جلسه 751
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:751 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره مسألهاى را بيان مىكنند و آن اين است كه اگر ماء الحمام كه شرط كرديم كه بايد مكلّف آن مائى كه با او غسل مىكند، بايد مباح بشود. اگر ملك الغير شد، و صاحبش راضى نبود غسل محكوم به بطلان است. و اشتراطش هم از باب مبتنى بر مسأله امتناع اجتماع امر و النّهى بود. روى اين اساس اين مسأله را عنوان مىكند كه اگر ماء الحمام مباح است و ملك صاحب الحمام است، ولكن صاحب الحمام او را به حسب غصبى، به وقود غصبى گرم كرده است. نفت او را يا گازوئيل يا حطب چيزى را كه وقود است و ملك غير است و صاحبش راضى نبود، با او اين آب حمام را گرم كرده است. اين در خانهها هم اتّفاق مىافتد. مىبينيد كه نه، خانه مال خودش است، آب مال خودش است. ولكن وقودى را كه با او آب را گرم كرده است، آن وقود غصبى و ملك الغير بود. ايشان مىفرمايد غسل كردن در حمامى كه آب او به حطب غصبى گرم شده است لا بعث به. غسلش صحيح است. فرقى نمىكند صاحب الحمام خودش هم غسل بكند يا ديگران غسل بكنند مع العلم. مع العلم بر اين كه اين حطب غصبى بود و ديديم يا خودش غصب كرده است و آورده است و آب را گرم كرده است، اين غسلش صحيح است. چرا؟ براى اين كه اين آبى كه در او غسل مىكند اين ملك خالص صاحب الحمام است. دو تا مالك ندارد تمام المال ملك صاحب الحمام است. و ماء مشترك نمىشود ما بين صاحب الحمام و صاحب الوقود.
مطلبى را در مقام مىگوييم. اين قاعده و ضابطه كلّى است. در تمام موارد بايد مراعات بشود. آن وقتى انسان در مال خودش با ديگرى شريك مىشود مال ديگرى را كه غصب كرده است، انتزاج به مالش داشته باشد يا در مالش عين مال غير باقى بماند. مثل اين كه فرض كنيد شخصى آورده است مثلاً يك مقدار از برنج غصبى را قاطى كرده است به برنج مباح خودش اين جا شركت حاصل مىشود. مال خودش اين برنج موجود مشترك مىشود ما بين خودش و ما بين ديگرى. به نسبت المالين اگر ده كيلو مال خودش است و دو كيلو مال غير است شركت در ثلث مىشود. چون كه امتيازش ممكن نيست. جدا كردنش. در اين صورت ثلث اين عين خارجى مال الغير است. پنج ثلثش مال اين شخص غاصب. يا نه قاطى نشده است. ولكن عينش موجود است. مثل اين كه خيوطى را از كسى غصب كرده است و با آن خيوط ثوبش را دوخته است. در اين ثوب اصل الثوب پارچه مال خودش است، ولكن خيوط ملك آن كسى است كه از او غصب كرده است. اين مال خودش در ما نحن فيه ممتاز است از مال ديگرى. در موارد انتزاج امتياز از بين مىرود. شركت مىشود.
