|
جلسه 850
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:850 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در كفّاره وطى الحايض بود. عرض كرديم نسبت دادهاند به مشهور عند القدما كه در وطى حايض فى حال الحيض كفاره هست. و آن كفاره در وطى در اول الحيض التّصدق بالدّينار است و فى الوطى فى وسط الحيض اتّصدق بنصف دينار است. و الوطى فى آخر الحيض التّصدق بربع الدّينار است. و اين در صورتى است كه آن زن موطوعه زوجيت داشته باشد براى واطى و اعم از اين كه زوجيّتش، زوجيت انقطاعى بشود يا دائمى بشود. و فرقى هم نمىكند اين زوجه واطى حرّه بوده باشد يا امة الغير باشد. كه تزويج به امه كرده است. فى تمام اين حالات كفاره اين است ولكن نسبت داده شده است به مشهور عند المتأخّرين اين كفّاره به اين نحو مستحب است والاّ وطى حرام است من دون ثبوت كفّارةٍ فيه. كما فى ساير المحرّمات كه حرام هستند. ولكن كفّاره در آنها ثابت نيست. بلكه مشهور گفتهاند اين كفّاره به نحو الاستحباب است. منشأ خلاف ما بين الاصحاب منشأئش اختلاف الاخبار است كه در باب وطى الحايض اين روايات وارد شده است. در بعضى روايات كه اين روايات دو تا هست.
يكى از اينها روايت داوود ابن فرقد بود كه در آن روايت داوود ابن فرقد اين جور داشت، در باب 28 از ابواب الحيض اين جور بود كه محمد ابن الحسن باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن بعض اصحابنا عن التّيالسى عن احمد ابن محمد عن داوود ابن فرقد كه سند را متعرض شديم كه ضعف دارد. عن ابى عبد الله (ع) فى كفّارة التّمس. آن جا دارد كه انّه يتصدّق اذا كان فى اوّله بدينار و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار. قلت فانّ لم يكن عنده ما يكفّر قال فاليتصدّق على مسكينٍ واحد. اين را هم اگر نداشته باشد استغفر الله و لا يعود. فانّ الاستغفار توبةٌ و كفارةٌ لكلّ من لم يجد السّبيل بلا شىءٍ من الكفّاره. اين روايت يكى است. ولكن اين روايت ديگرى هم در ما نحن فيه است به همين مضمون است. آن روايت ديگرى روايت فقه الرّضا است كه در روايت فقه الرّضا اين است و ان جامعك امرئتك فى اول الحيض تصدّقة بدينارٍ و ان كان فى وسطه و نصف دينار و ان كان فى آخره فربع دينار. اين روايت من حيث السّند ضعف دارد و روايت فقه الرّضا هم كما ذكرنا
مراراً اين ولو نسبت داده مىشود، به على ابن موسى الرّضا سلام الله عليه كه اين احكام بيانات او است. ولكن تعرّضنا فى غير موردٍ اين معنا ثابت نشده است. و من المحتمل قوياً اين كتاب فقه الرّضا رساله پدر صدوق بوده باشد و مؤيّدش هم اين است كه در موارد متعدده عبارت صدوق كه از والدش نقل مىكند با روايت فقه الرّضا يكى است و در آن نسخهاى كه پيدا شده است كه على ابن آن جا نوشته شده بود على ابن موسى اين خيال شده است كه اين مال امام رضا سلام الله عليه است. بدان جهت اين معنا ثابت نشده است. اين روايت هم من حيث السّند روايت بودنش معلوم نيست فضلاً از اين كه اعتبارش معلوم بشود. اين طايفه اولى بود. طايفه ثانيه كه در مقام هست كه دلالت مىكند بر وجود كفاره در آنها اين تفصيل نيست. يكى از اينها معتبره محمد ابن مسلم بود كه روايت سومى بود در اين باب. و عنه يعنى باسناد الشّيخ عن سعد ابن عبد الله اشعرى عن احمد ابن محمد يا خالد است يا عيسى. عن حسن ابن على الوشّاح كه جليل القدر است عن عبد الله ابن سنان عن حفص ابن بخترى كه گفتيم اين حفص ابن بخترى است عن محمد ابن مسلم. اين را صحيحه نمىشود تعبير كرد. چون كه عرض كردم نجاشى درباره حفص ابن بخترى يك تضعيفى نقل كرده است كه بنى اعين اين را غمض مىكردند به اين...روى اين حساب اين معتبر است ولكن ثقةٌ موثق است.
