|
جلسه 639
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: خارج فقه بحث طهارت.
شماره نوار:639 ب
نام استاد: آيت الله تبريزى.
تاريخ:26/9/1370
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف فرمود در صحّت الوضو معتبر نيست كه آن شخصى كه وضو مىگيرد قصد كند وجوب يا ندب را. نه وصفاً معتبر است، كه توصيف كند وضو را به وضو واجب او النّدب حين الاتيان و نه لزوم دارد كه خصوص وجوب يا خصوص النّدب را نيّت كند كه داعى من به اتيان است، بلكه داعىاش مطلق الطّلب شارع بوده باشد بلاتعيين خصوصيت الوجوب او النّدب وضو صحيح مىشود. كه در كلمات از او تعبير مىشود به قصد الوجه. قصد الوجه معتبر نيست. و ايشان فرمود بر اين كه وجه وجوب و ندب و موجب الوجوب و ندب كه وضو مصلحت دارد كه روى آن مصلحت واجب يا مستحب شده است قصد او هم معتبر نيست. بلكه اگر اين مكلّف وضو را به داعى الله اتيان بكند يعنى به حساب خداوند كه قصد قربت حاصل بشود، وضو صحيح مىشود. اين كلام ايشان بود كه توضيح داديم. آن وقت كلام واقع مىشود در وجه عدم اعتبار اين امور. كه در اتيان به وضو اين قصد اينها معتبر نيست. اين را مىدانيد كه سابقاً بيان كرديم كه شارع تحديد كرده است وضو را. در آن صحيحه داوود سؤال كرديم از امام(ع) و ما حدّ الوضو كه كسى تعدّى بكند لم يوجر.
امام (ع) فرمود: ان تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك. تحديد فرمود وضو را به اين. و آنى كه ما از خارج يعنى از روى ادلّه متقدّمه فهميديم، اين است كه اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين بايد به قصد قربت بشود. به نحو عبادت بشود. چه آن جاهايى كه انسان وضو را اتيان مىكند كه وضو داشته باشد و طهارت داشته باشد، چه آن جاهايى كه وضو مىگيرد نماز بخواند. عملى را اتيان كند كه يا صحّت آن عمل مثل صلاة و طواف يا كمال آن عمل مثل قرائت القرآن مشروط به وضو است. فهميديم بر اين كه در اين موارد وضو بايد به نحو عبادت واقع بشود. به نحو عبادت يعنى قصد قربت، عمل را به حساب خداوند اتيان بكند. امّا ديگر قصد وجوب را بكند بخصوصه قصد ندب را بكند يا قصد كند كه اين مصلحت وجوبى دارد يا ندبى اينها معتبر در اتيان به وضو نيست. اگر كسى بگويد شما نمىتوانيد به صحيحه داوود و نحو صحيحه داوود تمسّك كنيد و به آن صحيحه دفع كنيد اعتبار اين امور را در صحّت وضو. براى اين كه صحيحه داوود و مثل صحيحه داوود در بيان تحقيق ذات ال...است. آن ذات فعلى كه مكلّف بايد اتيان بكند، آن صحيحه در مقام تحديد آن ذات...است كه بايد آن ذات...نيت كند، او چيست؟ او عبارت از غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است، اينها را بايد قصد كند. و امّا اينها را چه جور قصد كند در مقام بيان اينها نيست كيفيّت النيّت. بدان جهت بما اين كه كيفيّت نيّت در عبادت از امورى است كه در متعلّق امر نمىشود آنها را اخذ كرد. چون كه اين امور بعد از تلعّق الامر به ذات العمل مىشود كه امرش وجوبى باشد مكلّف مىتواند قصد وجوب كند. قصد همان وجوب را. طلبش ندبى باشد مىتواند مكلّف حين الاتيان قصد آن ندب شخصى را بكند كه انشاء شده است روى وضو.
