جلسه 1131

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار: 1131 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
كلام در اين مسأله بود كه اگر مكلف صلاة را به تيمم صحيح و با تيمم مشروع اتيان كرد. صلاتى را كه اتيان كرده است، آن صلاة مجزى است نسبت به اين كه احتياج به قضا ندارد فقد ذكرنا الاّ در امس. و امّا نسبت به اين كه اگر عذرش در وقت مرتفع شد، تيمم، تيمم مشروع بود. حيثٌ كه سابقاً گفتيم در بعضى موارد به دار جايز است واقعاً. مكلّف مى‏تواند در زمانى كه فاقد الماء است صلاتش را به تيمم اتيان كند جوازاً واقعياً نه به حكم ظاهرى كه احتمال مى‏دهد آب پيدا مى‏شود. با وجود اين احتمال هم مى‏دهد كه پيدا نشود استحباب بقاء عدم تمكن مى‏كند و نماز را در اول وقت با تيمم مى‏خواند. اين جواز بالاستسحاب است. حكم ظاهرى است. گفتيم مجزى نيست. و امّا در آن موردى كه مأيوس بود. معتقد و مأيوس بود كه آب تا آخر وقت پيدا نمى‏شود. گفتيم جواز البدار جواز واقعى است. مى‏تواند صلاتش را با تيمم اتيان كند. در اين صورتى كه جواز، جواز واقعى بود، اگر اتّفاقاً آب پيدا شد. تمكّن حاصل شد در وقت. اين صلاتى كه خوانده است اعاده ندارد. مجزى است.
دليل بر اين معنا رواياتى است كه از آن روايات يكى موثّقه ابى بصير است. در باب 14 روايت 11 است. و باسناد الشّيخ عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن عثمان ابن عيسى به واسطه عثمان ابن عيسى موثّقه گفتيم عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير. قال سألت ابا عبد الله (ع) ان رجلٍ تيمم و صلّى ثمّ بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت. قال ليس عليها اعادة الصّلاة. صلاتى كه خوانده است مجزى است. اعاده ندارد. گفتيم كه در صورتيكه مأيوس بشود اين جور است كما اين كه سابقاً گفتيم. مثل صحيحه زراره روايت 9 است در همين باب. و باسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد عن حمّاد يعنى حمّاد ابن عيسى عن حريض عن زراره قال قلت لابى جعفر(ع) فان اصاب الماء و قد صلّى بتيممٍ. به تيمم نماز خوانده بود و هو فى وقتٍ. قال تمّ الصّلاة و اعاده عليه. كه گفتيم آن صورتى كه رجا دارد كه آب پيدا مى‏شود، روايات فاخّر آن فرض را از تحت اين اطلاق خارج كرد. آن روايات فاخّر و ان فاتك الماء لم تقد كالارض و هكذا صحيحه زراره يطلب الماء مادام فى الوقت آن صورتى كه رجا آب هست، يعنى احتمال آب رسيدن هست كه به آب برسد. در آن صورت نه تيمم جوازش، جواز ظاهرى است. به استسحاب بقاء تمكن. و امّا در غير اين صورت كه مأيوس است از ظفر به آب. يعنى اطمينان دارد كه آب پيدا نمى‏شود. بيخود منتظر مى‏شود. يا يقين دارد، در آن صورت جواز البدار جواز واقعى است و جواز واقعى كه شد، صلاتش مجزى مى‏شود. براى اين كه مكلّف در عرض شبانه روز بيشتر از پنج نماز مكلّف نيست. تيممش مشروع است. صلاتى كه اتيان كرده است صلاة صحيح واقعى است، اگر اعاده هم واجب باشد شش نماز مى‏شود. بيشتر از پنج نماز واجب نيست و صلاتش محكوم به صحّت است. قلت لابى جعفر (ع) فان اصاب الماء و قد صلّى بتيممٍ و هو فى وقتٍ قال تمّ الصّلاته و لا اعادته عليه و كذالك رواياتى كه فرموده است فانّ التيمم احد الطّهورين. تيمم مشروع احد الطّهورين است. يجزيك عشر سنين. اين معنايش عبارت از اين است كه اين التّراب به منزلة الماء يعنى چه جورى كه انسان با وضو در آن جايى كه مكلّف به وضو است صلاة را بخواند مجزى است، در وقتى كه امر به تيمم دارد، امراً واقعياً، صلاتش را با تيمم بخواند، قهراً آن صلاة مجزى مى‏شود. و كافى مى‏شود. مع ذالك در ما نحن فيه اين رواياتى را كه داريم، يك صحيحه‏اى داريم كه او مى‏گويد نه. در وقت اگر به آب‏
رسيد اعاده بكند.
