|
جلسه 826
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:826 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ملخّص ما ذكرنا اين شد اگر زنى خمسة ايام كه مبتدعه است او المضطربه است خمسة ايام خونى با اوصاف حيض ببيند ثمّ خمسة ايام به وصف الاستحاضه ببيند ثمّ خمسة ايام به وصف الحيض دوباره ببيند، در ما نحن فيه رجوع به روايات نمىشود. اين زن فاقد التّمييز نيست. بلكه دم اولى محكوم است بالحيضيت و آن دم ثانى كه اصفر است، آن دم ثانى محكوم است به استحاضه و وقتى كه او استحاضه شد، و از انقطاع دم اول تا ده روز دم را ديد، ولو احمر باشد، آن هم استحاضه مىشود دم ثالث و آن بيانى كه گفتيم و در اين دم ثانى ولو به وصف الحمرت است، وصف اعتبارى ندارد. ملحق به نگاه است. وصف در صورتى اعتبار دارد كه در ما نحن فيه علم وجدانى يا علم تعبّدى به استحاضيت نداشته باشيم و در ما نحن فيه در دم ثانى علم به استحاضيت داريم تعبّداً. ما ذكرنا اين بود و عرض كرديم اين را هم از صحيحه سفوّان مىشود استفاده كرد. در صحيحه سفوّان ولو فرض شده است كه ده روز خون ديده است و بعد از ده روز ظاهر صحيحه اين است كه خونى نديده است سه روز نه صفرتاً و نه حمرتاً. ظاهرش اين است. بعد دوباره شروع كرده است به خون ديدن. امام (ع) در آن صحيحه تفصيل نفرمود در جواب كه خون دومى به اوصاف الحيض است. يا به اوصاف الحيض نيست. ده روز كمتر سه روز بيشتر است يا نه، على الاطلاق فرمود به حكم استحاضه. اين استحاضهاى كه در وسط واقع شده است پنج روز به اوصاف الحيض، پنج روز به اوصاف الاستحاضه، آن اوصاف اماره استحاضه است. عيبى ندارد. ملتزم هستيم كه آن مستحاضه است و وقتى كه آن دم اولى قطع شد، دم حمرت، استحاضه مىگويد اين استحاضه است. پس حيض اولى قطع شده است. چون كه امارات مىگفت آن اولى حيض است و تا ده روز مىشود مستحاضه. و در ما نحن فيه و در مورد صحيحه ولو استحاضه فرض نشده است در وسط يعنى دم احمر، ولكن ملاك حكم يكى است. تعارض ما بين حيضيت دم اخيرى با حيضيت دم اولى بود. در وسط كه پنج روز اصفر ديده بود، در او تعارض نبود كه او يقيناً استحاضه است. يعنى يقيناً به حسب امارات او استحاضه است. كلام عبارت از اين است كه بلكه بعضش يقيناً استحاضه است. كلام در اين بود كه دم اولى حيض است يا دم اخيرى، از صحيحه استفاده مىشود كه كلّما دار الامر كه دم اخيرى حيض بشود يا ثانى، دم اولى محكوم به حيضيت مىشود. بقى فى المقام مطلب مهمى.
سؤال؟ ده روز قطع نشده است. پانزده روز قطع شده است. بعد از ده روز سه روز طاهر شده است و دوباره خون ديده است. اگر خون دومى سه روز بيشتر است و اوصاف حيض را دارد چه معلوم خون اولى حيض است؟ امر داير است ما بين اين كه دم اولى حيض است يا دم ثانى. مثل ما نحن فيه مىشود ديگر.
سؤال؟بين دو حيض بايد ده روز نگاه بشود. اگر دومى حيض است دم اولى حيض نبود. دومى اگر به اوصاف بشود و از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر بشود، دم دومى حيض بشود اولى حيض نبود. امام (ع) نفرمود اين تفصيل را. على الاطلاق فرمود كه دم دومى استحاضه است.
