|
جلسه 828
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:828 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه حكايت مىكند كه بعضى از فقها اين جور فرمودهاند، زنى كه مبتدعه باشد يا مضطربه بوده باشد وقتى كه تمييز پيدا نكرد رجوع به اقارب مىكند. و وقتى كه اقارب نشد، رجوع به اقرام مىكند. ولو اين ترتيب در عبارت عروه نيست، ولكن آنهايى كه ذكر كردهاند، ترتيب ذكر كردهاند. در صورتى كه تمييز نداشته باشد مبتدعه اول المضطربه رجوع به اقارب مىكند و اگر اقارب در عادت مختلف بودند يا اقاربى نداشت رجوع مىكند به اقرامش. قبل از اين كه رجوع به عدد بكند، رجوع به اقرام مىكند. آنهايى كه هم سن و سال است با آنها. آنهايى كه اقرام است، رجوع به عادت آنها مىكند. فتأخذه بها به آن عادت اخذ مىكند ما بقى دم استحاضه است. ايشان مىفرمايد در عبارت عروه رجوع به اقرام دليلى ندارد. وقتى كه زن مبتدعه يا مضطربه شد، و اقارب تمييز نداشت اقارب نداشت، وظيفهاش رجوع به عدد است على ما ذكر. و ما هم عرض كرديم كه رجوع به اقارب در مبتدعه است، و اگر مبتدعه اقارب ندارد او و مضطربه مطلقا، رجوع به عدد مىكنند. چرا اينها فرمودهاند كه رجوع به اقرام مىكنند. اينها دو تا وجه ذكر كردهاند. وجه اين است كه شارع كه امر كرد، مبتدعه را رجوع به اقارب بكند يا مضطربه را هم امر كرد رجوع به اقارب بكند، اين توى ذهن مىزند كه اين رجوع به اين اقارب از باب اماريّت است. كه رجوع به اقارب نوعاً و غالباً زن در حيضش تابع اقاربش مىشود. روى اين حساب بود كه اقارب اگر متفق بوده باشند، مختلف نباشند، اين هم يكى از آنها مىشود. و چون كه اين جور است، و عدد در صورتى است كه طريقى زن نداشته باشد به مقدار حيضش. آن رجوع به عدد به قول بعضى از فقها مثل رجوع به اصل عملى مىماند. كه طريقى بر حيضيت و بر مقدار حيضش نيست، آن وقت رجوع به اصل مىشود و من الظّاهر كه گفتهاند غالباً دختر تابع همسنش مىشود. تابع امثالش مىشود غالباً كه اگر رجوع كرد و ديد بر اين كه آنهايى كه با او هم سن و سال هستند همه مىگويند ما پنج روز عادت مىشويم. اقرانش. اقران اتفاق دارند رجوع كرد به آن اقران، همه گفتند، در يك مدرسه است. همسن و سالش خيلى است. در كلاسش در آن مدرسه از او پرسيد. گفت كه ما اين جور مىشويم. اين كانّ در طبعش چون كه موافقت مىشود با اقرانش، موافقت طبعى پيدا مىكند، روى اين حساب اين اماره بر مقدار حيضش مىشود و وقتى كه اماره بر مقدار حيض شد، جاى رجوع به عدد كه مثل اصل عملى است، نمىماند. اين وجه اول است.
سؤال؟ فرض كرديم كه متفق هستند. قيد كردهاند. در اقارب هم متفق بودن قيد شده بود. در اقران هم متفق بودن قيد شد كه اگر مختلف بشوند مثل اصل عملى. رجوع به عدد. اينها گفتهاند كه رجوع به اقران مىكند، اينها اگر متفق شدند اختلافى نداشتند، آن وقت رجوع به عدد مىشود. اگر معنايش اين است كه رجوع به اقران مىشود حتّى مع الاختلاف ديگر رجوع به عدد مورد نمىماند. سابقاً در اقارب هم مىگفتيم كه اگر مع الاختلاف هم زن بايد رجوع به اقارب بكند، ديگر رجوع به عدد مورد نمىماند برايش. سنّت ثالثه مورد پيدا نمىكند. در صورت اتفاق است. آنهايى هم كه گفتهاند اقران، صورت اتفاق را گفتهاند. ولو در عروه اينها را ذكر نكرده است. اينها رجوع به اقران را مثل رجوع به اقارب قرار دادهاند كه اين يك اماره است، و وقتى كه اين اقران متفق شدند اينها، نوبت به رجوع به عدد نمىرسد. چون كه آن
رجوع به اصل عملى است. اين يك وجه.