و امّا در جاهايى كه عين مال غير در مال خودش نيست اصلاً. اثر مال الغير موجود است. مثل اين كه رنگ غصبى بود، و آن پارچه خودش را با آن رنگ غصبى رنگ كرد. پارچهاش سفيد بود. مىخواست مشكى بشود با رنگ غصبى رنگ كرد. وقتى كه رنگ كرد فقط در پارچه لون است. عين مال الغير نيست. چون كه اگر عين مال الغير باشد نمىشود. رنگ نمىشود كه. رنگ آن وقتى مىشود كه پارچه را رنگ بكند كه همين جور صبّاغى كه معروف است در خارج. اين پارچهاى كه شسته شده است و آورده شده است و فقط مشكى است، رنگش عوض شده است. اين پارچه همهاش
ملك خودش است و مال مردم عين ندارد. مال مردم اثرش باقى مانده است. در اين صورت در مواردى كه مال مردم فقط اثر شده است، وصل شده است به مال خودش. در تمامى موارد شركت نيست. نه شركت انتزاجى هست، و نه هم مثل آن ثوب...است كه نخهايى مال غير است. در ما نحن فيه تمام اين پارچه مال خودش است. فقط آن رنگ را ضامن است. چون حرام كرده است. غصب كرده است و آن رنگ را صرف كرده است و اتلاف كرده است، عوض او به ضمّه مىآيد. مثل است، مثلى است. او قيمى است، قيمتش. و امّا اين رنگى كه هست، اين لون نمىشود ملك آن شخص. لون، لون پارچه است. عين را كسى مالك بشود، وجه اين عين را هم آن شخص مالك است. پيش عقلا معقول نيست كه عينى ملك كسى باشد، وصفش كه عين ندارد...ملك كسى ديگر باشد. اين نمىشود. بدان جهت شما اگر يك دو كيلو ميخ ريختيد و چند قطعه چوبى تهيه كرديد. به يك جنّارى گفتيد يا نجّار! بيا اين ميخها و اين هم تخته، اين را پنجره درست كن. آن هم آمد پنجره درست كرد. عينى از خودش صرف نكرده است. فقط بريد و اينها پنجره ميخهاى شما را هم زد. بعد نجّار گفت كه پول مرا بده. گفتيد نمىدهم. درست كردى بيخود درست كردى. در ما نحن فيه اين پنجره ملك شما است. نجّار بگويد من راضى نيستم اين پنجره را بگذارى، او بگويد يا نگويد. راضى باشد يا نباشد، اين پنجره ملك شما است. فقط فعل او را ضامن هستى. آن فعلى را كه موجود كرده است شما او را ضامن هستى. و الاّ آن تختهها با ميخها هزار تومان بيشتر نمىارزيد. الان كه اين پنجره كرد، اين دو هزار تومان قيمتش هست در بازار. پس نصفش مال او، نصفش مال تو. چرا؟ چون كه عوض فعل او اجرتش است. اين اثر فعل او است. اثر فعل او است كه عينى ندارد. مجرّد الاثر است. عين را هر كس مالك شد وصف را هم او مالك مىشود. يك قاعده كلّيه در مواردى كه شىء اثرش اثر مال الغير است و وجهى است كه در مال شخص پيدا شده است. اگر به وجه محرّم موجود شده باشد و به صرف مال الغير موجود شده باشد يا به عمل الغير موجود شده باشد على وجه العدوان و الغصب اين عين ملك آن شخص مالك است. كسى عين را مالك است، آن عين موصوفه را مالك است. پنجره را شما مالك هستيد. ولكن آنى كه شما ضامن هستيد، اجرت او را، عوض مال او را. اين كه وقود را صاحب حمامى آورده است مال غير است. سوزانده است در آن مخزن و در خزينهاى كه آب گرم مىشود فعل حرام است. تصرّف مال الغير است. ولكن وصفى كه در آب پيدا شد كه حرارت است، اين آب موصوف مال حمامى است. آب ملك او است. وصف عوض ندارد. آن مالى كه تلف كرده است او عوض دارد و آن عوضش را بايد مال مثلى است مثلش، قيمى است قيمتش، عمل است اجرتش را بايد به صاحبش رد بكند. اين ميزان كلّى است. و اساس اين ميزان اين است كه وصف ملك مىشود. اين را منكر نيستيم. بدان جهت شما اگر اسب كسى را غصب كرديد و آورديد يا گوسفند يا گاو كسى را غصب كرديد و آورديد و لاغر شد موقعى كه برمىگردانيد آن لاغرىاش، آن نقصى كه در او پيدا شده است ضامن هستيد. بايد عوض او را بدهيد. عرش را بدهيد. عرش يعنى قيمت آن وصف كه عين را قيمت مىكنند بدون اين وصف چند است و با وصف چند بود. تفاوت را كه عرش تعبير مىكنند بايد بدهيد. ضمان مىآورد. تلف اوصاف در ملك الغير موجب ضمان است. اين جاى شك نيست. مدّعا اين است كه وصف در ملك كسى موصوف و عين ملك كسى ديگر بوده باشد، اين پيش عقلا نيست. بدان جهت در موارد...ضامن مىشود انسان آن مالى را كه تلف كرده است و اين وصف را با او موجود كرده است يا اين كه عملى را كه به آن عمل اين وصف موجود شده است و منهنا كسى طلا را برد به زرگر كه اين را يك گوشواره درست كن. او هم گوشواره را درست كرد. گفت نه بيخود درست كردى. من اين جور نگفته بودم. على كلّ تقديرٍ او هم يك جور ديگر درست كرده بود. در ما نحن فيه اين گوشوارهها مال كسى است كه صاحب طلا است. چون كه هيأت اثر حساب مىشود. وجود ديگرى ندارد. اثر حساب مىشود و وصف حساب مىشود. مال او است. منتهى اگر آن به فعلش به آنى كه عمل كرده است زرگر و گفته بود عمل كرده است اجرتش را ضامن است.
