جلسه 854

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:854
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره فرمود، كسى كه عاجز است از تكبير بالدينار او نصف دينار او ربع دينار، اين شخص به عجز وجوب الكفاره از او ساقط نمى‏شود و اگر فى ما بعد متمكن شد از اين كفاره بايد اين كفاره را بدهد. و احوط اين است مادامى كه متمكن نيست، در اين صورت استغفار كند. عرض مى‏كنم مسئله را از اساس حساب مى‏كنيم.
يك مطلب در خود كفارات است كه شارع مقدس، در مواردى كه كفاره را واجب نكرده است بالفور در خطاب قيد فوريت نيست، مثل اينكه من افطر فى نهار شهر رمضان عليه اتق رقبة او اطعام ستين، مسكينا او صوم ستين يوما. اين مقيد نيست كه كى، اتيان بكند. اين جور وقتى كه خطاب مطلق شد، مقتضايش اين است كه ولو شخص فعلا متمكن نيست از عتق رقبه و از اطعام مسكين او ستين يوما، ولكن بعد هر وقت كه متمكن شد بايد اتيان كند. چونكه اين طبيعى متعلق وجوب است و محدود به زمانى نيست. وقتى كه مكلف مى‏تواند اين طبيعى را ولو در آخر عمرش اتيان بكند، تكليف به او باقى مى‏ماند. چونكه متمكن است، مقيد نيست كه الان عتق رقبه بكند يا الان اطعام ستين مسكين بكن. طبيعى اطعام ستين مسكين در هر زمان شد. بعله، بدان جهت در اين موارد تأخير كفاره واجب است مگر در مواردى كه نص خاص داشته باشد، مثل زهار. بايد قبل از اينكه برگردد بايد كفاره را بدهد. بدان جهت در ما نحن فيه، اگر دليل فقط كفاره را واجب مى‏كند، مقتضايش اين است كه هر وقت متمكن شد اتيان بكند. بدان جهت اگر در يك جايى گفتيم اگر فعلا متمكن نشد فلان اتيان به فلان شى‏ء كافى است اين احتياج به دليل خاص دارد. اگر در يك موردى دليل خاصى قائم شد، ملتزم است. و اما كسى كه از اين طبيعى الكفاره الى الآخر متمكن نيست. كفاره او استغفار است. اين عمومى داريم در باب كفارات، مثلا شخصى فرض كنيد، در ماه رمضان افطار كرد صومش را عمدا و متعمدا. بعد از ماه رمضان هم مريض شد. نمى‏توانست صوم ستين را اتيان كند. پول هم ندارد كه اطعام ستين مسكينا بكند و بعد از مدتى هم مرحوم شد. قبل از اينكه متمكن بشود. عبد هم نيست كه عتق بكند. اين كفاره‏اش همان استغفار است.
دارد در باب جلد پانزده وسايل، باب دوم از ابواب الكفارات، صحيحه ابى بصير است، باب، باب شش از ابواب الكفارات كه آخر جلد پانزده است. محمد ابن الحسن باسناده عن العاصف ابن حديد كه سند شيخ صحيح است، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله عليه السلام. كل من عجز، عن الكفارة اللتى تجب عليه من صوم، او عتق او صدقة، فى يمين، او نذر، او قتل، او غير ذالك، تسريع به اطلاق است. اين را مى‏گويند تسريع به اطلاق در لسان فقها. من ما يجب على صاحبه فيه الكفاره، اين مواردى كه كفاره واجب است هل استغفار له كفارة. استغفار بر او كفاره است الاّ باب زهار. باب زهار استثنا شده است. اينجا هم دارد كه كفارة ما خلى يمين الزهار. كه زهارى كه مرد با زنش مى‏كند آن كفاره‏اش را بايد متمكن نشد، وطيش جايز نيست، بايد كفاره را بدهد.