امّا اين وجه اين جور است كه ما اين را منكر نيستيم كه دختر اگر رجوع به اقرارش كرد و ديد همهشان متّفق هستند در اين كه پنج روز عادتشان است، ظن پيدا مىكند كه من هم همين جور هستم. علم پيدا نمىشود. چون كه تبايع مختلف است. ظن پيدا مىكند. به تمام اقران هم كه نمىتواند رجوع بكند آن همسن و سالها. آن به طريق متعارف كه آن مقدارى كه در دسترس است، اتّفاق آنها زن مىآورد كه حيض من همين قدر است. در اصول ذكر شده است كه ظنّى كه دليل بر اعتبارش ندارد، ملحق به شك است. يعنى مورد اصول عمليه است. بدان جهت چون كه بر اين اعتبار اين عادت الاقرام دليلى نداريم، مقتضاى ادله عبارت از اين است كه موثقه سماعه بود كه رجوع به اقارب بكند مبتدعه. مقتضاى روايات ديگر هم اين بود كه...مىشود به سته و سبعه او به صلاة بالعشرة و الثّلاثه. غايت الامر مبتدعه را استثنا كرديم كه رجوع به اقارب مىكند مع اتّفاقهنّ يعنى ظن غير معتبر ملحق به شك است. مورد اصول عمليه مىشود. ما نحن فيه هم از آن قبيل است كفايتش. بعضىها خواستهاند بگويند اين موثقه زرارهاى كه هست، اين موثقه زراره دليل است كه مستحاضه اعم از اين كه مبتدعه بشود، يا مضطربه بشود، رجوع به اقرانش مىكند. اين موثّقه در باب هشتم، روايت اولى بود. محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن الحسن، على ابن حسن فضال است كما اين كه صاحب وسائل قدس الله سره تفصيل مىكند يعنى ابن فضال. عن احمد ابن حسن ابن على ابن...الياس اين هم حسن ابن على ابن بنت الياس حسن ابن على ابن وشاع قدس الله سره است. نقل مىكند از جميل ابن دراج و محمد ابن همران جميعاً عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ (ع). روايت من حيث السّند معتبر است، براى اين كه گذشت آن بحثى كه در آن جا ثابت كرديم كه سند شيخ به كتب على ابن حسن فضال سند معتبر است. جاى خدشهاى نيست. بدان جهت روايت بعد از اين كه سند تمام شد اجلا هستند. جليلٌ عن جليل نقل مىكنند. آن جا دارد بر اين كه اين يجب المستحاضه ان تنظر بعد نسائها. مستحاضه به بعضى نسائش نگاه كند...به اقرآنها. به اقران مىخوانديم سابقاً اين را. يعنى به حيض آنها تبعيت كند. گفته است... باقرآنها. به اقران آنها اقتدا مىكند. ثمّ تستظهر على ذالك بيوم. اين را اقرا خواندهاند. گفتهاند كه اين اقران است. عرض مىكنم اين كه دليل نمىشود خواندهاند ما نمىخوانيم. چرا؟ چون كه نسائها اضافه شده است. نساء مستحاضه. زنهاى مستحاضه. زنهايى كه مستحاضه دارند ديگر. اين ظاهرش اين است كه زنهايى كه منتسب به او است. خالهاش است، عمهاش است، مادرش است، خواهرش است، اضافه نسبت مىخواهد. تمام دخترها را نسبت بدهند به اين دختر مدرسه كه نسائش است كى نساء دارد؟ هيچ كس ندارد. اين اضافه خودش معلوم است كه اين اضافه اقربا را مىگويد. نسائها يعنى اقربائها. آن وقت...به اقرائها. حكم اين مىشود كه اقرا متعين مىشود. يعنى به آن نساء خودش كه نگاه كرد به اقرا آنها اخذ مىكند. به حيض آنها اخذ مىكند. اين هم همين جور است.