و امّا نه اگر او جور ديگر گفته بود اين جور ديگر درست كرده است. آن عملش را هم ضامن نيست. چرا؟ چون كه گفته بود من گفتم اين جور گوشواره درست كن. اين شكلى كه درست كردى اين را من نگفته بودم. زرگر مىگويد من ديدم اين از آن بهتر است. بيخود ديدى. من آن را گفتم. بدان جهت اگر موجب ضمان اجرت بوده باشد اجرتش را ضامن است. و الاّ اجرتى را هم ضامن نيست. روى اين اصل است كه ايشان در عروه فتوا مىدهد و بايد هم فتوا بدهد اگر با وقود غصبى با حطب غصبى آب گرم شد، پس غسل كردن در آن آب مانعى ندارد، هم براى خود حمّامى كه اين كار را كرده است، هم براى كس ديگرى. ولو به واسطه استعمال حطب ضمان پيدا كرده است، كار حرام كرده است. ولكن آب از ملك بودن براى صاحب حمامى خارج نمىشود. اين يك مسأله.
مسأله ديگرى هم كه باز از فروعات اباهة الماء است، اين است كه در مدارس مىبينيد حوضهايى درست مىكنند، حوض قشنگى هست. كسى از بيرون آمده است و در آن مدرسه مىخواهد وضو بگيرد يا جنب است غسل بكند آن جا. سابقاً در بحث وضو گذشت. اگر محرز بوده باشد كه اين وقفش وقف عام است مثل بعضى مدارسى كه هم وقف شده است طلبهها سكنى پيدا كنند، هم اهل بازار بيايند وضو بگيرند، غسل بكنند،...استفاده كنند. در بعضى بلاد هست همين جور مدارسى. اگر اين جور بوده باشد، شخص بداند كه وقف، وقف عام است. احراز كند. مىتواند آن جا وضو بگيرد. و مىتواند هم غسل بكند. چون كه هر كسى بيايد اين جا وضو بگيرد و غسل كند، وقفش وقف عام است. و امّا اگر اين معلوم نشد نمىتواند غسل كند. كما اين كه در بحث وضو گفتيم نمىتواند وضو بگيرد. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه...به اين معنا كه اصل اين است كه واقف اين را وقف نكرده است بر عموم داخلين فى المدرسه اين اصل بلامعارض است. اين اصل معارض نيست. اصل اين است كه...فى المدرسه وقف نكرده است. اين...يا اين آب را، اين دستگاه را. چون كه اين اثرى ندارد ولو مشكوك است كه به خصوص آنها وقف كرده است يا نه. ولكن اصل اثرى ندارد. چرا؟ چون كه قطعاً بر آنها تصرّف كردن در اين حوض و در...غسل كردن و وضو گرفتن جايز است. اصل اثرى ندارد. مگر اين كه اصل اينها به اينها وقف نكرده است يعنى به عموم وقف كرده است. آن اصل مثبت مىشود. نفى احد الضّدّين به استسحاب و اثبات اين كه ضدّ ديگر موجود شده است، اين اصل مثبت است. چون كه اثر عملى ندارد و به ساكنين تصرّف كردن جايز است اصل اين است كه به خصوص اينها وقف نكرده است جايز نيست و امّا اصل بر اين كه بر عموم وقف نكرده است يا بر عموم اجازه نداده است، اين اثر دارد. چون كه اگر اجازه بدهد عموم مىتواند تصرّف كند. وقتى كه گفت اصل گفت كه بالعموم اذن نداده است يا به عموم وقف نكرده است، نمىتواند تصرّف كند. ايشان مىفرمايد اين حرف در خور ساكنين مدرسه هم هست. چون كه مدرسههايى در بلاد خصوصاً در ازمنه