جلسه 85

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 85 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1365 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسئله بود اگر قول ذواليد مخالفت كرد با بينه تعارض واقع شد ما بين قول ذواليد و البينه مثل اين كه فرض بفرماييد ذواليد خبر مى‏دهد از نجاست شى‏ء. اونى كه در يدش هست او نجس است ولكن بينه شهادت مى‏دهد به طهارت اون شى‏ء. اين شى‏ء بالفعل پاك است. اونجا ايشان فرمود قدمت البينه. بينه مقدم مى‏شود بر اخبار ذواليد. بعد در كلامش يك استثنايى زده است، الاّ اذا كانت بينة مستندت الى الاصل. اگر اين بينه در شهادتش فرض بفرماييد به طهارت الشى‏ء مستند به اصل بوده باشد، به اصل اعتماد كرده است. در اين شهادتش به طهارت. در اين صورت بينه مقدم بر اخبار ذواليد نمى‏شود. مثلا اون شخصى كه فرض كنيد شهادت مى‏شود عادلين بر طهارت شيئى، مى‏گفتند اين مثلا وقتى كه طاهر بود بلا شبهة بعد شك كردند در بقاء اون طهارت و نجاست اون طهارت. استسحاب كردن بقاء اين طهارت را. و به استسحاب الطهاره شهادت در طهارت دادند. و ذواليد مى‏گويد بر اين كه اين شى‏ء نجس است و نجس شده است. در اين صورت مى‏فرمايد بينه ملغى است و يقدم قول ذواليد. قول ذواليد مقدم مى‏شود. و توضحى الكلام فى المقام اين است يك بحثى هست كه انشاء الله در بحث شهادات خواهيم رسيد و اون اين است آيا شهادت العدلى كه اعتبار داده است شارع به او و به او در باب دعوى و منازعات، دعواى مدعى ثابت مى‏شود اون شهادت العدلين اخبار واقعه است العلم بها، بلكه بالاتر از علم عن حس بها كه بايد اون واقعه را احساس بكند. حاضر به اون واقعه بشود كه اون واقعه را شهادت مى‏دهد. علم به اون واقعه معتبر است، و احساس به اون واقعه معتبر است؟ يا به كل حجتى كه واقعه را عادل احراز كرد مى‏تواند اخبار بدهد؟ و اخبار او، وقتى كه ملزم به خبر عادل ديگر شد بينه ميشود.
در باب القضا فى الجمله بحث كرديم در باب شهادات مفصل خواهد آمد. خواهيم گفت بر اين كه اونى كه ظاهر شهادت العدلين كه در عناونى مأخوذ است ظاهرش اين است كه عدل بايد... واقعه بوده باشد. به احرازى كه اين علم است و اين محرز بوده باشد و احساس واقعه را داشته باشد. و اما اگر احساس واقعه نشد فرض كنيد مستندش در خبر يك حجتى شد مثل استسحاب مثل قائده يد، مثل اصالت الصحه و امثال ذالك من الحجج او داخل عنوان بينه نيست. اين دو عادلى كه مستندشون قائده يد است يا استسحاب است يا اصالت الصحت است اين داخل بينه نيست. خوب وقتى كه اين را، همين حرف را گفتيم اون وقت پر واضح مى‏شود در ما نحن فيه وقتى كه ذواليد مى‏گويد كه نجس است اون دو نفرى كه مى‏گويند پاك است و مستندشون هم استسحاب است. اصل اين بينه كه ما به او اعتبار مى‏داديم اون بينه را اعتبار مى‏داديم كه اون بينه در باب قضا مثبت دعوى است. او را مى‏گفتيم در باب غير قضا هم حجت است. اين بينه كه مستندش اصل است اين بنيه اون بينه نيست. اون شاهد عدلين بايد العدل و الحس به واقعه بوده باشد. اوست كه در باب غير قضا هم حجيت دارد. و اما اينى كه مستندش اصل است او اصلا اين بينه نيست و اين دليلى نداريم كه اصلا اين معتبر است. فقط اينها مستندشون اصل است. اون اصل استسحاب حجت است و من المعلوم استسحاب در صورتى حجت است كه شك در بقا داشته باشيم. اخبار ذواليد را وقتى كه شارع حجت كرد. شى‏ء ولو حالت سابقه‏اش را طهارت است. ولكن وقتى كه ذواليد مى‏گويد اين فاره افتاده است و مرده است و نجس شده است ديگر استسحاب طهارت در... جارى نمى‏شود.