بما اين كه اين قيود، قيود لاحقه على الحكم است در اصطلاح فقها كه اين قيود را قيود لاحقه على الحكم شارع مىگويند. بعد از اين كه شارع وجوب را يا ندب را يعنى حكم را متعلّق به فعل كرد، آن وقت اين قيود لحاظش و اتيانش
ممكن مىشود از مكلّف. مثل اين كه قصد كند...فعل را به قصد اين وجوبى كه شارع كرده است. روى اين فعل اتيان مىكند. يا به قصد اين ندب اتيان مىكند. چون كه اين قيود را نمىتواند در متعلّق امر اخذ كند و در علم اصول در بحث واجبى تعبّدى و توسّلى شرحش آن جا است، تفصيل كلام آن جا است. بدان جهت آن جا مقرر شده است اگر در اين قيود شما شك كرديد كه آيا در عمل عبادى قصد الوجه معتبر است يا نه، يا در عملى شك كرديد كه اصلاً عبادى است. قصد قربت معتبر است يا نه، مقتضى القاعده اشتغال است. چرا؟ چون كه برائت در جايى است كه شكّ در متعلّق التّكليف داشته باشيم كه آيا متعلّق وجوب نه جزء است لا به شرط، يا ده جزء است كه بعد قرائت حمد بايد سوره هم خوانده بشود در صلاة. آن جا چون كه شك در متعلّق التّكليف است و اقلّ و اكثر ولو ارتباطى است برائت جارى مىشود. مىگوييم تعلّق وجوب را به اكثر نمىدانيم ما. رفعاً امّة ما لا يعلمون. تعلّقش به اين كه من بايد نه جزء را اتيان كنم على كلّ تقديرٍ اين نه جزء را شارع مىخواهد اين معلوم است. ولكن جزء دهمى تعلّق وجوب به او مجهول است رفعاً امّة ما لا يعلمون. آن جا اين جور مىگويد و آن برائت در اقل و اكثر ارتباطى در شكّ در عباديّت يا اعتبار قصد الوجه يا اعتبار قصد التّنويض جارى نمىشود. چون كه على كلّ تقديرٍ واجب تعبّدى باشد، يا توسّلى باشد، قصد وجه معتبر باشد يا نباشد، متعلّق تكليف ذات غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. منتهى فرق تعبّدى با توسّلى اين است. اگر اين ذات را اتيان كرديد و وجوب تعبّدى بوده باشد ساقط نمىشود. چون كه غرض حاصل نشده است. غرض تعبّد العبد و تخشّع العبد است بهذا العمل لله سبحانه. چون كه غرض حاصل نشده است تكليف مىماند. و امّا توسّلى باشد نه غرض در ذات فعل است ساقط مىشود. چون كه ذات فعل را اتيان كرد.
بدان جهت اگر در فعل قصد قربت معتبر باشد، جاى رفعاً امّة ما لا يعلمون نيست. چون كه مىدانيم متعلّق آن تكليف اين غسل الوجه و اليدين و مسح الرّأس و الرّجلين است. مىدانيم متعلّق تكليف اين است. نمىدانيم بدون قصد وجه ساقط مىشود، بدون قصد تنويض ساقط مىشود يا ساقط نمىشود. نه بايد احراز كنيم به قاعده اشتغال. اين تكليفى كه متعلّق به ما است، او را انتصال كرديم. يعنى غايت كه سقوط التّكليف است حاصل شد. تا مادامى كه سقوط التّكليف محرز نشده است، عقل مىگويد به اشتغال. يك جا شارع در يك موردى بگويد نه عيبى ندارد اعاده نكن عمل را يا مثلاً احتياط نكن، مثل در باب صلاة كه انسان بعد از سلام شك كرد كه نمازم باطل بود، اشتباهى كردم، يك ركوع كم كردهام يا يك ركوع زياد كردهام بعد از عمل شك كند، شارع فرموده است كه اذا فرغت كلّ ما مذى من صلاتك و طهورك فمضى كماه. شارع تعبّد كرده است. آن عيبى ندارد. وقتى كه شارع تعبّد كرد عقل حكمى ندارد. مىگويد خود صاحب مسأله گفت كه اگر ركوع را هم كرده باشى، معاقب نيستى. عيبى ندارد. وقتى كه اين جور شد عقل روى احتمال العقاب مىگويد بايد احراز بكنى انتصال را. چون كه تكليف معلوم احتمال مىدهيم انتصال نكرده است اين. وقتى كه صاحب مسأله گفت نه نمىخواهد تدارك بكنى. اگر ناقص هم هست عيبى ندارد. تا مادامى كه نمىدانيم. اين وقتى كه اين جور گفت شارع، ديگر عقل حكمى ندارد. مىگويد شارع خودش گفت عقاب ندارى. اگر تا مادامى كه نمىدانى ناقص هم باشد، معاقب نيستى روز قيامت. بدان جهت در مواردى كه اين جور حكمى از شارع نباشد كما فى المقام كه مفروض اين است كه حديث رفع جارى نمىشود. چون كه شكّ در متعلّق تكليف نداريم. شكّ در سقوط تكليف داريم. بدان جهت بمقتضا حكم العقل بايد احتياط كرد. قصد وجه را هم اتيان كرد. اين است شيخ قدس الله نفسه الشرّيف و ديگران در كلماتشان شيخ در رسائل دارد كه بدان جهت اين مقام، مقام احتياط است و بايد اگر احتمال اعتبار قصد الوجه يا قصد التّنويض داديم بايد مراعات بشود.
