|
جلسه 849
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:849 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف اين كه گفته شد وطى حايض حال الحيض حرام است جايز نيست، فرقى نمىكند ما بين اين كه آن حايض زوجيتش دائمى بوده باشد يا زوجيّتش انقطاعى بوده باشد. يا حرّه بشود، يا امه مملوكه بشود. مملوكه خودش بوده باشد يا محللّه بوده باشد. ديگرى مملوك ديگرى است به اين شخص تحريم كرده است. تمام اينها حرام است. قوله سبحانه فاعتزل النّساء فى المحيض حتّى يطهرن اطلاق دارد. حكم مال زنى و خصوص زنى نيست و در حسنه ولو در بعضى يعنى در غالب روايات عنوان، عنوان امرئة شخص است، زوجه شخص است. ولكن در بعضى روايات ديگر حكم روى عنوان صاحب المرئه است. مثل حسنه عبد الملك ابن عمر كه روايت اولى بود.
محمد ابن يعقوب در باب 25 از ابواب اليحض. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد و محمد ابن الحسين عن محمد ابن اسماعيل ابن بزى عن منصور ابن يونس عن اسحاق ابن عمّار عن عبد الملك ابن عمر قال سألت ابا عبد الله (ع) مال صاحب المرئة الحايض منها قال كلّ شىءٍ ما عدل قبل بعينه. وطى در قبل لصاحب المرئه حرام است در حال حيضش. آن صاحب المرئه شوهرش بوده باشد، مالكش بوده باشد، شوهر به عقد دائمى بوده باشد، به عقد انقطاع بوده باشد، محلله بوده باشد آن صاحب، صاحب محلله بوده باشد. عرض مىكنم مستفاد از آيه مباركه و روايات مباركات اين است كه وطى زن در حال الحيض يكى از عناوين محرّمه است مثل ساير عناوين محرّمه. آنى كه فهميده مىشود از آيه مباركه و از روايات. اين معنا است. بدان جهت اگر وطى مرئه در حال حيض اصلاً اجنبيه باشد مرئه. خود وطى اگر در حال طهر بود خودش غير مشروع بود كالزّنا. ولكن در حال حيض است. يجتمع فيه عنوانان محرمات. دو تا عنوان محرّم جمع مىشود. يكى زنا، يكى وطى در حال الحيض. مستفاد از آيه مباركه اين است است كه و هكذا از روايات اين عنوان وطى زن در حال الحيض يكى از عناوين محرّمه است.
بدان جهت در اين مواردى كه گفتيم ولو اين خود آيه مباركه...فى المحيض خطاب به صاحبنان نساء است كه مولا باشد زوج باشد و هكذا الرّوايات صاحب المرئه. اينها مثل وطى و زنا را نمىگيرند. الاّ انّه مستفاد از اين آيه و روايات به مناسبت حكم موضوع اين است كه خود اين وطى در حال الحيض مقبوض است. يكى از محرّمات است. بدان جهت اگر با وطى محرّم آخر وطيى كه محرّم است به عنوان آخر كه وطى الاجنبيه جمع شد، دو تا حرام را موجود كرده است. حكم هر كدام بار مىشود. اين جور نيست كه آن جا فقط وطى به عنوان زنا حرام است. نه به عنوان وطى در حال الحيض و به عنوان زنا هر دو دو تا حرام را موجود كرده است. حكم هر دو تا بار مىشود. ايشان بعد قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد بر اين كه اين حيضى كه در حال حيض وطى زن حرام است، فرق نمىكند اين حيض وجدانى بوده باشد كه زن صاحب العادت است. مدّتى است در همين ايام حايض مىشود. اين ماه هم حيض ديده است. يا حيضش بالتّمييز بوده باشد يعنى به اوصاف بوده باشد. اوصاف وقتى كه اماره شد بر حيض اين زن اماره دارد كه حايض است. مترتّب مىشود بر او حكم حيض. مثل ساير موضوعاتى كه به امارات معتبره احراز مىشود. زنى كه ذات العاده نيست
