|
جلسه 86
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 86 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حاصل كلام ما اين شد اگر دو تا بينه تعارض كردند و ما فهميديم مستند اين دو تا بينه را به حيث اينكه نوبت باقى نماند به اعتبار مستند ادعاء ما با بود مستندى بر اون بينه ديگر. مثلا فرض كنيد يكى مستندشون حس اين معنى بود كه نجس ملاقات كرده است و اصابت به ماء كرده است و ديگرى مستندش اصالت الطهاره بود. يا استسحاب عدم الملاقاة بود. در اين مورد آن بينهاى كه به مستند او مجالى نمىماند با بود مستند بينه اخرى، آن بينه از اعتبار مىافتد. اين نكته را بايد بگوئيم. و آن نكته كه بايد اهميت دارد اين است. اگر بينتين اخبار دادند، يكى اخبار ميدهد فرض بفرمائيد از طهارت اين ماء و ديگرى خبر ميدهد از نجاست اين ماء. و مستندى هم ذكر نكردهاند. در اين صورت ظاهر اخبار هر كدام از بينتين، اخبار از حالت فعليه ماء است عن حس بها. كه آن حالت را علم دارند، علمى كه مدركش حس است و مستندش حس است روى اين حساب متعارضين حساب ميشوند. آنجايى كه ذكر كرد آن صاحب البينه مستند را و آن ديگرى هم مستند را ذكر كرد. مستندها را ملاحظه كرديم و ديديم ادعاهما مجالى، اهدا البينتين مجالى بر مستند او نيست، با ثبوت المستنده بالبينة الاخرى، آنجاست كه گفتيم آن بينهاى كه لا مجال لمستنده، مع المستند الاخرى آنجاست كه آن بينه از اعتبار مىافتد و اخذ ميشود به آن بينه ديگر. و الا اگر مطلقين بودند بينتين، سببى ذكر نكردند و مستندى ذكر نكردند، ظاهر البينتين تعارض است كه هر دو خبر مىدهند از حالت فعليه كه آن حالت فعليه معلوم به آنها به حس است. و ظهور هم حجت است. يعنى بايد اخذ به ظاهر كلام متكلم بشود. آنوقت نميشود اين ظاهر را شارع اين بينه را اعتبار بدهد در مقابل بينه ديگر كه متعارضين است.
بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف اينجور مىفرمايد. مىفرمايد اگر آمديم دو تا بينه شهادت مىدهد بر احد الامرين. دو تا بينه يعنى چهار نفر عادل كه هر دوتاى آنها يك بينه عادل است، چهار نفر شهادت مىدهند بر طهارت اين ماء فرض كنيد. ولكن دو عادل ديگر، آنها شهادت مىدهند بر تنجس الماء. كه اين ماء نجس است. اينجا مىفرمايد يمكن بر لا يدع كه گفته بشود بر اينكه آن بينهاى كه مىگويد اين آب نجس است به قول دو عادل با قول دو عادل ديگر كه مىگويد پاك است تعارض مىكنند، تساقط مىكنند. و آن دو عادل ديگر، چهار تا هستند، كه مىگويند پاك است، آن بينه مىماند بلا معارض. ولكن مىفرمايد لا يخلو عن اشكال. اين نحو كه آن دو قول عادل اعتبار داشته باشد خالى از اشكال نيست.
پس على هذا الاساس كان ايشان مىفرمايد طرف معارضه با بينهاى كه دلالت بر نجاست مىكرد، احدى البينتين است، دو بينه طهارت، يكى طرف معارضه است. و آن ديگرى مىماند بلا معارض. اين فرمايش ايشان علاوه بر اينكه بعيد است، به حسب صناعت فكرى امكان وقوع هم نيست، فقيه نمىتواند ملتزم به اين بشود. و الوجه فى ذلك اين است، ديروز عرض كرديم دليل اعتبار طريق ولو دليل اعتبار طريق خطاب لفظى بوده باشد، مثل مفهوم آيه بنائا بر اينكه مىگويد خبر عادل بنائا حجت است، يا فرض بفرمائيد دليل اعتبار بينه كه فرض بفرمائيد روايت مسعده يا روايات قضا مىگويند بينه حجت است، صورت تعارض خودش را نمىگيرد. صورت تعارض خودش با طريق آخر او را شامل ميشود. اما آن صورتى كه خودش با خودش معارضه كند، اين صورت را نمىگيرد. بدان جهت عرض مىكنيم شما كه مىگوئيد يكى از اين بينهها طرف معارضه آن بينه نجاست است، آن يكى كدام يكى است؟ اگر آن دو عادل دو تاشون پيرمرد هستند كه يك جا شهادت دادند كه اين پاك است.
