|
جلسه 1141
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1141
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اين معنا در بحث اصول منقح است كه در مواردى كه واجب، واجب ارتباطى بوده باشد يك تكليف بيشتر نيست. يك وجوب در ما نحن فيه اعتبار شده است و آن يك وجوب متعلقش مجموع العمل است كه واجد اجزاء است و واجد شروط است.
اين كل جزء يك وجوب نفسى ذمى دارد كه در ذمّ ايجاب الكل وجوب دارد. والاّ مستقلا يك وجوبى داشته باشد جزء ندارد. قيود واجب هم همين جور است، قيود واجب. آنى كه داخل در واجب است، تقيّد واجب به اين قيد تقيّد به اين قيد تحت امر نفسى است. حصّهاى را شارع مىخواهد. وضو مىگوييم قيد صلاة است يعنى شارع صلاة دو تا حصّه دارد. يك صلاة در حال عدم الوضو در حال الحدث. يك صلاتى هست در حال طهارت. در حال وضو. يك صلاتى هست جامع ما بين الحصتين. اينكه مىگوييم شارع وضو را شرط قرار داده است يعنى امر را به آن حصّه برده است. آن صلاتى كه در حال طهارت است. نه اين حصّه ديگر نه جامع بين الحصتين. يعنى امر در مقام ثبوت متعلقش آن حصّه است.
بدان جهت اگر دو تا قيد، دو تا شىء قيد واحد بشود، مىدانيد بر اينكه هم طهارت بدن و ثوب قيد صلاة است، هم طهارت در حدث قيد صلاة است. هر دو قيد صلاة هستند. در جايى كه مكلف متمكن باشد از اين قيدين شارع امر م يكند به حصه مىگويد صلاتى كه در حال طهارت ثوب و بدن و در حال طهارت از حدث است آن صلاة را بياور. و اما اگر مكلف نتواند اين دو قيد را جمع كند. هم ثوب و بدنش را تطهير كند و هم وضو داشته باشد. ابش كم است. نمىتواند، مىتواند وضو بگيرد، ثوب و بدن نجس مىماند. مىتواند ثوب و بدن را بشويد، صلاتش بلا وضو مىشود. بايد تيمم كند. در اين صورت وظيفه چيست؟ در اين صورت وظيفه را بايد از شارع مطالبه كنيم. چونكه در اين حال قاعده اوليه آن صلاتى كه در حال وضو و در حال طهارت ثوب و البدن است آن صلاة را شارع نمىتواند امر بكند. آن تكليف به ما لا يطاق است. مكلف تكليف بر او ندارد. پس بايد به صلاتى كه فاقد مثلا واجد يكى و فاقد ديگرى است به او امر كند. تارتا خطاب مىرسد، خطابى مىرسد كه اگر مكلف نتوانست ثوب و بدن را تطهير كند، و وضو بگيرد ثوب و بدن را تطهير كند با تيمم نماز بخواند. خوب نص تعيين كرد كه امر به صلاة خالى است. در آن صلاة خالى طهارت ثوب و بدن مأخوذ است و وضو مأخوذ نيست. تيمم داشت اصلا.
