|
جلسه 851
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:851 آ
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1372
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم وطى زن در حال حيضش ولو از محرّمات شرعيه است و كتاب و سنّت و اتّفاق الاصحاب بر او هست، الوطى فى قبلها ولكن وطى فى غير القبل فى دبرها على ما تقدم الاّ انّه در ارتكاب اين معصيت كفاره ثابت نشده است و بدان جهت اين احتياط استحبابى كرديم. گفتيم تكفير احتياط است نه احتياط وجوبى بلكه به عنوان حسن الاحتياط و احتياط فى نفسه مستحب است. آن وقت كلامى مىماند براى ما كه گفته بشود بعضى از روايات من حيث السّند تمام بود و آن روايات دلالت مىكرد بر ثبوت الكفّاره. چرا شما آن روايات را عمل نكرديم و نگفتيد لااقل مستحب است تكفير؟ چرا فتوا به استحباب نداديد؟ آن روايات مثل اين روايت موثّقه ابى بصير كه در روايت چهارمى بود و باسناده عن على ابن حسن فضال عن محمد ابن عيسى عن النّذر ابن سويد عن يحيى ابن عمران الحلبى عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) من عطا حايضاً فعليه نصف دينارٍ يتصدّق به. و هكذا در آن معتبره محمد ابن مسلم كه روايت سومى بود، سألته عن من عطا امرئه و هى تامس قال يتصدّق بدينارٍ و يستغفر الله. اين روايات را چرا شما ملتزم نشديد اينها را؟ و لا اقل استحباب چون كه رواياتى دارد كه آن روايات دلالت مىكند كفّاره واجب نيست، ملتزم به استحباب بشويد اقلاً. عرض مىكنم التزام به استحباب هم لا يمكن براى ما ملتزم بشويم. و الوجه فى ذالك اين است كه بعضى روايات لسانشان نفى الكفاره است كه كفاره مشروع نيست نه به نحو وجوب و نه به نحو استحباب. اين قياس نمىشود به آن مواردى كه امر مىكند بر فعلى در روايت ديگر ترخيص در ترك او وارد مىشود. حمل به استحباب مىشود آن...ولكن در ما نحن فيه اصل تشريع كفاره منكر شده است در روايات ديگر.
كه يكى از آن روايات صحيحه عيث بود در باب 29. سألت ابا عبد الله (ع) ان رجلٍ محمد ابن الحسن روايت اولى است. باسناده عن احمد ابن محمد ابن عيسى عن سفوّان عن عيث ابن القاسم كه صحيحه است من حيث السّند. قال سألت ابا عبد الله (ع) ان رجلٍ واقع امرئته و هى تامسٌ. قال لا يلتمس فعل ذالك. دوباره اين كار را نكند و قد نهى الله ان يقربها. قلت فانفعل عليه كفّارةٌ قال لا على...شيئاً يستغفر الله. اين انكار اصل است. كه اصل كفّاره مشروع نيست. بدان جهت در ما نحن فيه جمع عرفى حمل به استحباب نيست. اين روايت معارضه دارد با او وقتى كه معارضه دارد معارضهاش تباينى است. جمع عرفى نيست تا حمل بكنيم به استحباب. و در مقام خصوصيتى است. و آن خصوصيت اين است اين معتبره محمد ابن مسلم و موثّقه ابى بصير اينها موافق با عامّه هستند. اگر مراجعه بفرماييد به روايات عامه كه مراجعه شده است و بر شما عرض مىكنم. روايات عامه آنى كه معروف است سه طايفه است. يك طايفه اولى كه از آنها تعبير مىكنند صحيحٌ عند الخمسه اين است كه اگر وطى كند حايض را در حال الحيض، يك دينار يا نصف دينار بايد كفّاره بدهد كه مىگويند صحيحٌ عند الخمسه اين روايت و اين هم معلوم است به رجوع كردن به روايات عامّه لازم نيست. در ما نحن فيه در آن حسنه عبد الكريم اب...قال سألت ابا عبد الله (ع) عن رجلٍ عطا جارية و هى تامس قال يستغرالله ربّه. قال عبد الكريم فانّ النّاس يقولون عليه نصف دينار او دينار. فتواى عامه بود. روايات عامه بود. قال ابو عبد الله (ع) فاليتصدّق على عشرة مساكن. فاليتصدّق يعنى دو درست نيست. مىخواهد مخالفت با آن
عامه نكند عشرة مساكن را صدقه بدهد. اين كه نگويند كه شيعه كفاره نمىدهد. متّهم بكنند. نه كفّاره مىدهيم و اين جور مىدهيم. اين خود لسان روايت هم اين جور است. حكايت مىكند كه اين جور است. يك قسمت از رواياتشان اين است. يك قسمت از رواياتشان تفصيل است كه اگر در ادبار حيض بود، يك دينار است. اگر در ادبار حيض بود، آن وقت نصف دينار است كه اين هم در روايات ما داشت همان روايت محمد ابن مسلم.
