|
جلسه 847
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:847 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مطلبى بود كه صاحب العروه قدس الله سرّه فرمود وطى الحايض فى دبرها و احتياط وجوبى بايد ترك بشود. اين دومين موردى بود كه در اين جا ملتزم به احتياط وجوبى شد. يك كلمهاى را قبلاً متوجّه باشيد. و آن اين است كه صاحب العروه وفاقاً عن المشهور ملتزم شدهاند وطى الزّوجه فى دبرها جايز است. اين را ملتزم به جواز شدهاند در ما نحن فيه كه اين زن زوجه حايض است اين احتياط وجوبى را در ترك وطى حال الحيض فرمودهاند كه اين خصوصيت، خصوصيت حال الحيض است. و ما بحثمان اين است ادلّهاى كه وارد شده است، آن ادله اقضتا مىكند حرمت وطى را در حال حيض زن، آيا آن ادلّه وطى فى دبرها را هم شامل مىشود يا وطى فى دبرها را شامل نمىشود. بدانيد رواياتى كه ما در مقام داريم، اين روايات سه دسته بودند. يك روايات آن رواياتى است كه مىگويد غير از قبل المرئه فى حال حيضها ساير استمطاعات حلال است. غير از قبلش. و در بعضى روايات كه ملحق به اين طايفه هستند ذكر شده است كه براى شوهر غير فرجها است در حال حيضها. فرج هم به معناى همان قبل است كما ذكرنا. يعنى مقتضاى اينها اين است كه غير از دخول در قبل بقيه استمطاعات حلال است كه منها الوطيها فى دبرها. اين حلال است. اين يك دستهاى از روايات. يك دستهاى از روايات دلالت مىكنند كه يك روايت بيشتر نيست و من حيث السّند هم صحيحه است. دلالت مىكند وطى زن در حال الحيض حرام است. چه فى قبلها بوده باشد او فى دبرها باشد. اين طايفه ثانيه دلالت مىكند دخول به زن در حال حيضها حرام است. چه دخول فى قبلها بوده باشد او فى دبرها بوده باشد.
اين روايت صحيحه عمر ابن يزيد است در باب 25 از ابواب الحيض، روايت، روايت 8 است. و باسناد الشّيخ عن احمد ابن محمد عن البرغى اين صحيحه مىشود اگر مراد از برغى احمد ابن ابى عبد الله برغى بشود.چون كه احمد ابن عيسى على ما...از احمد ابن ابى عبد الله برغى روايت دارد. ولو اينها هم عصر بودند. معاصر بودند. ولكن روايتى دارد اين برغى اگر احمد ابن ابى عبد الله برغى بشود مثل بعضى روايات صحيحه است. و امّا مراد از برغى اگر پدرش بوده باشد كه بعيد نيست برغى پدر احمد ابن ابى عبد الله است محمد ابن خالد. بنابراين معتبر هم مىشود. چون كه نقل مىكند از امام صادق (ع) به يك واسطه ظاهراً پدرش است. محمد ابن خالد است. عن عمر ابن يزيد قال قلت لابى عبد الله (ع) مال رجل من الحايض چه چيز حقّ مرد است از زنش كه حايض است. فرمود ما بين....و لا يوقب. ما بين...است و لا يوقب يعنى ادخال نكند. چه ادخال فى فرجها، چه ادخال فى دبرها. و لا يوقب من اوقب غلاماً ادخال است...اگر نگوييم كه ايقاب فقط ادخال فى الدّبر است، اين اطلاق دارد بلاشبهةٍ هم ادخال فى قبلها را مىگيرد، و هم ادخال فى دبرها را مىگيرد. آن وقت نسبت ما بين اين طايفه ثانيه نسبت ايّها الفقها انشاء الله فى زمان الآتى ملاحظه بفرماييد. نسبت ما بين و لا يوقب و ما بين دسته اولى از روايات عموم و خصوص من وجه مىشود. چرا، چون كه اگر يادتان بوده باشد عرض كردم اگر هر خطابى مشتمل به يك خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت در خطاب ديگر نيست، اين دو تا خطاب اين جورى بشود نسبت لا محال عموم و خصوص من وجه مىشود. آن روايات مىگفت غير