در ما نحن فيه اين مقتضاى اين روايت مباركه دلالت مى‏كند در كل مواردى كه انسان عاجز از كفاره شد، آن وقت استغفار كافى است. بعله، مقتضايش اين است كه نه، اگر از اين صرف طبيعى متمكن بشود دليل وجوب كفاره مى‏گويد كفاره را اتيان بكند. از اين قاعده رفعيت مى‏كنيم در دو مورد. مورد اول اين است كه دليلى قائم بشود و شارع به آن كسى‏
كه عند وجوب الكفاره متمكن از او نيست، براى او بدل جعل كند. بگويد اين بدل را اتيان بكند. خوب مفروض اين است در آن وقتى كه آن بدل را اتيان كردن در آن وقت مثبت است، مبدل است. ولو فى ما بعد متمكن مى‏شد، شارع گفت وقتى كه آن عمل را مرتكب شدى و نتوانستى اين را اتيان بكنى، اين را اتيان بكن. يكى هم اين مورد اول. مورد ثانى در جايى است كه در خود لسان دليل در وجوب كفاره تمكن بعد العمل، بعد العملى كه موجب كفاره است، آن تمكن را موضوع قرار بدهد نه تمكن ولو آخر العمر، از صرف الوجود تمكن در آن وقت را موضوع قرار بدهد. بدل تعيين نكرده است شارع ولكن در موضوع وجوب كفاره تمكين حين ارتكاب العمل است. يعنى بعد العمل. آن تمكن موضوع است نه تمكن الى آخر العمر. در ما نحن فيه ما ادله‏اى كه وارد است مرد اگر وطى كرد، زن حائض را بايد كفاره بدهد ببينيد مقتضايش چه مى‏شود. روى اين قاعده تحفظ بفرماييد و ببينيد اينجا چه نتيجه مى‏دهد. آن عمد دليل بر وجود كفاره در ما نحن فيه، دينار و نصف دينار و ربع دينار، روايت داود ابن فرقد بود كه گفته بودند مشهور اصحاب عمل كرده‏اند و ضعفش منجبر است آنجا بود كه نقل مى‏كند داود ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام فى كفارة... انّها يتصدق اذا كان فى اوله بدينار، كفاره‏اش يك دينار است و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار. اين اگر بود، داخل آن قاعده اوليه بود كه تمكن تا آخر عمر معتبر است. تا آخر متمكن شد بايد اين را اتيان بكند. ولكن ذيلش را ببينيد، قلت فان لم يكن ما عنده يكفر. عرض كردم يابن رسول الله اگر پيش آن كسى كه اين عمل وطى را كرده است لم يكن عنده ما يكفر، ظاهرش اين است كه فعلا نداشته باشد، لم يكن است. اينجور نيست كه فان لا يجد كه بگوييم لا يجد يعنى الى ابد. فان لم يكن، خصوصيات روايات را متوجه بشويد. ظاهرش اين است كه الان چيزى ندارد. در اين صورت قال يتصدق على مسكين. اين جعل بدل. دو مورد را استثنا كرديم كه شارع در همان وقتى كه مرتكب شده است عمل را كه كفاره واجب مى‏شود، آن وقت نتواند بدل قرار بدهد. اين مقتضايش اين است كه اين را اتيان بكند. بعد امام عليه السلام مى‏فرمايد على تقدير كه اين قول امام بوده باشد والاّ، يعنى اگر اين را هم نتواند. اين تصدق على مسكين اين هم عنده نبوده باشد، استغفر الله ولا يعود. عود نمى‏كند به اين عمل. بعد هم مى‏فرمايد فان الاستغفار توبة و كفارة لكن من لم يجد السبيل شى‏ء من الكفاره. آنى كه اين كفاره را ندارد، اين توبه و استغفار كفاره مى‏شود. خوب مقتضايش اين است كه اگر اطعام تصرف به مسكين داشت، ساقط مى‏شود تكليف. او را هم نداشت توبه بكند ساقط مى‏شود، اين مقتضايش اين است، اين ديگر نمى‏ماند وجوب كفاره. بعد هم اگر دينار پيدا شد، وجوبى ندارد. بدان جهت صاحب العروه كه به اين روايت عمل مى‏كند و اين روايت را مستند قرار مى‏دهد ذيلش قرينه‏اى است، اين از آن مواردى است كه به مجرد عدم تمكن بعد العمل تكليف مبدل مى‏شود به تصدق آن را هم نتواند استغفار. تمكن الى الابد، نه لزومى ندارد. آن موضوع نيست.