چرا؟ چون كه قول ذواليدى كه هست حجت است. فرمود در اون روايت كه بينه لمن يشترى هى استبه. قولش حجت است با بود حجت بر ارتفاع، ارتفاع حالت سابقه و انتفاعش، اين بينه‏اى كه مستندش اين اصل است قيمتى ندارد. و منهنا در ما نحنى چيزى كه هست در ما نحن فيه خبر ذواليد مقدم مى‏شود. و اگر كسى گفت در باب قضا اون بينه‏اى كه با او حقوق ثابت مى‏شود مطلق خبر العدلين است ولو مستند اون خبر العدلين حجت معتبره بوده باشد. علم و حس معتبر نيست. كما اين كه ظاهر كلام سيد حكيم در مقام اين است. كه مى‏فرمايد در اون بينه معتبره اونجايى كه واقعى كه خبر مى‏دهد عن حجت خبر بدهد او هم بنيه است و قول عدلين در او معتبر است. حتى بنا على هذا المسلك هم كسى بگويد اين هم بينه است، اين هم اعتبار دارد در صورتى كه مستند بينه معلوم بشود كه اصل است اون اخطار بينه بالاتر از علم وجدانى ما به اين اصل نمى‏شود كه اين شى‏ء سابقا طاهر بود، الان نمى‏دانيم كه طهارتش باقى است يا نه؟ اخبار اين عدلين بالاتر از علم وجدانى ما نمى‏شود به اين اصل كه حالت سابقه دارد و بقائش مشكوك است. اين مورد اصل را كانّ ما بالوجدان عرض كرديم. ولكن در اين مورد اگر ذواليد خبر بدهد به نجاست، به تنجس شى‏ء و حالت سابقه مترفع است چون كه شارع اون ذواليد را خبرش را اعتبار داده است، اون خبر ذواليد بعله رافع موضوع استسحاب ميشود. شك در بقا نداريم. چون كه اخبار ذواليد علم به انتفاع است. و على الجمله اگر قول عدلين را بگوييم حجت است در جاهايى كه معلوم شد مستند اخبار عدلين چيست ما اون مستند را بايد ملاحظه كنيم هم در باب قضا و هم در باب غير قضا. بدان جهت دو تا بينه اگر شهادت بدهد يكى مستندا الى حس الواقعه يكى تمسكا بالاصل و الحجه. به نحوى كه با اون علم به واقعه اون اصل و حجت ديگر اعتبار ندارد. اون بينه‏اى كه عن حس خبر مى‏دهد او مقدم است.
صاحب العروه هم كانّ همين جور است بينه را اعتبار مى‏دهد حتى در مواردى كه مستندش حجت معتبره بوده باشد. ولكن مع ذالك ملتزم ميشود در مواردى كه بينه مستندش معلوم شد اون مستند را بايد ملاحظه بكنيد. كه با اين معارض اون مستند بينه اعتبار دارد يا ندارد. بما اين كه با اخبار ذواليد اخذ به حالت سابقه نمى‏شود مع جهل بالوقاء و الاتفاق اين اخبار ذواليد حجت است بر اتفاق بدان جهت فتوا مى‏دهد در بينه اگر خبر ذواليد مقدم معارضه كرد بينه مقدم مى‏شود مگر اين كه مستند بينه اصل بوده باشد يعنى استسحاب. كه اگر اصل بوده باشد يا حجت ديگر، فرقى نمى‏كند، حجتى ديگرى بوده باشد كه با او اعتبار نمى‏ماند با اخبار ذواليد. وقتى كه اخبار ذواليد شد، مستند او هم اصل شد نه اخبار ذواليد مقدم مى‏شود. مى‏دانيد رو اين حرف بينه ربما مستندش خبر ثقه مى‏شود. اين بينه‏اى كه شهادت مى‏دهد اين شى‏ء پاك است چون كه ثقه‏اى خبر داده است به اين دو نفر عادل كه فعلا اين مايع پاك است. اين.. فعلا پاك است ولكن ذواليد خودش مى‏گويد كه نه اين شى‏ء نجس است بالفعل. كه خبر ذواليد با خبر ثقه معارضه كرده است در ما نحن فيه كه يك وقت با اصل معارضه مى‏كرد يك وقت با خبر ثقه معارضه مى‏كند. اينجا هم بعضى‏ها فرموده‏اند بر اين كه در تنقيه هم دارد بر اين كه خبر ذواليد مقدم است. چرا؟ اونى كه بر خبر ذواليد مقدم است استسحاب دارد وجهش معلوم است. اما ذواليد چرا خبر مى‏دهد به نجاست او مقدم است بر خبر ثقه؟ اينجور فرموده‏اند. فرموده‏اند دليل اعتبار خبر ثقه در موضوعات از سيرة العقلائيه است و سيره عقلا در جايى كه قول عقلا معارضه كند با خبر ذواليد اينجور سيره‏اى ما از عقلا احراز نكرده‏ايم كه به اون خبر ثقه اعتماد بكنند. و قول ذواليد را كنار بگذارند. ما اينجور سيره‏اى نيست عند العقلا. و اينجور سيره‏اى را از عقلا احراز نكرده‏ايم بر اين كه عقلا در مواردى كه خبر ثقه معارضه به قول ذواليد بشود، ذواليد معارضه نيست، متعارف است. در اين صورت عقلا به قول اون خبر ثقه اعتنا مى‏كنند. اينجور سيره احراز نشده است. خوب اين حرف تمام نيست. چرا؟ براى اين كه به خبر ثقه اعتماد نمى‏كند اما به قول ذواليد اعتماد مى‏كنند. بايد اين هم ثابت بشود كه سيره عقلا اين است كه به خبر ذواليد اعتماد مى‏كنند.
و اگر ايشان مرادش اين است كه متشرعه و امثال متشرعه در اين موارد به قول ذواليد اعتماد مى‏كنند اين بر ما محرز نيست. ما اعتراض نكرديم اين را كه خبر ذواليد با خبر ثقه معارضه كرد خبر ذواليد را مى‏گيرند ولو ثقه نباشد. خبر ثقه را ول مى‏كنند. و دليل، اگر مرادشون اين باشد كه دليل خبر ذواليد اطلاق دارد چون كه عقلا سيره‏اشون محرز نيست و اون دليلى كه گفته است ذواليد خبرش معتبر است او اطلاق دارد. چه معارضه بكند به خبر ثقه ديگر، چه معارضه نكند. اون روايت مثلا كه مى‏گويد خبر ذواليد حجت است به اطلاق او تمسك مى‏كنيم. نه اين كه سيره متشرعه است. اطلاق اون دليل تمسك مى‏كنيم. و مى‏گوييم كه اون دليل مى‏گويد كه نه خبر ذواليد اعتبار دارد. خبر ثقه بر خلافش باشد يا نباشد. در جايى كه بينه بر خلافش باشد اون بينه مقدم مى‏شود كه بينه عن علم بوده باشد بواسطه روايات قضا. و امثال ذالك و اما در جايى كه خبر ذواليد معارضه بكند به خبر ثقه در سيره عقلا به اعتبار خبر ثقه نيست و دليل اعتبار خبر ذواليد اطلاق دارد. اگر اين را بفرماييد جوابش اين است كه ذواليد اگر خبر به طهارت بدهد دليل او روايت نيست. دليل او همان سيره متشرعه است. دليل او هم سيره است و معلوم نيست كه سيره متشرعه سيره‏اى داشته باشند. يا آدم ثقه حسابى بر خلاف قول ذواليد گفته است كه ذواليد هم شخص ثقه نيست يك خرده لاابالى است يا تماما لاابالى است ثقه را ول مى‏كنند و اين قول لاابالى را مى‏گيرند در طهارت. اين اولا بعله دليل ندارد.