يك وقت اين است كه اينجور خطاب شرعى هست، در وضو نيست اينجور خطابات. فرض مىكنيم. يك وقت اين است كه اينجور خطابى هست يك وقت نه خطابى نيست. فقط ما علم اجمالى داريم كه در اين صورتى كه هست اينجور نيست كه شارع صلاة را ساقط كند. چونكه صلاة لا تسقط بحال. فقط اين مقدار را داريم. مىدانيم از اين كسى كه ثوب و بدنش را نمىتواند تطهير بكند، و وضو هم بگيرد صلاة را مىخواهد. خوب صلاة را، كدام صلاة را مىخواهد؟ خطاب شرعى كه نيست. محتمل است در مقام ثبوت سه تا احتمال. يكى اين است كه شارع امر كند به صلاة مع طهارت الثوب و البدن و التيمم بدل الوضو. اين يك احتمال. يك احتمال اين است كه نه، امر كند به صلاة مع الوضو با
ثوب و بدن نجس. اين هم دو احتمال. احتمال سوم جامع بين الامرين است كه شارع مخيّر بگذارد مكلف را، كه مىخواهى ثوب و بدن را تطهير كن تيمم بكن، يا مىخواهى وضو بگير با اين ثوب و بدن نجس نماز بخوان. سه احتمال بيشتر نيست. ما بوده باشيم، در علم اصول مقرر شده است اگر ما بوده باشيم دليل خارجى تعيين نكرد، مقتضاى الاصل آن وجوب الاجامع است كه مكلف مخيّر است، مىخواهد آنجور اتيان بكند يا اينجور اتيان بكند. اين قاعدهاى است كه در اصول منقح شده است. چونكه خصوص صلاة با وضو مع نجاست الثوب و البدن وجوبش تعينى است، رفعا امت ما لا يعلمون مىگويد نيست. چونكه نمىدانيم او متعينا واجب است. مع التيمم با طهارت و ثوب و بدن واجب است، او را هم نمىدانيم، ولكن جامع را مىدانيم كه يكى از صلاتين را مىخواهد شارع. و رفع جامع كه نتيجهاش تخيير است رفع وجوب او خلاف الامتنان است. چونكه در اطلاق و در آن جامع توسعه بر مكلف است كه هر كجايش ديد زحمتش كم است او را اختيار بكند. توسعه است در او. براعت در او جارى نمىشود. بدان جهت نتيجه تخيير مىشود. اين بحث در اصول ثابت شده است، ما از اصول مسلمه فرض مىكنيم. ولو در اصول هم محل كلام و مناقشه است اين امر، ولكن مسلك صحيح همين است كه خدمت شما گفتم.
روى اين اصل در ما نحن فيه اگر گفتيم در صلاة حائضى كه حيضش تمام شده است، در صلاة او دو شىء معتبر است. در صلاة او هم غسل معتبر است از حدث حيض و هم وضو معتبر است. هر دو تا معتبر است كه مسلك، مسلك صاحب العروه و ديگران است. مسلك مشهور است كه هم غسل مىخواهد هم وضو مىخواهد. تسريح كرده است باب حيض كه هم غسل مىخواهد هم وضو مىخواهد. تسريح كرده است در باب حيض كه هم وضو بايد بگيرد هم غسل بايد بكند. فقط غسل جنابت است كه وضو نمىخواهد بلكه وضو مشروع نيست در آنجا. ساير الاغسال وضو مىخواهند. خوب مفروض اين است كه در ما نحن فيه مكلف يك آبى پيدا كرده است. و خودش هم قبلا نه تيمم كرده بود بدل الغسل و تيمم كرده بود بدل الوضو. چونكه آب نداشت. الان يك آبى پيدا كرده است كه اين آب را مىتواند وضو بگيرد و مىتواند غسل بكند. صاحب العروه و امثال صاحب العروه را، اين را از باب تزاحم مىدانند. تزاحم در مقام انتصال. تزاحم در مقام انتصال اين است كه شارع دو تكليف داشته باشد يكى امر به ازاله نجاست از مسجد. يكى هم امر به صلاة دارد. كه صلاة اتيان بكن. انسان آبش كم است. مىتواند وضو بگيرد، مسجد را نمىتواند تسطهير كند، چونكه آب تمام مىشود. مىتواند آن نجاست مختصر را تطهير كند، ديگر وضو نمىتواند بكند. امر به صلاة يك تكليف است، امر به ازاله تكليف آخر. آنجا اينجور مىگويند در باب تزاحم. هر كدام اهم يا محتمل الاهميه است او مقدم مىشود. يكى از مرجّحات باب تزاحم است. يكى از مرجّحاتش اين است كه اگر يك واجبى بدل داشت، آن ديگرى نداشت، آنى كه بدل ندارد او مقدم مىشود. مثل ازاله و وضو. اينجا بايد ازاله نجاست بكند. چونكه صلاة بدل دارد، تيمم بدل دارد. بايد ازاله بكند، ازاله بكند نجاست را از مسجد، با تيمم نماز بخواند. اين را با تزاحم دو تكليف مىخواهد. و بما اينكه بينّا در واجبات ارتباطيه در قيود ارتباطى در اجزاء واجب ارتباطى وجوب مستقلى نيست. اينها همهاش زير متعلق يك وجوب جمع شدهاند و آن يك وجوب وقتى كه نتوانستند تمام قيود را بياورند آن وجوب مرتفع مىشود. چونكه تكلف به ما لا يطاق است. چه چيز واجب مىشود؟ گفتيم آنجا مربوط به عقل نيست، شارع بايد تعيين بكند. جاى اهميت آنها آنجا نيست. ما نمىدانيم ملاكات را.
