|
جلسه 84
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 84 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم در مقام مطلب ديگرى باقى مانده است. و آن مطلب اين است در اخبار ذواليد كه عرض كرديم اگر اخبار از نجاست بدهد، خبر ذواليد نجاست را اثبات مىكند و اگر خبر از طهارت شيئى بدهد كه آن شىء حالت سابقه تنجسى دارد و نجاست دارد حالت سابقهاش، اخبار از طهارت بدهد قبول ميشود. و ذكرنا بر اينكه فرقى ندارد آن ذواليد، ذواليد ذواليدى باشد كه مالك بوده باشد يا ذواليدى باشد كه مالك نبوده باشد. اينكه سابقا بعض العلماء و بعض اهل العلم احتياط مىكردند اين البسه متنسجه را كه به لباس شوها مىدادند، شايد الان هم قسم ديگرى هست، كه آنها متنجس بودند، اين ثياب را تمليك مىكردند به او كه آن رختشور مالك بشود. وقتى كه مىآيد خبر ميدهد از طهارتش، قول مالك باشد، مسموع باشد. عرض كرديم اين احتياط وجهى ندارد. ذواليد قولش مسموع است در طهارت شيئين و تنجس شيئين اعم از اينكه ذواليد مالك بوده باشد يا غير مالك بوده باشد. بر اين معنى سيره متشرعه جاريست و روايات دلالت مىكنند كه آن روايات عمدهاش رواياتى بود كه در بيع متنسج و ثمن متنجس وارد شده بود كه مورد آن اخبار، اخبار به تنجس بود.
و اما در ما نحن فيه يك دسته اخبارى داريم كه آن اخبار وارد شده است در موارد اخبار بالحليه قطعا و در مورد اخبار بالحلية و الطهاره عند بعض العلماء. و آن رواياتى است كه در مطبوخ اثير عنبى وارد است. كه اثير عنبى را وقتى كه جوشاندند، جوش كرد، بايد دو ثلثش برود تا حلال بشود. علما جماعتى مىگفتند كه مسئلهاش هم خواهد آمد، لعل مشهور بين قدماء اين بود اثير بعد قليانه نجس هم ميشود و به ذهاب الثلثين هم پاك ميشود و هم حلال ميشود اكلش. جماعت ديگرى از فقهاء و هو صحيح، اثيره عنبى را عند جوشيدن پاك مىدونستند ولكن مىگفتند اكلش حرام است حتى يذهب الثلثان و يبقى ثلثه. رواياتى در اين اثير عنبى وارد است. خوب مىدانيد اون موردى كه قول ديگر به درد مىخورد آنجايى است كه شىء حالت سابقهاش تنجس بوده باشد كه مورد مورد استسحاب نجاست است يا حالت سابقهاش حرمت بوده باشد به شبهه موضوعيه كه آن مورد مورد استسحاب بقاء حرمت است. كه دو ثلثش نرفته بود الان هم نرفته. در اين موارد قول ذواليد اثر مىدهد. و اما در جاهايى كه شىء حالت سابقهاش طهارت بوده باشد يا حالت سابقهاش معلوم نباشد، آنجا جاى كل شىء لك حلال و كل شىء طاهر است، خيلى آنجا، ولو قول ذواليد معتبر بوده باشد، ديگر احتياج به اصل موضوع ندارد، ولكن آن ثمرهاش و نتيجه قول اعتبار ذواليد در آنجاهايى كه شىء حالت سابقهاش تنجس است يا حالت سابقهاش حرمت است، يا حالت سابقهاش طهارت است خبر از نجاست ميدهد، در اين موارد است كه قول ذواليد ثمره عملىاش اظهر است.