از قبل. با قبل كار نداشت. مىفرمود غير از قبل براى زوج هست كه استمطاع بكند غير از قبل مرئه. اعم از اين كه اطلاق داشت طى فى دبرها بشود يا ملامسه و اينها و ساير استمطاعات بشود. در آن جا خصوصيتش غيرالقبل بود كه با قبل كار نداشت. غيرالقبل حلال است. منتهى اين غير القبل اطلاق داشت. هم مىگرفت وطى فى دبرها را، و شامل مىشد ساير استمطاعات را. اين و لا يوقب با ساير استمطاعات كار ندارد. آنها را اول گفته است عيب ندارد. و لا يوقب كار با دخول دارد. خصوصيت دخولى. اطلاق دارد فى قبلها بوده باشد او دبرها بوده باشد. اگر ساير الاستمطاعات بوده باشد، آن دسته اول مىگويد كه ساير استمطاعات براى شوهر هست. غير از وطى به دبر. آن را نمىگوييم. ساير استمطاعاتى كه غير وطى فى الدّبر است. اين لا يوقب كارى ندارد با او. لا يوقب مىگويد به قبلش داخل نكند. ساير استمطاعات غير وطى فى القبل حلال است كارى ندارد با قبل. چون كه آن غير قبل را مىگويد. اجتماعشان در وطى فى الدّبر مىشود. ساير استمطاعات كه غير وطى فى قبلها است، حلال است، مىگويد وطى فى الدّبر حلال است. و لا يوقب اطلاقش مىگويد بر اين كه حلال نيست. حرام است.
بدان جهت دو خطابى كه نسبت ما بينشان عموم و خصوص من وجه است تساقط مىكنند. بدان جهت صاحب العروه حكم به احتياط كرده است. اين احتياط مختص به حايض است كه و لا يوقب در حايض است و چون كه اين دو تا اطلاق با همديگر معارضه مىكنند، فتوا داده است. يعنى ذكر كرده است در عروه كه احتياطاً بايد ترك بشود وطى حايض فى دبرها. ولكن در ما نحن فيه لنا كلامٌ. اين نسبت، نسبت عموم و خصوص من وجه است. اشكالى ندارد در اين. ولكن در تعارض خطابين كه نسبت ما بينشان عموم و خصوص من وجه است اگر دلالت يكى بالاطلاق بوده باشد. مثل لا يوقب. ولكن دلالت ديگرى بالعموم وضعى بوده باشد، ولو نسبت ما بين عامّ وضعى و ما بين مطلق بر خلاف عموم و خصوص من وجه است اخذ به عام وضعى مىشود. عامّ وضعى ظهورش تنجيزى است. چون كه خطاب منفصل است. و دلالتش دلالت تنجيزى است. و قرينه بر خلاف عموم قائل نشده است يؤخذ به. ولكن در ناحيه مطلق نمىشود به او تمسّك كرد به اطلاقش. چون كه احراز عدم القيد نمىشود. عام قيد است. قرينه است بر او. در طايفه اولى عام، عام وضعى بود. در آن طايفه اولى كه موثّقه اسحاق ابن عمار بود، عن عبد الملك ابن عمر قال سألت ابا عبد الله (ع) مال صاحب المرئة منها قال كلّ شىءٍ منها ما عدل قبل منها بعينه. غير از قبل به عينه كلّ شىء حلال است. اين وضع است. ولكمن در اين معتبره عمر ابن يزيد قال قلت لابى عبد الله (ع) مال الرّجل من الحايض قال ما بين امرتيها هم در جواز اطلاق است، و لا يوقب در نهىاش هم اطلاق است. هر دو دلالتش دلالت اطلاقى است. بدان جهت در ما نحن فيه حكم به جواز مىشود در محلّ اجتماع. اين را هم بدانيد اين مسلك كسى است كه مسلك صاحب الكفايه و من تبعه را طرح كرده است. صاحب كفايه و من تبع اين است كه آنها گفتهاند وقتى كه قيد در مقام تخاطب مطلق وارد نشد و مقدمات اطلاق در ناحيه مطلق تمام شد ظهور او كظهور العام تنجيزى مىشود. بنا بر مسلك آنها اين دو طايفه با همديگر متعارضين هستند. ترجيحى ندارد يكى بر ديگرى. چون كه دلالت اين وضعى است، دلالت اين اطلاقى است، اين فرقى نمىكند. چون كه مقدمات حكمت ظهور را منجّز كرده است. خطاب، خطاب منفصل است. اگر قيدى باشد بايد به خطاب منفصل آمده باشد ظهور تنجيزى است. آنهايى كه اين مسلك را قبول دارند، آنها مىگويند دو دسته متعارضين هستند بايد احتياط بشود. يا آنهايى كه جرأت دارند مىگويند رجوع به اصالة الحلّيه بشود. اگر نگفتيم كه آن روايت لا يوقب موافق با آيه كريمه است كه واعتزل النّساء فى المحيض. موافقت با كتاب دارد. چون كه اگر اين حرف را نگوييم، رجوع به اصالة الحلّيه نوبتش برسد به اصالة الحلّيه رجوع مىشود.