ولكن گفته شده است كه نظر صاحب العروه لفتوى المشهور است. مشهور ملتزم شده‏اند كه اين كفاره ساقط نمى‏شود. مشهور ملتزم شده‏اند كه اين كفاره ساقط نمى‏شود. بدان جهت ايشان هم فرموده است كفاره ساقط نمى‏شود. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه روايات ديگرى داريم و آن روايات ديگر مقتضى اين است، هر وقت متمكن شد بايد اين كفاره را بدهد. او مثل چه؟ مثل آن صحيحه محمد ابن مسلم بود كه روايت سومى بود در باب بيست و هشت از ابواب الحيض كه خوانده بوديم سابقا. قال سألته عن من عطاء امرئة و هى... قال يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى. يتصدق بدنيار ولو بعد از ده سال. مقيد به فور كه نشده است. توبه فورى است، چونكه تخلص از عقاب است ولكن يتصدق بدينار، هر وقت تصدق كرد. در آن موثقه يحيى ابن عمران حلبى كه روايت چهارمى هم بود من عطاء حائض فعليه نصف دينار، يتصدق به. او را صدقه مى‏دهند. ولو بعد از ده سال. بدان جهت در اين واجبات موسعه تأخير جايز است در صورتى كه انسان اطمينان وصول داشته باشد كه متمكن مى‏شود به تأخير، فعلا هم تمكن است. تأخيرش جايز است. فورى نيست. ولكن عرض ما اين است، كما اينكه اين ذيل روايت داود ابن فرقد، روايت اگر معتبر بوده باشد كه پيش صاحب العروه و ديگران معتبر است، اگر روايت معتبر بوده باشد، چه جورى كه صدرش را تقييد كرد، صدرش را قيد زد. صدر اينجور بود كه على الاطلاق دينار واجب است. هر وقت متمكن بشود. چه جورى كه صدر خودش را تقييد كرد؟ اين مطلقات را هم تقييد مى‏كند. اين من عطاء حائض فاليتصدق بنصف دينار يتصدق بنصف دينار، در آن صورتى كه بعد العمل واجب بوده باشد فان لم يجد يتصدق بمسكين و الاّ فاليستغفر الله. تقييد مى‏كند. اگر ذيل روايت تمام بوده باشد كما اينكه اطلاق صدرش را تقييد مى‏كند، ذيلش را هم تقييد مى‏كند. بدان جهت ممكن است كسى بگويد بر اينكه اين روايت اعتبارش به عمل مشهور است، آخر اينها را كه ما مى‏گوييم، سيد يزدى قدس الله اينها را ملتفت نبود؟
حرف اين است در نظر سيد قدس الله نفسه الشريف، اعتبار اين روايت به عمل مشهور است. وقتى كه عمل مشهور در ذيلش نشد، نسبت به ذيل جابر ندارد. عمل مشهور وقتى كه به صدر روايت شد و ذيل روايت را ترك كردند اين نكات را داشته باشيد، صدر روايت به او اخذ مى‏شود و ذيل روايت از اعتبار مى‏افتد. وقتى كه اينجور شد، مقيد ندارد. پس ذيل از كار افتاد. مطلقات مقتضايش اين است كه هر متمكن شد بايد بدهد. بدان جهت چونكه اين ذيل دارد مى‏گويد و الاحوط مادامى كه توجيح مى‏كنند كلام صاحب العروه را. مى‏فرمايد احوط اين است مادامى كه متمكن نيست از دينار و نصف و دينار و اينها استغفار بكند. يعنى ممكن است اين ذيل از قول امام عليه السلام بوده باشد ولو مشهور عمل نكرده‏اند. احوط تعبير مى‏كنند اين را. اين كلام صاحب العروه است و نظر مباركش در اينكه اينجور فتوا داده است اين است ولكن ذكرنا ما وجوب اين كفاره را ملتزم نيستيم، آن استحبابش را هر وقت متمكن شد، يعنى احتياط استحبابى، نه اينكه خودش مستحب است. احتياط استحبابى سر جايش هست، فرقى ما بين فعل و فى ما بعد نمى‏كند.
