|
جلسه 112
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:112 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين مسأله بود كه بعضىها فرموده بودند اگر آبى بشود كه امرش دائر است ما بين النّجاسه و ما بين الغسل مىشود با آن آب انسان وضو بگيرد و وجهاش را اين جور فرموده بودند. كه اين آب علم تفصيلى داريم استعمالش در اكل و شرب جايز نيست تكليفاً. حيثٌ اگر مال الغير بوده باشد، غصب بوده باشد، شربش حرام نيست. چون كه مالك رضا و اذنى ندارد. و اگر نجس بوده باشد شرب النّجس جايز نيست. پس نسبت به اكل و شرب جاى اصالة الحلّيه نيست. علم تفصيلى به حرمت است كه در عروه هم فرض مىفرمايد. وامّا نسبت به استعمالش در وضو، اگر نجس بوده باشد اين استعمال حرمت تكليفى ندارد. انسان با آب نجس وضو بگيرد غايت الامر اين است كه وضويش باطل است. ولكن كار خلاف شرعى نكرده است. حرامى را مرتكب نشده است. و امّا اگر غصب بوده باشد استعمالش در غسل الاعضاء جايز نيست. چون كه ملك به غير است. تكليفاً حرام است. پس بما اينكه مكلّف حرمت تكليفى استعمال آب را به غسل الاعضاء نمىداند اين را و در باب اجتماع امر و نهى اين جور ذكر كردهاند كه انسان اگر مجمع را بياورد در ما نحن فيه كانّ مجمع امر و نهى است. اگر مجمع را بياورد و نداند حرمت دارد مجمع. ولو امتناعى هست اين و تقديم جانب نفى را هم كردهايم و لكن اگر حرمت واقعىاش را نداند، او عباتش صحيح است. ديروز امثالى زديم مىگويند انسان با آب غصبى وضو بگيرد كه غصبيتش را نمىدانست وضويش صحيح است. در ما نحن فيه هم اين مكلّف بما اينكه حرمت اين غسل به اين آب را نمىداند كه گفتيم نمىداند حرمت تكليفىاش را، پس اگر اين را بياورد، از ناحيه حرمت مقصورى ندارد. حرمتش كه معلوم نيست. مىماند احتمال نجاست. احتمال نجاست هم به الماء كلّه طاهر برداشته مىشود. يعنى اصالة الطّهارت در اين آب بلامعارض است. معارضى ندارد. چون كه حرمت تصرّف بلاكل و الشّرب معلوم است تفصيلاً، جاى اصالة الحلّيه نيست. كه حرمت تفصيلاً معلوم است و اگر نجس بوده باشد استعمالش كه در وضو حرمتى ندارد. پس مجرّد اين است كه اين آب پاك است يا نجس؟ كلّ شىءٍ طاهر مىگويد اين آب پاك است. پس وضو صحيح مىشود. كانّ ما نحن فيه مثل اين آب مىماند. كه انسان با مايعى وضو مىگيرد. هم احتمال حرمت الغَسل مىدهد و هم احتمال مىدهد نجس است. منتهى آنجا علم اجمالى ندارد. احتمال مىدهد كه نه حرام بوده باشد نه نجس پاك مىشود. آنجا ما هم ملتزم هستيم كه اگر وضو بگيرد وضويش صحيح است. چرا؟ چون كه حرمتش را كه نمىداند ولو امتناعى هست اين. غَسل باشد امر ندارد. ترخيص در تكليف ندارد. وضويش صحيح نيست ولو آن كه حرمتش را نمىداند. آنجا حرمت را نمىداند و كلّ شىءٍ طاهر هم مىگويد كه آب پاك است و وضويش صحيح است. اين ما نحن فيه را هم مثل آن فرع گرفتهاند اينها. گفتهاند بنا بر مسلك مشهور كه حرمت واقعيه بطلان نمىآورد براى عمل حرمت تكليفيه واقعيه. انسان كه وضو مىگيرد به اين آب، احتمال حرمت تكليفيه واقعيه را مىدهد. يقين ندارد كه ريختن اين آب به اين اعضايش حرام است. چون كه غصب را نمىداند. لا تفصيلاً و لا اجمالاً پس اين حرمت واقعيه مانع از صحّت عبادت نيست. مىماند احتمال نجاست، احتمال نجسات هم به قاعده طهارت ثابت مىشود كه آب پاك است.