عرض مىكنم بر اين كه تعارض معنايش اين است كه دو تا دم باشد، اوصاف حيض را داشته باشد، دو تا معاً حيض
نمىشود. اين جا در مورد صحيحه سفوّان دم اولى ديده است. بعد از سه روز دم دومى ديده است. اگر اوصاف داشته باشد سه روز بيشتر باشد ده روز كمتر باشد، اين دو تا دم نمىتواند حيض بشو. حيض بايد يكى بشود. يا اولى، يا اخيرى. كلام اين است كه صحيحه دلالت كرد اولى حيض است، دومى استحاضه. در ما نحن فيه دو تا مطلب مهمّى باقى مانده است. يكى از آن مطالب اين است كه اگر فرض كرديم زن پنج روز خون را به وصف الحيض ديد. بعد سه روز به وصف الاستحاضه ديد. بعد از سه روز، دوباره پنج روز به وصف الحيض ديد كه به نحوى كه آن دم اخيرى بعضش قبل از تمام عشرة الحيض است و بعضش تمام عشرة الحيض. پنج روز خون مع الاوصاف ديد. سه روز استحاضه ديد. بعد پنج روز دوباره خونى ديد مع الوصف كه دو روز دم اخيرى ذات وصف است و قبل العشره است. در ما نحن فيه آن تمام ده روز را مىگويند حيض است چون كه دم قبل العشره است دو روز. دو روزش وقتى كه قبل العشره شد، تمام عشره حيض مىشود. آن سه روز استحاضه هم آن هم حيض مىشود. ما كان قبل العشرة و هو حيضٌ يعنى دم اولى كه محكوم به حيضيت بود، دم دومى بعضى متمم آن حيض مىشود كه قهراً نتيجه اين مىشود كه تا ده روز حيض است. روز يازدهمى و دوازدهمى و سيزدهمى آن استحاضه است. اين جور است؟ يا از دم دومى به دم اولى لاحق نمىشود. بلافرقٍ ما بين اين كه تمام دم ثانى بعد العشره واقع بشود كما فى المثال الّتى ذكرة العروه. يا دم ثانى بعضش در قبل العشره، بعضش هم بعد العشره بشود. تفريع نمىشود. چون كه مرئه در ما نحن فيه مبتدعه است. مضطربه است. ذوالعاده نيست كه بگوييم مقدار عادتش حيض، بقيه استحاضه. عادت ندارد. در مبتدعه و مضطربه است آيا در اين صورت دم اولى تتميم مىشود از دم ثانى يا تتميم نمىشود. يعنى به عبارتٍ اخرى اين فرع مثل فرع ديگر مىشود كه ذكر مىكند. آن فرع ديگر اين است كه چهار روز خون ديد به وصف الحيض، بعد سه روز خون ديد به وصف الاستحاضه، بعد سه روز خون ديد به وصف الحيض و در ده روز قطع شد. ديگر بعد از ده روز چيز ديگر نيست. چه جور آن جا همه اين چهار روز و سه روز وسطى و آن دم اخيرى همهاش حيض است و لازمه حيض بودن دم اخيرى اين است كه آن استحاضه وسطى هم ملحق به حيض است. اين در جايى كه دم بعضش تجاوز كند از عشره و بعضش قبل العشره باشد، آن هم مثل اين مثال دومى مىشود كه تا عشره حيض مىشود، يا فرق است بين المثالين.
سؤال؟ تجاوز بكند. آن بعضش كه تجاوز نكرده است. بعضش قبل العشره است.