و هكذا فرض بفرماييد دليل اگر نداشته باشد، اصل عملى است، اصل عملى هم تخيير است كه گفتيم. صاحب العروه در ما نحن فيه اين وجوب الوضو و وجوب الغسل، هر دو قيد مىشوند در صلاة. اين را از باب تزاحم مىگيرند. و چونكه از باب تزاحم مىگيرند بدان جهت مىگويند آب اگر وافى بشود به غسل، تنها يا به وضو تنها جمعش ممكن نباشد در ما نحن فيه غسل را مقدم بكند. واجب است بايد غسل را مقدم بكند. چرا؟ چونكه غسل يا محرز الاهميت
است يا محتمل الاهميت است. روى اين اساس بايد غسل را مقدم بكند. روى اين اساس كه مقدم كرد، صاحب العروه در عروه اينجور مىفرمايد، اگر اين حائضى كه دو تا تيمم داشت يك آبى پيدا كرد كه مىتواند با او غسل كند فقط يا مىتوان وضو بكند، مىفرمايد بايد غسل بكند با اين آب و ممكن است بگوييم بر اينكه چونكه احتمال اهميت يا محر الاهميت است باب تزاحم است. اگر فرض كنيد در ما نحن فيه وجوب را گفتيم، ممكن است بگوييم اصلا تيمم وضوئش نقض نشده است. چونكه واجب است صرف در غسل بكند. اين متعين است صرف در او. بدان جهت نسبت به وضو فاقد الماء است. چونكه فاقد الماء است تيمم سابقى مىماند. حدث كه صادر نشده است از او. ولكن مىفرمايد اقوا اين است آن تيمم وضوئى هم باطل مىشود. دوباره بايد تيمم بكند. ولو حدث صادر نشده است، ولكن بايد دوباره تيمم بكند. چرا؟ چونكه اگر غسل نمىكرد، وضو مىگرفت اين زن حائض، وضوئش صحيح بود. چونكه باب ترتّب است. ترك كرد اگر اهم را، مهم را اتيان كرد، مهم صحيح مىشود. منتهى معصيت كرده است به ترك الاهم. امر به اهم لا يقتضى نهى عن ضده. آن ضدش منهى عنه نمىشود. آن ضد را اگر اتيان كرد صحيح مىشود، بلكه امر ترتبى دارد منتهى معصيت كرده است، عوض غسل بايد تيمم بكند. وضو گرفته است، تيمم هم بكند بعد الغسل نمازش صحيح مىشود، منتهى يك معصيت كرده است. اين مسلك مال كسى است كه تزاحم مىبيند اين موارد را و اما كسى كه مىگويد در باب واجبات غيريه قيود واجب بشوند يا اجزاء واجب بشوند و مكلف نتواند ما بين دو جزء واجب جمع كند يا دو قيد واجب جمع كند يا جمع كند بين قيد و جزء واجب متمكن نبوده باشد اين باب تزاحم نيست. باب شك در تعلق التكليف است كه آن تكليف اولى كه مرتفع شده است شارع در مقام ثبوت امر را، دوما امر دومى را روى چه برده است؟ شك در متعلق التكليف است.