دو تايشون جوان هستند يك جا شهادت دادند بر اينكه اين پاك است. يك بينهاى هم هست، توجه كرديد، او گفته است نجس است. اون بينهاى كه صاحبانشون عادل شائب هستند، آنها آن بينه معارض است با بينه نجاست و اين بينه شباب كه اينها جوان هستند اينها معارض نيست. اين ترجيح بلامرجح است در اينكه بينه هر دو بينه است. آن طرف المعارضه را يكى قرار دادن، يكى معين، كه نميشود تعيين كرد طرف معارضه اين است. يكى لا على التعيين او داخل عنوان اعتبار طريق نيست. آن انشاء الله بحثش در اصول است. موضوع ادلهاى كه خبر ثقه را حجت مىكنند بينه را كه حجت مىكند، آن بينه خارجى كه وجود تعينى دارد، او را حجت قرار ميدهد كه وجود، وجود تعينى است. اما جامع بين البينتين او از افراد موضوع الاعتبار نيست. خبرى كه جامع بين الخبرين است، او داخل موضوع خبر العدل و الثقه نيست. و بقول اصطلاح الفقهاء، موضوع الاعتبار، معينات است، معينات خارجى است. كه اين معين خارجى دو تاست. اون پيرها، اين جوانها. اگر بگوئيم آن يكى معين طرف معارض است ترجيح بلا مرجح است، معين ندارد. جامع مابينهما كه داخل دليل اعتبارش هم نيست، متعين ميشود كه بگوئيم هر دو طرف معارضه هستند با آن بينهاى كه فرض بفرمائيد دلالت مىكند بر نجاست الماء. امر دائر مابين احتمالات ثلاث است. لا رابع لها. احتمال اول اين است كه يكى معين طرف معارضه باشد. احتمال دوم اين است كه جامع بين البينتين طرف المعارضه بوده باشد. احتمال ثالث اين است كه هر دو طرف معارضه بوده باشد. يكى معين طرف معارضه بوده باشد با بينه نجاست، اينكه ترجيح بلا مرجح است. جامع بين البينتين، اين داخل دليل اعتبار نيست اصلا. اگر داخل معارض هم نباشد داخل جامع بين البينتين شامل دليل اعتبار نيست.در يك موردى چهار نفر عادل شهادت دادهاند بر خمريت مايعى. معارض هم ندارند. دليل اعتبار در ما نحن فيه جامع مابين البينتين را حجت نمىكند، هر دو تايش را حجت مىكند. چونكه هردو على سواء بينه هستند. مثل آن مسائلى كه... مجتهد استنباط مىكند در يك مسئله، سه تا خبر است كه هر سه تا هم خبر ثقه و عدل هستند، هر سه تا حجت ميشود. نه دليل اعتبار الخبر الثقه جامع مابين سه تا را معتبر مىكند.
پس در آنجايى كه دليل الاعتبار معينات است كه ظاهر خطاب اين است، ظاهر دليل الاعتبار كه خبر عدل حجت است، خبر ثقات حجت است، بينه حجت است. پس على هذا الاساس در ما نحن فيه احتمال اينكه يكى معين معارض بشود به بينه نجاست ترجيح بلا مرجحه. جامع بين البينتين اصلا داخل دليل اعتبار نيست. و اما فرض بفرمائيد هر دو تا كه احتمال ثالث است، او متعين ميشود.
