|
جلسه 113
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 113 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در عروه در مسئله سادسه اينجور مىفرمايد ملاقى بعض اطراف الشبهه، مىفرمايد حكم به نجاستش نمىشود. اگر مائين علم اجمالى داشتيم كه احدهما نجس است. يا فرشى را علم اجمالى داريم كه بعضى جاهاى آن نجس است. اگر شيئى ملاقات كرد با بعضى از اين اطراف كه مرسوم است، پاهاى شخص تَر است و روى آن فرش راه مىرود، كه احتمال مىدهد همان موقعى كه فرش نجس بود پاهايش را روى آن گذاشته باشد، كه علم اجمالى دارد كه بعضى نقاط اين فرش نجس است. ايشان مىفرمايد ملاقى بعض اطراف الشبهه، نجس نمىشود. و ان كان احوط اجتناب. احوط اين است انسان اجتناب كند. قهرا احتياطش، احتياط مستحبى مىشود بعد الفتوا است. عرض مىكنم تعبيرى كه ايشان در عروه دراين مسئله ندارند، تعبير، تعبير خوبى نيست. چون كه مىگويد ملاقى بعض الاطراف، محكوم به نجاست نيست كانّ اين به... كه خود اطراف محكوم به نجاست است. ولكن ملاقىاش محكوم به نجاست نيست. و حال اين كه اين را شما مىدانيد در علم اجمالى اطراف علم اجمالى محكوم به نجاست نيستند. اگر دو تا آب پاكى بوده باشد كه علم داريم يكى از اينها نجس شده است يا علم داريم بعضى نقاط فرش نجس شده است اين معلوم، نجاست بعضى مواضع است. معلوم نجاست اناء واحد است و آن معلوم ما نمىتواند ثابت در تمام الاطراف بشود. بدان جهت تمام الاطراف هيچ كدام فى نفسه محكوم به نجاست نيست. به نفسه. آنى كه نجس است يكى از اينها است كه او را ما تعينش را نمىدانيم.
بعله محتمل است آن معلوم بالاجمال ما كه نجاست واحد است منطبق بر اناء شرقى بشود. ممكن است آن معلوم بالاجمال ما منطبق بشود بر اناء غربى. در اطراف انطباق، احتمال انطباق معلوم بالاجمال است. نه اين است كه اطراف محكوم به معلوم به اجمال هستند كه هر دو نجس بشوند. بلكه، چون كه معلوم بالاجمال فى البين منجز است و علم اجمالى او را منجز كرده است عقل مىگويد، چون كه انتصال تكليف لازم است در ارتكاب هر كدام از طرف احتمال ضرر، يعنى احتمال عقوبت است. احتمال مىدهيم كه اگر اين اناء را بخوريم، نجس اين بوده باشد معلوم بالاجمال منطبق به اين بشود و مستحق عقوبت بشويم. چون كه ترخيص در اطراف نيست. اصول مرخصه تساقط كرده است. روى اين اساس احتمال عقوبت هست. روى ضرر محتمل عقل مىگويد اجتناب بكن. وجوب الاجتناب در اطراف عقلى است. نه وجوب الاجتناب در اطرف شرعى است نه هم اطراف محكوم به نجاست هستند. هيچ كدام از اينها نيست. اين بايد ايشان اينجور بفرمايد كه ملاقى بعض الاطراف اجتناب از آن لازم نيست. نه اين محكوم به نجاست نيست اينجور بايد تعبير بفرمايد. و لالّ بعد كه مىفرمايد ولكن الاحوط اجتنابا اين تفسير بوده باشد به آن قولش كه لم يحكم به نجاسته. يعنى مراد از لم يحكم به نجاسته يعنى لا يجب الاجتناب، معناش اين بوده باشد آن وقت اجتناب مستحب مىشود. احتياط استسحبابى. احتياط به عنوان احتياط مستحب مىشود اين اجتناب. و كيف ما كان در ملاقى شبهه محصوره كه آنجا علم اجمالى منجز است، صورى را علما ذكر كردهاند. كه آيا ببينيم اين عدم وجوب الاجتناب در تمام آن صور است كه در عروه هم تفسيرى نداده است يا اين كه اين عدم الوجوب الاجتناب در بعض آن
صور است لا كل الصور. صورت اولى كه آن صورت مسلم معروف لالّ نظر صاحب العروه هم به آن صورت بوده باشد اين است كه اول نجاستى حادث بشود و معلوم بشود آن نجاست حادثه على نحو الاجمال، مثل اين كه فرض كنيد بچه يك جاى فرش را يا يك جا، يا دو جا يه سه جا را نجس كرده است. اين را مىدانيم. ولكن در ما نحن فيهى كه هست آن جاى معينش را نمىدانيم. مردد ما بين بعله مواضع هست يا مىدانيم يك انائى از اين دو اناء نجس شده است. تعيينش را نمىدانيم. بعد از حدوث النجاسه و بعد العلم اجمالى شىء طاهرى ملاقات با بعض اين اطراف كرد. كه پا گذاشت روى بعضى مواضع فرش. يا فرض كنيد ثوبش اصابت به يكى از اين آبها كرد. كه مىداند اجمالا يكى نجس است. اين صورت آن صورت معروف و مسلمى است كانّ در اينجا نظر صاحب العروه هم به اين صورت شايد بوده باشد فقط به اين صورت كه صورت معروفه است.
