|
جلسه 8
* متن
*
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 8 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم صاحب الوسائل اين روايت ظاهر
توجه: تا اواسط نوار صدا نامفهوم بود. تايپ نشد.
و اما آنكه از اين روايت به وهم ميدهد اين روايت اين است كه نه، كل اجتناب از آن شىء، مقتضى اين است كه از ملاقى اجتناب بشود. بناء بر قول من مىدانم بر اينكه يا اين لحم بر وجود الاجتناب دارد كه ميته است، يا آن لحم ديگر وجوب الاجتناب دارد. مقتضاى وجوب اجتناب از اين كه اين اجتناب از اين منجز است، مقتضايش اين است كه از ملاقيش هم اجتناب بكنم. چونكه اگر اجتناب نكنم خود اين تكليف را مخالفت كردهام. نه تكليف آخر را كه بنائا بر فرض اول مىگفتيم.
بعله. الان كدام يكى است؟ اين وهمى كه از اين روايت ميدهد ميشود به او ملتزم شد يا نميشود ملتزم شد. اين روايت اصلا سندش هم ضعيف است دلالت هم ندارد بر اين معنى. كه ادعا شده است. چرا؟ براى اينكه اگر تحريم در اينجا، تحريم تكليفى بوده باشد، ان الله دمه متة عن كل شىء اين به وهم ميدهد كه تحريم الميته معنايش اين است كه، يعنى اكل الميته كه حرام شد يعنى ملاقيش هم حرام است خوردنش. اين حكم مقتضى اين است.
و اما اين تحريم، تحريم وضعى است. ان الله دم الميتة كل شىء، يعنى نجس، ان الله حكم بالنجاسة كل مية، ميته كل شىء را شارع حكم به نجاست كرده است. مقيد ميشود به آن ميتهاى كه دم سائقه دارد. روى اين اساسى كه هست تو بگى اين را استخفاف كردهاى، خداوند ميته را منجس قرار داده است، هر شيئى كه ميته بوده باشد ميتهاش را منجس قرار داده است و حكم كرده است كه ملاقيش نجس است، تو به اين حكم خداوندى كه هست استخفاف كردهاى. مراد از اين روايت اين بوده باشد صحيح است و با مسلك مشهور هم تنافى ندارد كه مىگويند اجتناب از ملاقى، يعنى وجوب تكليفى يا حرمت تكليفيه از ملاقى اين حكم آخرى است غير از آن حكم تكليفى كه متعلق به الملاقاة بالفعل است. اين حرم به معناى نجس بوده باشد، اين مطلب صحيح مىباشد. و بايد هم به اين معنى حمل بشود اگر روايت سندش صحيح بود، حمل به اين معنى متعين بود. مخصوصا براى اينكه ظاهر ادلهاى كه هست، حرم الميته، ميته حرام شده است، حرمت تكليفىها، ظاهرش متعلقش ميته است، ملاقى الميتة ليس الميتة. ملاقى الخمر ليس بخمر. اين خطابات او را نمىگيرد، ملاقى را نمىگيرد. آن ملاقى را از ادله استفاده كردهايم كه ادلهاى كه فرموده است اون سم را بريز، مرق را بريز، زيت را بريز، زيت را اگر فروختى زيت متنجس اعلام بكن تا استحباب بكند مشترى و نخورد، از اينها و امثال اينها استفاده كرديم كه اكل النجس و شرب النجسى كه هست حرام است. اين حكم حكم آخر است، حتى از ادله ديگر استفاده شده. روى اين اساس در ملاقى شبهه مقصوره در اين تكليف آخر ما شك داريم كه احتمال مىدهيم كه آنى كه ملاقات كرده با احد... ملاقى نجس نباشد، چونكه ملاقى نجس نباشد، چونكه علم اجمالى است كه يا ملاقات نجس است يا آن يكى نجس است. چونكه ملاقى... است نجاست او شبهه بدوى است، داخل در علم اجمالى منجس منجس نيست و منجس نيست، بدان جهت وجود شىء كل الطهاره... حلال ميشود. اين حاصل حرف در اين روايتى كه صاحب در وسائل ذكر فرموده.