پس روى اين اساس اين بزرگوارها كه بعضىها متأخّرينِ متأخّرين هستند كه دليل به اصل ما بودند، ملتزم مىشدند كه بله اين وضو صحيح است. ولكن ما دو تا جواب عرض كرديم از اين استدلال. يك جواب ديروز بود كه ما بنا بر مسلكنا كه مقيّد خطاب امر در اجتماع امر و نهى، حرمت واقعى مجمع است نه حرمت احرازىاش كه محرز بشود حرمتش. خود حرمت واقعيه مجمع مخصّص و مقيّد اطلاق خطاب الامر است. بنابراين در ما نحن فيه مىدانيم كه خطاب الوضو مقيّد شده است به غير اين مايع. يا نجس است، رواياتى كه مىگويد، لا تتوضء و لا تشرب، او تقييد كرده است. يا حرام واقعى است، غصب است و دليل نهى كه لا تغسب است او تقييد كرده است. يك جواب ديروزى مبنى على مسلكنا بود.كه حرمت واقعى مجمع مخصّص اطلاق دليل مأمور به است نه احراز حرمتش. اين يكى بود.
جواب دوّمى كه امروز عرض مىكنيم اين است، قبول كرديم مسلك شما را در باب اجتماع امر و النّهى كه حرمت محرزه مقيّد است. مىگوييم در ما نحن فيه هم حرمت ريختن اين آب به اين اعضاء محرز نيست به قول شما. مانع از بطلان نمىشود. ولكن اصالة الطّهاره در ما جارى نيست. چون كه بايد اصالة الطّهاره در ما جارى بشود، احراز طهارت ما بشود. اصالة الطّهاره در ما جارى نيست. احتمال نجاست آب را مىدهيم. و اصل محرز طهارت هم نداريم. چرا؟ چون كه اين اصالت در طهارت در ما معارض با اصل ديگر است. و به معارضه ساقط مىشود. آن اصل ديگر اين است كه اين آب اگر غصبى بوده باشد، واقعاً وضو صحيح است. ولكن اين آب را مصرف ديگر كردن، مثلاً اين كه انسان به حياطش اين آب را مىپاشد. منزلش را مىپاشد. يا يك كار ديگر مىكند. فرض كنيد اين را به آش مىريزد. ولو آش را هم خودش نخواهد خورد، به حيوانات خواهد داد، از ناحيه اكل نمىگوييم. اين جور آب را صرف مىكند. اين حرام است اگر مال ديگرى باشد راضى نيست و حرام است ديگر.
ما مىدانيم در ما نحن فيه يا اصالة الطّهارت در اين آب خلاف واقع است و اين آب در واقع نجس است، يا اصالة الحلّيت در اين تصرّفات كه آب را مىريزيم فرض كنيد فرش را مىشوريم با او يا به زمين مىريزيم كه خنك بوده باشد، يا به بدنمان مىريزيم كه خنك شود نه براى وضو، احتمال حرمت مىدهيم. احتمال مىدهيم مال، مال كس ديگر است. حرام است ديگر. اين جور است يا نه؟ كلّ شىءٍ لك حلال مىگويد، حلال است. اصل نافى است كلّ شىءٍ لك حلال. اصالة الطّهاره هم مىگويد آب پاك است. ما مىدانيم يكى از اين اصلها مطابق با واقع نيست. و از جريان هر دو تا مخالفت قطعيه لازم مىآيد. چون كه هم وضو گرفتهام و هم اين آب را پاشيدهام به زمين، شارع در هر دو تا ترخيص داد، ترخيص در مخالفت قطعيه حكم واقعى يعنى تكليف واقعى يا آنى كه مانعيّت واقعيه دارد كه نجاست ماء است، ترخيص قطعى داده است در مخالفت اينها.
سؤال؟ مىخواهد يا نمىخواهد، اصل مال خواستن نيست. اصل ترخيص است كه مىخواهى بكن، مىخواهى نكن. مرخّص هستى. اصالة الحليّه مىگويد، مرخّص هستى اين آب را بپاشى، منتهى پاشيدى يا نپاشيدى خودت مىدانى. ترخيص قطعى مولا در مخالفت قبيح است. اين ملاك تعارض اصول بود. در ما نحن فيه هم بگويد آب پاك است و هم بگويد اين آب را به دستت بريزى براى خنكى يا به زمين بريزى براى خنكى آن هم حلال است، ترخيص داده است در مخالفت قطعيه حكم واقعى يعنى الزام واقعى كه آن الزام يا تكليف است يا الزام وضعى است كه نمىشود وضو گرفت.
سؤال؟ شارع كه بر ما مباح كرده است فرض كنيد پريدن را، شما تا حال پريدهايد من كه نپريدهام. اين ترخيص هست لازم نيست كه انسان عمل كند به او. محصول در ترخيص شارع است نه در فعل شما است. شارعى كه الزامى دارد بر واقع، الزام وضعى يا الزام تكليفى، هر كدام بوده باشد، ترخيص داده است در مخالفت او. اين قبيح است براى شارع.