رواياتى وارد شده است در اثير عنبى، خوب قطعا كسى كه آن اثير عنبى را كه جوشيده، خبر ميدهد كه بابا! اين دو ثلثش رفته است. دو ثلثش رفته يك ثلثش باقيست. رواياتى وارد است كه آيا قول اين شخص بايع، كسى كه اثير را مىفروشد، اين قولش مسموع است يا نه؟ در آن روايات قيودى اعتبار شده است در استماع قول ذواليد. در بعضى از روايات اعتبار شده است كه بايع بايد مؤمن، عارف بوده باشد. مراد از عرفان عرفان بولايت است. يعنى شيعه بوده باشد. علاوه بر اينكه مسلمان است بايد مسلمان عارف بوده باشد. در بعضى روايات اعتبار شده است علاوه بر اينكه مسلمان است و عارف است، خودش هم كسى باشد كه اثير عنبى را قبل از ذهاب ثلثين حلال نمىداند، مرتكب نميشود، يعنى نميخورد. در بعضى روايات يك قيود
ديگر هم اعتبار شده است. كلام اين است كه آيا در اين روايات كه اين قيود را در اعتبار قول ذواليد اعتبار كرده است، خصوصا بر اينكه اگر اثير عنبى را قائل به نجاست بشويم، اخبار ذواليد به طهارت است. ذواليد خبر مىدهد كه اين طاهر است. در اين روايات در استماع قول ذواليد قيود ديگرى اعتبار شده است كه آنها را ما اعتبار نكرديم در اخبار بالطهارة و النجاسه. اين روايات را چيكار بكنيم؟ بگويم آيا اين قيود مختص به موردشه؟ در اين موارد بعد از اينكه تشخيص داديم چه قيدى را اعتبار كرده است شارع در مورد اخبار به ذهاب الثلثين، بعد از تشخيص اين قيود كه كدام قيدها شارع اعتبار كرده است در سماع قول ذواليد، مىگوئيم آن قولين در آنجا معتبر است، در ساير جاها معتبر نيست، تعدى نميشود.
يا كسى بگويد نه، اين قيدى كه در اينجا هست در تمام جاها معتبر است. تعدى بشود مقام ثانى است. يا از آن روايات نميشه تعدى كرد. اول روايات مىخوانيم تا معلوم بشود كه قيودى كه در آنجاها اعتبار شده است، آن قيود چيست.
جلد 17، يكى از رواياتى كه هست روايت 7 است از باب هفت اشربه محرمه. جلد 17، ابواب اشربه محرمه، باب 7. در باب 7، روايت هفتمى است. آنجا دارد بر اينكه و باسناده عن على ابن جعفر. شيخ قدس الله نفسه الشريف از كتاب على ابن جعفر نقل مىكند،... فرض كرديم سند شيخ الطايفه به كتاب على ابن جعفر صحيح است. على ابن جعفر هم از برادر بزرگوارش نقل مىكند. قال سألته، برادرم را پرسيدم، عن اخيه، قال سألته عن الرجل يصلى الى القبله. مردى است مسلمان نماز ميخواند. و لكن لا يوثق به. به او خيلى اطمينان نيست، به اون قولش و اينهايش خيلى اطمينان نيست. اتى بشراب. يك اثيرى را آورده است، شراب يعنى اثير مشروب كه شرب ميشود. يظعم انه على الثلث. اينجور ادعا مىكند اينى را كه آورده است دو ثلثش رفته است يك ثلثش باقى مانده. اين مرد فرض كنيد بايع است. قيد نيست. مالك است، نيست. اين آورده است، ذواليد است ديگر، شايد بعله ملك خودش هم نبوده باشد. كه از كسى فرض بفرمائيد گرفته آورده اينجا بنحو الاباحه. ذواليد است على كل تقدير. يزعم انه على الثلث، فيحل شربه، شرب اين شراب حلال است يا نه. قال لا يصدق الا ان يكون مسلم عارفا. تصديق نميشود مگر علاوه بر اينكه نماز در قبله مىخواند، عارف هم بشود. ظاهر در لسان روايات، عارف اطلاق ميشود در روايات به عرفان الحق كه همون قضيه مسلك مسلك ولايت است. كه ولايت ائمه را عارف بوده باشد. اين روايت است كه در ذواليد اعتبار شده است علاوه بر اسلام، اعتبار شده است چه چيز علاوه بر اسلام مؤمن هم بوده باشد.
روايت دومى موثقه عمار است و باسناده، روايت ششمى در همين باب است. و باسناد الشيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى كه عرض كرديم آنوقت بحث كرديم، سند شيخ به كتاب ايشان صحيح است، محمد ابن احمد ابن يحيى هم نقل مىكند عن احمد بن الحسن. احمد بن الحسن الفضال است، على فضال است، احمد بن حسن على فضال آنهم نقل مىكند عن عمر ابن سعيد، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار. سند ثقات هستند ولكن فتحى هستند. عن ابى عبد الله عليه السلام فى حديث، انه سئل عن الرجل يأتى بشراب، اثير مشروب را مىآورد فيقول هذا مطبوخ على الثلث. مىگويد كه اين طبخ شده است روى ثلث. يعنى دو ثلثش رفته است. قال ان كان مسلما، مؤمنا، ان كان مسلما ورع، مأمونا يا مؤمنا. دو تا نسخه دارد. يك نسخهاش اين است كه ان كان مسلما، مؤمنا، همون صحيحه على ابن جعفر ميشود. اينجا، ورعا، ورعش را هم اضافه كرده است كه بايد مسلمانى بوده باشد كه ورع داشته باشد. ولو در كلمات اين است كه اين ورع به معناى همان زهد است. نه به مناسبت حكم موضوع، ورع يعنى ورع در اثير داشته باشد. يعنى آنى كه اثيرى كه لم يذهب ثلثا، او را حلال نمىداند، او را نمىخورد، اينجور بوده باشد. ورع بوده باشد فلا بعث ان يشرب. بعثى نيست كه شرب بشود. در بعضى نسخ عوض مؤمنا كه عبارت از ايمان است، در بعضى نسخ مأمونا است، يعنى شخصى بوده باشد كه امين است، يعنى ثقه است. يا راستگوست، به قولش ايمان است. عوض مؤمنا، ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا بعث. خوب اگر ورع هم داشته باشد، يعنى ورع در باب اثير.
