جلسه 1145

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:1145
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1375
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
عزيز من ما براى شما قاعده كليه گفتيم. گفتيم دو عمل اگر در خارج من حيث الكيفيت و الصوره يكى باشد، يكى يك عمل حساب مى‏شود ديگرى عمل ديگر، در خارج. آن وقت اينها تعددشان به قصد مى‏شود و قاعدين با حبه همين جور است. در خارج كسى به كسى بيست هزار تومان بدهد يا بيست هزار تومان قرض دارد بدهد، هر دو در خارج يكى است. يك عمل است به يك كيفيت. بدان جهت يكى بخواهد حبه بشود، ديگرى وفاء الدين بايد قصد كند. ولكن اينجور نيست دو ركعت نماز مستحبى كه من اتيان مى‏كنم منظور من همين دو ركعت است و چونكه عنوان نذر قصد قربت نمى‏خواهد، خودش هم انطباق پيدا مى‏كند به عمل اتيانى قهرا تكليف ساقط مى‏شود وفاء بالدين عنوان قصدى است، وفا بالنذر عنوان قصدى نيست اين را داشته باشيد كه براى شما خير دارد.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله، مسئله‏اى است كه شروع مى‏كنيم در مقام، از آن مسائل مهمه است كه اختصاص به بابى دون بابى كه باب تيمم باشد ندارد. صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مى‏فرمايد اگر وصى الميت بخواهد شخصى را اجير كند كه از طرف ميت صلاة قضا اتيان كند. يا ولد اكبر حوصله ندارد، خودش قضا كند نمازهاى پدرش را. مى‏خواهد شخصى را اجير كند كه آدم پولدارى است، او قضا كند صلوات پدرش را. يا شخصى فرض كنيد مى‏خواهد به ميتى احسان بكند. نه ولد اكبر است نه وصى. مى‏داند نماز قضا دارد. شخصى را مى‏خواهد اجير كند كه براى فلان مرحوم نمازهايش را بخواند. مى‏فرمايد آن كسى كه، يعنى آن اجيرى كه وظيفه‏اش در صلاة تيمم است، او را نمى‏تواند اجير كند. چه وصى باشد، چه ولد اكبر باشد، چه شخصى تبرعا بخواهد شخصى را اجير كند. اجير بايد كسى بوده باشد كه بتواند صلاة را با طهارت مائيه اتيان بكند. حتى در صورتى كه آن ميت مرحوم كه نمازها را نخواند در آخر عمرش، وظيفه‏اش تيمم بود خود آن ميت. وضوء براى ضررى بود، غسل براى او ضررى بود. وظيفه‏اش تيمم بود. الان كه اين وصى اجير است يا ولى يعنى ولد الاكبر يا شخص آخر اجير مى‏گيرد بايد كسى را اجير بگيرد كه صلاة را مع طهارة المائيه اتيان كند. اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد. هر جايى كه عمل دو تا حصه داشته باشد، حصه اختياريه و حصه اضطراريه. تيمم يك صلاة اضطرارى است. يك فرد اضطرارى است. صلاة عن جلوس يك فرد از صلاة اضطرارى است. انسان اجير مى‏كند كسى را كه نمى‏تواند قائما نماز بخواند. قاعدا نماز مى‏خواند، نمى‏شود. هر عملى كه دو حصه دارد، حج هم همين جور است.
