|
جلسه 111
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار:111 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرع بود مكلف مايعى دارد، مردد ما بين الماء و غير الماء. آيا برايش لازم است با آن مايع مشكوك وضو بگيرد و جمع كند بين آن وضو و تيمم؟ يا اين كه فقط تيمم كافى است؟ عرض كرديم در ما نحن فيه يك كبرايى هست و ما نحن فيه صغراى آن كبرى است. آن كبرى اين بود، در باب علم اجماعى اگر دو تا فعل علم داشته باشيم به وجوب احدهما. ولكن اين دو تا فعلين مترتبين هستند در وجوب. يعنى موضوع وجوب فعل ثانى، عدم وجود فعل اول است. در صورتى كه فعل او واجب نشد، موضوع وجوب فعل ثانى تمام مىشود. اينگونه است اين، يك فعل موضوع امر آخر است. ولكن فعل ثانى موضوعش عدم وجود فعل اول است. عرض كردم در اين موارد اگر اصل در ناحيه عدم وجود فعل اول جارى بشود و اصلى اثبات كند كه فعل اول واجب نيست اين وجوب فعل ثانى ثابت مىشود. علم اجمالى منحل مىشود اين انحلال حكمى است. چه جور ربّما علم اجمالى حقيقتا انحلال پيدا نكرده است. ولكن در حكم انحلال مىشود. يكى اين كه يك مايعى بود سابقاپاك، يك مايعى بود سابقا نجس. ما علم داريم كه يك حالتى جريان پيدا كرده است. يا نجس سابقى پاك شده است، يا اين كه پاك سابقى نجس شده است. اين اناها كما كانتا نيستند. يا طاهرش نجس شده است، يا نجسش پاك شده است. مىگويند علم اجمالى به طرق حالت اثرى ندارد. چرا؟ چون كه استسحاب مىگويد آن يكى نجس است كه سابقا نجس بود، و آن يكى كه سابقا پاك بود آن هم پاك است. مخالفت عمليه هم لازم نمىآيد. چرا؟ چون كه شايد آنى كه سابقا نجس بود او پاك شده باشد. ما از ان اجتناب كردهايم. محصول كه ندارد انسان از مباح اجتناب كند.
مخالفت قطعيه عمليه لازم نمىآيد. ترخيص در مخالفت قطعيه. بدان جهت اسم اين انحلال را انحلال حكمى مىگويند. يعنى اين دو تا اصل هر دو جارى مىشوند و مقتضاى آن دو تا اصل اين است كه ما به هر كدام عمل بكنيم. اين انحلال اسمش انحلال حكمى است. و هكذا در ما نحن فيه اين قسم از انحلال را ادعا مىكنيم كه انحلال، انحلال حكمى است. در صورتى كه فعلى وجوبش در صورتى است كه فعل اول واجب نبوده باشد. خوب اگر اصلى گفت كه فعل اول واجب نيست، وجوب فعل ثانى ثابت مىشود. وقتى كه ثابت شد ديگر اصلين متعارضين نيستند. چون كه اصالت عدم وجوب فعل ثانى مجرا ندارد متعارضين بشوند. چون كه محكوم است. وجوب فعل ثانى ثابت شد. و ما نحن فيه از صوريان اين كبرى است. چرا؟ براى اين كه عرض كرديم از آيه مباركه استفاده مىشود به قرينه داخليه و خارجيه كه تيمم وظيفه كسى است كه وضو و غسل صحيح را نمىتواند بگيرد. متمكن از وضو و غسل صحيح نيست. يعنى تمكن ندارد يعنى شرعا واجب نيست وضو و غسل صحيح. ولو تمكن عقلى داشته باشد ولكن شرعا نمىتواند و شرعا براى او واجب نيست وضو و غسل صحيح. اين وظيفهاش تيمم كردن است كه بايد در صلاتش تيمم بكند. در قرينه داخليهاش اين را از باب اصول مسلمه از ما قبول كنيد. بحث خواهيم كرد انشاء الله زنده مانديم در معناى اين آيه مباركه. كه مىفرمايد و ان كنتم مرضا او على سفر او... اين را از اصول مسلم فرض كنيد اينجا. كه بعد مىرسيم كه اينجور است يا اينجور نيست معنا. معناى اين آيه اين است كه اگر مريض شديد، معلوم است كه مريض تمكن دارد