سؤال؟ هر دو تساقط مىكنند احتمال مىدهيم كه آب،...صبر كنيد. اصالة الطّهاره در وضو با اصالة الحلّيت در ساير
تصرّفات معارض است. يعنى شارع نمىتواند اين دو تا اصل را، هر دو را ترخيص بدهد. هم بگويد اين آب پاك است و هم بگويد آنها جايز است. وقتى كه نتوانست هر دو تساقط مىكنند. بدان جهت اينها تساقط مىكنند. نه مىتواند بپاشد اين آب را به زمين بريزد و تصرّف كند در آن و نه مىتواند وضو بگيرد. نمىتواند يعنى نمىتواند احراز صحّت وضو بكند. چون كه بايد آن آبى كه با او وضو مىگيرد، پاك بوده باشد. طهارت آب را بعد از ثبوت اصالة الطّهاره نمىتواند احراز كند. بدان جهت نمىتواند با او نماز بخواند. كلام ما اين است. گذشتيم اين را.
بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف در عروه مسأله ديگرى را عنوان مىفرمايد. سؤال؟ قاعده طهارت خودش ساقط است. طرف معارضه است. قاعده طهارت در ماء، قاعده طهارت در اشياء يك طرف معارضه هستند. و اصالة الحليّت در تصرّفات ديگر يك طرف معارضه هستند. شارع هم در تصرّفات ديگر يك ترخيص بدهد كه آنها را بكن، مىتوانى بكنى نه اينكه بكن امر. مىتوانى بكنى. و بگويد بر اينكه اين آب هم پاك است، قطع داريم كه اين دو تا اصل را نمىتواند شارع اعتبار بدهد. چرا؟ براى اينكه لازمهاش مخالفت الزام واقع است. الزام وضعى يا الزام تكليفى. روى اين حساب چون كه با آب نجس وضو صحيح نيست. بدان جهت اصالة الطهاره و اصالة الحلّيه، در اين طرف اصالة الطّهاره در آن طرف ما ساقط مىشود. نمىتوانيم احراز بكنيم كه اين وضو، وضو با ماء طاهر است. بدان جهت وضو صحيح نمىشود، يعنى اين وضو مجزى نمىشود. نمىتوانيم احراز اين را بكنيم كه اين غسل به ماء طاهر بوده است. اين را نمىتوانيم بكنيم. چون كه اصالة الطّهاره احراز مىكرديم.
بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف در عروه مسأله ديگرى را عنوان مىكند كه آن مسأله ديگر از اين قرار است. آن مسأله ديگر عبارت از اين است كه اگر فرض كنيد بعد اطراف علم اجمالى كه علم داشتيم بر اينكه اين آب شرقى نجس است يا آب غربى نجس است يا علم داشتيم آب شرقى غصب است يا آب غربى غصب است كه غصب معلوم بالاجمال بود. ايشان مىفرمايد: اگر يكى از اين اطراف ريخته بشود، يكى از اين آبها ريخته شد به زمين، پاى كسى خورد و ريخته شد به زمين خشك هم شد، اثرى باقى نماند. يا فرض كنيد زمين ريخته نشد، مثلاً لب حوض بود و داخل حوضى كه آن حوض كر است ريخته شد، اين آب آنجا لاحق به او شد. يا يكى از اين اناءهايى كه غصبى بود، مايع و آبش ريخته شد و از بين رفت، ماند يكى ديگر، آيا از اين يكى ديگر اجتناب لازم است يا اجتناب لازم نيست؟ ايشان مىفرمايد در عروه اگر احد المشتبهين بالنّجس، يا احد المشتبهين بالغصبيه ريخته شد، اجتناب از آن ديگرى لازم است. بايد از آن ديگرى اجتناب بكند. ايشان مىفرمايد، ولو علم زايل شده است. بعد از اينكه ريخته شد در حوض ما ديگر نمىدانيم آب نجس موجود است، احتمال مىدهيم اين كه باقى مانده است اين هم پاك است. نجس همان بود كه ريخته شد داخل حوض. ولو علم زايل مىشود، الاّ انّه اجتناب از ما بقى لازم است. اين همان مسأله معروف است در علم اجمالى در تنجّز علم اجمالى در شبهه محصوره كه اگر بعض اطراف از محلّ ابتلا خارج شد يا معدوم شد، از بعض ديگر بايد اجتناب كرد. مرحوم حكيم قدس الله سرّه در مستمسك اين جور فرموده است در مقام، ايشان فرموده است، وقتى كه يكى از اناءها ريخته شد، آن علم اجمالى سابق زايل نمىشود. همان علمى را كه مكلّف سابقاً داشت، همان علم اجمالى به عينه باقى است. آن علم اجمالى عبارت از اين است بر اينكه يا آن آبى كه داخل حوض ريخته شد نجس است يا آن آبى كه فعلاً هست نجس است. سابقاً هم همين را مىدانست ديگر. يا آن اناء نجس است يا اين اناء نجس است. همان نجاست را كه سابقاً مىدانست اجمالاً، همان نجاست فعلاً معلوم بالاجمال است. الان هم بپرسى مىگويد بله. يا اين نجس است يا آن نجس بود كه ريخته شد.
