جلسه 844

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:844 ب‏
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف بعد از اين كه بيان فرمود كما اين كه جنب نمى‏تواند استياض بكند از مسجد الحرام و مسجد النّبى، حايض هم نمى‏تواند استياض كند، متعرّض مى‏شود اين مسأله‏اى كه در جنب گذشت. كه اگر جنب در مسجدى شخصى بخوابد در مسجد و بعد بيدار بشود و ببيند بر اين كه محتلم شده است. آن جا وظيفه جنب اين است كه تييم بكند از تراب المسجد و فوراً خارج بشود. در جايى كه مسجد، مسجد الحرام بوده باشد اين حكم قطعى است. چون كه مكث ولو بالمرور جايز نيست. بدان جهت در ما نحن فيه جنب تيمم مى‏كند و خارج مى‏شود و اين مسأله در خود جنب منصوص است. ايشان مى‏فرمايد حايض هم همين جور است. اگر زنى خوابيده بود. بيدار شد بر اين كه ديد حايض شده است، تيمم مى‏كند و خارج مى‏شود. اين حكم در جنب كه ثابت است، در حايض هم ثابت است. اين كلام ايشان است.
امّا در جنب دليل صحيحه ابى همزه ثمالى بود كما ذكرنا. در جلد اول در باب 15 از ابواب الجنابه روايت ششمى است. و باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى به اسناد شيخ كه سندش صحيح است. محمد ابن احمد ابن يحيى عن يعقوب ابن يزيد عن نذر ابن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى همزه قال قال ابو جعفرٍ (ع) اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد الحرام او فى مسجد الرّسول كه استياضش جايز نيست جنباً فحتلم محتلم بشود فاصابته جنابتٌ به او جنابت اصابت بكند لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً. در مسجد مرور نمى‏كند الاّ متيمماً يعنى در مسجد الحرام و مسجد النّبى و لا بعث ان يمرّ فى ساير المساجد ولكن جنباً در ساير مساجد مرور بكند، اين عيبى ندارد. وقتى كه ديد در ساير مساجد جنب است، همين جور مى‏آيد بيرون. چون كه مرورش عيبى ندارد. و امّا در صورتى كه در مسجد الحرام و مسجد النّبى بوده باشد بايد تيمم بكند. آن جا اگر يادتان بوده باشد اين حرف را قيد كرد. بله اگر بخواهد در مسجد الحرام تيمم بكند خارج بشود، از مكثش در مسجد جنباً بيشتر از مكث بالمرور مى‏شود. يعنى نزديك در خوابيده بود. از آن در آمده بود و پيش اين در خوابيده بود. پا شد و ديد محتلم است. بخواهد بدود و برود بيرون يك دقيقه طول مى‏كشد. يك دقيقه هم طول نمى‏كشد. نصف دقيقه. تيمم بكند يك دقيقه تيمم كردنش طول مى‏كشد. كه زمان تيمم از زمان مرور جنباً بيشتر است يا مساوى است. نيم دقيقه طول مى‏كشد برود بيرون اگر تيمم بكند نيم دقيقه تيمم كردنش طول مى‏كشد، نيم دقيقه هم كه مرورش طول مى‏كشد. فرمود در جنب اگر مساوى بشود يا زمان تيمم بيشتر بشود، تيمم نمى‏خواهد. همين جور برود بيرون.