در باب 13 از ابواب بقية الحدود، در جلد 18. باب 13 از ابواب بقية الحدود و التّعضيرات بود. محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم. روايت اولى است در باب 13. عن ابيه عن محمد ابن جعفر عن ابى حبيب عن محمد ابن مسلم. روايات على ابن ابراهيم عن ابيه را كه ما فحص كردهايم، در آن روايات يك روايتى نيست كه على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن جعفر در اين طبقه محمد ابن جعفر نيست. اين روايات كثيرهاى متعددهاى دارد. على ابن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن حفص. اين محمد ابن حفص است. محمد ابن جعفر اشتباه نسخه است. بدان جهت محمد ابن حفص هم لا بعث به. معتبر است. ولكن اين ابى حبيب معلوم نيست كه كدام ابى حبيب است. روايت من حيث السّند ضعيف مىشود، مضافاً بر اين كه ممكن است كسى ادّعا كند كه محمد ابن جعفر نامى بود ديگر. شايد بود از او نقل كرديم اين روايت را. مضافاً بر اين مناقشه. آن اولى اطمينان مىآورد كه اشتباه در نسخه است. چون كه اينجور روايتى على ابن ابراهيم با آن كثرت رواياتش عن ابيه. ابيه هم روايات كثيرهاى دارد از محمد ابن حفص محمد ابن جعفر نيست، توى ذهن مىزند بر اين كه اين محمد ابن حفص بوده است. اشتباه نسخه بوده است. در آن جا دارد عن محمد ابن مسلم. روايت مىشود.(قطع نوار) من حيث السند ضصعيف است. قال سألت ابا جعفرٍ(ع) عن الرّجل يعطى المرئه و هى حايض قال يجب عليه فى استقبال الحيض دينار و فى استدباره نصف دينار. همان روايات عامه كه نقل كردهاند طايفه ثانيه. طايفه ثالثه در روايات عامه اين است كه اگر وطى در حال حمرت دم بشود، دينار است كفّارهاش. ولكن در حالى بشود كه دم حيض صفرت پيدا كرده است، نصف دينار است و لعلّ او هم استقبال و استدبار بوده باشد. چون كه دم وقتى كه نوعاً روزهاى اخير مىشود، رنگش تغيير پيدا مىكند به صفرت. بدان جهت اين روايات است. اين رواياتى كه هست هم موافق با عامه است. اين روايات به اين نحو كه در اول حيض يك دينار، در آخرش نصف دينار، فرض كنيد يا در همهاش مخيّر ما بين يك دينار و نصف دينار اصل اينها مفتا به عند اصحابنا نيست. اصحابنا به اينها فتوا ندادهاند. آنى كه اصحابنا به اين فتوا دادهاند، همان تفصيل ما بين اول الدّم و وسط الدّم و اخيرا الدّم است كه در اول دينار در وسط نيست. در آخر ربع و عامّه هم ما بين امه و حر فرقى نگذاشتهاند كه انسان زنش را وطى كند در حال حيض يا امهاش را در حال حيض وطى كند. بدان جهت آنها فرق نگذاشته بودند در روايت است كه رجلٌ عطا جاريته و هى تامس. امه است. امام فرمود چيزى ندارد قال انّ النّاس يقولون عليه نصف دينار او دينار. آنها فرقى نگذاشتهاند. گفتهاند فرقى نمىكند امه باشد، زوجه بوده باشد در حال حيض وطى كند، دينار يا نصف دينار است و منهنا اصحاب ما به اين روايات عمل نكردهاند به ظهورشان. اينها را حمل كردهاند به روايت اولى و آن روايت اولى هم كه شايد آن روايت اولى را مىگويد به آن بيانى كه ديروز مىگفتم. آنها كه گفتهاند اين را گفتهاند و آن وقت وقتى كه اين جور شد.