روايت ديگرى در مقام هست. پس تاحال اين شد كه مسلمان، شيعه، خودش هم مأمون، توجه كرديد؟ مأمون بوده باشد. يا ورع داشته باشد. روايت سومى در همين باب روايت سومى است. و عن محمد ابن يحيى عن احمد بن محمد، كلينى قدس
الله نفسه الشريف، صحيحه معاوية ابن وهب است، عن محمد ابن يحيى عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسى است، عن على ابن الحكم، عن معاوية ابن وهب. سند اجلى هستند. كلينى بواسطه اين چهار نفر از خود امام صادق سلام الله عليه نقل مىكند. بعضى از روايات در كافى دارد كه به سه سند نقل مىكند از امام صادق سلام الله عليه، يعنى به سه واسطه، قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن البختج سؤال كردم امام صادق سلام الله عليه را از بختج. بختج همان اثير مطبوخ است. كه ظاهرا اين معرب است، همان پخته است، بختج يعنى همان اثير پخته. از او سؤال كردم. قال اذا كان حلوا، وقتى كه شيرين بشود، يخضر الاناء، سبز نشان بدهد اناء را، و قال صاحبه، و صاحبش يعنى آن كسى كه آورده است بختج را بگويد، قد ذهب ثلثا و بقى ثلثه، دو ثلثش رفته يك ثلثش باقى مانده، آنوقت بخور. قيد عبارت از اين است كه شيرين بشود و قيد ديگرش اين است كه اناء را سبز نشان بدهد، در اناء سبز ديده بشود. اينجور است آنهايى كه اهل اثير هستند اينجور هستند. مىگويند وقتى كه اثير، هر قدر بجوشد، قاعدهاش هم همينجور است، هر قدر زياد بجوشد كه خيلى ازش بخار بشود برود، شيرين ميشود، مزهاش شيرين ميشود. خودش هم رنگش به خضرت مىزند. از آن كثرت الجوشيدن، از كثرت اين بخار شدن و غليظ شدن. امام عليه السلام فرمود به لبت بزن، شيرين شد و اناء را هم اين كار را كرد و صاحبش هم گفت قد ذهب الثلثاه و بقى الثلث، فشربه، او را بخور. مىبينيد صاحبش ديگر هر كه بوده باشد، مسلمان بوده باشد، عارف باشد يا غير عارف. مأموم بوده باشد يا غير مأموم بوده باشد. ورع بوده باشد يا نبوده باشد. ملاك اين است كه صاحبش بگويد و اين علامات هم در اثير پيدا بشود. اينهم يك روايت است.