عرض مىكنم بر اين كه در ما نحن فيه بما اين كه متعلّق التّكليف محرز و معلوم است، و در متعلّق التّكليف ما شكّى نداريم مثل دوران الامر بين اين كه متعلّق التّكليف اقل است يا اكثر، ما نحن فيه...است شكّ در سقوط التّكليف و مرحله تعلّق التّكليف معلوم است. كه ذات العمل متعلّق تكليف است. شك در مرحله سقوط تكليف است كه آن تكليف اگر تعبّدى باشد ساقط نيست و اگر توسّلى باشد ساقط است. قصد الوجه معتبر باشد ساقط نيست، نباشد ساقط است. روى اين اساس غايت آن چيزى كه مىتواند شخصى بگويد، در وجه اين كه مكلّف عند التّوضء بايد قصد وجه داشته باشد، و امثال ذالك را داشته باشد اين است. ولكن اگر كسى اين حرف را بگويد، اين حرف در ما نحن فيه درست نيست. چرا؟ براى اين كه اولاً در بحث خودش در واجب تعبدّى و توسّلى مسلك صحيح اين است كه اين جور قيود هم مثل آن قيود اوليه در متعلّق التّكليف مىشود اخذ بكند و به اطلاق مىشود تمسّك بكند. لو فرض قبول كرديم مقاله مشهور را كه اين قيود در متعلّق تكليف اخذ نمىشود، و عند الشّك قاعده اشتغال است و برائت نيست، همه اينها را قبول كرديم. اين حرفها گفتيم همهاش صحيح است. ولكن در آن جا در همان واجب تعبّدى و توسّلى چيزى گفته شده است كه يادتان بايد على القاعده باشد و آن مسأله اطلاق مقامى است. در يك جا اگر قيدى طورى بوده باشد كه من ما يغفل عنه العامّه است، آنها را عموم النّاس مراعات نمىكنند. توى ذهنشان احتمالشان هم نمىآيد. مثل اين كه احتمال بدهند كه موقع وضو گرفتن انسان بايد قصد مصلحت بكند كه نه وضو مصلحت دارد. اين توى ذهن كدام عوام مىآيد. و شارع اگر اين دخل داشته باشد بايد بيان كند به مردم. چون كه ترك البيان نقض الغرض است. در متعلّق نمىشود اخذ كرد فرضنا. ولكن مىشود كه به بيان مستقلى بيان كرد. غالب مردم وضو مىگيرند. نمىدانند وقت داخل شده است يا نشده است مىگويند وضو مىگيريم قربة الى الله. غالب مردم اين است ديگر. اگر قصد الوجه معتبر بوده باشد بايد شارع تنّه بكند كه نه بايد مكلّف موقع وضو گرفتن چه جورى كه تنبّه كرده است كه بايد قصد قربت داشته باشد، همين جور بايد تنبّه بكند بر اين كه قصد الوجه هم بايد بكند. يعنى قصد وجوب و ندب هم بايد بكند. وقتى كه متردد است با تردد استسحاب عدم دخول وقت را بكند و به قصد ندب بگيرد. اينها كه در ما نحن فيه نيست و اذهان عامّه از اينها غافل هستند. نه در وضوئات بيانيه چيزى وارد است كه اين جور قصد كنيد و بايد اين را قصد كنيد، نه در غير وضوئات بيانيه همين جور چيزى وارد است. اين آيت و اين است كه اينها اعتبارى ندارند. آنى كه معتبر است در صحّت وضو وقوئه عبادتاً است كه به قصد تقرّب موجود بشود. حتّى خصوصيت قصد تقرّب كه محرّك انسان نحو العمل خصوص امر شارع بشود، اين هم در اذهان مردم نيست.
