|
جلسه 110
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 110 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين دو مطلبى بود كه ايشان در عروه بيان فرمودهاند. فرمودهاند اگر علم بوده باشد به وجود نجس مع شبهه غير محصور بشود رعايت اون علم لازم نيست. و بعد فرمودهاند بر اين كه... اين دو مطلب را ذكر كردهاند. اما مطلب اول فرض كرديم كلام در شبهه غير محصوره در جايى است كه تمام شرايط علم اجمالى اگر شبهه محصور بود و تمام شرايطى كه در بحث خودش ذكر شده است كه در تنقيه علم اجمالى لازم است تمام اون شرايط در شبهه غير محصوره هم موجود بود. مجرد كونها شبهة غير محصوره موجب مىشود كه غير اجمالى اثرى نداشته باشد. كلام در اين است.
چرا در موارد شبهه محصوره علم اجمالى منجب است؟ سرّش اين است كه اصول نافيه در اطراف شبهه محصوره اصول نافيه تساقط مىكند. اگر انسان علم داشته باشد كه يكى از اين دفعنا نجس است. اصالت الطهاره در هر كدام، با اون اصالت الطهاره در اون اناهاى ديگر معارض است و به معارضه ساقط مىشود. وجه معارضه چيست؟ وجه معارضه عرض كردم اونى نيست كه شيخ در كلماتش دارد. كه از جريان اصول در اطراف علم لازم مىياد مخالفت قطعيه. اين حرف درستى نيست. براى اين كه شبهه، شبهه محصوره مىشود و رعايت علم هم لازم مىشود ولكن از جريان اصول مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. مثل مكلفى كه الان يادش رفته است. نمىداند نذر كرده است عند طلوع الفجر صلات فجرش را در حرم حضرت معصومه بخواند يا روز جمعه عند طلوع الفجر صلات فجرش را در مسجد جمكران بخواند؟ يادش رفته است. مىداند نذرى كرد كه يكى از اينهاست. صلات فجر را عند الفجر، عندها نه بعدا عند الطلوع الفجر در حرم بخواند يا در مسجد جمكران بخواند. در ما نحن فيه اگر اصالت برائت جارى بشود از اين كه بر تو واجب نيست كه در صلاة فجر نماز بخوانى يا واجب نيست در حرم صلات فجرت را بخوانى مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. چون كه انسان نمىتواند، مخالفت قطعيه مىتواند بكند مكلف، نه اينجا برود، نه اونجا برود ولكن موافقت قطعيه نمىتواند بكند كه نمىتواند بر اين كه هم در مسجد جمكران نماز بخواند هم عندة... در حرم نماز بخواند. موافقت قطعيهاش ممكن نيست. ربما مخالفت قطعيه تكليف ممكن مىشود، موافقت قطعيهاش ممكن نمىشود. بسا اوقات هم عكسش مىشود. مخالفت قطعيهاش ممكن نمىشود. مخالفت قطعيهاش ممكن نمىشود ولكن موافقت قطعيهاش ممكن مىشود. كه انسان فرض بفرماييد موافقت قطعيه بكند. مثل اين كه فرض بفرماييد انسان مىداند، نذر كرده است احد الامرين را كه ترك كند دو تا امر را. دو تا امر مرجوح را. دو تا امر مرجوحى كه متضادين هستند. با هم ديگر جمع نمىشوند. در اين موردى كه نذر كرده است ترك بكند ولكن نمىداند اين ضد را نذر كرده است يا اون ضد ديگر را، ضدهايى هستند كه هما ثالث، هر دو مرجوحند.