مرحوم همدانى براى تنجس المضاف من غير فرق بين القلته و كثرته، آنجا يك دليلى را ذكر فرموده است. به آن دليل خواسته
است بفرمايد كه مضاف اگر كثير هم بوده باشد، كانه ديگر محكوم به نجاست است. اين آخرين مطلبى است كه در اين بحث ذكر مىكنيم. كه ايشان استدلال فرموده است به تنجس المضاف من غير فرق بين قلته و كثرته، بوجه آخرى كه ظاهر كلامش اين است كه به اين وجه اعتماد كرده است كه ببينيد اين وجه مىشود وجهى باشد كه ما هم اعتماد كنيم، يعنى قابل اعتماد باشد يا نباشد. كلام در اين وجه واقع ميشود.
ايشان خدا رحمتشون بفرمايد، اينجور فرموده است. فرموده است تارة حكمى ثابت ميشود براى امر مركب از شىء، شيئين، او الاشياء، به نحوى كه حكم، حكم واحد، موضوعش يا متعلقش مجموع شىء او الاشياء است. در اين موارد اين حكمى كه ثابت به اين مجموع شده است در جايى كه اين مجموع اين جزئين مثلا يك جزئش موجود بوده باشد و جزء ديگرش موجود نبوده باشد، آن حكم به آن يك جزء واحد ثابت نميشود. چرا؟ براى اينكه شارع حكم را جعل كرده است بر آن مجموع و در آن مجموع جزئين است و اين جزء الواحد جزئين نيست. جزئى كه فاقد جزء ديگر است، ممكن است آن حكم را نداشته باشد. بدان جهت خطابى كه يا دليلى كه بر ما دلالت كرد بر اينكه مجموع اين حكم را دارد، نمىتوانيم از اين تعدى كنيم به اينجايى كه يكى از آن جزئين موجود شد بگوئيم آن جزء هم همين حكم را دارد كه معترض است و تنهاست. اين را نميشود. در اين يك مورد نميشه تعدى كرد.
باز در مورد ثانى هم كه در كلامش ذكر فرموده است، حكمى اگر در يك موردى ثابت شد، نميشود از آن مورد به مورد ثانى فرض بفرمائيد، تعدى كرد. آنجايى است كه حكمى بر شيئى ثابت بشود كه آن شيئى كه هست معنون به يك عنوانى هست. اين حكم ما تعدى بكنيم و اين حكم را ثابت بكنيم به شيئى كه معنون به آن عنوان نيست، ما نمىتوانيم. مثلا فرض كنيد در دليل دلالت كرده است به خمر حرام است. و دلالت كرده است كه خمر نجس است. صحبت در نجاستشه. كه اين دليل كه گفته است بر اينكه خمر نجس است، اين نجاست ثابت شده است بر عنوان الخمر. عنوان خمر به او عنوان مايع مرتبط است. خمر از مايعات است، مايع است. احتمال ميديم اين عنوان مايع در تنجس خمر مدخليت داشته باشد. وقتى كه احتمال داديم عنوان خمر در تنجس مدخليت داشته باشد ساير مسكرى كه جامد است، عنوان مايع به او منطبق نيست، ما نمىتوانيم بگوئيم كه او هم محكوم به نجاست است. نجاست او را نمىتوانيم از خمر تعدى به او بكنيم. حرمت... تعدى مىكنيمها، چونكه مورد خود كتاب است كه در آن ان الله لم حرم الخمر لاسمها و... خاصيتها و ما كان فيه خاصية الخمر، او حرام است. به اين جهت مسكر اگر جامد بوده باشد، آن مسكر جامد هم ناقلش حرام است، كلام در نجاستشه. اين نجاست كه ثابت بر خمر شده است، بر خمر عنوان مايع منطبق است. احتمال اينكه اين مايع بودن دخيل در تنجس او بوده باشد. ما از نجاستى كه بر خمر ثابت شده است، نمىتوانيم تعدى بكنيم به يك مورد ديگرى كه آن عنوان به آن مورد ثابت است، بگوئيم آنجا هم ثابت است. اين تعدى نميشود. اين هم مورد ثانى كه تعدى نميشود.