اينها تمامى اين مسائل بابش اينجا است كه فتح مى‏شود و گشاده مى‏شود، اگر مسئله را منقح بفرماييد مى‏بينيد كه شخصى كه مى‏خواهد براى ميت اجير بگيرد بر حدّش كسى كه حدّش اضطرارى است، نمى‏تواند او را اجير بگيرد. بايد حج اختيارى را، آنى كه وقوف اختيارى دارد، او را بايد اجير بگيرد. همه اين فروعات دور مى‏زند به اين مطالبى كه در اين مسئله خواهيم گفت. ايشان مى‏فرمايد كسى كه بايد بتواند صلاة را اتيان كند با طهارت مائيه او را اجير كند. بعد در آخر عبارتش دارد بعله، اگر كسى در حال اجاره متمكن بود، صلاة را با وضو اتيان بكند. ولكن وقتى كه عقد اجاره تمام شد، مريض شد. نمى‏تواند در اين مدت طهارت مائيه اتيان بكند. مى‏گويد اين شخص اگر مدت اجاره وسيع‏
است، مى‏گذارد صلاة را در وقتى اتيان مى‏كند كه متمكن از ماء است؛ طهارت مائيه است. مثلا يك ماه مريض شد مدت اجاره صلاة هم سه ماه بود، اين سه ماه را در ماه دوم و سوم اتيان مى‏كند، قضا مى‏كند از ميت. و اگر وقت اجاره مذيّق بود، همان يك ماه بود كه مريض شد بايد احتياط بكند. احتياط معنايش اين است كه ولى بايد شخص مختار را اجير بكند و توجه كرديد با اين شخص مصالحه بكند، و ما هم خواهيم گفت كه با اين شخص مصالحه نمى‏خواهد. اجاره محكوم به بطلان است و بايد اجير ديگر بخواند يا خودش بخواند. اين را مى‏دانيد ما براى شما عرض كرديم در جايى كه خطابات اضطراريه را شما ملاحظه مى‏كنيد، در آن جاهايى كه بر آن مأمور به اولى بدل اضطرارى جعل كرده است شارع ظاهر آن خطابات اين است كه تا مادامى كه متمكن است شخص از مأمور به اختيارى نوبت به مأمور به اضطرارى نمى‏رسد. بدان جهت خداوند متعال هم وقتى كه وضو و غسل را مى‏فرمايد، مى‏فرمايد فلم تجدوا ماء، لم تجدوا لم يتمكنوا شد، من استعمال الماء به قرينه مرضا. اين تمكن نداشتيد آن وقت نوبت مى‏رسد. بدان جهت شخص اگر بخواهد خودش را عاجز بكند. مثلا فرض كنيد آب داشت اول ظهر كه صلاة واجب شده بود آن را بريزد كه من تيمم مى‏كنم. گفتيم خلاف شرع است، جايز نيست. ظاهر خطابات اين است، در آن وقتى كه مأمور به اختيارى تمكن به او هست و مادامى كه تمكن به او هست، نوبت به اضطرارى نمى‏رسد و تفويط قدرت هم بر اختيارى در جايى كه تكليف به اختيارى متوجه شد، چونكه شخص اول وقت آب دارد يا وضو دارد. تفويط مأمور به اختيارى خودش را به اضطرار انداختن اين جايز نيست. اين جهت كه ظاهر خطابات اضطراريه دو تا امر است، يكى اينكه مادامى كه اختيارى ممكن است، نوبت به اضطرارى نمى‏رسد و ديگرى هم عبارت از اين است كه تفويط قدرت بر اختيارى جايز نيست كه انسان خودش را مضطر بكند. اين ظاهر خطابات اضطراريه است در آنجايى كه تكليف، تكليف عينى بشود. مثل صلاة الظهرى كه بر من واجب است. بر من جايز نيست بر اينكه بعد از اينكه زوال شمس شد و من واجد ماء هستم و متمكن هستم از صلاة اختيارى به طهاء المائيه خودم را عاجز بكنم و در اين حال هم صلاة اضطرارى اتيان بكنم كه آب دارم آن صلاة اضطرارى مأمور به نيست. عند عدم تمكن او است. اين در واجبات عينيه است كه ظهورش اين است.
و اما واجبات الكفائيه. مى‏دانيد بر اينكه در ما نحن فيه فرض بفرماييد مثل تجهيز الميت، ميت را تجهيز كردن. فرض بفرماييد واجب كفائى است و بر تمام كسانى كه متمكن هستند بر تجهيز الميت، ميت را مى‏توانند تجهيز كنند. در اين صورت اين ميت را تجهيز كردن بر كه واجب است؟ در اين واجبات كفائيه دو تا مسلك است.