اينجا اين شخصى كه هست موافقت قطعيه مىتواند بكند هر دو ضد را ترك مىكند چون كه لهما ثالث. موافقت قطعيه كرده است اما مخالفت قطعيه كه نمىتواند بكند. نمىتواند ضدين را در آن واحد مرتكب بشود. پس اينجور است كه در شبهه محصوره ربما موافقت قطعيه ممكن نمىشود ولكن مخالفت قطعيه ممكن مىشود. ربما در شبهه محصوره مخالفت قطعيه ممكن نمىشود ولكن مخالفت قطعيه ممكن مىشود. اگر وجه تثابت و تعارض الاصول اين بوده باشد كه در جريان اصول مخالفت قطعيه لازم مىايد، لازم مىياد در اون شبهه محصورهاى كه مخالفت قطعيهاش ممكن نيست اما موافقت قطعيهاش
لازم است. اونجا علم اجمالى منجه نبوده باشد. اصول تعارض نداشته باشد. و بلا اين كه اين را نه خود شيخ نه ديگران ملتزم هستند ملاك در تعارض اصول لزوم مخالفت قطعيه نيست كه هر وقت از جريان اصول نافيه در اطراف علم لازم آمد مخالفت قطعيه اون وقت متعارضين مىشود. نه اين ملاك نيست. اگر اين ملاك بوده باشد در اون شبهه محصورهاى كه مخالفت قطعيه ممكن نيست ولكن موافقت قطعيه ممكن است. نذر كرده است ترك احد الامرين را بين هما ممكن نيست ولكن ترك هر دو تا ممكن است كه نذر كرده ترك كند. لازم... نه شيخ ملتزم است نه ديگران. وجه تعارض در اصول، در اطراف علم اجمالى در شبهه محصوره وجهش اين است كه از جريان اونها لازم مىياد ترخيص در مخالفت قطعيه كه شارع ترخيص بدهد در مخالفت قطعيه. شارع بگويد كه نه... حرام نيست. نذر كردهام ترك كنم، نه ترك او بر تو واجب است نه ترك اين يكى بر من واجب است. شارع در مخالفت قطعيه ترخيص داده است. ولو مخالف قطعيهاش ممكن نيست. ولكن فى كل منهما ترخيص داده است. اونى كه موجب مىشود تعارض الاصول را، اصول نافيه را ترخيص شارع است. اين ممكن نيست بر شارع حكيم. شارعى كه حكمت دارد و تكليفى دارد يقينا ترخيص بدهد در مخالفت قطعيه اون تكليف. اين مانع ممكن نيست براى شارع.
اين حرف اين است، اگر اطراف العلم كثير شد. شبهه، شبهه غير محصوره شد اين ترخيص قبهى ندارد. دعوا اين است اگر اطراف كثير شد اين ترخيص قبحى ندارد كه شارع ترخيص بدهد. چون كه اطراف خيلى است. درست توجه كنيد نكاتى را عرض مىكنم. مراد در شبهه غير محصوره كه اطراف كثير بشود يعنى اطراف به حسب الارتكاب كثير بشود. يعنى اگر انسان بخواهد اون اطراف را مرتكب بشود، ارتكاب، ارتكابات متعدده است. كثيره است. ولكن در مواردى كه اطراف معلوم بالاجمال من حيث الارتكاب كثرت ندارد ولكن فى نفسه كثرت دارد اين شبهه غير محصوره نيست. مثلا فرض كنيد يك گونى گندم است يا يك گونى برنج است، انسان مىداند يكى از اين حبههاش نجس است. اين را فرض بفرماييد بگويد شبهه غير محصوره است هى بپزد، مثلا فرض بفرماييد 30 دفعه يا 20 دفعه بپزد و بخورد. اون يكى هم كه نجس است، نجس است. غير محصوره است چون كه يك حبه در يك گونى گندم 30 كيلويى قليل است ديگر، اين شبهه، شبهه محصوره است. در شبهه محصوره اطراف به حسب الارتكاب بايد كثير بشوند. چون كه يك گونى