جلسه 1137

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1137
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
دو مسئله‏اى را ايشان صاحب العروه بيان فرمود. يكى اين بود كه بعد از اينكه صلاة را به تيمم صحيح انسان خواند ولو در سعه وقت واجد الماء شد. اين صلاة محكوم به صحت است و اعاده ندارد. على ما تقدم. مسئله ديگر اين بود قبل از اينكه مشغول صلاد بشود مكلف واجد الماء شد. آن هم مسئله‏اش گذشت كه بايد طهارت مائيه اتيان بكند و صلاة را به طهارت مائيه اتيان بكند، الاّ فى ذيق الوقت كه اگر بخواهد طهارت مائيه تحصيل كند آن وقت بعضى الصلاة در خارج وقت واقع مى‏شود كه در اين صورت با آن صلاة تيممش را تمام مى‏كند. مكلف نسبت به آن صلاتى كه بيده هست در ذيق الوقت فاقد الماء است على ما تقدم.
مى‏ماند مسئله ثالثه و آن آنجايى است كه مكلف در اثناء الصلاة واجد الماء مى‏شود. آبى نداشت و شروع كرد به تيمم به صلاة و در اثناء آن صلاد ديد آب آمد. مشهور ما بين الاصحاب در اين مسئله آنى را كه در عروه فتوا داده است مشهور او را ملتزم شده‏اند و آن اين است كه در سعه وقت اگر بوده باشد مكلف اگر از صلاة ركوع نكرده است در ركعت اولى بايد آن صلاة را رفعيت كند. تيممش باطل مى‏شود. بايد طهارت مائيه تحصيل كند و صلاة را از اول سر بگيرد. و اما اگر در سعه وقت هم ركوع كرده است بعد از ركوع متمكن از آب شد صلاتش صحيح است. آن تيممش نسبت به آن صلاة طهارت حساب مى‏شود. نسبت به صلوات بعدى بايد تيمم بكند. اين مشهور بين الاصحاب اين است. و جماعتى فرموده‏اند بعضى از اصحاب على ما حكى عنه كه نه، فرقى در ركوع و بعد الركوع نيست. آن تيمم كه واجد الماء در اثناء شده است، نسبت به آن صلاة تيمم طهارت است. قبل الركوع هم باشد مى‏تواند آن صلاة را تمام كند با آن تيمم به صلوات بعدى بايد وضو بگيرد يا غسل كند. بعله، مستحب است اگر قبل الركوع آب پيدا بشود رفعيت كند از آن صلاة. وضو بگيرد دوباره بخواند. حكم، حكم استحبابى است والاّ آن تيمم نسبت به آن صلاة صحيح است.
بعضى‏ها از آنها نقل شده است كه نه فرقى ما بين قبل التيمم و قبل الركوع و بعد الركوع نيست. در سعه وقت اگر آب پيدا شد صلاتش باطل مى‏شود. و بايد طهارت مائيه تحصيل كند و صلاة را از سر بخواند. هذا در سعه وقت اينكه صاحب العروه مى‏فرمايد اگر قبل الركوع فى الركعت الاولى آب پيدا شد تيممش باطل است و بايد وضو بگيرد صلاة را از سر بخواند يا غسل بكند، صلاة را از سر بخواند و بعد پيدا شد صلاتش صحيح است، مى‏فرمايد على الاقوا فرقى ما بين آن نيست كه آن صلاتى كه در اثناء او آب پيدا كرده است، صلاة واجبه باشد يا صلاة مستحبى. احتياط اين است آنجايى كه آن صلاة را با تيمم تمام كرد، احتياط مستحبى اين است كه آن صلاة را بعد الطهارت المائيه اعاده كند. بلا فرق كه آن صلاة، صلاة فريضه بايد يا صلاة نافله باشد. مى‏فرمايد و ان كان الاحتياط فريضة... در آن عروه‏هايى كه فعلا دست ما است، اينجور است، و نقل شده است كه از بعضى نسخ عروه كه سابقا بوده است آنجا اين بود كه و ان كان الاحتياط فى النافلة آكد. در نافله آكد است اعاده. خوب مى‏دانيد كه اين مسئله اين نحوى كه فتوا داده شده است، اختلاف داده شده است، اين بايد منسوس بشود. چونكه على القاعده ما بوديم و على القاعده مى‏گفتيم وقتى كه در اثناء آب پيدا شد، انسان هم مأيوس بود از آب پيدا شدن. صلاتش را با تيمم شروع كرد در اثناء پيدا شد، كشف‏