كسى كه اين مسلك را قائل است او اگر دليل شد بر تحىء يأخذ والاّ به اصل عملى رجوع مىكند. ما اگر بوديم مىگفتيم هم غسل واجب است، هم وضو واجب است بر حائض بعد النقاع، اين را مىگفتيم دو تا واجب است مىگوييم وقتى كه آبش كم است اين ديگر آن دو تا تكليف نيست امر دارد به صلاة نمىدانيم با صلاة با غسل يا به صلاة چه چيز؟ با صلاة به وضو. نمىدانيم به صلاة كدام يكى امر دارد. چونكه تعيين ندارد. روايتى ندارد حائضى كه آبش كم است چكار بكند؟ خوب مىرسد به اصل عملى. اصل عملى اين است كه صلاة با غسل با تيمم بدل از وضو اصل اين است كه اين وجوب ندارد تعيينا و هكذا صلاة با وضو با تيمم از غسل اين هم يقينا اين هم اصل براعت مىگويد وجوب ندارد. جامع ما بينهما واجب است. مىتواند غسل كند، براى وضوئش تيمم بگيرد و مىتواند عكس كند. وضو بگيرد براى غسلش تيمم بكند. جامع واجب است. جامع مأخوذ مىشود. اين حرف را در مستحاضه متوسطه ملتزم هستيم. چونكه در ساير جاها مىگوييم غسل مغنى از وضو است. وقتى كه غسل را كرد حائض وضو نمىخواهد. بدان جهت بنا بر اين مسلك اين حائض بايد غسل كند و با غسلش نماز را بخواند. نه وضو مىخواهد نه تيمم بدل از وضو. چونكه غسل خودش مغنى است از وضو. و اما در مستحاضه متوسطه گفتيم مقتض النص اين است كه بايد هم للفجر غسل بگيرد هم وضو بگيرد. هر دو تا لازم است.
مستحاضه متوسطه كه آبى نداشت دو تا تيمم كرده بود. يك تيمم كرده بود بدل از غسل، يك تيمم بدل از وضو. الان در نماز ظهر آبى پيدا كرده است. كه يا به وضو كافى است يا به غسل. به دو تا كافى نيست. مىگوييم در ما نحن فيه هم تيمم غسلى باطل است هم تيمم وضوئى. چرا؟ چونكه مىتواند غسل بگيرد، غسل گرفتن الان نه حرامش برايش، بلكه برايش الان چه چيز است؟ مفروغيت دارد چونكه غسل طهارت است، آب دارد نسبت به غسل. وضو بگيرد، وضوئش هم صحيح است. چونكه وضو هم طهارت است بر او. مستحاضه طهارتش با دو چيز مىشود. غسل به تنهايى طهارت نيست، وضو هم به تنهايى طهارت نيست. طهارت به دو تا است. اين را كه نگاه مىكنيم طهارت است
فى نفسه. آن هم فى نفسه طهارت است. بدان جهت هر كدام را گرفت مخيّر است. بدان جهت مستحاضه متوسطه مىتواند صرف در غسل بكند، مىتواند صرف در وضو بكند. و هر كدام از اينها صرف كرد ماء را از ديگرى تيمم مىكند. چونكه تكليفش اين است، معين نداريم، باب تزاحم نيست. بدان جهت كسى كه در اين واجبات غيريه قيود واجب و اجزاء الواجب ملتزم به باب تزاحم نيست. مىگويد تزاحم دو تا تكليف مستقل مىخواهد كه هر دو انتصال مىخواهند و در ما نحن فيه يك تكليف نفسى بيشتر نيست. او هم به دو قيد نمىتواند متعلق بشود. تكليف به ما لا يطاق است. بايد يك از اينها مأخوذ بشود يا به خصوصه يا احدهما الى عينه. اصل عملى هم اقتضى مىكند كه احدهما لا بين است. اگر معين خارجى نداشته باشد. بناء بر اين چونكه مخيّر است مىتواند وضو بگيرد، پس واجد الماء است نسبت به وضو. تيممش باطل است. مىتواند غسل بكند، نسبت به غسل واجد الماء است غسلش باطل مىشود. در هر كدام صرف كرد، مىتواند صرف بكند. منتهى در آن ديگرى در تيمم بايد بگيرد.
اينكه بعض الفهول قدس الله اسرارهم در تعليقه عروه نوشتهاند اينكه صاحب العروه مىگويد و الاقوا بطلانهما اين در مستحاضه متوسطه درست است و اما در غير مستحاضه متوسطه وظيفه غسل است. غسلش باطل شده است. تيمم بدل از غسل باطل شده است. غسل مىكند و با آن غسل نمازش را مىخواند. بنا بر اينكه كل غسل مغن عن الوضو، فقط غسل مأمور است اين زن بعد از اينكه آبى پيدا كرد كه وافى بر غسل است، مكلف است صلاة را غسل بخواند. تيمم اصلا در حقش نيست اين شخص. غسل خودش مغنى است و اما بنا بر اينكه مستحاضه متوسطه بشود چونكه هر دو طهارتش است. جمع... است در مستحاضه متوسطه در غسل و الوضو و مغنى نيست، بدان جهت هر دو باطل مىشود، مىتواند در هر كدام صرف كند و در آن ديگرى تيمم بدل بگيرد.
