جلسه 854
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:854
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:1371
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله سره فرمود، كسى كه عاجز است از تكبير بالدينار او نصف دينار او ربع دينار، اين شخص به عجز وجوب الكفاره از او ساقط نمىشود و اگر فى ما بعد متمكن شد از اين كفاره بايد اين كفاره را بدهد. و احوط اين است مادامى كه متمكن نيست، در اين صورت استغفار كند. عرض مىكنم مسئله را از اساس حساب مىكنيم.
يك مطلب در خود كفارات است كه شارع مقدس، در مواردى كه كفاره را واجب نكرده است بالفور در خطاب قيد فوريت نيست، مثل اينكه من افطر فى نهار شهر رمضان عليه اتق رقبة او اطعام ستين، مسكينا او صوم ستين يوما. اين مقيد نيست كه كى، اتيان بكند. اين جور وقتى كه خطاب مطلق شد، مقتضايش اين است كه ولو شخص فعلا متمكن نيست از عتق رقبه و از اطعام مسكين او ستين يوما، ولكن بعد هر وقت كه متمكن شد بايد اتيان كند. چونكه اين طبيعى متعلق وجوب است و محدود به زمانى نيست. وقتى كه مكلف مىتواند اين طبيعى را ولو در آخر عمرش اتيان بكند، تكليف به او باقى مىماند. چونكه متمكن است، مقيد نيست كه الان عتق رقبه بكند يا الان اطعام ستين مسكين بكن. طبيعى اطعام ستين مسكين در هر زمان شد. بعله، بدان جهت در اين موارد تأخير كفاره واجب است مگر در مواردى كه نص خاص داشته باشد، مثل زهار. بايد قبل از اينكه برگردد بايد كفاره را بدهد. بدان جهت در ما نحن فيه، اگر دليل فقط كفاره را واجب مىكند، مقتضايش اين است كه هر وقت متمكن شد اتيان بكند. بدان جهت اگر در يك جايى گفتيم اگر فعلا متمكن نشد فلان اتيان به فلان شىء كافى است اين احتياج به دليل خاص دارد. اگر در يك موردى دليل خاصى قائم شد، ملتزم است. و اما كسى كه از اين طبيعى الكفاره الى الآخر متمكن نيست. كفاره او استغفار است. اين عمومى داريم در باب كفارات، مثلا شخصى فرض كنيد، در ماه رمضان افطار كرد صومش را عمدا و متعمدا. بعد از ماه رمضان هم مريض شد. نمىتوانست صوم ستين را اتيان كند. پول هم ندارد كه اطعام ستين مسكينا بكند و بعد از مدتى هم مرحوم شد. قبل از اينكه متمكن بشود. عبد هم نيست كه عتق بكند. اين كفارهاش همان استغفار است.
دارد در باب جلد پانزده وسايل، باب دوم از ابواب الكفارات، صحيحه ابى بصير است، باب، باب شش از ابواب الكفارات كه آخر جلد پانزده است. محمد ابن الحسن باسناده عن العاصف ابن حديد كه سند شيخ صحيح است، عن ابى بصير، عن ابى عبد الله عليه السلام. كل من عجز، عن الكفارة اللتى تجب عليه من صوم، او عتق او صدقة، فى يمين، او نذر، او قتل، او غير ذالك، تسريع به اطلاق است. اين را مىگويند تسريع به اطلاق در لسان فقها. من ما يجب على صاحبه فيه الكفاره، اين مواردى كه كفاره واجب است هل استغفار له كفارة. استغفار بر او كفاره است الاّ باب زهار. باب زهار استثنا شده است. اينجا هم دارد كه كفارة ما خلى يمين الزهار. كه زهارى كه مرد با زنش مىكند آن كفارهاش را بايد متمكن نشد، وطيش جايز نيست، بايد كفاره را بدهد.