گندم را 30 دفعه مىپزند، ديگر 30 دفعه 30 ارتكاب كه غير محصور نيست. اطراف به حسب الارتكاب غير محصور بوده باشد. وقتى كه مدعا اين است اطراف العلم به حسب الارتكاب غير محصور شد كلام اين است كه شارع در اين ارتكاباتى كه غير محصوره است عرفا، يعنى عرفا عدد ندارد. در اين ارتكابات شارع ترخيص بدهد اين ترخيص در مخالفت عند العقلا قبيح نيست. از مولاى حكيم. مولاى حكيم اين ترخيص را بدهد چون كه در اطراف، اطراف ارتكاب خيلى است مرتبه حكم جارى محفوظ است و مولا و شارع بخواهد ترخيص بدهد حكم ظاهرى جعل بكند لقبحه ممكن نبود در شبهه محصوره. و اما اطراف كثير بشود نه عند العقلا قبحى ندارد. انسان اگر عقب سرش نگاه بكند مىبيند تا حال اين موارد مشتبهه را كه مرتكب است بعضىها، ولو يكى تكليف واقعى داشت، عادتا اين است ديگر اين نگاه را به مستقبل هم بكند اين آبهاى مشتبههاى كه مىخورد اين ماستهايى كه مىخرد يكى از اينها لا محالا نجس است ولو بعد عدم موالات، يا به غفلت اون شخصى كه، اين عادتا اين علم را دارد. مع ذالك در اين موارد شارع ترخيص بدهد اين عيبى ندارد. اين را نفرماييد مثل اين كه ديگران فرمودهاند در شبهه غير محصوره ارتكاب... ممكن نمىشود. بدان جهت اين علم اجمالى اثر ندارد.
اولا ما گفتيم در شبهه علم اجمالى ارتكاب... كه مخالفت قطعيه بوده باشد، امكان مخالفت قطعيه اين معتبر نيست در... اجمالى اولا و ثانيا در شبهه محصوره هم ما ارتكاب... ممكن است ربما منتهى به مرور الايام نمىشود در زمان واحد. ولكن به مرور ايام مىتواند مثل اين كه دير و زود است اين شخص صاحب ماشين است همه جاى شهر هم كار دارد يك روز نان را از اين نانوا مىگيرد يك روز هم از نانواى ديگر بعله به هر تقدير اين ايامى، كه مىداند يكى از اونها مثلا اون نانى كه مىپزد خميرش متنجس شده است و نانش نجس است. كلام اين است كه با وجودى كه شرايط علم اجمالى موجود است در ما نحن
فيه شبهه غير محصوره بودن موجب مىشود كه نه ارتكاب جايز بشود. يعنى چه؟ يعنى اخذ به اطلاق ادله اصول مىكنيم. هر واقعى را كه انسان ملتفت مىشود مىگويد من نمىدانم اين حرام است. كل شى لك حلال. خوب شما مىگوييد شارع در توانيش ترخيص مىدهد، بعله مىدهد. اين ترخيص لازم مىآيد از او مخالفت قطعيه تكليف. خوب لازم مىآيد در اين مورد كه عقلايى ندارد. عقلا همين جور هستند. در ما نحن فيه ادله اصول جارى است مخصص و مقيدى ندارد ادله اصول. خيلى ما پهلوان بوده باشيم ادله اصول از اطلاقش رفعيت مىشود در اطراف علم اجمالى كه شبهه محصوره است. اونجا مىگيم مخصص عقلى داريم، مقيد عقلى داريم مقيّد عقلى داريم كه قبيح است عقلا ترخيص مولا در مخالفت قطعيه تكليف معلوم بالاجمال. تكليفى كه رسيده است.
در اين موارد كه اطراف علم خيلى شد به حسب ارتكاض كه به عقب الارتكاب كه لا يعدده شد عرفا اينجا اين علم را عقلا اصول نمىدانند. عقلا اصول نمىدانند بدان جهت شارع هم مىداتواند ترخيص بدهد هيچ قبحى ندارد. كلام اين است.