عقلا كه آب را استعمال بكند. فقط وجوب ندارد برايش، چون كه ضررى است. اين و ان كنتم مرضا قرينه بر اين است كه فلم ما تجدوا عنه يعنى اذا لم يجد عليكم الوضو و الغسل، بواسطه مرضى يا بواسطه فقدان آبى كه در سفر است آب نيست. اگر وضو و غسل بر شما واجب نشد تيمم كنيد. اين معناى اين آيه مباركه اين است، قرينه خارجيه هم داريم. قرينه خارجيه اين است كه رواياتى وارد است كسى كه وضو به او ضرر مىرساند، به او ضرر مالى مىرساند يا ضرر نفسى مىرساند، يا ضرر اعضائى مىرساند يا مثل تركيدن دستها كه براى او مشقت مىشود، اين تيمم مىكند، وضو براى او واجب نيست. به قرينه اين روايات خارجيه و آن كلمه مرضا فهميده شد كه معناى اين آيه اين است كه اذا لم تجد عليكم الوضو و الغسل فتيمموا، تيمم بكند، معنايش اين است. وقتى كه معنايش اين شد، اگر اصلى بگويد بر اين كه، كسى كه يك مايعى دارد مردد بين الماء، ما بين الماء و غير الماء و آب ديگرى ندارد، اگر اصلى گفت كه بر اين مكلف وضو واجب نيست. قهرا چه مىشود؟ متعين مىشود، تيمم بايد بكند. مدعا اين است كه در ما نحن فيه اصلى هست كه مىگويد بر اين شخص اينجور كه فرض شده است يك مايع بيشتر ندارد، يك مايع مردد وضو بر او واجب نيست. آن اصل چيست؟ گفتيم اگر سابقا فاقد الماء بود، قبل از اين كه اين مايع را پيدا بكند. بعد اين مايع را پيدا كرد، خوب استسحاب مىگويد تو يك وقتى فاقد الماء بودى، الان هم فاقد الماء هستى. سابقا وضو بر تو واجب نبود، الان هم واجب نيست. وجوب تيمم ثابت مىشود موضوعش ديگر.
اگر استسحاب عدم ازلى را حجت دانستيم يك وقتى اين مايع آب نبود، آن وقتى هم كه نبود. الان كما كان باز اثبات مىكند كه وضو بر تو واجب نيست. چون كه اين آب نيست. موضوع جواز الوضو بود آب است. اين آب را نفى كرده است اين استسحاب. پس على هذا الاساس اگر استسحاب عدم ازلى حجت نشد. مكلف سابقا هم فرض بفرماييد فاقد الماء نبود. از اول اين مايع را با خودش داشت. باز استسحاب مىگويد به تو وضو واجب نيست. چرا؟ اين نكتهاش را توجه كنيد كه چرا استسحاب مىگويد چرا بر تو واجب نيست. براى اين كه در ما نحن فيه ما دو تا اصل مىتوانيم جارى بكنيم. هر دو نفى مىكند وجوب الوضو را. يكى از آن اصلها فرض بفرماييد استسحاب بقاء حدث است بعد غسل الاعضاء به قصد الوضو با اين مايع. ما شك مىكنيم بر اينكه الان اگر اعضايمان را به قصد وضو با اين مايع شستيم، حدث مرتفع مىشود يا مرتفع نمىشود؟ استسحاب مىگويد نه، حدث مرتفع نمىشود.
پس ما آن وضوئى كه رافع حدث است استسحاب مىگويد آن وضو نمىتوانى موجود بكنى قبل از اينكه غسل بكنيم اعضاء را با اين، اين وضو موجود نبود. بعد از استعمال هم وضو موجود نمىشود. پس من متمكن نيستم از وضوى تام، و اين موضوع وجوب التيمم است. و اين استسحاب هم عيبى ندارد در امور استقباليه جارى است در بحث استسحاب مقرر است. الان ولو وضو نگرفتهام استسحاب مىكنم. مىگويم اگر وضو گرفتم كه آن زمان بعد از وضوست، نمىدانم اين حدث فعليم در آن زمان مىماند يا نه؟ استسحاب مىگويد مىماند. خوب اگر اين استسحاب را قبول كرديد، بعله؟ (سؤال) مىخواستم خودم بگويم ولكن شما جلوتر دويديد. و اين حرف توهم است. اگر من استسحاب تيمم گرفتم ديگر بعد استسحاب حدث جارى نيست كه باز حدثم باقيست. چرا؟ چونكه اين استسحاب بقاء حدث بعد الوضوء گفت تيمم به تو واجب است. معنى ايجاب صلاة مع التيمم اين است كه تيمم تو شرط صلاتت است، يعنى طهارتت است، طهارت تيممت است كه حدث باقى نيست يعنى طهارت صلاتى حاصل شده است. خود استسحاب بقاء حدث بعد التوضوء مىگويد بر اينكه بر تو صلاة مع التيمم واجب است. معناى وجوب صلاة مع التيمم يعنى طهارت صلاة تو تيمم است. اين معناى اين است كه در اينجا ديگر حدث در او باقى نيست.