و در موثقه سماعه هم كه دليل رجوع به اقارب بود. سألته عن جارية هذا اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر و هى لا تقرب ايام اقرائها. قال اقرائها مثل اقراء نسائها. ديگر اين اقراء نساء ظاهرش در اين روايت، در اين موثقه و آن موثقه ظاهر نساء آنهايى است كه منتصب به اين هستند. خودش را نسبت مىدهد. مىگويد فلان كس خاله است. فلان كس خواهرم است. اينها منتصب به خودش مىكنند ديگر. نسائى را كه منتصب به خودش مىكنند، به آنها رجوع كند. بدان جهت رجوع با اقران انساء هيچ دليلى ندارد و از آن كه سابقاً گفته شد رفعيت نمىشود. وآنگهى اگر...مستحاضه ان تنظر بعض نسائها...اقرآنهااين ندارد كه اگر اقارب نداشت اين كار را بكند. اقارب داشت. اين مقتضايش عبارت از اين است كه و اين هم در عرض اقارب است. و اقاربش هم مىتواند به همسنهايش هم مىتواند رجوع كند. اين را كسى نگفته است. آنها كه گفتهاند، گفتهاند بعد فقد الاقارب. به اقران رجوع مىكند ثمّ عمل به عدد مىكند كما ذكرنا. اين حرفى بود در اين مسأله ذكر كرديم. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف بعد از اين كه بنا شد مبتدعه بعد فقد التّميز و قبل از رجوع به عدد به اقربائش نگاه كند و به حيض آنها به عدد حيض آنها اخذ كند و هكذا بنا بر قول صاحب العروه مضطربه هم همين كار را بكند، كلام اين است كه اين اقربا چه كسانى هستند. معلوم شد بر اين كه اقربا آنهايى را مىگويند به مناسبت حكم موضوع. مناسبت حكم موضوع اقربايى است كه زن منتصب به آنها از ناحيه رحم است كه قرابت نسبى مىشود. چون كه قرابت سببى دخلى در اين مطلب ندارد. قرابت، قرابت نسبى است. خواهر است. مادر است. اقربايى كه از ناحيه مادر زن يا از ناحيه پدر زن فرق هم نمىكند آن اب، اب اين شخص بوده باشد. آن هم او بوده باشد. اين اقربا ابوينى بوده باشند. يا ابى تنها باشند يا امّى تنها باشند. چون كه اقربا نسبى به اينها برمىگردد ديگر. آنى كه نزديك به ميّت است به جرّ رحم به واسطه رحم آن اقربا همهاش را مىگيرد. اين اختصاص به اقرباى ابى و امّى معاً ندارد. يعنى قريبى كه از ناحيه ام فقط منتسب به اين شخص است، به اين دختر است، به اين زن است، او را نگيرد يا از ناحيه اب را نگيرد اين جور نيست. اقرباى ابى و امّى هر دو تا را مىگيرد. امّى تنها و ابى تنها. همهاش را مىگيرد. اگر اينها مختلف شدند، رجوع به عدد مىشود كما ذكرنا. در ما نحن فيه يك مسأله مهمّهاى باقى مانده است و آن مسأله مهمه همان مسألهاى است كه رسيديم به او. صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد ما كه گفتيم زن مىتواند عند الرّجوع الى العدد يا در غير موارد رجوع و عدد آن عدد عادت كه زن مىتواند مخيّر است حيضش را در بدع قرار بدهد يا در آخر دم قرار بدهد. ايشان اين را در آن زنى ذكر فرمود كه مضطربه است من حيث الوقت، ولكن ذوالعاده است من حيث العدد عادت دارد. شش روز فرض كنيد هر ماه حايض مىشد اين زن. ولكن وقتش مختلف بود. يك وقت اول ماه، يك وقت وسط ماه، يك وقت آخر ماه، در آخر دهه اول، يك وقت آخر دهه دوم، اين جور است كه وقت مختصّى نداشت عادت وقتيه. ولكن من حيث العدد هر ماه شش روز عادت مىشد. الان مستحاضه شده است. ايشان اگر يادتان بوده باشد فرمود چون كه در وقت مضطربه است وقت را به صفت تعيين مىكند. اگر بعض دم وصف حيض را دارد و بعضش فاقد وصف الحيض است، آن عدد عادتش را از وصف الحيض، حيض قرار مىدهد. مثلاً وصف الحيض چهار روز است. خونش چهار روز الان