آن ملاقى كه بالكثر شىء طاهر است ملاقات كرده است او وجوب الاجتناب ندارد. يعنى اصول مرخصه و نافيه در او جارى مىشود. ثوب باشد مىشود با او نماز خواند. پاى انسان اصابت كرده است به بعضى مواضع مىشود با آن بدن نماز خواند. آب كشيدن لازم نيست. اگر فرض بفرماييد مثلا مأكولى اصابت كرده است فرض كنيد به يكى از مايعين مىشود آن مأكول را خورد و هكذا و هكذا. و الوجه فى ذالك چيست؟ و الوجه فى ذالك اين است، شارع آنى كه به او نجاست اصابت مىكند به او نجاست جعل مىكند. جعل نجاست بر ملاقى و نجس حكم انحلالى است. يعنى اگر فرض بفرماييد يك شىء ملاقات با نجس بكند، نجاست بر او مستقلا جعل شده است. 10 شىء ملاقات را نجس بكند بر هر كدام نجاست مستقلهاى جعل كرده است. خطاب اين كه ملاقى النجس، نجس اين خطاب انحلالى است. اين كسى هم تا حال گمان نمىكنم مناقشهاى كرده باشد. پس در ما نحن فيه آن وقتى كه ما علم داشتيم يكى از اين آبها شارع ملاقات با نجس كرده است علم داشتيم كه شارع، بر يكى از اينها جعل نجاست كرده است. جعل يك نجاست متيقن بود، منتهى تعيينش را نمىدانستيم. نجاست هم احكام شرعيه دارد. اگر مأكول و مشروب باشد نمىشود خورد. مثل الماء باشد نمىشود با او خورد، نمىشود وضو گرفت، نمىشود با او غسل كرد و هكذا نمىشود با او نجس را تطهير كرد يعنى متنجس را تطهير كرد و هكذا و هكذا. كه نجاست شىء موضوع حكم تكليفى و موضوع حكم وضعى است. كه مطهر نمىشود. ما علم پيدا كرده بوديم كه شارع يك نجاستى شارع در ما نحن فيه جعل كرده است يعنى جعلش فعلى شده است. آن فعليت پيدا كرده است. يكى از اين آبها اصابت نجس كه در او شد نجاست در او فعلى است اين جعل فعلى هست در يكى از اينها.