در ما نحن فيه اين مقتضاى اين روايت مباركه دلالت مىكند در كل مواردى كه انسان عاجز از كفاره شد، آن وقت استغفار كافى است. بعله، مقتضايش اين است كه نه، اگر از اين صرف طبيعى متمكن بشود دليل وجوب كفاره مىگويد كفاره را اتيان بكند. از اين قاعده رفعيت مىكنيم در دو مورد. مورد اول اين است كه دليلى قائم بشود و شارع به آن كسى
كه عند وجوب الكفاره متمكن از او نيست، براى او بدل جعل كند. بگويد اين بدل را اتيان بكند. خوب مفروض اين است در آن وقتى كه آن بدل را اتيان كردن در آن وقت مثبت است، مبدل است. ولو فى ما بعد متمكن مىشد، شارع گفت وقتى كه آن عمل را مرتكب شدى و نتوانستى اين را اتيان بكنى، اين را اتيان بكن. يكى هم اين مورد اول. مورد ثانى در جايى است كه در خود لسان دليل در وجوب كفاره تمكن بعد العمل، بعد العملى كه موجب كفاره است، آن تمكن را موضوع قرار بدهد نه تمكن ولو آخر العمر، از صرف الوجود تمكن در آن وقت را موضوع قرار بدهد. بدل تعيين نكرده است شارع ولكن در موضوع وجوب كفاره تمكين حين ارتكاب العمل است. يعنى بعد العمل. آن تمكن موضوع است نه تمكن الى آخر العمر. در ما نحن فيه ما ادلهاى كه وارد است مرد اگر وطى كرد، زن حائض را بايد كفاره بدهد ببينيد مقتضايش چه مىشود. روى اين قاعده تحفظ بفرماييد و ببينيد اينجا چه نتيجه مىدهد. آن عمد دليل بر وجود كفاره در ما نحن فيه، دينار و نصف دينار و ربع دينار، روايت داود ابن فرقد بود كه گفته بودند مشهور اصحاب عمل كردهاند و ضعفش منجبر است آنجا بود كه نقل مىكند داود ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام فى كفارة... انّها يتصدق اذا كان فى اوله بدينار، كفارهاش يك دينار است و فى وسطه نصف دينار و فى آخره ربع دينار. اين اگر بود، داخل آن قاعده اوليه بود كه تمكن تا آخر عمر معتبر است. تا آخر متمكن شد بايد اين را اتيان بكند. ولكن ذيلش را ببينيد، قلت فان لم يكن ما عنده يكفر. عرض كردم يابن رسول الله اگر پيش آن كسى كه اين عمل وطى را كرده است لم يكن عنده ما يكفر، ظاهرش اين است كه فعلا نداشته باشد، لم يكن است. اينجور نيست كه فان لا يجد كه بگوييم لا يجد يعنى الى ابد. فان لم يكن، خصوصيات روايات را متوجه بشويد. ظاهرش اين است كه الان چيزى ندارد. در اين صورت قال يتصدق على مسكين. اين جعل بدل. دو مورد را استثنا كرديم كه شارع در همان وقتى كه مرتكب شده است عمل را كه كفاره واجب مىشود، آن وقت نتواند بدل قرار بدهد. اين مقتضايش اين است كه اين را اتيان بكند. بعد امام عليه السلام مىفرمايد على تقدير كه اين قول امام بوده باشد والاّ، يعنى اگر اين را هم نتواند. اين تصدق على مسكين اين هم عنده نبوده باشد، استغفر الله ولا يعود. عود نمىكند به اين عمل. بعد هم مىفرمايد فان الاستغفار توبة و كفارة لكن من لم يجد السبيل شىء من الكفاره. آنى كه اين كفاره را ندارد، اين توبه و استغفار كفاره مىشود. خوب مقتضايش اين است كه اگر اطعام تصرف به مسكين داشت، ساقط مىشود تكليف. او را هم نداشت توبه بكند ساقط مىشود، اين مقتضايش اين است، اين ديگر نمىماند وجوب كفاره. بعد هم اگر دينار پيدا شد، وجوبى ندارد. بدان جهت صاحب العروه كه به اين روايت عمل مىكند و اين روايت را مستند قرار مىدهد ذيلش قرينهاى است، اين از آن مواردى است كه به مجرد عدم تمكن بعد العمل تكليف مبدل مىشود به تصدق آن را هم نتواند استغفار. تمكن الى الابد، نه لزومى ندارد. آن موضوع نيست.