بدان جهت در آن جا دارد كه قال سألته عن من عطا امرئته و هى تامس. كسى كه زنش را وطى كند در حال تامس قال يتصدّق بدينارٍ و يستغفر الله تعالى. تصدّق به دينار ديگر تفصيل نيست كه اولش باشد، وسطش باشد، اخيرش باشد. مطلق است. در روايت ديگر كه آن روايت، روايتى است من حيث السّند موثّقه است كه موثّقه ابى بصير هست، در آن موثقه ابى بصير اين جور است. روايت چهارمى است. و باسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن عيسى عبيد است عن نذر ابن سويد عن يحيى ابن عمران الحلبى عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير قال من عطا حايضاً فعليه نصف دينارٍ. اين هم نصف دينار است. فرقى نمىكند. اولش باشد، وسطش باشد يا آخرش باشد. يتصدّق به. به اين تصدّق مىكند. آن يك دينار بود مطلق، اين هم نصف دينار است. در آن موثقه چون كه و باسناد الشّيخ عن على ابن حسن ابن فضال كه على ابن حسن فضال فتحى است، بدان جهت گفتيم كه اين موثقه مىشود. سند شيخ هم به حسن ابن على ابن فضال توضيح داديم كه سند صحيحى است. سند معتبرى است. آن جا در روايت ديگرى كه روايت آن هم موثّقه عبيد الله على حلبى است، آن مال يحيى بود. اين عبيد الله است على حلبى، آن جا همين جور است و عنه يعنى عن على ابن حسن
فضال عن محمد ابن عبد الله ابن زراره كه گفتيم ثقه است. عن محمد ابن ابى عمير عن حمّاد ابن عثمان كه جليلٌ عن جليل عن عبيد الله على الحلبى عن ابى عبد الله (ع) كه اينها صحا و ثقات هستند عن الرّجل يرقع على امرئته و هى حايض ما عليه، قال يتصدّق على مسكينٍ به قدر...دينار، نصف دينار، تصدق اين هم در اين روايات وارد شده است. لعلّ مشهور اين است كه اين روايات چون كه با همديگر اختلاف دارند، اين روايات متعارضات حساب نمىشود. چون كه روايت داوود ابن فرقد، تفصيل داده است. اين روايتى كه مىگويد دينار، روايت داوود ابن فرقد مىگويد اول حيض آن روايتى كه مىگويد نصف دينار يعنى وسط الحيض، آن موثقهاى كه مىگويد تصدّق مىگويد در صورتى كه از دينار و نصف دينار و ربع دينار متمكّن نباشيم.چون كه ربع دينار مىماند براى آخر حيض. ربع دينارى كه در روايت داوود ذكر شده است. اين روايت هم كه مىگويد تصدّق در آن خود روايت داوود بود كه اگر ربع دينار هم نداشت دينار و ربع دينار و نصف دينار نداشت تصدّق مىكند. آن روايت جمع مىكند ما بين اينها را. اين دو تا اشكال كردهاند در اين جمع. درست توجّه كنيد. بحث، بحث مفيدى است. يكى اين را گفتهاند كه روايت داوود سندش تمام نيست كه جمع كند ما بين اينها را. و ديگرى عبارت از اين است كه روايت داوود دلالت بر وجوب كفّاره ندارد. چون كه در روايت داوود اين جور بود كه عن ابى عبد الله (ع) فى كفّارة التّمس انّه يتصدّق اذا كان فى اول الحيض بدينارٍ و فى وسط نصف دينار و فى آخر ربع دينار. و ان لم يتمكّن فاليستغفر الله و يتصدّق على مسكين. خوب اين روايت كه نداردكه اين كفاره تمس واجب است. اين روايت مىگويد كه كفاره تمسى كه مشروع است آن كجا مشروع است، مشروعيتش به نحو وجوب است يا به نحو استحباب است اين روايت كه دلالت نمىكند به وجوب. مىگويد كفاره تمس كه بعد الفراغ عن مشروعيتش كه مشروع است، يكى اين است كه دينار است و كمّش را بيان مىكند. دينار است و نصف دينار است و ربع دينار است و تصدّق. اين روايت على تقدير صحّت سند هم بود، اين در مقام كمّ الكفّاره است. بيان كمّش. امّا مشروعيّت اين كفاره به نحو الوجوب است يا به نحو الاستحباب، دلالتى ندارد. اين اشكال دومى وارد نيست. چرا؟ چون كه قبول داريم كه اين روايت داوود ابن فرقد در بيان كم است. ولكن وقتى كه روايت معتبره محمد ابن مسلم دلالت كرد كه واطى بايد يك دينار بدهد و روايت يعنى موثقه ابى بصير دلالت كرد كه واطى ربع دينار بدهد، اين روايت فرقد جاى آنها را تعيين مىكند. مشروعيت به نحو وجوب است، از آنها استفاده مىشود. و اين روايت فرقد جايش را بيان مىكند كه آن نصف دينارى كه مشروعيتش يا ربع دينارى كه مشروعيّتش به نحو وجوب است،
اين دلالت نمىكند. يعنى از آنها استفاده شد. آن دينار مشروع به نحو الوجوب اول است. نصف دينار مشروع وسط است. آن وقت ربع دينار مىماند براى آخر. بدان جهت در ما نحن فيه ديگر اين احتمال نيست كه آنها دينار و نصف دينار واجب باشد، ربع دينار مشروعيّتش به نحو وجوب نباشد. اين محتمل نيست. و احدى هم اين تفصير را نداده است. ربع دينار مىماند براى اخيرى. فاليستغفر الله هم مىماند در آن صورتى كه شخص متمكّن از اينها نباشد. عمده در اين جهت فقط اشكال من حيث السّند است كه اين روايت داوود ابن فرقد من حيث السّند تمام نيست. اگر تمام بود فصل مىداد ما بين الرّواياتى كه دينار و نصف دينار و استغفار ذكر كردهاند فصل مىداد. اين جا است كه ادّعا شده است كه ضعف السّند جبران به عمل المشهور است. اين ولو من حيث السّند ارسال دارد، ولكن ضعف السّند منجبر است به عمل المشهور يعنى مشهور عند القدما كه اين را نقل كرديم از شهيد قدس الله نفسه الشّريف در ذكرا كه فرموده است ضعف اين اصناف جبران مىشود به واسطه عمل مشهور. خوب آن وقت بحث ما در دو مقام واقع مىشود.
يكى اين است كه آيا راستى مشهور عمل كردهاند به اين روايت. روايتى كه دلالت مىكند كفّاره واجب است اين نحو به اين روايت داوود عمل كردهاند مشهور.
ثانياً كلام در اين واقع مىشود. آيا اين عمل مشهور جبران مىكند ضعف سند اين روايت را اگر عمل كردهاند يا جبران نمىكنند.
مىدانيد ما ملتزم شدهايم در بعضى موارد عمل مشهور جبران مىكند ضعف السّند را و روايت من حيث السّند هم ضعيف باشد، مراد از مشهور، مشهور قدما است كه قريب بودند به زمان ائمه عليهما السّلام. عمل آنها ضعف روايت را جبران مىكند. لكن لا مطلقا. آن وقتى كه وجه عملشان براى ما معلوم نباشد كه چرا به اين روايت ضعيفه عمل كرده است. اين روايت ضعيفه هيچ قرينهاى نه قرينهاى كه اصل عقلى باشد يا اصل قرينه نقليهاى در بين نيست نه موافق اطلاق كتاب است كه بگوييم عمل كردهاند هيچ وجهى محرز نيست، الاّ اين كه اين حكم در آن زمان پيش شيعه متسالمٌ عليه بود. چون كه اين حكم پيش شيعه در زمان ائمه قريب به زمان ائمه عليهما السّلام اين را مىدانيد يك حكمى در يك اصلى مرتكض در اذهان مىشود. ولكن دين وقتى كه عوض شد، اين دين دومى آن مرتكضات را ندارد. يك چيزها را سابقاً مثلاً در سابق اين جور بود ديگر. يك چيزها را عيب مىدانستند. الان عيب نمىدانند. چه اشكال دارد؟ در...سابق يك اهل علمى سوار ماشين بشود، خودش رانندگى بكند مىگفتند كفر است اين.