سومين مورد از مواردى كه حكم در موردى ثابت شد حكم شرعيه احراز كرديم ثبوت يك حكمى را در موردى، نميشود از آن مورد تعدى كرد به مورد آخر. در جائى است كه حكمى ثابت بشود بر شيئى ولكن در ثبوت آن حكم بر شىء قيد وجودى ملحوظ بوده باشد. مثل اينكه فرض كنيد شارع حكم كرده است در عاريه ذهب و فضهاى كه در آن عاريه شرط ضمان شده است، يا مطلق العاريه كه در او شرط الضمان شده است، در او ضمان است. اگر مدير آن كسى كه عاريه مىدهد با مستعيل بر عاريه شرط بكند كه اگر اين مال تلف شد و از بين رفت، تو ضامن هستى در يد تو، اين ضمانش صحيح است، عيبى ندارد، دليل دلالت كرده است. و آن شخص ضامن ميشود. ما نمىتوانيم تعدى بكنيم ضمان را حكم بكنيم در عاريهاى كه اين شرط ضمان در او نشده است، عاريه مالى را به او عاريه داده است بلا اشتراك الضمان، كه بگوئيم آنجا هم ضمان هست. ولو روايت ما دلالت كرده است در عاريهاى كه اشتر فى الضمان فيهاست، در او ضمان هست، ولكن از اين موردى كه هست به مواردى كه شرط الضمان نشده است و قيد نيست نمىشود تعدى كرد. چرا؟ چونكه احتمال ميدهيم قيد مدخليت داشته باشد، اين
قيد وجودى، در ثبوت حكم. پس اين سه مورد شد كه اگر در شرع حكمى از يكى از اين موارد بشود تعدى به مورد ديگر نميشود بشود.
و اما مورد چهارم. مورد چهارم كه اينجا تعدى ميشود، عكس اين موارد سابقه است. اگر حكم در اين مورد چهارم، قسم چهارمى كه مىگوئيم به اين قسم در يك موردى ثابت بشود، تعدى مىكنيم. مثل اينكه فرض بفرمائيد شارع حكمى را جعل كرده است بر شيئى و مىدانيم اين حكم ثابت است بر شيئى كه آن شىء يك امر عدمى را دارد، مقيد به يك قيد عدمى است. يك قيد عدمى دارد با اين قيد عدمى اين حكم برايش ثابت است مسلم. و ما شك مىكنيم كه آيا اين حكم با اين قيد عدمى به اين شىء ثابت است، اين قيد عدمى مدخليت دارد در ثبوت اين حكم. يا اگر اين قيد هم نشود، بر اين شىء همين حكم ثابت است. مثل اينكه ما مىدانيم عالمى كه جوان نبوده باشد، او استحباب الاكرام دارد. عالمى كه جوان نبوده باشد، شباب نداشته باشد، او استحباب الاكرام دارد، يا وجوب الاكرام دارد. احتمال مىدهيم كه اين قيد عدم شباب مدخليت ندارد در اين مورد كه حكم ثابت شده است اين حكم مال عالم است. عالم استحباب الاكرام دارد، شباب داشته باشد يا نداشته باشد. اينجا اگر قيد قيد عدمى بود و حكم ثابت شده بود به شىء، منتهى احراز آن حكم در آن شىء با قيد عدمى محرز است، احتمال ميدهيم قيد عدمى مدخليتى ندارد، قيد عدمى نباشد باز اين حكم ثابت است. اينجا تعدى مىكنيم. اگر شك كرديمها، اگر شك كرديم كه اين حكم بر خود اين شىء ثابت است، ولو اين قيد عدمى نبوده باشد، قيد عدمى مدخليت ندارد در مقام ثبوت، در ثبوت حكم به اين شىء، آنجا نه، حكم مىكنيم بر اينكه اگر اين قيد هم نباشد حكم ثابت است. چرا؟ لاثر الموارد اصل اين است كه ماليتى در بين نيست.