ولكن گفته شده است كه نظر صاحب العروه لفتوى المشهور است. مشهور ملتزم شدهاند كه اين كفاره ساقط نمىشود. مشهور ملتزم شدهاند كه اين كفاره ساقط نمىشود. بدان جهت ايشان هم فرموده است كفاره ساقط نمىشود. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه روايات ديگرى داريم و آن روايات ديگر مقتضى اين است، هر وقت متمكن شد بايد اين كفاره را بدهد. او مثل چه؟ مثل آن صحيحه محمد ابن مسلم بود كه روايت سومى بود در باب بيست و هشت از ابواب الحيض كه خوانده بوديم سابقا. قال سألته عن من عطاء امرئة و هى... قال يتصدق بدينار و يستغفر الله تعالى. يتصدق بدنيار ولو بعد از ده سال. مقيد به فور كه نشده است. توبه فورى است، چونكه تخلص از عقاب است ولكن يتصدق بدينار، هر وقت تصدق كرد. در آن موثقه يحيى ابن عمران حلبى كه روايت چهارمى هم بود من عطاء حائض فعليه نصف دينار، يتصدق به. او را صدقه مىدهند. ولو بعد از ده سال. بدان جهت در اين واجبات موسعه تأخير جايز است در صورتى كه انسان اطمينان وصول داشته باشد كه متمكن مىشود به تأخير، فعلا هم تمكن است. تأخيرش جايز است. فورى نيست. ولكن عرض ما اين است، كما اينكه اين ذيل روايت داود ابن فرقد، روايت اگر معتبر بوده باشد كه پيش صاحب العروه و ديگران معتبر است، اگر روايت معتبر بوده باشد، چه جورى كه صدرش را تقييد كرد، صدرش را قيد زد. صدر اينجور بود كه على الاطلاق دينار واجب است. هر وقت متمكن بشود. چه جورى كه صدر خودش را تقييد كرد؟ اين مطلقات را هم تقييد مىكند. اين من عطاء حائض فاليتصدق بنصف دينار يتصدق بنصف دينار، در آن صورتى كه بعد العمل واجب بوده باشد فان لم يجد يتصدق بمسكين و الاّ فاليستغفر الله. تقييد مىكند. اگر ذيل روايت تمام بوده باشد كما اينكه اطلاق صدرش را تقييد مىكند، ذيلش را هم تقييد مىكند. بدان جهت ممكن است كسى بگويد بر اينكه اين روايت اعتبارش به عمل مشهور است، آخر اينها را كه ما مىگوييم، سيد يزدى قدس الله اينها را ملتفت نبود؟
حرف اين است در نظر سيد قدس الله نفسه الشريف، اعتبار اين روايت به عمل مشهور است. وقتى كه عمل مشهور در ذيلش نشد، نسبت به ذيل جابر ندارد. عمل مشهور وقتى كه به صدر روايت شد و ذيل روايت را ترك كردند اين نكات را داشته باشيد، صدر روايت به او اخذ مىشود و ذيل روايت از اعتبار مىافتد. وقتى كه اينجور شد، مقيد ندارد. پس ذيل از كار افتاد. مطلقات مقتضايش اين است كه هر متمكن شد بايد بدهد. بدان جهت چونكه اين ذيل دارد مىگويد و الاحوط مادامى كه توجيح مىكنند كلام صاحب العروه را. مىفرمايد احوط اين است مادامى كه متمكن نيست از دينار و نصف و دينار و اينها استغفار بكند. يعنى ممكن است اين ذيل از قول امام عليه السلام بوده باشد ولو مشهور عمل نكردهاند. احوط تعبير مىكنند اين را. اين كلام صاحب العروه است و نظر مباركش در اينكه اينجور فتوا داده است اين است ولكن ذكرنا ما وجوب اين كفاره را ملتزم نيستيم، آن استحبابش را هر وقت متمكن شد، يعنى احتياط استحبابى، نه اينكه خودش مستحب است. احتياط استحبابى سر جايش هست، فرقى ما بين فعل و فى ما بعد نمىكند.
