|
جلسه 823
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:823 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در فرمايش صاحب الحدائق بود كه ايشان قدس الله سرّه ملتزم شده است مبتدعه وقتى كه در ابتدا امرها استحاضه پيدا كرد، و دمش از ده روز تجاوز كرد، او رجوع به عدد مىكند به آن نحوى كه خواهد آمد. بلافرقٍ ما بين اين كه تمام دمش على لونٍ واحد بوده باشد و در صفات دمش مختلف نباشد، يا دمش در صفات مختلف بشود. اوصاف اعتبارى ندارد در مبتدعه و انّما اعتبار الاوصاف فى المضطربه است. او رجوع مىكند به اوصاف. عرض كرديم استدلال شده بود به اين معنا كه به مرسله طويله يونس و قد ذكرنا فى ما تلك المرسله. و استدلال هم شده بود به اين دو موثقه ابن بكير كه ذكرنا اين موثّقه ابن بكير آنى كه مسند الى الامام (ع) است غايت دلالتش كه اوصاف اعتبارى ندارد، بالاطلاق است. در مبتدعه كانّ امام(ع) بلا استبسالٍ فرموده است كه رجوع مىكند به عدد زن مبتدعه عند استحاضتها و از اطلاق مثل ساير موارد رفعيّت مىشود. آن جايى كه دليل بر تقييد ثابت شد. و قد ذكرنا مرسله طويله يونس در ذيلش دليل بر تقييد هست. به آن بيانى كه ذكر كرديم.
يكى از اين رواياتى كه باز استدلال شده است كه رجوع به عدد در مبتدعه است و مبتدعه رجوع به اوصاف نمىكند، اين موثقه سماعه است كه عرض كرديم اين موثقه سماعه را كلينى قدس الله نفسه الشّريف نقل كرده است. و شيخ قدس الله نفسه الشريف در دو جا نقل كرده است.
يكى در تهذيب، در نقل تهذيب مثل نقل كلينى روايت مرفوعه است. چون كه محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد رفعه عن زراره واسطه را نقل نكرده است. و احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد رفع كرده است كه آن واسطه را ذكر نكرده است كه زرعه به چه واسطه رسيده است به او كه گفته است اين حرف را، اين روايت را نقل كرده است. ولكن عرض كرديم شيخ در استبسار نقل كرده است و امّا ما رواه زرعه عن سماعه. بدع كرده است حديث را به زرعه و خودش در اول تهذيب و استبسار اين جور است كه مىفرمايد بدع مىكنم حديث را به اسم كسى كه از آن كتاب اخذ كردهام اين روايت را. معلوم مىشود شيخ اين روايت را از كتاب زرعه اخذ كرده است در استبسار كه اخذ مىكند. او را از كتاب زرعه نقل مىكند. سند شيخ هم به كتاب زرعه كما اين كه خودش در فهرست دارد، شايد در مشيخه هم دارد. به مشيخه مراجعه نكردهام، آن جا سندش معتبر است و صحيح است. به واسطه خود زرعه روايت موثّقه مىشود. زرعه و سماعه. چون كه اينها واقفى هستند و مذهبشان فاسد است ولو ثقه هستند.
عرض مىكنم اين جا ديروز يك نكتهاى مىخواستم بگويم. نكتهاى است كه لازم است او را متذكّر بشويد و ملتفت بشويد. شيخ در اول تهذيب و هكذا در استبسار اين جور است كه من حديث را بدع مىكنم به اسم كسى كه روايت را از كتاب او اخذ مىكنم. ولكن يك زمانى اين در ذهن ما تردّدى پيدا شد كه آيا اين مطلب شيخ اول فرموده است و تا آخر وفا كرده است، يا اين كه نه بعد قاطى كرده است. اغماض كرده است از آن حرف. چون كه ربّما بعضىها در خطبه كه اول مىنويسند كتاب را، يك چيزى را بنا مىگذارند ولكن در اثنا وقت نوشتن كتاب از آن بنا اغماض مىشود. خواهى نخواهى اغماض مىكنند. احتمال مىداديم يك زمانى توى ذهن ما افتاد كه اين هم همين جور است. وجه احتمالش
چه بود؟ وجه احتمالش اين بود كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف روايات كثيرهاى را در تهذيب و استبسار از كلينى نقل فرموده است. و لعلّ رواياتى كه از كلينى نقل كرده است شايد روايات حسين ابن سعيد به آن اندازه باشد. از كسى ديگر به اندازه اين رواياتى را كه از كلينى نقل كرده است، نيست. و ما در اين مواردى كه روايت هم در كافى هست و در تهذيب هم هست، كلينى در نقل روايتش عادتش تعليق است. اين را متوجّه باشيد.