پس على هذا الاساس هم مىتوانيم ما استسحاب بقاء حدث بعد التوضء را بگيريم و معارضهاى هم با استسحاب حدث بعد التيمم ندارد چونكه آن استسحاب جارى نيست. چونكه اثبات صحت وضو را كه نمىكند او. اصل مثبت
است كه وضو با اين صحيح است. اين و اما خود خودش كه حدث است، نه حدث قطعا مرتفع است، يعنى به حكم ظاهرىها، چونكه (سؤال) عرض مىكنم بر اينكه وقتى كه استسحاب حدث جارى شد بعد التوضء، مىگويد صلاة مع التيمم به تو واجب است، اين استسحاب مىگويد. چونكه اينجور استفاده كرديم كه من وجب عليه الصلاة و لم يجب عليه الوضوء او الغسل، فليتمم صلاته، صلاة مع التيمم واجب است. فليصلى مع التيمم. معنايش اين است كه يعنى تيممش طهارتش است. ما كه مىگوئيم تيمم طهارت است رافع حدث است چونكه شارع امر كرده است به صلاة مع التيمم. از اين امر به صلاة تيمم انتزاع ميشود رافعيت الحدث. وقتى كه ثابت شارع امر كرده است به صلاة مع التيمم از اين انتزاع ميشود كه تيمم رافع حدث است. معارضهاى با همديگر ندارد.
اگر اين استسحاب را قبول كردهايد، خيلى خوب، قبول كردهايد. جايش هم هست قبول بكنيد. (سؤال) آقا اول اول زمانى نيست، اين را در كفايه مرحوم آخوند كرات گفته است. اين اول اول رتبى است. يعنى در شمول دليل به اين مانع ميشود از اينكه به او شامل بشود. سه جورى كه فرض كنيد شما اگر دست نجستان را با آبى شستيد كه سابقا آب پاك بود. ولكن موقع شستن نمىدانيد كه پاك است يا نه؟ ما كه مىگوئيم استسحاب در طهارت در ماء استسحاب طهارت مىشود و اثبات مىشود كه دست پاك شده، ديگر نوبت به استسحاب نجاست يد نمىرسد، نه اينكه اين اول زمانى است. يعنى دليل لا تنقض متعارضه اين است كه شمولش بر هر دو تا على حد سواء است. اينجا تعارض ندارند. چونكه به او شامل ميشود و مجالى براى اين نمىگذارد. اينجا هم همين جور است. لا تنقض وقتى كه استسحاب بقاء حدث را بعد از توضء شامل شد ديگر مجالى براى استسحاب در ناحيه بقاء حدث بعد از تيمم، نمىشود چون كه اثبات مىشود تيمم رافع حدث است. پس على هذا الاساس در ما نحن فيه اگر استسحاب را قبول كرديد، كه قبول هم بشود استسحاب اشكالى ندارد. توضيحش را انشاء الله خواهيم گفت. اينجور استسحاب اشكالى ندارد. اگر كسى گفت من اينجور استسحاب را نمىفهمم. اين استسحاب زير لحافى است. اين از لا تنقض اين استفاده نمىشود. خوب مىگوييم رفع عن ما لا يعلمون در آن كه اشكالى نداريم. من نمىدانم كه صلات مع الوضو بر من واجب است يا نه؟ ما لا يعلمون مىگويد واجب نيست. اين موضوع وجوب صلات مع التيمم را اثبات مىكند. چون كه استفاده كرديم از دليل موضوع وجوب صلات مع التيمم عدم وجوب صلات مع الوضو است. صلات مع الوضو كه واجب نشد صلات مع التيمم واجب مىشود. خوب برائت كه ديگر، جايز است زير لحاف اينها نمىخواهد. جارى مىشود در وجوب صلات مع الوضو و اثبات مىشود كه صلات مع التييم لازم است.
سؤال؟ اين حرف، حرف درست نيست. ما گفتهايم كه رفعت عن ما لا يعلمون همين جور است همه جا شامل مىشود كه فقط معارضه از كار مىافتد يا اصل موضوعى. نه در ما نحن فيه اصل موضوعى هست نه هم معارضهاى هست. هيچ كدام از اينها جارى نيست. پس بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست اثبات مىشود، ما كه استسحاب را كه گفتيم به جهت همين بود كه شبههاى، قاعده اشتغال در نيايد. شك در قدرت مورد قاعده اشتغال است. نه اين استسحاب خودش اثبات مىكند كه صلات مع التيمم واجب است. اگر او را هم اشكال كرديد روى مسلكنا رفع... محصورى ندارد. و اينجور اجماعى باشد كه شك در قدرت مورد احتياط است اينجور نيست. مگر در جايى كه قدرت حالت سابقه داشته باشد. استسحاب بقائش بشود كه آنجا برائت مجرا ندارد. قدرت احراز شده است، موضوع تكليف كه آن موارد شك در قدرت هم غالبا از اين قبيل است. يا امر ديگرى، امارهاى باشد بر اين قدرت. يا اصالت البرائت متعارض بشود. و اما در جايى كه هيچ كدام از اينها نيست دليل برائت جارى مىشود.