يا دمش در ايام عادت نيست، دم موصوف را در غير ايام عادت ديده است كه وصف در آن مورد اماره بر حيضيت است، حيض محرز شده است. به اماره حكم بار مىشود و هكذا اگر به واسطه رجوع به اقربات مبتدعه گفتيم كه اگر وصف نداشته باشد به اقرابا رجوع مىكند. رجوع به اقربا آن عادت اقربا طريق است بر مقدار الحيض. آن هم همين جور است. بعد مىفرمايد حتّى اگر زن حيضش به تحيّض بوده باشد. حيض به تحيّض در دو مورد مىشود. يكى آن موردى كه تحيّض عرض كرديم كه تحيّض واقعى است. مثل زن مستحاضهاى كه ذات العاده نيست. و ذات التمييز نيست، مبتدعه نيست،رجوع بايد به روايات عدد بكند. آن جا گفتيم تحيض، تحيض واقعى است. يعنى شارع آن مقدار الحيض را بنا بر اين كه گفتيم بايد از اول مقدار را حيض بگيرد از اول دم آن مقدار تحيض را به يد خود زن قرار داده است. يك وقت تحيض، تحيض ظاهرى مىشود. مثل تحيض در ايام الاستضحار كه زن ذوالعاده ايام عادت گذشته است ولكن باز خون مىبيند. به اوصاف حيض هم مىبيند. احتمال دارد كه قبل از ده روز قطع بشود و همه حيض بشود، احتمال دارد ده روز را بگذرد، فقط آن مقدارى كه در عادت ديده است حيض بشود. اين تحيض، تحيض ظاهرى است. چون كه اگر قطع بشود حيض واقعى است. مستمر بشود فقط ايام عادتش حيض است و بقيه استحاضه است على ما تقدّم. مىفرمايد حتّى در ايام تحيض چه واقعى باشد، چه ظاهرى بوده باشد، وطى آن زن حرام است. درست توجّه كنيد كما ذكرنا سابقاً در آن مواردى كه زن مخيّر است تحيّض واقعىاش را كم بكند يا زياد بكند، سه روز بكند يا شش روز يا هفت روز يا در ايام استضحار مخيّر است. يك روز تحيّض بكند يا سه روز تحيّض بكند يا الى العشره تحيّض بكند در اين موارد گفتيم اگر شوهر مطالبه به حقّش بكند و بگويد بعد از روز سومى يا بعد از روز ششمى من حقّم را مىخواهم. يا به زن بگويد كه ايام عادتت تمام شده است، من بعد از يك روز حقّم را مىخواهم. گفتيم در اين صورت بر زن جايز نيست تحيض كند به زايد. چون كه متمكن است از ادا حقّ الزّوج. چون كه مخيّر است بين النّاقص و الزايد. يا در ايام استضحار مخىِّ است يك روز كه استضحار كرد مىتواند اكتفا به او بكند على ما تقدم. گفتيم بايد جواب بدهد. ولكن اگر تحيض كرد يعنى صلاة را ترك كرد بعد از يك روز استضحار روز دوم هم صلاة را ترك كرد. نمىتواند شوهر حقّ مطالبه ندارد. گفتيم اين از قبيل نهى در معامله است. چه جور در نهى از بيع وقتاً النّدا حرام است ولكن اگر موجود كرد صحيح مىشود. چون كه حكم فرضى على فرض الوجود است كه بيع موجود شد...احلّ الله البيع و امّا نهى از ايجاد بيع است كه..البيع بيع را موجود نكنيد. با هم تنافى ندارد. نهى از ايجاد است. امّا اگر موجود كردى، ممضى است.