اذهان مردم اين است كه به حساب خدا اتيان بكند. غير از خدا حساب ديگرى ندارد در اتيان اين عمل. همين معنا است. بدان جهت اين به دائميت امر هم مىشود. به دائميت محبوبيت شارع دوست دارد اين عمل را مىشود و براى نماز خواندن باز به حساب خدا است ديگر. براى قرآن خواندن وضو مىگيرم. باز به حساب خدا است. اين قصد قربت را دليل داريم و معتبر است، و غير از قصد قربت قيود ديگرى كه هست به اطلاق مقامى...است اعتبار اينها. هر جا كه اطلاق مقامى شد مثل اطلاق لفظى ديگر نوبت به اصل علمى نمىرسد. چون كه اين دليل است. آيت است. طريق است به احراز واقع كه در واقع قصد تقرّب معتبر نيست. طريق هم طريق قطعى است. يعنى قطعى نباشد اقلاً اطمينانى است به واقع كه اينها اعتبارى ندارد. نوبت به اصل عملى نمىرسد تا اين كه كسى بگويد مقتضاى اصل عملى اشتغال است. مضافاً بر اين كه بعضى از اين قصد وجوب و ندب بود وصفاً و غايتاً، يكى هم قصد وجه الوجوب و النّدب بود. قصد وجه الوجوب و النّدب اين در متعلّق تكليف اخذ مىشود. او موقوف به جعل تكليف نيست. شارع مىتواند بگويد اذا قمت من الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم فامسحوا برئوسكم و ارجلكم بقصد صلاحها اين هيچ اشكالى ندارد. چون كه قصد صلاح، صلاح قبل از حكم در خود فعل هست. آن مصلحت دعوت مىكند كه حكم را جعل كند. بدان جهت انسان قصد صلاح را مىتواند بكند قطع نظر از حكم و حكم كاشف از صلاح است. مثل آن قيود قصد وجه و اينها نيست كه نسبت به آنها مولّد است. كه اگر وجوب نباشد قصد آن وجوب را نمىشود كرد. على هذا الاساسى كه هست، پس اين قيود هيچ كدام معتبر نيستند. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف در ذيل كلامش كه فرمود قصد وجوب معتبر نيست مسأله، مسأله مهم است. درست توجّه كنيد. چون كه اين مسأله سيّاله است. اختصاص به باب وضو ندارد. در هر عبادتى كه دو قسم دارد مستحب دارد و واجب دارد، اين حكم در آن جاها اين حرفها در آن عبادت هم جارى مىشود.
بعد ايشان مىفرمايد بعد از اين كه فرمود قصد وجوب معتبر نيست لا وصفاً و لا غايتاً و قصد وجه الوجوب و النّدب كه صلاح است اعتبارى ندارد، در ذيل كلامش اين جور مىگويد كه بل لو قصد احدهما فى موضع الآخر صحّه. در يك موضع وضو واجب مىشود. مثل اين كه فرض بفرماييد مىگويند مشهور بعد از دخول وقت وضو واجب مىشود و تا مادامى كه وقت صلاة داخل نشده است وضو مستحب است. ايشان مىفرمايد لو قصد احدهما فى موضع الآخر. در آن صورتى كه وضو مستحب است، قصد كند وجوب را. بگويد بر اين كه چون كه وضو واجب است الان براى من اتيان مىكنم. قصد مىكند احدهما را فى موضع الآخر. قبل دخول الوقت است. قصد كرده است بر اين كه قبل الوقت وضو را به قصد الوجوب اتيان بكند كه موضع ندب است. ايشان مىفرمايد صحّه. عملش صحيح مىشود. دو صورت را استثنا مىكند.
يك صورت، صورت تشريع است. آن شخص بخواهد افترا على الله ببندد. مثل اين كه مىداند بر اين كه ظهر نشده است و مىداند بر اين كه قبل از ظهر كه وضو واجب نيست. غايت الامر انّ الله يحبّ المتطهّرين مستحب است وضو گرفتن. مع ذالك كه مىداند خدا واجب نكرده است قبل از ظهر و الان هم قبل از ظهر است، با اين دو تا علم، علم به موضوع كه ظهر داخل نشده است و علم به حكم كه شارع قبل از ظهر وضو را واجب نكرده است. مع ذالك بنا مىگذارد كه قبل از ظهر است. من وضو مىگيرم. چون كه شارع واجب كرده است. چون كه شارع واجب كرده است الان اين وضو را بر من. وقتى كه تشريع كرد اين عملش باطل مىشود. لو قصد احدهما فى موضع الآخر وضو صحيح مىشود، الاّ مع التّشريع. مگر اين كه تشريع كند.