ولكن الان مىگويند كه عيبى ندارد. چه كم است از ما؟ اين مرتكضات عوض مىشوند به واسطه...اين نكته را ياد داشته باشيد. وقتى كه اين مشهور قدما فتوا دادهاند، معلوم مىشود كه اين حكم شرعى مرتكض در اذهان شيعه بود آن زمان. چون كه مرتكض عند الاذهان شيعه بود يعنى عند المسلّمات بود عند الشّيعه. چون كه عند الشّيعه مسلّمات بود، بماهم شيعه نه بما اين كه آداب سننى دارند. آنها نه. بماهم شيعه مسلّمات عندهم بود. بدان جهت ما هم كه شيعه هستيم. اگر اين حكم عند الشّيعه ثابت بود يعنى از ائمه رسيده بود به آنها كه انسان اطمينان پيدا كند اين حكم از ائمه رسيده است. ولو اين حكم فعلاً به دست ما به طريق روايت ضعيفه رسيده است. اين جاها ما ملتزم هستيم. يا فتوا مىدهيم بر طبقش يا احتياط مىكنيم احتياط وجوبى. اگر اطمينان باشد كه همين جور است.
و امّا در مواردى كه مىدانيم مشهور قدما حكم كردهاند، وجهش اين است كه از روايات نفى البعر نجاست ماء بعر را فهميدهاند. وجهش معلوم است. يا محتمل است قويّاً كه وجهش اين باشد. اين جا عمل مشهور پيش ما اين جور قرينهاى بر صحّت روايت نمىشود. چون كه محتمل است وجهش اين باشد، نگاه به آن وجه مىكنيم. وجه اگر تمام است ما هم قبول مىكنيم. چون كه تمام است آن وجه. تمام نيست جدا مىشويم. چون كه ما مقلّد آنها كه نيستيم. آنها تمام مىدانستند. ما تمام نمىدانيم. روايات...بعر را مىگفتند از آنها نجاست استفاده مىشود. ما گفتيم نه نجاست استفاده نمىشود. اين دلالت مىكند بر نفس كه شايد استحباب، استحباب...است كه همين جور هم هست به قرينه اين كه صحيحه بزنتى ماء البعر واسعٌ لا يفسده شىء الاّ اذا تغيّر لونه الاّ اذا تغيّر الطّعم. آن مقتضايش اين است كه نجس نمىشود. اين هم حمل بر استحباب مىشود. نظافت است. مستحب است...از بين مىرود. بدان جهت جدا مىشويم. على هذا بحث در ما نحن فيه در اين است كه آيا مشهور عمل كردهاند و وجه عملشان از اين قبيل است كه ما بايد...بشويم يا وصف عملشان اين جور نيست كه ما متعبد بشويم. ولو عمل كرده باشند هم به ما تكليفى نمىآورد كه به اين روايات عمل كنيد. امّا الكلام فى المقام الاول كه اين كه مشهور ملتزم بشوند كه اين كفّاره واجب است در اول الحيض به دينار در وسطش به نصف دينار و در آخرش به ربع دينار مشهور عند القدما اين باشد وجوب، اين درست نيست. چرا؟ براى اين كه رئيس مشهور كه از او نوعاً شهرت مبدأ مىگيرد خود شيخ الطّائفه است. شيخ الطّائفه ولو در تهذيب و اينها همين جور ظاهرش وجوب الكفّاره است كه اگر مراجعه بفرماييد. ولكن در نهايهاش تصريح كرده است. بعد از اين كه كفّاره را ذكر كرده است در وطى حايض، گفته است اينها حكم استحبابى
است. يعنى كفّارهاى نصف دينار و ربع دينار و كفّاره اطعام فرموده است اينها نقد است. خود شيخ فرموده است. و هكذا صدوق قدس الله نفسه الشّريف در مقنع ايشان فرموده است كسى وطى بكند اطعام مسكين يك كفّاره است اطعام مسكين. بعد فرموده است و روى كه دينار و نصف دينار و ربع دينار. همان كه در فقه الرّضوى بود. همان روى را به عنوان روى ذكر كرده است. بدان جهت شما اگر شك بكنيد كلام محقق را به صاحب شرايع محقق لسان المتقدمين است ولو خودش متأخّر است، ولكن فتاواى متقدمين را تبحّر در آنها داشت. اين محقق لسان المتأخّرين مىگويند كه اين متّصل است به زمان متقدّمين. قبلش زمان متقدّمين است.