سؤال؟ آن فعلا، عرفا صدق كند كه فعلا نمىتواند. دقت عقلى ملاك نيست. چه جور در موارد فوق مىگويند فوريت عقليه معتبر نيست، فوريت عرفيه، فعليت هم همين جور است. يعنى عرفا بگويند كه فعلا ندارد، اما كسى كه طلب كار است دو هفته ديگر پولش را خواهد گرفت اين متمكن است مىگويند. سؤال؟ اين جعل بدل است. جعل از اصل مبدل است. ظاهرش اين است كه فان لم يجد اين را اتيان كند. يعنى آن تكليف مبدل مىشود به اين. ظاهر در اوامر اضطراريه گفتهايم، ظاهر امر اضطرارى اگر ثابت شد در اضطرار در بعض الوقت ظاهرش تبدل تكليف است. تبدل الوظيفه است، كه اين جاى او مىنشيند. بدان جهت مىگويد بر اينكه اگر از او متمكن نشدى، اين را اتيان كن. اگر پلو براى ما نتوانستى بدهى، اقلا آبگوشت بده. اين معناى بدل است، بدل از اصل است. بدان جهت نتيجهاش اين است كه اگر صدق كرد كه ندارد وظيفه عوض مىشود. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف يك مسئله ديگرى را عنوان مىكند، آن مسئله ديگر اين است كه كسى زن را وطى كرد در حال طهر. ولكن در اثناء عمل آن حائض شد، ديد بر اينكه خون آمد. مىفرمايد بايد زود بكشد بيرون. ترك كند. چرا؟ براى اينكه اين عمل، عملى است مبغوض وطى در حال الحيض و بما انه حرام است. بدان جهت اگر نكشيد كفاره واجب مىشود. چونكه عمل، عمل محرم است. نگوييد شما در مواردى مىگوييد كه ظاهر خطاب تكليف امر در حدوث است. اينجا هم بايد بگوييد كه محرم حدوث وطى در حال الحيض است و در ما نحن فيه وطى حادث شده است در حال طهر. جواب را مىگوييم كه اين را ما در واجبات گفتهايم. و اما در محرمات بما اينكه ظاهر ادله تكليف مبغوضيت ذات العمل است و اين ذات العمل مبغوض است، فرق نمىكند ما بين مقام و ما بين...
كسى وارد شده بود به باغى، صاحب خانه گفته بود برويد، عيب ندارد. چايى درست كنيد، بخوريد. اينها هم آمدهاند فرش كردهاند و نشستهاند. بعد صاحب باغ ديد كه اين باغ را بهم مىزنند اينها. مىگفت من راضى نيستم برويد بيرون. بقائش حرام است، فرق نمىكند. چونكه ملاك و مبغوضيت عمل كه عدوان بر غير در مالش است، فرقى ما بين حدوث و بقاء نمىكند. متفاها عرفى از اينكه از امام عليه السلام پرسيد يابن رسول الله ما لصاحب مرئة حائض منها؟ آن زوجى كه صاحب مرئه حائض است يا غير حائض چه حق دارد از اين مرئه؟ فرمود بر اينكه ما ادا قبلها. يعنى ما اداء استنطاء از قبل. استنطاء از قبل هم اين مىشود كه همه مىدانيد. بدان جهت وقتى كه زن حائض شد ما ادء قبل منها. اين استنطاء حرام است بدان جهت در ما نحن فيه اين فرقى نمىكند، نكشيده مرتكب شد، كفاره واجب مىشود. فرقى ندارد. بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مسئلهاى را مىفرمايد و آن مسئله اين است كه مرد مطالبه مىكند جماع را از زن. ولكن زن مىگويد كه من معذور هستم. حائض هستم. اين احتمال هم مىدهد كه زن را اين را مىگويد چونكه حوصله ندارد. اوقاتش تلخ شد. ولكن قولش حجت است، قد ذكرنا سابقا. قول المرئة فى عدة و حيضها اين الى النساء است. اگر زن گفت حائضم يا در عده هستم صدقة، يعنى قولش اعتبار دارد. مثل بينه است. چه جور بينه حجت است، قول اين زن هم حجت است. حيض محرز مىشود. بدان جهت اگر گوش نداد گفت به جهنم حائض هستى، من كارم را خواهم كرد. كار را كرد و نفهميد هم كه حائض هست يا حائض نيست؟ چونكه بعد از سه روز بود، ممكن است در اثناء قطع شده باشد. ولكن زن مىداند كه خواهد آمد. ايامش شش روز است. ولكن مع الشك وطى كرد، كفاره واجب مىشود. چونكه حيض بودنش محرز است به اماره معتبره كه شارع اعتبار كرده است كه اين حائض است و اين هم كه وطى كرده است زن را در حال الحيض كه حيضيتش محرز است فتجب عليه الكفاره.
اگر دروغش ظاهر شد، گفت بر اينكه من تازه شروع شده است، حيضم، هى مثل فواره مىآيد. مرد گفت من گوش نمىدهم به اين حرفها، من نمىتوانم آرام بگيرم وقتى كه اين مسئله را تمام كرد ديد كه بابا اين پاك است. دروغ مىگفت. هيچ خبرى نيست. در اين صورت اماره معتبر است مادامى كه كشف خلاف نشود و بعد از اينكه كشف خلاف شد و معلوم شد كه موضوع محرم در خارج موجود نشده است، فلا كفارة. درست توجه كنيد، اين زن قولش در حيض معتبر است، ولكن كفاره مختلف است. در ثلث اول به دينار. در ثلث ثانى به نصف دينار، در ثلث رابع به ربع دينار. زن مىگويد ثلث اول حيضم است. خصوصيت حيضش را مىگويد. در اين خصوصيت حيض هم قول زن معتبر است، يعنى مرد احتمال مىدهد كه دروغ مىگويد، ثلث اول نيست، ثلث ثانى است، مىخواهد اين بيشتر پول بدهد. دلش سوخته است چونكه زور كرده است به او، مىگويد نه ثلث اول است. يك دينار كفاره بايد بدهى. در اين صورت قول اين زن مسموع است در خصوصيت حيض، يا اينكه در اصل الحيض مسموع است قول زن. در خصوصيتش مسموع نيست. بدان جهت اگر در خصوصيتش مسموع نشد، اقل واجب مىشود بر شوهر. چونكه اصل اين است كه ثلث اول نيست. يا به قول بعضىها كه بايد همين جور هم بشود اكثر واجب مىشود. چرا؟ چونكه استسحاب مىكند بقاء ثلث اول را. وقتى كه وطى كرد، نمىداند ثلث اول منقضى شده بود يا نه؟ استسحاب مىگويد ثلث اول است. باقى است. يا اقل واجب مىشود. آن كسى كه اين استسحاب را مناقشه مىكند يا اكثر واجب مىشود بنا بر اينكه اين استسحاب معتبر باشد. اين جا، جاى بحث اين استسحاب نيست كه كدام يكى درست است. گفتيم دومى، استسحاب بقاء درست است. ثلث اول باقى است. استسحاب در زمان است. تفسيرش در اصول. بدان جهت در ما نحن فيه كدام يكى از اينها است، بعله ايشان مىفرمايد و لا يقعد اين فقيه يزدى رضوان الله عليه مىفرمايد و لا يقعد سماع قول زن در ثلث اول بودن و ثانى بودن و ثالث بودن است. در مقابل بعضى كه گفتهاند دليل فقط در اصل الحيض قولش را اعتبار مىدهد، نه در خصوصيات حيض. ولكن ظاهر همين جور است كه صاحب العروه فرموده است. قول زن در خصوصياتش هم مسموع