و امّا آن كسانى كه مىگويند مطلق الى الابد اخذ به او معلّق است به عدم ورود القيد. وقتى كه ورود قيد ولو منفصلاً بوده باشد، بدان جهت نسبت به مورد قيد اطلاق تمام نمىشود. نه اين كه اطلاق تمام مىشود طرح مىكنيم كه صاحب كفايه مىگويد. اصالة التّطابق را طرح مىكنيم. نه مىگويند اگر قيد وارد بشود، كشف مىشود بر اين كه در آن كلام اطلاقى نسبت به اين مورد قيد نبود. چون كه قيد وارد شد. اين آمدن قيد كشف مىكند كه از اول اطلاق نبود نسبت به مورد قيد. بدان جهت در ما نحن فيه اگر احتمال بدهيم كه اين عام قيد است، اين به اطلاقش نمىشود تمسّك كرد. چون كه احتمال مىدهيم قيد است اين. عامّ وضعى قيد است. بدان جهت كسى كه اين مطلب را قبول كرده است كه ما هم قبول كردهايم و گفتهايم همين جور هم هست، در باب تعارض عامّ وضعى با مطلق نه تمسّك به عام وضعى مىشود. ولكن بالاتر از او يك حرفى را مىگويم. اين معتبره و لا يوقب موهن است ولو من حيث السّند معتبر است. ولو من حيث الدّلاله هم دلالتش دلالت معتبره دارد مع ذالك در اين روايت معتبره يك وهمى است. آن وهم را اگر خواستيد پيدا كنيد، از آن كلمهاى كه در اول بحث گفتم، پيدا كنيد. چون كه رواياتى كه در وطى زن فى دبرها وارد است، آن روايات دو طايفه است. يك طايفهاش اين است كه وطى زن فى دبرها لا يجوز. منع شده است از وطى زن فى ادبارهنّ. در مقابل يك طايفهاى است كه تجويز كرده است كه به قرينه طايفه ثانيه روايات منع را روايات نهى را حمل به كراهت كردهاند. اين در مطلق المرئه نه در حايض. محتمل است احتمالاً قوياً او احتمالاً مساوياً اين كه و لا يوقب خصوص ايقاب در دبر باشد كه همين كه در ايقاب در دبر ادخال فى دبر ايقاب تعبير شده است حتّى در روايات. من اوقب غلاماً در كلام اصحاب هم همين جور است. اين روايت ما بين اليتين كه كار مىكند و لا يوقب ايقاب نكند. اين به جهت از همان رواياتى كه مىگويد وطى زن در دبر ممنوع است كه حمل بر كراهت مىشود. اين وهم در اين روايت است كه اين روايت محتمل است از آن طايفه از اخبارى باشد كه مىگويد وطى زن فى ادبارهنّ نهى شده است در عدّهاى از روايات. منتهى به قرينه روايات مرخّصه حمل بر جواز شده است. محتمل است اين روايت هم از آن روايات بوده باشد. هذا كلّه. نتيجه اين مىشود كه احتياط حسن است. ولكن مقتضى القاعده آن عام وضعى است جواز. او مقدّم مىشود. ولكن احتياط كه حسن است على كلّ حالٍ. گذشتيم اين را.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد آن جايى كه بخواهد ما بين...و الرّكبه از بشره استمطاع بكند، او مكروه است. و اگر نه سترى بوده باشد، ثوبى بوده باشد اشكالى ندارد. دليل اين چيست؟ عرض مىكنم از اصحاب ما ملتزم شده است به حرمت الاستمطاع ما بين...