و الوجه فى ذالك عبارت از اين است تا مادامى كه تيمم تمام نشده است طهارت حاصل نمى‏شود. به تمام التّيمم طهارت حاصل مى‏شود. طهارت از حدث جنابت مادامى كه غير متمكّن است كه فعلاً غير متمكّن است، طهارت حاصل مى‏شود بالتّيمم. خوب تا مادامى كه تيمم را تمام بكند يك دقيقه طول مى‏كشد. يك دقيقه مكث مى‏كند اين جا جنباً. بدود بيرون نيم دقيقه دويدنش طول مى‏كشد. نيم دقيقه مكث مى‏كند جنباً. آن هم مكثى كه كمتر است. يا مساوى است با تيمم. چون كه غرض از امر بالتّيمم تحرّز از اتيان محرّم است، در صورتى كه آن مقدار زمان تيمم است،
زمان خروج با او مساوى بشود يا زمان تيمم بيشتر بشود، اين تيمم ديگر نمى‏خواهد. چون كه آن مقدار را ديگر مضطر است. و آن مقدارى كه مضطر است، آن مقدار كم است از زمان تيمم. مكثش تا تيمم تمام بشود، زمانش بيشتر مى‏شود. او را در حايض هم اعاده مى‏شود. مى‏فرمايد حايض هم اگر در مسجدين پا شد و ديد حايض شده است اين هم تيمم مى‏كند براى خروجش مگر اين كه زمان تيمم بيشتر از زمان خروج بشود يا مساوى بشود كه در اين صورت همين جور خارج مى‏شود. اگر يادتان بوده باشد، و سابقاً گفتيم در اين حكم نمى‏شود از جنب به حايض تعدّى كرد. چون كه جنب وقتى كه تيمم كرد، به تمام تيمم مى‏شود گفت مادامى كه خارج نشده است فاقد الماء است. چون كه متمكن از آب نيست. بدان جهت اين تيممش طهارت مى‏شود الى ان يخرج. ولكن در حاليض رفع طهارت ممكن نيست. چون كه دم حيض دارد. دم حيضش حادث شده است در مسجد. با دم حيض كه فقد جاء ما هو اعظم من ذالك كه گفتيم اعظم يعنى مرتفع نمى‏شود. مگر دم منقطع بشود. بدان جهت تيمم اين بلااثر است. بدان جهت گفتيم كه اين بايد خارج بشود. تيمم نمى‏خواهد از اين. اين جا نمى‏شود اين را ملحق به جنب كرد.
ولكن در يك روايتى كه من حيث السّند ضعيف است، اين حكم وارد است كه همان مرفوعه محمد ابن يحيى العطّار است. آن جا اين جور بود در باب 15 روايت سومى اين بود. عن محمد ابن يحيى رفعه عن ابى همزه قال ابو جعفرٍ (ع) اذا كان الرّجل نائماً فى المسجد او فى مسجد الحرام او فى مسجد الرّسول فحتلم و اصابته جنابتٌ فاليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الاّ متيمماً حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل. چون كه وقتى كه خارج شد واجد الماء است. و كذالك الحايض اذا اصابت الحيض. حايض هم در مسجد اصابت حيض كرد، همين كار را مى‏كند. ديروز عرض كردم كه اين در نقل شيخ كه سند تمام است، نيست. در نقل كلينى مرفوعه است و بدان جهت اين ذيل ثابت نشده است. ثابت اگر بود، ملتزم مى‏شديم. چون كه اگر روايت من حيث السّند معتبر بود، مى‏گفتيم نه اين وجوب التيمم تشريفات است به جهت تيمم نيست. در جنب هم هست. در حايض هم هست اگر سند روايت تمام بود. مثل اين مى‏شود كه عيب ندارد حايض تيمم بكند وارد شده است در باب حايض ديگر حايضى كه فرض كنيد برايش مستحب است در اوقات صلاة وضو بگيرد و بنشيند رو به قبله كه ذكر بگويد. خواهد آمد. وضو گرفتن بر حايض مشروع است در اوقات الصّلاة. انّا نعمر نسائنا بذالك. در روايات است. خوب وقتى كه وضو جايز شد، خوب الان وضو نمى‏تواند بگيرد. حايض معذور است از وضو گرفتن. آب ضرر دارد. در اوقات صلاة تيمم بكند. اين جور نيست كه ما مى‏گوييم تيمم مشروع نيست از حايض. مى‏شود اگر روايت هم صحيحه بود مى‏گفتيم بر اين كه نه حايض هم تيمم بكند، مثل جنب. روايت دارد. اخذ مى‏كرديم. غير معقول نبود كه طرح كنيم روايت را. ولكن چون كه روايت من حيث السّند ضعيف است، احتمال مى‏دهيم امر جنب به تيمم اين امر به طهارت بوده باشد. اين از جهت اين بوده باشد كه مادامى كه جنب بيرون نرفته است از مسجد، فاقد الماء است. تيمم بكند، تيممش طهارت مى‏آورد. بدان جهت مى‏فرمايد تيمم بكند و خارج بشود.