متأخّره كه عارف هستند به جهت بهداشتى عموم مردم وقتى كه در مدرسه حوض درست مىكند، اين حوض را فقط براى اين كه انسان وضو بگيرد يا فرض كنيد دستش را آب بكشد براى آن است. امّا بيايد غسل كند و چرك و كثافتش را بريزد توى اين حوض، به اين نحو وقف نمىكنند. بدان جهت اگر شك بشود ساكنين در مدرسه به آنها وقف شده است اين حوض حتّى براى غسلشان هم كه تويش بروند غسل بكنند اين وقف عام است كه حوض همين جور بروند تويش غسل بكنند يا شستشو كنند، غسل لازم نيست. شستشو بكنند، يا اين جور وقف نشده است. فقط براى وضو گرفتن و تصرّفات متعارفه وقف شده است، طلبه نمىتواند برود غسل كند آن جا. چرا؟ به جهت اين كه همان اصل جارى است. اصل اين است كه در غير آن متيقّن كه عبارت از وضو و ساير تصرّفات است، براى غير آنها وقف نكرده است. همان اصل جارى مىشود. فرقى نمىكند. ولكن اگر درست دقت بكنيد اين قيد مىخواهد كه فقط بايد وضو و اينها بگيرد. به ذهن اين جور مىزند انسان چه جورى كه در منزل خودش سكنى پيدا مىكند، مدرسهاى را كه وقف بر طلبهها مىكنند، همان سكنى در نظر واقف است كه از بلاد غربت كه مىآيند منزل تهيه بكنند اين برايشان لازم نبوده باشد متحمّل اين زحمت نشود براى آنها منزل تهيه مىكند به نحو وقف كه به...آنها. ظاهرش اين است كه انسان در منزل خودش هر تصرّفى را مىكند تصرّف انتفاعى، نه مىفروشد منزلش را. آن تصرّفات انتفاعيهاى كه از منزلش مىكند، همان تصرّفات انتفاعيه هم جايز است. ظاهر اين جور است.
بدان جهت است كه بعضى از فقها در مسأله غسل كردن طلبه در مدرسه حوض مع عدم العموم معلوميّت عموم وقف نگفتهاند مثل صاحب العروه جايز نيست. گفتهاند احتياط اين است كه نكند. اين خوب هم هست. احتياط عيبى ندارد. احتياط به اين معنا عيبى ندارد. ولكن يك طريقهاى، يك ظاهرى هست كه قرينه عامّه حساب مىشود و آن قرينه عامّه اين است كه انسان در منزل خودش ساير اشخاص چه جور تصرّف مىكنند در حوضشان در تابستان غسل مىكنند ديگر. منتهى بدنش بايد چرك و كثافت نداشته باشد كه ديگران را بيچاره بكند. نه كسى كه سالم است و بدنش آن جزارت و كذاها را ندارد، برود آن جا غسل بكند براى جنابتش، براى ليالى شهر رمضان، ظاهر اين است كه مادامى كه قرينه بر خلاف قائم نشود، نمىشود اين را فتوا داد به عدم الجواز. بلكه اگر جرأت داشته باشد شخصى، فتوا به خلافش مىدهد. البتّه در آن مواردى كه اين جور قرينه عامه باشد. منتهى يك كسى است واقف خيلى نجاست كار است حتّى مىگويد اصلاً به حوض تماشا كنيد. اين براى قشنگى وقف شده است. دست زدن نه. لوله گذاشته است از لوله بايد دست شست. اگر اين جورها در بين يك قرينه خاصّهاى باشد نمىگويم آن جاها را. و امّا در جايى كه متعارف مدرسهاى درست مىكند كه اين مسكن طلّاب بشود مثل آنهايى كه ساكن در منازلشان هستند اينها هم اين جور ساكن بشوند. مقتضايش همين بود كه عرض كردم.