سؤال؟ بله. عبارت عروه است.
در اين صورتى كه در صورت تشريع است عمل باطل مىشود. چرا باطل مىشود؟ اين جور مىگويند بعضى فقهاى ما اين جور مىگويند بر اين كه در اين صورت اين وضو باطل مىشود چون كه اين وضو حرام است. بنا بر اين است كه در عملى كه انسان تشريع مىكند در آن عمل قبح تشريع، تشريع افترا على الله است. الله...اين افترايى كه هست، افترا بر خدا بستن كه خدا تو اين را واجب كردهاى كه از معاصى...است و صوم را هم مبطل صوم هم هست صائم اگر افترا على الله ببندد صومش باطل مىشود، قائل هستند جملهاى از فقهاى ما بر اين كه انسان در عملى اگر تشريع كرد، قبح آن افترا چون كه تشريع در نفس مىشود. در نفس بنا مىگذارد كه خداوند تو اين را واجب كردهاى بر من. قبح اين سرايت به عمل خارجى مىكند. عمل خارجى افترا على الله مىشود. آن افترايى كه هست قبح آن افترا سرايت به عمل مىكند و عمل مغبوض مىشود. مثل آن ساير العناوينى كه تارى مىشود و عمل را مغبوض مىكند. مثل اين كه انسان يك راستى بگويد انفسى از مؤمنين به هلاكت مىافتند خيلى مقدّس است. مىگويد من دروغ نمىگويم. كشته بشوم به من چه؟ نه اين مغبوض است. در اين صورت اين چيزى كه هست اين صدق مقبوض است. چه جور اين عنوان فعل آن صدق را مبدّل به مقبوض مىكند، مىگويند تشريع در عمل هم قبح آن تشريع عمل را مبدّل مىكند به عمل مقبوض. وقتى كه عمل مقبوض شد عمل مقبوض كه عبادت نمىشود. وقتى كه انسان عمل مقبوض را اتيان مىكند، مثل اين كه وضو به آب غصبى مىگيرد عمداً و متعمداً. آن عمل مقبوض است. غصب است. چه جور او محكوم به بطلان است، اين عمل هم از سر تا پا مقبوض است. وقتى كه مقبوض شد نمىتواند عبادت بشود. بعضىها فرمودهاند. درست توجه كنيد از كلام مرحوم حكيم قدس الله سره در مستمسك ظاهر مىشود. بعضىها فرمودهاند يعنى ما...مىكنيم كلام ايشان را. در كلام ايشان اين نيست اين...كه عرض مىكنم. ولكن مىشود اين جور...كرد. آن جاهايى كه در عمل تشريع بشود، آن جاها همين جور است. عمل مقبوض مىشود. او جاى كلام نيست. مثل اين كه انسان بنا بگذارد كه خداوند يك ركعت يك نماز ديگر را تشريع فرموده است كه آن نماز پنج ركعت است. خودش هم مستحب مؤكّد است. اين جور تشريع كرده است. بله اين نماز را اتيان بكند علاوه بر اين كه نماز مصلحتى ندارد و خودش مقبوض است اين. اين عمل مقبوض است. چون كه عمل افترا الى الله است. اين عمل را شارع افترا نكرده است و امّا در مواردى كه عمل خودش مشروع است. خود شارع آن را تشريع كرده است مثل الوضو. در اين موارد انسان اگر تشريع مىكند، تشريع در حكمش است. در حكم اين عمل شارع قبل از ظهر اين عمل را تشريع كرده است به نحو استحباب و ندب و حكمش را ندب قرار داده است، و امّا بعد الظهر وجوب قرار داده است مثلاً. اين در حكم تشريع كرده است. نه در خود عمل. در اين جور موارد ما دليل نداريم كه اين عمل مقبوضاً واقع مىشود. عمل مقبوض نمىشود. وقتى كه عمل مقبوض نشد، باز ملتزم مىشويم كه عيبى ندارد. اين را ما قبول مىكنيم و مىگوييم عمل مقبوض نيست، باز اين وضو محكوم به فساد است. چرا؟ چون كه قصد تقرّب ندارد. اين وضو را كه در خارج موجود كرده است اين شخص به دائميّت وجوبى موجود كرده است كه او افترا على الله است. مىداند افترا على الله است. خداوند وجوبى ندارد. در صحّت عمل عبادتاً علاوه بر اين كه بايد عمل مصلحت داشته باشد، فاعلش هم بايد حسن فاعلى داشته باشد. يعنى عمل را تقرّباً آن عمل تقرباً الى الله اتيان كند. وقتى كه كسى در وضو گرفتن تبّعد از خدا مىكند كه افترا مىبندد، آن وضو لا...عبادتاً. عبادت نمىشود آن وضو. ولو عمل مقبوض نشود و ملتزم بشويم بر اين كه عمل مقبوضيّتى ندارد، نه وضو محكوم به بطلان است. چرا؟ چون كه قصد قربت ندارد. الهمّ از اين جا راجع به كلام مرحوم سيّد است. الهمّ اين كه كسى بگويد كه نه اين در حكم خدا هم تشريع نكرده است. در وصف الحكم تشريع كرده است. يعنى اين شخص قصد قربت دارد. به جهت اين كه خودش هم نيّت مىكند. مىگويد خدواندا اين طلبى كه از من كردهاى وضو اتيان بكنم آن طلب داعى مىشود من وضو را اتيان كنم قبل از ظهر. امّا وضو واجب را اتيان مىكنم. در خصوصيت طلب تشريع كرده است. به نحوى كه وجوب باشد يا ندب باشد وضو را اتيان مىكنم. منتهى توصيف كرده است كه خداوندا من اين وضو را كه دارم اتيان مىكنم اين وضو واجب را به جهت طلب تو اتيان مىكنم كه مىداند واجب نيست. فقط در خصوصيت تشريع كرده است. ايشان دارد در اين صورت اگر در خصوصيت حكم تشريع كند، دليلى ندارد كه عمل باطل بشود. چون كه قصد قربت شده است. عمل به دائميت طلب شارع آمده است. تشريع در خصوصيت شده است. عمل نقصانى ندارد. ذات عمل مشروع است. مصلحت دارد. قصد قربت هم شده است. پس صحيح مىشود.
ولكن اين كلام ايشان به نظر قاصر ما تمام نيست. چرا؟ چون كه اگر توصيف بكند طلب را به وجوب طلب خاص مىشود. قهراً دائميتش طلب خاص مىشود. ولو توصيف بكند. چون كه طلب يك طلب بيشتر نيست. وقتى كه او را توصيف به وجوب كرد غيرطلبى مىشود كه خدا تشريع كرده است. غير آن فردطلبى مىشود كه خدا تشريع كرده است. او قصد قربت نيست. آن وضو اتيان به وضو به افترا مىشود، بدان جهت عمل محكوم به بطلان مىشود. بدان جهت ما ملتزم هستيم در موارد تشريع عمل محكوم به بطلان است. سواءٌ بنينا او ذكرنا كه اين تشريع قبحش سرايت به ذات الوضو مىكند و وضو را مقبوض مىكند ام انكرنا ذالك و بنينا در آن مواردى كه ذات العمل خودش مشروع است قطع نظر تشريعهن در اين موارد تشريع در حكم است فقط. در حكم آن عمل است. تشريع در حكم مقبوضيت بر ذات العمل نمىآورد. به اين بنا گذاشتيم باز ملتزم مىشويم وضو باطل است. چرا؟ چون كه وضو از عبادات است. قصد قربت مىخواهد و بما اين كه با تشريع با حكم قصد قربت موجود نمىشود كما ذكرنا چون كه يك طلب بيشتر نيست. اگر در او تشريع كرد، داعىاش آن طلب است كه تشريع كرده است. بدان جهت در ما نحن فيه...قصد القربه محكوم به بطلان مىشود. يك مورد تشريع بود كه قبول كرديم از صاحب العروه. مىگوييم سمعاً و طاعتاً درست است اين فرمايش. و امّا مورد ثانى را ذكر مىكند. و مىگويد لو نوا احدهما فى موضع الآخر صحّه الاّ مع التّشريع تشريع را بيان كرديم. او التّقييد. براى تقييد...