در ما نحن فيه يك روايت چهارمى داريم كه لابد اين روايت چهارمى قرينه بر جمع بين الروايات ميشود. روايت چهارمى صحيحه معاوية ابن عمار است. صحيحه معاوية ابن عمار روايت چهارمى است در اين باب. و عنه عن احمد بن محمد از محمد ابن يحيى، كلينى نقل مىكند، از محمد ابن يحيى يا محمد ابن اسماعيل بر اثر تتبعى كه ما كرديم، اين محمد ابن اسماعيل، محمد ابن اسماعيل وزير است عن يونس ابن يعقوب كه از اجلى است، عن معاوية ابن عمار. دارد بر اينكه سألت ابا عبد الله عليه السلام، سؤال كردم از امام صادق سلام الله عليه، عن الرجل اهل المعرفة بالحق، يعنى عارف هست، عن الرجل من المعرفه كه مسلمان و عارف هست، يعنى آن قيدى كه در آن روايت اول خواندم در صحيحه على ابن جعفر، آن قيدى كه در صحيحه على ابن جعفر معتبر بود، آن قيد موجود است، مسلمان عارف است. عن الرجل اهل المعرفة بالحق يعطيتى بالمحتق. پيش من اثيرى مىآورد و يقول قد طبخ على الثلث. خودش هم خبر ميدهد كه اين مطبوخ به ثلث است. و انا اعرف انه يشربه على النصف. من خودم مىدانم اين وقتى كه نصفش جوشيد بخار شد، ديگه دو ثلثش بره اينجور نيست، وقتى كه نصفش رفت خودش او را حلال ميداند ميخورد او را. اين خودش هم اينجور است. اين شخص خودش عارف بحق است، ولكن خودش همينجور است، مستقل است اثير را قبل الذهاب الثلثين، على النصف كه شد مىخورد او را. و انا اعرف اشربه على النصف. افاشربه بقوله كه مىگويد دو ثلثش رفته است، و هو يشربه على النصف، و حال آنكه قول بلا عمل است، خودش بر نصف مىخورد، چونكه عامه اين شرط را معتبر نمىدانند، شيعه معتبر مىداند و اهل اين قيد ذهاب الثلثين را. آنهم شيعهاى كه مسلك عامه نداشته باشد، شيعهاى كه از ائمه هدى سلام الله عليها گرفته باشد. اين مىگويد كه هو يشربه على الثلث، من بخورم يا نه، قال لا تشربه. او را نخور. مسلمان است، عارف است، چونكه ورع عملى ندارد، يعنى مستقل است حلال ميداند، قولش مسموع نيست. پس بايد در سماع آن كسى كه خبر ميدهد اين معنى بوده باشد كه خودش مستحل نبوده باشد. قلت فرجل من غير اهل المعرفه. يك شخصى هست فرض كنيد از عامه است، غير از معرفت به حق است، من من لا نعرفه، از آن كسى كه ما او را نميدانيم كه مسلكش چيست. يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف. ولى مىدانيم كه اثير را تا مادامى كه ذهاب ثلثين نشده نميخورد. حلال نميداند. و بر نصف نميخورد. يخبرنا بر ما خبر ميدهد ان عنده بختج على الثلث. مىگويد كه پيش من اثير مطبوخ بر ثلث است. قد ذهبا ثلثاه و بقى ثلثه. يشرب منه؟ از او خورده ميشود، قال نعم. فرمود عيبى ندارد.
اين صحيحه مباركه قرينه قطعى است كه عرفان به حق موضوعيت ندارد. چونكه فرض كرده است كه لا يعرف الحق. شخصى است كه نمىدانيم، پس عرفان الحق رفت. آنوقت باقى ماند بر اينكه بگويد بر اينكه دو ثلثش رفته است، آنوقت مىماند، خودش هم فرض بفرمائيد مىدانيم كه حلال نمىداند. باقى ماند بر اينكه اين شخصى هست، كه خودش مستحل نيست و مىگويد ثلثينش رفته است. در آن روايت قبلى قيودى بود. او اين است كه شيرين بوده باشد، اناء هم به سبزى نشان بدهد، اثير لونش به سبز مايل بوده باشد، اين بود و آن ديگرى هم اينجور بود كه ورع هم داشته باشد. خوب معلوم است بر اينكه اين ورع در دين بوده باشد كه اين معتبر نيست قطعا، چون اين شخص لا يعرفنا. كيف يكون ورعا. اين ورع بوده باشد، ورع در شرب است كه اين شخص ورع در شرب را دارد. نتيجه اين ميشود بر اينكه شارع در باب اخبار به حليت الاثير، اعتبار كرده است كه آن ذواليدى كه خبر ميدهد حالت سابقهاش حرمت است آخه، شبهه هم موضوعى است. چونكه شبهه عدم ذهاب الثلثين جاريست، موضوع حرمت محرز ميشود، باقيست. شارع در اين مورد، در اخبار ذواليد جهتى را معتبر كرده است، آن جهت اين است كه مخبر ذواليد متهم نبوده باشد. جمع عرفى مابين اين روايتى كه امام عليه السلام فرمود بخور، كه خودش مستحل نيست و خودش نميخورد؛ و ما بين آن روايتى كه فرمود بر اينكه اناء را خضر بكند يا فرض بفرمائيد شيرين باشد، چونكه اگر شيرين باشد، اناء را خضر بكند، قول بايع جاى تهمت نيست. قول اينها علامت بيشتر بخار شدن است. و در مواردى كه مخبر خبر ميدهد به حليت اثير، كه ذهاب الثلثين شده است، آن مخبر ذواليد بايد به تهمت متهم نباشد. يعنى جايى كه اين را مىگويد به جهت ما كه ما بخوريم چونكه مستحل باشد خودش، مثل آن عامهاى كه مستحل هستند، اينكه به ما ميگويد اين جاى تهمت است دو ثلثش رفته كه بخوريم ما، چونكه حلال است خوردنش ديگر. و چونكه اين تهمت هست، اين تهمت موجب ميشود كه خبر ذواليدى كه هست مسموع نميشود، بايد اين اتهام را نداشته باشد.