پس اين روايات به ظاهرها معمولٌ بها عند اصحابنا نيست و موافق با عامه است. بدان جهت اگر معارضه كرد. درست توجه كنيد. اين كلمه را داشته باشيد. بدان جهت در اين موارد اين روايات اگر معارضه كرد با قول امام (ع) كه لا اعلم فيه شيئاً يعنى بابا ول كن. چيزى نيست. ديگر بيشتر از اين نمىتواند امام صريحتر بگويد. وقتى كه اين جور شد، اين لا اعلم فيه شيئاً اين مخالف است با عامه. آنى كه دينار و نصف دينار است موافق با عامه است. در مقام تعارض...مىشود آنها. و منهنا موجب شد بر اين كه ما ملتزم به استحباب تكفير هم نشديم. بلكه گفتيم احتياط مستحب است. احتياط مستحب لا بعث به. آن تفصيلى كه وارد شده است در آن روايت داوود ابن فرقد بلكه كسى تتبّع بكند كلمات اصحاب را، در مىيابد. اصحاب ديدهاند كه روايت داوود ابن فرقد چون كه عند العامّه مأمور به نيست در عامّه اثرى از او نيست اگر به او عمل كردند كه اين يقيناً يا اطميناناً صادر شده است از امام (ع). بدان جهت چون كه گفتيم سند تمام نيست اين قرينه هم قرينه نمىشود. شايد صادر نشده باشد. سند ضعيف است. بدان جهت حكم كرديم به احتياط استحبابى و ملتزم به او شديم و بدان جهت كلام محقق را نقل كردم كه محقق خودش دارد كه اينها ضعيف هستند. كه لسان القدما است. سيد مرتضى قدس الله نفسه الشّريف يا نظير او عمل بكنند عيبى ندارد. آنها وقتى كه قرينهاى پيدا كردند به صحّت خبر ولو قرينه مخالفت با عامه باشد، خوب اعتقاد مىكند كه اين روايت صادر شده است. ولكن اعتقاد ايشان بر ما دليل نمىشود. بدان جهت على هذا الاساس احتياط مستحبى ملتزم شديم ولكن هذا كلّه در صورتى كه وطى در حال حيض وطى اين زوجه بوده باشد.
سؤال؟ وجوب نيست. نسبت منكر شديم. تصريح دارد شيخ در نهايه. مشهور اگر مسلّم بود كه برنمىگشت.اگر شيخ كه شيخ با آن تبحّرش چيزى مسلّم عند الاصحاب بود، فتوا نمىداد هذا كلّه على الاستحباب. بعد برگشته است.
سؤال؟ خلاف در مقابل عام است. اين به جهت حسن احسان است گفتيم. عرض مىكنم ما به عنوان كفاره مىخواهيم.