سؤال؟ يعنى ملك كرده است؟ سؤال؟ او را عرض كردم كه با قزارت و اينها رفتند، آنها گفتند مشروعيّت ندارد. آن را گفتم.
سؤال؟ عرض مىكنم اگر قرينهاى در بين بوده باشد كه واقع به آن جهت وقف نشده است، در آن جهت اباههاى ندارد در جاهايى كه وقف نيست، نمىشود آن تصرّفات را كرد. كلام اين است كه نه جايى است كه تابستان در مدارس گرمسير متعارف است كه براى استبراء توى حوض مىروند خصوصاً در ازمنه سابقه دوش و اينها هم كه نبود. يا دوشها هم آبش گرم مىشود. مىسوزاند بدن را. اين به جهت اين در آن موارد برود غسل بكند اين حوض را وقف كرده است براى استفاده و قيدى هم نكرده است، ظاهرش اين است كه آن استفاده متعارفى كه مردم در منازل خودشان مىكنند، همان استفاده متعارف را. منتهى آب را كثيف كردن بدن است، صابون است يا چرك است، چركها را توى كيسه مىزند اينها را كه ما نگفتيم. اينها مشروعيتى ندارد. عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه ايشان مسأله ديگرى را مىفرمايند. و آن مسأله ديگر اين است كه رسم است در بلاد گرمسير مثل قم و اينها يا در ايّام محرّم و صفر آب...توى حبها، توى تانكرها آب مىگذارند كه مردم از آنها بخورند. يك كسى مىبيند كه خلوت است و كسى نيست و خودش هم جنب است، هوا هم گرم است و تابستان است. مىگويد خوب شيرش را باز مىكنيم و همين جا غسل مىكنيم ديگر. غسل جنابت مىكنيم ديگر. حمام رفتن چرا؟ اين همين جور مىشود اين را؟ ايشان مىگويد نمىشود. تصرّف در آب...كه معلوم نيست اباهه عامّه است يعنى به هر تصرّفى حتّى به غسل كردن اين معلوم نيست، نمىشود زيرش غسل كرد. همان اصل جارى است. اصل اين است كه مالك اباهه نكرده است. يا وقف نشده است بر اين معنا. هر جايى كه اصل مجرا پيدا كرد و علم و اطمينان يا قرينه بر عموم نشد مجراى اصل آمد و مورد شك شد اصل اين است كه اباهه نشده است. اذن داده نشده است. اصل اين است كه وقف عام نشده است و هكذا و هكذا.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسألهاى را مىگويد كه آن مسأله ولو خودش فى نفسه عنوان كه شده است چيزى نيست الاّ انّه در اين مسأله مطالبى گفته مىشود كه اينها قواعد عامّه حساب مىشود و در امثال اين موارد بايد مراعات بشود. ايشان مىفرمايد مسأله، مسأله مهمّه است از حيث قواعد. ايشان مىفرمايد الاغتسال المعجر الغصبى باطلٌ. يعنى كسى لنگ غصبى را به خودش بسته است، رفته است توى حوض غسل ارتماسى مىكند در تابستان. ايشان مىفرمايد كه اين غسلش باطل است. غسلش باطل است. بدان جهت وقتى كه غسلش باطل شد حرام است ديگر. چون كه اين تصرّف در معجر است. معجر را خيس مىكند. مىبرد توى آب. چه جورى كه پوشيدن معجر حرام است و تصرّف است، او را هم خيس كردن او هم تصرّف است و حرام است. به واسطه غسل كردن معجر را مىشورد. وقتى كه معجر را شست حرام است و غسل صحيح نمىشود. قد ذكرنا