محقق كلامى دارد در مقام كه صاحب مدارك آن كلام را از محقق نقل كرده است. حاصل آن كلام اين است كه محقق فرموده است، اين رواياتى كه در كفاره وارد است، اينها من حيث السّند ضعيف است. ولكن ضعف السّند مانع نمىشود ما اينها را حمل بر استحباب بكنيم. براى اين كه استحباب تصدّق مجمعٌ عليه است بين الاصحاب يعنى راجح بودن...مجمعٌ عليه است. و امّا اين رجحان به نحو وجوب است يا به نحو استحباب است، اين را ول مىكنيم. امّا اصل رجحان را ملتزم مىشويم كه رجحان مجمعٌ عليه است. خوب اگر اين كلام محقق است، چه جور مىگويد بر اين كه حمل به رجحان مىكنيد چون كه رجحان متّفقٌ عليه است بين الاصحاب. يعنى وجوب متّفقٌ عليه نيست. مشهور نيست. بدان جهت در ما نحن فيه اين معنا كه مشهور وجوب را ملتزم مىشدند اين جور نيست. بله مىشود گفت مشهور وجوباً او استحباباً...دادند ما بين اول الحيض و وسط الحيض و آخر الحيض. مشهور...دادند. امّا وجوباً او استحباباً. خوب چرا تفصيل مىدادند؟ يعنى در حقيقت مشهور به مضمون روايات داوود ابن فرقد عمل كردهاند. منتهى وجوب را گفتهاند. گفتهاند استحباب. چون كه دالّ بر وجوب تمام نيست مسأله. گفتهاند استحباب. امّا به مضمون او كه در كمّ المقدار...است مقدار كفّاره در او عمل كردهاند. خوب وقتى كه عمل كردهاند پس عمل مشهور تمام مىشود. برمىگردد كه چرا عمل كرده است. به جهت ثانيه كه اگر عملشان به يك وجه تعبّدى باشد ما هم قبول مىكنيم. مىگوييم اينها عمل كردهاند اين تسامح در ادله سنن يك قسمتشان. چون كه در مستحبات مىگويند ملاحظه سند نمىشود. يك قسمتشان عمل كردهاند براى اين كه كفّاره داخل احسان است. احسان و تصدّق استحبابش مسلّمات است. احتياج به دليل ندارد. اين هم استحباب است تصدّق. خوب وقتى كه اين جور شد، و اين پيش ما تمام نشد، چون كه اخبار تسامح در سنن را كه سند در مستحبات ملاحظه نمىشود قبول نداريم و مىگوييم فرقى ما بين
استحباب و حكم لزومى نمىكند در مقام...استحباب، و مىگوييم كه استحباب عملى به عنوان الاحسان و التّصدق غير از استحباب به عنوان كفّاره است. ما اين تصدق را به عنوان كفّاره مىخواهيم اثبات بكنيم. همه قبول دارند كه تصدق به عنوان تصدق مستحب است. كسى مگر منكر شده است. كلامنا در تصدق به عنوان كفاره است كه اين استحباب دارد. بدان جهت در ما نحن فيه غير از اين معنا كه فقيه بگويد بر اين كه اين كفّاره به عنوان كفّاره استحباب دارد فقيه اين را بگويد بايد دليل داشته باشد به اين. اين به عنوان تصدّق استحباب دارد. آن غير كلامنا است. فرق است ما بين استحباب العمل به عنوانى و استحباب آن عمل به عنوان آخرى. ما استحباب عمل را به عنوان كفّاره مىخواهيم عمل بكنيم يا وجوبش را. اين استفاده نمىشود.