اما اگر ذواليد خبر به نجاست بدهد، اين چند تا روايت داشت در باب ذيط كه در ذيط متنجس فرمود بينه يستسبح به ولكن از اين روايات نمى‏شود گفت كه اين بر خبر ثقه مقدم است. وجهش اين است در اين روايات وظيفه بايع را شارع بيان مى‏كند. وظيفه مشترى را در اين بيع بايع كه در اين بيع بايع كه مشترى بايع بيان مى‏كند كه اين ذيط نجس است وظيفه مشترى هم با اين بيع بايع چيست؟ بايد چكار كند، وظيفه مشترى چيست؟ به بايع مى‏گويد بر اين كه بينه اذا بئته. وقتى كه فروختى او را بيان بكن يستسبح به تا اين كه مشترى استسحاب بكند به او، استسحاب كند نخورد نجس است. در اون روايت ديگر اين بود كه بينه... و ام الاكل فلا وظيفه مشترى اين است كه او بخرد براى استسباح براى اكل نخرد. ذيط و سمن چيزى است كه طهارت بعد از تنجس به اونها عارض بشود اين غير معقول است. چون كه ذيط وقتى كه نجس شد مضاف است ديگر مايع مضاف. سمن وقتى كه مايع شد و متنجس شد اينها ديگر پاك نمى‏شود. مفروض در اين روايات اين است كه بايع مى‏پرسد اون كسى كه بايع است مى‏پرسد فاره مرده است در ذيط. اين فاره مرده است در ذيط من اين را چكار بكنم؟ در يك روايت هم همين جور است. در يك روايت اينجور است كه بعله، فى جرز ما ذيط ما تقول فى بيع ذالك فقال بيعه و بينه لمن الاشترى يستسبح به تا استسباح بكند. در روايت ديگر اين بود كه سألته سعيد اعرض... كيف يصنع به؟ كه بايد مى‏گويد كه چكار بكند؟ مى‏گويد و ام الذيط... او نمى‏شود. اين در ما نحن فيه بايع فرض مى‏كند كه جرز اينجا مرده است، با اين ذيط چكار كند؟ مى‏گويد وظيفه تو اين است وقتى كه مى‏فروشى بايد به مشترى بگويى. مشترى هم بخرد تا به اين استسباح بكند. اونى كه خبر ثقه‏اى كه معارض فرض مى‏شود اگر خبر ثقه اين باشد كه اين پاك است، بعد پاك شده كه اين جور خبر ثقه كه مفروض است نمى‏شود در مقام. خبر ثقه اگر بوده باشد خبر ثقه بايد باشد كه فاره نمرده توش. اين مى‏گويد بر اين كه فرض مى‏كند فى حرز مات فى ذيط، اينجور فرض مى‏كند اين واقعه را. ما تقول بيع ذالك؟ بيع اين چه جور است؟ فرض فاره مرده است. در اين فرضى كه فاره مرده است به بايع مى‏گويد كه تو به مشترى بگو، مشترى كه مى‏خرد براى سراج بخرد ام البكر. وظيفه مشترى در اين بيع بايعى كه ذيطش اينجور است اين است. اين روايت متكفل وظيفه مشترى بما هو، هو نيست. وظيفه مشترى است بالاضافة لا بيع اين بايع. بايعى كه ذيطش اين جور است و مى‏فروشد و اين مى‏خرد اين بايد من اكل بخرد. و اما يك كسى پيدا مى‏شود به مشترى مى‏گويد بايع اشتباه كرده است اصلا تو اين ذيط فاره نمرده است اين خارج از فرض روايت است. كه وظيفه مشترى در اين صورت چيست اين خارج از روايت است. فرض روايت، وظيفه مشترى و وظيفه بايع است در اين ذيطى كه فاره توش مرده است بايع بايد بفروشد و به مشترى اعلام بكند مشترى هم در اين بيع به سراج بخرد. براى اكل نخرد. اما در اى ذيط يك كس ديگر پيدا بشود بر اين كه بگويد نه جرز نمرده است بايع اشتباه مى‏كرد اين خارج از فرض روايت است.
يعنى خارج از ظهور روايت است. ظهور روايت فرض وظيفه مشترى است بالاضافة الى بيعى كه بايعش مى‏گويد اين جور است. در اين بيع وظيفه‏اش اين است كه اين را روى سراج بخرد. بعد از خريدن كس ديگر پيدا شد گفت بابا اين اشتباه مى‏كند فاره تو اين نيافتاده بود من اونجا بودم اون حب ديگر بود، فاره توش افتاده بود اون وقت وظيفه مشترى چيست؟ اون هم ثقه است.ذواليد نيست ولكن مى‏گويد من در اون دكّان بودم او اشتباه كرده است فاره در اون يكى بود. اين جا وظيفه مشترى چيست؟ اين روايت ناظر به اين نيست. و على هذا الاساس در مواردى كه ثقه بر خلاف قول ذواليد را بگويد اينجا قول ذواليد مقدم بوده باشد كه ايشان در تنقيه فرمودند چه در اخبار طهارت چه در اخبار به نجاست اين را نمى‏شود فتوا داد. بدان جهت در جايى كه ذواليد بگويد پاك است اون ثقه مى‏گويد نجس است، اينجا بعله بخورد چون كه ذواليد گفت كه پاك است. يا بگويد نجس است اون ديگرى بگويد پاك است. نه اون قول ثقه ديگر اعتبارى ندارد نه از اين روايت اين معنا استفاده نمى‏شود. يك كلمه‏اى هم باقى ماند او را هم بگويم و بحث را خاتمه بدهم.