يك مسلك اين است كه واجبات كفائيه مثل واجبات تخيريه هستند. چه جورى كه در واجب تخييرى متعلق التكليف جامع بين الخصال است، در مقال ثوبت. يعنى شخصى كه مثلا افطار شهر رمضان را كرده است يا مسافرى كه در آن كربلاى معلى در حرم شريف است، اين مى‏خواهد صلاة شهر بخواند مسافر است، مخيّر است آخر، معناى تخيير اين است كه وجوب در مقام ثوبت متعلق شده است به جامع بين القصد و التمام به احد الصلاتين. كسى كه افطار شهر رمضان را عمدا و متعمدا كرده است بر اين واجب است احد الخصال. بدان جهت اگر يكى را متمكن بشود، تكليف در حق او متوجه است و فعلى است. چونكه متمكن است احد الخصال يعنى جامع را موجود كند كه تكليف يكى است در واجب تخييرى. و آن تكليف متعلقش جامع است. اين يك مسلك است كه مسلك صحيح است يك مسلك هم مسلك مرحوم صاحب الكفايه و ديگران، قدما مسلكشان هست كه واجب تخييرى دو تا وجوب است. يك وجوب به عتق رقبه يك وجوب به اطعام ستين مسكين يك وجوب براى صوم ستين يوما، منتهى وجوبها سنخا مختلف هستند. وجوب تخييرى سه تا است. سه تا وجوب است، به هر خصال يك وجوب متعلق شده است منتهى سنخ اين وجوب غير از سنخ وجوب تعيينى است. به خلاف مسلك اول. مسلك اول وجوب تعيينى با وجوب تخييرى در ناحيه وجوب يكى هستند. منتهى در وجوب تعيينى متعلق التكليف عنوان معين دارد، مثل صلاة الظهر و در وجوب تخييرى عنوان تكليف احد الصلاتين است. الغسل او التمام، احد الخصال است كه جامع است. در واجب تخييرى آن مسلك صحيح است كه قدما داشته‏اند و مرحوم آخوند و ديگران ملتزم شده‏اند كه سه وجوب است. وجوب سنخش با وجوب تعيينى مختلف است ولكن متعلق‏ها در ناحيه وجوب تخييرى هم اشخاص هستند. يعنى آن عناوين معينه هستند. اين مسلك صحيح است يا آن يك وجوب است در ناحيه وجوب تعيينى با تخييرى فرقى ندارد. يك وجوب است، در تعيينى عنوان معين متعلق تكليف است در تخييرى جامع انتزاعى است كه جامع احدهما تعبير مى‏شود، او متعلق تكليف است. كدام يكى از مسلكين صحيح است؟ مسلك ثانى كه عبارت از اين كه يك تكليف است مسلك صحيحى است ولكن ما وارد اين بحث نمى‏شويم.
چه جور كه بنا بر اين مسلك، وجوب متعلق به جامع شده است. بعضى‏ها قدس الله اسرارهم از فهول علما ملتزم شده‏اند كه در واجب كفائى هم متعلق التكليف، تكليف يكى است. يك ميت است. ما صد نفر هستيم مى‏توانيم اين را تجهيز كنيم. صد تكليف نيست، يك تكليف است در واجب كفائى در مورد وجوب كفائى. آن تكليف متعلق به افراد مكلفين نشده است. آن تكليف متوجه شده است به طبيعى المكلف. آن طبيعى المكلفى كه قائم شده است بر تجهيز الميت، آن طبيعى بر او واجب است. منتهى در وجوب تخييرى متعلق جامع بود و طبيعى بود ولكن در واجب كفائى متعلق به اينها نمى‏گوييم، خود موضوع التكليف كه مكلف است طبيعى است. اشخاص نيستند. يك تكليف شارع جعل كرده است. آن يك تكليف متعلق به آن طبيعى است. بدان جهت من هم فرد آن طبعى هستم، شما هم هست آن يكى هم هست. بدان جهت اگر يكى از مكلفين اتيان كرد چونكه از صرف وجود مكلف خواسته است، صرف طبيعى كه فعل را موجود كند، فعل موجود شد صرف وجودش، تكليف ساقط مى‏شود. و اگر هيچ كس تجهيز نكرد همه معاقب هستند. چونكه همه داخل ان عنوان بودند و مى‏توانستند متعلق تكليف را اتيان بكنند، همه معاقب مى‏شوند. اين يك مسلك است در واجب كفائى.