وصف حيض دارد. ولكن بقيهاش همهاش صفرت است تا ده روز را گذشته. فرمود از آن چهار روز شش روزش را حيض قرار مىدهد. چون كه وصف در ناحيه عدد اعتبار ندارد و در ناحيه وقت اعتبار دارد. بعد فرمود اگر تمييز نداشته باشد. همه خونش يكسان است. حمرت است. در اين صورت فرمود مخيّر است احتياط اين اول قرار بدهد. ولكن مخيّر است حيضش را اول، شش روز را اول دمش قرار بدهد يا اخيره كه ما عرض كرديم كه نمىشود بايد از اول قرار بدهد. چون كه مضطربه است من حيث الوقت. مضطربه من حيث الوقت كالمضطربة من حيث الوقت و العدد مكلّف است از اول حيض قرار بدهد. ما بقىاش استحاضه بشود. مسألهاش گذشت. يا كسى فرض بفرماييد تخيير را گفت در آن چيزى كه ما مىگوييم و ما مىگوييم وقتى كه زن مضطربه شد، مخير است حيض را از اول قرار مىدهد. امّا مىتواند شش روز قرار بدهد و هفت روز. تخيير دارد. يا اگر مبتدعه شد، مبتدعه در ماه دوم استحاضه ماه اولش كه مستحاضه شده بود، ماه دومش هم همين جور مستحاضه شد، مخيّر است ما بين سه روز و شش روز و هفت روز. گذشت ديگر اين مسألهاش.
اين تخيير كه ايشان در ابتدا و انتها مىگويد اين مبتنى بر مسلك خودش است كه مىگويد آن ذو العادهاى كه من حيث العدد ذو العاده است و من حيث الوقت مضطربه تمييز ندارد، مخيّر است بين اول الدّم و آخر الدّم. تحيّض را خودش مىتواند. مخيّر است. اين بنا بر مسلكش است. و امّا بناعاً على مسلكنا در اول و آخر تخيير نيست. ولكن تخيير در مقدار التحيّض است كما ذكرنا. مخيرّ است. الان اين زن شوهر دارد كه اين كه مخيّر است در اول و آهر يا در مقدار دم شوهر دارد. شوهر مىگويد كجا هفت روز را حيض قرار مىدهى. من با تو كار دارم. پس من چه كار كنم. من بعد از سه روز با تو كار دارم. يعنى مطالبه مىكند آن حقّى را كه شوهر دارد آن حق را. آن حق را كه دارد حقّ مطالبه...بالوطى است كه در روايات دارد ولو زن...بوده باشد بايد خودش را برساند و جواب بدهد، بلى بگويد آمدم، اين كه اطاعت واجب است كلام اين است كه شوهر اين جور مطالبه مىكند. صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىگويد واجب است بر زن و نمىتواند تحيّضش را طورى قرار بدهد كه منافات با حقّ شوهر بوده باشد. شوهر حقّ مطالبه دارد. يعنى در اين صورت نمىتواند بيشتر از سه روز را تحيّض اختيار كند.
سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه آن حقّ الله است. ربطى به زن ندارد. ما هم بايد نماز بخوانيم. زن نيستيم كه. روزه و نماز بايد بگيريم. على هذا الاساس چون كه واجب است بر زن جواب بدهد به حقّ مرد كه حقّ مطالبه دارد، بايد تحيّضش را طورى قرار بدهد كه منافاتى با حقّ او ندارد. پس نمىتواند تحيّظ را زايداً اختيار كند. بعد پشت سرش مىفرمايد كه احتياط استحبابى هم همين جور است. زن ذوالعاده بود. ايام عادتش تمام شد. يك روز هم استضحار كرد. گفتيم يك روز واجب است. صاحب عروه واجب نمىدانست. دم مىآيد. گفتيم يك روز استضحار بكند. صاحب عروه گفت مستحب است. گفتيم تا ده روز هم مستحب است. زن گفت بر اين كه من مىخواهم تا ده روز استسحاب كنم. شوهر مىگويد غلط مىكنى اين كار را مىكنى. من كار دارم با تو. نمىتواند اين احتياط مستحبى را اتيان كند. اين احتياط استحبابى را نمىتواند اتيان بكند. بايد آن شوهرى كه هست به حقّ او جواب بدهد. مىگويد به خلاف اين كه اگر احتياط، احتياط واجب باشد. به شوهر اعتنا نمىكند. وظيفه خودش كه احتياط تام است و احتياط واجب است او را عمل مىدهد. پس سه جهت شد.