نتيجه اين شد كه، در جايى كه مكلف مايعى دارد مردد ما بين الماء و غير الماء، امرش منحصر است كه با او وضو واجب بشود يا تيمم بكند؟ يكف التيمم. فقط اولى اين است كما اين كه در عروه فرموده است. لالّ و الله العالم
صاحب عروه هم كه استسحاب را در اعدام ازليه حجت نمىداند و در ما نحن فيه هم فرقى نگذاشته است كه مكلف اول واجب الماء بود، بعد آبهايش تمام شد، اين آب را پيدا كرد. فقط اين مايع را پيدا كرد. يا از اول فاقد الماء بود فقط اين آب را با خودش داشت. على الطلاق فرموده است كه يتمم بالصلات. يكف التيمم لصلات و ان كان الاحتياط است، اولى است مطلقا فتوا داده است بر اين كه وظيفه عبارت از اين است كه تيمم بكند، نظرش به اين ما ذكرنا است. خوب از اينجا معلوم شد بر شما يك نكتهاى، آن نكته عبارت از اين است هر وقت اين اصل حاكم از كار افتاد، اين را داشته باشيد، چون كه بعد يك مسئله خامسهاى داريم. كه آنجا غفلت شده است از اين نكته. هر وقت اين اصل از كار افتاد، اصل حاكم بايد جمع بين الوضو و التييم بكند. مثل چه؟ مثل اين كه فرض بفرماييد، اين سابقنى كه هست قدرت بر آب داشت. وضو و صلات بر او واجب بود. آن وقتى كه وقت داخل شده بود آب داشت. منتهى اتفاقا آن آبها ريخته شد، فقط يك مايع ماند كه با آنها بود، كه مردد است بين المضاف و الماء. آنهايى كه ماء قطعى بودند آنها همهاشان ريخته شدند. ولكن فقط اين ماء.
در ما نحن فيه اگر استسحاب كرديم كه اين مكلف واجد الماء است. كه گفتيم استسحاب در قسم ثالث از كلى معتبر است. قسم ثالث مىشود. چون كه آن آبهاى قبلى كه افتاده است، اين را هم كه نمىدانيم آب است يا نه؟ گفتيم اگر استسحاب در قسم ثالث از كلى معتبر است، استسحاب وجدان الماء مىشود در ما نحن فيه. اينجا بايد جمع كند ما بين اين وضو به اين مايع و تيمم، نمىتواند كه اكتفا به تيمم بكند. چون كه موضوع وجوب تيمم احراز نشد. استسحاب وجدان الماء اگر صحت وضو را هم احراز نكند كه بعد مسئلهاش خواهد آمد. اثبات نمىكند كه تيمم واجب است. موضوع وجوب تيمم را اثبات نمىشود. بدان جهت بايد جمع كند ما بين چه چيز؟ ما بين وضو گرفتن به اين و ما بين تيمم. قاعدهاش اين است. در دو فعلى كه هر كدام وجوبش محتمل است ولكن وجوب احدهما طولى است، در اين موارد اگر اصلى وجوب فعلى او را نفى كرد، وجوب فعل ثانى ثابت مىشود و علم اجمالى منحل مىشود و هر گاه اصل نافى نتوانست وجوب فعل اول را نفى كند. اين مثال را كه اخيرا گفتيم اين براى اين است ولكن اين مثال، مثال درستى نيست. چون كه استسحاب در قسم ثانى جارى نيست. مثال صحيحش خواهد آمد.