سؤال؟ آن فعلا، عرفا صدق كند كه فعلا نمى‏تواند. دقت عقلى ملاك نيست. چه جور در موارد فوق مى‏گويند فوريت عقليه معتبر نيست، فوريت عرفيه، فعليت هم همين جور است. يعنى عرفا بگويند كه فعلا ندارد، اما كسى كه طلب كار است دو هفته ديگر پولش را خواهد گرفت اين متمكن است مى‏گويند. سؤال؟ اين جعل بدل است. جعل از اصل مبدل است. ظاهرش اين است كه فان لم يجد اين را اتيان كند. يعنى آن تكليف مبدل مى‏شود به اين. ظاهر در اوامر اضطراريه گفته‏ايم، ظاهر امر اضطرارى اگر ثابت شد در اضطرار در بعض الوقت ظاهرش تبدل تكليف است. تبدل الوظيفه است، كه اين جاى او مى‏نشيند. بدان جهت مى‏گويد بر اينكه اگر از او متمكن نشدى، اين را اتيان كن. اگر پلو براى ما نتوانستى بدهى، اقلا آبگوشت بده. اين معناى بدل است، بدل از اصل است. بدان جهت نتيجه‏اش اين است كه اگر صدق كرد كه ندارد وظيفه عوض مى‏شود. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسئله ديگرى را عنوان مى‏كند، آن مسئله ديگر اين است كه كسى زن را وطى كرد در حال طهر. ولكن در اثناء عمل آن حائض شد، ديد بر اينكه خون آمد. مى‏فرمايد بايد زود بكشد بيرون. ترك كند. چرا؟ براى اينكه اين عمل، عملى است مبغوض وطى در حال الحيض و بما انه حرام است. بدان جهت اگر نكشيد كفاره واجب مى‏شود. چونكه عمل، عمل محرم است. نگوييد شما در مواردى مى‏گوييد كه ظاهر خطاب تكليف امر در حدوث است. اينجا هم بايد بگوييد كه محرم حدوث وطى در حال الحيض است و در ما نحن فيه وطى حادث شده است در حال طهر. جواب را مى‏گوييم كه اين را ما در واجبات گفته‏ايم. و اما در محرمات بما اينكه ظاهر ادله تكليف مبغوضيت ذات العمل است و اين ذات العمل مبغوض است، فرق نمى‏كند ما بين مقام و ما بين...
كسى وارد شده بود به باغى، صاحب خانه گفته بود برويد، عيب ندارد. چايى درست كنيد، بخوريد. اينها هم آمده‏اند فرش كرده‏اند و نشسته‏اند. بعد صاحب باغ ديد كه اين باغ را بهم مى‏زنند اينها. مى‏گفت من راضى نيستم برويد بيرون. بقائش حرام است، فرق نمى‏كند. چونكه ملاك و مبغوضيت عمل كه عدوان بر غير در مالش است، فرقى ما بين حدوث و بقاء نمى‏كند. متفاها عرفى از اينكه از امام عليه السلام پرسيد يابن رسول الله ما لصاحب مرئة حائض منها؟ آن زوجى كه صاحب مرئه حائض است يا غير حائض چه حق دارد از اين مرئه؟ فرمود بر اينكه ما ادا قبلها. يعنى ما اداء استنطاء از قبل. استنطاء از قبل هم اين مى‏شود كه همه مى‏دانيد. بدان جهت وقتى كه زن حائض شد ما ادء قبل منها. اين استنطاء حرام است بدان جهت در ما نحن فيه اين فرقى نمى‏كند، نكشيده مرتكب شد، كفاره واجب مى‏شود. فرقى ندارد. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسئله‏اى را مى‏فرمايد و آن مسئله اين است كه مرد مطالبه مى‏كند جماع را از زن. ولكن زن مى‏گويد كه من معذور هستم. حائض هستم. اين احتمال هم مى‏دهد كه زن را اين را مى‏گويد چونكه حوصله ندارد. اوقاتش تلخ شد. ولكن قولش حجت است، قد ذكرنا سابقا. قول المرئة فى عدة و حيضها اين الى النساء است. اگر زن گفت حائضم يا در عده هستم صدقة، يعنى قولش اعتبار دارد. مثل بينه است. چه جور بينه حجت است، قول اين زن هم حجت است. حيض محرز مى‏شود. بدان جهت اگر گوش نداد گفت به جهنم حائض هستى، من كارم را خواهم كرد. كار را كرد و نفهميد هم كه حائض هست يا حائض نيست؟ چونكه بعد از سه روز بود، ممكن است در اثناء قطع شده باشد. ولكن زن مى‏داند كه خواهد آمد. ايامش شش روز است. ولكن مع الشك وطى كرد، كفاره واجب مى‏شود. چونكه حيض بودنش محرز است به اماره معتبره كه شارع اعتبار كرده است كه اين حائض است و اين هم كه وطى كرده است زن را در حال الحيض كه حيضيتش محرز است فتجب عليه الكفاره.