عرض مىكنم مرئه هم ذات العاده نيست كه رجوع به عادت بكند. اين تتميم مىشود يا نه، مىگوييم نه فرق است ما بين فرض اول. در فرض اول همه دم استحاضه است. دم اصفر و ما بعدش كه دم احمر را ديد، ولو بعضش قبل العشره باشد، همهاش استحاضه است، يعنى بعد دم اول همهاش استحاضه است. دم اول...نمىشود. ولكن به خلاف مثال الثّانى. در مثال ثانى همه دم حيض است كه قبل العشره قطع شده است و ذالك به جهت اين كه امام (ع) در صحيحه محمد ابن مسلم كه فرمود اذا رأت المرئه از خود صحيحه بخوانم تا معلوم بشود. در باب 11 از ابواب الحيض بود. آن جا امام (ع) روايت سومى بود. و عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن درّاج عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ(ع). قال اذا رأت المرئه امام باقر فرمود اذا رأت الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولى. و ان كان بعد العشره فهو من الحيضة المستقبله. وجه توهّم اين است كه اين صحيحه نسبت به آن بعضى كه قبل العشره است، اين صحيحه شامل او مىشود. او را لاحق به دم اول مىكند. ما بقى استحاضه مىشود. وجه توهّم اين است. ولكن اين توهّم فاسد است. چرا؟ چون كه امام (ع) كه مىفرمايد اذا رأت المرئه الدّم قبل عشرة ايامٍ آن دم واحد را مىگيد كه آن دم واحد قبل عشرة الايام باشد. مىدانيد وقتى كه خون شروع شد، مستمر بوده باشد او را دم واحد مىگويند. انقطاع حاصل شد دمين مىشود. مادامى كه انقطاع حاصل نشده است به نظر عرفى دم مستمر است، آن يك دم حساب مىشود. امام (ع) كه مىفرمايد اذا رأت المرئه الدّم يعنى آن يك دم را قبل العشره ببيند. دم اخيرى كه خمسة ايام متوالياً است آن يك دم است. او بايد قبل عشرة ايام من دفع الحيض باشد. و امّا اگر اين جور نشد، آن دم واحد قبل العشره نشد، اين دو جور مىشود يكى اين كه بعضش به بعد العشره بيفتد، يكى اين كه تمامش به بعد العشره بيفتد. در هر دو صورت او حيض نيست. ملحق به حيض نمىشود. اين صحيحه محمد ابن مسلم صحيحه مباركه دلالت مىكند بر اين كه خمسة اولايى كه هست تكميل نمىشود به بعض ايام خمسه ثانيه. چرا؟ چون كه آن وقتى قبل العشرة ايام حيض است كه آن دم واحد قبل العشره باشد. و دم واحد هم مىدانيد كه به نظر عرفى وحدت نمىگوييم به نظر عقلى. به نظر عقلى هم همين جور است. ولكن به نظر عرفى مىگوييم كه دم مادامى كه مستمر است دم واحد گفته مىشود به او كه يك خون است كه قطع نمىشود. شروع شده است مىآيد. اين استمرار موجب صدق وحدت است. منتهى آن استمرار عقلى معتبر نيست مثل ثلاثهاى كه در اقلّ الحيض استمرار معتبر است كه يك دم حساب بشود سه روز مستمر شد، آن جا گفتيم استمرار عرفى. استمرار دقّى نمىخواهيم. عرفاً اگر گفتيم كه يك دم است شروع شد. بعد از سه روز خون زرد ديدن هنوز هم مىآيد ده روز گذشته است، او ليس بحيضٍ او ملحق به حيض نمىشود. آن دم واحد قبل العشره بشود. از اين جا چه معلوم مىشود؟ از اين جا معلوم مىشود حكم در مثال ثانى. مثال ثانى عبارت از اين است كه چهار روز خون ديد به وصف الحيض مبتدعه يا مضطربه، سه روز خون ديد به وصف الاستحاضه، بعد هم سه روز خون ديد به وصف الحيض قطع شد. اذا رأت المرئه الدّم آن دم واحد كه سه روز اخيرى است. آن دم واحد كه دم واحد سه روز مستمر بود سه روز، او را قبل العشره ديده است. قبل از اين كه عشره حيض تمام بشود ديده است. فهو حيضٌ او حيض است. وقتى كه او حيض شد، آن دليلى كه دلالت كرده است نگاه ما بين دو دمى كه حيض است كمتر از ده روز نمىشود، آن دليل مىگويد صفرت هم حيض است. اگر خود صحيحه نگويد كه كلمه من دارد ما كان قبل العشرة من الحيضة الاولى كه در حيضه اولى تا اين دم مستمر است و اين جزء او مىشود. اگر اين جور بگوييم كه مطلب پرواضح است كه خود صحيحه دلالت مىكند و امّا اگر كسى گفت اين صحيحه دلالت مىكند دم ثانى، جزء حيض است. امّا وسطش كه دم اصفر است او چه جور است با او كارى ندارد. اگر كسى اين را گفت، مىگوييم آن دليلى كه ديروز مىگفتيم مىگويد ما بين دو دمى كه هر دو حيض است نگاهش كمتر از ده روز نمىشود، او مىگويد اين سه روز نگاه نيست. اين سه روز چون كه دو تا مقتضاى داشت.