و امّا در صورتى كه زن حايض باشد احتمال طهارت در او نيست. چون كه احتمال طهارت بالتّيمم در او نيست، حكم را از جنب به حايض نمى‏توانيم تذكيه بدهيم. امّا اگر روايت، روايت معتبره بود مى‏گفتيم و منهنا كتب عدّة من العلماء در حايض اين حكم نيست. حايض اگر دم حيضش حادث بشود كه فرض كلام صاحب عروه است كه حايض شده است در مسجد، اين وظيفه‏اش اين است كه فوراً بايد برود بيرون. بلا تيممٍ. گذشتيم اين مسأله را. بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف اين جور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد: اگر حايض مشغول صلاة شد. وقتى كه مشغول صلاة بود طاهر بود. دم حيض نداشت. ولكن دم حيضش در اثنا صلاة آمد. در اثنا الصّلاة ديد كه حيض حادث شده است. آن صلاة باطل مى‏شود. جاى كلام نيست. براى اين كه شرط صلاة عبارت از اين است كه زن طاهر بوده باشد. وقتى كه در اثنا حيض شد، آن صلاة باطل مى‏شود. انّما الكلام در جايى است كه صلاتش را تمام كرده است. آن سلامى كه واجب است، سلام را هم يا شروع نكرده است يا شروع نكرده است. ولكن سلام واجبى كه مخرج از صلاة است تمام نكرده است. در قبل از سلام ولو در عبارت عروه فقط قبل از سلام را فرض كرده است. مرادش لعلّ و بايد هم مراد اين جور باشد كه يعنى قبل از تمام سلام واجب ولو در اثنا سلام بوده باشد. قبل تمام سلام واجب ولو در اثنا الصّلاة. اين جا حايض شد چه جور است؟ ايشان فتوا مى‏دهد كه اگر در اثنا الصّلاة ولو قبل از سلام يعنى قبل تمام سلام واجب اين حيض حادث شد، آن صلاتش باطل مى‏شود. اين كه قبل از سلام اگر در اثنا ركوع و سجود و امثال ذالك در اثنا تشهد حايض بشود فقد ذكرنا كه حايض مكلّف به صلاة نيست. و صلاة از حايض باطل است و مشروع نيست كما تقدم. امّا در سلام كلامى هست در اين سلام نماز. از بعضى روايات ظاهر مى‏شود كه اين سلامى كه هست، سلام جزء صلاة نيست. بلكه سلامى كه هست شارع واجب كرده است كه انسان صلاتش را وقتى كه تمام كرد، بعد از او تكلّم بكند به كلامى كه آدمى است و اين كلام آدمى خاص كه مخرج از صلاة مى‏شود. يعنى حالات صلاتى كه در حالات صلاتى ديگر تمام مى‏شود. صلاة واجبى است مخرج از صلاة است. يعنى حالات صلاتى را تمام مى‏كند. تا مادامى كه انسان سلام را نگفته است در حال صلاة است. و امّا وقتى كه مشغول سلام شد، ديگر حالات صلاتى تمام شده است كه اين واجب است و مخرج از صلاة. خوب اگر اين جور بوده باشد در اثنائش حدثى صادر شد. عمداً هم همين جور است فضلاً از كونه سهواً بوده باشد. صلات باطل نمى‏شود. چرا؟ چون كه لا صلاة الاّ بطهورٍ كه طهارت معتبر است، صلاة مشروط به طهارت است. نه آنى كه خارج از صلاة است كه عبارت از سلام است. اين مسلك بعضى فقها است كه بعضى روايات هم مى‏گويند مساعد با اين فتوا است. ولكن بعضى روايات ديگر اين است كه سلام جزء صلاة است. مثل ساير اجزاء. اوّله التّكبير و آخره التّسليم. اين آخر صلاة است نه اين كه بعد از صلاة است. ظاهر اين روايات اين است كه خود سلام آخر الصّلاة است. نه اين كه بعد از صلاة است. بدان جهت در ما نحن فيه حدث هم واقع بشود، حدث در اثنا صلاة شده است. فرقى ندارد. و اگر زنده مانديم و رسيديم قول مختار همين قول اخيرى است. و آن رواياتى كه تسليمه را گفته‏اند، آنها بعضشان در آن صورتى است كه تسليمه يادش رفته باشد و بعضى‏ها نادر به صورت تقيه است. وقتى به اين رواياتى كه ما داريم و از آنها استفاده مى‏شود كه سلام جزء صلاة است، آنها آن روايات را نمى‏تواند از بين ببرد. اين روايات متعيّن است عمل به آنها. روى اين اساس ايشان هم همين مسلك را دارد.
