|
جلسه 843
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:843 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در محرّمات على الحايض بود. ذكرنا بر اين كه امورى كه حرام بود بر شخص جنب در حال جنابتش، آن امور بر حايض عند حيضها حرام است. به اين معنا كه آنى كه بر جنب حرام بود، بر حايض هم حرام مىشود، اين عرض كرديم از روايات استفاده مىشود كه اين هم در مفروض در اذهان سائلين بود و هم مفروض عند كلام امام (ع) بود. عرض مىكنم براى اين معنا، براى اين مدّعا دليلى مىخواستيم كه اين معنا ثابت بشود. يك وجهش را ديروز گفتيم كه سائل كه سؤال مىكرد از دراهم...كه جنب و حايض مىتواند او را مسح بكند، توى ذهنش اين بود كه جنب و حايض يكسان هستند در حكم به مسح. و ديگرى كه عمده او است در ما نحن فيه، در ذيل اين مسأله بيان مىكنيم كه يكى از محرّمات على الحايض مكثها فى المساجد ذكر شده است كما اين كه در عروه مىفرمايد. مكث كند حايض در حال حيض و در حال حدث مكث در مساجد بكند به غير استياضٍ يك وقتى اين است كه مسجدى است مثل اين مسجدى كه از يك در وارد مىشود و از يك در ديگر مىرود بيرون كه استياض گذشتن است. اين عيبى ندارد. هم براى جنب و هم براى حايض. و امّا مكثى كه بدون استياض بوده باشد، بلافرقٍ ما بين اين كه بنشيند يا بايستد يا دور بزند. مكث در صورتى كه غير الاستياض بشود اين مكث حرام است بر او مثل جنب. اين معنا از روايات استفاده شده است. تمام روايات را در باب بحث جنابت گفتيم آن جا، نقل كرديم. اينجا من باب يادآورى بعضش را نقل مىكنيم.
از آن بعض يكى صحيحه زراره و محمد ابن مسلم است. در جلد اول، در باب 15 از ابواب الجنابت آن جا اين جور است. و فى العلل، روايت دهمى است در باب 15. اين روايت را صدوق عليه الرّحمه در عللش نقل كرده است و فى العلل عن ابيه عن سعد ابن عبد الله اشعرى عن يعقوب ابن يزيد كاتب كه اجلاّ هستند عن حمّاد ابن عيسى عن حريض عن زراره و محمد ابن مسلم عن ابى جعفرٍ(ع). آنجا اينجور دارد. قالا قلنا له هم زراره و هم محمد ابن مسلم مىگويند عرض كرديم بر امام جعفر الحايض و الجنب يدخلان المسجد ام لا؟ حايض و جنب داخل مسجد مىشوند يا نه؟ قال الحايض و الجنب لا يدخلان المسجد الاّ مستحاضين. مگر اين كه مستحاضين بوده باشند. بگذرند. راهگذر بوده باشند. اين كه صدوق عليه الرّحمه اين را در علل نقل كرده است، چون كه تعليل دارد. انّ الله تبارك و تعالى يقول و لا جنباً الاّ عابر السّبيلٍ حتّى تغتسلوا. امام (ع) مىفرمايد كه اينها نمىتوانند مكث در مساجد كنند و داخل در مساجد بشوند الاّ مستحاضين، چون كه خداوند متعال اين جور فرموده است، و لا جنباً الاّ عابر سبيلٍ كه در باب جنابت گفتيم و لا جنباً يعنى