بدان جهت اين فتواى مشهور در ما نحن فيه به درد ما نمىخورد. درد را علاج نمىكند. ضعف اين روايات را جبران نمىكند. چون كه مشهور ملتزم به وجوب نشدهاند. عمل به استحباب كردهاند جماعتشان كه محقق مىگويد. وقتى كه استحباب را گفتهاند محتمل است مدرك عملشان تسامح در ادله سنن باشد. يا حسن التّصدق به عنوان احسان بوده باشد كه بعضىها تصريح كردهاند كه اين مستحب است. چون كه احسان و...مستحب است. بعد اينها را هم كه ما قبول نداريم استحباب به عنوان كفّاره مىخواهيم، بدان جهت به اين روايات نمىشود عمل كرد. مضافاً بر اين روايت معارض دارد. اگر خودش معارض نداشت نمىشد وجوب را اثبات بكنيم. ولكن در مقابل اينها معارض دارد. بدان جهت صاحب وسائل عنوانى دارد در باب و آن عنوان اين است كه باب عدم وجوب كفارة فى الوطى فى الحيض. مستحب است. واجب نيست. آن روايت چيست؟ روايت اولى است. صحيحه عيسى ابن القاسم است. بجلى. محمد ابن الحسن باسناده عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن سفّوان ابن يحيى عن عيسى ابن القاسم سألت ابا عبد الله (ع) رجلٌ واقع امرئته و هى تامس. واقع شد بر زنش و زنش هم حايض بود. قال لا اعلم فيه شيئاً يستغفر الله. اين مردم كه مىگويند دينار و نصف دينار كه عامه مىگفتند چيزى من نمىدانم. كفّاره. فقط استغفار معصيت كرده است. بدان جهت در موثقه دومى كه موثقه زراره است و باسناده عن على ابن حسن فضال على ابن حسن فضال از برادرش نقل مىكند عن احمد ابن الحسن. احمد ابن حسن فضال عن ابيه يعنى از على ابن فضال نقل مىكند عن حماد ابن عيسى عن حريض عن زراره عن احدهما (ع) قال سألته عن الحايض يعطيها زوجها. زوجش او را وطى مىكند. قال ليس عليه شىءٍ يستغفر الله و لا يعود. نگوييد يعطىها شايد وطى نكرده است. با او بازى كرده است. فلان
كار ديگر كرده است. نگوييد اين را. چون كه دارد يستغفر الله و لا يعود. اين معنايش اين است كه همان كار را كرده است كه گفتيم حرام است. بدان جهت در ما نحن فيه اين خصوصيات روايات كه از آنها ملاحظه مىشود مدلول روايات، اين دلالت مىكند كفّارهاى ندارد. يستغفر الله و لا يعود. چيزى نيست. بعضىها خواستهاند بگويند اين رواياتى كه مىگويد چيزى نيست دربارهاش. چيزى براى او نيست، اين روايات حمل مىشود به آن صورتى كه اشتباهاً وطى واقع شده است. نمىدانست حايض است. غافل بود. يادش رفته بود بعد وقتى كه واقع شد، اين خطائاً واقع شده است. اين روايات نافيه را به او حمل مىكنيم و روايات مثبته را حمل مىكنيم به صورت تحمّل. چرا اين شاهد جمع مىخواهد.