خود مرحوم صاحب العروه كه اين را فرموده است، با اين نميشود در فكر مشى كرد. خوب از ايشان كسى بپرسد. در يك مسئلهاى از مسائل فطريه، مثل اينكه كافر كتابى نجس است يا پاك؟، دو تا خبر عدل گفتهاند بر اينكه پاك است، لا بعث به آن چيزى كه مباشرت بكند كافر كتابى با او بخور او را، نجس نيست و پاك است. يك خبر ثقه ديگرى كه هست يا خبر عدلى كه هست قائم شد بر نجاست او كه نميشود، بايد ريخته بشود اون طعام، خورده نميشود، كه بنحوى كه جمع العرفى مابينشون نباشد تا متعارضين بشوند. اگر اينجور بوده باشد دو تا خبر دلالت مىكند بر طهارت، يك خبر دلالت مىكند بر نجاست كافر. كافر كتابى. معهود نيست از فقيهى حتى آن فقيهى كه ملتزم است خبرين المتعارضين اگر مرجحى نداشته باشند، از آن مرجحات منصوصه، هر دو تساقط مىكنند. حكم حكم تخيير نيست. حتى اين فقيهى كه فرض بفرمائيد مسلكش اين است، نمىتواند ملتزم بشود كه يك خبر دال بر طهارت با آن خبر دال بر نجاست تعارض مىكنند، تساقط مىكنند، آن خبر ديگر كه دال بر طهارت است، او مىماند زنده و فقيه فتوى بدهد به طهارت اهل الكتاب. فقيه تمسكا به اون خبر، اين معهود نيست. بدين جهت مىگويند در مسئله طائفتين در اخبار است. يك طايفه او را مىگويد يك طايفه اين را. در طرف طايفه معارض ربما يك روايت ذكر مىكنند. بيشتر از يك روايت هم نيست. اين سر اين است كه اين روايتى كه هست با هر دو تاى اين سه تا خبرى كه، يا دو تا خبرى كه دلالت بر طهارت اهل كتاب مىكند معارضه مىكند. چونكه نسبت اين سه تا خبر به دليل الاعتبار على حد سواست. اگر حرف ما را قبول كرديد كه دليل الاعتبار صورت تعارض خودش را نمىگيرد، هيچكدام از اينها را نميگيرد. اگر گفتيد كه نه، تخصيص عقلى دارد، انصراف نيست، عقلا چونكه نميشه به سه تا تعهد كرد چونكه متعارضين هستند، و ترجيح هم نيست، بايد تساقط كنند. اين را گفتيد كه مقيد و مخصص عقلى است، مابين اين دو خبرى كه دلالت بر طهارت اهل كتاب كرده است، مرجحى نيست كه اين معارض بشود به خبر دال بر نجاست و آن ديگرى معارض نبوده باشد. هر دو نسبتشون به دليل اعتبار نسبت واحده است. و مفروض اين است كه دليل الاعتبار هم بخواهد خبر دال بر نجاست را بگيرد، هم اين دو تا را بگيرد، هيچكدام را نمىتواند بگيرد. خوب... ندارد تساقط مىكند.
فقط در باب الاخبارى كه هست، آن شهرت كه در روايت مرجح است، شهرت روايت معنايش تعدد سند نيست، شهرت در روايت كما اينكه در دوره سابقه گفتيم، شهرت در روايت، معنايش عبارت از اين است كه آنهايى كه اصحاب الحديث هستند و متصدى بر نقل الحديث هستند، همه اونها اين را نقل كردهاند. به نحوى كه اين ظاهر شده است سيف ظاهر، يعنى شاهد الظاهر معروف شده است كه گفتيم اين داخل سنت ميشود. اگر مسلم بشود و معروف بشود تمام نقله حديث نقل بكنند يك روايتى را از معصوم عليه السلام كه از معصوم مشهور بشود نقلش، اين ميشه شهرت. و آن روايت ديگر كه شاذ و نادر است، يعنى بعض الرواة الحاديث آن را نقل كردهاند، اكثر رواة الاحاديث او را نمىشناسند، آن حديث را، او ميشه شاذ. داخل شبهات ميشود، بين اون رشته مشهور است، بين... نيست اون از شبهات است بايد ترك بشود عمل به او.
اما به مجرد اينكه يكنفر قولى را از معصوم عليه السلام نقل كرده است، به دو طريق قول اين نفر به ما رسيده، به دو سند رسيده است بر اينكه حريز از امام عليه السلام نقل كرده است طهارت اهل كتاب را. يا حريز نقل كرده يكى هم شخص ديگرى نقل كرده كه سند دوتاست. ميشه دو تا خبر، هم حريز نقل كرده، هم عبد الله ابن سنان نقل كرده است از امام صادق. اين مشهور نميشود. شهرت نميشود بدان جهت آنجا تساقط مىكند. در خبر اينكه اينجور است در بينتين هم همينجور است. دليل الاعتبار نسبتش به متعارضاتى كه هست اگر شامل بشود على حد سواست، شامل هم نشود منصرف بشود از صورت تعارض به مثلش، همينجور است كه گفتيم.