آن روايت هشتمى است در اين باب. باز شيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن يعقوب ابن يقطين قال سألت ابا الحسن (ع). سؤال كردم از ابا الحسن (ع). روايت من حيث السّند صحيحه است. از حسين ابن سعيد از يعقوب ابن يقطين نقل مى‏كند از اجلاّ است و اين هم از اصحاب امام رضا سلام الله على و امام موسى ابن جعفر است. سألت ابا الحسن (ع) ان رجلٍ تيمم فصلّ فاصاب بعد صلاته ماءً. ايتوض‏ء و يعيد الصلّاة ام تجوز صلاته؟ يا صلاتش جايز است يعنى نافذ است. مجزى است. قال اذا وجد الماء قبل ان يمّ الوقت توضّ‏ء و اعاده. وضو مى‏گيرد و اعاده مى‏كند. فان وضع الوقت فلا اعادة عليه. در اصول مى‏دانيد يك بحث انقلاب النّسبت است. انقلاب نسبت در بحث اصول ولو ما بين بعضى اعلام محلّ خلاف است كه انقلاب نسبت امر صحيحى است يا غير صحيح ولكن كما قرر فى بحث الاصول انقلاب نسبت اساس صحيح دارد. انقلاب نسبت در جايى مى‏شود كه دو تا روايتى بوده باشد با همديگر يك صورتش اين است، صورى دارد. يك صورتش اين است كه دو تا روايت دارد كه آن دو تا روايت با همديگر تباين دارند. جمع عرفى ما بينشان نيست. مثل اين كه فرض كنيد در يك دليلى وارد شده است يحرم اكرام اهل الكوفه. اين يك خطاب، يك دليلى وارد شده است بر اين كه يجب اكرام الاهل الكوفه. اينها با همديگر تنافى دارند. يجب هم وجوب شرعى. يجب و يعاقب على من ترك اكرامهم. اين دو تا روايت با همديگر تباين دارند. يك روايتى پيدا مى‏شود. آن روايت مى‏گويد كه اكرم الادول من اهل الكوفه. اكرم الادول من اهل الكوفه. خب اكرم الادول من اهل الكوفيه نسبت به اين كه يحرم اكرام اهل الكوفه نسبت به او اخص است ديگر. او را تخصيص مى‏زند. چون كه جمع عرفى دارد. او را تخصيص مى‏زند. آن وقت دليل اين مى‏شود كه آن يحرم اكرام الاهل الكوفه مى‏شود بر اين كه يحرم اكرام اهل كوفه‏اى كه غير عدول هستند. عادل نيستند. همين جور است يا نه؟ يعنى لا تكرم اهل الكوفة الغير العدول. آن اهل كوفه‏اى كه عدول نيستند آنها را اكرام نكن. اين روايتى كه گفته بود يجب اكرام اهل الكوفه هيچ قيدى نداشت. او تخصيص مى‏زند. بعد از اين كه يكى عام‏ها مخصص شد، اول نسبت تباين بود ديگر. برمى‏گردد نسبت اخص مى‏شود. يجب اكرام الاهل الكوفه الاّ غير العدول منهم. اين جور مى‏شود. چون كه او گفت غير عدول را اكرام نكن. اين بحث، بحث انقلاب النّسبت است كه دو روايتى كه با همديگر تباين داشتند، به واسطه روايت ثالثه نسبت منقلب شد. اين را شاهد جمع نمى‏گويند. اين باب انقلاب النّسبت است. يك باب انقلاب النّسبت است در اصول، يك باب شاهد الجمع. باب شاهد الجمع اين است كه دو تا روايت بوده