و الرّكبه در حال حيض سيد مرتضى قدس الله نفسه اين جور نقل كردهاند. من كلام ايشان را نديدهام. حكايت كردهاند ايشان منع كرده است. فرموده است منع تحريمى است. ولكن عند العامّه معروف همين است. عند العامّه كه مىگويند ملتفت باشيد كه چه مىشود. عند العامّه آنها منع مىكنند. تحريمى است. ولكن عند اصحابنا اين منعى كه هست، منع كراهتى است. چرا ملتزم شدهاند به كراهت؟ چون كه در صحيحه حلبى اين جور دارد در باب 26. از ابواب الحيض. روايت اولى است. محمد ابن على ابن الحسين باسناده عن عبيد الله ابن على الحلبى كه سند صدوق قدس الله نفسه الشّريف به عبيد الله على حلبى سند صحيحى است. على ابن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد ابن عيسى عن حريض عن عبيد الله ابن على الحلبى. اين سند صدوق است قدس الله نفسه الشّريف. روايات متعددهاى را در من لا يحضر الفقيه از اين عبيد الله ابن على حلبى كه حلبيين همهاش صحا هستند بيت الحلبيين. بدان جهت اين روايت صحيحه است. انّه سأل ابا عبد الله (ع) عن الحايض ما يحلّ لزوجها قال...حايض يك ازارى به خودش مىبندد الى الرّكبتين و تخرج سرّتها نافش را بيرون مىكند كه ما بين سرّه و ما بين ركبه مستور مىشود با آن ازار. ثمّ له فوق الازار. بالاى ازار هر كار مىخواهد بكند، بكند. آن تحتش براى او حقّى نيست تحت الازار. آن جا يك ذيلى هم دارد اين روايت كه مطلب را آشكارتر مىكند. ذيلش اين است كه و ذكر عن ابيه امام صادق (ع) از پدر بزرگوارش نقل كرد انّ ميمونه كانت تقول. ميمونه اينجور مىگفت كه بانّ النّبى(ص) كان يعمرنى رسول الله (ص) به من امر مىكرد اذا كنت حايضاً وقتى كه حايض بشوم ان...بثوب ازار براى خودم درست بكنم، ثمّ...بالفراش. براى خوابيدن با رسول الله. خوب اين با كراهت هم مىسازد. اين ذيل مناسب با كراهت است. و اين روايت را از عبيد الله على حلبى نقل كرده است شيخ قدس الله نفسه الشّريف ولكن اين ذيل را ندارد تا آن مسأله قضيه ميمونه تا آن جا نقل كرده است. خوب اين را هم مىدانيد كه خوب فرض بفرماييد ما يحلّ لزوجها ما يحلّ لزوجها بدون كراهتٌ. بايد به اين حمل بكنيم. چرا؟ چون كه روايات ديگر گفت ما بين...مال تو است. ولكن لا توقب. ولكن ادخال نكن. فرض كرده است بر اين كه ازار ندارد. مىگويد و لا توقب يعنى مىگويد اگر...داشته باشد كه ايقاب نمىشود. اين فرض بشره كرده است ما بين...براى تو است. بدان جهت اين روايت را حمل به كراهت مىكنيم. اگر مناقشه نكند فقير در اين جور روايات چون كه موافق با مسلك عامّه است، حمل به كراهت نمىشود. حمل به تقيه مىشود. اين مناقشه را ما نمىكنيم. چرا؟ چون كه اين كه حمل به تقيه گفتيم در دو مورد مىشود. لا ثالث لهما.