لا تقربوا مكان الصّلاة كه مساجد است، الاّ عابر سبيلٍ حتّى تغتسلوا. كه گفتيم همين جور است. اين تعليل را امام (ع) بر جنب و حايض ذكر مىفرمايد. در آيه كه صحبت حايض نيست. لا تقرب الصّلاة نهى از صلاة است جنب را در آيه مباركه. اين كه امام (ع) تعليل مىفرمايد حكم جنب، جنب را و حايض را هر دو را تعليل مىفرمايد و در حكم واحد كه هر دو يك حكم دارند كه نمىتوانند داخل بشوند به مساجد الاّ مستحاضين لقوله سبحانه و لا جنباً الاّ عابر سبيلٍ اين معلوم است كه هم در ذهن سامح و هم در...عند الامام اين است كه جنب با حايض يكسان هستند در حكم. وقتى كه آيه حكم را در جنب اين جور فرمود، در حايض هم همين جور مىشود حكم. بدان جهت در ما نحن
فيه از اين...در اذهان حتّى در زمان صدور روايات فعلاً كه اين جور است. محرّمات بر حايض بر جنب هم حرام است. اين...در اذهان متديّنين است فعلاً. كلام ما اين است كه اين مقروصيّت در زمان صدور روايات فى ذهن السّائلين و المجيبين عليهما السّلام كه ائمه بودند اين مقروصيّت كه اينها در حكم يكى هستند، اين بود در ما نحن فيه. به قرينه استشهاد امام (ع) بر حكم جنب بر حايض با آيه مباركه با وجود اين كه آيه مباركه ناظر به جنب بود و منهنا اگر ثابت بشود كه جنى نمىتواند مسح كتابت يعنى مسح اسماء الله را، لفظ جلاله را يا فرض كنيد صفات خاصّه را مسح بكند حرام بوده باشد يا صفات عامّهاى كه مراد ذات...است. ثابت بشود كه در آن موثّقه ابى بصير بود. در آن موثّقه بود كه جنب مسح نمىكند درهمى را كه در او اسم الله است، يعنى اسم الله را نمىتواند مسح بكند اگر اين دليل تمام بود و مبتلا به معارض نبود كما اين كه ديروز اشاره كردم. جمع عرفى دارد، اين حكم در حايض هم جارى مىشود و احتياج نداريم در اين كه اين حكم مسح در حايض جارى است تمسّك كنيم به رواياتى كه بر تعويض الحايض وارد است. رواياتى است بر تعويض الحايض كه حايض در حال حيض مىتواند آن...چيزى كه او را از چشم زخم كه كسى به او چشم بزند ضررى ببيند، رواياتى وارد است كه حايض مىتواند تعليق بكند...يعنى آن را به گردنش بياويزد يا به بازويش ببندد. فرقى نمىكند. در آن روايات قيد دارد. كه آن...را مسح نكند. در بعضىها قيد دارد كه...توى قوطى، پارچه يا قوطى چوبى، آهنى كما اين كه مرسوم است كه توى آن، همين جور بوده باشد. خوب اين كه مىگويد مسح نكند...استدلالى كه فرمودهاند بر اين كه اين روايات دلالت مىكنند مسح اسم الله كه هست چه اسم ذات بوده باشد، چه صفات خاصّه بوده باشد، چه صفات عامّه بوده باشد، اينها براى مسحشان بر حايض حرام است اينها. چرا؟ چون كه...مىشود آنى كه مىنويسند در او لا محال اسم الله است ديگر. از اسماء الله است. يا اسم خاصّش يا اسم علمش است.