باشد. با همديگر تباين داشته باشند. مثل اين كه فرض كنيد در يك روايتى وارد شده است بر اين كه ثمن الازرة سهدٌ. در يك روايتى وارد شده است كه ثمن الازرة لا بعث به. با همديگر تباين دارند. او مى‏گويد حرام است پول گرفتن در مقابل ازره. اين مى‏گويد ثمن الازرة حلال است. عيبى ندارد. يك روايتى اگر پيدا شد، گفت ازرة غير مأكول الّحم ثمنه سهدٌ و ازرة مأكول الّحم ثمنه لا بعث به. اين شاهد جمع مى‏شود. يعنى دو تا زبان دارد. به يك زبانش او را تخصيص مى‏زند، به يك زبانش اين يكى را تخصيص مى‏زند. اين باب شاهد جمع است. باب شاهد جمع كه شاهد يا دو تا روايت مى‏شود، يكى، يكى را تقييد مى‏كند، آن ديگرى آن يكى را تقييد مى‏كند. يا يك روايت است كه دو تا لسان دارد. يك منطوق، يك مفهوم. به منطوقش يكى را تخصيص مى‏زند، به مفهومش آن ديگرى را تخصيص مى‏زند. شاهد الجمع احدى از علما ما در باب شاهد الجمع مناقشه‏اى ندارد. اگر دو روايت متباينه شاهد جمع داشته باشد، هميشه در فقه مى‏بينيد كه فقها مى‏گويند اين شاهد جمع است اين روايت. امّا به خلاف باب انقلاب النّسبه. در باب انقلاب النّسبه يك لسان است. فقط اين كه گفت اكرم العدول من اهل الكوفه يك لسان دارد اين عدول را از لا تكرم اهل الكوفه اكرام اهل الكوفة حرامٌ از او خارج كرد. بعد او اخص شد. از اين كه مى‏گفت يجب اكرام اهل الكوفه. اين انقلاب نسبت است. دو تا لسان ندارد اين روايت ثالثه. يك لسان دارد. ولكن با يك لسان كار شاهد جمع را مى‏كند. اين باب انقلاب النّسبه محلّ كلام است. مرحوم آخوند گفته است نه در نسبت‏گيرى همان نسبت اوليه ملاحظه مى‏شود. نسبت اولى تباين شد، آنها تساقط مى‏كنند. باب حكم ترجيح مى‏شود. ولكن انقلاب النّسبه اثرى ندارد. قبل از ما آنهايى كه فهول بودند، آنها تقرير كرده‏اند و بيان كرده‏اند اين قرينه عرفيه مى‏شود به آن بيانى كه در اصول است اين جا نيست. اين جا يكى از صغريات باب انقلاب النّسبت است اين مسأله. روايت ابى بصير وارد شده بود در صورتى كه مكلّف در وقت، متمكن از آب شده است. در آن جا گفت بر اين كه چه چيز؟ در آن جا گفت كه اعاده نكن. اين مثل اين است كه اهل كوفه را اصلاً اكرام نكن. يك روايت كه روايت يعقوب ابن يقطين است، آن هم اين است كه قبل الوقت آب پيدا شد بايد تيمم بكنى و نمازت را اعاده كنى. اين متباينين است. آن اخبارى كه مى‏گفت فاخّر التّيم ان فاتك الماء لم تفتك الارض از موثّقه ابى بصير و هكذا از آن صحيحه زراره كه مى‏گفت در وقت اعاده نكن، آن صورت رجا را خارج كرد. آن جايى كه اميد داشتى آب پيدا بشود و آب هم پيدا شد، آن جا را خارج كرد. گفت كه صلاتت بايد با وضو بشود. با غسل بشود.