يكى اين كه دو تا روايت متكافعين بشود. متعارضين، متكافعين. آنى كه موافق با عامّه است طرح مىشود. اين جا جمع عرفى است. اين جا نهى شده است. آن هم ترخيص وارد شده است حمل مىشود به كراهت. موارد جمع عرفى حمل به تقيه نمىشود. الاّ در مورد ثانى. مورد ثانى جايى باشد كه يك قرينه داخليه يا خارجيهاى بر ما معلوم بكند بر اين كه اين روايت ولو جمع عرفى دارد، ولكن تقيتاً صادر شده است. قرينه صدور بر تقيه است. مثل رواياتى كه امر مىكرد به تجديد وضو بعد خروج المذى. اگر يادتان بوده باشد در آن روايات گفتيم مىشود ملتزم شد كه بعد از خروج مستحب است وضو گرفتن. اين عيبى ندارد. ولكن چون كه مسلك مسلّم عند العامّه وضو محلّ ابتلا ناس بود، فى كلّ يومٍ مرّات بود و مذهب عامه اين بود كه اينها نواقص هستند موجب...ائمه عليهما السّلام كه در بعضى از روايات حكم كردهاند به اين كه وضو بگير، در بعضى از روايات هم داشت كه قرينه داشت بر اين كه وضو لزومى ندارد. وضو نمىخواهد. غير از آنى كه از فرجينت خارج بشود، آنها مجموعش قرينه بود كه اينها لتّقيه است اين روايات ناقضيت المذى. و امّا در جايى كه قرينه خاصّهاى نباشد مثل اين مقام كه نه معروف عند العامّه اين جور است. منافات ندارد مكروه بشود عامّه حرام بدانند. بدان جهت در ما نحن فيه ملتزم مىشويم غايت الامر كراهت است. اينها گذشت و آن موردى كه كراهت هم ندارد معلوم شد كجا است. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف در عبارتش اگر ملاحظه كرده باشيد در عروه، فرمود وطى زن حال حيضها حرام است براى زوجها حرام است. بعد در ذيلش فرمود و كذالك عليها. اين وطى در زن هم حرام است. صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف و كذالك عليها. بر زن هم اين وطى حرام است. مراد صاحب العروه اين است چه جورى كه بر مرد اين وطى حرام است به عنوان وطى در حال الحيض، اين عنوان به زن هم حرام است. يعنى موطوعه واقع شدن زن در زمان حيضها به اين عنوان حرام است كه از اين تعبير مىكنند تمكينها بوطى زوجها. اين عنوان كه به عنوانه حرام است. نه اين كه وطى زوج حرام است بر زن حايض هم حرام است. بگويد چون كه اعانت بر اسم مىشود او زوجش معصيت مىكند آخر. اين كمك مىكند با او. يا اين كه فعل هر دو تا حرام است كه به عنوان اين كه فعل به دو تا حرام است كه بلى گفتن بر زن حايض هم حرام است، چون كه تعاون على الاسم و العدوان است. دو نفرى يك معصيت را موجود مىكنند. اين وطى در حال الحيض براى شوهر حرمتش و براى زن بر زوجه حرمتش، مثل حرمت الزّنا است. چه جور در موارد زنا هم بر زانى فعلش حرام مستقلى است و هم بر مزنىٌّ بها فعلش حرام مستقلى است، هر دو حدّ زنا مىخورند فعل هر كدام به عنوان مدخولٌ بها بودن چون كه دخول زنايى است مزنىٌّ بها مىگويند. چه جور به آن عنوان حرام است و به زانى هم به عنوان زانى حرام است، در حال حيض هم حرمتش همين جور است. نه به آن مرتبه است كه مثل زنا باشد. حرمتش مثل او است. يعنى هم بر زوج حرام است وطى، هم بر زوجه حرام است موطوعه شدن كه تمكين بالوطى مىگويند. و الاّ از باب حرمت اعانت بر اسم بود شوهر خوابيده است، خوابش برده است و خر خر مىكند. ولكن ذكرش منتشر است. اين هم خوابيده است. در حال زن او را زن حايض است ادخال به خودش مىكند. اين اگر اعانت بود حرام نبود. چون كه بر آن نائم كه تكليفى نيست. بر اين هم كه از باب اعانت بر حرام، حرام بود. حرام نيست كه اعانت بشود. يا فرض كنيد كه شوهرش ديوانه شده است. تكليف ندارد. در حال حيض مىگويد كه عيبى ندارد تكليف كه ندارى. من هم كه تعاون بر اسم نمىشود، اين حرفها نيست. اين فعل به عنوان فعل حرام است بر زن. كما اين كه به عنوان فعل بر شوهر حرام است، مراد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف اين است.