مسلك ديگر اين است كه نه، مسلك معروف است و مشهور است حتى عند المتأخرين كه مكلفين آحادش يك تكليف دارد. منتهى تكليف در ناحيه بقا مشروط است. فرق واجب كفائى با واجب عينى اين است كه در واجب عينى هم مكلفين هر كدام يك تكليف دارند. بر من صلاة ظهر واجب است، مستقلا بر شما هم واجب است. فرق ما بين اين وجوب تعيينى و وجوب تخيرى كه بر من هم تجهيز اين ميت واجب است بر شما هم تجهيز اين ميت واجب است، فرقش چيست؟ فرقش اين است كه در وجوب تعينى تكليفى كه متوجه به من است قيدى ندارد. مادامى كه متعلق را نياورده‏ام تكليف است. و مادامى كه مى‏توانم متعلق تكليف را بياورم در ما نحن فيه تكليف بر من هست. ولكن به خلاف واجب كفائى، در واجب كفائى تكليف متوجه به اشخاص مقيّا است به مادام لم يعطى به غيره. مادامى كه اين فعلى كه از من مى‏خواهد غير من نياورده است، اين تكليف بر من هست. آن تكليفى كه متوجه بر شما هست، اينجور است مقيّد است به مادام. مادامى كه اتيان نكرده است، آن تكليف است. بدان جهت وقتى كه يكى اين عمل را اتيان كرد، تكليف از همه ساقط مى‏شود. چونكه بايد تكليف حاصل شود. هيچ كس نياورد همه معاقب هستند، چونكه همه تكليف داشتند كه در واجب كفائى اين دو تا مسلك است و در واجب كفائى كما ذكرنا فى بحث الاصول مسلك ثانى صحيح است. يعنى تكليف متوجه به اشخاص است نه به آن طبيعى و وجهش را اينجور گفتيم، تكليف بعث و زجر است. طبيعى، بما هو طبيعى قابل بعث و زجر نيست. قابل متعلق بودن به تكليف است كه اين طبيعى را بياور اما قابل اينكه متوجه بشود تكليف به او تكليف را به او بكند، نيست. چونكه طبيعى آن طبيعى بما هو طبيعى اين قابل بعث و زجر نيست. آنى كه قابل بعث و زجر هستند آحاد هستند كه بلند شو بياورد. اين تكليف متوجه به اينها است. اينها يك اثراتى دارد و منهنا گفته‏ايم، آن مالهايى كه حكومت مالك است، چونكه حكومت افرادش مالك نيست، عنوان مالك است. آنجاهايى كه حكومت مالك است، اين قدر در ماه رمضان خرج مى‏دهد، آنهايى كه لشگرى هستند، نظامى هستند، مشمول هستند به اينها ناهار و شام مى‏دهد فطره اينها بر حكومت واجب نيست. چونكه آن حكومت عنوان مالك است. عنوان قابل بعث و زجر نيست. چونكه اشخاص مالك نيستند در وقف عام كه حاصل وقف را كه فرض كنيد كه گندم است يا عنب است يا تمر است عنوان مالك عليه موقوف هستند در وقف عام زكات به آنها واجب نيست. زكات در اموال شخصيه مى‏شود. اموال شركتى مى‏شود. چونكه تكليف به آنها صحيح است. روى اساس اين تفسيرش در بحث اصول است. بدان جهت گفتيم در اين موارد واجب كفائى مكلف آحاد هستند كه آنها قابل بعث و زجر هستند. وقتى كه اين جور شد، واجب كفائى اگر دو فرد داشته باشد يك فرد اختيارى، يك فرد اضطرارى. متفاها عرفى در واجبات كفائيه اين است مادامى كه اين شخصى قادر نيست به آن مأمور به اختيارى كه واجب كفائى است مادامى كه او قادر نيست، تكليف به او متوجه نمى‏شد. فعل او متعلق تكليف نيست و تكليف به او متوجه نيست. مادامى كه ديگران متمكن هستند و ترك نكرده‏اند، مادامى كه ديگران متمكن از مأمور به اختيارى هست و آنها ترك نكرده‏اند. مادامى كه آن متمكنين هست و ترك نكرده‏اند اين شخصى كه متمكن از اختيارى نيست اين تكليفى ندارد. و آن مأمور به اضطرارى كه واجب كفائى است يا مستحب كفائى است، نه اين مكلف به او نيست. چونكه فعل اين، فعل اختيارى نيست. بدان جهت اين ميت كه ذمّه‏اش مشغول است به يك ماه نماز قضا مشغول است، اين اداء افراغ ذمّه او به قضاء آن احيا اين را قضا بكنند اين را از ذمّه او مستحب كفائى است. يعنى هر كسى مى‏تواند قضا از او را اتيان بكند. احسان بر ميت است. منتهى بر پسر اكبرش واجب است. بر او واجب است يا فرض بفرماييد وصيت كرده باشد كه از طرف من يك ماه نماز قضا اتيان بكنيد بر وصى واجب مى‏شود. ولكن از ديگران واجب كفائى است.