بدان جهت در عروه فرموده است قبل تمام سلام هم حايض بشود، حكم همين جور است. بعد ايشان مطلب ديگرى را فرموده است كه در اثنا صلاة شك كرد كه حايض شده است يا نه. و در اثنا صلاة احتمال داد كه حايض شده است. يك چيزى احساس كرد. احتمال مى‏دهد كه حايض شده باشد. خوب اين را مى‏دانيد كه شبهه، شبهه موضوعى است. مقتضاى شبهه موضوعى اين است كه فحص لازم نيست. بدان جهت مى‏فرمايد لا يجب فحصاً. بدان جهت استسحاب مى‏كند طهارتش را كه حايض نشده است و صلاة را تمام مى‏كند. يعنى واجب مى‏شود اتمام صلاة و مقتضاى استسحاب اين است كه طاهر هستى، حايض نيستى و صلاة را كه شروع كرده است واجبى است. بايد تمام كند، مستحبى است مى‏تواند مستحب است تمام بكند. مقتضايش اين است. ثمّ بعد از صلاة اگر نگاه كرد و ديد كه بابا احتمالش مصيب الواقع بود صلاة باطل مى‏شود. كشف مى‏شود بطلانش. چون كه اين استسحاب حكم ظاهرى است. منافات با حكم واقعى ندارد. اگر كشف به خلاف شد صلاة محكوم به بطلان است، و الاّ صحيح است. محكوم به صحّت است مادامى كه كشف به خلاف نشده است. بعد مى‏فرمايد كه لا يجب الفحص كه گفتيم شبهه موضوعى است. اين على القاعده درست است. ولكن ممكن است شما بفرماييد كما اين كه به ذهن مى‏آيد اين على القاعده اين جور است. ولكن مقتضى الرّوايه لزوم الفحص است. اين اگر احتمال حيض داد در اثنا الصّلاة بايد فحص كند. در جلد دوم، باب 44 از ابواب الحيض آن جا دارد بر اين كه روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى العطّار عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد همان محمد ابن احمد ابن يحيى است. يكى ديگر هم هست آن هم باشد عيبى ندارد. عن احمد ابن حسن ابن على عن عمر ابن سعيد عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسى عن ابى عبد الله (ع). فى المرئة تكون فى الصّلاة زن در حال صلاة است. فتظنّ انّه قد حاض. اين جور خيال مى‏كند كه حايض شد. امام مى‏فرمايد تدخل يدها يدش را داخل مى‏كند به آن جايى كه داخل كردنى است فتمسّ الموضع موضع را مسح مى‏كند. همين كه اگر سابقاً يادتان بوده باشد، گفتيم اين موثقه مباركه دليل بر اين است كه حايض شدن به خروج دم مى‏شود. فقط در فضا رحم بوده باشد دم در داخل مخرج بوده باشد، اين حايض نمى‏شود. دم بايد خارج بشود. منتهى در بقاء الحيض بقاء الدم در آن مخرج كافى است. بدان جهت امام (ع) به اين استشهاد كرديم فتمسّح الموضع يعنى به آن موضع دست بزند. نه اين كه داخل كند دستش را و تدخل يدها يعنى تحت الثّوب يعنى دستش را داخل بكند و تمسح الموضع. موضع را كه موضع همان قبلش هست او را مسح كند. دارد بر اين كه فان رأت شيئاً انصرفت و ان لم تَرى شيئاً اتمّ صلاتها. صلاتش را تمام مى‏كند. بله عرض مى‏كنم كه خوب كسى بگويد كه تدخل يدها و تسمح الموضع يعنى واجب است اين كار را بكند. واجب است اين كار را بكند فحص لازم مى‏شود. ولكن اين روايت منافات با او ندارد. چون كه امام (ع) در اين روايت اولاً فتظنّ ذكر شده است. فتظّن معنايش اين نيست كه شك دارد. فتظّن محتمل است معنايش اين بوده باشد كه بعيد هم نيست كه اعتقاد پيدا كرد كه حايض شده است در اثنا الصّلاة امام (ع) به جهت اين كه اين اعتقادش را از بين ببرد يا مستحكم بكند، مى‏گويد دست بزند ديگر اگر دم ديد خوب اعتقادش صحيح بود. نماز را رفعيت مى‏كند. اگر دم نديد اين معلوم مى‏شود اعتقادش باطل بود. اولاً اين احتمال را دارد. و ثانياً متفاهم عرفى از اين روايت اين است كه اين زحمت بيخود نكشد. چون كه دم دستش است علم به واقع. يك دستش را ببرد ديگر قيامت كه نيست. اگر چيزى ديد ديگر زحمت بيخود نكشد. و الاّ اگر نديد همين جور است. اين ايجاب فحص را دلالت نمى‏كند به دو علّت.