خوب وقتى كه اين جور شد، كلام اين است كه دليل اين چيست. دليل بر اين كه به اين زن اين فعل در زنا بله دليل داريم حرمت الزّنا دليل داريم كه رجم مىشود زانى اگر محسن بوده باشد...مىشود اگر محسن نبوده باشد. آنها دليل. و هكذا در باب صوم زن در زمان صوم كه روزه است شوهرش خوابيده است. ذكرش منتشر است. ادخال به خودش مىكند كه اعانت بر اسم نيست. او خوابيده است. آن حرام است. چون كه افطار است او. شارع موطوعه شدن را افطار قرار داده است. جماع را مفطر قرار داده است. جماع يعنى جمع شدن با شوهر بالفرج. جمع شدن با زن بفرجهما. بدان جهت آن حرمت ذاتى دارد. صاحب العروه هم مىخواهد بگويد در حال حيض هم آن سنخ از حرمت است. نه حرمتش حرمت اعانت و تعاون است كه منتفى بشود. خوب دليلش چيست؟ در باب صوم دليل داريم. بدان جهت حتّى حد مىخورد زن. اگر جماع بكند با شوهرش هر دو صائم هستند حد مىخورد. بدان جهت هر دو كفّاره دارند كما اين كه در باب صوم مذكور است. اين جا دليلش چيست؟ اين جا يك روايتى را ذكر كردهاند. آن روايت را دليل ذكر كردهاند كه ببينيد يعنى دليلى كه ذكر كردهاند يكى از اين روايات است كه در ما نحن فيه مىگويند. بلكه تمامش هم اين روايت است كما اين كه گفته مىشود. پيش اصحابنا. اين در جلد 15، در باب 16 از ابواب العدد است. ابوابى كه زن بايد عدّه نگه بدارد در كدام موارد، در باب 16 از ابواب معتدّه آن جا در باب 16 روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن حسين الخطّاب عن بعض اصحابنا. ببينيد چه جور ثقه بود...محمد ابن عبدالله ابن هلال. گمان مىكنم كه آن بعض اصحابنا الان يادم نيست. يا محمد ابن عبد الله هلال بود او على ابن الحكم. على ابن الحكم بود. چون كه محمد ابن حسين خطّاب هم از محمد ابن عبد الله ابن هلال روايت دارد كثيراً متعدداً و هم از على ابن حكم كه خيلى روايت دارد. عن علاء ابن رضين عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر (ع). اين مىدانيد كه اين روايت من حيث السّند به زمين خورد. چرا؟ چون كه به من نگفت كه از كه نقل مىكنم. گفت عن بعض اصحابنا. مىگويد اضنّه يعنى يقين دارم كه فلان كس بود. اظن را هم به معنا يقين گرفتيم. خوب يقين ايشان به ما فايده ندارد. بايد اخبار، اخبار عن حسٍّ باشد. كه از فلانى شنيدم. يقين راوى بر ما حجّيتى ندارد. يقين به اين كه سند اين شخص بود مثل يقينش اين است كه مدلول اين روايت اين بود. اعتبارى ندارد. بايد بگويد كه از فلانى شنيدم. ظنّ ايشان به معناى يقين هم باشد لا يفيد شيئاً. چون كه بايد بگويد كه من از فلانى شنيدم. يقين دارم او فلان كس بود او به درد ما نمىخورد. بايد بگويد از فلانى شنيدم. قال سألته عن الرّجل يطلّق امرئته حتّى تبين منه. طلاق مىگويد تا اين كه عدّه تمام مىشود. متاع يطلّق امرئته متاع تبين منه. كى عدّهاش تمام مىشود. از امام (ع) سؤال مىكند. قال حتّى الدّم من الحيضة الثّالثه وقتى كه دم سومى حيض سومى را ديد عدّه تمام شده است. اين را مىدانيد كه عدّه زن ثلاثة قروح است. يعنى اطهار سه طهر است. يك طهر كه در او طلاق واقع مىشود كه طهر غير مواقعٌ بها. بعد وقتى كه دو طهر هم گذشت، دو طهر گذشتن بعدى بعد از آن طهر به چه مىشود؟ به اين مىشود كه به حيض سومى داخل بشود. به مجرّد اين كه به حيض سومى داخل شد عدّه تمام مىشود. بدان جهت امام (ع) مىفرمايد حتّى يطلع الدّم من الحيضة الثّالثه. وقتى كه دم را از حيضه ثالثه ببيند. آن جا دارد بر اين كه تملك نفسها. زن خودش را مالك مىشود. ديگر حقّ رجوع شوهر كه در عدّه بود، او تمام مىشود، قلت فلها ان تتزوّج فى تلك لها به مجرّد اين كه خونش آمد خودش را تجويز كند. دلش شوهر مىخواهد تزويج كند قال نعم ولكن لا تمكّن من نفسها حتّى تطهر من الدّم. ولكن نمىتواند تمكين كند به زوج. ولو حتّى زوج خواب بوده باشد. نمىتواند تمكين بكند من نفسها حتّى تطهر مگر اين كه پاك بشود. دلالت اين روايت پاك است. مثل آخر كلمهاش كه پاك است، دلالتش هم پاك است. ولكن انّما الكلام فى سندها.