اگر دروغش ظاهر شد، گفت بر اينكه من تازه شروع شده است، حيضم، هى مثل فواره مى‏آيد. مرد گفت من گوش نمى‏دهم به اين حرفها، من نمى‏توانم آرام بگيرم وقتى كه اين مسئله را تمام كرد ديد كه بابا اين پاك است. دروغ مى‏گفت. هيچ خبرى نيست. در اين صورت اماره معتبر است مادامى كه كشف خلاف نشود و بعد از اينكه كشف خلاف شد و معلوم شد كه موضوع محرم در خارج موجود نشده است، فلا كفارة. درست توجه كنيد، اين زن قولش در حيض معتبر است، ولكن كفاره مختلف است. در ثلث اول به دينار. در ثلث ثانى به نصف دينار، در ثلث رابع به ربع دينار. زن مى‏گويد ثلث اول حيضم است. خصوصيت حيضش را مى‏گويد. در اين خصوصيت حيض هم قول زن معتبر است، يعنى مرد احتمال مى‏دهد كه دروغ مى‏گويد، ثلث اول نيست، ثلث ثانى است، مى‏خواهد اين بيشتر پول بدهد. دلش سوخته است چونكه زور كرده است به او، مى‏گويد نه ثلث اول است. يك دينار كفاره بايد بدهى. در اين صورت قول اين زن مسموع است در خصوصيت حيض، يا اينكه در اصل الحيض مسموع است قول زن. در خصوصيتش مسموع نيست. بدان جهت اگر در خصوصيتش مسموع نشد، اقل واجب مى‏شود بر شوهر. چونكه اصل اين است كه ثلث اول نيست. يا به قول بعضى‏ها كه بايد همين جور هم بشود اكثر واجب مى‏شود. چرا؟ چونكه استسحاب مى‏كند بقاء ثلث اول را. وقتى كه وطى كرد، نمى‏داند ثلث اول منقضى شده بود يا نه؟ استسحاب مى‏گويد ثلث اول است. باقى است. يا اقل واجب مى‏شود. آن كسى كه اين استسحاب را مناقشه مى‏كند يا اكثر واجب مى‏شود بنا بر اينكه اين استسحاب معتبر باشد. اين جا، جاى بحث اين استسحاب نيست كه كدام يكى درست است. گفتيم دومى، استسحاب بقاء درست است. ثلث اول باقى است. استسحاب در زمان است. تفسيرش در اصول. بدان جهت در ما نحن فيه كدام يكى از اينها است، بعله ايشان مى‏فرمايد و لا يقعد اين فقيه يزدى رضوان الله عليه مى‏فرمايد و لا يقعد سماع قول زن در ثلث اول بودن و ثانى بودن و ثالث بودن است. در مقابل بعضى كه گفته‏اند دليل فقط در اصل الحيض قولش را اعتبار مى‏دهد، نه در خصوصيات حيض. ولكن ظاهر همين جور است كه صاحب العروه فرموده است. قول زن در خصوصياتش هم مسموع است. چونكه در آن صحيحه‏اى كه داشت، آن صحيحه را كه بخوانم، العدة حيض و النساء، عده و حيض لنساء. بدان جهت مستحاضه است. مستحاضه را مى‏شود وطى كرد. زن مى‏گويد كه نه من حيضم شش روز است، شش روز تمام نشده است. مى‏گويد حيضم شش روز است، خصوصيت حيض است. اين روايت مى‏گيرد او را. حتى در آن موثقه سكونى، آن زن ادعا كرد كه من در يك ماه سه دفعه حائض شده‏ام، مولانا امير المؤمنين حكم كرد بپرسيد از بطانش، مكلف كنيد كه اين سابقا هم يك همين جور چيزى اتفاق افتاده است يا نه؟ يعنى ظاهر آن روايت اين است كه اگر اتفاق افتاده باشد محتمل است راست بگويد، قولش مسموع است. اين خصوصيت است. سه حيض ديدن خصوصيت حيض است. اين خصوصيت اخبار از خصوصيت حيض است بعد از انقضاء حيض. بعد از اينكه حيضش تمام شد مى‏گويد كه عده‏ام، يعنى حيض سومى را ديده است، مى‏گويد عده‏ام تمام شده است. چونكه حيض سومى آمد. اين حيض سومى خصوصيت است. چونكه عده به حيض سومى تمام مى‏شود. مادامى كه حيض سومى نيامده است، عده تمام نمى‏شود. بدان جهت اشكالى در اين نيست كه قول زن در خصوصيت ثلث ثانى و ثلث ثالث و ثلث رابع، چونكه خصوصيتهايى كه موضوع حكم است، قول زن در اينها مسموع هستند. سه تا حيض، كه شش تا است. اگر گفت كه شش روز حيضم است، خوب قهرا دو روزش ثلث اول، دو روز وسطى ثلث ثانى، دو روز اخيرى ثلث ثالث مى‏شود. قهرا معتبر مى‏شود. چونكه قولش در عدد الحيض معتبر است. اين را هم گذشتيم.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مى‏رسد به يك مسئله‏اى كه آن مسئله اين است كه خوب دينار مى‏دانيد چيست؟ دينار يك مثقال طلا است كه مسكوك باشد. بگذاريد اين را بگويم، سكه دو جور است. يك سكه‏اى است كه آن سكه را براى زينت مى‏زنند. يا به جهت خلوص بودن بر علامت خلوص بودن طلا مى‏زنند كه خليطش كم است. خالص است. اين سكه، سكه‏اى است كه براى سكه معامله‏اى نيست. اين سكه، سكه‏اى است كه براى زينت است يا براى تبرك است، يا علامت الخلوص است اينجور سكه ربما قيمت را بالا مى‏برد. اگر طلايى كه باشد، اينجور خالص سكه را نداشته باشد قيمتش مثلا مثقالى فرض كنيد چهار هزار تومان است. اين را داشته باشد مثقالى چهار هزار و پانصد تومان است. اين همين جور است. اين سكگه را مى‏گويند سكه غير رايج است. سكه معامله‏اى نيست. يك سكه رايجه است كه بر آن طلا و نقره سكه مى‏زنند كه با آن سكه اعتبار معاملات است. چه جور اوراق نقديه در زمان ما هست، اينها سكه دارند. اعتبار با آن سكه آنها است. والاّ خودش يك كاغذ است. آنجور اعتبارى ندارد. يك كاغذ اينقدرى هزار تومان يا ده هزار تومان بعضا مى‏شود، پولهايى كه همين جور است. اين اعتبار مال سكه‏اش است. در آن طلا و نقره‏اى كه سابقا بود درهم و دينار در زمان سابق كه ما هم آن پولهاى نقره را درك كرديم. ديده‏ايم كه سكه داشتند، آنها معاملات ملاكشان سكه بود كه اين پنج تومانى است، اين دو تومانى است. آن درهم هم همين جور است كه اعتبار با سكه‏اشان است ولو خود ماده‏اشان قيمت دارد و عمده قيمت هم مال ماده است كه طلا است ولكن خود سكه‏اش به قيمت آورده است. چونكه اجناس به آن سكه‏اى در او هست، به آن اعتبار اجناس قيمت مى‏شود. اين را مى‏گويند سكه