يكى از آن روايات صحيحه داوود ابن فرقد است. در باب 27 از ابواب الحيض. آن جا دارد بر اين كه روايت اولى. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن داوود ابن فرقد عن ابى عبد الله (ع) قال سألته عن التّعويض يعلّق على الحايض قال نعم لا بعث و قال تقرئه و تكتبه و لا تصيبه يدها. گفتهاند بر اين كه اين تعويض شامل مىشود. اين روايات يك مناقشهاى دارد. مناقشهاى دارد كه مراد از تعويض سوره...است. سوره...به قرينه اين كه تقرئه تعويض را بخواند. آنى را كه حاجىها مىنويسند او كه خوانده نمىشد او بخواند و تكتبه حايض بنويسد او را. اين كه تقرئه و تكتبه و لا تصيبه يدها اين سوره...است. اين داخل مسح كتابت القرآن مىشود. اين ربطى به كلام ما در مسح لفظ الجلاله است. در آن روايات سومى هم دارد كه روايت مرسله است، آن جا دارد سألته عن التّعويض يعلّق على الحايض قال لا بعث و تقرئه و تكتبه و لا تمسحه. در روايت دومى هم كه صحيحه محمد ابن حاضم است، عن ابى عبد الله سألته عن التّعويض يعلّق على الحايض فقال نعم اذا كان فى جلدٍ او...حديدٍ فلا بعث. اين روايات ولو اين مناقشه مىشود جواب داد. چون كه نه اين مطلق است. مىگويد تعويض را هر تعويضى بوده باشد مراد سوره معوّضتين نيست. منتهى تعويض يك قسمش را خودش مىنويسد اگر سوره معوّضتين باشد. مىخواند اگر سوره معوّضتين باشد. بعضش هم خواندنى نيست. اين عيبى ندارد. ممكن است اين جور از مناقشه جواب داد. ولكن عمده همان است كه توى ذهن ما بود. و توى ذهن شما هم فعلاً هست، محرّمات على الجنب بر حايض هم حرام است. اين معنا از اول در زمان صدور روايات هم بود. روى آن حساب در اين حكم اشكال نمىشود كرد. اگر در جنب ثابت بشود كه مسح اسم الله و صفاته حرام است، در حايض هم همين جور مىشود. عرض مىكنم مىشود دليل قرار داد از مناقشه جواب داد كه مطلق است خصوصاً آن روايت دومى كه صحيحه منصور است، ولكن اگر كسى بگويد نه اين مفهومش مجمل است، قدر متيقّن سوره معوّضتين است، به قرينه تقرئه و تكتبه آن وقت مىگوييم اگر مجمل بوده باشد هم ضررى نمىرساند. اين جور نيست كه ما بلادليل بمانيم. ولكن نه مجمل هم نيست. عرض كردم تعويض اوضع است. اوضع چيزى است كه براى چشم زخم كه انسان چشم نخورد به گردن مىاندازد فرض كنيد سوره معوّضه باشد يا چيز ديگر بوده باشد. فرقى نمىكند. اين معنا گذشت.
سؤال؟ نه. جنب آن احكامى كه دارد. حايض احكامى دارد كه جنب آنها را ندارد. خواهيم گفت. آنهايى كه محرّم است على الجنب لجنابته بما هو جنبٌ بر او حرام است، ارتكاض ذهنى آن است كه بر حايض هم حرام است. بدان جهت در ماه رمضان هم حايض اگر شب پاك شد و نگاه حاصل شد، مثل آن شخص جنب بايد در شب غسل كند تا طلوع الفجر را طاهر پيدا كند و روزه بگيرد. اينها در احكام على مشترك هستند. توى اين معنا در ذهن هست و باز هم ذكر خواهيم كرد كه شاهد بر اين اتّحاد كه اينها متّحد در حكم هستند خواهيم گفت باز شاهد هم. اين شاهد قوى بود كه در ما نحن فيه ذكر كردم. بعد ايشان مىفرمايد كه و امّا در مسجدين كه عبارت از مسجد الحرام و مسجد النّبى (ص) است آن جا استياض هم جايز نيست. كما اين كه بر جنب حايض نيست، بر جنب هم حايض نيست. بدان جهت در خود روايات جنب وارد است اين معنا را كه جنب در آن مسجدينى كه هست، در مسجد الحرام نمىتواند مكث بكند. آن جا در رواياتش اين جور بود بر اين كه روايت دومى در باب 15 عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن درّاج است، قال سألت ابا عبد الله (ع) روايت صحيحه است. ان الجنب يجلس فى المساجد در مساجد مىنشيند قال لا ولكن يمرّ فيها كلّها. در مساجد مرور مىكند. مرور، مرور استياضى است. چون كه تعليل به آيه شد. آيه استياض را مىفرمايد. عابر الّسبيل مرور بود نه اين كه برود يك فر بخورد. گفتيم در باب جنب كه اين جايز نيست. ولكن يمرّ فيها كلّها الاّ المسجد الحرام و مسجد رسول (ص). كه اين جا نمىتواند مرور هم بكند. اين دو تا ممنوع هستند. روايات ديگر هم هست همين جور. اين مال جنب. اين مقروصيّت در ذهن اگر آمد، اين معلوم مىشود كه حايض هم در اينها نمىتواند مرور بكند. خصوصاً امام (ع) تعليل فرمود حرمت دخول و مكث را در مساجد براى جنب و حايض به اين كه خداوند در جنب حرام كرده است. بر جنب آنى كه حرام كرده است، او بر حايض هم حرام مىشود. استياض عن المسجدين هم براى حايض حرام مىشود چون كه بر جنب حرام شده است. علاوه بر اين دو روايت ديگرى هم هست كه آن دو تا روايت در حايض هم مىآيد.