سؤال؟ اينها كه حكم به استحباب كردم گفتم كه خوب تصدّق. تصدّق كه بد چيزى نيست. گفتيم ما به عنوان كفاره مىگوييم. نه به عنوان تصدّق. سؤال؟ لا اعلم شيئاً يستغفر الله. گفت بر اين كه سؤال كرد بر اين كه آيا رجلٌ واقع امرئته و هى تامس. قال لا يرتمس فعل ذالك و قد نهى الله يقربها قلت فعل عليه كفّارةٍ؟ قال لا اعلم شيئاً يستغفر الله. لا اعلم شيئاً كه صريحتر از اين. به جهت اين معنا.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه اين كه ما تا حال بحث مىكرديم در وطى زوجه بود. و امّا وطى الامه صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف مىفرمايد اگر كسى فرض كنيد وطى كرد امهاش را در حال الحيض كه وطى به ملك است، او هم حرام است. ولكن كفارهاش سه مد طعام دادن است بر سه فقير. اين كه ايشان ذكر كرده است سه مد طعام را به يك فقير نمىتواند بدهد بايد بر سه فقير بدهد، اين هيچ وجهى ندارد. كه ثلاثة فقرا بايد به آنها بدهد سه مد را، اين هيچ وجهى ندارد. اصل خود اين مسأله كه بايد در وطى امه سه مد بدهد، اين گفتهاند انّ به روايتٌ. به اين مطلب روايتى هست. مىدانيد كه صاحب وسائل با آن...در اخبار بابى براى وطى امه و كفاره امه ذكرنكرده است در حال الحيض. اين جا هم روايتى ذكر نكرده است. ولكن گفتهاند روايتى دارد. آنى كه پيدا شده است روايتى در او بوده باشد، اين در فقه الرّضا است. در فقه الرّضا در مستدرك در باب 23 از ابواب احكام الحيض باب استحباب الكفّاره آن جا دارد بر اين كه فقه الرّضا و متى جامعتها و هى حايضٌ فعليك ان تتصدّق بدينارٍ و ان جامعت امتك و هى حايضٌ فعليك ان تتصدّق بثلاثة...من طعامٍ. ديگر ثلاثة فقرا ندارند. و ان جامعت امرئتك كه اول گفت دينار. امرئتك فى اول الحيض تصدّق و فى دينارٍ و ان كان فى وسطه فنصف دينار و ان كان فى آخره فربع دينار. اين كلامى است كه در فقه الرّضا نقل شده است و اين مستند است. و توهّم نكنيد كه صدوق عليه الرّحمه توهم نكند كسى كه اين روايت را صدوق هم نقل كرده است در فقيه مرسلاً. صدوق قدس الله نفسه الشرّيف يك چيزى مىگويم يادتان باشد. ربّما بعد از نقل روايتى نه روايت را كه نقل مىكند، كلامى را مىگويد. آن كلام جزء روايت نيست. او جزء كلام صدوق است. ربّما كلام از خودش مىشود و ربّما كلام از رساله پدرش مىشود. در او قاطى به روايت نمىشود. صدوق در جلد اول در باب غسل الحيض و النّفاس روايت نهمى را نقل كرده است. روايت نهمى اين است. فرموده است روى انّه اذا جامعها و هى حايضٌ تصدق على مسكينٍ بقدر...كه در آن موثقه عبد الله على حلبى وارد شده بود كه همان روايت است. كه اذا جامعها تصدّق بمسكينٍ على...بعد از او گفته است و من جامع امته و هى حايض تصدق بثلاثة من طعامٍ هذا اذا عطاها فى الفرج و امّا اذا عطاها من دون الفرج فلا شىء عليه. ممكن است كما اين كه در نظاير اين مقام توهّم مىشود كه اين جزء روايت است. اين جزء روايت نيست. اين جزء كلام رساله پدرش است. اين روايت هم در رساله پدرش بود. از رساله...كه مىفرمايد بر اين كه و قال ابى رحمة الله فى رسالة الىّ او را نقل مىكند. اين كلام، كلام پدر صدوق است.