لم مطلب ما اين است، معنا ندارد كسى بگويد انگشت بگذارد روى يكى از بينتين بگويد اين طرف بينه معارض با بينه نجاست است. اين نميشود. جامع هم كه نميشود، جامع اصلا تحت دليل اعتبار نيست. اين متعين ميشود كه بايد هر دو طرف معارضه بشود و هر دو تساقط مىكنند. اينى كه ايشون فرموده است اين مناسب با مقام ايشون نيست.(سؤال)
دليل ندارد. اگر دليل داشتيم كه، آقاى من، يك خورده فكر بفرمائيد! بعد از اينكه دليل اعتبار هيچكدام را نگرفت، ما چه جور ترجيح قرار بدهم؟! ميگيم نميگيرد، شارع كه، تعارض الان متعارضين هستند. دليل اعتبار همه را نمىتوند شامل بشود، يعنى نمىتواند همه را شارع حجت بكند. توجه كرديد؟ آنوقت يكى را حجت بكند دون ديگرى، ترجيح بلا مرجح است، همه تساقط مىكنند. چونكه همه بينه هستند، همه خبر العقل هستند. اگر حجت بشود همه بايد حجت بشود كه ممكن نيست. يكى حجت بشود، ترجيح بلا مرجح است. ميگيم آن يكى حجت بشود. بدان جهت كه اصل كار در يطلق و امارات، اصل تساقط است. يك جائى اگر گفتيم مرجح معتبر است، او دليل خاص دارد. غير از دليل اعتبار خبر است. دليل خاص دارد كه اگر خبرين متعارضين شدند، اونى را كه موافق با كتاب است بگير. آنى كه مخالف با عامه است بگير. در بينه هم فى الجمله اينجور است. در بينه هم در بعضى موارد دليل است كه اگر متعارضين شدند، اون بينه فلانى را بگيريد، يا آن بينه را ترجيح داده است شارع. ترجيح داده است آن بينه را يا او را مرجح يقين قرار داده است. در باب قضاء مسئلهاش گذشت. انسان در يدش متاعى باشد، مثل خانه يا فرش. يا هر متاع ديگر. صاحب اليد مىگويد اين متاع پيش پدر من بود و از پدر من منتقل به من شده است ارثا. پيش پدر من چه جور بود من نميدانم، ملكش بود يا ملكش نبود و الله يعلم. پيش پدر من بود و به يد من منتقل شده است. شاهد هم داشت، بينه هم داشت كه بعله، اين پيش پدرش بود و منتقل به اين شده است. شخص ديگر ادعا مىكند كه نه، اين مال من است. توجه مىكنيد؟ نه ملك توست نه ملك پدرت، مال من است. اونهم بينه دارد. آن كسى كه بيده المال بينه دارد، ولكن حرفش اين است كه من نميدانم منتقل شده است اين مال بر من از شخصى كه سببش را نمىدانم. از پدرم منتقل شده، فقط حرفش اينهها، ذواليد. اون كس ديگر ادعا مىكند كه مال فعلا ملك من است، ملك پدرت نبود ملك تو هم نبود. فعلا ملك من است، اونهم اقامه بينه كرد. بينتين تعارض كردند. امام عليه السلام در اين فرض كه صحيحه ابى بصير بود و در بحث دعوى الاملاك مفصل بحث كرديم، امام عليه السلام فرمود يستحله من هو اكثر بعدد. آن كسى كه بينهاش اكثر عددا است او قسم ميخورد بر نفى دعواى صاحبش و مال را صاحب ميشود. ذواليد اگر اكثر عدد است قسم مىخورد بر نفى دعواى مدعى. آن يكى اكثرة بينه است، قسم ميخورد بر اينكه مال مال من است و مال پدر تو نبود و مالك ميشود. اين تعبد است. شارع به جاى اين اكثريت عدد را مرجح قرار داده بر توجه اليمين. به آن كسى كه بايد در باب قضاء قسم بخورد، و الا اگر اين بينتين نبود، مدعى بايد، بينه ندارد، نوبت مىرسد به يمين منكر، منكر بايد قسم بخورد و دعواى مدعى را ساقط بكند. در اين مورد كه هر دو بينه دارند، شارع اكثر عدد را مرجح قرار داده است براى استهلاك. اينجور موارد ما ملتزم ميشويم كه ما، بيان شارع است، حجت است، بايد اخذ كرد. كلام در اين است كه اگر اينجور موردى پيدا نشود و ما بوده باشيم و ادله اعتبار البينه، ادله اعتبار البينه اين صورت را نمىگيرد هيچكدام.