سؤال؟ قسم ثالث معنايش اين است. آقا كفيات متنش دارد كه فرقى نيست در قسم ثالث آن فردى كه محتمل الفرديه است از اول بوده باشد يا حين ارتفاع فرد اولى موجود بوده باشد. تصريح دارد. در قسم ثالث فرق نمىكند كه فرد محتمل از اول بوده باشد يا بعد بوده باشد مثال صحيحش خواهد آمد و او را چون كه خود صاحب العروه بيان كرده است مىگذارم آنجا كه مسئله خامسه است. ولكن در ما نحن فيه همين جور است كه اگر اصل نافى در اولى نشد آن وقت واجب مىشود به مقتضى العلم اجمالى. چون كه انحلال حكمى پيد نكرد. وجوب ثانى ثابت نشد، جمع كند ما بينهما. اين حاصل حرف ما بود. بعد صاحب العروه قدس الله سره مسئله چهارمى را عنوان مىكند. آن مسئله چهارم اين است كه مكلف يك مايعى دارد، آن مايع مردد است ما بين اين كه آن مايع نجس بوده باشد، يا مضاف بوده باشد؟ يعنى مضاف طاهر. اين مايع معلوم است كه يا نجس است يا مضاف طاهر است. ايشان مىفرمايد كه وضو گرفتن با اين آب جايز نيست. چرا؟ چون كه قطع داريم، علم تفصيلى داريم كه اين وضو چه چيز است؟ اين وضو باطل است. چون كه اگر مضاف است وضو باطل است. آب نجس است وضو باطل است، غسل باطل است. بدان جهت اين وضو باطل است، اشكالى ندارد. ولكن شرب اين مايع استعمالش در اكل و شرب عيبى ندارد. چرا؟ چون كه اصالت الطهاره جارى مىشود. خوب مضاف طاهر را كه مىشود خورد. آب اگر نجس باشد نمىشود خورد. بدان جهت كل شىء طاهر مىگويد كه اين چه چيز است؟ كل شىء طاهر مىگويد كه اين طاهر است.
يعنى كانّ در ما نحن فيه علم اجمالى منحل است به علم تفصيلى كه وضو جايز نيست غسل با اين جايز نيست،
تفسيرا. و اما نسبت به حرمت شرب شك بدوى است كه نمىدانيم حرام است يا نه؟ كل شىء حلال از ماء كل شىء طاهر. اشتباه شد كل شىء طاهر يا كل شىء حلال، مىگويد نوش جان بكن اشكالى ندارد. اين واضح است اين قسمتش. بعد يك قسمت ديگر را مىگويد. كه امر مايع مردد است ما بين المضاف و الغصب. كه آب يا مضاف است يا غصب است. ببينيد صاحب العروه چه مىگويد؟ چه قدر دقت كند، خدا رحمتش كند. مىفرمايد و كذا اذا دار الامر المايع ما بين اين كه مضاف بوده باشد يا غصب بوده باشد. اينجا هم وضو نمىشود گرفت قطعا. چون كه اگر مضاف باشد كه نمىشود وضو گرفت. غصب بوده باشد باز نمىشود وضو گرفت. در اين صورت، كه امر داير است ما بين المضاف و الغصب. اينجا مىگويد كه علم تفصيلى است كه نمىشود وضو گرفت. و اما نسبت به شرب عيبى ندارد. چون كه غصبيتش را كه من نم يدانم. كل شىء حلال حتى تعرفنّه حرام، مىگويد شربش عيبى ندارد. اين هم واضح است. بعد مىرسد به مسئله ديگر، فرض ديگر اين است كه در آن فرضين سابقين مضاف را ادل نجاست قرار داد. مضاف را ادل غصب قرار داد. فرمود اما اگر مايعى باشد مردد ما بين النجس و الغصب. قطعا آب است. آب بودنش شكى نداريم در اين فرض. ولكن امر داير است كه آب نجس بوده باشد يا آب غصبى بوده باشد؟ قطعا اين آب در او يك خصوصيتى هست، ماء مطلق است. يا غصبى است و يا اين كه نجس است. ايشان مىفرمايد اينجا اين آب را نمىشود خورد ديگر، آنها را مىشد خورد. آن دو فرض سابق را. اين را نمىشود خورد. چرا؟ چون كه قطعا شربش حرام است. نجس است، حرام است. غصب است حرام است، تصرف در مال غير است. علم تفصيلى به حرمت الشرب داريم. ولكن مىفرمايد كه اقواء اين است كه وضو به اين ماء جايز نيست. اقوا اين است وضو به اين مائى كه يا غصب است يا نجس، اقوا اين است كه جايز نيست. و قولى كه در مسئله هست كه جايز است، اين قول، قول ضعيفى هست. اقوا اين است كه وضو جايز نيست و اين قول، سؤال؟ و القول به مىشود اقوا ديگر. چون كه قائل دارد مىشود اقوا. بعله در مقابل قول بوده باشد اين مىشود اقوا. مىشود اقوا اين است كه وضو به اين جايز نيست آن قولى كه در مقابل قول غير اقوا است اين مىشود ضعيف. يعنى اقوا اين يك نكته را، چون كه در آن كتب فكريه همين جور است، افعل التفصيل در فتوا اشاره به اختلاف در مسئله است. نه اين كه آن هم قوت دارد، اين قوتش بيشتر است. اقوايى كه فقيه تعبيد در مسئله مىكند اين اگر گفت الظاهر، معنايش اين است كه اين مسلم است. الاظهر گفت معنايش اين است كه مسئله اختلافى است. سابقا هم كه تعبير به اقوا و قوى مىكردند. قوىٌ گفت معنايش اين است كه تمام است. كانّ متسالم عليه است. اقوا گفت يعنى مسئله محل خلاف است. قابل ان قولى هست كه قول اين است قائل هم دارد، بعضى از اهضام هم، مثل شيخ محمد طاهاى معروف، ملتزم بود بر اين كه نه وضو گرفتن با اين آب اشكالى ندارد. كه امرش مردد است ما بين الغصل و النجاسه.