و اون بحث اين است بعضى‏ها گفته‏اند اين روايتى كه در روايت ذيط سمن وارد شده است اصل اين روايت دلالت ندارد كه قول بايع براى مشترى حجت است. چرا؟ براى اين كه اينجا سمن وقتى كه نجس شد از ماليت مى‏افتد. وقتى كه از ماليت افتاد يعنى ماليتش مى‏آيد پايين. سمن نجس مى‏شود. خوب بايع ديوانه نيست براى اين كه مال خودش را به آتش بكشد. خلاف واقع بگويد. اين پاك بوده. سمن توش نجس نيافتاده بود، فاره نيافتاده بود بگويد فاره افتاده. بدان جهت مشترى در اين موارد اطمينان پيدا مى‏كند اگر علم وجدانى هم پيدا نكرد اطمينان پيدا مى‏كند كه توش فاره افتاده معتبر براى مشترى اطمينان مشترى است نه قول البايع. قول البايع سبب الاطمينان است. بدان جهت در مواردى كه قول البايع موجب اطمينان نشود كه از اين روايات استفاده نمى‏شود كه اصلا. قول ذواليد در اون موارد هم معتبر است. اعتبار در ما نحن فيه بخصوصيتا فى المورد است. كه بايع اگر به نجاست خبر داد، مورد اين اخبار، مورد به نجاست است. مشترى اطمينان پيدا مى‏كند. جوابش را آن روز اشاره كردم مى‏خواهم تسريعا بگويم متوجه باشيد. اين حرف درست نيست چرا؟ براى اين كه اولا بايعى كه هست ربما از اون اشخاصى مى‏شود كه خصوصا در اين اهل بازار پيدا ميشود. كسى است كه در دينش متعصب است در طهارت و نجاست متعصب است بدان جهت روى اين حسابى كه هست مى‏گويد اين نجس است علم هم ندارد كه اين نجس است. چون كه او علم اجمالى دارد. فاره تو اين افتاد يا توى اون يادش هم درست نيست. بدان جهت به مشترى مى‏گويد كه اين را نخور، اين توش فاره افتاد. مشترى كه مى‏تواند بخورد. چرا؟ چون كه مشترى كه از محل اطلاعش خارج است اون يكى. اون مشترى كه مربوط به او نيست اونى كه در دكانش است. اينى هم كه به اين رسيده علم اجمالى ندارد. افرض بايع راست هم بگويد اشتباه هم نكند، ربما منشاء اخبار البايع علم اجماليش مى‏شود. وقتى كه علم اجمالى شد يا مى‏گويد تموت فيه الفاره، فاره كه توى اين ذيط مرده. اما بخصوصه يادم نيست كه اين بود يا اون يكى ديگر بود. بدان جهت هر دو تا را مى‏گويد. بدان جهت و ربما بايع اشتباه مى‏كند و ربما بايع اصلا مالك نيست كه دلش بسوزد. يك كسى است وكيل گذاشته است براى فروش دلش هم نمى‏سوزد. مى‏گويد بر اين كه اين نجس است. چون كه احتمال اين است كه موش توى اين افتاده باشد. مى‏گويد اين را نخور. اين جور مى‏فروشد، بايعش هم مى‏گويد عيبى ندارد اينجور بفروش چون شخص متدينى است بايد احياط بكند يا مى‏خواهد احتياط بكند. روى اين اساس اينجور نيست كه در اين موارد هميشه اخبار البايعى كه هست اطمينان بياورد. براى مشترى بر اين كه اين راست و فاره توش افتاده نجس شده. امام عليه السلام كه مى‏فرمايد بينه لمن الشترى فيفتى بخرد، للاستبح و ام الاكل فلا اين ظاهر اين روايت اين است كه وظيفه مشترى در اين بايعى كه بيان كرده است وظيفه‏اش ترك اين مسئله است.