عرض كرديم بر اينكه روايت مصعده هم همينجور است سابقا هم گفتيم ديگر. روايت مصعده كه مىگويد الاشياء كلها على ذلك حتى تقوم البينه بغير حليه، يعنى بينهاى كه معارض نداشته باشد. بينهاى كه معارض از خودش نداشته باشد، يعنى بينهاى بر غير حرمت نبوده باشد. وقتى كه بينه بر غير حرمت شد او را نمىگيرد، بينه غير حرمت يكى باشد يا دو تا باشد. فرقى نمىكند. الاشياء كلها على ذلك، اشياء بر حليت هستند حتى بر اينكه بينه بر غير الحليه قائم بشه. يعنى بينهاى كه معارض نداشته باشد، چه معارضش يكى بشود چه معارضش دو تا بشود. اون صورت را نمىگيرد. بدان جهت امر در تعارض البينات كه احد الامرين بينهاش اكثر است عددا، و ديگر طرف امر ديگر بينهاش اقل عددا است در ما نحن فيه حكم به تساقط است و رجوع ميشود به مسائل عمليه، اگر امر آخر در بين نبوده باشد از اماراتى كه در طول بينه هستند، آنها نبوده باشد، مثل اخبار ذو اليد و امثال ذلك، رجوع ميشود به اصالت الطهاره و حكم ميشود بر طهارت ماء پاك است. بر اصالت الطهاره لا تقديم البينة الطهاره، به يكى را مقدم بكنيم يا هر دو تا را. اين (سؤال) بعله؟ عرض مىكنم بر اينكه بينه نجاست يكى است. بينه طهارت دو تاست. توجه كرديد؟ اين لا بعينه از كجا ساقط ميشه؟ از بينه طهارت يا بينه نجاست. بينه نجاست كه يكيست . بينه طهارت و الا لا احد بما عينه، اعتبار ندارد. معارض هم نداشت اعتبار نداشت. عرض كرديم موضوع دليل الاعتبار معينات است، بينات معينه است. وقتى كه اينجور شد، هر دو تا اگر معارض نداشت حجت بود. الان كه معارض پيدا كرده است، دليل اعتبار اين متعارضات را نمىگيرد. بگوئيم كه يكى را، آن پيرمردها را، مىگيرد، اين ترجيح بلامرجح است. من ميگويم جوانها را مىگيرد. جامع ما بينهما هم كه داخل در موضوع اعتبار نبود. قهرا تساقط مىكند. لا على التعيين عرض كردم آخه دليل موضوع اعتبار نيست تا بگيم اعتبارش اينجا ساقط شد، اصلا از اول داخل موضوع اعتبار نيست. موضوع اعتبار معينات است، شما بايد بگوئيد، آن معين است اعتبارش مانده يا ساقط شده. بگيد مانده كه نميشود، ترجيح بلا مرجح است، پس قهرا ثابت ميشود.
پس على هذا الاساس اين بينه اگر معارضه كرد بينه اقل با بينه اكثر، قاعده اوليه تساقط است در باب طهارت و نجاست و جميع الابواب. مگر در يك موردى منسوخ بشود.
بعد رسيديم به اين مسئلهاى كه ايشون مىفرمايد. مىفرمايد كريت الماء، تا حال طهارت و نجاست را مىگفتيم، كريت الماء كه موضع الحكم است، ماء بواسطه او لا ينفعل او ثابت ميشود بواسطه علم وجدانى. او ديگر جاى كلام نيست، خريق بالذات است، جاى تصرف نيست. بعله. اما بينهاى كه طريق دومى است كه مىفرمايد كريت ماء به بينه ثابت ميشود، اينهم دليلش را سابقا گفتيم كه از روايات قضاء استفاده ميشود بر اينكه بينه قطع نظر از قضا در ثبوت موضوعات اعتبار دارد. يكى هم از آن موضوعات كريت است. در كريت هم ثابت ميشود. احتمال فرق هم نيست. در بينهاى كه قائم بشود، ثوبى كه بايع مىفروشد سرقت است كه بينه از اعتبار مىافتد، روايت صدقه فرمود. بينه حجت است كه بينه قائم شد كه ثوب در يد بايع سرقت است، اگر بينه در اثبات سرقت يا در اثبات اينكه مابين اين زن و مابين اين شخص رضاع محرمه نكاح است يا مابين اين زن و مابين اين مرد نصب محرم نكاح است، اگر آنها ثابت شد به بينه فرقى مابين آنها و مابين كريت نيست. كريت يك ميزى ندارد كه احتمال بدهيم يك خصوصيتى داشته باشد. و من هنا كريت به بينه هم ثابت ميشود.