بدان جهت شخصى كه نمى‏تواند صلاة را مع الوضو اتيان كند. نمى‏تواند صلاة را با غسل جنابت اتيان بكند. متمكن از غسل نيست. اين استحبابى ندارد، عمل اين. چونكه ديگران متمكن هستند. اگر كسى اين گذشت و گذشت هيچ كس اتيان نكرد. نه ولد اكبر اتيان كرد، نه وصى اجير كرد، شخص متمكنى را. اين ديد بيچاره، خودش هم در حال قيام نمى‏تواند نماز بخواند اين بيچاره. ديد ميت مرده است، ذمّه‏اش مشغول است. شروع كرد به قضا كردن. جلوسا خودش هم با تيمم. عيبى ندارد. چونكه ترك شده است. آنهايى كه متمكن بودند ترك كردند، آن وقت نوبت به اين مى‏رسد. اين متفاعا عرفى است، در واجبات كفائيه‏اى كه هم مأمور به اختيارى دارد هم مأمور به اضطرارى دارد. اين كه امر شده است به قضاء صلاة عن الميت، صلاة ظهورش همان صلاة اختيارى است. بايد قضا به صلاة اختيارى بشود. بدان جهت وقتى كه وصى مى‏تواند اجيرى را بگيرد كه صلاة اختيارى اتيان مى‏كند متمكن از اين است، اجيرى را كه صلاتش اضطرارى است بگيرد فايده ندارد، باطل است اجاره. چرا؟ چونكه عمل او مستقط ذمّه نيست. تا مادامى كه آن مأمور به اختيارى متمكن از او هست و مى‏تواند اجير كند شخصى را مأمور به اتيانى اختيار بكند عمل آن كسى كه عاجز است او مطلوبيتى ندارد. او مثبت ذمه نيست. بدل اضطرارى واجب كفائى است، مستحب كفائى است. چونكه بدل اضطرارى است تامادامى كه مبدل ممكن است اتيانش و اتيان مى‏شود در خارج او محبوبيتى ندارد. و منهنا است كه كسى كه اجير مى‏گيرد شخصى را از طرف ميت حج اتيان بكند، مى‏داند كه اين وقوفش، وقوف اضطرارى است. نمى‏تواند وقوف اختيارى را درك كند. بايد زنها را ببرد. زنها را ببرد به منا از مشعر الحرام خارج كند شب. نمى‏تواند طلوع فجر را درك كند. يا شخصى است كه نمى‏رسد وقوف اختيارى را درك كند نمى‏تواند طواف اختيارى را اتيان بكند. خودش نمى‏تواند اين را اتيان بكند، بايد اجير بگيرد اين شخص اجير. اين شخص آخر را در طواف و امثال ذالك اينها هيچ كدام مجزى نيستند بدان جهت در باب حج و غير باب الحج اينكه فقها مى‏گويند بايد شخصى را اجير بكنند كه مأمور به اختيارى را اتيان بكند با تمكن از اجير كردن او اجير كردن عاجز باطل است اين سرّش همين است. بعله يك جا اگر قرينه‏اى بوده باشد كه شارع اين اجاره كردن عاجز را تجويز كرده است، ولو در حالى كه مختار ممكن بود. مسئله حج همين جور است. چونكه در مسئله حج عاجز دو جور است.