اگر يك روزى علم از بين برود علم اجمالى، آن شكّ سارى مىشود كه اصلاً از تنجّز مىافتد. مثل اينكه از اوّل مىدانستم كه اين اناء نجس است يا آن اناء، بعد يك كمى فكر كردم و گفتم از كجا مىگويى؟ شايد آن قطره بولى كه آمد
نه داخل اين افتاد و نه داخل آن بلكه افتاد داخل حوض كه نزديك اينها بود. علم اجمالى سابقى كه خيال مىكردم مىشود شكّ سارى ديگر. الان در اصل آنى كه سابقاً اعتقاد كرده بودم در او شك دارم. اين را بدانيد علم ولو منجّز و مؤثّر است، ولكن مادام البقاء است. وقتى كه مبدّل به شكّ سارى شد، ديگر علمى نيست تا منجّز بشود. بدان جهت در ما نحن فيه هم از اين اناء و هم از آن انائى كه سابقاً اعتقاد كرده بودم يكى نجس است، اجتناب لازم نيست. پس ايشان فرموده است در ما نحن فيه علم اجمالى سابق زايل نمىشود. آنى كه زايل مىشود علم به تكليف فعلى است. سابقاً كه هيچ كدام از اينها ريخته نشده بود، مىدانستم كه يك وجوب الاجتنابى، يك حرمت شربى من دارم. آن حرمت شرب فعلى كه موضوعش موجود است در زمان بالفعل موجود است. يا شرب اين حرام است يا شرب آن ديگرى. بعد از اينكه يكى به حوض ريخته شد و معدوم شد، من ديگر تكليف فعلى را نمىدانم. بقاء تكليف فعلى نيست. علم به تكليف فعلى زايل شده است و الاّ آن علم اجمالى اوّل كه موجب علم به تكليف شده بود قبل الاراقه، آن علم اجمالى هست، علم به تكليف فعلى نيست. بعد از اينكه اين را فرموده است اين حرف صحيحى است. اگر بنا بوده باشد در باب علم اجمالى به اين اعدام احد الطّرفين، علم سابق از بين برود، آن شكّ سارى مىشود. علم به تكليف فعلى، عبارت سيّد هم كه مىگويد، و انزال العلم، بايد مرادش اين باشد كه علم به تكليف فعلى زايل شده است. بايد مرادش اين باشد كه صحيح بشود. اين مطلبش پاكيزه است.
ولكن بعد ايشان مىگويد ما نحن فيه مثل اين است كه انسان مىداند يكى از اين دو روز صومش واجب است برايش، يا روز پنجشنبه امروز است كه واجب است، يا فردا كه روز جمعه است. يكى از اينها برايش واجب است. مقتضاى علم اجمالى هر دو روز را بايد روزه بگيرد ديگر. خوب امروز را روزه گرفت يا نگرفت، امروز منقضى شد، فردا را روزه بگيرد يا نه؟ بلااشكال بايد روزه بگيرد ديگر. مىفرمايد، اراقه احد الانائين هم همين جور است. مثل انقضاى احد اليومين است. چه جورى كه يك يوم منقضى شد، يوم ثانى كه طرف علم اجمالى است بايد در او رعايت تكليف بشود، احد الانائين هم كه ريخته شد، بايد در اناء ديگر رعايت تكليف بشود. ايشان مىفرمايد، اين جهتش هم درست است. اين كلامش هم متين است.
عمده اين جهت ثالثهاى است كه در كلام ايشان است. مىگويد وجه اين كه در اين ما بقى بايد رعايت تكليف بشود، وجهاش خود علم اجمالى است. خود علم اجمالى است كه با وجود علم اجمالى كه از بين نرفته است، اصول در اطرافش جارى نمىشود. علم اجمالى خودش موجب مىشود كه اصول در اطرافش جارى نشود. مناقضه دارد جريان اصول با علم اجمالى. همان حرفى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف در اخبار لا تنقض اليقين بالشّك گفته است، كه دو تا اناء بود كه هر دو سابقاً نجس بودند، يكى از آنها پاك شده است، شيخ مىگويد كه لا تنقض اليقين بالشّك، كه بگويد آن اناء هم نجس است فعلاً. لا تنقض اليقين بالشّك، اين اناء هم نجس است فعلاً، اين دو تا استسحاب جارى نيست. ولو معارضه ندارند. يعنى از جريانشان مخالفت عملى تكليف، ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. چون كه استسحاب مىگويد، آن هم نجس است، اين هم نجس است. خوب انسان شىء پاك را اجتناب بكند كه محصولى ندارد. نجس را بخورد اشكال دارد. حرام است.