سوال؟ اگر شك داشته باشيم. مثل شما وسواس مىشويم كه آيا قبح دارد يا نه؟ به ادله اطلاق اصول تمسك مىكنيم. سوال؟ ادله علم اجمالى كجاست؟! يكيش را بگيد ديگر. دليل علم اجمالى حكم العقل است. عقل است كه علم را منجه مىداند. علم تفضيلى بوده باشد... است علم الاجمالى هم كالعلم التفضيل منجز است. عقل است. ما اگر شك كنيم بر اين كه آيا، در اونجا كه علم تفضيلى، اصلا مرتبه علم ظاهرى محفوظ نيست. در موارد علم اجمالى مرتبه حكم ظاهرى محفوذ است. اطلاق ادله اصول هم هست خوب عقل مىگويد كه بر مولا قبيح است ترخيص دادن. چون كه تكليف دارد و تو مىدانى. مىگوييم اين عقل كه از عقلا كشف مىشود، چون كه عقلا هم عقل دارند. مىگوييم در اين موارد قبحى نمىبيند عقل كه عقلا هم در نظيرش مرتكض مىشوند. شما اگر بگيد كه نمىتوانم من از گلويم بالا به حيث قاطع بگويم، شك داريد. خوب ما هم شك مىكنيم. خوب ادله اطلاقى، اطلاق ادله اصول... كل شى لك على مخصص و مقيد ثابت نشده است تمسك مىكنيم. من نمىخواهم بگويم، نمىخواهم به شما عرض كنم كه در ما نحن فيه عقلا اين عقاب موهم را اعتنا نمىكنند. چون كه اطراف خيلى است در هر كدام از اطراف عقاب موهم مىشود و به عقاب موهم و به دليل موهوم عقلا اعتنا نمىكنند به ضرر موهم عقلا اعتنا نمىكنند. من اين را نمىگويم تا كسى جواب بگويد كه نه اون ضررى كه عقلا موهم باشد اعتنا نمىكنند اون ضرر دنيوى است. و اما ضرر اخروى كه ابتلاء الى ابد است به موهوم او هم عقلا اعتنا مىكنند. من نمىخواهم بگويم در موارد شبهه محصوره ضرر موهوم است و عقلا به ضرر موهم اعتنا نمىكنند و بدان جهت در ما نحن فيه اطراف ارتكابش جايز است. از اين جهت نمىگويم. اين حرف، حرف درستى است كه كسى بگويد ضرر موهم اگر اخروى باشد، اطلاق اگر ابدى باشد عقلا به موهومش هم اعتنا مىكنند. من مىخواهم بگويم ضرر اصلا محتمل نيست. ضرر به معنا عقوبت اخروى در اطراف شبهه غير محصوره اصلا محتمل نيست. موهوم هم نيست. چرا؟ چون كه كل شىء لك على ترخيص مىدهد. ترخيصش وقتى كه ثابت شد، ترخيص مؤثر است. قطع مىآورد كه در واقع اگر تكليف هم بوده باشد سبعتا و اتفاقا ديگر عقابى ندارى تو.
پس در ما نحن فيه در اطراف شبهه غير محصوره ضرر است، نه محتمل نيست، موهم هم نيست بلكه قطع به خلافش است كه ضرر اخروى نيست چون كه ادله اصول جارى مىشود.
سوال؟ عرض مىكنم آقاى من، اين ما حرفمون اين است كه قبح، قبح معناش اين است كه سائل را ملامت و مذمت مىكنند عقلا معناى قبح اين است. اگر مولا بگويد بر اين كه يكى از اين دو تايى كه هست خمر است شربش حرام است ولكن چون كه، تا مادامى كه نمىدانى هم او را بخور، هم اين را بخور عقلا اينجور مولا را مذمت مىكنند. قبيح است يعنى عقلا ملامت مىكنند. خوب اون خمر را اگر حرام كردى، چرا ترخيص مىدى؟ اين در مواردى كه اطراف قليل بوده باشد اين ترخيص مولا را قبيح مىداند. و چون كه مولاى ما هم قبيح از او صادر نمىشود كل شى حلال را مقيد عقلى تقييد مىكند كه در موارد شبهه
محصوره نيست. و اما در جايى كه اطراف كثير شد.