يكى اين كه اين جا فتظنّ است.
دومى عبارت از اين است كه اين در مقام اين است كه چون كه واقع دم يدش است مى‏تواند واقع را تحصيل بكند كه اعتقادش يا احتمالش صحيح است يا نه، آن واقع را عمل بكند با تمكن به واقع. اين عيبى ندارد. اين منافاتى با اين حرف ندارد. حرمت ذاتى را كه گفتيم ندارد. حرمت ذاتى هم داشته باشد، آن وقت اصلاً استسحاب جارى نمى‏شود. آن جا دست ندارد حايض. دستهايش قطع است. نمى‏تواند آن جا ببرد. آن جا هم همين جور است. نمى‏تواند. دوران الامر بين المحصورين مى‏شود. كلام ما بعد از فراغ از اين كه حرمت ذاتى ندارد،
سؤال؟ روايت اگر تمام بود دلالتش، سؤال؟ تدخل يدها. اين فحص نيست. روايت من حيث السند تمام. اگر دلالتش تمام بود، ديگر لا تنقض اليقين بالشّك جا نمى‏ماند.
سؤال؟ آن عام است. اين مورد خاص. در اين مورد خاص وارد شده است. دليل خاص كه با عام معارضه نمى‏كند. در ما نحن فيه عرض كردم اين از قبيل عام و خاص نيست. اين بيان طريق است. چون كه طريق تحصيل واقع صحيح است، احتياجى بر اين كه زحمت بيخود كشيدن ندارد. كه عمل به حكم ظاهرى بكند. اين است و كلمه تظنّ دارد كما ذكرنا. بعد ايشان در ما نحن فيه مطلبى را ذكر مى‏فرمايد در ما نحن فيه. و آن مطلب عبارت از اين است كه اين مساجدى كه گفتيم زن حايض مى‏تواند از آنها مرور بكند گفتيم، اين مرور بايد مرور استياضى بوده باشد كما اين كه ديروز گفتم. كه مسجدى يك در دارد يا فرض كنيد دو تا در دارد. اين از يك در وارد بشود و از در ديگر خارج بشود اين استياض است. استياض نمى‏كند. مى‏آيد يك دورى مى‏زند. نمى‏نشيند. مى‏رود بيرون. اين معنا جايز نيست. آنى كه جايز است فقط استياض است. و امّا مرورى كه به نحو استياض نبوده باشد او جايز نيست. چرا؟ براى اين كه ولو در بعضى روايات و لا تمرّ فى المساجد و لا تمرّ فى المسجدين يا در جنب لا يمرّ فى المسجدين و يمرّ فى ساير المساجد عنوان مرور اخذ شده است الاّ انّه آن صحيحه زراره و محمد ابن مسلم كه امام (ع) تعليل فرمود جواز المرور را به قوله سبحانه الاّ عابر سبيلٍ، آن مقتضايش اين است كه مراد مرور، مرور استياضى است. امّا مرور غير استياضى مثل ساير المكث است. مثل جلوس است، مثل وقوف است. فرقى نمى‏كند. بعد از اين كه اين را فرمود مى‏فرمايد مشاهد حكم ساير مساجد را دارند. يعنى حايض مى‏تواند حرمى كه دو تا در دارد از يك درش وارد بشود، از در ديگرش خارج بشود. چون كه ديروز هم عرض كردم كه مسلك ايشان در مشاهد اين است كه اينها حكم معابد را دارد نه اين كه انّ بيوت الانبياء لا ينبقى ان يدخل الجنب. او اگر دليل بود اصل مرورش هم جايز نبود بيوت انبياء. الاّ انّه دليل ايشان تعدّى از مساجد به مشاهد است. چون كه مشاهد هم معابد است عند المتشرعه و عند المؤمنين. اينها بلكه از مسجدى كه هست، راوى است فضيلت اينها. كما اين كه روايات هم وارد شده است كه بعضى مشاهد كه آنها همين جور هستند. لو كلّ المشاهد. همين جور هستند. اينها فضيلت دارند از مطلق المسجد. بلكه معادل هستند با مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) اين مشاهد. بعضى‏هايشان البتّه همين جور منصوص است. روى اين اساس است بدان جهت غايت الامر الحاق مى‏شود. مشاهد الحاق مى‏شود به ساير المساجد و مرورش جايز مى‏شود به نحو استياض و امّا غير الاستياض بشود جايز نيست. بعد از اين ايشان وارد مى‏شود به اين مسأله مهمه. آن مسأله مهمه عبارت از اين است كه