خوب وقتى كه، اصالت الطهاره مىگفت كه نه اين پاك است، تمام اصول با همديگر تعارض كردند. استسحاب طهاره مىگفت، استسحاب عدم ملاقات نجس با اين آب. معارض بود با استسحاب عدم ملاقات نجس با آن آب ديگر. استسحاب موضوعى، استسحاب حكمى، اصالت الطهاره اينها همهاش با همديگر تعارض كردهاند. چون كه نمىشود هر دو پاك بشود حكم به طهارت بشوند. كدام يكى بشود كه ترجيح بلا مرجه است تساقط كردهاند. هيچ كدام محكوم به طهارت نيست. پس مىدانيم يكى از اينها نجس است و شربش هم حرام است. بعد كه شىء طاهر ملاقات با يكى از اينها كرد، ما شك داريم كه نجاست كه حكم ديگرى نجاست ديگرى كه حكم ديگرى است و حكم مستقل ديگرى است، موجود شد نسبت به اين ثوب من كه اصابت به يكى از اين آبها كرد نمىدانم خودش هم خشك شده است. نمىدانم خود ثوب من نجاستى به او پيدا شد يا نشد؟ اين نجاست، نجاست ديگرى است. خوب وقتى كه نجاست، نجاست ديگرى شد من علم به حدوثش ندارم. علم ندارم كه حادث شده است. بدان جهت استسحاب عدم ملاقات اين عبا با نجس كه اصل موضوعى است بر همه اصول هم مقدم است بلا معارض جارى است. استسحاب هم حجت نباشد اصالت الطهاره در اين ثوب جارى است بلا معارضين. بدان جهت، سرّ اين كه شبهه محصوره ملاقى بعض
اطرافش محكوم است به طهارت، سرّش اين است كه آن نجاست فرد آخر از نجاست است. شك در حدوثش داريم و مقتض الاصل عدم حدوثش است. و هكذا وجوب الاجتناب هر نجسى كه هست ارتكابش وجوب الاجتناب دارد. اگر يكى از اين آبها كه يقينا نجس است، هر كدام نجس است وجوب الاجتناب شرعى دارد. يعنى حرمت شرب دارد. اگر مايع ديگرى ملاقى، يا غذاى ديگرى، طعام ديگرى ملاقات كرد با يكى از اين اطراف اتفاقا فى علم الله آنى كه نجس بود آن مايع ملاقا بود، اين ملاقى كه نجاست ديگر پيدا مىكند، فرد ديگر است. حرمت الاكلش هم حرمت ديگر است. چون كه هر نجسى، هر متنجسى خوردنش حرام است. آن يك متنجس خوردن او حرام است. خوردن اين متنجس ديگر حرمت آخر است. هم شك داريم در حدوث حكم وضعى آخر، هم شك داريم در حدوث تكليفى آخر بدان جهت مقتضاى اصل نافى اين است، كه نه حكم وضعى حادث شده است نه حكم تكليفى حادث شده است.
و اما اگر كسى توانست اين تعدد حكم را از بين ببرد. بگويد بر اين كه نه شارع آنى را كه جعل كرده است در ما نحن فيه يك حكم بيشتر نيست. آن اين است كه آن آبى كه نجس در آن افتاد آن آب خوردنش حرام است. فقط يك حرمت جعل مىكند. يك حرمت جعل مىكند كه شرب آن آب حرام است. بعد اگر آب مايع ديگرى يا غير مايع كه مأكول است ملاقات با يكى از اطراف كرد، اگر آنى كه ملاقاى بالفتح است او نجس بوده باشد اين خوردن اين ملاقى كه جايز نيست و نبايد انسان اين را بخورد اين همان عين حكم اولى است. آن كه گفته بود آن نجس را نخور عين آن حكم اقتضا مىكند كه نه انسان خودش را بخورد، نه ملاقىاش را بخورد. به حيث اين كه اگر ملاقىاش را خورد انسان فرض بفرماييد آبى بود نجس، وقتى كه طعامى را زد به آب نجس طعام را خورد. اين كه مخالفت كرده است حرمت شرب آن ماء نجس را مخالفت كرده است. يك حرمت بيشتر نيست. يك حكم بيشتر نيست. حكم تكليفى و حكم وضعى فقط يك دانه است، انحلال در او نيست. رعايت و اجتناب از ملاقى بالكثر اين عين آن مقتضاى اول است. اگر كسى اين را توانست بگويد ملاقى بعض الاطراف مورد احتياط مىشود. نمىشود او را مرتكب شد. چرا؟ چون كه آن يك تكليفى كه حرام است يكى از اين مائين شربش اين تشريف قبلا منجز شده است بر من. منجز شده است يا نشده است؟ من اگر اين را بخورم اين ملاقى را، احتمال مىدهم همان تكليف را مخالفت كردهام كه اشتغال يقينى دارم به او. بدان جهت در ما نحن فيه مورد، مورد قاعده اشتغال مىشود. در ما نحن فيه شارع كانّ يك نجاست جعل كرده است. يك حرمت جعل كرده است. به آن آبى كه نجس در آن افتاده است مقتضاى آن يك نجاست و يك حرمت اين است كه من از ملاقى آن هم اجتناب بكنم. كسى اين را توانست اثبات بكند و بگويد اينجور است يك حكم بيشتر نيست. اين ملاقات بكند با آن ملاقايى كه آن ملاقا در واقع نجس بشود، نجاست دو تا نمىشود. حرمت دو تا نمىشود. بعله بايد از اين اجتناب بكند عقلا. ولكن اجتناب از اين عقلا از ملاقى لازم است، چون كه ارتكاب اين مخالفت آن حكمى است كه متعلق به ملاقا شده است قبلا. اگر كسى اين را بگويد ديگر هميشه ملاقى شبهه محصور مورد احتياط مىشود.