كلينى قدس الله نفسه الشّريف عادتش در كافى تعليق در روايت است. تعليق سند. مراد از تعليق سند اين است كه روايتى را نقل مىكند كافى. على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير، مثلاً عن معاوية ابن عمّار. اين جور نقل مىكند روايت را. در ذيلش مىگويد كه محمد ابن ابى عمير بدع به محمد ابن ابى عمير مىكند. محمد ابن ابى عمير عن عبد الرّحمان ابن حجّاج مثلاً. مىبينيد كلينى كه نمىتواند از محمد ابن ابى عمير نقل كند. بعضىها خيال مىكنند كه اين روايت، روايت مرفوعه است. كلينى از ابن ابى عمير نقل مىكند، روايت مرفوعه است. اين مرفوعه نيست. اين تعليق به سند سابق است. يعنى على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار و على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن عبد الرّحمان ابن حجّاج. اين تعليق است. كسى كه تتبّع بكند كافى را، روايات كلينى قدس الله نفسه الشّريف را در اين هشت جلدى كه دارد مىبيند كه آن جلد هشتمى،..را عرض نمىكنم. در آن هفت جلد رواياتى را كه نقل مىكند، در آنها عادتش تعليق است. و ربّما از اين تعليق شيخ قدس الله نفسه الشّريف نمىدانم چه جور شده است كه به اين تعليق ملتفت مىشود ربّما كثيراً كه تعليق است. ولكن در بعضى جا نمىدانم از كثرت اشتغال ايشان داشت يا از كثرت تعليق داشت، ديگر توجّهى به اين تعليق نمىكند. مثلاً من باب المثال. كلينى نقل مىكند روايت را عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن قاسم ابن محمد عن على ابن ابى همزه عن ابى عبد الله (ع). اين جور نقل مىكند كلينى. محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن حسين ابن سعيد عن قاسم ابن محمد عن على ابن ابى همزه. بعد از او روايت را اين جور مىگويد احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد مثلاً از شخص ديگر تا به امام صادق.
روايت دومى احمد ابن محمد ذكر مىكند كلينى. اين معلوم است كه تعليق به سابق است. يعنى محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. احمد ابن محمد دومى هم تعليق به سابق است. يعنى محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. شيخ قدس الله نفسه الشّريف وقتى كه از كافى نقل مىكند اسم مىبرد كلينى را، مىگويد محمد ابن يعقوب عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. خوب اشكال مىشود كه محمد ابن يعقوب كه از احمد ابن محمد نمىتواند نقل كند عيسى. اين بعضىها توهّم مىكنند كه اين احمد ابن محمد عاصمى است. كوفى است كه شيخ كلينى بود. از حسين ابن سعيد نقل مىكند او. احمد ابن محمد ابن عاصم كوفى از حسين ابن سعيد روايت نقل نمىتواند بكند. اين تعليق است. اصلش اين است كه اين روايت در كافى به نحو تعليق ذكر شده است. تعليق بالسّند السّابق. و شيخ قدس الله نفسه الشّريف وقتى كه اين را موقع نقل توجهى نداشت كه از كثرت اشتغالش همين جور عن محمد ابن يعقوب عن احمد ابن محمد فرموده است. ولكن در بعضى جاها متوجّه است. محمد ابن يعقوب عن احمد ابن محمد همين تعليق را تصريح مىكند موقعى كه نقل مىكند. على هذا ما تتبع كردهايم در بعضى موارد يعنى بعضى كه بعض هم بعض كثير است. قليل نيست. در بعض مواردى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف روايت را از كلينى نقل مىكند، كلينى روايت را اول اين جور نقل كرده است. على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله (ع).