مى‏فرمايد بر اين كه حايض براى او هم مشروع و مستحب است سجده شكر را اتيان بكند. خوب اين معلوم است. اين احتياجى ندارد چون كه آنى كه مشروط به طهارت است، سجده صلاتى است. به جهت اين كه لا صلاة الاّ بطهورٍ سجده هم از صلاة است. در او طهارت معتبر است. امّا سجودى كه سجود صلاتى نباشد، مثل سجده شكر كه انسان مثلاً زن حايض غصّه داشت، خبر آوردند به او كه اين پسرت كه نااميد شده بودى در جبهه‏ها مفقود شده است آمد. سرش را انداخت روى خاك و يك سجده‏اى كرد. عيب ندارد. چرا؟ چون كه دارد بر اين كه من اصابه نعمتٌ فسجد له شكراً كذا اين اطلاق دارد و حايض را هم مى‏گيرد. ببينيد به چه چيز تمسّك كردم. اطلاقاتى كه در سجده شكر وارد است، آن اطلاقات زن حايض را مى‏گيرد بدون اين كه مقيّدى داشته باشد. و آنى كه در آن روايت علل بود كه خداوند تبارك و تعالى دوست ندارد حايض در حال عبادت بكند الاّ در حال طهر، اين سجده شكر را نمى‏گيرد. آن عبادت يعنى صلاة و صوم و آن عبادات است كه طهارت در آنها شرط است. بدان جهت مقتضاى آن تعليل اين است كه مع الحدث هم نمى‏تواند نماز بخواند با حدث اصغر انسان. چون كه خداوند دوست ندارد الاّ اين كه عبادت بشود طهراً. يعنى سجده شكر را انسان بدون وضو كه مى‏تواند...آن روايت علاوه بر اين كه در سندش مناقشه بود كما ذكرنا، من حيث الدّلاله هم ناظر به عبادت است. نه به سجده شكر كه سجده شكر مطلقاتى كه من اصابه نعمتٌ باب سجده شكر را در جلد 4 وسائل ببينيد روايت معتبره است فسجد لها شكراً كذا اين اطلاق دارد. فرقى نمى‏كند من اصاب زن حايض باشد كه اين جور خبر برسد يا غير زن حايض بوده باشد. انّما الكلام كلّ الكلام در سجده تلاوت است. درست توجّه كنيد يك مقدمه‏اى بگويم معلوم بشود حقيقت الحال در مسأله. اين در سجده شكر گذشت كلام. امّا در سجده تلاوت، در سجده تلاوت اين سجده تلاوت كى واجب مى‏شود براى انسان؟ يك وقتى كه خودش بخواند آيه سجده را يا فرض بفرماييد بر اين كه بشنود. در اين بشنود كلامى هست. بعض از فقها و لعلّ اكثرهم ملتزم شده‏اند كه اين شنيدن به نحو گوش دادن بايد بشود. كه استماع بشود. نه مجرّد شنيدن. استماع و اسقا لازم است. بعضى‏ها فرموده‏اند بر اين كه نه استماع قرائت آيه موجب وجوب سجود است.
صاحب العروه مى‏گويد در باب سجود التّلاوه در باب الصّلاة آن جا فتوايش اين است كه يجب سجدة التّلاوه لاستماع قرائتها و سماعها. آن جا اين جور فرموده است كه فرقى نيست ما بين استماع و السّماع چه بشنود و چه گوش بدهد. مرد باشد، زن باشد، طاهر باشد يا غير طاهر بوده باشد. چون كه سجده سجده تلاوت هم مثل سجود شكر صلاة نيست تا طهارت معتبر بشود. استقبال قبله معتبر نيست. وضع المساجد على العرض معتبر است چون كه مقوّم سجود است. و امّا ساير شرايطى كه در سجود صلاتى معتبر است، در اين سجود تلاوتى و سجود شكرى معتبر نيست. بدان جهت در ما نحن فيه فرقى نمى‏كند بنا به فتواى صاحب العروه كه زن حايض بوده باشد يا مرد بوده باشد، يا زن طاهر بوده باشد. آيه سجده را وقتى كه شنيد بايد سجده بكند. چه به نحو استماع باشد، بل و سماعها. بشنود هم مجرّد سماع هم باشد بايد سجده كند. چون كه فتوايش آن جا اين جور است، در اين مسأله هم اين جور فرموده است. وقتى كه بر حايض سجود تلاوتى كه هست واجب مى‏شود لاستماع آن آيه سجده بل و سماعها. همان فتوا است كه در حايض پياده كرده است. بدان جهت كلام ما در دو جهت واقع مى‏شود در مسأله.