اين قول چرا آمده است كه گفتهاند بعضىها وضو با اين آب جايز است؟ اين حرف مبتنى است بر يك مسئلهاى است كه در باب اجمتماع الامر و النهى گفته شده است. در باب اجتماع الامر و النهى، مشهور اينجور گفتهاند. گفتهاند اگر ما در ماده اجتماع عنوان مأمور به با عنوان... كه بر وضو به آب، هم عنوان وضو منطبق است كه غسل وجه و اليدين است و مسح الرأس و الرجلين است، هم عنوان غصب منطبق است. اينجور گفتهاند اين حضرات اگر مكلف در اين موارد از غصب معذور بشود، ولو غصب، غصب واقعى است، آب در واقع غصب واقعى است يعنى مال الغير است و صاحبش راضى نيست. مراد از غصب واقعى اين است. مالك دارد و مالكش راضى نيست. اين معناى غصب است و اين هم اين مال را يد گذاشته است و تصرف مىكند. در اين موارد اگر مكلف معذور بوده باشد اين وضويى كه به آب غصبى مىگيرد صحيح است. چرا صحيح است؟ چون كه اينها گفتهاند كه اين مجمع اينجور گفتهاند ديگر، مرحوم صاحب كفايه هم دارد حتما ملاك وجوب را دارد. ملاك وجوب الوضو را. منتهى چون كه در ما نحن فيه ملاك حرمت
را هم دارد، و ملاك حرمت كانّ اقوا است نمىتواند ديگر اين متعلق وجوب بشود. چون كه... كه ممكن نيست. تقديم جانب نهى را كرديم مىشود منهى عنه. بدان جهت اگر مكلف اين را با التفات، با تنجز حرمت بياورد ولو مصلحت ملزمه دارد، چون كه مأخوذا واقع مىشود صحيح نيست. عبادت باطل مىشود. و اما اگر معذور بوده باشد از آن حرمت اطيانش مبغوض نيست. چون كه نمىداند، معذور است از او. بدان جهت ملالك ملزم مأمور به را كه دارد، مىشود صحيح. اين را در باب اجتماع و نهى مشهور گفتهاند كه در مجمع اگر ما امتناعى شديم و جانب نهى را مقدم كرديم هر وقت اين حرمت در مجمع از تنجز افتاد و منجز نشد آن مجمع عبادتا صحيح مىشود. مرحوم آخوند در كفايه يك تنبيهى به اثبات اين مطلب قرار داده است كه در بحث اصول ذكر شده است. اين كبرى را در ما نحن فيه تطبيق كردهاند كه مايعى هست يا نجس، يا غصب. گفتهاند در ما نحن فيه اگر اين غصب بوده باشد، غصبيتش منجز نيست. چرا؟ چون كه اين غصب را نه تفصيلا مىداند مكلف نه اجمالا مىداند. معناى اجمال اين است كه انسان چيزى را اجمالا بداند معنايش اين است، يك ثوبى هست، يك آبى هست من مىدانم يا اين ثوب مالكى دارد كه راضى نيست من در اين ثوب تصرف كنم يا اين آب مال غيرى است كه راضى نيست من در او تصرف كنم. اينجا من نمىتوانم نه در اين ثوب نماز بخوانم، نه از آن آب وضو بگيرم. چرا؟ چون كه غصب را من ولو تفصيلا نمىدانم كدام يكى از اينها غصب است ولكن علم اجمالى به غصب دارد. يعنى جامع مابين الامرين كه آن جامع هم غصب است او را من مىدانم. جامع ما بين الامرين كه آن جامع هم غصب است مىدانم. در ما نحن فيه اينها گفتهاند كه مكلف در ما نحن فيه غصبيت اين آب را نه تفصيلا مىداند نه اجمالا مىداند. چون كه جامع ما بين الغصب و النجاسه غصب نيست. آن وقتى علم اجمالى به غصب مىشود كه جامع عنوان غصب را داشته باشد. مثل آن جايى كه گفتهاند. كه آن عنوان احدهما را مىداند. در ما نحن فيه غصب نه معلوم است تفصيلا، نه معلوم است اجمالا. چون كه نه معلوم است اجمالا، نه معلوم است تفصيلا حرمت غصب براى او منجز نيست. اگر اين مايع غصب بوده باشد حرمتش تنجزى ندارد. چون كه تنجزى ندارد از وقتى كه حرمت از تنجز افتاد ماء مشكوك النجاسه ميشود. شك پيدا مىكنيم كه اين آب پاك است يا نه؟ كل شىء طاهر مىگويد پاك است. اصالت الطهاره در آب جارى مىشود وقتى كه اصالت الطهاره در آب جارى شد معارض هم ندارد. براى اين كه در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه غصب معلوم نيست. لا تفصيلا و لا اجمالا شك داريم كه اين آب پاك است يا پاك نيست؟ اصالت الطهاره مىگويد كه پاك است. بدن جهت اگر وضو گرفت عيبى ندارد.