پس اين روايت مختص شد به آن جايى كه انسان رجا آب پيدا كردن را نداشت. معتقد بود در آخر وقت آب پيدا نمى‏شود. آن جا صحيح است. پس آن روايت يعقوب ابن يقطين كه مى‏گويد اعاده كن، اين مورد را از تحت او خارج مى‏كند. چون كه در آن موردى كه اعتقاد دارى و مأيوس هستى اعاده نكن مختص به او شد صحيحه زراره. اين را از شكم آن صحيحه يعقوب ابن يقطين درمى‏آورد. آن وقت چه مى‏شود؟ آن مختص مى‏شود به آن جايى كه اعاده رجا داشت. مأيوس نبود. تنافى ما بين آن دو تا روايت كه يكى صحيحه يعقوب ابن يقطين است، ديگرى هم صحيحه زراره و موثّقه ابى بصير است، تنافى ما بين دو تا طايفه مرتفع مى‏شود. اين را مى‏گويند باب انقلاب النّسبه. بعد از اين كه يكى از متباينين تخصيص خورد يا تقييد خورد، اخص مى‏شود از متباين آخرش كه قبلاً متباين بود. او را تخصيص مى‏زند، جمع عرفى حاصل مى‏شود. انقلاب نسبت داخل جمع عرفى است كما اين كه شاهد الجمع داخل جمع عرفى است. در اين موارد نوبت به تعارض و تباين نمى‏رسد. روى اين اساسى كه هست، اين مسأله صاف است. آن وقت در ما نحن فيه هيچ اشكالى ندارد. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد اين كه گفتيم انسان با تيمم صحيح اگر نماز بخواند، ديگر مجزى است، احتياج به اعاده ندارد، فرموده است الاّ در چند مورد كه در آن چند مورد اعاده مستحب است. ولو صلاتى كه خوانده است مجزى است، ديگر صلاة واجب نيست. مثل آن كسى كه صلاة ظهر و عصرش را در اول وقتى كه هست با فرادا خوانده است صلاة ظهر و عصر واجب نيست. ولكن اعاده‏اش در جماعت مستحب است. اين جا هم اين چهار مورد كانّ پنج مورد از اين قبيل است. صلاة خوانده شده است. مجزى است. تيمم صحيح با او خوانده شده است. ولكن اعاده‏اش مستحب است. كجا است مى‏فرمايد يكى آن كسى است كه عمداً و متعمداً خودش را جنب كرده است. در آن جايى كه آبى نداشته است غسل بكند. اين شخص بعد از اين كه خودش را عمداً و متعمداً جنب كرد نماز را با تيمم بايد بخواند ديگر. چون كه صلاتى كه هست مكلّف به او است. فلم تجدوا ماءً فتيمموا بايد او را بخواند. آن وقت ولكن وقتى كه اين كار را بكند، مستحب است اعاده كند. اين كه يا فرض بفرماييد اين يك صورت است. يك صورتش اين است كه خودش را جنب كرده است. آب هم هست. ولكن مى‏ترسد از غسل كردن. اين دو تا صورت است.
يك وقت اين است كه آب نيست غسل كرده است، آن بعد مى‏آيد. در مسأله بعدى است كه بعد از وقت خودش را جنب كرده است كه مى‏داند آب ندارد.
يكى اين است كه نه آب فراوان است. ولكن هوا سرد است. آب هم سرد است. مى‏ترسد. خودش را عمداً جنب كرده است. اين صورت، صورت اول در متن عروه است كه صورت اول اين را مى‏گويد. اين هم مى‏دانيد كه احتياج به دليل دارد. مشروعيّت اين كه انسان صلاتى را كه خوانده است مجزى است اعاده كردنش مستحب است احتياج به دليل دارد. دليلش چيست؟ اين صحيحه عبد الله ابن سنان است. باب 16 من تعمّد الجنابه ثمّ تيمم و صلّى مع خوف التّلف استحب له الاعاده. اين در اين باب 16 روايت اولى است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبد الله ابن سنان كه سند صدوق به عبد الله ابن سنان كما اين كه در مشيخه فقيه فرموده است صحيح است. انّه سئل ابا عبد الله (ع). سؤال كرد از امام صادق عبد الله ابن سنان سلام الله عليه. ان الرّجل تصيبه الجنابه فى الّيلة البارده. از مردى كه اصابت مى‏كند به او جنابت در شبى كه سرد است. فيخاف على نفسه التّلف ان اغستل. مى‏ترسد كه هلاك بشود. هلاك يا آنى كه مثل هلاك است مثلاً فرض كنيد. يك مرض مهرجى پيدا مى‏كند. فقال يتيمم و يصلّى. تيمم بكند و نماز بخواند. فاذا من البرد وقتى كه ديگر آن خوف رفت، اغتسل و اعاد الصّلاة. آن صلاتى را كه خوانده بود اعاده كند. چون كه صلاة صحيح بود. صلاة صحيح لا محال مجزى است ديگر. چون كه فريضه است. او را با تيمم خوانده است. اين قهراً مى‏شود مستحب. چون كه صلاة ششمى نمى‏تواند واجب بشود، مثل صلاة فريضه‏اى مى‏ماند كه او را فرادا خوانده بود بعد اعاده مى‏كند با جماعت. يك روايت ديگر هم هست. آن مرسله است. ولكن عيبى ندارد براى مؤيّد. روايت ديگر محمد ابن الحسن شيخ باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى كه همان اشعرى صاحب نوادر الحكمه عن محمد ابن الحسين يعنى محمد ابن الحسين اب الخطّاب. عن جعفر ابن بشير. اين محمد ابن حسين ابن الخطّاب از جعفر ابن بشير رواياتى دارد. جعفر ابن بشير هم لا بعث به است. ثقه است. اين ام من رواه عن ابى عبد الله (ع). روايت مرسله است. قال سألته عن رجلٍ اصابته جنابه آن وقت و ذكر مثله. مثل همان را كه ذكر كرده است. خب در ما نحن فيه حمل به استحباب اشكالى ندارد.