در مواردى كه عنوان محرّم با عنوان واجب اتّحاد وجودى داشته باشد، يعنى آنى كه عنوان واجب به او منطبق است، او به عينه عنوان حرام هم به او منطبق است. مثل اين كه انسان وضو را با آب غصبى مىگيرد. خداوند متعال نفرموده است كه با آب مباح بشورى. شرطيّت شرعى نيست. وضو غسل الوجه و اليدين بالماء است. به ماء طاهر. اين ماء هم طاهر است. غسل الوجه و اليدين است. ولكن همين غسل الوجه و اليدين به مائى كه ملك الغير است و غير راضى نيست خود اين غسل الوجه تصرّف در مال غير است. اتلاف مال غير است و تصرّف در مال غير است. عنوان محرّم با عنوان واجب اتّحاد وجودى پيدا كرده است. در اين موارد قد تقدم الكلام چون كه عنوان خطاب نهى مقدم مىشود بر اطلاق خطاب الامر به وجوهى كه به يكىاش اشاره كرديم، خطاب نهى مقدّم كردنش بر خطاب امر جمع عرفى است حيثٌ كه...انحلالى است، و خطاب الامر مطلوب به صرف الوجود است. و اهل العرف مىگويد كه آن صرف الوجود را به غير اين موجود بكن. چون كه هر وجود غصبى حرام است و مقبوض است. بما انّه خطاب النّهى مقدّم مىشود بر خطاب الامر كه مطلوب در خطاب امر صرف الوجود است، بدان جهت انسان اگر با محرّم بودن يك وقت اين است كه اصلاً غافل است از غصب، خودش هم غاصب نيست، آن يك مسأله ديگرى است. نهى ساقط شده است.
و امّا اگر نهى ساقط نشود مع العلم و الانتفاع بخواهد با او وضو بگيرد، نه وضويش باطل است. چون كه فعلش حرام است. اين وضو متعلّق امر نيست و مرخصٌّ فيه هم نيست. شارع از انى نهى كرده است. محكوم به بطلان مىشود. و امّا در مواردى كه عنوان واجب با عنوان حرام تركيب انضمامى پيدا كردهاند، مثل اين كه انسان آب مباح در اناء غصبى است، از اناء غصبى برمىدارد صورتش را مىشورد وضوءً قد تقدم الكلام كه اين وضو صحيح است. ولو اناء غصبى است و برداشتن از او تصرّف حرام است، الاّ انّه اختراف كه حرام است، او وضو نيست. وضو غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين است. اختراف مقدمه وضو است. محرم بر آن مقدمه منطبق است. آن وضو عيبى ندارد. شارع امر ترتّبى و ترخيص ترتبى بدهد. بگويد اگر معصيت را مرتكب شدى كه نكن. حرام است. تيمم بگير و نماز بخوان اگر آب ديگر ندارى. اگر آب ديگر دارى در اين تصرّف نكن. وضو به آب ديگر بگير. ولكن اگر تصرّف كردى و حرام را مرتكب شدى صورتت را بايد بشورى يا...است كه صورتت را بايد بشورى. اين عيبى ندارد امر ترتّبى. چون كه تركيب، تركيب انضمامى است، اتحاد وجودى نيست، بدان جهت در ما نحن فيه صحيح مىشود. كلام در اين است كه آيا...به معجر غصبى از موارد اتّحاد وجودى است، يا از موارد تركيب انضمامى است، مثل صاحب العروه و ديگران كه ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى فرق نمىگذارند، همه را يك كاسه مىكنند و يك حكم جارى مىكنند، حكم معلوم است كه فتوا هم مىدهد باطلٌ.