شاهد جمع اين روايت را ذكر كردهاند كه مىخوانم. روايت ليث المرادى است. روايت 3 است در باب 29 و عنه يعنى شيخ باسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن الحسن على ابن حسن فضال دو تا برادر داشت. يكى احمد، روايت قبلى را نقل مىكرد. عن محمد ابن الحسن برادر دومىاش است. محمد است اسمش. يعنى محمد ابن حسن فضال. صاحب وسائل قدس الله نفسه الشّريف بصير در رجال بوده است. مسلك اخبارى داشت. ولكن فنّ رجالى داشت. بدان جهت تفصير مىكند محمد ابن الحسن يعنى ابن فضال يعن محمد ابن حسن ابن على فضال. عن ابيه كه از پدرشان از حسن ابن على نقل مىكنند عن ابى جميله عن ليث المرادى كه جليل است. آن ابى جميله است هر چه در او هست ضعف روايت. مفضّل است كه توثيقى بلكه تضعيف ثابت شده است. لاحقاً در آن مفضل ابن عمر يك چيزى به ذهن ما رسيده است. فعلاً او را بحث نمىكنم كه او موجب مىشود اعتبار روايت را. قال سألت ابا عبد الله (ع)....على امرئته و هى تامسٌ عن وقوع الرّج على امرئته و هى تامسٌ خطاءً قال ليس عليه شىءً. شيئى برايش نيست. كانّ توهّم شده است اين روايت شاهد جمع مىشود ما بين رواياتى كه نافيه است نفى مىكند كفّاره را و مابين رواياتى كه مثبت مىشود كفّاره را كه اگر غير خطايى بشود نه او اين كار را مىكند. كفاره خطايى به شىء كفاره لازم نيست. عرض مىكنم اين دو تا اشكال دارد.
يك اشكالش همان اشكال سندى بود كه ملاحظه كرديد كه عرض كردم ابى جميله، مفضّل ابن سالم توثيقى ندارد. يا مفضل ابن عمر نمىدانم الان كدام يكى است. در مفضل ابن عمر ما يك كلامى داريم.
اشكال ثانى، اشكالى است كه فقيه بايد متوجّه بشود اين را. اين اشكال اين است كه، اشكال دو تا جهت دارد. اين خطا به معنا معصيت است. به قرينه اين كه در ذيلش امام مىفرمايد ليس عليه شىءٌ و قد عصا ربّه. عصيان كرده
است خدا را. اين معلوم مىشود خطا يعنى معصيتاً. فلان كس خطا كار است، معنايش چيست؟ معنايش اين است كه عاصى و طاغى است ديگر. اين خطا به آن معنا است و ثانياً اگر گفتيم و قد عصا ربّه يعنى بد كرده است. معنايش اين است. يعنى اگر مىدانست عصيان رب بود خطا نيست، عصيان است مثلاً چيزى براى او نيست. اگر اين را قبول كرديم، اين تقييد در كلام سائل واقع شده است. سائل مىگويد بر اين كه امر الرّجل وقع على امرئته و هى تامسٌ خطاءً. اين تامس است خطاءً. اين تقييد نمىآورد. قيد آن وقتى قيد مىآورد براى مطلقات كه قيد در كلام امام (ع) بوده باشد. مثلاً بگويد عن الرّجل وقع على امرئته و هى تامس امام بفرمايد ان كان خاطئاً فلا شىء عليه. اين مطلقات را تقييد مىكند. يا بگويد الوطى خطائاً لا شىء فيه. ولو به عنوان وصف بگويد. مطلقات را تقييد مىكند آن مطلقى كه فرمود بر اين كه سألته عن الحايض يعطيها زوجها قال ليس عليه شىءٌ، اگر در قيد داشت كه لا بعث اذا كان خاطئاً يا فى الوطى خطاء اين را تقييد مىكند. ولكن اين قيد در كلام سائل است. سائل مىگويد كسى اشتباهاً حايض را وطى كرده است. امام مىفرمايد بر اين كه شيئى نيست. اين منافات ندارد كه در روايت ديگر بگويد كسى حايض را وطى كند شيئى بر او نيست عمداً