يكى از آن دو روايت اگر يادتان بوده باشد گفتيم بر اين كه شخصى در مسجد الحرام خوابيده باشد. بعد بيدار بشود و ببيند كه محتلم شده است. جنب شده است. روايت صحيحه داشتيم كه صحيحه ابى همزه ثمالى بود كه آن جا داشت روايت ششمى بود و باسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن نذر ابن سويد عن عبد الله ابن سنان. روايت صحيحه بود. عن ابى همزه كه ابى همزه ثمالى است. قال، قال ابو جعفرٍ(ع) اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام او فى مسجد الرّسول تحتلم محتلم شد، فاصابته جنابه خوابى ديد كه جنابت به او اصابت كرد، فاليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً. اين حكم جنب بود در آن جا. نظير اين در حايض هم وارد شده است. روايت سومى است. ولكن من حيث السّند مرفوعه است. و عن محمد ابن يحيى كلينى از محمد ابن يحيى نقل مىكند، اين محمد ابن يحيى العطّار چند تا روايت مرفوعه دارد كه رسانده است به آن كسى كه با واسطه از او بايد نقل كند. اين هم از آن جاها است. عن محمد ابن يحيى رفعه عن ابى همزه ثمالى. محمد ابن يحيى العطّار كه از او نمىتواند روايت نقل كند. مرفوعه است. قال، قال ابو جعفرٍ(ع) اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد او فى المسجد الحرام او فى مسجد الرسول فحتلم محتلم شد، فاصابته جنابتٌ فاليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل. و كذالك الحايض اذا اصابه الحيض. اين جور است. حايض اگر حيض اصابت كند. زن خوابيده بود. پا شد ديد كه مطلب جور ديگر شده است. تيمم خارج مىشود. اين روايت نقل كلينى است. كلينى عن محمد ابن يحيى رفعه عن ابى همزه. آن روايتى را كه خواندم روايت ششمى همين روايت است. منتهى شيخ نقل كرده است باسناده عن محمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد. در نقل شيخ كه معتبر است ذيل ندارد و كذالك الحايض. ولكن در نقل كلينى و كذالك الحايض دارد. اگر نقل كلينى سندش تمام بود اخذ به زياده مىكرديم. چون كه راوى نقيصه نفى زياده را نمىكند. نقل نكرده است زياده را. ولكن چون كه من حيث السّند ضعيف است، نمىشود زياده را اثبات كرد. شيخ آنى كه نقل كرده است به سند صحيح آن زياده را ندارد. اين جا است كه فقيه بايد متوجه بشود روايتى را كه دو سند دارد يا دو نفر نقل مىكنند. آن روايت واحده را كه دو نفر يا به دو سند نقل مىشود با هم اگر اختلاف داشته باشند. اختلافشان بالزّيادة و النّقيصه شد، زياده اخذ مىشود به او اگر سند معتبر باشد. معتبر نباشد آن سند ديگرى كه معتبر است و اقل است به او اخذ مىشود. سند هر دو تا معتبر شد. با هم معارضه كردند. هر دو تساقط مىكنند. سندها ربّما هر دو معتبر مىشوند، و مضمونها با هم تعارض دارند. نمىدانيم كه آنى كه از امام (ع) صادر شده است آن است يا آن يكى است كه نقل مىشود. و در ما نحن فيه اين روايت زياده ثابت نمىشود.