انّما الكلام در اين است آنهايى كه تفرقه مىاندازند و قائل به ترتب هستند و تفرقه مىاندازند ما بين موارد تركيب اتّحادى و تركيب انضمامى آنها در اين مورد چه مىگويند. فرمودهاند اين جا تركيب انضمامى است.چون كه انسان آب را به بدنش، به بشرهاش برساند او غسل است. به لنگ برساند كه غسل نيست. آب را كه به بشره برساند او غسل است. آب را به لنگ برساند آن هم غَسل است. تركيبشان انضمامى است. آنى كه واجب است ايصال الماء به بشره است. او واجب است. غسل است. آنى كه حرام است تصرّف در مال غير است، ايصال مال به آن لنگ است. وقتى كه اين جور شد، اين دو تا تركيب انضمامى مىشود. غايت الامر به يك فعل هر دو تا را موجود مىكند. به يك صبّى كاسه را پر كرده است كه مىريزد سرش. هم لنگ خيس مىشود، هم بدنش. يا توى آب مىرود به يك ارتماس. به آن فرو رفتن هم بدنش خيس مىشود و هم لنگ خيس مىشود. اين مثل اين مىشود كه انسان تخته غصبى را زير پايش گذاشته است، غسل مىكند. غسلش صحيح است. ولو به اين آب ريختن هم در بدن غسل را موجود مىكند، هم تصرّف مىكند با اين يك...در آن تختهاى كه تصرّف مىكند به آب ريختن در او. ايستادن در او كه حرام است، آب ريختن هم حرام است. تصرّف آخر است در ملك غير. مىبينيد به يك صب ماء به سرش هم در بدن تصرّف مىكند و هم در اين تخته تصرّف مىكند. بدان جهت فرمودهاند اين جا موارد تركيب انضمامى است. در موارد تركيب انضمامى حكم به صحّت مىشود. مثل اين صخره. ولكن اگر يادتان بوده باشد يعنى تفصيل اين مطلب را در باب اجتماع امر و نهى گفتيم در اصول. مجرّد تركيب انضمامى تصحيح عمل نمىكند. بله در موارد تركيب اتّحادى عمل محكوم به بطلان است. اين جور نيست كه در همه موارد تركيب انضمامى مجرّد اين كه تركيب انضمامى شد عمل حكم به صحّت بشود. موارد تركيب انضمامى صحّتش به بركت ترتّب است. چون كه شارع مىتواند امر كند به آن مأموربه على تقدير...عصيان كه بگويد على فرض اين كه اين عصيان را كردى آب را از اناء غصبى برداشتى صورتت را بايد بشورى. يا مىتوانى صورتت را بشورى. اين على تقدير العصيان كه بگويد اگر اين جور عصيان مىكنى و سه دفعه آب را از اين اناء غصبى سه مشت پشت سر هم برمىدارى بايد وضو بگيرى يا مىتوانى وضو بگيرى. و امّا در مواردى كه اين امر و ترخيص ترتّبى ممكن نشد. چرا؟ آن كجا است كه ممكن نمىشود؟ آن اين است كه اگر شما منهىٌّ عنه را موجود كرديد، مأموربه هم قهراً موجود مىشود. آنى كه عنوان مأموربه به او منطبق مىشود. اگر خواستيد عنوان منهىٌّ عنه را موجود بكنيد، قهراً عنوان مأموربه موجود مىشود. يا كلّش يا بعضش. كه به نحوى كه اگر خواستيد منهىٌّ عنه را موجود بكنيد، مأمور به موجود مىشود. غسل اين است كه...