اين را از كجا بگوييم؟ اين را از يك روايتى استفاده كردهاند كه در بين روايتى هست كه مدلول اين روايت اين است كه حكم، حكم واحد است و اجتناب از ملاقى مقتضاى تكليف، تكليف و حرمت ملاقا است. حرمت ملاقا موجب مىشود كه انسان بايد، موجب مىشود يعنى عقلا، يك حكم بيشتر نيست و او انتصال اين حكم به اين مىشود كه از خودش انسان اجتناب بكند هم از ملاقىاش اجتناب بكند. آن يك روايت اين است، جلد اول وسايل است، صفحه 149 باب پنجم از ابواب ماء المضاف است. در باب پنجم روايت دومى است و باسناده عن محمد ابن احمد ابن يحيى، شيخ به سندش از محمد ابن احمد ابن يحيى نقل مىكند، كه همان محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى كه صاحب نوادى الحكمه او هم كه سندش به او صحيح است. عن محمد ابن عيسى يقطينى كه سابقا گفتيم كه شخص صحيحى است عن النذر بن سويد كه از اجلاست عن عمر ابن شمر. اين عمر ابن شمر است كه ضعيف است. تضعيف
شده است. خلل در سند روايت اين است. عن عمر ابن شمر، عن جابر، جابر از اجلا است كتبى دارد به آن مىگويند كه دست كرده است اين عمر ابن شمر در آن كتب. رواياتى كه از جابر نقل مىكند يا از غير جابر اعتبارى ندارد. روايت من حيث السند ضعيف است. پس معلوم شد كه پايه ضعيف است. مفتابه هم كه نيست. مدلول اين روايت اين است كه عن ابى جعفر عليه السلام قال عطاه رجل، كسى آمد پيش ابى جعفر عليه السلام امام باقر، فقال وقت... آن يحبى كه هست در او سمن بود و زيت بود فارهاى در آن افتاده است و مرده است. فما تَرى فى اكله. فقال له ابو جعفر عليه السلام لا تأكله. ملاقى است ديگر. ملاقى فاره ميته. فقال له الرجل الفارة احون على من عطرك طعامى. فاره احون است بر من كه طعامم را بواسطه او ول بكنم. من اجله، فقال، كلام محل سائله اين جمله است. فقال ابو جعفر عليه السلام انك لم تستخف الفاره، اگر زيت را بخورى به فاره استخفاف نكردهاى. و انما استخفت بدينك، به دينت استخفاف كردهاى. انّ الله حرم الميتة من كل شى. خداوند ميته هر شىء را حرام كرده است. ظاهر اين روايت اين است كه اگر اين شخص آن زيت را بخورد خطاب حرمت عليكم الميته او را مخالفت كرده است. اين همان وحدت حكم است. اين همان وحدت حكمى است كه خود آن واحد حكمى كه متعلّق است، به آنى كه نجس توى آن افتاده است، آن يك حكم واحد به آن وجوب الاجتناب يعنى حرمت واحده آن اقتضا مىكند كه هم از او اجتناب بشود و هم از ملاقى اش اجتناب بشود. روى آن اساس ملاقى شبهه محصوره چيزى كه هست مورد قاعده اشتغال مىشود. كه ديگر شك در حدوث تكليف نيست. اصول نافيه همهاش مبتنى به اين بود كه ما شك داريم حديث تكليف ديگرى حادث شده است يا نه. خوب اصل مىگفت حادث نشده است...مىگفت، استسحاب مىگفت، اصالة الحليّه مىگفت، اصالة الطّهاره مىگفت. همهاش مىگفت ديگر. ما در اين فرض يقين داريم كه تكليف حادث نمىشود. تكليف همان تكليف سابقى است. تكليف ديگر چه آن ملاقا بالفتح نجس بشود چه نجس نشود تكليف ديگر حادث نمىشود. يقين داريم اين را. اجتناب از اين ملاقى مقتضاى اجتناب از اين ملاقا است. حكمى كه به ملاقا رفته است ولو معلوم نيست تفصيلاً ولكن اجمالاً معلوم است و به واسطه علم اجمالى منجّز است مورد، مورد قاعده اشتغال مىشود. يا بايد آن كسى كه اجتناب از ملاقى بعض اطراف لازم است اين حرف را بگويد. اين حرف جوابش پر واضصح است. يكى عبارت از اين است كه روايت صحيح است ولكن افرض كه روايت صحيح بود من حيث السّند هم صحيح بود باز دليل نمىشد. چون كه مراد از اين حرمت در اين روايت حرمت وضعى است نه حرمت تكليفى. يعنى انّ الله حرّمه ميتتاً من كلّ شىءٍ يعنى نجّس. حكم به نجاست كرده است. وقتى كه حكم به نجاست كرد، ملاقىاش را نجس مىكند. چون كه آن زيت را نجس مىكند. روى اين حساب است كه اگر شخصى آن زيت را مرتكب بشود كه اين تنجيس يعنى چه؟ اين استخفاف به دين است...چيزى نيست مىخواهى خودش را بخورى فرض كنيد اين اگر اين استخفاف را بكند كه الفارت احياً عليّاً اين استخفاف به دين است. اين مراد از حرّمه نجّسه است و بما اينكه نجس كه شد ملاقىاش را نجس مىكند. روى اين حساب هم هست كه امام هم فرمود نجس كه شد نخور او را.