يكى اين كه اگر مابين دو دمى كه ثابت است حيضيتشان نگاهى بشود كمتر از ده روز او نگاه نيست. يعنى متّصل به حكم حيض را دارد. و امّا اگر دم دومى حيضيتش ثابت نشد، مىگويد دم دومى حيض نيست. اين جا صحيحه محمد ابن مسلم حكومت معنايش اين است. حكومت معنايش اين است كه صحيحه محمد ابن مسلم دم دومى چون كه قبل از عشرة ايام است، حيضيت او را اثبات كرد. ما كان قبل العشرة فهو حيضٌ. وقتى كه حيضيت او ثابت شد، آن ديگر در آن دم وسطى رجوع به وصف نمىشود كه وصف استحاضه را دارد. آن وقتى به اوصاف رجوع مىشود كه شكّ در حيضيت دم يا استحاضه بودن داشته باشيم. وقتى كه آن حيضيت دم اخيرى ثابت شد لا يكون النّگاه اقلّ من عشرة ايام مىگويد اين هم حيض است. وسطى هم حيض است. چون كه آن دم اولى كه حيض بود. دم دومى را هم صحيحه محمد ابن مسلم گفت حيض است. اين دو تا دم كه حيض شدند بينهما نگاه كمتر از ده روز نمىشود. يعنى او نگاه نيست. يعنى او هم حيض است. بدان جهت است كه اگر سه چهار روز دم حيض ديد ثمّ سه روز دم اصفر ديد، ثمّ سه روز ديگر دم به وصف الحيض ديد، همهاش حيض است. از اين جا معلوم مىشود حكم فرع ثالث. فرع ثالث اين است كه چهار روز خون ديد به وصف الحيض. بعد چهار روز اصلاً خون نديد اين زن. روز نهم يا دهمى دو روز را دم ديد به وصف الحيض. همه اين ده روز حيض است. چرا؟ چون كه صحيحه محمد ابن مسلم مىگويد آن ده روز چون كه قبل التمام عشره واقع شده است. آن دم واحد كه دو روز بود آن قبل العشره است. او حيض است. وقتى كه او حيض شد، دم اولى هم كه حيض است. آن دليلى كه مىگويد ما بين دو دمى كه حيض است نگاه كمتر از ده روز نمىشود، مىگويد اين نگاه نيست. بدان جهت ولو زن خون ندارد. حكم مىشود حايض است. پس در ما نحن فيه دو تا قاعده ثابت شد. قاعده اولى اين بود در مبتدعه و مضطربه اگر دم ثانى كه به وصف الحيض است تجاوز از عشره بكند ولكن قبل العشره شروع بشود، از آنى كه قبل العشره است بعض الدّم لا يلحق بالحيض الاول. و نتيجه عدم لحوق اين است كه دم استحاضه به وصف الاستحاضه و دم دومى كه به وصف الحيض است همهاش استحاضه مىشود اين قاعده اول.