پس على هذا اصول ولو در ما نحن فيه شيخ قدس الله نفسه الشّريف فرموده است متعارضين نيستند. يعنى از جريانشان ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. مع ذالك اين دو اصل جارى نيست. چرا جارى نيست؟ چون كه مناقضه پيدا مىكند. صدر اخبار استسحاب كه لا تنقض كه سالبه كليّه است. هم او را نقض نكن و هم اين را نقض نكن، باز ذيلش دارد كه ولكن انقضه اليقين الآخر. من يقين دارم يكى از اين دو انائى كه ديروز يقيناً نجس بود، يقيناً پاك شده است. ذيل مىگويد در او نقض كن حالت يقين سابقى را. اين سالبه كليه با موجبه جزئيه متناقضين هستند ديگر. لا
تنقض بگويد هيچ كدام را نقض نكن يعنى هر دو را بگو الان نجس است، اين سالبه كليه لا تنقض كه نهى از نقض است. با موجبه جزئيه كه بگويد آنى كه ديروز يقيناً نجس بود و امروز يقيناً پاك شده است، آنجا را نقض بكن. اين مناقضه پيدا مىكند.
اين همان مسلك مرحوم شيخ است كه مخالفت دارد با اين مسلك با مرحوم آخوند قدس الله سرّه. مرحوم آخوند ملتزم است اگر از جريان اصول، اصول مثبت تكليف باشد در اطراف ايشان، تعبير به مثبت كه منافات با علم اجمالى به تكليف ندارد. اصول هم مثبت تكليف هستند. در اين موارداصول جارى است و ثمره نزاع هم كه معلوم مىشود، ظاهر مىشود. ثمره نزاع اين است كه عبايتان به يكى از اين اناءها بخورد، بنابر مسلك مرحوم آخوند حكم به نجاست مىشود. عبايتان ملاقات كرده است بر مايعى كه شارع مىگويد نجس است. چون كه لا تنقض اليقين بالشّك مىگويد نجس است ديگر. بدان جهت عبا نجس مىشود. بنابر مسلك شيخ نه. عبا پاك است. چرا؟ چون كه استسحاب نجاستها از كار افتاده است. ولى علم اجمالى دارم يكى نجس است. اين كه به اين آب خورد، نمىدانم به نجس خورد يا نخورد. اصلى كه اثبات كند اين آبى كه به خورده است عبايم نجس است كه نداريم. شك مىكنيم كه اين نجس است يا نه، الماء كلّ شىءٍ طاهر. يا نمىدانيم ملاقات با نجس كرد يا نه، استسحاب عدم ملاقات با نجس كه ملاقى بعض اطراف شبهه محصوره مسألهاش مىآيد ديگر. محكوم به طهارت است.
ثمره بين القولين هم اين است. ايشان اختيار مىكند در ظاهر عبارت مسلك شيخ را، مىفرمايد كه اجتناب از ما بقى لازم است، چون كه علم اجمالى موجود است. از بين نرفته است. يا اين نجس است يا آن نجس است. با اين علم اجمالى اصول در اطراف جارى نمىشود. ولو يكى از اين اناءها از بين رفته است. چون كه علم و نقض الغرض مانع است از جريان الاصول، بدان جهت از ما بقى اجتناب لازم است. بعد خدا رحمتش بفرمايد. مىگويد تعارض الاصول موجب سقوط اصول نيست در اطراف كه مسلك مرحوم آخوند است. تعارض الاصول موجب تنجيز علم اجمالى نيست كه علم اجمالى منجّز است چون كه اصول ساقط مىشود به تعارض نه از اين جهت است. بلكه خود اصول معارضتاً كانت يا غير معارضه يعنى مثبت...معنايش اين مىشود. در اطراف علم جارى نمىشود. چون كه مناقضه دارد با اصول با نفس العلم الاجمالى و نقض الغرض مىشود كه آنى كه معلوم است، در او بايد نقض بشود. ما با اين حرف اخير ايشان، حرف داريم. بعد اين را هم در دنباله كلام گفته است. گفته است در سيره عقلا هم همين جور است. وقتى كه يكى ريخته شد از ديگرى اجتناب مىكنند آخر. اين دليل بر اين است كه سبب تنجيز علم اجمالى، تساقط الاصول نيست. علم اجمالى به نفسه مانع از جريان اصول مىشود. و الاّ اگر به جهت اين نبود، ملاك منجّزيت علم اجمالى تساقط اصول بود، مىگفتيم تا مادامى كه دو تا اناء هر دو موجود هستند و يكى تلف نشده است، بله اصالة الطّهارت در اين با اصالة الطّهارت او و اصالة الحليّت در اين با اصالة الحلّيت در او معارض است. اصالة الحلّيت در آن ديگرى، مادامى كه اين است ساقط شد. بعد از اينكه اين از بين رفت، تلف شد يكى از طرفين، چرا ساقط بشود؟ چه كسى گفت اگر اصالة الحليّه در يك زمانى بالمعارضه ساقط شد، بايد الى الابد ساقط بشود؟ بدان جهت با صاحبان آن مسأله اشكال مىكند. مىگويد آن مسلك لازمهاش اين است كه بعد از تلف شدن احد الطّرفين آن ديگرى اصالة الحليّت و طهارت داشته باشد. چون كه معارضه مادام طرف معارضه موجود است، وقتى كه يكى از طرف معارضه از رده خارج شد، آن چرا ساقط بشود؟ اصول اگر در يك زمانى ساقط شد لازمهاش اين نيست كه الى الابد ساقط بشود. اين حرفى است كه در مستمسك فرموده است.