امّا در كلمات اصحاب ما و هكذا در كلام صاحب العروه آن كسى است كه من تأمّد الجنابه. در آن جايى كه از اغتسال بر نفسش مى‏ترسد، عمداً خودش را جنب كند. خب اين عمداً را از كجا در آورده‏اند كه عمداً جنب كنند. ما كه هر چه فكر كرديم وجه‏اش را نفهميديم. چون كه اگر اين اعاده عقوبت بود، مى‏شود بگوييم كه اين مال عقوبت بر تعمّدش است كه چرا كرده است اين را. ولكن در روايات نه بوى امر عقوبتى مى‏آيد كه اين امر، امر عقوبتى است كه تا به تعمّد حمل بكنيم. خب يك حكمى است. كسى كه آب داشت. مى‏ترسيد غسل كند، مستحب است اعاده بكند. چه محتلم بشود در ليله بارده، چه جماع با زوجه‏اش بكند. فرقى نمى‏كند. چون كه عنوان اين است كه ان الرّجل تصيبه الجنابه. جنابه به او مى‏رسد. جنابه به او اصابت مى‏كند، به دو چيز اصابت مى‏كند. يكى همان بالانزال است ولو دخلنا، يكى هم به دخول است ولو انزال نكند. آنها معروف است. اين روايت هم قيدى بر تعمّد ندارد، بدان جهت گفتيم اين قيد تعمّد پيش ما اين معنا ثابت نيست اعتبارش. نه اين كه ما عرض كرديم. قبل از ما هم بهتر از ماها گفته‏اند. آن بزرگوارها بعضشان گفته‏اند كه قيد تعمّد در كلمات اصحاب است. بعضى روايات نيست. گذشتيم اين را.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه يك مسأله ديگرى كه خيلى مهم است و فى يومنا هذا هم محل ابتلا است.
سؤال؟ نه. مثل اين كه ان الرّجل تصبيه حجارتاً بالعصر. اين معنايش اين است كه عمدى بود؟ نه. از...افتاد ديگر. قضا و قدر است. اين هم خوابيده بود. قضا و قدر اقتضا كرد. بدان جهت در ما نحن فيه اين را بگويم. نكته‏اى را ايشان گفتند هدر نرود. فعل هيچ وقت دلالت بر تعمّد نمى‏كند. مگر قرينه‏اى به او منضم بشود. و لذا گفتيم من اتلف مال الغير فهو ضامنٌ چه عمداً اتلاف بكند و چه اشتباهاً اتلاف بكند. فرقى نمى‏كند. فعل وقتى كه محكوم به حكم شد،آن حكمش ثابت مى‏شود. مگر دليلى بر تقييد داشته باشد كه رفع كند او را. مثل حديث رفع كه حرمت را رفع مى‏كند عند النّسيان و الغفله و امثال ذالك. ولكن ضمان را رفع نمى‏كند. على هذا الاساس امر مورد ثانى را مى‏گويد. مورد ثانى اين است كه كسى روز جمعه از امام (ع) نقل مى‏كند از جدّ بزرگوارش مولانا على ابن ابيطالب. بگذاريد خود روايات را بخوانم. بعد معلوم بشود كه مسأله چيست. روايت همين جور است. يك بابى است در وسائل. باب من فى وسط الزّحام من الخروج للوضو. كسى رفته بود در مسجد روز جمعه كه شيوخ همه جمع شده‏اند مى‏خواست نماز جمعه بخواند، يا نماز جماعت