و قاعده دومى اين شد اگر دم دومى كه به وصف الحيض است، او قبل العشره قطع بشود. قبل العشره قطع بشود اوصاف استحاضه در دم وسطى اعتبارى ندارد. روى قاعدهاى كه ديروز گفتيم. وقتى كه دليل حيضيت دمى را گرفت، كه دم ثانى را گرفت صحيحه محمد ابن مسلم چون كه قبل العشره است. حيضيت او را اثبات كرد و حيضيت دم الاول هم ثابت شده است، لا يكون النّگاه اقلّ من عشرة ايامٍ مىگويد اين نگاه نيست. ببر كنار. اين نگاه نيست. حيض است اين اوصاف. ولو اوصاف استحاضه را دارد. بدان جهت اوصال از اعتبار مىافتد. اين همان حكومتى بود كه مىگفتيم در ما نحن فيه هست. هر گاه دليل حيض يك دمى را گرفت و او را حيض كرد، اگر دم دومى حيضيتش ثابت بشود آن نگاه، نگاه نيست. آن هم حيض است. و امّا اگر دم دومى حيضيتش ثابت نشد، آن اوصاف استحاضه و اين كه نگاه كمتر از ده روز نمىشود، نفى مىكنند حيضيت دم ثانى را. مىگويند دم ثانى حيضيت ندارد. اين دو تا قاعده بود در ما نحن فيه استفاده شد و از اين جا معلوم مىشود حكم در مسائل آتيه كه ديگر در مسائل آتيه توقّف نخواهيم كرد. اساسشان را اين جا ريختهايم. بدان جهت در ما ذكرنا هر چه مىگوييم، حكم مسائل آتيه از اينها معلوم مىشود.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف صاحب العروه در عروه مىفرمايد اين موارد تعارض كه در عروه بود همهاش داخل شد. آنها در حيضيت دم اول كه دم اول حيض شد. تعارض از شرطيت افتاد عدم التّعارض. بعد ايشان مىفرمايد كه اگر نتوانست مضطربه يا مبتدعه به تمييز حيضش را تعيين بكند، رجوع مىكند به اقارب. يعنى به عدد عادت اقارب. از اقاربش مىپرسد فلان خانم شما چند روز از آن يكى مىپرسد، آن اقاربى كه هست آنها چه قدر است، به آنها حيض را اختيار مىكند به عدد حيض آنها. از دمش حيض اختيار مىكند. ايشان مىفرمايد اين جور است. بدان جهت ما در ما نحن فيه كه كلام منقّح بشود، مبتدعه را از مضطربه جدا مىكنيم. مىگوييم آن كسى كه دمش متجاوز از عشره است تارتاً مبتدعه است كه اول ما رأت الدم است، دم را ديده است يك ماه، دو ماه، سه ماه دم مستمر شده است در عرض سه ماه. يا ماه اول همين جور است. ماه اول مستمر شد. كه در ما نحن فيه از اول اين شخص مبتدعه مستحاضه بوده است. اگر اين نحو بوده باشد، اين همين جور است. اگر دمش اوصاف داشت گذشت كه به اوصاف تمييز داده مىشود. دليلش همين بود كه در مرسله طويله در ذيلش امام (ع) فرمود قضيه مضطربه، قضيه سنّت ثالثه است كه در حقّ همنه بود كه همنه مبتدعه بود. از اين استفاده كرديم كه آن همنه كه اين مضطربه داخل سنّت ثالثه است مثل همنه، پس معلوم مىشود سنّت ثالثه آن جايى است كه دم وصفى نداشته باشد وصف مميز كه حيض را از استحاضه تمييز بدهد. و بعضىها كه فرمودهاند اوصاف مبتدعه بايد اول به اوصاف رجوع كند چون كه در موثقه سماعه داشت مبتدعهاى كه استمرّ بها الدّم الشّهر و الشّهرين و الثّلاث و لا تعرف ايّامها اين نيست كه عادت ندارد. چون كه فرض شده است كه خودش عادت ندارد. مبتدعه است. لا تعرف ايامها يعنى وصف حيض ندارد. وصف مميز ندارد و به اين استدلال كرده بودند. سابقاً مناقشه كرديم كه اين قيد در كلام سائل است. چون كه اين قيد در كلام سائل است، غايتش اين است كه آن مبتدعهاى كه خونش مختلف است اين موثقه به او دلالت ندارد كه چه كند. آنى كه خونش يكى است، يكرنگ است و يكنواخت به او مىگويد به اقارب رجوع كند. بدان جهت موثقه را يك بار ديگر هم مىخوانم كه متوجّه باشيد چه گفته شد.