مى‏شود كه اين تيممش باطل بوده است. صلاة را از سر بگيرد. فقط آن ادله در صورتى را حكم به اجزاء كرد كه گفت اعاده نمى‏خواهد. در صورتى كه بود كه به تيمم صحيح صلاتش را تمام بكند بعد اب پيدا بشود در وقت. آن روايت گفت اعاده صلاة نمى‏خواهد. و اما در اثناء الصلاة اين مى‏ماند تحت قاعده اوليه. چونكه تمكن از طهارت مائيه بين الحدين ولو فى آخر الوقت كشف مى‏كند كه اين مكلف بود به صلاة مع الطهارت المائيه. آنى را كه اتيان كرده بود امر واقعى ولو امر تخييرى به او نيست امر به او نيست، به دار جواز واقعى نداشت صلاتش را بايد اعاده كند. مقتضى القاعده اين بود. اما در ذيق وقت كه آب پيدا شده است، من اگر بخواهم وضو بگيرم، نماز ولو بعضى اجزائش قضا مى‏شود در خارج وقت مى‏شود آن تيمم صحيح است تمام مى‏كند. آب قبل الركوع بشود يا بعد الركوع. چونكه وقت مقدم است، ملاحظه وقت على ما استفدنا من مثل صحيحه زراره، اذا خاف الوقت فاليتيمم و يصلى. خوب على هذا الاساس قاعده اين بود. ما از اين قاعده رفعيت كرديم. بايد روايات بوده باشد كه بر خلاف قاعده، چونكه قاعده مثل عموم مى‏ماند. مقتض الادله اوليه است. قابل تخصيص و تقييد است. اين روايات بايد باشد و روايات هم بايد مختلف باشد چونكه اگر روايات متحد اللسان بود، مسئله خلافى نمى‏شد. به خلافى كه به اين اقوالى كه گفته‏ام. بدان جهت ما اول ملاحظه روايات را مى‏كنيم ببينيم آيا اينها اين روايات يك تعارضى دارند، بينشان كه تعارض جمع عرفى نداشته باشد، تعارض بشود تا تساقط بشود، رجوع به قاعده اوليه بكنيم كه اين قول اخير مى‏شود كه نماز باطل است. چه آب بعد الركوع پيدا بشود، چه قبل الركوع. چونكه روايات متعارض هستند، برمى‏گرديم به قاعده اوليه. اينجور است؟ يا روايات تعارضى ندارند؟ جمع عرفى دارند. و جمع عرفى اش چه نحو مى‏شود؟ قول مشهور را اقتضى ميكند يا قول به استحباب الاعاده را اگر قبل الركوع پيدا بشود. روايات اين است كه خدمت شما عرض مى‏كنم.
در باب بيست و يك، روايت اولى صحيحه زراره است. محمد ابن الحسن كه شيخ الطايفه است، عن المفيد، عن احمد ابن محمد، عن ابيه، عن الصفار. احمد ابن محمد نقل مى‏كند، احمد ابن محمد ابن حسن ابن وليد باشد، احمد ابن محمد ابن يحيى بوده باشد، به آن قرينه صفار كه گفته‏ايم اين احمد ابن حسن ابن وليد است. عن ابيه از پدرش كه محمد ابن حسن ابن وليد است آن هم از صفار نقل مى‏كند محمد ابن حسن صفار رضوان الله عليه. و سعد، سعد هم سعد ابن عبد الله اشعرى قرينه ديگر است كه اين ابن الوليد است. اينها نقل كرده‏اند عن احمد ابن محمد. اين احمد ابن محمد ابن عيسى است. عن الحسين ابن سعيد. عن حماد، عن حريض، عن زراره. فى حديث. قال قلت لابى جعفر عليه السلام ان اصاب الماء فقد دخل فى الصلاة. اگر متيمم به آب رسيد داخل در صلاة شده بود. قال فالينصرف فاليتوض‏ء ما لم يركع. برگردد، منصرف بشود، وضو بگيرد، ارشاد است كه تيممش باطل است. اينكه مى‏گويم ارشاد است تيممش باطل است نكته را حفظ كنيد. فاليتوض‏ء