بعد مىفرمايد مرحوم سيد در عروه در ثبوت كريت به خبر ذى اليد اشكالى هست. كه ثابت ميشود ولكن لا يخلو عن اشكال. خالى از اشكال نيست. يعنى در ثبوت كريت ماء به خبر ذى اليد، قول ذى اليد خالى از اشكال نيست اعتبارش. درست توجه كنيد كه توضيح بدهم ايشان چه مىفرمايند و چه بايد در مقام گفت. عمده دليل بر اعتبار قول ذواليد كه قول ذواليد معتبر بود، در باب طهارت و نجاست، عمده دليل ما سيره بود. چونكه گفتيم بر اينكه طهارت به سيره است، خبر ذى اليد كه معتبر است به واسطه سيره است. و اما قول به نجاست كه گفتيم ذواليد خبر مىدهد بر اين كه اين نجس هست او هم گفتيم كه عمدهاش همان سيره است و اون رواياتى كه وارد شده است اون روايات هم اون صورتى را كه معارض داشته باشد نمىگيرد. آن اخبار بالنجاست مورد نص بود. و اما كريتى كه هست، كريت مورد نص نيست. نه طهارت است كه اصلا طهارت هم مورد نص نبود، نه اخبار به نجاست است مورد نص نيست. فقط مىماند در ما نحن فيه دعوى السيرة متشرعه كه در سيره متشرعه فرقى نيست ما بين اين كه ذواليد بگويد اين فرش نجس است يا بگويد آب اين حوض پاك است يا بگويد آب اين حوض كر است. متشرع است فرقى نمىگذارند بر سيره ايشان. به همه اعتنا مىكنند. چه جور قول ذواليد را اعتنا مىكنند در اخبار به نجاست، اخبار به طهارت. كذالك اعتنا مىكنند به كريت الماء.
توى ذهن مردم نمىرود اين معنا كه اگر بايع يا ذواليد كه غير بايع است، مالك شيى، ولو بايع هم نبوده باشد. بگويد بر اين كه اين آبى كه هست اين آب قليل پاك است. چرا؟ چون كه لم يلاقى نجسا ديگر معناش اين است كه ملاقات با نجس نكرده است، پاك است. و ما بين اين كه آبى كه ما ديديم اصابت كرد نجس به او بگويد پاك است. چون كه كر است. كر لا ينفعل. فرقى نمىگذارد ما بين اين دو تا قول در اين سيره. اين وجه اين است كه گفتهاند كريت هم ثابت مىشود به خبر ذواليد. ولكن اشكال در ما نحن فيه چيست؟ اشكال اين است كه در اخبار به طهارت و نجاست مىگفتيم اين سيره كه فعلا هست و متشرعه قبول مىكند قول صاحب خانه را كه اين آب نجس است دست نزن يا فرض كنيد اين آب پاك كرده متصل به كر كردهايم يا اين فرش را شستهايم قبول مىكند اين سيره تازه احداث نشده است. اين سيره همين جور در اصول متتاليه و در... بود حتى در زمان امام عليه السلام. و اين سيره به مرأ و مسمع من الائمه بود. اگر قول ذواليد در طهارت و نجاست مسموع نبود مىفرمود بر اين كه اگر ذواليد گفت شيى نجس است اعتبار به او نكنيد. گفت پاك است اعتبار به او نكنيد. اين را كه نفرموده است بلكه فرموده بايع اگر خبر داد، مشترى بايد قبول بكند نجاست را. از اين كشف مىكنيم كه اين سيرت مورد امضا شده است رد نشده است از ناحيه ائمه سلام الله عليهم. بدان جهت آن سيره بلا اشكال مىشود.