يك عاجزى است كه از اول اين معلوم است اختيارى نمى‏تواند اتيان كند. اين را نمى‏شود اجير كرد. اما نه، يك شخص چاق و چله هيچ محصورى ندارد، حج اختيارى را اتيان مى‏كند. ولكن رفت آنجا يك اضطرارى برايش، يك عارضه‏اى طيران كرد كه نمى‏تواند وجوب اختيارى را اتيان بكند. وقوفش، وقوف اضطرارى مى‏شود. آنجا فى ما بعد عجز طريان كرد. آن عيبى ندارد، اجاره باطل نمى‏شود. عملش صحيح است. اجاره هم ولو گفتيم بايد مصالحه كند با مستأجرش. چونكه او به حج اختيارى هجرت داده است ولكن عملش صحيح است. مسقط ذمّه ميت هم هست. چرا؟ چونكه اين حجى كه سفر طولانى است كه مى‏داند كه برايش بلا نمى‏آيد كه حجش، حج اضطرارى نشود. روى اين حساب چونكه در روايات هم نگفته است، بلكه روايات دلالت دارد كه شخصى كه عاجز شد نايب مى‏گيرد يا كذا مى‏كند، وقوف اختيارى را درك نكرد يا اضطرارى را، اضطرارى است كه حجش تمام است، تفسير نداده است كه نايب بود يا از خودش اتيان مى‏كرد اينها دليل است كه شارع امضا كرده است او را. اينكه فقها فهول مى‏گويند شخصى كه از اول معلوم است، عاجز است در حج او را نمى‏شود اجاره كرد و اما شخصى فى ما بعد عاجز بشود و عمل عاجز را اتيان كند مجزى است، سرّش اين است. سرّش اين است كه اين قضا مستحب كفائى يا از قبيل واجب كفائى است و بايد فرد اختيارى اتيان بشود. تامادامى كه فرد اختيارى متمكن هست اتيان بشود و اتيان ميكند نوبت به اضطرارى نمى‏رسد. مگر در جايى كه دليلى قائم بشود نه، در ما نحن فيه عمل اضطرارى مجزى است و در باب الحج گفتيم آن كسى كه اضطرار بعد طريان مى‏كند عمل او مجزى است او دليل دارد، اطلاق روايات. كه كسى كه وقوف اختيارى را درك نكرد در مشعر يوم العيد الى الزوال مجزى است حج او صحيح مى‏شود، اطلاق آن روايات كه تفسير نداده است كه اجير بود يا خودش بود، آنها مضافا بر آن سيره خارجيه ولى اينها دليل است كه آنجا مجزى است. و اما اگر اين دليل خارجى نبوده باشد، مى‏گوييم نه عمل باطل است.
روى اين اساس اين صاحب العروه مى‏گوييم اين را به آن شخص نماز هم آورده است كه شخص وقتى اجير مى‏كرد اين چاق و چله بود، عذر نداشت، مريض نداشت. وقتى كه اجاره شد مريض شد. نمى‏تواند اجاره كند يا وضو بگيرد. آب ضرر دارد. بايد با تيمم بخواند. مى‏گويد اگر وقت اجاره وسيع است، مى‏گذارد به حال مأمور به اختيارى. اگر وسيع نيست در صحّت عملش اشكال است. احتياط ترك نشود. احتياط مى‏كند ولكن روى مسلكى كه، روى قاعده‏اى كه مشى‏ء كردم احتياج به احتياط ندارد اين اجاره باطل است. براى اينكه اجير بايد حال العمل عمل اختيارى را اتيان بكند. وقتى كه اين را اجير كردند در ح الى كه چاق و چله بود، قبل از تمكن به اتيان عمل الاجاره عاجز شد و عملش، عمل اضطرارى شد كشف مى‏كند اجاره از اول باطل بود. چونكه قدرت حين العمل معتبر است. اجاره باطل بود بدان جهت مجزى نمى‏شود. در حج كه اين را مى‏گفتيم، گفتيم آنجا مجزى است لديلى گفتيم. آن دليلى كه در حج گفتيم در ما نحن فيه جارى نمى‏شود. اين مسئله را گذشتيم و اين را بدانيد از ما ذكرنا معلوم شد كه اين مسئله مبتنى نيست كه واجب كفائى را يك تكليف بدانيم يا واجب كفائى را بعد الافراد تكليف بدانيم، لمّ مطلب در اين انصراف است، كه انصراف خطاب اضطرارى در واجب كفائى در اين است كه آن وقت اضطرارى نوبت به او مى‏رسد كه مأمور به اختيارى را آورنده پيدا نشود. آن وقتى كه پيدا نشد نوبت به اين مى‏رسد. و بدان جهت در جايى كه وصى يا ولى مى‏تواند؛ ببينيد اين شخصى كه ولد اكبر است، ولد اكبر پاهايش شل است. بايد قضاء پدرش را بكند. اما پاهايش ولو شل است آدم پولدارى است. مى‏گويد من حوصله ندارم خودم قضاء نماز پدرم را اتيان بكنم اجير مى‏گيرم. اجير بگيرد بايد اختيارى بگيرد. كسى را بگيرد كه نماز را قائما اتيان كند. با صلاة اختيارى اتيان كند. اين اجير بكند بايد همين كار را بكند. ولكن اگر خودش بخواند همان كافى است. چرا؟ چونكه نسبت به خودش سه چيز است، واجب عينى است بر او. منتهى مى‏تواند بالمباشره اتيان كند يا به تصبيب اتيان كند. بدان جهت اگر به تصبيب اتيان بكند او مى‏شود داخل مستحب‏هاى كفائى كه اشخاصى هستند كه اختيارى بوده باشند. اختيارى اتيان كنند. بايد اختيارى را اجير كنند. بدان جهت اگر ولد اكبر بود اينجور، پايش شكسته بود كسى گفت من تبرا اتيان مى‏كنم. بر ولد اكبر چيزى نيست. آن كس اگر اختيارى اتيان بكند بر ولد اكبر چيزى نيست. آن هم پايش شكسته باشد فايده ندارد، ولد اكبر يا بايد خودش اتيان كند يا اجير بگيرد، كسى را كه مختار است، در صورتى كه خودش مى‏تواند اتيان كند. اين قاعده‏اى بود كه بيان كرديم. بعد از اين مسئله مى‏رسد به اين مسئله كه همان مسئله معروفه علميت اشخاص در آن مسئله يكى از مسائلى كه امتحان مى‏كنند اجتهاد شخص را كه مجتهد است يا نه؟ يكى اين مسئله است.