ايشون فرموده است مانحن فيه كه بحث ما اين است مضاف اگر كريت نداشته باشد، كثرت نداشته باشد، قطعا نجس ميشود. اين مورد ادله است. خود ايشان هم فرمود. احتمال مىدهيم كه اين عدم كثرت مدخليتى ندارد. كثير هم بوده باشد باز نجس ميشود كه محل كلام ما اينه ديگر. خوب در اينجا اثر دم الماليه است و تعدى ميكنيم. اصل اين است كه اين عدم الكثره مدخليتى ندارد، كثرت مانعيتى ندارد و تعدى مىكنيم. به جهت تعميم مطلب ايشون يك چيزى هم بگوئيم كه ايشون هم در كلامش ظاهرا دارد على ما عالى، و آن اين است كه اگر كسى گفت كه نه، شما از كجا ميگيد كه اينجا حكم كه تنجس است ثابت شده است به مضاف به غير عدمى؟ نه، اين را از قسم آن ثالث بگيريد كه حكم ثابت شده است بر مضاف با قيد وجودى. يعنى شارع نجاست را جعل كرده است در مضاف، مضافى كه مقيد به قلت است. مضافى كه مقيد به قلت است. مثل اينكه مىگفتيم به عاريهاى كه در او شرط ضمان است، اينجا هم تنجس ثابت شده است بر مضافى كه مقيد به قلت است. وقتى كه قلت رفت، قيد وجودى رفت، ما در ما نحن فيه نمىتوانيم اين حكم را تعدى بكنيم به آن مضافى كه فاقد اين قيد وجودى است. ايشون جواب فرموده و جوابش صحيح است كه قلت امر وجودى نيست. قلت انتزاع ميشود از عدم الكريه و عدم الكثره كه در بعد بحثش خواهد آمد. قلت در ماء القليل به معنا عدم كريتش هست. الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء. پس ماء قليل ميشود مائى كه قد يبلغ الكر. معنايش همينه. قلت انتزاع ميشود از عدم آن شيئى...
پس در ما نحن فيه مضاف با عدم كثرت كه حقيقت قلت است، تنجس برايش ثابت است. احتمال مىدهيم موضوع التنجس، مطلق المضاف بوده باشد. و اين قيد هم مدخليتى نداشته باشد. ايشون به اين اصالت دم المانع تمسك فرموده است و حكم نموده است بر اين اساس اين وجه ميشود تصريح دارد، در آن اوايل كلامش، يعنى اين مطلب را كه بيان مىفرمايد، اين مقدمه را، ميگه اين وجه وجهى است كه ميشد يعتمد عليه، و حكم بشود به واسطه اين وجه كه مضاف محكوم به نجاست است به ملاقاة النجس من غير فرق بين قلته و كثرته. اين حاصل فرمايش ايشون است.
اين فرمايش ايشون هم از آن وجوهى كه گفتيد در آنها عجب است، اينهم يكى از آن وجوهى است كه در او عجب است. كه با اين وجه ما نمىتوانيم حكم بكنيم. براى اينكه ما از ايشون سؤال مىكنيم يا كسى كه حرف ايشون را تصديق مىكند سؤال مىكنيم، خوشش مىآيد از مطلبى كه ايشون فرموده، كه شما كه اينجا فرموديد... به اصالة دم المانع، به اصالة دم المانع مىگوئيم كه آن كثرت مانعيت ندارد، مرادتون از اين اصالة عدم المانع، اصل عملى است؟ يعنى استسحاب مىكنيم كانه شارع تنجس را جعل نكرده است به آن مضافى كه تقيد دارد به عدم الكثره. اين با اين مضاف متغير به اين قيد، يعنى يك وقتى آن وقتى كه در احكام شرعيه جعل نشده بود، جعل امر حادث است، يك زمانى بود در آن مضافى كه مقيد به عدم الكثرت است، در او تنجسى جعل نشده بود با اين قيد. الان هم احتمال ميدهيم با اين قيد تنجس جعل نشده، چونكه نجاست جعل شده بر مطلق المضاف چه تقيد داشته باشد چه نداشته باشد. اگر مراد از... اين اصل عملى است كه خطاب مىكنيم عدم الجعل التنجس را بر مضاف مقيد است به عدم الكثرة در مقام ثبوت جعل نميدهد، اين حرف كه فايدهاى ندارد. چرا؟ چونكه اين ثابت نمىكند كه تنجس بر مطلق المضاف، بر مضاف جعل شده است و بر... جعل شده است و بنحو ذلك است. كه دليل باشد يا نباشد. در مقام ثبوتها. نفى احد الضدين، اثبات ضد آخر را نمىكند...
بعله بدان جهت موضوع را شارع بايد مضاف قرار بدهد يا موضوع تنجس را نفس مايع مضاف قرار بدهد.
توجه: صداى بقيه نوار نامفهوم بود. تايپ نشد.