ولكن در روايت ديگرى در ما نحن فيه آن روايت ديگر اين جور است كه روايت 17 است در همين باب 15. محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن الحسن صفار عن ابراهيم ابن هاشم. محمد ابن حسن صفار نقل مىكند از پدر على ابن ابراهيم، اين ابراهيم ابن هاشم نقل مىكند از نوح ابن شعيب عن حريض عن محمد ابن مسلم فى حديث الجنب و الحايض و يدخلان مسجد مستحاضين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين حرمين. اين جا حايض را هم ذكر فرموده است كه حايض و هكذا جنب به مسجدين كه مسجد الحرام و مسجد النّبى (ص) است نزديك نمىشود. در سند اين روايت نوح ابن شعيب است. نوح ابن شعيب يك داستان بلايى دارد كه آن بلا را در بحث جنابت متعرّض شديم. آنى كه هست نوح ابن شعيب بغدادى يك نوح است. اين نوح ابن شعيب بغدادى را فضل ابن شازان توثيق كرده است. تجليل كرده است كه فقيهى بود، صالحى بود. ملاقات كرده بود در سفرش به عراق در بغداد اين شخص را. حتّى يك مسألهاى از او پرسيده بود. اين را تجليل كرده است. يك نوح ابن شعيب نيشابورى است. او توثيقيى ندارد. يك نوح ابن شعيب صالح است. بعضىها مىگويند كه آن نوح ابن شعيب بغدادى كه فضل او را توثيق كرده است نوح ابن شعيب صالح است. آن نوح ابن شعيب صالح است كه او را توثيق كرده است. على كلّ تقديرٍ. آن در ما نحن فيه اين ابراهيم ابن هاشم از نوح ابن شعيب كه نقل مىكند اين بغدادى باشد يعنى نوح ابن شعيبى كه توثيق دارد او بوده باشد او محرز نيست. اين شايد نوح ابن شعيب نيشابورى بوده باشد. فهرستاً مىگويم. مطلب زياد است. آن جا متعرض شدهايم. بعضىها فرمودهاند كه بعيد هم نيست همين جور بشود اين نوح ابن شعيب بغدادى با نوح ابن شعيب نيشابورى يك نفر هستند. منتهى در روات خيلى هست كه اول بلدى داشت. موطنى داشت. از آن جا منتقل مىشود به موطن ديگر. مىگويند به بلد دومى نسبت مىدهند. اين نوح ابن شعيب اصلش نيشابورى بود. نيشابورى بود اصلش و مناسبتش هم كه فضل او را پيدا كرده است فضل ابن شازان مناسبتش اقتضا مىكند كه همان نوح ابن شعيب نيشابورى بوده باشد كه فضل پيدا كرده است او را. اين كه به او بغدادى مىگويند چون كه سكن البغداد بوده است. بعد بغداد ساكن شده است اين جور گفتهاند. خوب اين قرينه دارد يا ندارد؟ قرينهاش اين است كه راوى آن كسانى كه روايت كردهاند از نوح ابن شعيب بغدادى اصلاً به عنوان نوح ابن شعيب بغدادى ما روايتى نداريم. همان كه داريم نوح ابن شعيب و نوح ابن صالح است. اين دو تا هستند. بدان جهت اين نوح ابن شعيب، رواىهايشان هم همان ابراهيم ابن هاشم است. و نظير اين يك نفر ديگر هم هست. روايات را اينها نقل كردهاند و مروىٌ عنه هم يكى هستند در آن رواياتى كه چند تا كه رسيده است به ما. اينها يك نفر هستند. بدان جهت مىشود گفت شخصى كه بگويد اين روايت من حيث السند اعتبار دارد نوح ابن شعيب بغدادى همان نوح ابن شعيب نيشابورى