جهت اولى اين است كه تحيّضش را طورى قرار بدهد كه مخالفت دارد با حقّ شوهر اين جايز نيست. بايد طورى قرار بدهد كه با حق او منافات نداشته باشد.
دومى اين است كه احتياط مستحب وقتى كه مرد مطالبه كرد جايز نيست بر زن. بايد بر شوهر جواب بگويد. مطلب سومى اين است كه در موارد احتياط وجوبى شوهر حقّى ندارد و زن بايد به وظيفهاش كه همان احتياط واجب است به او عمل كند. اين سه جهت. امّا الجهت الاولى. يك خورده مىخواهم ذهنتان باز بشود. اين شوهر اول بگويد به زن كه حق ندارى تحيضت را شش روز قرار بدهى يا هفت روز قرار بدهى، شوهر اين جور حقّى ندارد. من امر مىكنم كه تحيضّت را سه روز قرار بده. شش روز و هفت روز قرار نده. نهى مىكنم. مىگويد متأسفانه اين امر و نهى شما براى من واجب الاتبّاع نيست. مرد فقط حقّ خودش را مىتواند مطالبه كند. مىتواند مطالبه بكند كه بله من روز چهارم با تو كار دارم. روز پنجم استمتاع طلب مىكنم از تو. تمكين طلب مىكنم. مىگويد من اين را فقط مطالبه مىكنم. اين است كه زن در اين صورت و الاّ شوهر بگويد من رفتم به مسافرت راضى نيستم كه تحيّضت را شش روز قرار بدهى. مىگويد برو به سفرت. خدا به همراهت. راضى بشوى يا نشوى به تو مربوط نيست. اين فقط شوهر حقّ مطالبه خودش را دارد. ببيند عبارت عروه را. جايز نيست زن تحيّض را طورى كند كه منافات با حقّ شوهر داشته باشد. شوهر آن حقّش را مىتواند مطالبه كند. وقتى كه اين جور شدغ، خوب معلوم است بر اين كه اطاعت به شوهر و تمكين بر او واجب است و تحيّض شش روز يا هفت روز، آن تحيّض بالزّياده آن تحيّظ مرخّصٌ فيه است. هيچ وقت تكليف واجبى با ترخيص تزاحم نمىكند. خوب مىتواند اين را ترك كند و سه روز قرار بدهد. به شوهر هم بلى بگويد و واجب است گفتن. اين كه در عبارت فقها و در اصول گفته مىشود تكليف الزامى با غير الزام تزاحم نمىكند، چون كه مورد تزاحم نيست كه. تزاحم معنايش اين است كه انسان متمكّن بر انتصال آنها نبوده باشد. تكليف وقتى كه ترخيصى شد الزام نشد، به انتصال اصلاً مكلّف نيست او. مىتواند ترك كند. امّا تكليف الزامى مخالفت او جايز نيست، بدان جهت متعيّن مىشود كه تكليف الزامى را عمل كند. بدان جهت در ما نحن فيه شوهر وقتى كه گفت بر اين كه بعد از اين كه ديد زن مستحاضه شده است همين جور، مىگويد بر اين كه همين جور است. من روز چهارم حقّم را مىخواهم. بعد از روز چهارم. اين نمىتواند شش روز و هفت روز قرار بدهد. كلام اين است. اگر آمد قرار داد، اين كه مىگويم مسأله، مسأله مهمى است، گفت بابا من حال ندارم. من مىخواهم شش روز يا هفت روز استراحت كنم و نماز نخوانم. تحيّضم را هفت روز قرار بدهم كه نماز نخوانم و استراحت كنم. عذرى هم ندارد. مىخواهم استراحت كنم همين است. يك وقت عذرى داشته باشد آن يك مطلب ديگرى است. مىتواند تحيّضش را سه روز قرار بدهد، مىگويد مىخواهم چند روز نماز نخوانم و استراحت كنم. در اين صورت تحيّض مخالفتش با شوهر كه بنا بر اين كه شش روز يا هفت روز حايض باشد، مخالفتش يعنى عدم جواب دادن به شوهرش و عدم اعطا حقّ شوهر به شوهر اين حرام است. ولكن مىشود حايض. مىشود هفت روز حايض. به مجرّد اين كه روز چهارمى نماز صبح نخواند و گفت من تحيّض اختيار كردم هفت روز را، ديگر حرام است به شوهرش بلى بگويد.