باشد يا اشتباهاً. با اطلاق منافات ندارد. قيد در كلام سائل بوده باشد آن منافات با مطلق ندارد. او از مقيد سؤال كرده است، امام هم جواب مقيّد را داده است. در آن روايت حكم را مطلق فرموده است. چون كه مال مطلق است. در روايت اولى دارد سألته عن الحايض يعطيها زوجها. اين مطلق است. امام مىفرمايد ليس عليه شىءٌ. عمداً باشد يا اشتباهاً. يك كسى اين جور سؤال كرده است. كس ديگر هم سؤال كرده است سألته عن الرّجل يعطى امرئته حايضاً نسياناً. امام فرمود لا شىء عليه. اين با هم تنافى ندارند كه. مطلق كه حمل بر مقيد مىشود اين در صورتى است كه تنافى داشته باشند. قيد اگر در كلام امام (ع) بوده باشد ظاهرش اين است كه اين قيد مدخليت دارد. اگر قضيه شرطيه شد كه لا شىء عليه اذا كان الوطى نسياناً مفهوم دارد. يا لا شىء عليه فى الوطى نسياناً. وصف بوده باشد. باز ظاهرش اين است كه اين قيد مدخليّت دارد. روى اين قيد مدخليت دارد. حكم در مطلق ثابت نيست. مطلق را قيد مىزنيم. مىگوييم آن روايتى كه گفته است لا شىء فى وطى الحايض، او مطلق است و قيد مىخورد. و امّا در جايى كه قيد در كلام سائل بوده باشد، سائل از حكم او پرسيده است. امام هم حكم او را فرموده است. منافات ندارد كه آن مورد سؤال حكمش اين باشد، غير مورد سؤال حكمش هم همان باشد. لا شىء عليه باشد.
سؤال؟ عيبى ندارد ديگر. يعنى عليه جواب او را مىگويد. ليس عليه...يعنى
آنى كه از من پرسيدى، چيزى برايش نيست. امّا غير او چيزى برايش هست يا نه اثبات شىء كه نفى ما ادا نمىكند. اين است كه فقيه بايد ملاحظه كند در اين موارد كه قيد در كلام سائل است. امام به مورد سؤال جواب مىگويد. يا امام (ع) در مورد سؤال به مطلق قيد مىزند در جواب كه اگر به مطلق قيد بزند، مفهوم پيدا مىكند و مفهوم كه پيدا كرد، مطلق را مقيد مىكند. بدان جهت در ما نحن فيه روايات سابقه علاوه بر اين كه خودشان فى نفسها دلالت بر لزوم كفّاره نمىكنند، مبتلا به معارض هستند و روايات ديگرى هم در مقام هست علاوه بر حرمت و كفّاره حد هم ذكر كردهاند. خمس عشرين...بدهد به زانى و آن دو تا روايت است كه يكى مرسله على ابن ابراهيم است و ديگرى هم در جلد 18 در باب تعزيرات تعزير در وطى و حايض است كه آن روايت هم در باب 13 در جلد 18 از ابواب بقية الحدود آن جا است و التّعزيرات. باب 13 در باب حدود و تعزيرات است كه مجموعش اين است كه سألته عنه يعنى عن محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن صالح ابن سعيد كه توثيق ندارد. عن اسماعيل ابن فضل هاشمى لا بعث به است. روايت من حيث السّند ضعيف است. سألت ابا الحسن (ع) عن رجلٍ عطا اهله و هى حايض قال يستغفر الله و لا يعود قلت فعليه عددٌ تعزير دارد قال نعم خمس عشرين صوته. 25 تازيانه ربع حد زانى را مىزنند. اين روايت هم من حيث السند ضعيف است. تعزير دارد هر ارتكاب محرّمى. امّا 25 تا ثابت نشده است. بنابراين بنا بر نظر قاصر ما اين است كه اين كفاره وجوبى ندارد. احتياط مستحب است كما اين كه حدى كه در بعضى روايات وارد شده است ثبوتى ندارد. حكم مطلق التّعزير است. و الحمد الله ربّ العالمين.
|