در اين موثقه سماعه اين جور است، محمد ابن يعقوب در جلد 2 باب 8 از ابواب الحيض روايت، روايت 2 بود. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد رفعه عن زرعه عن سماعه گفتيم اين سند مرفوعه است ولكن رواه الشّيخ در استبسار كما ذكرنا باسناده عنه زرعه عن سماعه كه آن سند، سند معتبرى است و صحيح است. روايت موثقه مىشود. آن جا دارد كه سألته عن جاريةٍ هذا الاول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهرٍ. سه ماه پشت سر هم خون ديد و هى لا تعرف ايّامها اين هذا اول حيضها. فرموده بودند كه لا تعرف ايّامها دو تا معنا احتمال دارد ابتدعاً. يكى اين كه عادتش را نمىداند. عادت ندارد. خوب اگر اين بوده باشد كه اين لغو مىشود ذكرش. چون كه عن جارية هذا اول حيضها. مفروض اين است كه عادت ندارد. اين لغو مىشود.
دومى اين است كه ايامش را به وصف نمىداند. يعنى ايّامى كه فعلاً دارد نمىداند. چون كه دم اگر بداند به چه مىداند عادت ندارد. بايد به وصف بداند. يعنى وصفى نيست در دم. دم يكسان است همه دم كه مستمر است. اين جور فرموده بودند. فرموده بودند پس اين لا تعرف ايامها دليل مىشود كه دم اگر مختلط شد رجوع به عادت نيست. رجوع به عادت اقارب نيست. گفتيم نه اين دلالت به اين معنا نمىكند. چون كه لا تعرف ايام اقرائها در كلام سائل است. اگر سائل اين جور سؤال كرده بود عن جاريةٍ هذا اول حيضها فدام عليها ثلاثة اشهرٍ امام در جواب مىفرمود كه اقرائها مثل اقرائها فى ما لم تعرف ايامها، آن فى ما لم تعرف در كلام امام قيد بود. در كلام سائل نبود. قيد در مقام تحديد مفهوم داشت كه اگر ايّامش را مىتواند بشناسد، رجوع به اقارب نيست. ولكن اين قيد در كلام سائل است. در كلام سائل است. سائل اين جور فرض كرده است كه اين سه ماه خون يكرنگ ديده است. حكمش چيست؟ غايت الامر اين است كه انسان اين جور مىگويد كه سائل اين قيد را كه آورد توى ذهنش اين بود كه اگر خون الوان بشود به آن الوان تعيين مىشود حيضش. غايت امرى كه مىتواند انسان بگويد اين حرفى است كه نگفته بودم سابقاً. غايت چيزى كه در ما نحن فيه مىشود گفت آن عبارت از اين است كه در ذهن سائل اين جور بود در ذهن سماعه. اگر خون دو رنگ بود مىتوانست حيضش را تشخيص بدهد. لا تعرف ايّامها يعنى خونش دو رنگ نيست. خونش يكنواخت است. يكرنگ است. غايت الامر اين را مىشود گفت كه در ذهن سائل اين بود. خوب در ذهن سائل اين سائل بود. ولكن در روايات ديگر كه موثّقه بكير است، امام (ع) آن جا ردع كرده است ذهنش را. مطلقا فرمود بر اين كه مبتدعه وقتى كه خون پيدا كرد رجوع به عدد مىكند. يعنى اوصاف اعتبارى ندارد. بدان جهت ذكرنا عمده در اين كه اوصاف اعتبار دارد در مبتدعه هم همان ذيل مرسله طويله است. او است كه تقييد مىكند اطلاقات را. يعنى موثّقه عبد الله ابن بكير را كه فرمود مطلقا به عدد رجوع كند، نه رجوع به عدد بعد فقد الاقارب است و كيف ما كان مبتدعه اگر اوصاف داشته باشد به اوصافش بايد رجوع بكند و تمييز بدهد و كلام صاحب حدائق درست نيست، اين در او خدشهاى نيست. اين مبتدعه در عروه دارد اگر به اوصاف نتوانست تشخيص بدهد چون كه از سه روز كمتر است اوصاف حيض يا فرض كنيد بر اين كه دم معارضه دارد على ما تقدّم، به اقارب رجوع مىكند مبتدعه و مضطربه. امّا رجوع المبتدعه به اقارب دليلش همين موثقه است كه مىخوانيم. در اين موثقه دارد كه سألته عن جاريةٍ هذا اول حيضها فدامت دمها ثلاث اشهرٍ و هى لا تعرف ايّامها. فقال اقرائها چون كه دم را يكنواخت فرض كرد. فقال اقرائها مثل اقراء نسائها. اقرائش يعنى عددش مثل عدد آنها است. آنها چند روز عادت مىبينند اين هم آن مقدار را حيض قرار مىدهد. اين دليل اين است. چون كه دليل در ما نحن فيه اين است، مىدانيد كه رجوع مبتدعه به اقارب مشهور است عند فقهائنا من قديم الزّمان من زمان القدما الى زمان المتأخّرين. بلكه مخالف معلوم نيست كه مبتدعه رجوع به اوصاف مىكند. منتهى مطلقا او مع فقد التّمييز صاحب حدائق در او اختلاف كرده بود كه گفته بود تمييز هم باشد رجوع به اقارب مىكند. رجوع به اقارب در صورتى كه دم يكنواخت بوده باشد، اين مسلّم است عند كلّ اصحابنا.