سوال؟ يا بايد به مرحوم شيخ، يا بايد مولا از حكم واقعيش رفعيت كند يا از اين ترخيص ظاهرى. از حكم واقعى كه شارع رفعيت نمىكند احكام واقعيه. احكام واقعيه ثابت هستند. عند العلم و الجهل بمقتضى الاطلاقات. پس اين ترخيصى كه داده است، ترخيص ثابت نمىشود. اين معناش اين است. چون كه احكام واقعيه مقيد به علم و جهل نمىشود حكم واقعى سر جاش هست پس از حكم ظاهرى مىرود. و اما در مواردى كه اطراف خيلى شد، به حيث اون كه به حسب ارتكال لا يعد شد. اينجور شد غير محصور شد، نمىشود به حسب العرف به عددى محصور كرد به حسب الارتكاب، كلام اين است اون مولايى كه گفته است خمر حرام است اگر بگويد بر اين كه يا غسل شرب ماء نجس حرام است من مىدانم در اين شهر آبهايى كه در خيابانها در كوچهها گذاشتهاند يكى از اينها نجس است اون مولا بگويد بر اين كه، اون مولا بگويد تويى كه نمىدانى اين نجس است، اون نجس است، اون نجس است از هر كدام بخواهى بخور اين آب را بى ترخيص كه ارتكاب غير محصور است. ترخيص مىدهد. مىگوييم عقلا اين را قبيح نمىدانند. اين كه نظيرش عند العقلا هست. نظيرش در موالى فرض بفرماييد عقلا هست. اگر مولايى بر عبدش بگويد بر اين كه به اون پنيرى كه با فلان دوا شستهاند اون پنير را نخر. عبد هم علم پيدا كرد بر اين كه مثلا يك بقالى مىداند اجمالا، اجمالا يك بقالى تو اين شهر همين جور است، پنيرش همين جور است اما كدام بقال است نمىداند. هيچ پنير نخريد و نياورد پيش مولا. صبحانه مولا نان خالى ديد. گفت پنير كو؟ گفت آقا شما اينجور فرموديد من احتمال دادم خوب يكى از اينها باشد ديگر. اين دو هزار پنير فروش در اين شهر است احتمال دادم يكى از اينها باشد من از هيچ كدام نخريدم. مولا چه مىگويد؟ اگر به اين عبد بگويد كه عبد من، اونى را كه نمىدانى كه او دوا را زده يا نه، او را بخر. عقلا تقدير مىكنند او مولا را. كلا و لا شبهه. اين يك چيز واضحى است توى ذهن ما كه اينجور موارد وقتى كه اطراف خيلى شد مولا اگر بخواهد ترخيص بدهد اين ترخيصش قبيح نيست. مولا را مذمت نمىكنند.
روى اين حساب است كه ما مىگوييم به اطلاق ادله اصول تمسك مىكنيم. مقيد ثابت نشده است. قايت الامر كسى شك مىكند كه عقلا اين قبيح است يا قبيح نيست؟ شك در تقييد است. شك در تقييد اطلاق است ديگر. اون مقدارى كه تقييد شده است كه موارد محصوره است اون موارد در غير اون موارد، از اينجا معلوم شد رابطه محصور و غير محصور. هر جا كه قبح احراز شد تقييد مىشود ادله اصول. اونجايى كه نمىدانيم اين غير محصور است يا محصور است تمسك به اطلاق ادله اصول مىشود. چون كه تقييد ثابت نشده است. بايد تقييد مقيد عقلى ثابت بشود تا بگوييم از اطلاق اصول رفعيت كردهايم ما.