است. به قرينهاى كه فضل ابن شازان پيدا كرده است، كه همشهرىاش بوده است، روى اين حساب و راوى و مروى اينها هم يكى بوده است. بغدادى به اين عنوان روايتى ندارد، اين معلوم مىشود بر اين كه اين همان نيشابورى است. اگر اين را گفتيم كه بعيد نيست فهو. اگر نگفتيم آن قرينهاى است كه سابقاً بود. اين تصريح دارد كه حايض و جنب يكسان هستند در اين كه از مسجدين نمىتوانند عبور بكنند. اگر تمام نشد خيلى ضررى نمىزند. آن قرينه...كه در تعليل امام (ع) به آيه مباركه بود، مقتضاى او اين است كه در اينها يكسان هستند. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد مشاهد مشرّفه يعنى مشاهد ائمه (ع) و امثال مساجد هستند. يعنى در اينها هم جنب و حايض نمىتواند مكث بكند. منتهى تصريح دارد. چون كه نمىخواهم بحث ديگر بكنم، تصريح دارد كه مساجدى كه هست، آن مطلق المساجد...مشاهد است. مشاهد مثل مطلق المساجد است. نه مثل مسجدين هستند. يعنى زن حايضى بخواهد از يك طرف حرم مولانا امير المؤمنين از يك درش وارد بشود، از در ديگرش خارج بشود يا حرم سيد الشّهدا سلام الله عليه كه درهايش متعدد است و باز است. از يكى داخل بشود و از ديگرى خارج بشود استياضاً اين عيبى ندارد. اين مشاهد در حكم مطلق المساجد است. نه در حكم مسجدين است كه نمىشود به او داخل شد ولو استياضاً.
مىدانيد از اين كه صاحب العروه تصريح كرده است كه مشاهد حكم ساير المساجد را دارد نه مسجدين را، از اين معلوم مىشود كه دليل ايشان بر اين مسأله آن روايتى نيست كه در آن روايت صحيحه بكر ابن محمد عضدى است. در باب 16 از ابواب الجنابت، آن جا دارد بر اين كه محمد ابن حسن صفّار فى ساير الدّراجات عن ابى طالب يعنى عبد الله ابن سعد عن بكر ابن محمد عضدى است. از اجلاّ است. قال خرجنا من المدينه نريد منزل ابى عبد الله (ع). مىگويد كه از مدينه خارج شده بوديم و مىخواستيم برويم خدمت امام صادق (ع) فلحقنا ابى بصير خارجاً من ذقاقٍ. ديديم ابى بصير از يك كوچهاى در مىآيد. و هو جنبٌ و نحن نا نعلم. مثل اين كار كرده بود جنب شده بود و ما هم نمىدانستيم كه ابى بصير جنب است. حتّى دخلنا ايشان را هم برداشتيم حتّى دخلنا على ابى عبد الله (ع). امام صادق (ع) قال فرفع رأسه الى ابى بصير قال يا ابا محمد اما تعلم انّه لا ينبقى لجنبٍ ان يدخلوا بيوت الانبيا؟ تو نمىدانى كه به بيوت انبيا جنب سزاوار نيست داخل بشود؟ ابى بصير خارج شد و رفت. اين دليل صاحب العروه نيست. اگر اين دليل صاحب العروه بوده باشد، بايد بگويد كه مشاهد مشرّفه حكم مسجدين را دارد مسجد الحرام را. چون كه بيوت الانبياء دليل خاص دارد كه جنب داخل نمىشود ولو مروراً. نهى از دخول است اگر سند اين روايت بود در اين فتواى صاحب عروه اين مىگفت كه نه اين حكم مسجدين را دارد مشاهد مشرّفه. نمىشود داخل شد. اگر يادتان بوده باشد، ما سابقاً گفتيم در بحث...