وضو گرفت در ما نحن فيه عيبى ندارد. اينجا معلوم شد فرق ما بين مسئلتنا و ما بين جايى كه نمىدان مضاف است يا غصب؟! آنجا چه گفت سيد؟ فرمود وضو نمىشود گرفت. آنجا هم حرمت غصب منجز نيست. ولكن اصل جارى در ماء عدم جواز الوضو است. چون كه احتمال مضاف مىدهيم. شك مىكنيم كه وضو گرفتن با اين مايع وضو به ماء هست يا نه؟ استسحاب مىگويد كه وضو نيست. بدان جهت آنجا نمىشود وضو گرفت. در جايى كه امر داير بشود كه آب مضاف است يا غصب؟ ولكن در ما نحن فيه چون كه آبيت محرز است كه اين ماء است. امر داير است كه آب نجس بوده باشد، يا آب غصبى بوده باشد، حرمت غصب وقتى كه منجز نشد، تنجزى پيدا نكرد، اين را اصالت الطهاره جارى مىشود در آب. وقتى كه اصالت الطهاره در آب جارى شد، حكم مىشود بر اين كه وضو به ماء طاهر است. وضو گرفتن به آب وجدانا. و شارع هم گفت كه آن وضو آبش پاك است خوب مطلب تمام شد كه وضو گرفتن به آب طاهر...
آن كسى كه فتوا داده است به صحت وضو يا ميل كرده است كه در اين فرض وضو واجب است، اين فرض ثالث را فقط گفته است كه در عبارت عروه است. اما در فرض ثانى آن وضو گرفتن جايز نيست. محكوم به صحت نيست آن وضو.
آن وجهى ندارد. اينجا چون كه آب بودنش محرز است اصل اولى هم در آب طهارت است، الماء كله طاهر، اشياء كلها طاهر حتى تعلم نجاستها، بدان جهت در ما نحن فيه حرمت الغصب كه منجز نشد، در ما نحن فيه اصالت الطهاره در آب جارى مىشود. اين دليل آن قول است. و فرق بين فرض ثانى و فرض ثالث اين است. منتهى اين را مرحوم سيد قبول ندارد. كسى كه اين را قبول نداشته باشد دو حرف مىتواند بگويد، يك حرف، حرفى است كه ما در باب اجتماع... گفتهايم خلافا للمشهور. گفتيم چه كسى گفته است كه انسان اگر مجمع را اطيان بكند، جهلا، در جايى كه حرمت را مقدم كردهايم و خطاب وجوب را قيد زدهايم. كسى اگر اين مجمع را بياورد در حال الجهل اين عبادتا صحيح مىشود. اين را اصلا ما قبول نداريم. چرا؟ چون كه اينجور گفتيم اگر يادتان باشد آنهايى كه بودهاند. گفتيم طهارتا جهل به معنا غفلت و نصيان است. كه انسان غافل بالمر است، اصلا احتمال غصبيت نمىدهد در اين آب. اگر با اين آب و فى علم الله هم مال غير است راضى نيست كه كسى دست بزند به او. با اين آب اگر وضو بگيرند بعله وضو صحيح است، درست است اين. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه اين اصلا حرمت ندارد. حرمت در صورت غفلت نيست. رفعا امتى الخطا، و النصيان. رفع، رفع واقعى است. اين وضو به آب غير را كه مىگيرد يا مىخورد آب غير را كه صاحبش هم راضى نيست، حلال واقعى را مرتكب مىشود. مراد از حلال يعنى عدم حرام واقعى. اصلا حرمتى ندارد. در اين صورت اين مجمع حرمت ندارد در غفلت و نصيان. اطلاق خطاب الامر مىگيرد اين را. اذا قمت من الصلات فغسل وضوئكم حتى غسل به اين را هم مىگيرد. ترخيص در تطبيق دارد. آن اطلاق مأمور به اينجا را مىگيرد و هيچ شبههاى هم ندارد. بدان جهت اگر نصيانا و غفلتا اگر وضو به آب غصبى گرفت وضوى او صحيح است. غسل كرد غفلتا و نصيانا ولكن خود غاصب نباشد، ناصى، ناصى خود غاصب نباشد. اگر خود، ناصى خودش ناصب بوده باشد يعنى مال را غصب كرده است و در يدش مستولى شده باشد رفع عن امة آنجا را نمىگيرد. چرا نمىگيرد؟ خلاف امتنان است. از يك گردن سركشى كه عصيان كرده است و طغيان كرده است و مال مردم را يد گذاشته است رفع او را برنمىدارد. بدان جهت در رسالهها هم ميگويند كه وجوب در صورت نصيان غصب صحيح است در صورتى كه ناصى غاصب نبوده باشد. اين سرّ اين تقييد را هم گفتهام برايتان.