سؤال؟ هيچ منافاتى ندارد. قدّم الغسل، چونكه اهميت دارد از وضو. باب تزاحم گرفته است. در باب تزاحم شما در اصول منقح كردهايد در باب تزاحم اگر آن مهم، ان هم عبادت بوده باشد. اهم را ولو بايد اتيان بكند، ولكن اگر ترك كرد، مهم امر ترتبى دارد. چونكه امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمىكند. نهى اگر بود، با نهى امر جمع نمىشد. آن وقت بايد آن اهم را مقدم بكند. و اما چونكه مهم امر ترتبى دارد، مهم را اتيان كرد، ترك كرد امر را مهم صحيح است. بدان جهت اين زن كه آب پيدا كرده است كه مىتواند غسل بكند و مىتواند وضو بگيرد ولكن قادر نيست. ايشان اين را باب تزاحم مىداند. ولو وجوب الغسل و وجوب الوضو وجوب الغيرى است. باب تزاحم مىداند. باب تزاحم كه دانست غسل اهم است. كما اينكه مرحوم حكيم در مستمسك قدس الله سره تسريح مىكند. چونكه غسل اهم است. لااقل محتمل الاهميت است. باب تزاحم است. بدان جهت صاحب العروه هم مىگويد غسل را مقدم كند. خوب اگر نكرد، غسل را ترك كرد. وضو گرفت، وضوئش صحيح است. چونكه امر ترتبى دارد. مهم است. امر ترتبى دارد، صحيح است. معصيت كرده است به ترك الاهم. ولكن وضوئش صحيح است، تيمم مىگيرد بدل از غسل. چونكه بعد از وضو گرفتن ديگر متمكن از غسل نيست. مىرسد نوبت به تيمم با تيمم صلاتش را مىخواند. چه مىگويم، حاصلش چه شد؟ حاصل اين است كه دو تا باب است. يك باب تزاحم است، احتمال الاهميت و هكذا يا احراز الاهميه مرجح است. چونكه عقل مىگويد تو كه نمىتوانى دو تا تكليف را قدرت ندارى انتصال كنى. نمىتوانى هم اين عالم را انقاض بكنى، همين ظاهر را كه هر دو دارند غرق مىشوند. دو تايش را نمىتوانى، يكى را مىتوانى. اگر عالم را انقاض كردى يقينا معذور هستى، چونكه اگر اهم نباشد با او مساوى است. پيش شارع اهم باشد اين مقدم است. پس در مخالفت اين تكليف اگر اهم را انتصال كردى در مخالفت آن تكليف معذور هستى، چونكه قدرت ندارى. و اما به خلاف اينكه مهم را بگويى. آن محتمل الاهميت يا محرز الاهميت را ترك بكنى. عقل مىگويد شارع تو را عقاب مىكند كه چرا او را ترك كردى كه احتمال مىدادى كه آن غرض من است، اهم من است.