اين جور مطالب را ما قرينه گرفتيم كه فقه الرّضا رساله پدر صدوق بود. منتهى در اول نسخه نوشته شده بود على ابن موسى خيال شده است كه اين على ابن موسى الرّضا سلام الله عليه است. اين على ابن الحسين ابن موسى است كه نسبت مىدهند پدر صدوق را به جدّش على ابن موسى مىشود و مؤيّد اين معنا اين جور نقلها است. چون كه اين كه در فقه الرّضا بود، پدرش اين جور ذكر كرده است. فرموده است و لا يجوز مجامعت المرئة فحيضها لانّ الله عزّوجل نهى عن ذالك. قال و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن يعنى بذالك الغسل من الحيض فان كان الرّجل...قد طهر فى المرئه و اراد ان يجامعها كه خواهد آمد. اين هم روايتش از فقه الرّضا. بعد مىگويد و متى جامعها و هى حايضٌ فى اول الحيض و عليه ان يصدق بدينار. و ان كان فى وسطه و نصف دينار و ان كان فى اخره و ربع دينار. و روى انّه اين اينجور فتوا را بيان كرد. پدرش مىگويد و روى انّه كه كفّارهاش اطعام مسكين است. اين ذيلش هم باز كلام پدرش است. در مواردى مىشود كه بعضىها اشتباه مىكنند ذيل روايت را كه كلام خود صدوق است يا كلامى است كه از پدرش نقل مىكند، اين را جزء روايت مىگيرد. و اين خود شاهد بر اين است كه اين مضمون همان مضمونى است كه از فقه الرّضا نقل شده است. بدان جهت صدوق در ما نحن فيه نقل مىكند و هكذا درموارد ديگر همان مضمون است كه نقل مىكند. بدان جهت صدوق در مقنعش كه رساله پدرش را نقل نمىكند، عكس كرده است. فرموده است اذا جامع زوجهاش را در حال حيضش فعليه تصدّق بمسيكن. كه همان روى را كه سندش هم معتبر است، آن جا فتوا داده است. بعد گفته است و روى ان جامعها فى اول الحيض فهو دينار و كفّارته دينار و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار. آن جا عكس كرده است. ملاحظه بفرماييد مقنعش را. اين معلوم است كه در ما نحن فيه اين در رساله پدرش بود و رساله پدرش را نقل مىكند، و اين هم همان شبهه اين است كه اين دليل نمىشود غايت الامر چون كه پدرش بدون سند نقل نمىكند و چيزى را نمىگويد، روايتى بوده است به اين مضمون. كه امه را اگر وطى بكند بايد سه مد طعام بدهد. امّا آن روايت سندش تمام بود پيش ما و آن ميزانى كه در عمل به اخبار و در اعتماد به اخبار داريم، چون كه اين معنا نيست، اين هم احتياط مستحبى مىشود. بالاتر از او نمىشود. اين روايت اگر معتبر بود، آن روايت داوود ابن فرقد اطلاقش اقتضا مىكرد كه فرقى ما بين كفّاره تمس نيست در مواردى كه واجب است. در مواردى كه واجب است نصف دينار ربع دينار است. آن روايت تمام بود و اين روايت تمام بود. چون كه اين اخص است در امه وارد شده است او را تخصيص مىزد كه نه در كفاره امه وطى الامهاى كه هست، سه مد طعام دادن واجب است. ولكن بر آن هم تمام نيست. اين هم تمام نيست. هر دو احتياط مستحب مىشود. عرض مىكنم بر اين كه صاحب العروه بعد ذالك متعرّض مىشود به آن صورتى كه انسان امهاى را وطى بكند كه...يعنى بعضش آزاد شده است. يك وقت...مىشود كه هيچ آزاد نشده است، يك وقت...است. مكاتبه مطلقه بود. بعض مالش را از...كتابه را داده است بعضش آزاد شده است، بعضش باقى است. آن هم حايض بود. مولايش رو كرد به او. وطى كرد او را در حال حيض. يا امه مشترك بود. دو نفر يك امهاى خريده بودند و تجارت امه مىكردند شب يكى از اين شركا مسأله را تمام كرد كه امه مال خودش نيست. امه مشترك است. يا امه همهاش مال خودش است. ولكن به شخص ديگرى تزويج كرده بود. آن امه آمد پيشش. اين هم طمع كرد و اين را مرتكب شد. اتّفاقاً آن هم درحال حيض بود. هم مزوجه بود و هم در حال حيضش بود. يا نه، امهاى را به كسى حلال كرده بود. گفت مال خودم است ديگر. بر او حلال است بر خودم هم حلال است. در حال حيضش هم وطيش كرد. در اين...و در اين مشتركه و هكذا در اين مزوجه كه مال خودش است تزويج كرده است، مال واطى است. تزويج به غير كرده است. يا در محلل كه مال خودش است تحليل به غير كرده است، مىگويد در وطى اينها در حال حيض اشكال است. كدام كفاره را بگوييم؟ مىگويد بر اين كه الاحوط الحاقها بالزّوجه. احوط اين است كه اينها لاحق به زوجه بشود. يعنى در وطى اينها هم دينار نصف دينار و ربع دينار مىشود. الحاق به زوجه است. بعد مىگويد احتياط استحبابى اين است كه جمع بشود. شايد من اشتباه كردم. الاظهر اقوا الحاقها بالزّوجه...