اين از اين روايات كه در آن روايت فرمود بر اينكه مسلمان بوده باشد، مؤمن باشد، يعنى اگر عامه باشد مستحل است، قول او اطمينان نيست بر او، اين به جهت اينكه ما مهمانش هستيم ميگه دو ثلثش رفته تا ما بخوريم. نه. اگر خودش ورع هم داشته باشد كه اثير را نميخورد كه جاى تهمت نيست قولش، ذواليد آنجا قولش مسموع است. جمع عرفى مابين الروايات اين را اقتضاء مىكند و اين را ما در باب اثير ملتزم ميشويم. كه بعله همينجور است. در باب اثير اخبار به ذهاب الثلثين، در حليتها، در حليت الكل، بايد آن كسى كه خبر ميدهد بايد او ثقه بوده باشد. خوب اين در باب اثير است اينجور است، شارع خودش اهتمام دارد به آنجا، چونكه آن اثيرى كه هست مورد اهتمام است كما اينكه انشاء الله بحثش خواهد آمد. چونكه يك خورده جماعتى را، بلكه بعضىها ملتزم شدهاند كه مسكر هم ميشود قبل الذهاب الثلثين و اينها، اين جاى اهتمام اينهاست، شبيه و شباهت دارد به شرب المسكر، شارع اين اهتمام را آنجا كرده است. ديگه تعدى به ساير مواردى كه مثل طهارت الثوب و نجاست الثوببشود ما نمىتوانيم تعدى بكنيم. غايت الامر ملتزم ميشويم كه در باب اخبار به حليت اثير بايد مورد تهمت نبوده باشد. اما در باب اخبار بايع به نجاست، نه. ميگيم بايع ثقه باشد يا نبوده باشد، هر جور بوده باشد، بايع وقتى كه گفت اين نجس است اين ثمن، قولش مسموع است. بدان جهت در باب نجاست الاشياء اگر اعتبار بكنيم كه ذواليد ثقه بوده باشد، ذواليد ملقى ميشود. چونكه نجاست شىء به قول ثقه ثابت ميشود، چه ذواليد باشد چه نباشد. گفتيم كه خبر ثقه، اين ذواليد خصوصيتى دارد كه امام عليه السلام فرمود او را بگو تا او نخورد. ديگر متفاهم عرفى عبارت از اين است كه نجاست ثابت ميشود كما ذكرنا، من غير فرق كه او به قول تو اطمينان دارد بگو، ندارد لازم نيست گفتن، تفسير و اينها نبود. على الاطلاق اينجور بود، قول ذواليد نجاست ثابت ميشود و اين مربوط به مسئله حليت است. اين يك نكته
نكته ديگر كه در ما نحن فيه مىگوئيم مقدمتا للبحث آتى، بحث آتى عبارت از اين است، در عروه سيد مىفرمايد اگر قول ذواليد معارضه كرد با بينه، بينه مقبول ميشود. يك چيزى هم ما اينجا اضافه كنيم كه اگر بنا بوده باشد خبر الاصل يا خبر الثقه، مبارزه با بينه كرد، بينه مقدم ميشود. اما قول ذواليد اگر با خبر العدل و خبر الثقه معارضه كرد هر دو از اعتبار مىافتد. سه امر
شد. بينه اگر با اخبار ذواليد معارضه كرد، بينه مقدم ميشود. با يك قيدى كه خواهيم گفت بعد، خود سيد هم دارد. بينه اگر معارضه كرد با خبر ثقه يا با خبر العدل، بينه مقدم است.