ادامه درس در طرف ب نوار:
بر يك طريق عقلائى است، بعله، مثبتاتش هم حجت است اين. يا طريق است العقلائى. عقلائى يعنى اصل عقلائى است كه مثبتاتش هم حجت است. اگر اين مراد بوده باشد كه اصالت دم المانع طريق است يا اصل عقلائى است مربوط به استسحاب نيست، اصل عقلائى است كه مثبتاتش هم حجت است عند العقلاء، اين را ما احراز نكرديم الى يومنا هذا، يك عقلائى باشند هر وقت شك در مانع كردند يا نه به اعتناء به شكشون نكنند. يك وقت هست كه اطمينان هست كه مانعى نيست و آن مطلب ديگرى است. و اما نه، در مواردى كه شك به معنى تردد است، يا اطمينانى نيست، ترجيحى دارد به مرتبه اطمينانى است، به اين اعتنا نمىكنند به اين احراز واقعه را مىكنند، اين داستان تا امروز بر ما روشن نشده است، بعد از اينش را هم خدا مىداند و ظاهرا روشن نخواهد شد. چونكه نيست امر عقلائى اينجور چيزى. (سؤال) بعله ديگه، فحص مىكنند. يعنى مورد تكليف موردى است كه بايد احراز بكنند، احراز مىكنند.
فتحصل عن ما ذكرنا اين مضاف تنجس پيدا مىكند لا فرقه بين القليله و الكثيره لا يتلك الوجوه كه اشاره كرديم، و تبع اطلاق به... است مثل آن موثقه ابى بصير كه در فرض الكلب واقع شده بود الا ان يتينه حوضا كبيا يستسقى منه، از جمله آنهاست.
آنوقت باقى مىماند در اين مطلب اخيرى كه ايشون در عروه عنوان فرمودند. الا اذا كان المضاف جارى من العالى الى السافل كه ملاقات بكند به سافل اين نجاست سرايت به عالى نمىكند. بعله. مثل جلابى كه به يد كافر مىريزند از ابريق، بنا بر اينكه گلاب گلاب مضاف بوده باشد يد ابريق كه نجس است، آن سافل نجس شد، عالى نجس نميشود. يا فرض كنيد آب، آب مطلق هم همينجور است. وقتى كه در آب مطلق ريختند به يد كافر، آنكه موضع سافلش ملاقات كرد، موضع عالى ملاقات نمىكند. ظاهر فقها كه يكى هم صاحب العروه هست در اين حكم مضاف با ماء مطلق شريك هستند، هيچ فرقى ندارند. كه اگر سافل جارى بشود و ملاقات بكند، عاليش نجس نميشود.
عرض مىكنم يك مطلبى در ماء مطلق است، او داستانش در ماء مطلق است. اون ماء مطلق عبارت از اين است كه، در باب ماء مطلق خواهيم گفت، ماء ولو ماء قليل بوده باشد، ماء قليل است و لكن چونكه به قوتين جاريست، جريان من العلو هم نمىخواهيمها. مثل فواره هم بوده باشد از پائين به بالا بزند، ولو آب قليل هم بوده باشد. اگر آن مقدار مدفوع كه مثلا آن موضع مدفوع ملاقات با نجس كرد، آن دافعى كه هست اون نجس نميشود. در ماء مطلق خواهيم گفت سرش را هم خواهيم گفت كه ادله تنجس ماء القليل، منصرف از اين صورت است. ولو دافع مدفوع يك ماء بوده باشد و ماء قليل بوده باشد ولكن ادله انفعال القليل منصرف از اينهاست، ولو دافع و مدفوع هم نجس بوده باشد منصرف نميشود. اين داستان آب است كه خواهيم گفت. آنجا، و خواهيم گفت بر اينكه دليل هم داريم كه اگر دو تا ماء به همديگر متصل بشوند، اگر به اتصال، هر دو به اندازه كر شدند، يا يكى قليل بود متصل به كر شد ولو اتصال موجب وحدت الماء نشود بنظر العرف، نه نظر العقلها، كه به نظر عقلى اتصال مساوى با وحدت است. الا انه بنظر العرفى اين دو تا آب گفته بشود، يك آب گفته نشود، مثل اينكه اتصال بين دو تا آب به نحو ضعيف است، فصل بين المائين طويل است، به نحو باريكى به همديگر متصل شدهاند، از بعض الاطرافشون، يك ماء گفته نميشود، آنجا خواهيم گفت در مياه انشاء الله از روايات حمام و غير روايات حمام استفاده خواهيم كرد كه ماء، دو تا ماء كه به همديگر متصل شدند حكم يك ماء را پيدا مىكند. به اندازه كر شدند ديگر معتصم ميشوند. اگر به اندازه كر نشدند، يكى كه ملاقات با نجس كرد آن ديگرى هم نجس ميشود. اين را خواهيم گفت كه دليل داريم در ماء المطلق.