بدان جهت بعضىها فرمودهاند بر اين كه اين ارتكاض همين جور است كه حرمت در اين جا مثل حرمت ساير جاها است كه هر دو تا حرام است، اينها يك خورده بله همين جور است. ولكن اين ارتكاض از فتوا العلما صادر شده است. فتواى علما هم كه سندش اگر اين روايت شد، آن وقت بر ما مشكل مىشود...ما يك چيزى پيدا كرديم. مىگويم برايتان ببيند قبول مىكنيد يا نمىكنيد. عرض مىكنم در آن روايتى كه داشت در تردد دم بين دم الحيض و دم العذره اگر يادتان بوده باشد، آن جا امام (ع) اين جور فرمود. فرمود بر اين كه بترسد اين زن. تقوا كند از خداوند. امر به تقوا كرد. تقوا را دو چيز قرار داد. در صورتى كه حايض بشود. يكى اين كه نماز نخواند، ديگرى اين كه شوهرش او را وطى نكند. شوهر را وطى نكردن تقواى زن قرار داد اين را. ببينيد روايت را بخوانم. فرمود والتتقّ الله اين زن تقوا كند از خداوند و ان كان من دم الحيض فتمسك عن الصّلاة حتّى تَرى الطّهر و يمسك عنها بعلها. امساك بعلش را از اين زن تقواى اين زن قرار داد. گفت يمسك. تقوا بكند زن. نگفت شوهرش تقوا بكند. او تقوا كند و شوهرش هم تقوا كند. و التتقّ الله تقوا بكند از خداوند. اگر حايض است نماز نخواند و شوهرش او را وطى نكند. اين متفاهم عرفى اين است كه موطوعه قرار ندهد خودش را ديگر در حال حيض. متفاهم عرفى هم اين است از امر به تقوا كه اين تقوا كند از خداوند و از خداوند بترسد كه شوهر او را وطى نكند، يعنى بكشد خودش را عقب. متفاهم عرفى اين است. بدان جهت در ما نحن فيه احتياج به آن روايت نداريم كه آن روايت را...بشود كه سندش ضعيف است. اين روايت من حيث السّند صحيحه است و من حيث دلالت و فهم عرفى تمام است، هيچ اشكالى هم در اين مسأله نيست. هذا كلّه در صورتى كه، حيض باشد نماز را نخواند و شوهرش از او امساك كند يعنى خودش را بكشد عقب. چون كه امساك او را تقواى اين قرار داده است. يعنى خودش را بكشد عقب.
سؤال؟ نه شوهر ولو در نوم باشد، ولو شوهر فرض كنيد مجنون بوده باشد. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه و اليمسك عنها بعلها بدان جهت مىگويد كه خودتان شايد محلّ ابتلايتان شده است. كسى كه دختر به شوهر مىدهد كه دختر بيچاره است. دختر هنوز چيزى نديده است. مادرش آن شب به او وصيّت مىكند كه دختر ديدى شوهر فلان كار را مىكند شوهرت با تو فلان كار نكند. مثلاً فلان كارى با تو نكند كه ادخال كه مىشود الى الآخر نكند او را مثلاً كه خون خيلى مىآيد از تو. زود بكش عقب. خيلى تو را معطّل نكند. اين كه مىگويد شوهرت اين كار را نكند يعنى نگذار بكند. اين متفاهم عرفى اين است. اين را به دخترش وصيت مىكند. دخترم بلا سرت خواهد آمد. اين جور نكند شوهرت با تو. اين متفاهم عرفى است. امام (ع) هم همين را مىگويد. فهم عرفى. بدان جهت در ما نحن فيه،
سؤال؟ آن...ندارد. كلام در اين كه تقوا كه مىكند آن هم تقوا است. يعنى آن جا را كه شوهر اگر عذره شد شوهرش گفت بيا برود. متفاهم عرفى همين است كه بايد برود. استجابت بكند. بدان جهت در ما نحن فيه اين مسأله صاف است. و الحمد الله ربّ العالمين.
|