و اما خبر العدل او الثقه با قول ذى اليد معارضه كرد، هر دو از اعتبار مىافتند. اين مسئلهاى است كه شروع مىكنيم انشاء الله. مقدمتا بر اين مسئله يك امرى را ذكر مىكنم. و آن اين است ما كه گفتيم اخبار ذواليد مقدم است ما نمىخواهيم بگيم كه ذواليد قولش در همه شىء مسموع است، ما ادعا نمىكنيم اين را. (قطع صداى نوار)
ادامه درس در طرف ب نوار:
ساير خصوصيات و عناوين منطبقه بر ماهيت خبر بدهد، بگويد اينطرف قبله است، اين ماء كر است، لاينفعل، و امثال ذلك، آنها را ما نمىگوئيم. ما فقط آنى را كه در مسئلهاى كه فارغ شديم از او، اين را اثبات كرديم كه قول ذواليد در نجاست و طهارت مسموع است. سيره متشرعه در اين دو تا هست قطعا، و روايات هم كه در اخبار النجاسه موجود بود بدان جهت همين معنى كافيست در اينكه قول ذواليد مسموع بوده باشد.
و اما ساير موارد را نمىگوئيم. و لكن بخلاف البينه، بينه اينجور نيست، بينه در كل مورد حجيت دارد، اختصاص به موردى دون موردى ندارد. و هكذا خبر الثقه در تمام موضوعات معتبر است، چه باب طهارت بوده باشد چه اخبار نجاست باشد يا اخبار طهارت بوده باشد، هر موضوعى ثقه خبر داد خبرش اعتبار دارد، مدركش هم سيرة العقلاء است. بدان جهت در آن موارد اگر ذواليد ثقه بود خبر داد كه اين آب كر است، و امثال ذلك يعنى از باب خبر ثقه حجت است، نه از باب خبر ذواليد. در باب طهارت و نجاست و بعض اخبار ديگر است كه در اينها قول ذواليد بما هو قول ذواليد كه احتمال مطابقت با واقع ميدهيم، مسموع است.
پس على هذا الاساس اگر قول ذواليد با خبر ثقه معارضه كرد، هر دو از اعتبار مىافتند. اين را اثبات خواهيم كرد. اگر خبر ثقه با بينه معارضه كرد، يا بينه با ذواليد معارضه كرد، خبر ذواليد يا خبر ثقه از اعتبار مىافتد، بينه بايد اخذ بشود. بينه هم با بينه معارضه كرد چه بايد كرد، اينهم داستانش انشاء الله موفق شديم با بحث مىكنيم. (سؤال) همين حرفى را كه عرض كردم جوابش معلوم شد ذواليدهايى كه ثقه هست از باب خبر ثقه سيره عقلا هست. و در ساير اخبار غير طهارت و نجاست، ما در باب طهارت و نجاست ادعامون اين است كه ذواليد بما هو ذواليد، احتمال مطابقت با واقع بدهيم قولش مسموع است.
مرحوم سيد هم بحث خواهد كرد فى ثبوت الكريه الماء بالاخبار ذو اليد اشكال. همون عرض كردم كه ثقه چيه. چونكه دليل اين معنى يك رواياتى بود كه در باب نجاست وارد بود، يكى هم فرض بفرمائيد سيره متشرعه كه آنى كه مىتوانيم محرز است اگر كسى دغدغه نكندها، جاى شبهه نباشد، اخبار از طهارت است، طهارت و نجاست ما بيده است. توجه كرديد. غير اين بايد خبر ثقه باشد يا بينه باشد.
على هذا الاساس ايشون ميفرمايد در اين مسئله سيد، اگر خبر ذواليد معارضه كرد با بينه، خبر ذواليد از اعتبار مىافتد. خوب اين درست است صاف است، احتياج به بينه و برهان نداريم. چرا؟ چونكه ما عرض كرديم از رواياتى كه در باب قضا وارد شده بود، از آن روايات استفاده كرديم كه آن بينهاى كه در باب القضاء معتبر است، قطع نظر از آن، همان بينهاى، بينهاى كه در باب القضاء اعتبار دارد. در باب اعتبارش در باب قضائى كه هست مثل اعتبارش در ساير موارد است. منتهى در باب القضاء، مدرك القضاء ميشود و مدرك الحكم الحاكم ميشود. همان بينهاى كه قبل از مدركيت خودش بينه و اعتبار دارد. اين را مىدانيم كه در باب قضاء، اين بينه كه معتبر ميشود غالبا همينجور است، بر خلاف قول ذواليد است، ذواليدى كه هست مىگويد بر اينكه اين مال ملك منه، چونكه دعواى ملكيت از دعواى طهارت و نجاست بالاتره، چونكه قاعده هم دارد آنجا. قول ذواليد علاوه بر اينكه مىگويد ملك من است مدعى، مدعى ميگويد كه ملك من است، يعنى فرض مىكنيد مدعى در باب لغوىها، نه مدعى در باب القضاء، يعنى علاوه بر اينكه مال در يدش هست، ميگويد مال هم مال منه. ولكن آن شخص ديگرى كه
مىآيد مىگويد اين مالى كه در يد توست، بيخود ميگى، اين مال من است. آنهم ميگويد كه تو بيخود ميگى، ديگه او بايد بينه بياورد، چونكه اين ذواليد است. قولش مطابق با اصل است يعنى با قاعده يد است كه مال مال من است، او بايد بينه بياورد. به نحوى كه در باب قضاء عنوان كرديم. مىبينيد بينه در مقابل قول ذواليد اعتبار دارد كه مدرك قضاء قاضى ميشود، حكم قاضى ميشود. پس معلوم ميشود بر اينكه بينهاى كه هست، بينه در مقابل قول ذواليد از اعتبار نمىافتد. بلكه آنى كه از اعتبار مىافتد، قول ذواليد است كه از اعتبار مىافتد در دعواى ملكيه.