عرض مىكنم اين كلام ايشان كه مانع از جريان علم اصول در ناحيه علم اجمالى تعارض الاصول است نه خود علم اجمالى و اين مسأله تناقض ما بين صدر و علم حرف درستى نيست، اين موكول به محلّش است. اينجا وارد اين
نمىشويم. فقط اين مقدار به ايشان عرض مىكنيم كه خدا به شما رحمت كند و غريق رحمت كند شما را. اين چه حرفى است فرموديد؟ كه اصول اگر در يك زمانى تعارض كرد الى الابد تعارض نمىكند. چرا الى الابد تعارض كند؟ وقتى كه بعض اطراف از رده خارج شد، ديگر معارضه نيست.
درست توجّه كنيد كه يك كلمه پر معنايى بگويم، و آن اين است چه جور احكام واقعيه كه فعلى مىشوند، فعليّت آنها مادام فعليّت موضوع است. مادامى كه فعليّت الموضوع است، شارع حكمش فعلى مىشود. وقتى كه در خارج خمرى موجود شد، حرمت شرب اين و نجاست اين فعلى مىشود مادامى كه اين خمر هست. و آن وقتى كه معدوم شد، آن وقت حكم نهايت الحكم است. غايت الحكم آن وقتى است كه فعليّت از موضوع منتفى بشود. بدان جهت وقتى كه خمر موجود شد، ما دامى كه خمر هست نجاست او اعتبار شده است. غايت اين نجاست واقعيه انقضاى خود خمر است كه موضوع كه فعلى شده است منتهى بشود. كما اين كه همين جور در احكام واقعيه فعليّت آنها مادام الموضوع است، احكام ظاهريه هم فعليّت آنها مادام فعل موضوع است.
اگر مايعى بوده باشد كه شك كنيم كه آيا اين خمر است يا آب، اصالة الطّهاره مىگويد اين پاك است. تا چه وقت پاك است؟ تا مادامى كه اين مايع مشكوك، شكّ جزء در احكام ظاهريه غير موضوع است. فرقش ما بين احكام واقعيه و ظاهريه اين است كه در احكام جاريه قيد موضوع شك است. مادامى كه اين مايع مشكوك است محكوم به طهارت است. اين است يا نه؟ زمان ديگر يك سال و دو سال ندارد. مادامى كه اين موضوع موجود است بما هو مشكوكٌ، اين محكوم به طهارت است. ما عرضمان اين است كه آقاى حكيم شما را خدا قرين رحمت كند آن وقتى كه دو تا اناء بود، من علم اجمالى پيدا كردم به يكى از اينها نجاست ثابت شد و افتاد نمىدانم، شارع فرمود كه اين انائى كه اناء شرقى است اگر تنها ملاحظه كنيد مشكوك است ديگر. اصالة الطّهاره مىگفت مادامى كه اين اناء موجود است يعنى مائش موجود است، مادامى كه اين ماء موجود است و مشكوك است پاك است.