بيان مىكند در عبارت عروه. مىگويد اگر مكلّف اعتقاد دارد كه ظهر داخل شده است. فقد دخول الوقت. اعتقاد دارد كه وقت ظهر شده است. و حال آن كه فى علم الله ظهر داخل نشده است. بعد هم معلوم مىشود كه ظهر داخل نشده بود. اين اشتباه مىكرد. ولكن حال الوضو اعتقاد دارد كه وقت داخل شده است. مىگويد خداوند متعال تو و ملائكهات مىدانى من كه الان وضو مىگيرم، لوجوبه وضو مىگيرم. يعنى چون كه واجب كردهاى اين وضو را، من اين وضو را لوجوبه مىگيرم. اگر لو فرض محالاً به ملائكه اين جور خطاب مىكند اين متوضء اگر به فرض محال من اشتباه كرده باشم و اين وضو واجب نبوده باشد پيش تو و در علم تو، من وضو نمىگيرم. خاطر جمع باشيد ملائكه. چيزى در عمل من ننويسيد در نامه عمل من. اگر وجوبى نداشته باشد در واقع چون كه در واقع وجوب ندارد. وقت داخل نشده است. اگر در واقع وجوب ندارد من لا اتوضء. وضو نمىگيرم. مىبينيد بر اين كه اين را مىگويد تقييد. در اين صورت باطل است. چون كه گفته است وضو نمىگيرم ديگر. وقت هم كه داخل نشده است. آنى كه فى علم الله است وقت داخل نشده است اين هم وضو مقيّد به وجوب را مىگرفت. تقييد يعنى يك حسّه از وضو را مىگرفت. وضو مقيّد به وجوب را. آن حسّه را قصد كرده بود. آن حسّه كه در خارج قصد كرده بود نشد. چون كه واجب نيست آن وضو الان. و آنى را هم كه قصد كرده بود نگيرد كه وضو نباشد او در خارج موجود شده است. پس بدان جهت عمل باطل شده است. و منهنا اين كه در رسالهها مىنويسند حضرات فقها مىنويسند اگر انسان قبل الوقت به گمان اين كه وقت داخل شده است وضو بگيرد اگر قصد قربت مطلقه داشته باشد يعنى قصد وجوب و ندب نكرده است. مىگويد وضو مطلوب شارع است. من مىگيرم كه بعد نماز بخوانم. صحيح مىشود. چون كه قصد قربت داشت ديگر. تقييدى هم كه نيست. تشريع كه نكرده است. تقييد هم كه نيست. صحيح مىشود. يا قصد وجوب كرد. گفت بر اين كه خداوندا من وضو واجب مىگيرم براى نماز خواندن. اعتقادش اين است كه وقت داخل است. امّا اگر به او مىگفتى كه وقت داخل نشده است الان وضو مستحب است، مىگفت من اشتباه كردم ديگر. قصد وضو كردم اشتباه كردم. اين خطا در حكم است. اشتباه است. تقييد نيست. اگر اين جور بوده باشد كه اشتباه كردهام. نمىگويد وضو نمىگيرم. مىگويد الان وضو مىگيرم. منتهى اشتباه كردم حكمش را. وجوب گفتهام. اين جور باشد، نه اين قصد قربت دارد. عبد مسالمى است. هم قصد تقرب دارد و هم تقييد هم كه نكرده است. عملش صحيح مىشود. بدان جهت مىگويند اگر در ما نحن فيه تقييد بوده باشد عمل باطل. و امّا تقييد نبوده باشد داعىاش خيال مىكرد كه واجب است وجوب داعىاش بود. نه اگر مىدانست داعىاش او نيست استحباب را قصد مىكرد. اين جور بوده باشد عمل صحيح است. اين فتوا را حضرات دادهاند. معتدٌّ بهى اين جور فرمودهاند. ولكن از ما تقدّم معلوم شد اين تفصيل اساسى ندارد. در صورت تشريع وضو باطل است. امّا در آن صورت تقييد كه ايشان فرموده است وضو صحيح است. و الوجه فى ذالك اين است سابقاً گفتيم وضو بيشتر از يك حقيقتى ندارد. مثل اغسال نيست كه غسل الجنابه، غسل مسح ميّت يا غسل جمعه كه اين اغسال اينها بالقصد هستند. بالقصد انسان پيش مشهور ملتزم بر اين هستند كه بايد روز جمعه قصد كند كه غسل جمعه مىكند تا غسل، غسل جمعه بشود. آن وقتى كه جنب است بايد قصد كند كه غسل جنابت مىكنم تا غُسل، غُسل جنابت بشود. چرا؟ چون كه از روايت استفاده شده است كه اينها اغسال متعدده هستند. جنس است غسل. انواعى دارد و حسسى دارد به قصد حسّه مىشود. در آن صحيحه زراره است كه اذا...