عرض كرديم اعتبار البينه در باب القضاء بعينه همان اعتبارى است كه در غير باب القضاء دارد. پس در غير باب قضاء هم اگر بينه معارض بشود با قول ذواليد كه فرض اين است، بينه مقدم ميشود. (سؤال) عرض كرديم، گذشت اين معنى كه در اعتبار، در نحوه اعتبار، خصوصيتى ندارد، فقط خصوصيتش اين است كه مدرك قضاء قاضى است. آن بينه كه مدرك ميشود بر قضاى قاضى به آن نحوى ميشود كه قطع نظر از قضاى قاضى خودش بينه بود و مثبت بود. منتهى چونكه آن منكر مىگويد نه، اينجور نيست، مال مال خودمه، بينه به درد من نميخورد، من مىدانم آنهايى كه اشتباه مىكنند، مدعى هم مىگويد نه، مال من است. بينه است، در باب قضاء گفتيم كه ممكن است در باب هيچكدام اعتبار نداشته باشد. چونكه اين منكر اعتقاد دارد به واقع كه مال مال من است. پس آن بينهاى كه مىگويد مال فلانى است اعتبار ندارد در حق اين. اونى هم كه مىگويد مال من است، اونهم علم به واقع دارد. بينه براى واقع كه حجت نميشود. اين بينه حجت بر قاضى است كه واقعه را نمىداند. به آن نحو بر قاضى معتبر است كه قطع نظر از قضا اعتبار داشت.
در باب قضاء كه قاضى حكم مىكند بينه را مىگيرد در مقابل قول ذواليد، اين همان بينهاى است كه قطع نظر از قضا همينجور اعتبار داشت. بدان جهت در ما نحن فيه هم بينه اگر معارضه با خبر ذواليد كرد، خبر ذواليد از اعتبار مىافتد. كسى شايد نظر ايشون هم اينجور بوده باشد، بگويد از روايات قضا ما نمىفهميم، از روايات قضا ما نمىفهميم بر اينكه بينه اعتبار دارد. در غير باب قضاء هم، ما چيزى كه هست، اين را ما نمىدانيم.
و لكن مدرك اعتبار بينه در غير باب القضاء روايت مصعده است. كه آن روايت مصعدهاى كه هست، او بينه را حجت كرده. مىگوئيم اگر روايت مصعده مدرك بوده باشد اونهم همينجور است. چونكه روايت مصعدهاى كه هست دلالت مىكند اشياء على الحليه هستند حتى تقوم البينه. بينه قائم بشود بر خلاف عليت. اينجور گفتم. همينجور است ديگر، بينه قائم بشود. چه ثقه، ذواليد خبر بدهد به حرمت چه خبر ندهد. توجه كرديد؟ ثقه يا ذواليدى خبر بدهد به حرمت يا ندهد، اشياء على الحليه هستند، مادامى كه فرض بفرمائيد بينه بر خلاف قائم نشده. ميگوئيم اگر فرض كرديد مدلول اين روايت اينجور شد. گفتيم اطلاق نداريم بر اعتبار خبر ثقه، خبر ذواليد، در دليل اعتبار اطلاق نداريم كه با اطلاق روايت مصعده معارضه كند. اين هم بگويد قول ذواليد معتبر است، بينه بر خلافش باشد يا نباشد. اطلاقى نداريم. دليل اعتبار البينه به مقتضى اين است كه غير البينه به درد نمىخورد، اطلاقش اين را اقتضا مىكند ديگر. يكى از آنها هم عبارت از خبر ذواليد است. توجه كرديد؟
ذواليد هم دليل اعتبارش خطاب لفظى نيست كه ما به اطلاق او تمسك بكنيم بگوئيم بينه به درد نميخورد. بدان جهت در ما نحن فيه بينه مقدم ميشود و اخبار ذواليدى كه هست دليلى بر اعتبارش نيست. براى اينكه سيرهاى كه بر اخبار ذواليد قائم است در طهارت و نجاست، سيره در مواردى است كه بينهاى بر خلاف، بلكه خواهيم گفت خبر ثقهاى بر خلاف، ممكن است كسى بگويد كه نبوده باشد، او را منع خواهيم كرد. بعله. لكن اين مقدار هست بر اينكه در ما نحن فيه بينهاى بر خلاف شد اينجور سيرهاى نيست كه ذواليد معتبر بوده باشد و هكذا اين رواياتى كه در نجاست وارد شده بود در سمن، آنجا فرض اين شده بود بر اينكه بايع مىداند، مشترى نمىداند. ميگه اعلام بكن بر او نجاست را، صورت فرض بود بينه نيست. و الا اگر بينهاى بر نجاست بود، يا بينهاى بود كه مخبر اشتباه كرده است، بايع اشتباه كرده است، آن فرضها را نمىگيرد منصرف از آنهاست.