بدان جهت مىگويند نهى در معاملات يعنى نهى تكليفى دلالت بر فساد نمىكند. بله نهى از معاملهاى كه لا تبع ما ليس...اينها نهى وضعى است. از اول ارشاد به فساد است. و ظاهر نهى هم ارشاد به فساد است در معامله. اگر در معامله، نهى، نهى تكليفى شد و قرينه بر تكليف قائم شد مثل نهى از بيع وقتاً النّدا كه قرينه است كه نماز جمعه فوت نشود در اين مورد اگر مخالفت كرد و بيع را موجود كرد، بيع صحيح مىشود. اين جا هم شارع واجب كرده است ادا حقّ شوهر را و اين هم متمكن است زن استضحار را روز دومى نكند و به شوهر بلى بگويد. ولكن اگر استضحار كرد يعنى جعل نفسها حايضاً بترك الصّلاة شوهر نمىتواند مطالبه بكند. چون كه اين حيض مىشود. و چرا اين جور جمع كرديم؟ كسى از جايش پا شد و گفت كه نهى در معامله موجب فساد نيست چه ربطى به مسأله حيض دارد. اين جا كه معامله نيست. مىگوييم بر اين كه نه آن جا معامله خصوصيتى نداشت. چون كه ما بين حكم وضعى و حكم تكليفى تنافى نبود حكم وضعى على فرض الوجود است كه بيع موجود شد ممضى است. حكم تكليفى نهى از ايجاد است. با هم تنافى ندارند كه ايجادش منهى عنه باشد. ولكن اگر ايجاد كرد ممضى باشد. اين جا هم همين جور است. تحيّض زن جايز نيست. چون كه شوهر مىگويد حقّم را مىخواهم. امّا اگر تحيّض كرد به ترك الصّلاة كه حايض هستم، صلاة را به عنوان حايض هم ترك كرد مىشود حايض و احكام حيض بار مىشود. اين جا هم مىگوييم منافات ندارد. بلكه جمع بين الرّوايات همين را اقتضا مىكند. از رواياتى كه وارد شده بود در باب آن استضحار يكى اين روايت بود كه موثقه زراره بود. اين موثقه زراره در باب يك از ابواب الاستحاضه بود. المستحاضه تكفّ عن الصّلاة ايام اقرائها. و تحتاط بيومٍ او يومين ثمّ تغتسل. يكى دو روز احتياط مىكند. تعبير به احتياط گفتيم احتياط از ناحيه حيض است. يعنى صلاتش را ترك كرد بايد محرّمات حايض را هم ترك بكند كه اين احتياط است. در ذيلش دارد بر اين كه و اذا حلّت له الصّلاة حلّ لزوجها عن يقشائها. وقتى كه روز دوم خودش را حايض قرار داد صلاة را ترك كرد كه من حايض هستم، در اين صورت صلاة وقتى كه برايش ترك كرد حايضاً به عنوان ترك آن وقت ديگر شوهرش برايش جايز نمىشود. آن وقتى كه صلاة حلتّ له يعنى مأمور به صلاة شد كه بايد صلاة را بياورد آن وقت شوهر حق دارد. بعد از اين كه صلاة را ترك كرد به عنوان حايض كه شارع ترخيص داده است. مىشود حايضو شوهر حق ندارد. كسى هم در اين مناقشه بكند كه مناقشه ندارد. تعبير به احتياط فرموده است. به واسطه اين كه شوهر بايد ترك كند وطيش را. اين اگر استضحار كرد و صلاة را ترك كرد، احتياط به اين است كه ديگر شوهر را نگذارد. اين دلالتش، دلالت تام است. به جهت اين كه قلب شما اطمينان پيدا بكند، دو روايت ديگر هم مىخوانم كه يقين پيدا كنيد كه مطلب اين جور است.
در باب 13 از ابواب الحيض روايت 6 است. موثّقه سماعه و باسناده به اسناد الشّيخ عن الحسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسى واقفى است. ثقه است. عن سماعه. سماعة ابن مهران. قال سألته عن امرئةٍ رأت الدّم فى الحبل. در حاملگى خون ديد. قال تقعد ايّامه الّتى كانت تحيض. فاذا زادت الدّم على الايام الّتى كانت تقعد از عددش گذشت، استضحرت بثلاثة ايامٍ. سه روز استضحار مىكند. ثمّ هى مستحاضه. وقتى كه استضحار تمام شد مستحاضه مىشود. يعنى مادامى كه ايام استضحار است حايض است. اين دلالت مىكند زن اگر تحيّض كرد ترك صلاة به عنوان تحيّض كرد اين حايض است. وقتى كه ايام استضحار تمام شد مستحاضه مىشود. خوب سه روز هم كه واجب نيست استضحار. استضحار اگر واجب باشد، يك روزش واجب است. مىفرمايد بر اين كه بعد التّماميّت ايام استضحار مستحاضه است. يعنى قبل از او حايض است، و نمىتواند محرّمات حايض را مرتكب بشود كه يكى از آنها هم وطى شوهرش است. امتناع بايد بكند.