عليك حقوقٌ يكفيك غسلٌ واحد. يعنى اذا...عليك اغسالٌ. اغسال معلوم مىشود كه به نيّت اغسال مىشود ديگر. ولكن همهاش شستن است. شستن رأس و رقبه است و ثمّ بدن است مع التّرتيب او بلاترتيب. پس در ما نحن فيه كه هست در ما نحن فيه وضو گفتيم مثل اغسال نيست. انسان بول كند يا بخوابد يا بخواهد نماز بخواند يا بخواهد قرآن بخواند همه اينها يك وضو است، يك طبيعى وضو است. يك وضو است. يك طبيعت است. يك طبيعى است قبل الوقت تعلّقش حكم او به نحو استحباب است. بعد از ظهر تعلّقش به نحو وجوب است. دو تا حكم وضو را دو تا نمىكند. اينها وجوب و ندب وضو را دو تا نمىكند. يك طبيعى است كه به او قبل از ظهر تعلّق استحباب است و بعد از ظهر به او تعلّق وجوب است. طبيعى واحد است. وقتى كه طبيعى واحد است، طبيعى مجموع العمل است كه ديروز مىگفتيم. مفروض اين است مكلّفى كه اعتقاد دارد وقت داخل شده است، قصد كرده است اين مجموع را اتيان كند كه اولش غسل الوجه و اليدين، غسل الوجه است ثمّ اليدين ثمّ مسح الرّأس و الرّجلين. اين مجموع را قصد كرده است. وقتى كه اين را قصد كرده است، مىماند قصد قربتش. قصد قربتش اين است كه عمل را به حساب خدا بياورد ديگر. اعتقادش اين است كه حكم خداوندى وجوب است و بدان جهت اين عمل را اتيان كرده است. اگر مىدانست كه استحباب است وضو نمىگرفت. مىگفت من حوصله ندارم. عمل مستحب نمىخواهم من. اين جور است ديگر. بالاتر از اين كه نيست. در ما نحن فيه آنى كه در ما نحن فيه ماند قصد قربت است. قصد قربت اين است كه عمل را به حساب خدا بياورد. اين را حساب بكنيم ببينيم اين حساب خدا هست يا نيست. غايت الامر اين است كه اين مكلّف طورى است كه اگر مىدانست استحباب دارد وضو نمىگرفت. همين ديگر. بالاتر از اين كه نمىتواند بشود. عرض مىكنم بر اين كه اين غايت الامر اين است كه آن حكم در ما نحن فيه استحباب است. اگر آن استحباب را مىدانست كه حكم مستحب است وضو نمىگرفت. ولكن اعتقاد كرد كه آن حكم وجوبى است وضو گرفت. بيشتر از اين كه نيست. خوب مىگوييم آقا شىء حكم به وجود واقعى داعى است يا به وجود علمى داعى است. حكم شارع به وجود واقعى مكلّف را دعوت به فعل مىكند يا به وجود علمى؟ بلااشكال به وجود واقعى دعوت نمىكند. شخص غافل يا شخصى كه ملتفت به حكم نيست يا احتمال مىدهد حكم را. آن حكم به وجود واقعى دعوت الى الفعل نمىكند. بايد احراز كند. حكم به وجوده الاحرازى دعوت مىكند. در هر موردى ولو انسان خطا هم نكرده باشد اعتقادش هم مصيب بوده باشد حكم واقعى دعوت الى العمل نمىكند. صورت آن حكم است كه در نفس موجود است كه از او تعبير به علم و اعتقاد مىكنيم او محرّك مىشود. خوب وقتى كه اين جور شد، در جايى كه انسان حكم واقعى در واقع استحباب است اين اعتقاد دارد كه وجوب است، اين صورت به نظر خودش صورت حكم الله است. اعتقادش اين است كه حكم الله واقعى وجوب است و در نفس صورت حكم الله است. آن صورت حكم الله به اعتقاد خودش كه صورتش صورت حكم الله است، اين را دعوت به عمل كرده است. اين حساب خدا است يا حساب خلق؟
سؤال؟ امر واقعى هيچ وقت دعوت نمىكند. هيچ جا آن جايى كه اعتقادش مصيب هم باشد امر واقعى دعوت نمىكند. صورت دعوت مىكند. آن صورت به حساب الله است يا به حساب الخلق؟ اين به حساب الله است.
|