پس الحاصل آنى كه در ما نحن فيه ادعا مىكنيم ميگيم كه بينه مقدم است بر خبر ذواليد اثرى ندارد، و من هنا معلوم است كه در خبر ثقه هم مقدم ميشود، در خبر عدل هم مقدم ميشه. عادل ميگويد كه پاك است، بينه مىگويد نجس. يا عكسش. عادل مىگويد نجس است يا ثقه مىگويد نجس است، بينه قائم شده است بر طهارتش. خوب بينه مقدم ميشود بلا اشكال. چرا؟ براى اينكه بينهاى كه در باب قضاء معتبر شده است، توجه كرديد، آن بينه در صورتى قائم است كه در مقابل ذى اليد كه ثقه بوده باشد منكر باشد خبر بدهد كه نه، مال خودم، ذى اليدى كه هست ثقه هستها، ميگه نه، ملك من است. بينه حجت است ديگر، قاضى حكم مىكند مال را از ذواليد مىگيرد ميدهد به او. حتى اگر ذواليد عادل هم بوده باشد. كه خبر ميدهدها. يا لازم نيست كه ذواليد خودش خبر بدهد، يا يك كس ديگر، برادرش يا دوستش، مىگويد نه، اين مال اين ذواليد است. بينه نيستها. بينهاى معارض با بينه مدعى نيست. فقط خبر است. معارض خبر عدل است با بينه مدعى. يا خبر ثقه است معارض با بينه مدعى، قيمت ندارد. ملاك حكم كه عبارت است از بينه، تمام است. و حكم مىكند قاضى به قول آن مدعى، اخذ بالبينه. و معارضه آن بينه با قول صاحب اليد يا به خبر الثقه، يا به خبر العدل، آنها منشاء نميشود. منشاء البينه نميشود و قد ذكرنا كه اعتبار بينه در باب القضاء به آن نحوى است كه قطع نظر از قضاء بآن نحو معتبر است.
و اگر فرض بفرمائيد روايت مصعدة ابن صدقه را هم بگيريد همينجور است. روايت مسعدة ابن صدقه مىگويد اشياء على الحلية هست حتى تا بينه بر خلاف قائم بشه. معنايش حصر معنايش اين است كه خبر العدل يا خبر الثقه بدرد نميخورد اگر بينه به او بوده باشد. دليل اعتبار اخبار ثقات هم سيره عقلاء است. و ما اينجور از عقلاء و متشرعه سيرهاى نداريم كه در مقابل بينه برخلاف اعتنا بكنند به خبر ثقه. بدان جهت در ما نحن فيه، مقدم شدن بينه بر قول ذى اليد و بر خبر الثقه و خبر العدل، بلا كلام است. منتهى يك قيدى دارد، يك شرطى در ناحيه بينه دارد كه آن شرط را مرحوم سيد مىگويد اذا كان مستندتا الى العلم. در صورتى كه بينه مدرك شهادتش علم بوده باشد، علم وجدانى بوده باشد. و اما اگر استنادش اصل بود، دو تا عادل استسحاب طهارت مىكنند شهادت بر طهارت مىدهند، اگر مستند بوده باشد به اصل، آنجا كانه مقدم نميشود، ملاحظه بفرمائيد تا ببينيم كجاست.
|