باز در يك روايت ديگرى كه آن هم روايت موثقه اسحاق ابن...است روايت 3 است در باب 13. عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن على ابن حكم عن اسحاق ابن... عن ابى عبدالله (ع) فى المرئة تحيض فتجوز ايّام حيضها. ايام حيضش مىگذرد. قال ان كان ايام حيضها دون عشرة ايام كمتر از عشرة ايام بشود استضحرت بيومٍ ثمّ هى مستحاضه. اگر يوم را هم گفتيم مستحب است مثل صاحب العروه مىگويد بعد از انقضاء يوم استضحار مستحاضه است. يعنى اگر استضحار كرد حايض است، و احكام حيض به او بار مىشود. اين معنا كه تحيّض ظاهرى كه اين جور شد و كيف الظّن به تحيّض الواقعى در تحيّض واقعى حيض است به تحيض. بدان جهت گفتيم كه بله جايز نيست اين تحيض. چون كه شوهر مطالبه حقّش را مىكند و اين هم متمكّن است. ولكن اگر خودش را قرار داد، اين معنايش اين است كه تا مادامى كه تمام نشده است اين استسحاب مستحاضه است. جمع ما بين حقّ الزّوج و ما بين اين روايات دلالت مىكند زن بعد تماميت الايام استضحار مستحاضه مىشود، جمع بينهما اقتضا مىكند كه بايد استضحار را آن مقدارى كه تخيير دارد ترك كند اگر شوهرش مطالبه حقّش را مىكند. و امّا اگر استضحار كرد و به حرف شوهر گوش ندارد و گفت بابا ول كن ببينيم خودش ترك الصّلاة كرد آن وقت ثمّ هى تا مادامى كه تمام نشده است، حيض است. مستحاضه نيست. احكام حيض بار مىشود. اين معناى اين است كه ما نحن فيه هم نظير معاملات مىشود. چون كه تحيض امر بنايى شد. اين خودش معامله است. امر انشايى است. معامله به معنا الاعم. اين خود تحيض امر انشايى است و بنايى است، منافات ندارد كه اين امر حرام بشود. ولكن اگر بنا گذاشت آثارش بار بشود كما ذكرنا. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر شوهرى بر زن طاهر ادخال كرد در وسط كار آن حايض شد. همين كه بسم الله گفت و رفت اين در اثنا حايض شد. مىفرمايد وجب المقاربة الى الاخراج. مقاربه در اخراج واجب مىشود. ما در واجبات اگر يك حرفى را گفتيم و گفتيم بر اين كه در واجبات كه شارع امر مىكند، اگر قرينه خاصّهاى در بين نبوده باشد، ظاهرش امر به احداث عمل است.
بدان جهت گفتيم عمل بقايى كفايت نمىكند. وقتى كه من سجده كرده بودم سجده شكر يا سجده تلاوت. يك كسى دوباره آيه سجده را خواند بايد پا شوم و دوباره سجده كنم. چرا؟ چون كه امر به سجود، امر به سجود حدوثى است ظاهر ادلّه. در سجده اگر باقى بمانم، سجده ديگرى حادث نشده است. بقاء سجده اول است. اين را در باب وضو، در باب غسل تفصيلش را گفتيم. اين معنا هم در محرّمات جايى كه قرينه بوده باشد بر اين كه ذات العمل مقبوض است ولو قرينه متفاهم عرفى است. آن جاها فرق نمىكند حدوثش با بقائش. وقتى كه ما از ادلّه فهميديم خود جماع در حال الحيض مقبوض الهى است، و خداوند حرام كرده است امر به اعتزال كرده است و مقبوض خداوندى است، بدان جهت در اثنا وطيى هم حاصل شد بايد تمام بكند او را. بله يك جا اين قرينهاى نبوده باشد، اين متفاهم عرفى نبوده باشد در بين، مثل آن اوامر مىشود كه حدوثش مقبوض مىشود و امّا جايى كه حدوث نيست، بقائش بخواهد بقاء فعل مقبوض بشود، نه آن جا را نمىگيريم. اين در مواردى همين جور است. مثل يك مثالش را بگويم، كه يادتان بوده باشد. فرض بفرماييد كه انسان به كسى يك وعدهاى مىدهد. وعده