روايت بعدى را اين جور نقل كرده است كه محمد ابن ابى عمير عن عبد الرّحمان ابن حجّاج. شيخ وقتى كه در تهذيب نقل مىكند، هر دو روايت را نقل كرده است. ولكن روايت اولى را يك جا نقل كرده است كه كلينى گفته بود على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله (ع) اين دومى ابن ابى عمير عن عبد الرّحمان ابن حجّاج اين را جاى ديگر نقل مىكند در تهذيب. ولكن همين جور كه در كافى است نقل مىكند. در كافى ابن ابى عمير عن عبد الرّحمان بن حجّاج بود تعليقاً. ولكن شيخ اين را نقل كرده است ابن ابى عمير عن عبد الرّحمان ابن حجّاج. روى اين اساس كه اين از همان در فقيه هم همين جور است. در فقيه بعضى روايات را كه شيخ نقل مىكند، همين جور كه در فقيه است نقل مىكند. توى ذهن ما آمده بود پس از كتاب نقل كردن نيست. اين كافى را برداشته كه جلويش گذاشته و رواياتش را نقل مىكند. يك جا كه كافى اين جور محمد ابن ابى عمير گفته است. مثلاً كافى مىگويد على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع) على ابن ابراهيم قمّى است. عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (ع). يونس هم همان يونس ابن عبد الرّحمان است. بعد از اين حديث در كافى مىگويد بر اين كه يونس عن عبد الرّحمان ابن حجاج يا يونس عن بعض اصحابنا. اين بدع به يونس مىكند در كافى. اين تعليق به سابق است. يعنى على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمان ابن مثلاً حجّاج يا شخص ديگر يا عن بعض اصحابنا. شيخ وقتى كه در تهذيب اين دو تا روايت را از كلينى نقل مىكند،آنى كه سندش تمام بود، او را يك جا نقل مىكند. در جاى ديگر كه نگاه مىكنيم روايت دومى را نقل مىكند كه در كافى تعليق بود، آن جا نقل مىكند يونس ابن عبد الرّحمان عن عبد الرّحمان ابن حجّاج. يونس از عبد الرّحمان ابن حجّاج. عين آن نحوى كه تعليقاً در كافى بود، او را نقل مىكند. اين ما را به شبهه انداخته بود كه پس اين بدع به صاحب الكتابى كه...عن صاحب الكتاب اين نيست. اين كافى چه جور است، اين هم همين جور است. منتهى تفكيك كرده است آن روايت را يك جا نقل كرده است، تعليق را يك جاى ديگر نقل كرده است. ولكن بعد تأمّل كرديم. ديديم ولو اين جور خيلى است در تهذيب، ولكن اين باعث نمىشود كه از ظاهر كلامش كه در اول گفته است ما رفعيّت كنيم. چرا؟ چون كه محتمل است شيخ اين روايت را هم مىدانست كه در كتاب يونس است. ولو از كافى نقل مىكند. ولكن مىدانست كه در كتاب يونس هم هست. كتاب يونس در يدش بود. مىدانست. بدان جهت بدع به يونس كرده است. چون كه در كتابش است. غرض كلينى تعليق بود از بدع به يونس، ولكن غرض شيخ از بدع به يونس اين است كه در كتابش است. ولو از كافى مىنويسد، روى اين اساس است كه ما رفعيّت كرديم از آن احتمالى كه مىداديم و بنا گذاشتيم كه اگر كتابى را بدع بكند به اسم او، سندش به او معتبر باشد اخذ كنيم. چون كه مىدانست آن مفيد بود شيخ. كتب اصحاب در يدش بود. از آنها نقل مىكند. و آن كتاب را مىدانست تازگى يا مثلاً يا فعلاً يا تازگى ديده بود كه اين روايت را در كتاب يونس، بدان جهت بدع به يونس مىكند. ولو داعى به بدع به يونس تعليق در روايت كلينى بوده باشد. آن عيبى ندارد. آن باعث شده است بدع به او كرده است. روى اين اساس هم در ما نحن فيه روايت را بدع به زرعه مىكند. اين كه در تهذيب عن احمد ابن محمد از احمد ابن محمد نقل مىكند رفعه عن زرعه ولكن در استبسارش دارد و امّا ما رواه زرعه عن سماعه. بدع به زرعه مىكند. بدان جهت سندش را هم به زرعه ذكر كرده است و ما به او اخذ مىكنيم. احتمال اين كه بابا اين همان روايت احمد رفعه عن زرعه است. احمد و رفعش را انداخته است، اين نيست. چون كه گفته است بدع مىكنم به آن كسى كه، ممكن است آن وقتى كه آن تهذيب را مىنوشت، اين روايت از كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى نقل مىكرد، آن جا مرفوعه بود آن جور نقل كرد. وقتى كه استبسار را مىنوشت استبسار را بعد از تهذيب نوشته است.