روى اين اساس احتمال الاهميه، محتمل الاهميه در باب تزاحم مرجح است. چونكه مقام انتصال حكمش به عقل است. تزاحم مقام انتصال مىافتد. چونكه هر دو تكليف ثابت است. آن غريض بر كسى كه متمكن است انقاضش واجب است هم اين غريب انقائض واجب است. اين هم به او قدرت دارد هم به اين قدرت دارد فى نفسه. جمعى نمىتواند بكند بين التكليفين. عقل مىگويد بر اينكه اگر صرف كردى قدرتت را در اهم، عاجز هستى و معذور هستى نسبت به اين مهم. و اما اگر صرف قدرت نكردى شارع مىتواند امر به مهم بكند. چرا مهم را ترك كردى؟ در صورتى كه عصيان كردى به ترك الاهم، چرا مهم را نياوردى؟ بدان جهت آن كسى كه در باب تزاحم نه مهم را بياورد نه اهم، دو تا عقاب دارد كه مرحوم آخوند مىگويد ما به سيدنا اشكال مىكرديم اين، مثلا قانع نمىشديم جواب وافى نبود. دو تا عقاب دارد. چونكه اتيان به اهم مقدورش بود. ترك كرد او را. بعد جمع كرد بين آن ترك و ترك المهم. شارع مىگويد چرا جمع كردى بين التركين. او را ترك كردى، چرا كردى. بعد چرا جمع بين التركين كردى. اين مىشود دو تا عقاب. عقاب به غير مقدور هم نيست مقدورش بود كه جمع بين التركين نكند يا ترك اهم نكند. روى اين اساس باب تزاحم است. مىگوييم واجبات غيريه ربطى به باب تزاحم ندارد. صورة اين است كه هم وضو و هم غسل بر من واجب است. يك آب دارم يكى را مىتوانم اتيان كنم، دو تا را نمىتوانم اتيان كنم اين باب تزاحم نمىكند. چونكه وضو وجوب نفسى ندارد. غسل وجوب نفسى مستقلى ندارد. اينها قيد صلاة هستند. خودشان مستحب هستند. قيد صلاة هستند. صلاتى هم مقيد است هم به وضو، هم به غسل. صلاة اين زن حائض كه نقاع پيدا كرده است. شارع بگويد زن نمازى مىخواهم كه هم وضو داشته باشد هم غسل. اين تكليف ما لا يطاق است، چونكه آب وافى ندارد. پس اين امر را بايد بردارد. صلاة لا تسقط بحال بايد يك امر ديگرى بكند. متعلق كه دو تا شد، امر دو تا مىشود. در آن متعلق ما دليل نداريم كه كدام يكى را اخذ كرده است. بدان جهت محتمل است غسل را اخذ كند. محتمل است وضو را، محتمل است جامع بين الامرين را. مقتض الاصل العملى جامع مىشود. اين مسلكنا است كه باب قيود واجب نفسى را كه ما بين آن قيود مكلف نمىتواند جمع كند اين را از باب تزاحم جدا كردهايم. اين ربطى به باب تزاحم ندارد.
بدان جهت در ما نحن فيه اگر گفتيم غسل مغنى از وضو است، با غسل وضو نمىخواهد غسل جنابت چه جور مغنى از وضو است، اين ساير الاغسال هم مغنى هستند كما قربناه سابقا كه اىّ وضوء انقاء من الغسل كه صريح بود در اجزاء غسل، بدان جهت مىگوييم اين شخصى كه، اين زنى كه آب پيدا كرده است به وضو و غسل كافى است بايد صرف در غسل بكند. بدان جهت با او هم نماز مىخواند. اصلا امر به وضو ندارد اين. تا تيمم بدل از وضو بكند.
اما اگر زنى باشد كه امر به هر دو تا دارد مثل مستحاضه متوسطه كه به صلاة فجرش يا اولين صلاة يومش بايد جمع كند ما بين وضو و غسل. اين اگر اينجور بوده باشد يك اب پيدا كند، باب تزاحم نيست، باب همان... بين قيود واجب را. آن شارع از اين مستحاضه بگويد يا زن، صلاتى مىخواهم كه هم غسل دارد هم وضو. اين تكليف ما لا يطاق است. پس به چه چيز امر مىكند؟ در مقام اثبات تعيين نداريم. مىرسيم به مقام ثبوت اصول عمليه گفتيم در بحث اصول. در جايى است كه مجرايش مقام ثبوت بوده باشد. والاّ در مقام اثبات خطاب باشد، نوبت به اصول عمليه نمىرسد. ما در مقام ثبوت شك داريم. در مقام ثبوت رفعا امة ما لا يعلمون مىگويد خصوص غسل و خصوص وضو مرفوع است چونكه صغل است در تعيينش ولكن جامع نسبت به او كه احتمال مىدهيم حديث رفع نداريم. علم اجمالى داريم كه جامع يكى واجب است. بدان جهت مخيّر است. بدان جهت اين فهل قدس الله سره وقتى كه به مسحاضه مىرسد، تمسك به مستحاضه متوسطه مىرسد مىگويد مستحاضه متوسطه مخيّر است در جايى كه يك ابى دارد وافى به وضو و غسل به يكى است مخيّر است هر كدام را. يا وضو بگيرد غسل را ترك كند، غسل تيمم بكند يا غسل را موجود بكند براى وضو تيمم بكند. بل احتياط اين است كه غسل را مقدم بكند، چونكه مشهور اينجور گفتهاند، او مقدم كردن است.