و اين اصالة الطّهاره در اين طرف هم مىگفت مادامى كه اين اناء موجود است و مشكوك است پاك است. اين دو تا اصل به همديگر شاخ به شاخ شدند كه دليل كلّ شىءٍ طاهر، الماء كلّه طاهر يا كلّ شىءٍ لك حلال، نتوانست اين دو تا را كه مضمونشان اين است بگيرد اين مضمون را. بدان جهت تساقط كردهاند. هر دو افتادهاند. پس آنى كه قبلاً افتاده است، آن اين است كه اين مايع مادامى كه موجود است و مشكوك است، اصالة الطّهارتش از كار افتاده است. بدان جهت آن يكى از بين رفت. اين ماند. خوب اصل ندارد اين. آن اصلى كه اصالة الطّهاره به اين مىگفت، آن اصل از قبل افتاد از كار. چون كه آن اصل نمىگفت مادامى كه آن طرف ديگر موجود است اين طاهر است. آن اصل مفادش اين بود كه اين مايع مادامى كه موجود است و مشكوك است پاك است. اين دو تا شاخ به شاخ شدهاند. افتادند.
پس اگر يكى از مايعها رفت، اين اصالة الطّهاره ندارد كه. اصالة الطّهاره اين از قبل افتاده است بالمعارضه. اين سرّ اين است كه در بعضى كلمات فرمودهاند، اصالة الطّهاره در يكى حدوثاً و بقائاً معارضه مىكند با اصالة الطّهاره در آن ديگرى حدوثاً. عبارت ولو عبارت درستى نيست، چون كه بعد از اينكه معلوم شد كه ما يك اصالة الطّهاره داريم در هر طرف و هر حكم ظاهرى مادام موضوعهه است. اين يك حكم با آن حكم ديگر تعارض كردند. تساقط كردند. بدان جهت بعد از اينكه يكى از بين رفت، از آن ديگرى بايد اجتناب كرد. چرا؟ چون كه حكم ظاهرى ندارد. اين حكم ظاهرى ندارد. وقتى كه حكم ظاهرى نداشته باشد، بايد اجتناب شود. احتمال تكليف را مىدهيم. اين سرّ اين است كه زوال تكليف فعلى با بقاء علم اجمالى به حاله خروج احد الاطراف از ابتلا يا از قدرت يا به تلف مانع از تأثير علم اجمالى نمىشود. سرّ مطلب اين است. وقتى كه اين جور شد، پس يك مسألهاى را عنوان كنم. و آن مسأله اين جور است در عروه مىفرمايد. در عروه مىفرمايد اينها مشتبهين به غصبيّت بود. مشتبهين به نجاست بود. بايد اجتناب
بكند ديگر از آنى كه باقى است. بايد براى صلاتش تيمّم بگيرد اگر فاقد الماء است. نمىتواند با اينها وضو بگيرد. اين جور است ديگر.
وامّا اگر آمديم دو تا اناء مشتبهين به نجاست و غصبيت نبود كه يا يكى غصب است يا يكى نجس است كه اين فرض را گفتيم. دو تا اناء است. يكى را مىدانيم مضاف طاهر است و آن ديگرى هم آب مطلق طاهر امّا مشتبه شدهاند. نمىدانيم مضاف كدام است، ماء طاهر كدام است. مشتبهين شدهاند. آب ديگر هم مكلّف ندارد اصلاً. فرض كنيد مكلّف آب ديگرى هم ندارد. دو تا مائى است كه يكى مضاف و يكى مطلق، نمىداند مضاف و مطلقش كدام است. آب ديگر هم ندارد. يكى از اين مايعها تلف شد. ريخته شد داخل حوض و رفت. ماند يكى ديگر كه امر مكلّف دائر است كه اگر اين آب است بايد با اين آب وضو بگيرد. نيست بايد تيمّم كند. مضاف است بايد تيمّم كند. اينجا اين صاحب العروه ما كه خدا رحمتش كند مىگويد، يجب عليه الجمع بين التوضء به اين آب، به اين مايع و ما بين تيمّم كه بايد جمع كند ما بين وضو به اين مايع و ما بين تيمّم. بعضىها فرمودهاند كه در ما نحن فيه فقط وضو بگيرد به اين مايعى كه باقى مانده است. تيمّم نمىخواهد. تيمّم زورش مىآيد همين وضو را بگيرد كافى است. چرا؟ گفتهاند استسحاب مىكنيم كون المكلّف واجد للماء. آن وقتى كه آن اناء ديگر تلف نشده بود، بود يقيناً مكلّف واجد الماء بود. چون كه يكى از اينها بود. بدان جهت بايد با هر دو تا وضو مىگرفت كه يكى از آنها وضو به ماء طاهر بود. پس آن وقت مكلّف يقيناً واجد الماء بود. الان كه يكى ريخته شده است احتمال مىدهم باز الان واجد الماء بشود. اين استحاب قسم ثانى من الكلّى است. اگر آن ماء كه كلّى است، واجد الماء بودند در ذيل آن فرد موجود شده بود، يعنى آن مايع آب بود، خوب از بين رفته است و كلّى هم منتفى شده است. اگر در ضمن اين فرد طويل موجود شده است كه ماء به اين اناء اوّلى است الان هم واجد الماء است. پس استسحاب مىكنيم كون المكلّف واجد الماء. استسحاب هم قسم ثانى كلّى است بايد وضو بگيرد. بدان جهت تيمّم لازم نيست. اين جور فرمودهاند. اين اشكال دارد. اين درست نيست. چرا؟ براى اينكه مكلّف دو تا تكليف دارد. يك تكليف عقلى و يك تكليف شرعى. تكليف شرعى بله شما به استسحاب اثبات كرديد كه اين وضو برايش واجب است چون كه واجد الماء است. امّا عقلاً بايد احراز انتصال بكند كه من وضو با آب را گرفتهام. بايد احراز كند. وضو قيد صلاة است. قيد را بايد احراز كند كه وضو به ماء غير صلاة است. بايد اشتغال را احراز كند. از كجا اثبات كند كه اين وضو به اين آب است؟ چون كه استسحاب بقاى كون واجد الماء و مكلّف به وضو است، او كه اثبات نمىكند اين آب است. در استسحاب كلّى قسم ثانى گفتهاند كه استسحاب در كلّى اثبات كرد، فرد طويل را اثبات نمىكند. اثر كلّى بار مىشود. اينجا اثر كلّى اين است كه وضو واجب است. امّا اين وضو به اين آب وضو است كه قيد صلاة است، اين را از كجا احراز كند؟ اصل محرز ندارد ديگر. چون كه اصل محرز ندارد، پس وضو گرفتن تنها كافى باشد اين درست نيست. اين فتوا را بگذار كنار.
بعضىها فرمودهاند كه فقط تيمّم كافى است، وضو لازم نيست. همين كه دستهايش را به خاك زد كافى است. تيمّم كرد كافى است. چرا؟ به دليل آن بيانى كه ديروز ما در مسأله سابقه كرديم. كه مكلّف استسحاب مىكند حدثش را بعد از توضء به هذا المايع. استسحاب استقبالى. وقتى كه با اين مايع وضو گرفت، نمىدانم حدثم باقى است يا باقى نيست؟ استسحاب مىگويد حدثت باقى است. تو متمكّن از وضو صحيح نيستى. من لم يجب عليه الوضو و الغسل يعنى لم يتمكّن على الوضو صحيح و الغسل بايد چه كار كند؟ تيمّم بكند كه طولى است تكليف. تيمّم بكند كافى است. اين فرمايش هم التماس دعا است. درست نيست. چرا درست نيست؟ اشتباه است اين فرمايش. به جهت آن چيزى كه ديروز در مسأله گذشته گفتيم. گفتيم اين اكتفاء به تيمّم در صورتى است كه در ناحيه آن مايع اصلى باشد كه اثبات كند كه مكلّف به وضو نيستى. يا وضو نمىتوانى بگيرى. مثل استسحاب الحدث. اينجا اين استسحاب حدث
قبلاً به معارضه حادث شده است. به بيانى كه گفتم. آن وقتى كه آن مايع ديگر تلف نشده بود، موجود بود، آن هم استسحاب حدث داشت. استسحاب مىگفت بعد از توضء به اين مايع محدث هستى. اين جور مىگفت ديگر. آن استسحاب بقاء حدث بعد از توضء به هذا المايع قبلاً تساقط كرده است. با آن استسحاب حدث بعد التوضء بهذا المايع قبلاً تساقط كرده است با آن استسحاب حدث بعد التوضء به مايعى كه ريخته شده است. قبل از ريخته شدن استسحاب مىگفت با اين وضو بگيرى محدث هستى. كما اين كه مىگفت با اين يكى وضو بگيرى محدث هستى. همان اصل است كه مادام العمر است. مادامى كه موجود است هر كدام كه اين قبلاً به معارضه ساقط شده است. چون كه در ما نحن فيه به معارضه ساقط شده است، ما اصلى نداريم كه بگويد به تو وضو واجب نيست. تو متمكّن از وضو نيستى. بدان جهت در ما نحن فيه يتعيّن كه جمع كند ما بين الوضو و الغسل المايع و تيمّم. همين صاحب عروه اى كه در مسأله متقدّمه مىگفت تيمّم كافى است. وضو لازم نيست، همين صاحب عروه در اينجا مىگويد يجب عليه الجمع بين التيمّم و الوضو. سرّش اين است كه آن اصل استسحاب حدث در ما نحن فيه ساقط شده است من قبل. بدان جهت بايد جمع كند بين التّيمّم و الوضو والله العالم و هو العالم.
|