اصل اين فعل به بيت امام يا بيت نبى جنب و حايض داخل شدند اين حرمتى ندارد. خوب عيال امام (ع) حايض مىشد يا دخترها اينها بودند ديگر. آنها را بيرون نمىانداختند كه. اين جور نيست كه اينها داخل نشوند. اين را امام (ع) لحكمتٍ فرمود. بله خوب نيست. لا ينبقى است. ابى بصير خودش مىدانست. ابى بصير تعمّداً آمد خانه امام(ع) با اينها. خودش در روايت دارد كه من عمداً آمدم كه امتحان بكنم. يك علامتى بشود از امام براى من كه آن يقيناً زايد بشود، كه من مىروم كه خوب امام كه نمىداند ببينم مىداند يا نمىداند. يا ابا محمد اما تعلم انّه لا ينبقى اين به جهت اين است. و الاّ اگر حرام بود كه مىگفت ابى بصير توبه بكن. استغفر الله حتّى يتوب لك الله. كار حرام كردى. اين كه مىگويد با لسان محبّت يا ابا محمد اما تعلم انّه لا ينبقى ان يدخل شخص بيوت الانبيا جنباً به قرينه به اين مضمون اين معلوم مىشود حكم، حكم تنزيهى است. بدان جهت كراه به دخول الجنب. عنوان به واو كراهت مىكند صاحب وسائل. اين روايت نيست. وانگهى گفتيم اگر اين جور هم باشد كه مشاهد مشرّفه كه بيوت انبيا نيستند. بيوت انبيا نيست در مشاهد مشرّفه. قبول الانبيا است. قبر ائمه عليهما السّلام است كه خودشان هم معلوم نيست آن جا باشند. كما اين كه در روايات است. آن جا دفن شدهاند. بقائشان در آن جا معلوم نيست. بدان جهت در بعضى از روايات است كه اگر قبر ما را كشف كردند ديدند نيستيم منكر نشويد كه اين قبر ما است. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست اينها بيت انبيا نيست. اينها قبر امام (ع) است. اين نيست.
مطلب چيز ديگرى است و آن اين است كه در ذهن متشرّعه كه مستفاد از روايات است اين مشاهد مشرّفه معابد هستند. فى بيوتٍ اذن الله هستند و يذكر بها اسمه است. اين از آن بيوت. يعنى عنوان مسجد كه ندارند، عنوان مقبره ندارند اينها. اينها بيوت عبادت است. بدان جهت وارد است در صلاة در حرم امير المؤمنين (ع). بلكه از مساجد افضل است. هكذا آنى كه وارد شده است در صلاة عند حرم الحسين حتّى ترخيص داده است شارع براى مسافر لمطلوبيت الصّلاة فى حرم الحسين ارواحنا له الفدا استحباب دارد كه مسافر تمام بخواند صلاتش را. امر به تمام شده است. بدان جهت است كه مىگويند الاتمام افضل ولكنّ القصر احوط. اتمام افضل است. اين معابد هستند اينها. روى اين حساب حكم معبد را، مسجد را پيدا مىكنند كه معبر است. مىشود مرور كرد ولكن نمىتواند. صاحب عروه نظرش اين است. منتهى آن جا يك حرفى مىشود گفت كه بله معبر است. فضيلتش خيلى است. امّا عنوان مسجد كه پيدا نمىكند. اين حكم مال عنوان مسجد است. تعدّى بغير عنوان المسجد احتياج به دليل دارد. غايت الامر اين است كه دليل پيدا نشد رجوع به اصل مىشود. تعدّى نمىشود كرد. بدان جهت اين ائمه عليهما السّلام اينها مبنى بر احتياط واجب هستند. احتياط واجب روى احترامى كه در اينها است و معابدى كه اينها هستند روى اين هم....