اخبارى. خيلى با انسان گرم گرفت. يك خورده عقل انسان را گرفت، اين هم وعده داد كه فلان وقت شب پنجشنبه فلان كار را در حق شما خواهم كرد. اطعام حسابى براى شما و به رفقايتان طعام مىدهم. اين وعده اخبارى را داد. گفت بله شب جمعه، شب پنجشنبه آمديد خانه ما هستيد. جزماً خبر مىدهد. بانى است. كانّ از وقوع فعل خبر مىدهد. ولكن او رفت. وقتى كه رفت، يكى دو روز گذشت و ديد بابا خرجش خيلى است اين. پشيمان شد، عيب ندارد. واجب نيست برايش. چرا؟ نگوييد كه اگر ندهد كذب مىشود. كذب مىشود. خبر داده بود. وعدهاش اخبارى بود. كذب حرام است. احداث كذب حرام است. و امّا جعل الكلام سابق كذباً...نه آن وقتى كه صادر شده بود كذب نبود. چون كه يقين داشت كه اين واقع موجود مىشود. كذب مخبرى نبود. كانّ از واقع خبر مىداد. بعد از اين كه حدوثش حرام نبود، بعد وقتى كه بقاءً او را حرام بكند دليلى نداريم كه اين حرام است. ظاهر ادلّه كذب اين است كه احداث كذب حرام است. بدان جهت در يك جايى عمل معلوم بشود كه قبح عمل و فساد العمل مثل محرّمات غالب محرّمات همين جور است كه بقاء و حدوث فرقى ندارد بدان جهت در ما نحن فيه كه ما نحن فيه هم يكى از آنها است بايد...كند. گذشت اين معنا.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف مسأله مهمهاى كه آن مسأله كفّارة الوطى است. عرض مىكنم بر اين كه صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف اين جور فتوا مىدهد كه اگر شخصى زنى كه زوجيت دارد وطى به الزّوجه است به امه حكمش خواهد آمد. كسى كه زن خودش را وطى بكند كه القهشان زوجيت است نه امه و مولا. به زوجيت زنى را در حال حيضش وطى كند علاوه بر اين كه فعل حرام كرده است، اگر اول الحيض باشد مراد از اول الحيض كما سيعتى ثلث اولش است. ايام حيض را سه قسمت مىكند. در ثلث اول اشكال كرد يك دينار كه يك مثقال طلا بايد صدقه بدهد. و امّا اگر در ثلث ثانى بشود، در آن صورت نيم مثقال است. در آخر كه ديگر صبر مردها كم مىشود ديگر آن وقتها ربع دينار است كه خفيف است. اين جور فتوا مىدهد ايشان. اين فتواى ايشان را نسبت به مشهور دادهاند. شهيد در ذكرا فرموده است بعد از اين كه روايتى را كه دلالت مىكند به اين تفصيل به آن دلالت روايت را خواهيم خواند، فرموده است بر اين كه جبر ضعف سند اين روايت منجبر مىشود به عمل مشهور. شهيد در ذكرا فرموده است. اين مشهور ولكن مشهور عند القدما گفتهاند كه قدما فتوا به اين دادهاند. ما تكلّم خواهيم كرد كه اين مشهور است يا نه. ولكن عدهاى از قدما ملتزم شدهاند به همين معنا وجوب الكفّاره و هذا النهى اين اشكالى ندارد. مفيد قدس الله سره من بعده الشّيخ الطّوسى قدس الله نفسه الشريف و بعد از اينها سيد مرتضى قدس الله نفسه الشريف در انتصالش و هكذا ابن همزه در وسيلهاش، صاحب مراسم در مراسم اينها ملتزم شدند. ابن همزه در قنيهاش اينها ملتزم شدهاند بر اين كه همين جور است و اين وطى حرام است، و اگر در اول واقع شد دينار، در وسط نصف دينار در آخر هم ربع دينار. در مقابل اين متأخرّين است. جماعتى از متأخّرين نسبت دادهاند به آنها كه نه اين كفّاره مستحب است. وجوبى ندارد. كلام در ما نحن فيه واقع مىشود در دو جهت.
جهت اولى اين است كه آيا روايات در باب، رواياتى كه در مقام داريم اينها مقتضايشان چيست.