يادتان بوده باشد سابقاً گفتم تحيّض اين جور نيست كه نماز را نخوانى ولكن تمكين كنى به وقت تحيّض اين است كه چه جور كه بر زن حايض حرام است تمكين و نماز واجب نيست، تحيّض معنايش اين است كه نماز را كه ترك كرد، نمىتواند ديگر بلى بگويد به شوهرش. اين وقتى كه اختيار كرد و جعل كرد، قرار گذشت چون كه تحيّضى يعنى قرار بگذار. قرار عملى. وقتى كه عملاً قرار گذاشت بر اين كه صلاتش را شش روز يا هفت روز ترك كند صلاة اولش را ترك كرد، ديگر حرام است به شوهرش بلى بگويد. آن در ابتدا حرام بود. آن وقتى كه شوهر گفته بود حيضت را هفت روز قرار نده، شش روز قرار نده، اين آن وقتى كه شش روز و هفت روز قرار داد و گفت با تو كار دارم، آن وقت مخالفت كرد. معصيت كرد شوهر را. حقّش را تفريط كرد. اين مثل نهى از بيع وقت الندا مىماند ارباب اصول كه مىگويند نهى در معامله موجب فساد نيست، يكى از صغرياتش اين است. اين تحيّض عبادت نيست. خودش را قرار بدهد كه من حايض هستم. اين عملى است كه شارع اختيارش را به يد زن داده است. در ما نحن فيه اين خودش را هفت روز يا شش روز حيض قرار بدهد اين حرام است. حرام است نه به جهت اين كه اين خودش حرام است. يعنى ترك واجب كرده است به واسطه اين عمل كه به شوهر اجابت نكرده است. ولكن اگر اين مخالفت را كرد. به شوهر حقّ بلى كه داشت جواب بلى نگفت. تحيّض شش روز را اختيار كرد، اين تحيّض نافذ است. تحيّضى فى علم الله ستّاً و سبعاً در آن روايات و هكذا در موثّقه...ابن بكير تحيّض اختيارش به يد زن داده شده است. شوهر مدخليّتى ندارد. بدان جهت زن خودش مخيّر است شوهر داشته باشى، نداشته باشى تحيّضى فى علم الله ستّاً و سبعاً. غايت الامر در صورتى كه شوهرش مطالبه حقّش را مىكرد كه روز چهارم با تو كار دارم، اين متمكّن بود كه جواب بدهد به شوهر. اطاعت بكند و مخالفت و معصيت خدا را نكند. به اين كه سه روز را اختيار كند. چون كه اختيار در يدش بود. اين كه اختيار را نكرد بنا گذاشت هفت روز يا شش روز حايض بشود، آن تكليف را مخالفت كرده است. ولكن اين منافات ندارد اين جعلى كه كرده است، جعل تمام است. مقتضاى مرسله طويله اين است كه تحيّضى فى علم الله ستّاً او سبعاً، سبعاً هم مىتوانى تحيّض بكنى. يعنى نافذ است. بدان جهت روز هفتم يعنى وقتى كه روز چهارم صلاة را ترك كرد، ديگر نمىتواند بلى بگويد. چون كه تحيّض است اين. مجرّد فعل ترك نيست كه سابقاً مىگفتيم تخيير بين الاقل و الاكثر معقول نيست. گفتيم اين جا جايش نيست. اين تحيض است. يعنى يك فعل را ترك كردى صلاة را، آن ديگرىها حرام مىشود. استمتاع، مكث فى المساجد حرام مىشود. بدان جهت زن نماز صبحش را نخواند كه من نه شش روز را اختيار مىكنم نه سه روز را. بعد گفتند مسجد يك قضيهاى اتفاق افتاده است. فلان كس سخنرانى دارد. اين هم گفت بابا من هم بروم. بنشينم توى مسجد. چرا؟ چون كه سه روز حايض بشوم. نمىشود. صلاة را ترك كرد. خودش را حايض فرض كرد. نمىتواند. ديگر حايض است. نمىتواند داخل مسجد بشود. و مكث فى المسجد كند. معناى تحيّض اين بود. سابقاً هم گفته بوديم. الان هم اجمالاً مىگوييم.