سؤال؟ لا يبعد فتوا است. الحاق به زوجه مىشود. و احتياط مستحبى عبارت از اين است كه هر دو كفاره را بدهد. هم سه مد طعام را بدهد و هم آن يك دينار را بدهد. چرالا يبعد؟ اين لا يبعدش بايد به هم بخورد. براى اين كه يك قسمش اين بود كه امه مشترك بود. يا امه نصفش آزاد شده بود. در اين موارد چون كه اذا جامعت امتك كه مدلول روايت بود، اگر مجامعت با امه خودت بكند سه مد طعام را بدهد، آن جايى كه امه...است يا مشترك است نمىگيرد اين جا را. امه مال خودش نيست. مشترك است يا...است. نصفش حر است. ملكش نيست. ظاهرش اين است كه مملوكه خود را آن امه مملوكه باشد. چون كه نمىگيرد اين را، اطلاق آن روايات ديگر مىگيرد. اطلاق روايات ديگر حتّى اطلاق روايت داوود ابن فرقد كه كفّارة التّمس يعنى كفّاره وطى در تمس هر وقت واجب بشود همين است. مقتضاى اطلاقش اين است. چون كه در مقام بيان مقدار كفّاره است. كفّاره در هر مقامى واجب بشود در جماع در حال الحيض، كفّارهاش او است. مقتضايش اين است كه...و مشتركه لاحق به زوجه بشود. و امّا در صورتى كه امه مال خودش است و تجويز به غير كرده است، يا تحليل به غير كرده است، روايتى كه نقل شده است از فقه الرّضا و از فقيه نقل كرديم، اين اذا جامعت امتك صدق مىكند. اذا جامعت امتك با امه خودش جماع كرده است ديگر. منتهى حرام بود. از دو جهت حرام بود. يكى كه تزويج به غير كرده بود، يكى هم كه در حال حيض بود. اطلاق دارد وقتى كه با امهات جماع كردى، كفّاره است سه مد طعام است. بدان جهت آنها اين كه مرحوم سيد بروجردى در تعليقه نوشته است و اگر بنا بشود كفّاره واجب بشود اولين كه عبارت از....مشتركه ملحق به زوجه مىشود و اخيرين كه مزوّجه و محلّله ملحق به امه مىشوند، اين فتواى صحيحى است. مقتضاى صراحت فقهى اين است. بله اگر اين اطلاقات نبود در آن طايفهاى كه مىگفت دينار و نصف دينار است، مقتضاى علم اجمالى جمع بين الكفّارتين بود كه در اينها يا كفّاره زوجه واجب است يا كفّاره امه. چون كه متباينين است. آن دينار است و نصف دينار. اين سه مد طعام است. مقتضايش جمع بينهما بود. ولكن وقتى كه اطلاقات كه دليل اجتهادى است با او نوبت به اصل عملى نمىرسد كه يكى هم از آنها احتياط در اطراف علم اجمالى است، اطلاقات مقتضايش اين است كه در قسمين اولينى كه هست، بايد كفاره دينار و نصف دينار ولو به دينار بدهد و امّا در اخيرين چون كه امه است، اذا جامعت امتك فعليك التّصدق بثلاثة ايام بايد سه مد طعام بدهد و بعد ايشان مىفرمايد براين كه اين كفّاره فقط بر مرد واطى واجب است. امّا بر زنى كه ولو زن هم خيلى خوشش آمده است. خودش گفت از خدا مىخواستم. مطاوعه كرده است مع ذالك فعل حرام كرده است كما ذكرنا.