ما لم يركع وضو بايد بگيرد، مادامى كه ركوع نكرده بود. و ان كان قد ركع، اگر ركوع كرده است فالينز فى صلاة. يعنى تيممش طهارت است. فان التيمم احد الطهورين . صلاتش را تمام بكند. اين را شيخ قدس الله نفسه الشريف نقل كرده است، به اين سندى كه عرض مى‏كنم كه كلينى قدس الله نفسه الشريف هم عرض كرده است آن هم و رواه الكلينى عن محمد ابن اسماعيل عن فضل ابن شازان عن على ابن ابراهيم، عن ابيه جميعا، عن حماد ابن عيسى عن حريض، عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام. روايت من حيث السند صحيح است. شيخ قدس الله نفسه الشريف اين را از حسين ابن سعيد هم نقل كرده است به سند آخرى و بدان جهت روايت من حيث السند صحيح مى‏شود. كه همان كه اولى محمد ابن الحسن باسناده عن حسين ابن سعيد عن حماد عن حريض، عن زراره به آن سند نقل كرده است و سندش هم به حسين ابن سعيد صحيح است. در سند سعد ابن عبد الله دارد و تبديل سند دارد، چونكه شيخ به تمام روايات سعد ابن عبد الله اشعرى و كتبش به جميع رواياتش طريق ديگرى دارد كه در فهرستش نقل كرده است. روايت من حيث السند اشكالى ندارد. حتى آنهايى كه از شيخ مفيد كه نقل ميكند، شيخ مفيد از احمد ابن محمد در آن احمد ابن محمد ابن الوليد بشود يا ابن يحيى بشود مناقشه كنند. اين روايت من حيث السند صحيح است. چونكه در سند سعد ابن عبد الله است از حسين ابن سعيد هم نقل مى‏كند، سند معتبرى دارد. به كتب حسين ابن سعيد، بدان جهت اين اشكالى ندارد.
آن وقت اين محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شازان اين هم كه نقل مى‏كند، سند كلينى است اين هم ظاهرا اشكالى ندارد. محمد ابن اسماعيل از فضل ابن شازان او را نقل مى‏كند، اين روايات كثيره‏اى دارد كلينى از او. اين يك روايت. من حيث الدلاله و من حيث السند تمام است. چونكه امر در اين جاها امر يتوض‏ء اين معنايش اين نيست كه توض‏ء وجوب نفسى است. معنايش اين است كه اگر قبل الركوع باشد، وضو شرط صلاة است. يعنى تيمم باطل شده است. خوب اگر تيمم باطل نشده است كه وضو چرا بايد بگيرد. فاليتوض‏ء فالينصرف ارشاد است به بطلان تيمم و ان كان قد ركع ينزى فى صلاة ارشاد است كه نه، تيمم اگر ركوع كرده است طهارت است براى اين صلاتى كه اتيان كرده است. اين روايت مؤيد است به روايات ديگرى كه او روايت عبد الله ابن عاصم است كه روايت در ما نحن فيه روايت دومى است در اين باب و باسناد الشيخ عن محمد ابن على ابن محبوب عن الحسن ابن حسين لؤلؤئى عن جعفر ابن بشير اين يك سند و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن قاسم ابن محمد عن ابان ابن عثمان دو سند، عن عبد الله ابن عاصم. عبد الله ابن عاصم توثيقى برايش ما پيدا نكرده‏ايم. روايت وقوع در كامل الزياره هم دليل نمى‏شود. علاوه بر اين در سند قاسم محمد جوهرى است و حسن ابن حسين لولوئى است آنها خالى از اشكال نيست. چونكه اينجا مهم نيست متعرض نمى‏شوم. ولكن مضمونش، مضمون صحيحه است. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم الصلاة فجاء الغلام. غلام آب آورد فقال هو ذى الماء، گفت اين آب است پيدا كرده‏ام آورده‏ام. فقال ان لم يركع فالينصرف و يتوض‏ء و ان كان قد ركع فاليمز فى صلاته. اين روايت.