بخواند. فرقى نمى‏كند. در اين صورت كه نماز، نماز جمعه بود يا نماز، نماز جماعت بود، اين شخص در روز جمعه يادش افتاد كه وضو ندارد آمده است توى جمعيّت. يا فرض كنيد همان جا خوابش برد. حدثى از او صادر شد. اين الان ازدحام است. نمى‏تواند برود بيرون. اين را از مولانا على ابن ابيطالب سؤال كرده‏اند به حسب اين رواياتى كه نقل مى‏كنم. حكمش چيست؟ باب ده، باب من فى وسط الزّحام يعنى كثرت جماعت مانع بشود من الخروج للوضو جازت تيمم و الصّلاة ثمّ يستحبّ له الاعاده كه بعد كه آمد بيرون. وضو بگيرد و اعاده كند. يعنى آن تيمم صحيح است. صاحب وسائل اين جور فتوا مى‏دهد. آن تيمم صحيح است. صلاتش هم صحيح است، منتهى اعاده مستحب است. مثل صورت سابقه. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن على ابن محبوب. شيخ اين روايت را نقل مى‏كند از كتاب محمد ابن على ابن محبوب. سند شيخ هم به آن كتاب سند صحيحى است. سندهاى متعدده‏اى دارد. عن العبّاس ابن معروف، عبّاس ابن معروف از اجلاّ است. عبّاس ابن معروف هم از عبد الله ابن بكير كه موثّقه است، فتحى است، عبد الله ابن بكير هم نقل مى‏كند از سكونى. اين راوى اخير سكونى است. اين نكته را داشته باشيد. عن جعفر عن ابيه عن علىٍ (ع) شما اگر كتب روايات را نگاه كنيد آن وقتى كه امام (ع) به مثل سكونى روايت مى‏گويد، مستند مى‏كند به جدّش على (ع) يا به رسول الله(ص). عن آبائه عن علىٍ او عن رسول الله (ص). چون كه سكونى عامى بود. اين قدر امام را قبول داشت كه محدّث است. فقيه است و محدّث. ديگر به امامت اينها قائل نبود. بدان جهت امام هم كه همين‏ها را بكشد، همين جور نقل مى‏فرمود. بدان جهت روايات سكونى در باب عبادات خيلى كم است. در عبادات روايات نادره‏اى دارد مثل اين روايت در ما نحن فيه. و امّا در غير عبادات الى ما شاء الله روايت دارد از امام صادق سلام الله عليه. مثل اين كه در آن عبادات احتياط مى‏كرد كه از امام روحى له الفداه ياد بگيرد. مى‏فرمود بر اين كه عن علىٍّ (ع) انّه امام صادق مى‏فرمايد انّه سئل عن رجلٍ على (ع) سؤال شد عن مردى يكون فى وسط الزّحام در وسط جماعت مى‏شود يوم الجمعه او يوم عرفه. لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة النّاس. از كثرت ناس نمى‏تواند خارج بشود. قال يتيمم. اين از جواب معلوم مى‏شود كه يعنى محدث بود. نمى‏تواند خارج بشود. قال يتيمم و يصلّى معهم و يعود اذا انصرف. برمى‏گردد وقتى كه منصرف شد. اعاده مى‏كند وقتى كه منصرف شد. برگشت نمازش را اعاده مى‏كند. يك روايت او است.