اين كه در كلمات بعضى فقها اين است كه مخالفتش حرام است به شوهر ولكن تحيّض كرد حيض مىشود و بايد به وظايف حايض عمل كند يكى هم عدم تمكين شوهر بعد ذالك است، اين معنايش اين است. آن ادله وجوب الاطاعه تخيير را تخصيص نمىزند. آن ادله وجوب اطاعت شوهر تحيّضى را تخصيص نمىكند در صورتى كه شوهر نداشته باشى و شوهرت نخواهد. اين تخيّر مطلق است. با هم تنافى ندارند. زن مخيّر است. آن تكليف آخر است وجوب الاطاعه. و وجوب جواب گفتن به شوهر. چون كه او واجب است تحيّض در ما زاد ترخيصى است، مىگفتيم آن تشريع را انتصال بكند. و امّا در صورتى كه مخالفت كرد آن تكليف را انتصال نكرد و تحيّض را اختيار كرد كه به ترك الصّلاة مىشود كما ذكرنا، اين تحيّضش نافذ است. چون كه اختيار دست خودش است. اين مطلب اول.
امّا مطلب ثانى از آن جا معلوم شد احتياط مستحبى. احتياط مستحبى شوهر مطالبه كرده است او واجب است جواب دادن، ولكن اين احتياط كردنش جمع ما بين تروك حايض و اعمال مستحاضه مستحب است احتياط مستحب است در موارد، خوب مستحب را گفتيم با واجب تزاحم نمىكند. الان گفتيم. حكم تكليفى الزامى با غير الزامى تزاحم نمىكند و بايد به او جواب بگويد. و امّا الاحتياط الوجوبى. و امّا در جايى كه بر زن احتياط واجب باشد. يك فرضى كه صحيح است اين را بگويم براى شما. سابقاً گفتيم كه زن عادت وقتيه دارد. وقتش را دارد. وقتش هم زايل نشده است. از بين نرفته است. ولكن يادش رفته است كه اول ماه اتّفاق مىافتد ديگر. زن يادش رفته است. يك پريشانى يا يك حالى يا يك مصيبتى وارد شده است. الان حواسش جمع نيست. خون مىبيند. نمىداند ماه قبل از اول ماه پنج روز حايض شده بود، قبلاً هم از اول ماه تا پنجم ماه وقتش بود، يا از پنجم، ششم تا يازدهم وقتش بود يا تا دهم وقتش بود. الان در اين ماه چون كه مصيبت به او وارد شده است هول كرده است، خون مىبيند يازده روز. ولكن نمىداند عادتش وقتش پنج روز اول بود يا پنج روز اخيرى بود. مىداند كه پنج روز عادتش بود. اين جا گفتيم بايد در تمام دم احتياط كند. گذشت سابقاً. حتّى گفتيم اگر بعض الدّم اصفر هم باشد بايد احتياط كند. چون كه صفرت با وجود عادت وقتيه اعتبارى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اين احتياط واجب است. شوهر مىگويد زن به تو چه شده است؟ من اطمينان دارم كه تو اول ماه حايض شدى. اطمينان دارم. بيا بعد از آن پنج روز بر من جواب بده. ولكن زن اين اطمينان را ندارد و قول شوهرش هم اعتبارى ندارد. قول شوهرش هم اعتبارى در حقّش ندارد. چون كه شوهرش را مىشناسد چه جور آدمى است. اين زن بايد احتياط بكند. در اين صورت مقتضاى احتياط اين است كه ديگر هيچ باشد طلب شوهر. ولكن شوهر هم بينه و بين ربّه اطمينان دارد كه اول وقت حايض مىشد. اول ماه. نه در ثانى ماه. ولكن حجّيت ندارد به قولش زن.