سرّش اين است كه آن رواياتى را كه در تهذيب نقل مىكند از مفيد، آن جا مىگويد كه مثلاً فرض كنيد مفيد را دعا مىكند كه زنده باشد فرض كنيد. ولكن وقتى كه به استبسار مىرسد و آن روايات را نقل مىكند، همان روايات را. مىگويد عن المفيد رحم الله. عن الشّيخ رحم الله يعنى شيخ مفيد است. معلوم مىشود كه بعد نوشته است اين را. بعدش مفيد فوت كرده بود آن وقتى كه استبسار را مىنوشت. روى اين حساب اين روايت موثقه مىشود. چون كه بدع به زرعه كرده است و اين را ممكن است بعد از كتاب زرعه نقل كند و به كتاب زرعه هم سند ديگرى داشت، اين را هم بگذاريد بگويم ديگر تا اين جا رسيدهايم. اين رواياتى را كه شيخ نقل مىكند از يك كتابى نه اين كه اين روايت فقط در آن كتاب بود. نه اين رواياتى كه مثلاً فرض كنيد نقل مىكند از حسين ابن سعيد اين روايات در كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى هم بود. در كتب سعد ابن عبد الله هم بود.
بدان جهت شيخ گاهاً از او نقل مىكند، از آن كتاب عن سعد ابن عبد الله و عن حسين ابن سعيد بعضاً آن روايت را از كتاب احمد ابن عيسى نقل مىكند روايت را. احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد بعضاً هم از كتب خود حسين ابن سعيد نقل مىكند. نه اين كه از كتب حسين ابن سعيد نقل كند اين روايات در كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين ابن سعيد نبود. نه آن هم بود. منافات ندارد. اين روايات زرعه هم در كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى بود، در تهذيب كه نقل مىكند مىگويد احمد ابن محمد رفعه عن زرعه ولكن وقتى كه استبسار را بعد مىنوشت روايت را از خود كتاب زرعه نقل مىكند زرعة ابن محمد نقل مىكند كه صاحب كتاب بود. از كتابش نقل مىكند و آن وقت سندش را هم به آن كتاب ذكر مىكند. بدان جهت مناقشه كردن در سند اين روايت و نظاير اين و احتمال اين كه شيخ هم از آن حرف عدول كرده است بعد، نه اين احتمال وجهى ندارد. ظاهر شهادتش و آنى كه خبر داده است بر ما معتبر است و ظواهر حجّت است.
ظاهر قولش اين است كه بدع به كتاب كرده است و سند هم معتبر مىشود. من حيث السّند موثقه است. مدلولش چيست؟ مدلولش اين است كه عن سماعه قال سألته كه سابقاً هم عرض كردم كرّات و مرّات مرسلات سماعه كه مسئول را به نحو ضمير ذكر كرده است اين ضررى ندارد. قال سألته عن جاريةٍ اين از كتابش حاصل شده است از نقل كتابش، كتبش. قال سألته عن جاريةٍ هذة اول حيضها. جاريه اول حيضش را حايض شد. فدام دمها ثلاثة عشرٌ سه ماه پشت سر هم خون ديد، و هى لا تعرف ايّام اقرائها. نمىداند حيضش را. امام (ع) فرمود فقال اقرائها مثل اقرا نسائها. يعنى حيض اين زن مثل حيض عشيرهاش است. زنهاى عشيرهاش است. خواهد آمد. فان كانت نسائها مختلفات و اكثر جلوسها عشره و اقلّه ثلاثه. اين موثّقه با موثقه عبد الله ابن بكير دو تا فرق دارد.