احتياط به اين معنا است. پس روى اين اساس اين مسئله ريشهاش در باب تزاحم و عدم تزاحم است. اين مسئله و ساير مسائلى كه از اين قبيل است. اگر به باب تزاحم قاطى كرديد اين را از فروعات او گرفتيد، مرجحات باب تزاحم مىآيد و مورد شك نمىشود تا اصل عملى جارى بشود. اگر از باب مرجحات نگرفتيد، تزاحم نگرفتيد از باب تعارض گرفتيد كه مقام ثبوت محتمل است و مقام اثبات دليل ندارد آن معنايش اين است كه وضو به اصول عمليه مىشود. هذا تمام الكلام در اين مسئله.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مسئله ديگرى را بيان مىكند و آن مسئله ديگر اين است كه سه نفر بودند، هر سه تا محدث بودند، مأيوس بودند از آب. گشتند هم آب پيدا نشد. تيمم كردند، مىگشتند تا برسند به يك جايى كه صاف باشد نماز بخوانند آنجا با تيمم. وقتيكه رسيدند به آنجا يك آبى پيدا كردند. ديدند آبى هست. ولكن آب خيلى خوشحالى ندارد. فقط براى وضوء يك نفر كافى است. ايشان مىفرمايد بطل تيمم الجميع. در عروه فتوا مىدهد كه بطل تيمم الجميع. جماعتى كه متيمم بودند قبل از اينكه صلاة را بخوانند به آبى رسيدند بطل التيمم. يا نه، صلاة هم خوانده بودند وقت صلاة ديگر بود كه تيممشان باقى بود به آبى رسيدند كه كافى است فقط براى وضوء يكى، وضوء همه باطل مىشود. چرا؟ براى اينكه هر كدام متمكن هستند كه بدود وضو بگيرد با آن اب. خوب از اين تعليلى كه كردم معلوم شد كه در مسئله بايد تفسير داد. نه اين كه يك رقم بوده باشد. اينها كه آب را ديدند تارتا يكى پير است، يكى هم نيم سال است، يكى جوان قوى هيكل است. اگر بدود اين جوان، آنها نمىرسند به اين، اين مىرسد به آب. آب را حياظت مىكند. در اين صورت تيمم او باطل است. چونكه متمكن از وضو است. ولكن اين جوان كه دويد قصد كرد، همين كه ديد آب را دويد. ديگر رفيقها را ول كرد. تيمم آنها باطل نمىشود. چرا باطل بشود آن پير مرد و آن نيم سال؟ چونكه آنها متمكن نيستند از وضو. اين جوان وقتى كه ديد، دويد. رسيد به آب و حياظت كرد، گفت مال من است، كسى حق ندارد بيايد. خوب در اين صورت آنها تمكن ندارند بر آب. بدان جهت اين در جايى مىشود كه همه جوان بوده باشند، بدوند يك جا مىرسند. و وقتى كه يك جا رسيدند آن وقت يكى بگويد كه من مىخواهم وضو بگيرم آن ديگرى مىگويد كه عيبى ندارد تو بگير، من تيمم مىكنم. اينجا هم تيمم همه باطل مىشود. والاّ همه رسيدند. هيچ كدام ديگرى را نگذاشت. گفت شما حق نداريد وضو بگيرد. من مىگيرم، ان هم گفت كه نه من نمىگذارم تو وضو بگيرى، چونكه همه حق دارند، همه يك دفعه حياظت كردهاند. اگر گفت بر اينكه من راضى نيستم بر اينكه تو وضو بگيرى حق همه است. يك وقت اين است كه راضى هستند. رفيق هستند، رفاقت چند سال را كه به يك آب نمىفروشيم. هر كسى مىخواهد وضو بگيرد. من حرفى ندارم. آن هم مىگويد من حرفى ندارم. همه معا رسيدهاند. تيمم همه باطل مىشود. چونكه همهاشان فى نفسه متمكن است از وضو گرفتن. ولكن آن وقتى كه رسيدند يكى گفت من راضى نيستم گفت من نمىگذارم وضو بگيرى من هم حق دارم در اين آب، آن هم گفت من راضى نيستم تو وضو بگيرى، اينجور تمانع شد در اين صورت تيمم همه باقى. چرا؟ چونكه هيچ يكى متمكن از وضو نيستند. چونكه وضو آبش به يك وضو كافى است. آب يك وضو حق سه نفر است. چونكه حق سه نفر است هيچ كدام از حقش نمىگذرد. آبى كه حق غير شد، مثل آبى است كه ملك الغير است. فرقى نمىكند. چه جورى كه انسان در يك جايى كه جايى بگيرد براى نماز. يكى بيايد هلش بدهد، بياندازد. خودش بيايد بايستد نمازش باطل مىشود. چرا؟ چونكه حق ديگرى را از بين برده است. غصب كرد حق غير را. سبقت كرده بود اينجا. اينجا هم همين جور است وقتى كه همه معا رسيدهاند تمانع كردهاند نه تيممشان باطل است. تمانع نكردهاند يا سبقت معا نشد، يكى فقط سابق بود به مجرد الرؤيت سبقت كرد به نحوى كه آن ديگرىها زورشان نمىرسد برسند در آن صورت تيمم آنها باقى مىماند. و هكذا در جايى كه اب ملك الغير است.