بدان جهت در ما نحن فيه گفتهاند كه آن پنج روز اول را كه اول ماه است خوب ترك مىكند. احتياط مىكند در آن پنج روز. جمع مىكند ما بين اعمال حايض و اعمال مستحاضه. و امّا در اين پنج روز اخيرى، امرش داير ما بين الوجوب و الحرمت است. اگر حايض نباشد آن پنج روز اخيرى، عادتش پنج روز اول بود، بلى گفتن به شوهر واجب است. چون كه مطالبه مىكند. و مىگويد هم من اطمينان دارم كه اول ماه بود. اگر حايض بوده باشد اين بلى گفتن حرام است. بلى عملى را مىگويم نه زبانى. اين بلى عملى يا حرام است اگر حايض باشد، يا واجب است طاهر باشد. مىگويند اين فعل واحد كه بلى عملى است امرش داير ما بين الوجوب و الحرمت است و در اصول گفته شده است در دوران الامر بين المحصورين شخص مخيّر است طرف احتمال وجوب را بگيرد يا احتمال حرمت را. اين زن چون كه مىبيند دوران الامر بين المحصورين است، مىگويد آمدم. آن طرف احتمال وجوب را اختيار مىكند آمد. واجب نيست. يعنى مىتواند. چون كه دوران الامر بين المحصورين است، مىتواند آن طرف فعل را يعنى احتياط را ترك كند احتياط واجب را ترك كند يعنى احتياط تام را ترك كند و در ما نحن فيه اين جور دوران امر بين المحصورين است. از اين بيانى كه گفتهاند معلوم شد كه اگر شوهر مطالبهاش...باشد حق ندارد مطالبه كند. مثل اين كه شوهر هم مثل همين زن است. نمىداند پنج روز اول حيضش بود ماههاى قبلى يا پنج روز اخيرى. اين جا شوهر بگويد پنج روز بعدى را بياور، حق ندارد. چرا؟ چون كه شوهر علم اجمالى دارد يا وطى اين زن در اين پنج روز اول حرام است يا در پنج روز اخير. علم اجمالىاش منجّز است. وقتى كه منجّز شد نمىتواند مطالبه بكند. آن جايى فرض كرديم كه شوهر اطمينان دارد. مىگويد بابا من اطمينان دارم قسم به خداوند. مىگويد دارى، دارى ديگر. من نمىدانم. آن پنج روز اول بود يا ثانى. گفته شده است در ما نحن فيه آنى را كه شوهر مطالبه مىكند و طريق است پيش شوهر كه آن جا وطى جايز است و حايض نيست در آن صورت زن مىتواند به شوهرش بلى بگويد. چون كه دوران الامر بين المحصورين است. اين را مىدانيد كه اين هم درست نيست. چرا؟ مستفاد از آيات و روايات اين است در جايى اطاعت بر شخصى واجب مىشود اطاعت غير شوهر باشد، پدر بوده باشد، شخص آخرى بوده باشد بالاتر از اينها آن وقتى اطاعت واجب است كه در اين عمل معصيت خدا نباشد. آن عملى كه معصيت خدا در او هست، لا طاعت المخلوقٍ فى معصيت الخالق. هم خود اين عنوان منصوص است ولو آن روايتش من حيث السند ضعف دارد، ولكن مضمونش مستفاد از آيات و روايات است كه طاعتى بر مخلوقى نمىشود در آن جايى كه در آن طاعت معصيت خالق بشود. و اين معصيت خالق اين جور نيست كه موارد علم تفصيلى يا طريقى را كه معصيت را تفصيلاً تعيين مىكند، منحصر به آنها نيست. مثلاً مىگويد نماز ظهرت را نخوان. نماز امروز را اصلاً نخوان. مراد اين نيست. اگر فرض كنيد بر اين كه دو تا ثوبى بوده باشد كه علم دارد مكلّق يكى از آنها نجس است و ديگرى طاهر نمىتواند بشورد. آفتاب نيست. هوا بارانى است. نمىتواند بشورد. بايد نماز بخواند در هر دو تا تكرار كند. در يكى خواند، پسر در يكى خواند، بعد پدر گفت كه من اطمينان دارم كه نجس آن يكى بود كه نخواندى. اين كه خواندى اين پاك بود. بر آن ديگرى نخوان. پسر مىگويد كه اطمينان شما بر من حجّيتى ندارد. مقتضاى علم اجمالى من اين است كه نماز را بايد مكرر كنم. آى فلان فلان شده به من باور ندارى؟ عصبانى شد. خوب بشود. اين لا طاعت لمخلوقٍ فى معصيت الخالق. البتّه زبان خوش گفته است. آن يك دفعه عصبانى شد گازش گرفت. آنها يك مطلب ديگرى است. و الاّ اين عمداً اين جور مىخواهد كه من به حرف تو گوش نمىكنم صاحبهما فى الدنيا معروفاً با آنها منافات داشته باشد آن را نمىگويد. غرض اين است كه چون كه(قطع نوار)
|