يك روايت ديگر مال سماعه است. سماعه واقفى است. از عامّه نيست. امام(ع) به او هم همين جور نقل مى‏كند كه راوى فقط سنّى نيست. عامّه نيست. خاصّه هم كه ولو واقفى است در موسى ابن جعفر سلام الله عليه توقّف كرده‏اند، آن هم اين جور مى‏گويد روايت دومى. و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن زرعه عن سماعه عن ابى عبد الله (ع). عن ابيه عن علىٍ (ع) انّه سئل عن رجلٍ يكون فى وسط الزّحام يوم الجمعه او يوم عرفه فاحدث. در روايت اين است كه احداث حدث كرد، او ذكر انّه و لا غير وضوءٍ. يادش افتاد كه وضو نگرفته است. و لا يتسطيع الخروج من كثرت الزّحام. نمى‏تواند خارج بشود. قال يتيمم و يصلّى معهم و يعيد...صاحب وسائل و الله العالم بما اين كه ديده‏ايم روايت سكونى راوى‏اش منحصر به سكونى نيست. اين سماعة ابن مهران هم از موثقه است. امامى است. منتهى واقفى است. از امام صادق (ع) نقل مى‏كند كه اين جور نقل كرد امام(ع). اين جور فهميده است كه اين روايت حمل بر تقيه نمى‏شود. به سكونى مى‏گفت، مى‏گفتيم كه مذهب عامّه را امام به او مى‏گويد. چون كه به واقفى سماعة ابن مهران هم گفته است، اين ديگر قابل حمل بر تقيه نيست. وقتى كه قابل حمل بر تقيه نشد، امام كه مى‏فرمايد تيمم بكند، پس تيممش صحيح است. تيمم بكند و نماز بخواند، تيمم، تيمم صحيح مى‏شود. وقتى كه تيمم صحيح شد الكلام الكلام. بيشتر از پنج نماز واجب نيست در شبانه روز. قهراً حمل بر استحباب مى‏شود. اين بيان آنهايى است كه گفته‏اند اين تيمم در اين روايت ظاهرش تيمم مشروع است، و چون كه تيمم مشروع است، امر به او كرده است، و صلاة با او مى‏شود مشروع، مجزى مى‏شود مثل فرض سابق. آن وقت در ما نحن فيه اعاده حمل بر استحباب مى‏شود. صاحب وسائل كه مشى كرده است در مسأله فتوا داده است چون كه عناوينى كه صاحب وسائل حكم ذكر بكند مثل اين كه در يك جايى كه حكم من فعل ذالك. آن فتوا نيست. مى‏گويد حكمش در اين باب است. خودت اخراج كن. من فتوا نمى‏دهم. امّا آن جاهايى كه روايت را صاف مى‏بيند، شبهه در او نمى‏كند، فتوا مى‏دهد كه من منه الزّحام من الخروج للوضو جاز له التّيمم. فتوا مى‏دهد. اين صاحب وسائل اين روايت را اين جور بيان كرده است و فرموده است كه حكم صاف است. مستحبى است. ولكن جماعتى از علما ما هم از متأخّرين از متقدمين و هم از متأخّرين ملتزم شده‏اند كه نه اين اعاده واجب است. آن صلاتى كه خوانده است او به درد نمى‏خورد. ظاهر اين تكليف است كه تيمم را كه گرفت نماز خواند بعد بايد آن نماز را اعاده كند با وضو. ظاهر امر اين كه اين تيمم، تيمم صحيح است، صلاة صحيح است، نه اين دليل نمى‏شود. بلكه ظاهر ذيل امر به اعاده صلاة مع الوضو او حمل بر لزوم مى‏شود. خب امام(ع) چرا در اول فرمود اگر اين امر اعاده واجب است و بايد با وضو نماز بخواند تكليفش اين است، چرا على (ع) فرمود كه تيمم بكند نماز بخواند؟ دو تقريب كرده‏اند. دو نحو توجيه كرده‏اند اين را.