است. چونكه در آن صحيحهاى كه داشت، آن صحيحه را كه بخوانم، العدة حيض و النساء، عده و حيض لنساء. بدان جهت مستحاضه است. مستحاضه را مىشود وطى كرد. زن مىگويد كه نه من حيضم شش روز است، شش روز تمام نشده است. مىگويد حيضم شش روز است، خصوصيت حيض است. اين روايت مىگيرد او را. حتى در آن موثقه سكونى، آن زن ادعا كرد كه من در يك ماه سه دفعه حائض شدهام، مولانا امير المؤمنين حكم كرد بپرسيد از بطانش، مكلف كنيد كه اين سابقا هم يك همين جور چيزى اتفاق افتاده است يا نه؟ يعنى ظاهر آن روايت اين است كه اگر اتفاق افتاده باشد محتمل است راست بگويد، قولش مسموع است. اين خصوصيت است. سه حيض ديدن خصوصيت حيض است. اين خصوصيت اخبار از خصوصيت حيض است بعد از انقضاء حيض. بعد از اينكه حيضش تمام شد مىگويد كه عدهام، يعنى حيض سومى را ديده است، مىگويد عدهام تمام شده است. چونكه حيض سومى آمد. اين حيض سومى خصوصيت است. چونكه عده به حيض سومى تمام مىشود. مادامى كه حيض سومى نيامده است، عده تمام نمىشود. بدان جهت اشكالى در اين نيست كه قول زن در خصوصيت ثلث ثانى و ثلث ثالث و ثلث رابع، چونكه خصوصيتهايى كه موضوع حكم است، قول زن در اينها مسموع هستند. سه تا حيض، كه شش تا است. اگر گفت كه شش روز حيضم است، خوب قهرا دو روزش ثلث اول، دو روز وسطى ثلث ثانى، دو روز اخيرى ثلث ثالث مىشود. قهرا معتبر مىشود. چونكه قولش در عدد الحيض معتبر است. اين را هم گذشتيم.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشريف مىرسد به يك مسئلهاى كه آن مسئله اين است كه خوب دينار مىدانيد چيست؟ دينار يك مثقال طلا است كه مسكوك باشد. بگذاريد اين را بگويم، سكه دو جور است. يك سكهاى است كه آن سكه را براى زينت مىزنند. يا به جهت خلوص بودن بر علامت خلوص بودن طلا مىزنند كه خليطش كم است. خالص است. اين سكه، سكهاى است كه براى سكه معاملهاى نيست. اين سكه، سكهاى است كه براى زينت است يا براى تبرك است، يا علامت الخلوص است اينجور سكه ربما قيمت را بالا مىبرد. اگر طلايى كه باشد، اينجور خالص سكه را نداشته باشد قيمتش مثلا مثقالى فرض كنيد چهار هزار تومان است. اين را داشته باشد مثقالى چهار هزار و پانصد تومان است. اين همين جور است. اين سكگه را مىگويند سكه غير رايج است. سكه معاملهاى نيست. يك سكه رايجه است كه بر آن طلا و نقره سكه مىزنند كه با آن سكه اعتبار معاملات است. چه جور اوراق نقديه در زمان ما هست، اينها سكه دارند. اعتبار با آن سكه آنها است. والاّ خودش يك كاغذ است. آنجور اعتبارى ندارد. يك كاغذ اينقدرى هزار تومان يا ده هزار تومان بعضا مىشود، پولهايى كه همين جور است. اين اعتبار مال سكهاش است. در آن طلا و نقرهاى كه سابقا بود درهم و دينار در زمان سابق كه ما هم آن پولهاى نقره را درك كرديم. ديدهايم كه سكه داشتند، آنها معاملات ملاكشان سكه بود كه اين پنج تومانى است، اين دو تومانى است. آن درهم هم همين جور