يكى اين كه آيا در اصل سجود التّلاوه كه بر سامع واجب است، استماع معتبر است يا مجرّد سماع كافى است؟ اين يك جهت.
جهت دوم اين است كه بعد از آن كه آن جا را صاف كرديم، كه استماع معتبر است يا سماع كافى است، آيا حايض با آن سامع فرقى دارد يا در حايض حكم فرقى ندارد و همان حكم است؟ و نتيجه‏اش را هم ما بگوييم. هم خواهيم گفت استماع معتبر است. و هم خواهيم گفت كه حايض با غير حايض فرقى ندارد. ولكن كلام در دو جهت واقع مى‏شود.
امّا الجهت الاولى. جهت اولى اين است كه جماعتى از فقها كه صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف است و يكى هم از آنها است، مى‏گويند اين رواياتى كه وارد شده است بر وجوب سجده تلاوت، در اينها عنوان استماع نيست. در اينها فقط عنوان، عنوان سماع است. من سمع آية السجده فاليسجد. نگاه بكنيد در باب سجود تلاوت در جلد رابع. عنوان، عنوان سماع است. يك روايى است كه آن روايت گفته مى‏شود بر تمام اين روايات مطلقه حكومت دارد. تقييد مى‏كند كه اين آيه سجده كه تلاوتش كه سجده دارد آن در صورت استقا است. استماع است. و الاّ اگر استماع نبوده باشد، سجده واجب نمى‏شود به آن كسى كه مجرّد سامع است. و اين روايت را آن روز خواندم كه اين روايت از او تعبير مى‏كنيم به صحيحه عبد الله ابن سنان، در جلد چهارم باب 43 از ابواب القرائه حديث اولى است. محمد ابن يعقوب اين كه بعضى‏ها فرموده‏اند استماع روايات دارد، روايت ندارد. روايت همه‏اش سماع است. استماع فقط اين روايت است. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرّحمان عن عبد الله ابن سنان قال سألت ابا عبد الله (ع) ان رجلٍ سمعت سجدة تقرأ. سمع يعنى آيه سجده را تقرأ خوانده مى‏شود. قال لا يسجد الاّ ان يكون...لقرائته. سجده نكند مگر اين كه...بوده باشد به قرائت او. يعنى گوش دهنده بوده باشد. مستمعً لها. آن آيه سجده را مستمعش بوده باشد. بعد فرموده است كه او يصلّى بصلاته يا در صلاتى كه عامّه مى‏خواندند در صلاتشان. در صلاة اقتدا كرده باشد به عامه كه آنها وقتى كه خواندند، آنها كه سجده نمى‏كنند. مى‏خوانند آيه سجده را. سجده نمى‏كند در حال صلاة، آن ايماءً سجده كند كه در روايات گفته است كه ايماءً سجده كند اين شخص. او يصلّى بصلاته. و امّا ان يكون يصلّى فى ناحيةٍ. آن كه آيه سجده را مى‏خواند او در يك طرف نماز مى‏خواند و انت تصلّى فى ناحيةٍ اخرى فلا تسجد لما سمعت. چون كه گوش نمى‏دهى سجده نكن. اين روايت است. اين روايت اگر من حيث السّند و دلالت تمام بشود، تمام مطلقات را تقييد مى‏كند. تمام مطلقات چه در مرد باشد، چه در زن باشد، چه در حايض باشد، چه در طاهر بوده باشد. اگر اين تمام بشود اين روايت من حيث السند و دلالت، تمام مطلقات را تقييد مى‏كند. دعواى اين كه اين مطلقات را اين قدر روايت مطلق است اينها را به يك روايت تقييد بكنيم نه اين دعوا درست نيست. يك چيزى مقيّد مى‏شود عدّة مطلقات را. هيچ اشكالى ندارد. انّما الاشكال اين است كه در اين روايت آن فقهايى كه مثل صاحب العروه هستند، دو تا اشكال گرفته‏اند.