يك فرقش اين است كه عبد الله ابن بكير فرمود كه در آن موثقه عبد الله ابن بكير فرمود بر اين كه مبتدعه رجوع به عدد مىكند. صحبت اقرا نبود كه به زنهاى عشيرهاش نگاه مىكند كه آنها چند روز حيضشان است، آن مقدار را حيض قرار بدهد. آنها بود كه به عدد رجوع بكند. ولكن در اين موثقه تفصيل داده است كه اول رجوع به عشيره است كما سيعتى انشاء الله بحث خواهيم كرد. و دليلش هم عمده دليل هم همين موثقه است. موثقهاى كه من حيث السّند پاك و تميزش كرديم. شوق را از او برديم و من حيث الدلاله هم پرواضح است كه اقرائها مثل اقرا النّسائها. يعنى نساء عشيرهاش. اگر نساء عشيره مختلف بودند يا اصلاً عشيره اين جورى ندارد. يك زنى است كه از زلزله مانده است، عشيرهاش چه خبر دارد. بزرگ شده است و عشيرهاى ندارد، در اين صورت رجوع به عدد مىكند. عددش اين است كه بر عددش هم عبارت از ده و سه است. اين يك فرق است كه در موثّقه عبد الله ابن بكير رجوع به عشيره مقدم بر عدد نبود. اصلاً نبود. بدان جهت اين روايت تمام مطلقات عدد را تقييد مىكند كه در مبتدعه اين در مبتدعه است نه در مضطربه. در مبتدعه رجوع به عدد بعد از مترتّب است به رجوع به نسائش كه بايد اول رجوع به نسائش بكند، بعد رجوع به عدد بكند. اين يك فرق.
فرق ديگرش هم اين است كه در موثّقه ابن بكير فرموده بود امام (ع) تفصيل داده بود، ماه اول ده روز، ماههاى بعدى سه روز، اين را تفصيل داده بود. ولكن در اين موثقه اين تفصيل نيست. اين جور است كه و اكثر جلوسها عشره و اقلّه ثلاثه. عشره در ماه اول است سه تا در ماههاى بعدى است يا اين كه نه مخيّر است كه سه روز قرار بدهد، ده روز قرار بدهد، ديگر متعرّض اين تفصيل نشده است. اين دو تا فرق. خوب آن وقت اين دليل است بر اينكه صحبتى از اوصاف نيست كه رجوع به اوصاف بكند. مىگوييم رجوع به اوصاف در مبتدعه مقدم است به رجوع به نسائش يا به عدد. اين جا مطلق است. مطلق فرموده است كه رجوع به نسائش مىكند، چه دمش وصف داشته باشد يا نه. ولكن از اين روايت اطلاق فهميده نمىشود. اين روايت اطلاق ندارد. فرق است يعنى فرق سومى پيدا مىشود ما بين اين موثّقه و موثّقه سابقه. موثقه سابقه اطلاق بود. منتهى مىگفتيم از اطلاقش رفعيّت مىشود. اين موثّقه اطلاق ندارد. بلكه دليل بر تقييد دارد كه اين رجوع به نساء آن جايى است كه اوصاف دم مختلف نباشد. تمييز بالاوصاف ممكن نباشد. آن وقت رجوع به نساء مىكند. آن نساء هم نداشت و مفقود بود، رجوع به عدد مىكند. همان ترتّب درست مىشود كه اول رجوع به اوصاف حتّى در مبتدعه بعد در مبتدعه رجوع به اقارب، اقارب نشد رجوع مىكند به عدد، عدد را. آن قرينه چيست؟
اين كلمهاى است كه امام(ع) سائل در سؤالش از امام (ع) انداخت به سؤالش. سألته عن جاريةً هذة اول حيضها. در اول حيضش حايض شده است، فدام عليها ثلاثة اشهرٍ. همان اول حيض سه ماه طول كشيده است. و هى لا تعرف ايّامها. ايّامش را نمىداند. اين ايّامش را نمىداند، دو تا احتمال بيشتر ندارد. يكى اين كه يعنى عادتش را نمىداند آن زن ذات العاده كه عادت دارد وقتاً و عدداً اين آن را نمىداند. اين يك احتمال است. اين احتمال در اين روايت جا ندارد. اين احتمال را فقيه نمىتواند بدهد. چرا؟ چون كه خود سائل فرض كرد از اول كه جارية هذة اول حيضها فدام عليها ثلاث اشهرٍ بعد از اين گفت لا تعرف ايّام حيضها. خوب از اول سه ماه پشت سر هم خون ديده است. اين عادت نمىشود كه. عادت گفتيم به انقطاع دم مىشود كه مفروض اين است كه اين ذات العاده نيست. سه ماه خون ديده است پشت سر هم. اول حيضش است. اين ذات العاده نمىتواند بشود ذات العادت الوقتية و العدديه نمىتواند بشود. گفتهاند مىماند احتمال ثانى. احتمال ثانى عبارت از اين است كه يعنى تمييز ندارد. لا تعرف ايّامها دمش تمييز ندارد. چون كه تمييز ندارد ايام حيض را نمىداند. اگر دمش تمييز داشت ايام حيضش را مىدانست و بما اين كه اين لا تعرف ايّام حيضها معنا ندارد مگر اين كه اين باشد. اين باشد معنايش اين است كه فاقد الوصف است و هى لا تعرف ايّامها يعنى دمش وصف ندارد. حيضش را نمىداند چند روز است. اين چه كار بكند اين به اين مىشود كه دم مستمر بشود على لونٍ واحد. آن وقت چه مىشود؟ اين روايت دليل مىشود بر اين كه مبتدعه در صورتى كه تمييز نداشته باشد رجوع مىكند به اقارب و رجوع مىكند به چه چيز؟ آن وقت رجوع مىكند. ممكن است كسى بگويد بر اين كه در اين روايت تقييد نمىشود استفاده كرد. درست توجه كنيد. ممكن است كسى بگويد كه بله اين درست است كه لا تعرف ايّامها احد الامرين محتمل است. يكى اين كه مراد اين بوده باشد كه عادت ندارد، اين محتمل لغو است. اين گفتنش. چون كه از اول گفت عادت ندارد. احتمال ثانى اين بود كه دمش وصف ندارد. اين درست اين احتمال. ولكن مع ذالك در اين روايت دليل بر تقييد نيست. چرا؟ چون كه قيد در كلام سائل است. سائل مىگويد كه اين دمى ديده است مبتدعه، سه ماه دمش هم تمييز ندارد. امام(ع) فرمود به اقارب رجوع كند. ممكن است كسى سؤال مىكند كه مبتدعه دم ديده است، مستمر است سه ماه ولكن اوصاف دارد. امام ممكن بود بفرمايد كه نه رجوع مىكند به چه چيز؟ به اقارب. اين قيد اگر در كلام امام (ع) باشد، او به درد مىخورد. قيد اگر در كلام سائل باشد او به درد نمىخورد. مثلاً كسى از امام (ع) سؤال مىكند يابن رسول الله جارية هاشمىٌ فما علىّ؟ امام (ع) فرمود اكرمه. يك نفر هم سؤال كرد كه يابن رسول الله جارى هاشمىٌّ عادلٌ. امام (ع) فرمود بر اين كه و اكرمه. اين دومى اولى را تقييد نمىكند به عدالت. چرا؟ چون كه او سؤال از مطلق هاشمى كرده بود. امام فرمود اكرمه. اين سؤال كرده بود از هاشمى عادل امام فرمود اكرمه. با هم تنافى ندارند. انّما تقييد در صورتى مىشود كه امام (ع) تقييد بكند. سؤال مطلق است. يابن رسول الله لى جارىٌ هاشمىٌ. امام فرمود اكرمه اذا كان خيّراً. فاكرمه اذا كان خيّراً يا اكرمه الهاشمىّ الخيّر . اكرم الهاشمى الخيّر. اين تقييد مىكند كه او خير نبوده باشد بابا ولش كن. اين تقييد در كلام امام است. اين به درد مىخورد. در اين روايت اين قيد در كلام سائل است. سألته عن جاريتاً هذة اوّل حيضها فدام حيضها فدام حيضها ثلاثة اشهر فهى لا تعرف ايّام اقرائها. امام فرمود كه اقرائها مثل اقرائها. بدان جهت اين روايت موثقه عبد الله ابن بكير كه مطلق بود رجوع به عادت مىكند، رجوع به عدد بكند، او را تقييد نمىكند در جايى كه دم فاقد الوصف باشد. او مطلق بود. چون كه نمىتواند او را تقييد بكند، تقييد او منحصر مىشود به دلالت چه چيز؟ به دلالت مرسله طويله كه ذيلش گفتيم دلالت تامّه است و ظهور تام است بر اين كه مبتدعه وقتى كه دمش على لونين شد، داخل سنّت ثانيه است. و انّما تكون المبتدعه السّنة ثالثه در صورتى كه دم على لون واحد باشد، مضطربه هم داخل به سنّت ثالثه مىشود. كالمضطربه در صورتى كه دم نباشد. خوب اگر كسى مرسله را هم از دست ما گرفت. گفت بابا ول كن. چه جور ظهور دارد؟ ظهورى ندارد. خوب وقتى كه ظهور ندارد، بلكه ملتزم شد كه نه آن صدرش مطلق است، ذيلش هم دليل بر تقييد نمىشود. او اگر مطلق نشد، مشبته شد، لااقل موثّقه بكير مطلق است. مقيّد ندارد. به اطلاقش تمسّك مىكنيم. اگر كسى اين حرف را گفت ما مطلق داريم در مبتدعه كه رجوع به اوصاف نمىشود. و دليل بر تقييد در موثقه سماعه پيدا نمىشود به آن بيانى كه گفتم، تقييد در كلام سائل است، و دلالت بر اعتبار عدم اختلاف دم در وصف نمىكند، روايات مطلق است. مىگوييم خيلى خوب مطلق. قبول كرديم. ولكن مقيّد ديگر دارد. مقيد ديگر چيست؟
مقيد ديگر صحيحه حبس ابن بخترى است. آن صحيحه حبس اين جور است كه و عن على ابن ابراهيم در باب سوم از ابواب الحيض روايت دومى است. و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حبس ابن البخترى قال دخلت على ابى عبد الله(ع) امرئةٌ. پيش امام صادق (ع) زنى داخل شد. فسألته عن المرئه يستمرّ به الدّم. سؤال كرد از زن يستمرّ به الدّم دم به او مستمر مىشود. فلا تدرى حيضٌ هو او غيره. نمىداند حيض است يا غير حيض. فقال لها امام فرمود حبس مىگويد كه امام (ع) براى آن زن فرمود انّ دم الحيض حارٌّ ابيتٌ اسودله دفعٌ و حراره و دمٌ استحاضة اصفرٌ بارد. دم استحاضه اصفر واحد است. آن قاعده كه يادتان ماند. اگر دو تا خطابى بشود با همديگر در حكم مختلف بشوند در آن خطاب يك خصوصيتى باشد كه در اين خطاب نيست و در اين خطاب يك خصوصيتى باشد كه در او نيست، نسبت ما بين الخطابين چه مىشود؟ عموم و خصوص من وجه مىشود. اين قاعده ما بود. در اين روايت كه سألته عن المستحاضه، در اين روايت يك خصوصيتى است كه در موثقه عبد الله ابن بكير نيست. و آن خصوصيت اين است كه فرض كرده است دم المرئه مختلف است. چون كه امام (ع) كه در جواب فرمود انّ دم الحيض لا خطا فيه اسودٌ حارٌّ ابيتٌ و دم الاستحاضة اصفرٌ فاسد فرض كرده است كه اين امرئه مستحاضه ذات دم على الوان است، على اوصاف است. بعضش به اوصاف الحيض، بعضش به اوصاف الاستحاضه. اين خصوصيت در موثقه عبد الله ابن بكير اخذ نشده بود. چون كه آن جا مطلق بود. اين خصوصيتى كه دم مختلف است على الوان است، بر او اخذ نشده بود. ولكن اين روايتى كه اختلاف دم اخذ شده است، اين از حيث مستحاضه مطلق است. مضطربه باشد يا مبتدعه. از حيث مستحاضه بودن و مبتدعه بودن مطلق است.
و امّا از حيثيت اين كه خون ذات لونين است از اين حيث خاص است. آن روايت هم از حيث مبتدعه بودن خاص بود. چون كه مختص به مبتدعه بود ديگر. الجارية دم اوّل ما هذا. كه خصوصيت مبتدعه آن جا اخذ شده بود كه در اين روايت اخذ نشده بود خصوصيت مبتدعه. ولكن دمش ذات الوان است يا لون واحد است مطلق بود. از حيث اين كه اين روايت مطلق است كه مستحاضه و مضطربه مطلق بود، آن روايت خاص است. و از حيث اين كه آن روايت مطلق است، وصفش مختلف است يا مساوى مطلق بود موثّقه عبد الله ابن بكير. اين خاص است. فرض كرده است كه دم على لونين است. اينها يك مادّه اجتماع دارند. دو تا ماده افترا. اگر مضطربه باشد على لونينى اين روايت مىگويد وصف را مىگيرد. آن روايت موثقه كارى ندارد. او راجع به مبتدعه بود. مبتدعه اگر بوده باشد دمش على الوان بوده باشد، روايتى كه انّ دم الحيض حارٌّ ابيتٌ با او منافى ندارد. چون كه آن جا هم دم ابيت را