در مقابل اينها، خوب اين دلالتش پر واضح است به اين تفسير. بايد در مقابل اين يك روايتى بوده باشد كه آن روايت نگذارد به اين صحيحه زراره عمل كنيم كه بعضى‏ها گفته‏اند اين مستحب است، صلاتش صحيح است، صلاتش را تمام كند. در ما نحن فيه روايت سومى است. در روايت سومى اين است و باسناده عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر البزنتى، شيخ به سندش از كتاب احمد ابن محمد ابى نصر بزنتى نقل مى‏كند، عن محمد ابن سماعه، عن محمد ابن حمران عن ابى عبد الله عليه السلام، قلت له به امام صادق عرض كردم رجل تيمم. مردى تيمم گرفت ثم دخل فى الصلاة. صلاتش را شروع كرد و قد طلب الماء فلم يقدر عليه. آب را گشته بود پيدا نكرده بود ثم يعطى بالماء حين يدخل فى الصلاة. آن وقتى كه صلاة را شروع كرد آب پيدا شد. قال يمزى فى الصلاة. صلاتش را تمام بكند وعلم انّه ليس ينبقى احد ان يتيمم كه مطلب ديگرى است. اين ظاهرش عبارت از اين است كه حين دخول در صلاة اطلاق دارد، بلكه ظاهرش اين است كه ركوع نكرده بود، تازه داخل شده بود، آب آوردند. اگر بگوييد حين يدخل الصلاة معنايش مى‏گيرد آنجايى كه ركوع هم كرده بود. اطلاق دارد، امام تفسير نفرمود بر اينكه قبل الركوع بود، بعد الركوع بود. امام عليه السلام على الاطلاق فرمود كه يمزى فى صلاة. در صلاتش مذى داشته باشد.
اين روايت من حيث السند اشكال دارد. چونكه احمد ابن محمد ابن ابى نصر بزنتى نقل مى‏كند، عن محمد ابن سماعه. دو تا محمد ابن سماعه داريم اينها در يك طبقه هستند. يكى محمد ابن سماعة ابن مهران، يكى هم محمد ابن سماعة ابن موسى. اين محمد ابن سماعة ابن موسى شخصى هست جليل القدر. نجاشى او را توثيق كرده است. آنى كه يادم هست نجاشى توثيق كرده است. غير نجاشى هم باشد، اين ثقه است. محمد ابن سماعة ابن مهران. هر دو در يك طبقه هستند. يكى محمد ابن سماعة ابن مهران است، اين توثيقى ندارد. گفته‏اند بر اينكه در اين روايت مردد است اين محمد ابن سماعه لااقل مردد است ما بين محمد ابن سماعة ابن مهران كه ضعيف است. يعنى توثيق ندارد و ما بين سماعة ابن موسى كه او ثقه است. خوب وقتى كه راوى مردد شد، اثرى ندارد. لايقال اگر يادتان بوده باشد، اينجور گفتيم در سند يك اسمى واقع بشود كه اين اسم، اسم دو نفر است. يكى معروف است، ديگرى غير معروف. ذهن منصرف مى‏شود به آنى كه معروف است. مثلا فرض كنيد اگر گفتند آقاى بروجردى مرحوم، مرحوم آقاى بروجردى چند نفر است. خيلى‏ها هستند. ولكن منصرف است به اين شخص معروف. آنهاى ديگر بايد قيد بشود كه آن مرحوم آقاى بروجردى كه اسمش على بود. كوتاه قد بود. اين معيّن مى‏خواهد. ولكن وقتى كه يكى معروف شد منصرف به او مى‏شود. بعضى‏ها گفته‏اند كه اين منصرف است به محمد ابن سماعة ابن موسى، چونكه او ثقه است. و محمد ابن سماعة ابن مهران ثقه نيست. جواب داده شده است كه مجرد ثقه بودن معروف نمى‏آورد. خيلى‏ها