يك احتمال ديگرى هم سابقاً ما مىداديم كه نمىدانم در ذهنتان هست يا نه. محتمل است گفته امام (ع) به جهت اين باشد كه فاره متسلّخ بوده است. همين جور است كه فاره وقتى كه مدّتى ماند پراكنده مىشود. اكل زيت ملازم بوده باشد با اكل بعضى اجزاى فاره. چون كه منتشر شده است ديگر. روى اين حساب تعليل امام بوده باشد كه فاره منتشر شده است انّ الله حرّمه ميتتاً بكلّ شىءٍ. بدان جهت آن اعرابى هم اعتراض نكرد كه من زيت را مىخورم نه فاره را. مثل اينكه منتشر شده بود. يا اين است يا آن. گذشتيم اين را.
وجه ديگرى كه شخص مىتواند در مقابل حرف ما كه مىگوييم اجتناب از ملاقى لازم نيست، بگويد، بگويد بر اينكه در ما نحن فيه يك علم اجمالى ديگر بعد از ملاقات حاصل مىشود. وقتى كه عباى من خورد به يكى از اين مايئين يا
پاى شما خورد به بعض آن اطرافى كه علم اجمالى داريد نجاست در او هست علم پيدا مىكنيد كه يا پاى من نجس است يا آن موضع ديگر. عبا اگر ملاقات كرد با يكى از اين آبين علم اجمالى پيدا مىكنم كه يا اين عبايى كه ملاقى است نجس است يا آن آب ديگر كه در طرف شرق است. طرف ملاقا است. چه جورى كه در ما نحن فيه دو تا علم اجمالى هست يك علم اجمالى اوّل بود كه يا آن آب نجس بود يا آن آب ديگر. الان كه عبا خورد به يكى از اين آبين يك علم اجمالى ديگر پيدا مىشود كه يا اين عبا نجس است يا آن آب ديگر. اگر بخواهيد يك كمى دقيقتر بگوييد بفرماييد بر اينكه آن علم اجمالى كه هست در بقاء متبدّل مىشود به علم ديگر. اوّل علم داشتم يا آن عبا نجس است، يا آن آب نجس است، يا اين آب نجس است. بقاعاً علم دارم بعد الحصول الملاقات يا اين عبا و اين آب نجس است يا آن آب ديگر نجس است. علم اجمالى اوّل مبدّل شده است به علم اجمالى ديگرى و اين علم اجمالى ديگر منجّز است. تنجيز مىآورد. بايد اين را بگويد ديگر. اگر اين را بگويد جوابش پر واضح است. جوابش عبارت از اين است كه ما علم اجمالى كه منجّز مىدانستيم به واسطه تساقط اصول نافيه بود. اصول نافيه تساقط مىكردند. قبل از اينكه اين عبا ملاقات با اين ماء بكند و يا قبل از اينكه اين شىء ملاقات بكند اين شىء طاهر با اين آب آن اصول نافيه طرف ديگر تساقط كرده است. به علم اجمالى اوّل تساقط كرده است. ديروز هم گفتم كه چه جور ساقط مىشود. آن حكمى كه ساقط مىشود به مادام وجود آن طرف حكم ظاهرى، آن حكم تساقط كرده است. روى اين اساس پس اگر وجوب الاجتناب در آن طرف بوده باشد وجوب اجتناب واقعى شرعى اگر معلوم بالاجمال و منطبق با آن طرف بوده باشد، تنجّز او من السّابق است. اين تبدّل علم اجمالى اوّل به علم اجمالى ثانى در تنجّز آن تكليف هيچ اثرى ندارد. اگر حرمت و شرب و وجوب اجتناب شرعى در آن طرف بوده باشد يعنى معلوم بالاجمال و منطبق با آن طرف باشد، آن به علم اجمالى سابق منجّز شده است. و اين علم اجمالى كه مىگوييد علم اجمالى آخر يا علم اجمالى اوّل مبدّل به او شده است هيچ اثرى در تنجيز او ندارد.