اما كريت اينجور نيست. در زمان معصومين سلام الله عليهم ولو كر خيلى بود همان اخبارى كه در غدير وارد است، اما اين جور كه فى زماننا متعارف است در بيوت كر بوده باشد كه شخص ذواليد بشود به اون ماء كر. كه حوض درست مىكنند، حوض درست مىكنند در مثل زماننا. كه يواش يواش هم از رسم مىافتد كه بود ديگر. اين متعارف در ازمنه ائمه سلام الله عليهم نبود. آب كر در بيابان و اينها در غدير جمع مىشد والاّ در خانهها اينجور آب كرى نبود. يا چاه بود، كه امام عليه السلام فرمود بكش تا وضو بگيرد كه روايتش را، يا اگر خانههاى مختصرى بود آب را از چاه مىاوردند از چاه ديگر مىآوردند استعمال مىكردند. اينجور بود. اينجور نبود كه اين متشرعه مبتلا بشوند به قول ذواليد از اخبار از كريت ماء به يده در زمان ائمه كه اين سيره ما احراز بشود كه متصل به زمان ائمه است در زمان ائمه هم همين سيره بوده. بدان جهت شارع رد نكرده پس معلوم مىشود كه امضاء است. نه اصلا اينجور سيرهاى كه فعلا هست لعدم تعارف مياح كر، در خانهها و امثال خانهها كه شخص ذواليد بشود نسبت به او اين مرسوع نبود. بدان جهت اخبار ذواليد از كريت نبود. خبر ثقه بود،ها! خبر ثقه، ثقهاى بگويد اين آب قليل كر است چون كه سابقا ما اين قليل را اندازه گرفتهايم. به اين حد برسد كر مىشود. اينجورها بود، چون همه نمىتوانست، يعنى نمىشد هم خودش اندازه بگيرد. اينها بود و اما ذواليد خبر بدهد ولو ثقه نبوده باشد به اين كه اين ماء خونه من است كر است، به اين اعتنا مىكردند ائمه عليهم السلام هم رد نفرمودهاند اينجور ثقه را نمىشود اثبات كرد يعنى نيست. بدان جهت چون كه اين اتصال اين سيره فعلى به زمان معصومين سلام الله عليهم محرز نيست بدان جهت ما نمىتوانيم بگوييم كه بعله اين قول ذواليد هم معتبر است. نه شايد اين سيره بود در آن زمان، رد مىفرمود. مثل اون اسيرى مىشد، چه جور اصل بقاء حرمت است بعد از جوشيدن. اصل اين است كه... اصل بقاء در ماء هم بقاء على قلته است. كه كر نشده است.
چه جور امام عليه السلام اسيرى كه مردم مبتلا بودند، اسير عنبى اونجا فرمود تا مادامى كه ذواليد ثقه نبوده باشد و تهمت از او نفى نشده باشد قولش معتبر نيست در ذهاب الثلثين احتمال مىدهيم اين كر هم همين جور بود. مىگفت مادامى كه اون ذواليد شخص ثقهاى نيست و در كلامش مورد تهمتى نبوده باشد اون وقت قبول بكن قولش را. و اما اگر مطلق ذواليد مىگويد اين كر است، كما اين كه مىگويد اون يكى هم پاك است اين را هم قبول بكن نه لعل اين مثل طهارت نبود و مثل او اسير نبى بود كه فرمود اون ذواليد بايد ثقه بوده باشد و محل اطمينان بوده باشد. بدان جهت وقتى كه اين احتمال رو كار آمد نمىتوانيم ما به اخبار ذواليد در اخبار به كريت اعتنا بكنيم.