و جهت ثانيه اين است آيا مقتضاى اين روايات كه استفاده از روايات است، مىتوانيم بگيريم، ملتزم بشويم يا اين مقتضاى روايات قابل اخص نيست. قرينهاى هست بر اين كه مقتضاى اين روايات ممكن الاخص نيست. به آنها نمىشود ملتزم شد. فعلاً كلام ما در مقام اول است كه در مقام اول بحث مىكنيم رواياتى را كه در باب است. يكى از اين روايات كه عمده است و عمده هم در آن مقام او است، يكى از اين روايات، اين روايتى است كه روايت داوود ابن فرقد تعبير مىكنند. در باب 28 از ابواب الحيض محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى همان اشعرى صاحب نوادر الحكمت است. عن بعض اصحابنا مرسله شد. عن...محمد ابن خالد...از او نقل مىكند عن احمد ابن محمد اين احمد ابن محمد بزنتى است كه محمد ابن خالد...از او نقل مىكند عن داوود ابن فرقد. داوود ابن فرقد از اجلّا است، عن ابى عبد الله (ع) آن جا دارد فى كفّارة التّمس در كفاره تمس ان يتصدّق اذا كان فى اوله بدينار و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار. قلت فان لم يكن عنده ما يكفّر پول ندارد كفّاره بدهد. قال فاليتصدّق على مسكين واحد. به يك فقير صدقه بدهد. و الاّ استغفر الله و لا يعود. اين را هم ندارد اين را هم نكند استغفار بكند به اين عمل دوباره مرتكب نشود. فانّ استغفارٌ توبةٌ و كفّاره لكّل من لم...لا شىء من الكفّاره. هر كسى كه نمىتواند كفّاره بدهد توبه و استغفار كافى است. اين يك روايت است. در مقابل اين روايت ديگرى است. درست توجه كنيد يك نكتهاى خواهم گفت. روايت 3 است در اين باب كه از اين تعبير مىكنيم به معتبره محمد ابن مسلم و باسناد الشّيخ عنه يعنى باسناد الشّيخ عن محمد ابن عبد الله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد فرقى نمىكند هر كدام بشود درست است. عن الحسن ابن على وشّاح عن عبد الله ابن سنان كه جلالتش واضح است عن حفص عن محمد ابن مسلم. كانّ بعضىها در اين حفص چون كه حفص متعدد است در طبقه واحده. اين كدام حفص است، كانّ بعضىها تردد كردهاند مثل صاحب حدائق قدس الله نفسه الشّريف. اين روايت را كه نقل مىكند، روايت محمد ابن مسلم مىگويد. روايت تعبير مىكند از اين روايت. و لعلّ ظاهر اين است كه اين حفص متردد بوده است ما بين ايشان. اين حفص، حفص ابن بخترى است. و اين رواياتى را كه ما فحص كردهايم، بعضى رواياتى است كه عبد الله ابن سنان نقل كرده است عن حفص ابن البخترى عن محمد ابن مسلم. اين هم يكى از آن روايات است. در بعضى آن روايات حفص ابن البخترى تصريح كرده است. در بعضىها مطلق الحفص است كه يكى هم از آن رواياتى كه مطلق است اين است. حفص ديگرى كه عبد الله ابن سنان از او روايتى نقل بكند عن محمد ابن مسلم اين جور روايتى نيست. حفص مطلق است ياحفص ابن بخترى است. اين تقييد در آنها قرينه مىشود به اين حفص ابن بخترى حفص ابن بخترى ثقه است. در ثقه بودنش اشكالى ندارد. ولكن نجاشى قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند كه ما بين ابن اعين و ما بين اين حفص يك عداوتى ما بينشان بود. بينونتى بود، عداوتى بود، آنها مىگفتند كه اين يلعب الشّطرنج. مىگفتند اين حفص ابن بخترى شطرنج بازى مىكند...اگر اين حرف صحيح هم بوده باشد گفته باشند، اين از ثقه بودنش منافات با ثقه بودنش ندارد.خوب ثقه مىشود. ربّما شخص فاسد مىشود. بالاتر از اين نمىشود. بدان جهت روايت معتبره است، اين حفص ابن بخترى هم نقل مىكند عن محمد ابن مسلم قال سألته عن من عطا امرئته و هى تامسٌ حايضٌ قال يتصدّق بدينارٍ و يستغفر الله. يك دينار صدقه بدهد. در روايت ديگر كه آن روايت هم روايت معتبره موثّقه ابى بصير است نصف دينار صدقه بدهد. در روايت ديگر كه آن هم معتبر است، آن جا دارد بر اين كه به مسكين طعام و تصدّق بدهد به مسكين واحد. اين يك دينار، نصف دينار مسكين. اينها را حمل كردهاند به آن ترتيبى كه در روايت داوود بود و نتيجه گرفتهاند. اين كه در عروه است كلام انشاء الله بحث مىكنيم.
|