رايج كه در مقام بيع و شراع كسى كه پارچه مى‏خرد اين درهم را مى‏دهد كه سكه دارد. الان چه جور پول كاغذ مى‏دهيم كه هيچ بركتى ندارد، نه آن وقت همين را مى‏دادند كه با بركت بود. كسى تاجرى، مطاعى را مى‏خرد به آن كسى كه مى‏خرد اين را مى‏داد. آن كسى كه مى‏فروشد اين را مى‏گرفت. اين درهم و دينار رايج فى عصرنا نيست. اين درهم و دينار رايج اين معنا كه در سابق بود، سكه‏هايش، سكه‏هايى بودند كه به آنها قيمت اجناس تعيين مى‏شد، معاملات با آنها بود، عوض پول بود. اينها فعلا نيست. و منهنا التزمنا اين سكه‏هايى كه هست، سكه‏هايى فرض كنيد آزادى يا غير آزادى ليره هايى كه هست، ليره‏هاى عثمانى فعلا هست كه اينجا نديده‏ايم، ولكن در عراق است. آن‏ها سكه رايج ندارند، ملتزم شديم كه آنها زكات ندارند. زكات در آن درهم و دينارى است كه سكه رايج دارد و بما اينكه اينها درهم و سكه رايج ندارند در اينها زكات وجوبى ندارد. خوب وقتى كه اينجور شد، در ما نحن فيه در روايات اين بود كه در ثلث اول وطى كرد، دينار بدهد. آن وقتى كه اين روايات را فرموده است، ظهور دينار در آن دينار مسكوك بود. آن دينار مسكوك كه عبارت از هيجده نخود بود. وزنش را نقل كرده‏اند. كه يك مثقال شرعى مى‏گويند كه هيجده نخود بود و سكه داشت. خوب الان كسى وطى كرده است، از كجا پيدا كند اين دينار را؟ مى‏فرمايد بر اينكه و يجزى القيمت. لازم نيست خودش. آن قيمتش را، خوب آن وقتى كه خودش نيست، قيمتش را از كجا بدانيم؟ آن وقت اقلش واجب مى‏شود. امر داير مى‏شود كه مثلا فرض كنيد پنج هزار تومان بدهد يا شش هزار تومان اقلش واجب مى‏شود. يجزى القيمت، قيمتش مجزى است و قيمتش وقتى كه آن اقلش گرفته مى‏شود كه متيقن است، خوب اين مجزى است قيمت از كجا بگوييم؟ گفته‏اند در خود روايت قرينه داريم كه در آن زمان هم كه دينار فرموده بود، خود دينار موضوع حكم نبود. قيمتش هم مكفى بود در آن زمان. چرا؟ چونكه امام عليه السلام فرمود در وسط نصف دينار. در آخر ربع دينار. ربع دينار نداشتيم آن زمان. طلاى مسكوكى بشود كه ربع دينار بشود، نبود. دراهم بود. دينار و دنانى و دراهم بود يكى هم فلوس بود. (پول سياه) اينها بودند.
امام عليه السلام كه مى‏گويد در وسط وطى كند، نصف دينار بدهد يعنى قيمتش را كه همان دراهم است. آن زمان دينار مساوى با ده درهم بود. ده درهم آن زمان. يعنى پنج درهم بدهد. بدان جهت وقتى كه ربع دينار بدهد يعنى دو تا درهم بدهد و يك پول خردى كه مقابل دينار است اين مى‏شود قيمت. آن زمان قيمت او بود به او قيمت داده‏اند، اين زمان قيمت اين پولها است، با اينها داده مى‏شود. اين وجه فرمايش ايشان است و لنا كلام فى ذالك كه انشاء الله تكلم مى‏كنيم.