الى القدم شسته بشود ديگر. منتهى ترتيباً سر و گردن اول، ثمّ بدن. ارتماس بشود دفعتاً گذشت ديگر. غسل جنابت اين است. خودش هم با قصد غسل جنابت. چون كه عنوان قصدى است. خوب وقتى كه شما لنگ غصبى را بستى و زير آب رفتى كه معصيت را موجود مىكنى، يا لنگ غصبى را بستيد و آب را كه مىريزد هم به بدن مىرسد و هم به لنگ مىرسد. لنگ اگر خيس بشود به بدن هم آب رسيده است ديگر. اين جور نيست كه آب فقط به لنگ برسد و به بدن نرسد. اين ممكن نيست. هر وقت كه اتيان كردن منهىٌّ عنه ملازم شد با وجود مأمور به، بگذاريد يك مثال روشنى بگويم. بعضىها گفتهاند در موارد تركيب اتّحادى كه انسان با ماء غصبى وضو مىگيرد، امر ترتّبى ممكن است. شارع مىگويد اگر بر اين كه معصيت كردى و ماء غير را صرف كردى، اقلاً نيّت وضو بكن. چون كه نيّت وضو امر غصبى است. اين جا هم بگويد اگر اين آب را مصرف كردى و بدنت را شستى نيّت غسل بكن. گفتيم اين درست نيست. چون كه غسل نيّت غسل نيست. وضو نيّت وضو نيست. وضو غسل الوجه و اليدين است با نيّت. غُسل غَسل جميع البدن است با نيّت. اگر به ماء غصبى من صورت را شستم وضو موجود شده است. اگر عنوان قصد وضو را هم بكنم، خود وضو موجود شده است. اگر نكنم غَسلش موجود شده است. وضو غسل الوجه و اليدين است. چون كه امر ترتّبى ممكن نيست، بدان جهت محكوم به بطلان است. در ما نحن فيه هم همين جور است. اگر اين آب را ريخت به بدنش، به لنگ رسيد به بدنش هم مىرسد. آن وقتى كه رأس و رقبه را تمام كرد بدن را مىخواهد بشورد، سينه را شسته است كه مىخواهد ما بقى بدن را بشورد چه جورى كه آب به لنگ مىريزد، به بدن هم مىرسد لا محال. امر بكند شارع يا نكند. وقتى كه توى آب مرتمس شد، آب به لنگ رسيد به بدن هم مىرسد. منفك نمىشود از همديگر. آن جاهايى كه تفكيك ممكن است، ممكن است انسان منهىٌّ عنه را موجود كند، ولكن مأموربه موجود نشود. نه ذاتش، نه بعضش. آن جاها ترتّب ممكن است. مثل آن جايى كه گفتم آب را بردارد از اناء غصبى وضو نگيرد. پايش را بشورد. اختراف موجود است. ولكن وضو موجود نيست. آن جاها ترتّب ممكن است. و امّا در جاهايى كه معصيّت را موجود بكند قهراً آن مأمور به ذاتش، او بعضش، او كلّش موجود مىشود. آن جا امر ترتّبى لغو است. چون كه اگر خيس كردى اين لنگ را بشور بشرهات را لغو است. چون كه بشره شسته شده است. چون كه امر ترتّبى لغو است در آن مواردى كه تركيب انضمامى است ولكن اگر منهىٌّ عنه را اتيان كرد، مأمور به كلّش يا بعضش موجود مىشود، امر در ما نحن فيه لغو مىشود بايد بگويد كه آن لنگ را كه غصب كردى سر را هم تا گردن بشور. به اين قدر شارع مىتواند امر كند. اين لغو نمىشود. از سر تا اين جا شستن غسل نيست. غسل من القرن الى القدم است. شارع بايد به او امر كند. امر به او لغو مىشود. چرا؟ براى اين كه آن بعضش قهراً اتيان شده است. به رفتن زير آب بعض غسل موجود شده است. بعد هم كه مىخواهد غسل را تمام بكند، آنى كه بعض آخر است شسته نمىشود، به او مىتواند شارع امر كند. و امّا وقتى كه مىخواهد آن غير بعض را كه غير رأس...است مىخواهد بشورد بايد برود زير آب ديگر. ولو اول هم رفته است. بايد برود زير آب تا شسته بشود ديگر. اين به مجرّد زير آب رفتن يا آب ريختن بدن شسته مىشود. چون كه شسته مىشود امر به غسل تمام ممكن نيست و ادلّه امر به غسل تمام است و ممكن نيست و منهنا نلتزم فى مثل المسأله در اين موارد كه امر ممكن نيست در ما نحن فيه به تمام المأمور به نلتزم به بطلان العمل. چون كه تصحيح عمل به امر است. و به ترخيص است. وقتى كه امر ترتّبى ممكن نشد حكم به بطلان مىشود. و الحمد الله ربّ العالمين.
|