توجيه اول عبارت از اين است كه اين صلاة با آنها چون كه آنها عامّه بودند. چون كه در يوم جمعه و يوم عرفه در آن زمان كه تازه مولانا على ابن ابيطالب اگر از ايشان سؤال كرده باشد بعد از خلافت سؤال كرده باشند هنوز آن دستگاه و آنها از بين نرفته بود. بعد از خلافت باشد باز دستگاه آنها نبود...عامّه بودند. اهل كوفه كه اصحاب علىٍّ مى‏گفتيم، اينها يك جماعت قليلى بودند كه مى‏دانستند على كيست. بقيه آن را خليفه بعد الخليفه مى‏دانستند و واجب الاتّباع مى‏دانستند. عدّه كمى بودند كه مى‏شناختند كيف على. بدان جهت در ما نحن فيه بدان جهت على (ع) تقيه مى‏كرد ديگر. از اهل كوفه هم تقيه مى‏كرد. يك...خواند. آن هم ناتمام گذاشت. بدان جهت در ما نحن فيه آن هم فرمود كه دل به درد آمده بود كه همين جور گفت. آن وقت در ما نحن فيه اينها جمعه نماز جمعه امامشان از آنها بود. يا يوم عرفه كه در عرفه جمع شده بودند اينها با جماعت مى‏خوانند ديگر. امامشان از آنها بود. مأمومين از آنها بود. شيعه عدّه قليلى بود آن زمان كه آنها نمى‏توانند كه بروز بكنند آن زمان. تظاهر بكنند. اين حكم، حكم تقيه‏اى است على (ع). صلاة، صلاة صورى است با آنها. چون كه صلاة، صلاة صورى است، بدان جهت فرموده است كه بعد بايد وضو بگيرى و اعاده بكنى صلاة را. حمل شده است به واسطه اين قرينه خارجيه كه در ما نحن فيه صلاة با آنها خواندن در جمعه يا در عرفه كه جماعت اقامه مى‏كنند همه‏شان جمع مى‏شوند، اين حكم، حكم تقيه‏اى است. صلاة صورى است و بدان جهت در ما نحن فيه او را بايد اعاده كند. على (ع) اين جور فرمودند. خب اگر اين جور است، چه داعى دارد امام صادق سلام الله عليه اين را به سماعة ابن مهران نقل كند. آن وقت جواب داده مى‏شود كه مى‏گويد كه امام صادق اين را به سماعة ابن مهران گفته است. در مجلسى به سكونى مى‏گفت اين روايت را، سماعة ابن مهران هم شنيد. سماعة ابن مهران هم بعد فرض كنيد نقل كرد. هم سكونى خودش نقل كرد كه امام صادق اين جور نقل كرد عن علىٍ. اين غير از سألت است. اگر مى‏گفت سألت ابا عبد الله (ع) ان من لا يتوكّل للخروج الى الوضو يوم الجمعة فى الزّحام و يوم العرفه، مى‏گفتيم نه اين حمل بر تقيه نمى‏شود. گفته مى‏شود بر اينكه اين كه سؤال نكرده است. شنيده است اين حكم را امام صادق سلام الله عليه روايتى را كه مى‏گفت در مجلس متعددين بودند. سماعه هم بودند. شنيده و آمده نقل كرده است. پس اين حكم، حكم تقيه‏اى است و اعتنا به او نمى‏شود. نماز هم، نماز صورى است. عيبى ندارد. نماز با آنها نماز تقيه‏اى است.
خب آن وقت اشكال مى‏شود كما اين كه توى ذهن مى‏آيد پس چرا علىٍ (ع) به آن شخص فرمود كه تيمم بكن؟ به آن شخص كه فرمود تيمم بكن، چرا فرمود تيمم بكن. صلاة صورى است ديگر. تيمم نمى‏خواهد. همان بايست با دولّا كج و راست بشو و بعد بيا نمازت را بخوان. چرا فرمود تيمم بكند؟ اين هم جواب دارد. اين جوابش عبارت از اين است كه خود على (ع) در فتوا تقيه داشت. چون كه نمى‏خواست بفهماند كه نماز با اينها باطل است. اين معنا را نمى‏توانست. بدان جهت مى‏گويد تيمم بكن كه آنها خيال كنند كه نماز مى‏گويند نماز صحيح است و وظيفه او است. منتهى اعاده‏اش لازم است. روى اين حساب يك تقريبى كه كرده‏اند گفته‏اند اين روايت صدرش چون كه قرينه خارجيه است كه عامّه است. صلاة با عامّه هم كه به حسب روايات ديگر داريم كه ثواب دارد المصلّى معهم فى الصّفّ الاول كالمتشهّد بدمه روايات متعدده داريم. اينها را قبول داريم. ولكن روايات مقيّد است كه بايد قرائتت را خودت بخوانى. كه مى‏شود صورت جماعت. اگر قرائتش را خودش بخواند، ولو مثل حديث نفس بوده باشد. قرائت را بايد خودت بخوانى. اين مى‏شود صلاة صورى. روى اين حساب اين جور معنا على ابن ابيطالب فرموده است، اين اعاده به جهت اين است كه آن صلاة، صلاة صورى است. اين يك وجه است. وجه ثانى انشاء الله ببينيم چه مى‏شود.