ولكن كسى بگويد نه اين حكم را ندارند نمىشوند راندش كه تو چرا اين جور گفتى. اين مطلب هم تمام شد. بعد ايشان در ما نحن فيه مسأله ديگرى را عنوان مىفرمايند كه حرام است در حايض يك كلمهاش را بگويم كه وقت است. و آن عبارت از اين است كه مىفرمايد حايض نمىتواند چيزى را به مسجد بگذارد اذا استلزم الدّخول. زنى است كه حايض است. كيف دستىاش دستش است. خسته شد. خيلى سنگين است. كجا بگذارد، ديد در مسجد باز است. آمد بگذارد اين جا. خودش هم خارج بشود. نايستد. مىگويد حالا اين كيفم اين جا باشد. كسى نيست. از پشت پنجره نگاه مىكنم. اين وضع شىءٍ فى المساجد جايز نيست براى حايض اذا استلزم الدّخول وقتى كه اين وضع مستلزم دخول بشود. همين صاحب العروه كه اين فتوا را اين جا مىنويسد، سابقاً در باب محرّمات على الجنب گفت بر جنب حرام است وضع شيئى فى المساجد و ان لم يكن بالدّخول. ولو وضع بالدّخول نباشد. مثل اين كه شخصى جنب است. عصا دارد. كيفش را با نوك عصايش پنجره مسجد هم باز است. از پنجره توى مسجد كرد و گذاشت توى مسجد. اصلاً جنب نيامد مسجد. گفت اين جايز نيست. جنب نمىتواند شيئى در مسجد بگذارد و ان لم يكن بالدّخول ولو بالدّخول نباشد. اين فتوايش بود آن جا. اين جا در وقتى كه به حايض رسيد فرمود كه نه وضع حايض حرام است اذا استلزم الدّخول. اين تفكيك نمىشود كرد. چون كه دليل اين مسأله در جنب و حايض يكى است و آن دليل مقتضايش اين است كه خود وضع حرام است چه خودش داخل مسجد بشود، يا داخل مسجد نشود. آن دليل كدام است؟
يكى از آنها چون كه سابقاً خواندهايم ديگر اين را خيلى تفصيل نمىدهم. صحيحه عبد الله ابن سنان بود. در باب 17 از ابواب الجنابه قال سألت ابا عبد الله(ع) ان الجنب و الحايض...عن المسجد المتاع. اينها از مسجد متاع را مىگيرند. البتّه گفتيم سابقاً كه مىگيرند از مسجد متاع را عند المرور. يتناول من المسجد المتاع يكون فيه. قال نعم ولكن لا يجعان فى المسجد شيئاً. در مسجد نمىتوانند چيزى بگذارند. آن جا كلام بود كه اين كه امام مىفرمايد نمىتوانند بگذارند وضع بنفسه حرام است يا نمىتوانند بگذارند چون كه غالباً گذاشتند مستلزم دخول در مسجد است. آن جا گفتيم كه اين دومى غلط است. در روايات قرينه است كه وضع بما هو وضعٌ حرام است. بدان جهت دليلش يكى است. اگر در جنب شما فرموديد گذاشتن شئى بر جنب در مسجد مطلقا حرام است و ان لم يكن بالدّخول در حايض چه جور مىگوييد كه وضع شىءٍ براى حايض در مسجد حرام است اذا استلزم الدّخول. اين با هم تنافى دارد. بدان جهت اين اذا استلزم الدّخول قيد ندارد. وضع حايض حرام است مثل وضع الجنب. اين هم قرينه است كه حايض و جنب در احكام مساوى هستند اين روايتى كه مىخوانم. الحايض و الجنب هم در ذهن سائل سؤال مىكند. هم امام (ع) در جواب يكسان قرار مىدهد. اينها قرينه است بر اين كه انسان مىفهمد كه آن زمان هم اين مقروصيّت در اذهان بود. و الحمد الله ربّ العالمين.
|