سابقاً گفتيم كه حرام است. و استفاده كرديم...كه بر زن حرام است تمكين. ولكن اگر تمكين كرد كفّارهاى ندارد. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه رواياتى كه هست همهاش در واطى است. صاحب المرئه است. صاحب الزّوجه است. الرّجل اذا وطع مرئته است. همهاش رجل است. فقط آن تمس است كه داوود ابن فرقد كه آن جا عنوان رجل ذكر نشده است. كفّارة التّمس فى اوّله دينارٌ و فى وسطه نصفٌ و فى آخره ربعٌ. ديروز هم گفتيم كه او در مقام بيان مقدار الكفّاره است. امّا به كه واجب مىشود يا به كه مستحب مىشود اصل در مقام بيان او نيست. چون كه در مقام بيان او نيست نكته را نگه داريد چون كه در مقام بيان او نيست به آن اطلاق نمىشود تمسّك كرد. بدان جهت زن كفارهاى ندارد. ما نحن فيه قياس نمىشود به جماع در شهر رمضان كه مرد و زن هر دو صائم بودند. جماع مىكنند و هر دو كفّاره دارند. آن جا نص است بر كفّاره بر زن و بر مرد. آن جا دليل داريم كه كفّاره بر مرد هم هست، بر زن هم هست در صورتى كه زن مطاوعه كند. و امّا در ما نحن فيه دليل ما اين روايات بود و اين روايات غير از مرد واطى كسى ديگر را نمىگيرد. فقط روايت داوود ابن فرقد است كه در او عنوان رجل ذكر نشده است. واطى فرض نشده است. او هم گفتيم در مقام بيان نيست. در مقام بيان مقدار التّمس است. بدان جهت در ما نحن فيه به او رجوع نمىشود.
بعد ايشان مىفرمايد در عروه كه اين وطيى كه گفتيم كفّاره دارد، سبيع اگر وطى كند زنش را در حال الحيض يا فرض كنيد مجنون وطى كند زنش را در حال الحيض نه او كفّارهاى ندارد. اين را مىدانيد ديگر. چون كه در روايات كفّاره مترتّب بر عصيان بود كه كفاره ذنب بود. سبيع و مجنون ذنبى ندارند تا كفّاره به آنها بشود. علاوه بر اين حديث رفع القلم عن السّبيل كه آن ديگر قلم تكليف كه وجوب الكفّاره است بر سبيع مرفوع است، مجنون هم كه قابل تكليف نيست. رفع در اوضحتر است از رفع سبيع. هم ادله رفع القلم كه قلم تكليف است و هم رواياتى كه دلالت مىكند اين كفاره ذنب است و كفاره آن كسى كه كفاره را پيدا نكند توبه كافى است در كفّاره ذنب به او كه در ذيل روايت داوود ابن فرقد بود و در روايات ديگر بود، بدان جهت در آنها كفاره نمىشود. كسى ناسى بود. يادش رفته بود كه زنش در حال الحيض است. او هم در حال نوم بود. اين كار را تمام كرد ناسياً. بعد او بيدار شد و گفت چه كردى خانه خراب من كه خراب بودم خودم. اين كفارهاى ندارد. چرا؟ چون كه حرمتى ندارد. رفع النّسيان حرمتى ندارد در حال نسيان مرفوع است. رفعاً امّة تسعاً. النّسيان يكى شد. و رفع در نسيان رفع واقعى است. تكليف واقعاً برداشته مىشود. بدان جهت كفّاره هم مرتفع مىشود. ايشان مىفرمايد جاهل هم همين جور است. مرد كار را تمام كرد و اينها و بعد متوجّه شد كه بابا اين حايض بود و چيزى هم به اين نگفته بود. بعد از تمام كردن كار ملتفت شد. اول هم شك مىكرد كه اين زن يك خورده حال ندارد...مىكند. نباشد اين حايض باشد. گفت انشاء الله حايض نيست. استسحاب طهرش را كرد و وارد مسأله شد. وقتى كه مسأله را تمام كرد ديد كه نه در واقع كار همين جور بود. كفاره ندارد. چرا؟ چون كه معصيت نيست. استسحاب شبهه موضوعى است. استسحاب حجّت است. جهلش جهل قصورى است. معذور است كفاره ندارد. شبهه حكميه هم باشد همين جور است. مجتهدش فتوا داده بود كه اگر در ايام عادت قبل از ايام عادت خون ببيند زن صفرت داشته باشد قبل از ايام عادت حيض نيست. مثل صفرت بعد از ايام عادتش است. اين هم همين جور. در ايام عادت صفرت مىديد زنش و كار را تمام مىكرد كه مجتهد فتوا داده است عيبى ندارد. بعد رأى مجتهد عوض شد. يا خودش درس خواند ديد كه بابا مقتضاى ادله اين است كه آن قبل الحيض فى يومٍ و يومين ملحق به حيض است. فتوايش عوض شد. ولو شبهه حكميه است. چون كه ذنب نيست....معتبر بود. ذنبى نداشت تا كفّاره متفرّع بشود. مرحوم صاحب كفايه اين جا يك قلم مىاندازد. چه شجاعتى به خرج مىدهد. مىفرمايد اگر جاهل مقصر هم بود كفاره ندارد. بله نمىدانست اصلاً ياد نگرفته بود كه زن را در حال حيض نمىشود وطى كرد. جاهل بود به اين. مقصر نپرسيده بود بعضى مردم كه تكليف را نمىدانند. جماع كرد و اينها بعد از اين كه يك جايى تعريف كرد كه بابا من امروز گفتم بابا زن را در حال حيض نمىشود وطى كرد متوجه شد. كفاره ندارد. فعل معصيت كرده است. جاهل مقصر است. معذور از....نيست. ولكن كفاره ندارد. اين يك قاعدهاى است كه ما ملتزم هستيم جاهل مقصر...جاهل قاصر اين كفاره ندارد. فقط جاهل مقصر با جاهل قاصر فرقشان در عقاب است. قاصر لا يعاقب، مقصر يعاقب . اين كه مىگويند بر اين كه جاهل مقصّر عامدٌ يعنى فى العقاب...امّا چه جورى كه بر جاهل قاصر كفاره واجب نيست، بر جاهل مقصر هم كفاره واجب نيست. چرا اين را مىگوييم كه خيلىها قبول نكردهاند نمىشود. چرا اين را مىگوييم؟ چون كه در ما نحن فيه يك روايت ما پيدا كردهايم. ديگران فرمودهاند روايت ديگرى آنها تمام نيست. يك صحيحهاى هست از آن صحيحه قاعده كلّى استفاده مىشود كه در حال الجهل ولو موردش هم مورد آن صحيحه جهل تقصيرى است ولو مع جهل تقصيرى كه موردش است شخص عملى را مرتكب بشود كه لو لاالجهل كفاره داشت يعنى اگر مىدانست كفاره داشت به جهل كفاره مرتفع مىشود ولو تقصيرى باشد. از اين تعبير مىكنيم به صحيحه عبد الصّمد ابن بشير كه اين در باب حج وارد است. انشاء الله ماند بحثش.
|