيريم و يا اينکه اصول عقلي را نيز قبول کنيم، بايد اخلاق را مسائل اعتباري محض بدانيم و آن را مانند رسوم، عادات و آداب اجتماعي و عاطفي تلقي کنيم. البته رسوم، مختلف است؛ بعضي از آنها مقطعي و موضعي و بعضي فراگير، و رسوم فراگير را اخلاق مي نامند؛ مثل اين که دروغ، خيانت و ستم، بد و صدق، امانت و عدل، خوب است.