شخص ثقه يا متدين است ولكن آن شخصى كه آنجور نيست معروف است. ضعيف است و معروف است. اين مجرد ثقه بودن اين معروفيت نمى‏آورد. اين روايت من حيث السند مردد نمى‏شود. عرض كرديم به حسب تطبع ما كه تطبع كرده‏ايم اين محمد ابن سماعة ابن مهران است نه محمد ابن سماعة ابن موسى. و الشاهد على هذا اين است كه اين محمد ابن سماعة ابن مهران، اين محمد ابن سماعه كه در اين روايت هست، بزنتى از محمد ابن سماعه روايات ديگرى دارد. آنى كه ما فحص كرده‏ايم در بعضى روايات تقييد كرده است. تعيين كرده است بزنتى. يكى از آن روايات در باب دخول در مزدلفه است كه آن كسى كه نازل به مزدلفه مى‏شود. بزنتى نقل مى‏كند از محمد ابن سماعة ابن مهران از كس ديگر نقل مى‏كند. اينجور رواياتى دارد يك جا به حسب تطبع ما ثابت نشده است كه احمد ابن محمد بزنتى نقل كند، از محمد ابن سماعة ابن موسى. يك مورد هم ثابت نشده است. بدان جهت اين قرينه مى‏شود كه اين محمد ابن سماعه‏اى كه نقل مى‏كند، تعيين در بعضى موارد اين محمد ابن سماعة ابن مهران است اگر اين جهت را نبود كه همان تشخيص طبقات كه در اين طبقه اين شخص كيست، عمده‏اش همين است كه آن فحصى كه طبقا مى‏شود، چونكه در بعضى روايات آن راوى از او تعيين كرده است معلوم مى‏شود كه در ساير روايات هم او است مروى عنه اين بزنتى مثلا. اين يك نكته‏اى است كه اساس تشخيص طبقات كه تمييز طبقات اين لفظ مشترك در اين طبقه چيست اساسش اين نكته‏اى بود كه گفتم.
و الاّ اگر اين نكته نبود، اين را مى‏گفتيم كه محمد ابن سماعة ابن موسى است. چرا؟ نه به جهت اينكه ثقه است. چونكه محمد ابن سماعة ابن مهران صاحب كتاب است. كه رواتى دارد آن كتابش را از او نقل مى‏كنند. ولكن محمد ابن سماعة ابن مهران صاحب كتاب نيست. اين شخصى صاحب كتاب بكند كه روات از آنها نقل مى‏كنند كتابش را نقل مى‏كنند اين خودش معروفيت مى‏آورد. اين زمان هم همين جور است. اگر انسان تأليف كند به دست مردم بيافتد آن وقت هم اسمى داشته باشد كه نه كتابى دارد، نه كذائى دارد، اگر بگويند جهت معروفيت ديگرى نداشته باشد، اين منصرف مى‏شود به صاحب كتاب. خيال مى‏كنند كه علامه طباطبائى رحمة الله اين است كه تفسير الميزان مراد است. كه خود صاحب كتاب بودن خودش معروفيت مى‏آورد براى شخص. انصراف درست مى‏كند. اينها نكات ظريفه‏اى است كه فقيه بايد ملاحظه كند در آن تمييز در طبقات. البته ممكن است اين صاحب كتاب بودن معارض باشد به معروفيت ديگرى از جهت اخرى. ولكن نه اگر يكسان بوده باشد ولكن اين صاحب الكتاب بوده باشد كه مردم كتابش را نقل مى‏كنند اين اينجور مى‏شود. ولكن آن جهت ديگر چونكه تعيين كرده است بزنتى در ساير روايات، در بعضى روايات محمد ابن سماعه را به محمد ابن سماعة ابن مهران ديگر اين صاحب كتاب بودن فايده ندارد در اين صورت. اين معين مى‏شود كه راوى بزنتى از محمد ابن سماعة ابن مهران است.