اين مسئله عبارت از اين است كه شخصى هست فرض كنيد ايشان اين مسئله را در دو جا عنوان كرده است، يكى در باب غسل جنابت، يكى در باب تيمم. آنى كه در باب جنابت عنوان كرده است با اين يك فرقى دارد كه اينجا توسعه داده است مسئله را. دو شق كرده است. يكى اين است كه جنب بود و تيمم كرده بود متمكن از آب نبود. همين جور نماز ظهر و عصرش را خوانده بود. مسافر بود. هى مى‏آمد، مى‏آمد تا آمد نزديك اذان وقتى كه اذان شد رسيد به يك جايى كه آنجا مسجد است. در مسجد هم فرض بفرماييد آب هست كه مى‏تواند در مسجد برود آب را بردارد بياورد غسل كند. ايشان مى‏گويد مجنب متيمم وقتى كه آبى را در مسجد اصابت كرد، تيممش نسبت به دخول در مسجد باقى است. مى‏تواند به همان مسجد داخل بشود به همان تيممى كه به صلاة ظهر و عصر كرده بود و حدث صادر نشده بود. آب هم كه الان پيدا كرد. مى‏تواند با آن تيمم سابق وارد بشود به مسجد و آب را بردارد و ببرد در بيرون غسل كند يا اگر محصورى ندارد، مسجد خودش پاك است آنجا هم در خود مسجد نه در حياطش، مى‏تواند در خود مسجد غسل كند اگر تنجيس نمى‏كند مسجد را. بدنش پاك است مى‏تواند غسل كند. و اما نسبت به ساير غايات تيمم قبلى‏اش باطل مى‏شود. نمى‏تواند صلاة مغرب و عشا را با آن تيمم بخواند. حتى نمى‏تواند با آن تيمم يك قرآنى در طاقچه مسجد است او را مسح كند. نمى‏تواند قبل از غسل كردن. نمى‏تواند اين كار را بكند. نمى‏تواند قرائت آيه عظيمه را بخواند. اينها جايز نيست. تيممش نسبت به همان دخول فى المسجد و اخذ الماء منه او الاغتسال فيه، تيممش نسبت به اين باقى است. اين يك شقّه‏اش را مى‏گويد.
شقّ دوم اين است كه نه، ظهر و عصر را وضو داشت يا طهارت داشت. طهارت مائيه داشت خواند بعد جنب شده است. بعد از آن نماز ظهر. الان هم آب ندارد غسل كند. رسيده است به اين مسجد در صلاة مغرب و عشاء. آب هم در مسجد است جاى ديگر نيست. مى‏گويد بلكه اگر متيمم نشود قبلا مى‏تواند تيمم بكند به جهت دخول فى المسجد. وقتى كه تيمم كرد به جهت دخول فى المسجد چونكه فاقد الماء است، دخولش جايز مى‏شود و اخذ آب مى‏كند. اين تيممى هم كه مى‏كند، اين تيمم با اين تيمم نمى‏تواند غايت ديگرى را اتيان بكند. نماز مغرب بخواند يا حتى در حال دخول مسّ كتابت قرآن بكند يا قرائت سور عظيمه بكند اين را نمى‏تواند. اين مسئله‏اى است كه اين فتوايى است كه ايشان داده است تا ببينيم به كجا خواهد رسيد انشاء الله.