اما اين مسئله‏اى كه به شخص آخر بگويد بايع اشتباه كرده ثقه‏اى ديگر كما ذكرنا. در مواردى كه خبر ثقه با خبر ذواليد معارضه كرد ما نمى‏توانيم فتوا بدهيم كه خبر ذواليد مقدم است. اون وقت خبر، ثقه حجت است او را هم نمى‏گوييم. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست رجوع به صاحب الاصول ميشود. هر موردى كه مورد اصابه نجاست است، استسحاب النجساسه، استسحاب الطهارت، قائده طهارت است رجوع به اونها ميشود. بعد ايشان مى‏رسد به مسئله طهارت البينتين. مى‏فرمايد در عروه اگر بينه طهارت با بينه نجاست معارضه كردند تساقطا. هر دو از اعتبار مى‏افتند. اگر بينه طهارت با بينه نجاست معارضه كرد هر دو از اعتبار مى‏افتند مگر اين كه معلوم بشود بينه طهارت، طهارت من باب مثال است فرقى نمى‏كند اون يكى هم همين جور است مگر معلوم بشود كه بينه طهارت مستند به اصل است. اون كسى كه شهادت به نجاست مى‏دهد او مستندش علم و وجدان است كه ظاهر كلام است. ولكن اون ديگرى كه شهادت مى‏دهد به طهارت اين، اين از باب تمسك به اصل است كه اين دو تا عادل به استسحاب طهارت تمسك كرده‏اند شهادت مى‏دهند. در اين صورت خوب معلوم است ديگر اون بينه‏اى كه هست، اون بينه قيمتى ندارد. چون كه اون بينه، بينه معتبره است و با علم به اين كه منجس بود توش افتاده است نوبت به استسحاب الطهاره نمى‏رسد. چون كه استسحاب الطهاره در صورتى است كه علم به وقوع منجس نبوده باشد. در ما نحن فيه كلامى هست، ممكن است كسى بگويد بر شما كه ما رواياتى كه دلالت مى‏كرد بر اين كه روايات قضا معتبر است ما از اون روايات استفاده كرديم، از اون روايات استفاده كرديم كه بينه در غير مقام قضا هم اعتبار دارد.
خوب در باب قضا اعتبار بينه چه جور است. اگر يك بينه‏اى مثبت بود و ديگرى نافى بود بينه نافى كه اعتبار ندارد. اگر مدعى هم بر دعواش بينه داشته باشد منكر هم كه نافى دعواى بينه است او هم بينه داشته باشد در باب قضا كه به بينه نافى كه قيمتى نيست. اگر اونجا اينجور بوده باشد گفتيم در باب قضا، قطع نظر از قضا هم اعتبار بينه همين جور است. بايد بينه مثبت با بينه نافى تعارض كردن بينه مثبت مقدم بشود. اين حرف را نفرماييد. چرا؟ چون كه در باب قضا هم گذشت اين كه مى‏گوييم در باب قضا بينه نافى اعتبار ندارد يعنى قاضى در حكمش نمى‏تواند اكتفا بكند به او از يمين منكر. يعنى منكر اگر بينه داشته باشد بر نفى، نفى دعواى مدعى ديگر قسم لازم نباشد به همان حكم بكند شارع قاضى نمى‏تواند. اما در باب قضا، بينه منكر، بينه مدعى را از اعتبار مى‏اندازد. ملتزم شديم. گفتيم اگر مدعى بينه بياورد به حقش منكر بر نفى اون حق بينه بياورد، بينه مدعى از اعتبار مى‏افتد. نمى‏تواند قاضى حكم كند به ثبوت... نوبت به حرف كه مى‏رسد بايد منكر قسم بخورد. يا در مواردى كه منكر مدعيش بينه ندارد، بايد قسم بخورد مى‏گويد آقا من قسم نمى‏خورم دو تا شاهد عادل آورده‏ام كه اون حق ندارد بر گردن من. بيخود مى‏گويد كه 100 هزار تومان طلبكارم از فلانى. من دو تا شاهد آوردم كه از او يك فلس نگرفته‏ام. من به او مديون نيستم. قاضى نمى‏تواند با اين حكم بكند بايد قسم بخورد. اين كه مى‏گويند بينه نافى در باب