است كه اعتبار با سكهاشان است ولو خود مادهاشان قيمت دارد و عمده قيمت هم مال ماده است كه طلا است ولكن خود سكهاش به قيمت آورده است. چونكه اجناس به آن سكهاى در او هست، به آن اعتبار اجناس قيمت مىشود. اين را مىگويند سكه رايج كه در مقام بيع و شراع كسى كه پارچه مىخرد اين درهم را مىدهد كه سكه دارد. الان چه جور پول كاغذ مىدهيم كه هيچ بركتى ندارد، نه آن وقت همين را مىدادند كه با بركت بود. كسى تاجرى، مطاعى را مىخرد به آن كسى كه مىخرد اين را مىداد. آن كسى كه مىفروشد اين را مىگرفت. اين درهم و دينار رايج فى عصرنا نيست. اين درهم و دينار رايج اين معنا كه در سابق بود، سكههايش، سكههايى بودند كه به آنها قيمت اجناس تعيين مىشد، معاملات با آنها بود، عوض پول بود. اينها فعلا نيست. و منهنا التزمنا اين سكههايى كه هست، سكههايى فرض كنيد آزادى يا غير آزادى ليره هايى كه هست، ليرههاى عثمانى فعلا هست كه اينجا نديدهايم، ولكن در عراق است. آنها سكه رايج ندارند، ملتزم شديم كه آنها زكات ندارند. زكات در آن درهم و دينارى است كه سكه رايج دارد و بما اينكه اينها درهم و سكه رايج ندارند در اينها زكات وجوبى ندارد. خوب وقتى كه اينجور شد، در ما نحن فيه در روايات اين بود كه در ثلث اول وطى كرد، دينار بدهد. آن وقتى كه اين روايات را فرموده است، ظهور دينار در آن دينار مسكوك بود. آن دينار مسكوك كه عبارت از هيجده نخود بود. وزنش را نقل كردهاند. كه يك مثقال شرعى مىگويند كه هيجده نخود بود و سكه داشت. خوب الان كسى وطى كرده است، از كجا پيدا كند اين دينار را؟ مىفرمايد بر اينكه و يجزى القيمت. لازم نيست خودش. آن قيمتش را، خوب آن وقتى كه خودش نيست، قيمتش را از كجا بدانيم؟ آن وقت اقلش واجب مىشود. امر داير مىشود كه مثلا فرض كنيد پنج هزار تومان بدهد يا شش هزار تومان اقلش واجب مىشود. يجزى القيمت، قيمتش مجزى است و قيمتش وقتى كه آن اقلش گرفته مىشود كه متيقن است، خوب اين مجزى است قيمت از كجا بگوييم؟ گفتهاند در خود روايت قرينه داريم كه در آن زمان هم كه دينار فرموده بود، خود دينار موضوع حكم نبود. قيمتش هم مكفى بود در آن زمان. چرا؟ چونكه امام عليه السلام فرمود در وسط نصف دينار. در آخر ربع دينار. ربع دينار نداشتيم آن زمان. طلاى مسكوكى بشود كه ربع دينار بشود، نبود. دراهم بود. دينار و دنانى و دراهم بود يكى هم فلوس بود. (پول سياه) اينها بودند.
امام عليه السلام كه مىگويد در وسط وطى كند، نصف دينار بدهد يعنى قيمتش را كه همان دراهم است. آن زمان دينار مساوى با ده درهم بود. ده درهم آن زمان. يعنى پنج درهم بدهد. بدان جهت وقتى كه ربع دينار بدهد يعنى دو تا درهم بدهد و يك پول خردى كه مقابل دينار است اين مىشود قيمت. آن زمان قيمت او بود به او قيمت دادهاند، اين زمان قيمت اين پولها است، با اينها داده مىشود. اين وجه فرمايش ايشان است و لنا كلام فى ذالك كه انشاء الله تكلم مىكنيم.
|