سه تا رفيق هستند آب مىخواهند كه وضو بگيرند. تيمم دارند. به آب رسيدهاند، آب مالك دارد. آن مالك يك نگاه كرد به يكى، گفت كه تو وضو بگيرى عيب ندارد. آنها نمىدهم. وضوء او باطل مىشود. چونكه او واجد الماء شد، اينها فاقد الماء هستند. گفت نه، به هر كدامتان وضو بگيريد راضى هستم. آب يك دانه است، آن مىگويم كه من نمىگذارم به من هم گفت راضى هستم. او گفت نه، نمىگذارم تو را، تمانع شد همه باطل مىشود. همه باقى مىماند تيممشان. تمانع نشد، ترازى شد تيمم همه باطل مىشود. بدان جهت اين هم اين فرع.
سؤال؟ اينها امر تكوينى نيستند كه الواحد لا يصدر منه الا الواحد. اين يك آب است، يك تيمم را بايد باطل كند. كلام اين موضوع حكم است. شارع موضوع ناقض التيمم را فرمود، من آن كسى كه تيمم كرده است، الرجل يتيمم فرمود او على تيممه است الى ان يجد الماء است ان يحدث حدثا. و گفتيم مراد از يجا ماء ماء كافى لوضوئه اگر محدث بالاصغر است او لغسله اگر محدث به اكبر است. اينجور است يا نه؟ خوب در صورتى كه آن جوان اول دويد او اصابت كرد وضوء كافى را پيدا كرده است و اما نه، چونكه همه جوان هستند، همه مىتوانستند بدوند منتهى يكى دويد، دو تا ندويد. او يجد ماء به آن دو تا هم صادق است، چونكه اگر مىدويد سبقت مىكرد، مىگرفت. يا ترازى داشتند. بدان جهت در ما نحن فيه آن هم يجد است تيممش باطل مىشود و هكذا... موضوع حكم است وقتى كه باب موضوع تمام شد، موضوع نقل تمام شد، تيمم هم تمام مىشود. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسئله ديگرى را بيان مىكند كه آن مسئله ديگر احتياجى به دليلى ندارد. المحدث بالاكبر غير الجناب، اذا وجد ماء لا يكفى مثل آن حائض يا مسّ ميت. متيمم بود. محدث بالاكبر بود، جنب نيست تيمم هم نداشت فرض كنيد. محدث بالاكبر است، مسّ ميت كرده است اذا وجد ماء لا يكفى الا لواحد الوضو او الغسل قدّم الغسل. باب تزاحم مىگيرد. چونكه مىگويد در كسى كه غسل كرده است در نمازش هم غسل واجب است هم وضو. در مسلك ايشان اينجور است. مغنى از وضو نيست غسل. مىگويد قدّم الغسل. غسل را مقدّم مىكند و يتيّمم عن الوضو. چونكه بدل از وضو مه است، از او تيمم مىگيرد. و ان لم يكفى الاّ الوضو فقط، فقط براى وضو آب كافى است نه بر غسل. در اين صورت توضع و تيمم بدل الغسل. تيمم بدل الغسل مىكند. اينكه در تعليقه فرموده است زيل اين مسئله است، مراجعه بفرماييد. و الحمد الله رب العالمين.
|