ولكن مع ذالك چون كه به ذهن مىخورد كه اصحاب به اين روايت اعتماد كردهاند حكم كردهاند به رجوع مبتدعه مدرك فتواى علما معلوم است بدان جهت گفتهاند كه اين روايت خدشه دارد. اين روايت خدشه دارد در دليل بودن به اين معنا. چه خدشهاى دارد؟ بسم الله بفرماييد. گفتهاند اولاً سندش اشكال دارد. چرا؟ چون كه اين مضمره است. سماعه مىگويد بر اين كه قال سألته از كه سؤال كردهاند؟ يادم هست شيخ الطّائفه يعنى شيخ طوسى قدس الله نفسه الشّريف در يك جايى روايت سماعه را نقل كرده است كه معارض است با روايات سابقه، در تهذيب است. از تهذيب نقل مىكند. جايش را نمىدانم. آن جا بعد از اين كه اين روايت را نقل كرده است، گفته است و اوّل ما فيه انّها مضمرةٌ لعلّ السّماعه يروى عن غير الامام. قول غير امام را نقل مىكند. يعنى غير امام سؤال كرده است. اين منشأ شده است كه اين را بعضىها همه جا گفتهاند. گفتهاند خوب اين هم سألته عن جاريةٍ هذا اين از كه سؤال كرده است سماعه؟ و اگر يادتان بوده باشد ما سابقاً مفصّلاً در اين بحث كرديم كه اين كلامى كه شيخ در تهذيب گفته است آنى كه در تهذيب مىگويد اعتبارى به او نيست. چون كه مىخواهد تخلّص پيدا كند از تعارض روايات. وقتى كه شيخ در تهذيب همّش اين است در اول تهذيب هم گفته است جمع كند ما بين روايات كه به نحوى كه توى ذهن نيايد كه اين روايات چرا اين جور اختلاف دارند. به قدر امكان جمع مىكند ما بين روايات كه براى بعضىها اختلاف روايات موجب سوء تفاهم نشود كه ائمه ما چرا اين جور مختلف گفتهاند در يك مسأله. بدان جهت هر چه ممكن است مىگويد آن جا. هر چيزى كه ولو خودش قائل نيست مىگويد. از آن حرفهايى كه گفته است يكى هم از اين حرف سماعه است. خود شيخ بعد از چند صفحهاى به روايت سماعه تمسّك مىكند. كه همان مرسله است در همان تهذيب. بدان جهت اين گفته هايش اعتبارى ندارد. مضمرات سماعه گفتيم كثير است. سابقاً گفتيم. بحث مستقل كرديم. اين مضمرات كثيره محتمل بوده باشد كه الغير الامام همه اينها را نقل مىكند از غير الامام، اين احتمال نيست. بلكه يا از امام صادق (ع) نقل مىكند يا از امام موسى ابن جعفر اب الحسن (ع). و الشّاهد على ذالك كه اين جور است بعضى روايات اين روايات مضمره خيلى است براى سماعه. بعضى كه فى نفسه هم متعدد و كثير است. بعضى از اين مضمرات كه كلينى و هكذا شيخ مضمراً نقل كرده است، صدوق اينها را مسنداً نقل كرده است الى الامام (ع).