يك اشكال در حيث دلالت است. گفته‏اند اين دلالتش تمام نيست. چرا؟ چون كه گفته‏اند اين روايت قرينه دارد كه ناظر است به سماع حال الصّلاة كه انسان حال الصّلاة بشنود. براى اين كه حال الصّلاة اگر گوش مى‏دهد سجده كند. گوش نمى‏دهد حال الصّلاة ول كن. در حال صلاة سجده واجب نيست. رچا؟ چون كه در ذيلش كه دارد و امّا ان يكون يصلّى فى ناحيةٍ آن شخص اگر در يك ناحيه‏اى نماز مى‏خواند و انت تصلّى فى ناحية اخرى تو هم در ناحيه ديگر نماز مى‏خوانى در اين صورت و لا تسجد لما سمعت اگر شنيدى سجده نكن. خوب اين را ملتزم مى‏شويم كه سماع در حال صلاة اين جور است كه اثرى ندارد. بايد استماع بشود در حال صلاة. اين حرف اين مناقشه در اين روايت ضعيف است. چرا؟ چون كه اين در صدرش دارد سألت ابا عبد الله (ع) ان رجلٍ سمعت سجدة تقرأ. ندارد كه سألت ابا عبد الله (ع) ان رجلٍ سمعت سجده سمع فى صلاته السّجدة تقرأ. قيد صلاة ندارد.امام فرمود لا يسجد الاّ ان يكون...لقرائته. صلاة باشد يا نباشد. نشسته باشد. فرقى نمى‏كند. اين كه بعد مى‏گويد كه...لقرائته مستمعاً بعد كه مى‏فرمايد او يصلّى بصلاته، او يصلّى بصلاته اين...يصلّى بصلاته را مى‏گويد كه اگر اين جور نشد يصلّى به صلاته شد استماع مى‏شود. يصلّى بصلاته نشد استماع واجب نمى‏شود اين ذيل راجع به يصلّى بصلاته است كه آن جا استماع مى‏شود و سجده واجب مى‏شود. به اشاره بايد سجده كند اين شخص. و امّا اگر يصلّى بصلاته نبوده باشد نه استماع كه نيست سجده واجب نيست. حتّى آن اشاره هم لازم نيست. آن ذيل منافات با آن عموميت...ندارد. فلا وجه للاشكال فى هذه الرّوايه من حيث الدّلاله. و امّا عمده اشكال در حيث سند است. چون كه مى‏گويند در سند اين روايت محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرّحمان است. محمد ابن عيسى ابن عبيد عن يونس ابن عبد الرّحمان. قمّيين كه رئيسشان محمد ابن حسن وليد رضوان الله عليه است صدوق و ديگران تبعيّت به او كرده‏اند ايشان فرموده است آنى را كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از كتب يونس ابن عبد الرّحمان نقل مى‏كند آنها اعتبارى ندارند. عمل به آنها نمى‏شود. اين يونس ابن عبد الرّحمان است. آنى را كه محمد ابن عيسى ابن عبيد از كتب يونس ابن عبد الرّحمان نقل مى‏كند، آنها اعتبارى ندارد. اين هم يكى از آن روايات است كه قمّيين تضعيف كرده‏اند و اين روايت من حيث السّند ضعيف است. مطلقات سر جايش مى‏ماند. بدان جهت مى‏گويند كه آن مطلقات حتّى سمعت بايد سجده كند. مطلق سامع...قرائت سجده. عرض مى‏كنم بر اين كه اين حرفى را كه محمد ابن حسن وليد فرموده است كه روايات محمد ابن عيسى ابن عبيد اعتبارى ندارد، اين حرف ايشان معارض است با حرف فضل ابن شازان و غير فضل ابن شازان كه بهتر از محمد ابن عيسى ابن عبيد كه داريم. اين مطلب مهم است. در جاهايى در فقه در موارد كثيره‏اى اين قضيه محمد ابن عيسى ابن عبيد، اين قضيه‏اش راوى‏اش يونس است. محمد ابن عيسى ابن عبيد است. مدرك حكم است. بايد صاف بشود. من قصدم اين است كه اين مسأله را همين جا صاف كنيم كه بعد از اين معلوم بشود كه وظيفه چيست.