قضا اعتبار ندارد معناش اين است كه او مستند قضا نمى‏شود. يعنى يمين كه بايد قسم بخورد مقنى از يقين نيست اين نمى‏دانم بينه منكر. اين را شارع گفته است انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان بينه مدعى بايد بياورد. چرا مگر مدعى بينه معتبره را آورد اون وقت مى‏رسد قسم مى‏خورد، منكر بايد قسم بخورد. جايى كه مدعى بينه آورده است ولكن بينه‏اش معارضه با بينه نافى است گفتيم بينه مدعى اعتبارى ندارد. انما اقضى بينكم بالبينات يعنى بينه‏اى كه قطع نظر از قضاى من معتبر است. بينه مبتلا به معارض اعتبار ندارد اين. چون كه مبتلا به معارض است. بدان جهت اين بينه مبتلا به معارض اين مدرك قضا نمى‏تواند بشود براى مدعى. مثبت حرف مدعى نمى‏تواند بشود. بدان جهت در ما نحن فيه هم همين را مى‏گوييم. مى‏گوييم يكى گفت نجاست بينه‏اى ديگر گفت طهارت هر دو تساقط مى‏كنند چون كه باب قضا نيست، حكم نمى‏كند. مى‏خواهد واقع را ثابت بكند اين مبتلا به معارض است. اگر مستمسك ما در اعتبار بينه اخبار قضا بوده باشد. باز بينه معارضه حجيتى ندارد و اگر بينه مسعده بوده باشد كه گفتيم بينه در او ظاهر در شهادت العدلين است اون هم همين جور است.
اين كه امام عليه السلام على تقدير صدور الروايه عنه عليه السلام فرمود الاشياء كلها على ذالك حتى يستقين غير ذالك او تقوم به البينه. ظاهر اون تقوم بالبينه يعنى بينه غير معارضه. ظاهرش اين است كه اون بينه‏اى كه بر حرمت قائل بشود يعنى بينه‏اى بر معارض ندارد. بينه، بينه‏اى بر حرمت قائم بشود. اين را ما در اين روايت ادعا نمى‏كنيم. يك چيزى يك قائده كلى مى‏گوييم يادتان باشد، دليل اعتبار هر شيئى اون صورتى كه صورت معارضه از خودش را، نه معارض از ديگرى را صورت معارض از خودش را نمى‏گيرد. اين كه مثلا امام عليه السلام مى‏فرمايد لا عذر فى... در احكام است ديگر. اين نمى‏گيرد اون جايى كه ثقه يك مطلبى را نقل كرده از امام، ثقه ديگر منافى او را ضد او را نقل كرده است. و نفى او را نقل كرده است. اين دليل اعتبار صورتى كه شى‏ء از خودش معارض داشته باشد. نه از امارات ديگر. دليل اعتبار هر اصلى و دليل اعتبار هر اماره‏اى اون صورتى را كه معارض از خودش دارد اون صورت را نمى‏گيرد. اونجايى كه فرض كنيد خبر ثقه از امام عليه السلام جورى است و خبر ثقه آخر از امام عليه السلام نفى اوست اين را نمى‏گيرد لا عذر له. روى اين اساس هم كه در اين روايت مى‏فرمايد الاشياء كلها ذالك... يعنى بينه‏اى كه بينه‏اى ديگر او را نفى نكند. كه مبتلا به معارض نباشد يعنى بينه‏اى ديگر او را نفى نكند. چيزى ديگر نفى بكند عيبى ندارد. اين اطلاق روايت مى‏گيرد. بينه يك چيزى مى‏گويد ثقه‏اى ديگر ضد او را مى‏گويد يا عادل ديگر ضد او را مى‏گويد. يا فرض بفرماييد ذواليد ضد او را مى‏گويد. اين را مى‏گيرد كل شى‏ء لك حلال حتى تقوم به البينه. تا مادامى كه بينه قائل نشده است اون خبر ثقه، ذواليد اينها اثرى ندارند. نفى مى‏كند. و اما معارض از خودش بوده باشد، نافى از خود بينه بوده باشد اين را نمى‏تواند بگيرد. روى اين اساس است در ما نحن فيهى كه هست دو تا بينه اگر با همديگر معارضه كردند هر دو از اعتبار ساقط مى‏شوند.