و اما در ما نحن فيه، در ما نحن فيه ما رواياتمون همان رواياتى است كه عرض كرديم و مثل آن روايات كه در سن وارد بود، در زيت وارد بود، در... كلب وارد بود، الا ان يكون حوضا يستسقى منه. اين روايات در جاهايى كه دو تا مضاف يا سه تا مضاف بنحو ضعيف به همديگر متصل بوده باشد، بنحوى اتصال بوده باشد كه وحدت عرفى صدق نكند كه يك سمن است، يا دو سمن است، دو زيت است يا يك زيت است، ولو به نظر عقلى يكى باشد، اتصال مساوى با وحدت عقلى باشد. ما با نظر عقلى كار نداريم، عرفا اينها را يك ماء نگويند، يك زيت نگويند، يك سمن نگويند. يكى اگر ملاقات با نجس كرد، آن ديگرىها هم نجس ميشود، ما ظاهرا از اين ادله نمىتوانيم اين را استفاده كنيم. در جاهايى كه وحدت با اتصال وحدت عرفى حاصل نميشود. اگر عرفى حاصل بشود، بعله، كان حوضا كبيرا يستسقى منه آن مستثنى منه مىگيرد، اين يك مضاف است، ملاقات با نجس كرده است، همهاش نجس است. و اما در جاهايى كه مضاف وحدت نداشته باشد، اتصال بنحو ضعيف بوده باشد آنجاها در بحث عام ذكر كرديم كه اينها، دليلى نداريم كه اگر يكى ملاقات با نجس كرد ديگرى هم نجس ميشود. ولو ظاهر كلام اينها تسامح است.
و اما در جائى كه دافع و مدفوع بشود. در آنجا هم همينجور استها، گفتيم مدفوع اگر قليل ملاقات با نجس بشود، در ماء هم دافعش نجس نميشود. او را در مضاف هم مىگوئيم. در مضاف هم اگر مدفوع جريان بوده باشد، جريانى بوده باشد بنحوى كه آن مدفوع ملاقات با نجس بكند دافع نجس نميشود، اين عيبى ندارد، اين ادله منصرف است از... كه در باب قليل، ماء القليل، گفتيم كه ادله منصرف است، و خواهد آمد دوباره خواهيم گفت كه انصراف دارد، اينجا هم همينجور است. اين رواياتى كه خوانديم دافع و مدفوع را نمىگيرد، فرض نشده است.
بدان جهت الا اذا كان جاريا من العالى و السافل، عالى و سافل ملاك نيست، جارى به دفع بوده باشد يا طورى بوده باشد كه يك مضاف صدق نكند اتصالشون به نحوى بوده باشد كه وحدتى نبوده باشد، جريان هم معتبر نيست، اتصال دارند به همديگر، ولكن اتصال ضعيف است بنحوى كه مضافات متعدده گفته ميشود، شيرهايى متعددى هست در ظرفهاى متعددى، ولكن اينها به همديگر بعضيشون، به يك ينبوعى كه خيلى باريك است به همديگر متصل است، در اين كارخانجات پيدا ميشود، يكى از اينها ملاقات با نجس كرد، تمام اين ظروف، تمامشون نجس ميشوند، وحدت عرفى صدق نكندها، چند شير است، چند ظرف شير است، يك شير صدق نكند كه يك شير است، يك لبن است، اين معنى صدق نكند، همهاش نجس ميشود، سابقا عرض كرديم كه در اين اشكال هست، در غير آن ظرفى كه ملاقات كرده اشكال است. آنى كه ملاقات كرده نجس است، آن ديگرىها اشكال است. سر اشكال هم اين است كه اين ادلهاى كه ما داريم، اين ادله اين مقام را نمىگيرد و در ماء مىگوئيم، در ماء مطلق، آنجا دليل است، اولويت هم نيست كه ماء اينجور شد بايد در ما نحن فيه هم بشود، احكام شرعيه خصوصا خصوصيات و امثال ذلك كه نميشود ما، اگر كسى اطمينان پيدا كرد لااقل كه فرقى بين الماء و غير الماء نيست عيبى ندارد. ما كه اطمينان پيدا نكرديم حكم به نجاست در ساير ظروف مشكل ميشود ولو مطابق احتياط است. و الله سبحانه.
|