مرحوم حكيم خدا رحمتش كند در مستمسك كانّ از اين شبهه جواب فرموده است. فرموده است بر اين كه، همين جور است سيره فعليه را نمىتوانيم، سيره فعليه نبود آن زمان، در زمان ائمه عليهم السلام در قول ذو اليد به كريت الماء سيره فعليه نبود ولكن سيره ارتكاضيه بود. يعنى اگر كر در زمان ائمه سلام الله عليهم هم بود در خانهها و... بود مثل زماننا هذا ذواليد وقتى كه خبر مىداد به كريت او، متشرعين اون زمان قبول مىكردند. همان مسلمان و مؤمن هايى كه در زمان ائمه زندگى مىكردند اگر متعارف بود و ذواليد خبر مىداد به اين كه اين حوض كر است قبول مىكردند. سيره، سيره ارتكاضه است. يعنى مرتكض اين است در اذهان متشرع. كه اگر بوده باشد و حتى اگر در اون زمان هم بود قبول مىكردند قول ذواليد را. بما اين كه ارتكاضيه هست فرموده است سيره ارتكاضيه هر جا ثابت بشود مثل سيره فعليه است در حجت. چه جور سيره متشرعه سيره فعليهاى كه اون حجيت دارد و سيره عقلا سيره فعليهاشان حجيّت دارد مع عدم الدم، عدم رد در سيره عقلا مىخواهيم. و اما در سيره متشرعه، متشرعه بما هى بوده باشد اين ناشى از قول شارع بايد بشود. اگر يك جايى سيره متشرعه بشود بما هى متشرعة بشود اون سيره متشرعه ديگر خودش معتبر است. فرقى نمىكند سيره متشرعه فعليه بوده باشد يا ارتكاضيه بوده باشد. اين حاصل حرفى است كه ايشان فرمود. خوب ايشان مقامشان خيلى جليل القدر هستند ولكن اين حرف درست نيست. اولا اونجا هم كه فرض بفرماييد در طهارت و نجاست قول ذواليد را معتبر مىدانستند متشرعه هم در زمان ائمه هم بما... عقلا. چون كه عقلا به قول ذواليد در خصوصيت مالى كه در يدش هست شيى كه در يدش هست به قولش اعتنا مىكند. اونجا سيره متشرعه بما هى عقلا بود. و در ما نحن فيه هم توجه كرديد، كه اخبار به كريت است سيره متشرعه به ما هى عقلا هستند. وقتى كه كسى گفت، صاحب خانه گفت كه اين كر است فرقى نمىكند مثل اين كه صاحب خانه گفت اين نجس است يا پاك است.
اين سيره همان سيره متشرعه است ولكن ناشى از سيره عقلا. اين سيره بايد مورد امضاء بشود به درد نمىخورد. اگر فعلى بشود در زمان ائمه از عدم رد كشف مىكنيم كه امضا شده است. و اما اگر ارتكاضى بشود اين فايده ندارد. اگر اين كر در زمان معصومين سلام الله عليهم هم بود مسلمانها اعتنا مىكردند. خوب اعتنا مىكردند شايد شارع رد مىكرد. مىگفت اعتنا نكنيد كما اين كه در اسير عنبى رد كرده است. چون كه اين سيره ناشى است، منشائش سيره عقلا است. سيره متشرعه بما هم سيرة العقلا.
سوال؟ اينجا مىگوييم متهم هم باشد قولش قبول است. اگر ذواليد خبر داد به نجاست ثوقى يا طهارت شيى متهم، يعنى اگر ثقه هم نبوده باشد قولش مسموع است. مادامى كه اطمينان بر خلاف نداريد. اطمينان حجت است. مادامى كه اطمينان بر خلاف نداريد قول ذواليد حجت است. اينجا اينجور مىگوييم. اين در همان اسير عنبى هم بود. مىگوييم نه اطمينان به خلاف نمىكند. بايد انسان ثقه داشته باشد. تهمت نبوده باشد قبول بشود. شايد اين سيره متشرعه هم در اون زمان بود كه ناشى از سيره عقلاست ائمه عليهم السلام رد مىكرد. يعنى نمىتواند شخصى اطيان بكند اين سيره بما هى متشرعه است. ناشى از سيرة العقلا نيست كه عقلا خصوصيت ما به يد شخصى را وقتى كه ذواليد خبر داد قبول مىكنند. ناشى از او نيست. اين سيره متشرعه ناشى از سيرة العقلا است. جذبى هم نداشته باشد احتمالش هست. منتهى در طهارت و نجاست در زمان ائمه بود، ائمه رد نفرمودند پس امضاء شده است و اما نسبته به كريت او هم ناشى از همان سيره عقلا است. اين در زمان ائمه نبود. اگر بود متشرعه هم اونجا قبول مىكردند قول ذواليد را. اما شارع رد مىكرد يا رد نمىكرد؟ او را بايد اثبات بكنيد. ممكن است رد بكند مثل اون اسير عنبى. بدان جهت چون كه احراز نمىشود عدم رد بدان جهت اعتبارى ندارد.
|