اون وقت مى‏ماند بر اين كه در ذيل دارد مگر بينه احد البينتين مستند به اصل بوده باشد نه به وجدانى و واقعه. اونجا اون بينه‏اى كه مستند به اصل است از اعتبار ساقط مى‏شود. خلاصة الكلام در مقام اين وجهش را گفتيم، وجهش اين است كه مستند معلوم بشود خوب قيمتى ندارد اين بينه مى‏گويد بر اين كه منجس افتاده است و قولش هم عين به واقع است او مى‏گويد حالت سابقه را استسحاب مى‏كند طهارت را با علم بر اين كه منجس افتاده و حالت سابقه منقلب شده است مجالى بر استسحاب نمى‏ماند ولكن اين تعارض البينات صورى دارد. يك صورتش اين است كه هر دو بينه از واقع خبر مى‏دهند عن احساس. كه اين را گفتيم بينتين تساقط مى‏كند. يك صورتش اين است كه يكى از واقع خبر مى‏دهد عن احساس بالواقعه عن حس بالواقعه و اون ديگرى مستند به حجت است به حجت معتبره من اصل كه فى نفسه معتبر است نه با بود اين بينه. فى نفسه معتبر است من اصل استسحاب است. چون كه اون دو تا عادلى كه مستند به استسحاب كرده‏اند ربما اين دو تا عادل تمسك به استسحاب كرده‏اند ربما اين دو تا عادل مى‏دانند كه نجس افتاده است ولكن مى‏گويند كه اينها عادلتش پيش ما ثابت نيست. اونها استسحاب طهارت مى‏كنند ولكن من اينها را عادل مى‏دانم. منى كه بينه پيش من قائم شده است من نمى‏توانم استسحاب بكنم. چون كه من علم دارم به قول اينها به اصاله منجس استسحاب طهاره سابقى نمى‏شود. و هكذا مستند اونها مثلا خبر ثقه است. با بود اين بينه نوبت به خبر ثقه نمى‏رسد كما بينّا. صورت ثانيه اين است كه اهد البينة. خبر بدهد از واقعه عن حس بها و بينه ديگر مستند از حجت معتبره‏اى بوده باشد كه اون حجت هم اعتبار دارد. براى خودشون هم معتبر است. در اين موارد اين بينه‏اى كه الحس بواقع خبر مى‏دهد او حجت است. و اما صورت ثالثه اين است كه هر دو مستند به حجت دارند. يكى خبر مى‏دهد به طهارت، تمسك مى‏كند فرض بفرماييد به اصالت الطهاره. يكى خبر مى‏دهد به نجاست تمسك به استسحاب النجاسه مى‏كند. يكى مثلا خبر مى‏دهد به طهارت، خبر به استسحاب الطهاره مى‏كند. يكى خبر از نجاست مى‏دهد اعتماد به خبر ثقه مى‏كند. چون كه خبر ثقه‏اى به اينها گفته است كه نجس است. اين جا ما بايد دو تا مستند را ملاحظه كنيم. قول عادلين را، 4 عادل را بگذاريم كنار. دو تا از اين طرف، دو تا از اون طرف مستندها را حساب كنيم. اگر مستندها در عرض هم بودند تساقطا در طول هم بودند در اعتبار مثل قائده طهارت و استسحاب مثل خبر ثقه و استسحاب الطهاره. اينجور باشد اون مستندى كه با وجود او نوبت به مستند ديگر مى‏رسد يا موضوع ندارد چون كه شك در بقا ندارد يا موضوع دارد ولكن اعتبار ندارد. مثل اين كه فرض بفرماييد مستند اينها خبر ذواليد است، مستند اونها خبر ثقه‏اى است كه معتبر نمى‏دانيم ما.
نقل كرديم كه فرموده‏اند با خبر ذواليد خبر ثقه اعتبار ندارد. خلاصة الكلام بايد ما مستندها را ملاحظه كنيم. اگر با بود يكى از مستند به اون ديگرى موضوعى نماند يا اعتبارى نماند موضوع يعنى شك مرتفع شد ديگر اصل موضوع باقى نماند يا اين كه نه اعتبار ندارد با خبر ذواليد اون خبر ثقه مثل اين بوده باشد اونى كه مستندى كه اعتبار دارد بالفعل او را مى‏گيريم و اون ديگرى ملغى است.