آن وقت خطاب كلّ شىءٍ طاهر يا كلّ شىءٍ لك حلال يا لا تنقض اليقين بالشّك نه آن ملاقاى بالفتح را سابقاً مىگرفت اين حدوث النجّاسه و نه آن طرف را مىگرفت. پس آنها تساقط كردهاند. آنها از مدلول كلّ شىءٍ لك حلال خارج هستند. نمىگيرد كلّ شىءٍ لك حلال هيچ كدام از آنها را. چون كه يكى را بگيرد دون ديگرى...لا منجّح است. روى اين حساب تساقط لى العبد است. خروج لى العبد است به آن نحوى كه گفتيم. الان نسبت به اين ملاقى كه ملاقات كرده است من شك دارم كه اين كلّ شىءٍ لك حلال چرا نگيرد اين را؟ اين كه سابقاً كه تساقط نكرده است. سابقاً كه نبود. الان حادث شده است اين موضوع كه شك دارم در نجاستش لا تنقض اليقين بالشّك. خلاصة الكلام و ملخّص الكلام اين است كه يك علم اجمالى ثانى كه مىگوييد اين منجّز به تكليف نيست. اگر گفتيم ملاك در تنجيز علم اجمالى تساقط الاصول است، پر واضح است. آن وقت اصول ساقط شده است. اگر ملاك گفتيد خود علم مناقضه دارد با ترخيص كه مسلك مرحوم مازيا است كه ديروز اشاره كرديم. خود علم اجمالى به تكليف خودش مناقضه دارد با ترخيص در جميع اطراف يا در بعضى اطراف. اين نمىشود. بنا بر آن مسلك شبهه جايش است. چون بالاخره اين هم از اطراف علم است ديگر ولو علم دوّمى. اين دوّمى هم از اطراف علم است ديگر. خوب بقاعاً علم دارم يا شرب هر دو تا حرام است يا آن يكى. اين دارد ديگر. اين جاى شبهه است.
مرحوم صاحب مستمسك اين جور ادّعا كرده است. چون كه اين همان مسلك دارد. عند العقلاء اين علم ثانى را منجّز نمىدانند. نه به حكم العدل. عند العقلاء. اين علم ثانى را منجّز نمىدانند. بايد اين را پرسيد كه چرا منجّز نمىدانند. بايد سر در بياورد از آنجا كه اصول نافيه معارض نيست اصول مرخّصه مولا. و كيف ما كان اين در ما نحن فيه وجوب الاجتناب لازم نيست. وجوب الاجتناب مبتنى به احد الامرين است يا وحدت حكم و عدم انحلال حكم كه وجه اوّل
بود يا كون علم اجمالى ثانى كه منجّزاً كما كان علم الاجمالى اوّل كان منجّزاً كه آن هم گفتيم ملاك تنجيز ندارد. تساقط اصول است. اين حكم صاف است.
سؤال؟ آن مستحلك است ديگر حكم ندارد. فرض بفرماييد بر اينكه اين وجه. ولكن در تنقيه اين جور فرموده است. اين مسأله را دو شقّه فرموده است. ايشان فرموده است كه اين كه ملاقى شبهه محصوره در اين صورت محكوم به نجاست است اين در يك فرض صحيح است. در يك شق صحيح است و لكن در شق آخر صحيح نيست. در يك شق صحيح است يعنى چه؟ آن يك شق اين است كه آن ملاقا و طرف آخر كه قبل الملاقات بود، تمام اصول نافيه و مرخّصه در اين اطراف تساقط كنند. در آن صورت همين جور است كه اجتناب از ملاقى بعد ذالك جارى نيست. لازم نيست. چون كه در اين ملاقى اصول نافيه جارى مىشود بلامعارضين. آن وقتى كه اصول مرخّصه و نافيه در آن ملاقاى بالفتح و در طرف آخر قبلاً تساقط پيدا كردند، آن وقتى كه ملاقات حاصل شد آن وقت ملاقى لزوم الاجتناب ندارد.