سوال؟ از ترخيص رفعيت مىكند. سوال؟ عرض مىكنم بر اين كه، آقاى من در بحث اصول ثابت شده است حكم ظاهرى با حكم واقعى تنافى بالذات ندارد. هر دو امر اعتبارى انشعائى است. اعتباريات و انشعائيات از عالم تضاد و اينها خارج هستند. صبر كنيد حكم واقعى هم امر اعتبارى است حكم ظاهرى هم اعتبارى است حكم از معقوله اعتبار است. تنافى حكمين بايد يا از مبداء شروع بشود يا از منتهى. شارع فعل واحد را هم واجب بكند هم حرام اين نمىشود. چون كه هم در مبداء تناقض دارد، حرمت مفسده مىخواهد. مفسده غالبه يا خالصه وجوب مصلحت غالبه يا مصلحت خالصه. در يك فعل هم مفسده غالبه و هم خالصه نمىشود. و وجوب، وجوب الطلب الوجود است حرمت طلب الترك است. در منتهى با هم تنافى دارد. ترك كند يا فعل را اطيان بكند. تنافى ما بين دو حكم يا از حيث مبداء پيدا مىشود يا از حيث منتهى. حكم ظاهرى با حكم واقعى نه تنافى در مبداء دارد. چون كه حكم واقعى ناشى مىشود از ملاكى كه در خود فعل است. مفسدهاى كه در شرب النجس است. ترخيص در اين مشتبه ناشى مىشود از مصلحتى كه در خود ترخيص است كه تسهيل امر ولو مكلف مىشود. با شرب او كارى ندارد مصلحت در شرب او هست يا نيست، با او كارى ندارد. در خود جعل الحكم و جعل الترخيص است. در منتهى با هم تنافى ندارند حكم واقعى به جهت اين است كه اگر وصول پيدا كرد به مكلف به طريق معروف بايد اوت تكليف را رعايت كند. اما اگر وصول پيدا نكرد، چه كار كند؟ شارع حكم ديگرى جعل مىكند كه به او عمل كند. ما حرفمان اين است
شارع وقتى كه حكمى را جعل كند از او بپرسيم كه غرض شما از وصول چيه؟ مىگويد غرض من از اصول اين است كه مكلف او را اين تكليف را بداند، يا به علم وجدانى يا به علم تعبدى. رافعا چه علم اجمالى باشد كه اطرافش قليل است به حسب الارتكاب و اما جايى كه به حسب الاطرافش كثير است نه اونجا حكم ظاهرى را جعل كردهاند.
مىگوييم عقلا... نمىكنند. وقتى كه خود مولا وصول را تكذيب كند و بگويد در غير اين موارد حكم ظاهرى جعل مىكند عقلا... نمىكنند.
سوال؟ اين را مرحوم آخوند و ديگران فرمودهاند. اطلاق در ادله اصول تمام است. ما بايد مقيد درست كنيم. سوال؟ اطلاق در ادله اصول تمام است. شما اگر بخواهيد از اين اطلاقات رفعيت كنيد بايد مقيد درست كنيد. مقيدتون همان علم اجمالى است. مىگوييم علم اجمالى چرا مقيد است؟ لقائده قبح الترخيص الشارع. مىگوييم اين قبح منحصر است به مواردى كه به حسب الارتكاب غير محصور نبوده باشد. و اما به حسب ارتكاب غير محصور بشود عقلا قبحى نمىبينند. معناى قبح اين است كه فاعل فعل را ولو حاكم باشد حكم فعل حاكم است به اون حكمش تقييد كنند. ما مىگوييم عقلا هيچ حاكمى را تقييد نمىكنند. بگويد پنيرى كه ظاهرا دوا، با الكل شسته شده است او را فرض كنيد نخر، عبد هم مىماند كه يك نفر، غير معين در اين بلد، اما هيچ نمىخرد. هيچ كدام را فرض بفرماييد نخريد. مىگويد ما كه نگفتيم كه بى پنير باشيم. من گفتم پنير بخر او را نخر يعنى اگر كسى را دانستى. يا اشخاصى را دانستى كه آنها هستند نه اين كه هيچ ديگر پنير نخر. پس چون كه اين تفسير، اگر قبح معناش اين بوده باشد و اين پيش عقلا حساب بكنيد كه اين قبح معناش اين است و اين قبح را نبينند، اگر شك هم بكنيم كه اين قبح را مىبينند يا نمىبينند نه تمسك مىشود به اطلاق ادله اصول و حكم مىشود به اين معنا.