پس معلوم مىشود كه اينها اين مضمره بودن تارى است بر اين روايات. مسئول امام (ع) است. شاهد ديگر اين است كه يك موردى سماعه با اين روايات كثيرهاى كه دارد، مرسلتاً و غير مرسله در يك جا ثابت نشده است كه از غير الامام يك كلمهاى را نقل كند. سؤال كند از غير الامام تا بگوييم كه اين مضمرات هم شايد از آنها است. يك مورد ثابت نشده است. بدان جهت گفتيم بر اين كه اين مضمراتى كه هست لعلّ و الله العالم بعيد هم نيست از اين كه كتابى كه سماعه داشت و در آن كتاب از اول صفحه يا اول باب مىگفت مثلاً روايتى را از اب الحسن (ع) نقل مىكرد، دومى يا سومى تا آخر آن باب مىگفت و سألته و سألته. بعد اين روايات را كه تفريق كردهاند راوىهاى از او، خواستهاند تصرّف نكنند در روايت و امانت را حفظ كنند، همان جور كه آن جا بود، به همان نحو در كتابشان نقل دادهاند.
سؤال؟ نه در باب ديگر است...كرده است روايات را تهذيب را. تهذيب يك دسته از روايات را كه احكام مختلفه دارد ولكن همهاش راجع به حيض است. همه را يك جا نقل كرده است. صاحب وسائل اين را تفريق كرده است. بدان جهت اين جور تفريقى كه شده است در كتاب سماعه اين از او ناشى شده است. اين را شاهد آورديم. اين من لا يحضر الفقيه فعلاً در يد ما است. شما نگاه بكنيد صدوق عليه الرّحمه مىگويد بر اين كه روا...عن ابى عبد الله (ع). ذيلش مىگويد كه و روى الحلبى عنه (ع). عنه يعنى ابى عبد الله (ع). اين را ضمير مىآورد. اين را بعد كه...كردهاند اين روايت حلبى را يك باب بردهاند و روايت آن ابى بصير را باب ديگر بردهاند اين مضمره در آمده و آن مسنده در آمده است. اين سابقاً گفتيم كه بالعيان در روايات فقيه هم اين جور است كه در فقيه اين جور است. مرسله نيستيم. به ابى عبد الله برمىگردد ضمير. ولكن بعد كه تفريق به كتب كردهاند روايت حلبى را يك جا نقل كرده است در يك كتابى، آن روايت ابى بصير را يك جا، اين شده است مرسله. اين رواياتى كه سماعه صاحب كتاب بود. رواياتى را كه از كتاب او نقل كردهاند، الظّاهر و الله العالم اين وجه اين كه مرسله در آمده است اين است. و الاّ محتمل نيست اين روايات مضمره على كثرتها اينها را از غير امام سؤال كرده باشد ولو بعضش را. يك مورد پيدا نشده است كه سماعه نقل كند. يك مورد هم پيدا نشده است و جايش هم نيست. محتمل نيست كه سماعه از كه نقل بكند. سماعه واقفى است. در امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه وقف كرده است. يا از امام صادق است يا از امام موسى ابن جعفر سلام الله عليه. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه اين سند از اين جهت اشكال ندارد مىماند اشكال ديگر.
سؤال؟ آن باب مثال گفتم. در آن بابى كه در كتاب سماعه بود اين روايت با باب ديگرى كه بعد بابها را كوچك كردهاند، كثير كردهاند، تكثير كردهاند، مناسب است. بردهاند به باب ديگرى. آن يك روايت اولى را به باب ديگرى. شده است مرسله. بدان جهت يعنى مضمره شده است. بدان جهت در ما نحن فيه من حيث السّند اشكالى ندارد. مىماند اشكال اين كه گفتهاند اين معارضه دارد اين موثقه سماعه با آن مرسله طويله. تا ببينيم كجا مىرسد انشاء الله.
|