سؤال؟ عرض مى‏كنم بر اينكه يك جا نقل مى‏كند وقتى كه دو تا بوده باشند، ان هم صاحب كتاب معروف اين هم اگر معروف بوده باشد اين را هم تعيين مى‏كند اين را هم. اين معلوم مى‏شود كه اين را كه تعيين كرده است راوى‏اش اين است. بدان جهت در ما نحن فيه اين جهتى بود كه گفتيم. البته اين را به شما وصيت مى‏كنم، اين قرائنى كه ما براى تعيين اين روات مى‏گوييم اينها برهان عقلى نيست. موجب قطع نيست، اينها ظواهر است. ظاهر اينكه اين را تعيين مى‏كند اين ظاهرش عبارت از اين كه آن ديگرى روايت نمى‏كند. و در ما نحن فيه هم چونكه در يك جا تعيين كرد بعد او را تكرار كرد، ديگر لازم نيست، شما اگر يك كتابى بنويسيد انشاء الله از يك راوى كه اول خود كلينى وقتى كه در كتاب اول حديث را ذكر مى‏كند روات تفاسير روات را مى‏گويد. پدرش را جدش را، لقبش را مى‏گويد. وقتى كه بعد مى‏رسد در اواخر، محمد مى‏گويد. مى‏گويد محمد عن احمد. چونكه آنقدر فرمود كه محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى ديگر بس است معلوم مى‏شود كه اين محمد عن احمد است. اينها تطبعى است. اينها در رجال تطبع مى‏خواهد در طبقات. تا اينكه اين خصوصيات را شخصى بدست بياورد و آن وقت، وقتى كه به فقه مى‏رسد آشنا بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه اينها اين روايات را، بعضى‏ها در يك جا نقل كرده بودند. وقتى كه هى مكرر شد اين اسم، ديگر خصوصياتش را حذف مى‏كنند. محمد ابن سماعه.
اين محمد ابن سماعه اين حالش اين است. بعد مى‏رسيم به محمد ابن حمران. محمد ابن حمران ادعا شده است بر اينكه در ما نحن فيه محتمل دو شخص است. يك محمد ابن حمران ابن اعين است، يك محمد ابن حمران النهدى است توثيق دارد. او را توثيق كرده‏اند. حتى در رجالش مى‏گويد محمد ابن حمران نهدى ثقة. شيخ هم توثيق دارد، نجاشى هم دارد. اين محمد ابن حمران اعين اين توثيقى ندارد و بدان جهت گفته‏اند اين محمد ابن حمران مردد مى‏شود ما بين دو نفر. ثقه و غير الثقه و تعيينش هم مشكل است. روايت از كار مى‏افتد. بعضى‏ها فرموده‏اند كه نه، محمد ابن اعين عين محمد ابن حمران نهدى است، اينها دو نفر نيستند. يك نفر هستند. و الشاهد على هذا اين نجاشى اين كتاب رجالش را كه نوشته است، در اولش گفته است، من مؤلفين را مى‏نويسم. آنهايى كه صاحب كتاب هستند آنها را مى‏نويسم. به جهت ايرادى كه بر شيعه مى‏گرفتند كه اينها مؤلف ندارند و مى‏گويد كه همه را هم نمى‏نويسم. شايد بعضى‏ها افتاده باشد، نتوانسته باشم بنويسم. نرسيده باشد به من. بعضى مؤلفين كتابشان. شيخ هم كه فهرست را نوشته است آن هم ارباب كتب را نوشته است. غير ارباب كتب را نمى‏نويسد. نه شيخ، نه نجاشى. نجاشى نقل كرده است محمد ابن حمران نهدى او هم توثيق كرده است، صاحب كتاب هم هست. شيخ نقل كرده است در فهرستش محمد ابن حمران الاعين ولكن توثيق نكرده است، اين هم صاحب كتاب است. هر دو صاحب كتاب است. گفته‏اند اينها يك نفر است. چرا؟ چونكه اگر محمد ابن حمران نهدى غير از محمد ابن حمران اعين بود نجاشى هم در كتابش محمد حمران اعين را نقل مى‏كرد. چونكه اين هم صاحب كتاب است و نجاشى اين كتابش را كه تأليف كرده است بعد از تأليف فهرست شيخ تأليف كرده است و غرضش هم اين بود كه لغتاتى كه در فهرست است آنها را تدارك كند. اين بدان جهت اين فهرست در تناول يد نجاشى بود. نجاشى كه محمد ابن حمران اعين را نقل نكرده است عوضش محمد ابن حمران نهدى نقل كرده است و شيخ عكس كرده است. محمد ابن حمران اعين را نقل كرده است، محمد ابن حمران نهدى را نقل نكرده است معلوم مى‏شود اينها دو نفر بود پيش اينها. تارطا به اسم عبد مى‏گفتند، جد مى‏گفتند. محمد ابن حمران اعين جد محمد را اسمش را مى‏گفتند، بسا اوقات لقبش را مى‏گفتند. لقب پدرش را محمد ابن حمران نهدى. اينها يك نفر هستند. اين احتمال، احتمال قريبى است. وجدانا اين احتمال شيخ يكى را نقل كرده است، آن ديگرى هم يكى ديگر را نقل كرده است غرض آن نجاشى بود كه اين را تدارك كند، اين معلوم مى‏شود كه اين دو تا يكى هستند. ولكن بعضى از فهول قدس الله نفسه الشريف در اين معنا مناقشه كرده است كه شيخ در رجالش محمد ابن حمران اعين و محمد ابن حمران نهدى هر دو را در اصحاب امام صادق نقل كرده است. اگر اينها يك نفر بودند شيخ يكى را ذكر مى‏كرد. اينكه شيخ وقتى كه اصحاب امام صادق را مى‏شمارد، هم محمد ابن حمران نهدى را ذكر كرده است، هم محمد ابن حمران اعين را نقل كرده است اين معلوم مى‏شود اينها دو نفر هستند. اين جواب پيش ما قانع كننده نيست. چرا؟
چونكه كسى كه رجال شيخ را تطبع بكند كه مقدارى ما تطبع كرده‏ايم مى‏بيند كه اين حرف از شيخ بعيد نيست كه يك نفر را دو دفعه ذكر كند. اينكه هم در آن امام ذكر كرده است هم در آن امام، چونكه اصحاب هر دو امام بود اين پر است. در يك امام يك شخص را دو دفعه ذكر بكند اين شى‏ء بعيد نيست از شيخ. با اين كثرت اشتغالاتى كه داشت همين جور ديگر به اين نكات نمى‏رسد كه دو دفعه شد، يك دفعه شد. اگر مى‏رسيد هم آنجور نمى‏رسيد كه اينجور لغتات نبوده باشد، تكرار نبوده باشد. بدان جهت اين محمد ابن حمران نهدى ظاهر اين است كه يك نفر است و شخص ثقه است و صاحب كتاب است منتهى راوى از او كه محمد ابن سماعة ابن مهران است توثيق ندارد. از سند گذشتيم. افرض اين سند صحيح است. محمد ابن سماعة ابن مهران هم از معاريف است.
بدان جهت در ما نحن فيه از سند گذشتيم. سند صحيحه فرض كنيد. محمد ابن سماعة ابن مهران هم از معاريف است آن معاريف است، قدحى ندارد به آن مسلك ما و اين درست است اين را قبول كرديم از معاريف بودنش. جزم نداريم به معارف بودنش. كسى اگر ادعا بكند سند من حيث السند مى‏گوييم آقا غايت الامر اين يك مطلق است. عن رجل تيمم ثم دخل فى الصلاة و قد طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يعطى فى الماء حين تدخل فى الصلاة. قال يمزى فى صلاته اذا ركع. قابل تقييد است. يمزى فى صلاته اذا ركع. چونكه او ارشاد است كه قبل از ركوع اگر آب پيدا بشود تيمم نيست. تيمم باطل است. آن تقييد مى‏كند در ما نحن فيه. اينجايى كه طهارتش تيمم است يمزى فى صلاته و اگر قبل از ركوع است نه، تيممش باطل است. تقييد مى‏كند اطلاق اين را. اين روايت غير از اطلاق صحيحه بود من حيث السند غير از اطلاق چيز ديگرى نبود و از اين اطلاقش بواسطه آن صحيحه رفعيت مى‏شود. ولكن گفته‏اند در باب، يك روايت صحيحه ديگرى هست با آن صحيحه چكار مى‏كنيد؟ آن صحيحه روايت چهارمى است در اين باب. صحيحه زراره است. و عن المفيد عن احمد ابن محمد عن ابيه عن الصفار عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن حماد، عن حريض عن زراره، عن محمد ابن مسلم. اين ظاهرا زراره و عن محمد ابن مسلم است كه زراره و محمد ابن مسلم تارطا روايات مشتركه دارد كه هر دو سؤال كرده‏اند. خود صدوق هم محمد ابن مسلم و زراره نقل كرده است. در بعضى نسخ تهذيب هم زراره و محمد ابن مسلم است. والاّ ثابت بشود در يك جايى، هست ولكن ثابت بشود، آن هم مثل اين است، واو است عن زراره و محمد ابن مسلم قال قلت فى رجل لم يصب الماء. آب پيدا نكرد و حضرة الصلاة، صلاة اتيان كردن حاضر شد وقتش فتيمم و صلى ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين. آب كه پيدا كرد اين ركعتين را باطل بكند؟ اينقض الركعتين؟ او يقطعهما. آيا اينها را نقض كند. او يقطعهما ثم يصلى يا قطع كند يعنى نگه بدارد. وضو بگيرد بقيه‏اش را بخواند. اينقض الركعتين. آن ركعتين را باطل بكند كه بايد صلاة را از اول بگيرد. او يقطع هما و يتوض‏ء و يصلى، يعنى بناها. خواهم گفت روايت ديگر. قال لا كنّه يمزى فى صلاته. اين نمازش را تمام بكند. و لا ينقضها، باطل نكند. لمكان انه دخلها و هو على طهر. چرا نقض نكند؟ تعليل، چونكه با طهر داخل شده بود. و هو على طهر، با تيمم طهر داشت. خوب گفته‏اند مقتضاى تعليل اين است كه قبل الركوع هم كه تيمم داشت داخل شده بود با تيمم داخل شده بود ديگر. گفته‏اند صحيحه زراره ولو تفسير مى‏دهد اين تعليل اظهر است در اينكه حكم دائر و مدار او است. وقتى كه اين اظهر شد از ظهور صحيحه زراره كه مى‏گفت از او رفعيت مى‏شود بواسطه اين پس برگشتن و وضو گرفتن و اعاده كردن اين مى‏شود مستحب. اينجور گفته‏اند. اين حرف هم به نظر قاصر و فاطر ما درست نيست. چرا؟ چونكه امام عليه السلام در اين صورت فرموده بود كه لاكنّه يمزى فى صلاته فيتمها. تمام بكند و لا ينقضها، نشكند. لمكان انه دخلها و هو على طهر. داخل شد در حالى كه طهارت داشت. صحيحه زراره مى‏گويد اگر قبل از ركوع آب آمد طهر نيست. صحيحه زراره كه تفسير مى‏دهد يتوض‏ء ارشاد است گفتيم. صحيحه زراره مى‏گويد كه قبل از ركوع اگر آب آمد آن تيمم طهر نيست. قهرا منحصر مى‏شود به آن كسى كه دخول على طهر به آن كسى كه ركوع كرده باشد آن وقت ديگر جاى رجوع نيست به صحيحه زراره دخلها على طهر. طهر واقعى. و الاّ صحيحه زراره مى‏گويد قبل از ركوع بشود آن طهر واقعى نيست. آن تيممش از اول باطل است.
اين مقتضاى جمع عرفى تقييد اين است. مناقشه‏اى كه مى‏كنند، مى‏گويند تعليل قابل تخصيص نيست. اين بيان من تخصيص نبود. اين بيان من اين بود كه صحيحه زراره حاكم است. وارد است بر اين تعليل. چونكه در اين تعليل اين است كه به طهر داخل شده است. صحيحه زراره مى‏گويد كه به طهر داخل شدن در صورتى است كه ركوع كرده باشد آب بيايد. اما قبل از ركوع طهر نيست. اين وارد است، صحيحه زراره به اين تعليلى كه در اين روايت است. چه جور وارد است؟ چونكه اگر وارد نباشد اشكال به خود صحيحه زراره هم وارد است. چونكه در آن صحيحه زراره امام فرمود ان اصاب الماء فقد دخل الصلاة فالينصرف و يتوض‏ء ما لم يركع و ان كان قد ركع فاليمز فى صلاة فان التيمم احد الطهورين. خوب اين تعليل در اينجا فان التيمم قبل الركوع هم مى‏آيد. امام كه تفسير داد ان اصاب الماء وقد دخل فى الصلاة قال ينصرف و اليتوض‏ء ما لم يركع و ان كان قد ركع فاليمز فى صلاة فان، چرا فاليمز؟ فان التيمم احد الطهورين. خوب اگر تيمم احد الطهورين است در اولى هم تيمم كرده است، قبل از ركوع هم تيمم داشت. اين معلوم مى‏شود نكته باريكى است. فاليتوض‏ء اشاره به انتقاض تيمم است. كه آنجا تيمم نيست، وظيفه‏اش وضو است. اما ركوع بكند تيممش طهور است. اينجور ديگر فان التيمم طهورين منافات ندارد حكما. (قطع نوار).