پس على هذه الاساس اگر ناصى باشد يا فرض كنيد غافل فى المره بوده باشد وضوى او صحيح است و ما اگر شاك بوده باشد كه نمىداند اين آب مال غصبى است، صاحبش راضى است يا نه؟ وضو گرفت كه انشاء الله غصبى نيست. بعد معلوم شد كه نه صاحبش آمد كه گفت كه اين مال من بود، و فهميدم هم راست مىگويد. علامتهايش را گفت فهميدم مال او بود. اين وضو گرفتن باطل است. گفتيم چه كسى گفت اگر وضو حرمت واقعى داشته باشد، ولو بر من منجز نيست. معذور بودن، حين الارتكاب وضويش صحيح بشود. چرا؟ چون كه اگر يادتان باشد گفتيم حرمت به وجوده الواقعى منافات با اطلاق خطاب امر دارد. حرمت واقعى با آن اطلاق خطاب امر منافات دارد نه حرمت منجزه تنافى دارد. اصل نمىشود بناعا الى الامتناء. مسلك امتناعى حرمت نمىتواند با آن امر جمع بشود به وجوده الواقعى. ولو حرمت وجوب واقعى داشته باشد. بدان جهت شارع بايد يا از امر رفعيت كند يا از نهى. از نهى كه نكرده است، تقديم خطاب نهى را كرديم. پس خطاب امر قيد خورده است. اين وضو، وضوى مأمور به است دليل ندارد. بدان جهت نه نمىدانيم، نه مأمور به بودنش را، مصداق بودن به مأمور به بودنش را مىدانيم و نه ملاك مىدانيم. چون كه ملاك هم راه كشفش امر است. اطلاق ترخيص به تطبيق است، وضوى او باطل است. خوب اينجا ما مىگوييم كه خوب اگر نجس بوده باشد اين آب كه امر به وضو نيست. با آب نجس كه نمىشود وضو كرد. اگر غصب بوده باشد باز نمىشود وضو گرفت. چرا؟ چون كه خطاب امر به وضو را تقييد كرده است. ما علم داريم بنا بر مسلكنا خطاب امر به وضو قيد دارد در ما نحن فيه. اين فرد از تحت آن خطاب خارج كرده است. منتهى يا آنى كه خطاب امر را تقييد كرده
است، ادله نجاست الماء قليل است كه يحرقهما و يتمم كه بريز آب نجس را، لا تتضوضء و لا تشرب. آب نجس اينجور بود ديگر. يا او مقيدش او است يا مقيدش خطاب لا تغصب است.
پس بما اين كه ما مىدانيم خطاب امر به وضو مقيد دارد، بدان جهت اين وضو از تحت خطاب امر خارج شده است. صحيح است دليل ندارد. على كل تقدير حرمتش هم منجز است. اينجور نيست كه اگر غصب بوده باشد حرمتش منجز نباشد. چرا؟ چون كه اگر نجس باشد شربش حرام است، غصبش هم باشد شربش حرام است. حرمت معلوم تفصيلى است، بدان جهت علم تفصيلى حجيت ذاتيه دارد، هيچ قابل تصرف نيست. نه مىشود خورد و نه مىشود. و اما اگر كسى آنجا مسلك مشهور را گرفت. گفت نه حرمت واقعى منافات ندارد با امر. بناعا بر اين مسلك باز ما نحن فيه صغراى آن كبرى نيست، انشاء الله فردا.
|