يك وجه ديگر اين است كه انسان در اطراف علم چون كه به حسب الارتكاب خيلى است، اطراف العلم به حسب ارتكاب لا يحسا است هر طرفى را كه مرتكب مىشود اطمينان دارد تكليف در اون طرف نيست. چون كه اطراف خيلى است. فرض كنيد توى اين شهر به دو نفر ماشين پيكان خواهند داد به قرعه. اون ديگر هم نمىرسيد 30 تومان اونجا توى بانك بگذارند مىگويد به من كه نمىرسد، به دو نفر مىرسد. اين اطمينان است. اين اطمينان بر اين است بدان جهت عده معدودى مىگذارند همه نمىگذارند با وجودى كه همه عاشقش هستند. چرا اين كارا نمىكنند؟ چون كه اطمينان دارد به من نمىرسد. اين اطمينان به واسطه چيست؟ به واسطه قلت... و كثرت...است. اطراف طلب كننده خيلى است و اون... هم شىء غايبى است دو تا ماشين است. اين بلا كثرت الاطراف موجب مىشود كه انسان اطمينان پيدا بكند بر اين كه اون معلوم الاجمال در اينجا نيست. و اين اطمينان حجت عقلاييه است. اين حجت عقلاييه شد قطع پيدا مىكند كه عقاب نيست در ارتكابين ولو اتفاقا حرام واقعى هم شد. عقابت موهوم نمىشود. يك وجه ديگر كه در ما نحن گفته مىشود در شبهه غير محصوره اين است، اين اگر باشد ديگر به ادله اصول احتياج نداريم. اطمينان خودش طريق است. طريق است به حليت واقعى شىء. جاى اصول نيست.
اين معناش اين است كه در موارد شبهه محصوره علم كالعدم است و احتمال در اطراف كلعدم است. اين معناى است كه در عبارت عروه هم هست كه در موارد شبهه غير محصوره علم كلا علم است و شك در اطراف كلا شك است. يعنى شك نيست و اما اون وجه اولى اين بود كه نه علم كلا علم است. ولكن شك در اطراف هست، اصول به تمسك مىكرديم. اطمينان نبود. اين وجه دومى اين است كه اصلا در اطراف اطمينان به حليت است بدان جهت اطمينان هم حجت عقلايى است. منافات ندارد. هر كدام از اطراف را ملاحظه كنيد اطمينان داشته باشيم كه خود او حلال است و علم اجمالى هم داشته باشيم توش يكى حرام است. اين با هم تنافى ندارد، هيچ تنقاضى ندارد. اين دعواى دومى را ما نتوانستيم قبول بكنيم كه انسان در تمام اطراف شبهه محصوره اطمينان دارد به حليت. كثرت جورى است كه اطمينان مىآورد. ملاك شبهه غير محصوره اگر اين شد اطمينان مىشود. هر وقت اطمينان شد اين شبهه، شبهه غير محصوره است.
در ناحيه كثرت الاطراف اطمينان شد كه اين حليت دارد در واقع شبهه، شبهه غير محصوره مىشود. اين دعواى دومى را ما اين را درست نفهميديم اول حرف اولى ذهن ما را زده است. حرف اولى حرف صحيحى است. يعنى وجهى است خدشه ندارد به حسب ميزان بدان جهت شبهه محصوره با غير محصوره اين فرق را دارد با شرايط تنضيف علم اجمالى كه شبهه غير محصوره را او را هم دارد مع ذالك چون كه اطراف من حيث الارتكاب كثير هستند به حيث اين كه عرفا مىگويند توجه كرديد، بابا عدد ندارد ما از هم اجتناب بكنيم، انتها ندارد اين جور نيست كه عقلا در مثل امور خودشون ترخيص بدهند با اين كثرت. قبحى نمىشود بر حاكم اين در شارع هم مىگوييم قبحى نيست شارع هم اطلاق ادله اصول است اخذ به اونها مىشود و عيبى ندارد.
|