مىگيريم ديگر. مبتدعه دمش مختلف است. انّما تعارضشان در جايى مىشود كه زن مبتدعه بوده باشد و دمش هم على لون واحد باشد، آن روايت موثقه مىگيرد كه عمل بكند به آن اقاربش. كارى ندارد. جايى كه مستحاضه مبتدعه بشود و دمش على الوان باشد، انّ دم الحيض اسودٌ ابيتٌ مىگويد حيض است. ولكن موثقه اطلاقش مىگيرد كه نه رجوع به اقارب بكند. اين جور است ديگر. در آن دمى كه ذات لونين است، در اين جا تعارض مىكند. چه كار مىكنند در عموم و خصوص من وجه؟ در عموم و خصوص من وجه حكم تعارض است. ولكن اين جا حكم تعارض نيست. چرا؟ نه به آن وجهى كه سابقاً گفتيم. آن وجه اين جا نمىآيد. بلكه به كدام وجه؟ شما مىگوييد در اصول مابين دليل اعتبار اماره و دليل اعتبار اصل معارضه عموم و خصوص من وجه است. مثلاً دليل اعتبار اماره مىگويد خبر عادل حجّت است. آن دليل استسحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك. يك موردى هست كه استسحاب مقتضايش يك جور است. خبر عادل قائم شده است بر خلاف او. دليل خبر عادل مىگويد به خبر عادل عمل كن به ضدّ حالت سابقه اخذ كن. چون كه عادل از او خبر مىدهد. استسحاب مىگويد لا تنقض اليقين بالشّك كه يقين به خلاف كه نداريم. آن جا چه مىگفتيم؟ مىگفتيم كه دليل اعتبار اماره موضوع استسحاب را از بين مىبرد. چرا؟ دليل اعتبار اماره اين است كه تعبّد مىكند تو مىدانى كه اين حكم سابقى مرتفع است. چون كه اماره علم است حكومتاً. دليل اعتبار اماره مىگويد تو انتقاض را مىدانى. پس موضوع لا تنقض اليقين بالشّك از بين رفت. چون كه شك ندارم. مىدانم تعبّداً كه حكم سابقى مرتفع است. اين جا هم شبيه او است. براى اين كه موثقه عبد الله ابن بكير حكمش، حكم تحيض است. كه امام (ع) در آن روايت فرمود زن وقتى كه مبتدعه مستحاضه شد، به سه روز و ده روز تحيّض پيدا مىكند. تحيّض مال جايى است كه زن حيضش را نداند حيض واقعىاش را. حيض واقعىاش را وقتى كه ندانست شارع به او مىگويد كه سه روز را يا ده روز را حيض قرار بدهد. اختيار به دست زن داده مىشود. وقتى كه حيض واقعى را ندانست، آن وقت اختيار به زن قرار داده مىشود كه سه روزش يا ده روزش را حيض قرار بدهد. ادله اعتبار اوصاف مىگويد حيض تو...است. آنى كه ذات وصف است. موضوع تحيّض از بين مىرود. تحيّض كما اين كه در مرسله طويله فرمود، تحيّض در جايى مىشود كه براى زن حيضش معلوم نباشد. آن جا گفته مىشود كه تحيّضى فى علم الله ستّة ايام او سبعة ايام.
وقتى كه در ما نحن فيه دليل اطلاق ادلّه اعتبار اوصاف، اوصاف طريق است. درست توجّه كنيد. اين اوصاف طريق هستند. وقتى كه شارع اطلاق دليل گفت تو حيضت را مىدانى اين سياهى حيض است يا زن! ملتفت بشو. آن وقت ديگر تحيّر ندارد كه حكم به تحيّض بگيرد. آن حكم به تحيّض حكم ظاهرى نيست. شبيه عرض كردم. تحيّض در صورتى است كه حيض واقعى تعيّن نداشته باشد. و به اختيار زن گذاشته بشود در اخبار استضحار گفتيم كه ربّما تخيير واقعى به زن گذاشته مىشود. اين جا تخيير واقعى به زن گذاشته شده است كه تو مخيّر هستى هر كدام را حيض قرار بدهى. تحيّضى فى علم الله ستّاً او سبعاً. اين مال آن زنى است كه حيض واقعىاش برايش معلوم نيست. اختيار را دست زن داده است. وقتى كه ادله اعتبار اوصاف گفت آن سياهها حيض است. آن زردها هم استحاضه است. موضوع بر تحيّر نمىماند. بدان جهت مىگويند اخبار اوصاف حكومت دارد بر مدلول موثّقه ابن بكير.
|