وامّا اگر تساقط اصول نافيه در آن ملاقاى بالفتح و آن طرف آخرى كه هست در تمامى نبود. بلكه بعض الطّرفى كه هست مختصّ به يك اصل مرخّصى بود كه آن اصل مرخّص معارض نداشت. مثل چه؟ مثل اين كه فرض كنيد علم اجمالى من اين است كه يك قطره بولى آمد من فهميدم كه يك قطره نجسى آمد يا افتاد روى اين ثوب من يا افتاد داخل آن آب. در ما نحن فيه اصالة الطّهاره در اين ثوب نمىدانم نجس شد يا نشد. ديگر استسحاب عدم ملاقى وقوع قطره بول به اين ثوب معارض است با استسحاب عدم وقوع قطره در آب. يا استسحاب طهارت اين ثوب معارض است با استسحاب طهارت آن آب. و هكذا اصالة الطّهاره در اين ثوب معارض است با اصالة الطّهاره در آن ماء اينها همهاش معارضه كردهاند.
ولكن ايشان مىفرمايد آن آب در ما نحن فيه ولو نمىشود با او وضو گرفت و غسل كرد امّا مىشود او را وقتى كه تشنه شدى بخورى كه علم اجمالى دارم يا قطره بول به ثوب افتاد يا به آب افتاد تشنه شدى مىتوانى آب را بخورى. تشنه هم نشدى مىتوانى آن را بخورى. چرا؟ چون كه كلّ شىءٍ لك حلال آنجا جارى است بلامعارض. چون كه ثوب اگر نجس افتاده باشد پوشيدنش كه حرام نيست. ثوب نجس را پوشيدن حرام است؟ نه. اين خطاب كلّ شىءٍ حلال است. اين خطاب مخّصص ندارد. احتمال تخصيص مىدهيم. يعنى احتمال مىدهيم كه نجس افتاده باشد در آب و كلّ شىءٍ لك حلالى كه هست آنجا شرب حرام بوده باشد. ما كه نمىدانيم افتاده است آنجا. علم كه نداريم. احتمال است كه آنجا افتاده باشد. كلّ شىءٍ لك حلال او را مىگيرد بلامعارض. پس مىبينيد در ما نحن فيه اصل ملاقاى بالفتح و آن طرف ملاقاى بالفتح علم اجمالى در آنجا منجّز تام نبود. چرا منجّز تام نبود؟ نسبت به آن وجوب اجتناب وضعى كه نمىشود وضو گرفت و نمىشود با اين ثوب نماز خواند، نسبت به اينها منجّز بود.
امّا نسبت به استعمالش در اكل و شرب منجّزيتى نداشت. علم اجمالى سابق. چرا؟ چون كه در اين معلوم بالاجمال ما يك اصل بلامعارضى مانده بود. ايشان مىفرمايد وقتى كه اين جور شد علم اجمالى اوّل در بعض اطراف يك اصل مرخّص مانده بوده باشد كه علم اجمالى در آن موارد تنجيز تام ندارد، اگر اين دست تَر من خورد به اين عبا كه احتمال مىدهم قطره بول به اينجايش اصابت كرده است، يعنى علم اجمالى دارم كه يا به اينجا اصابت كرده است يا به آن آب. دست تَر من كه رطوبت مسريه داشت خورد به اينجا. اين دستم را بايد آب بكشم. با اين بدن نمىتوانم نماز بخوانم. ملاقى بعض الاطراف است. چرا؟ ديگر آن آب را هم تشنه شدم ديگر نمىتوانم بخورم. ديگر عمدش تمام شد. چرا؟ چون كه اصالة الطّهاره در اين دست شك دارم نجس شد يا نه، استسحاب عدم ملاقاتش با نجس، استسحاب بقاء طهارتش، يا قاعده طهارتش، همه اينها معارضه دارد با آن اصالة الحلّيهاى كه در آنجا هست. در آن آب باقى است. چون كه شارع هم شرب آن آب را حلال بكند بر من و هم اين دست را طاهر بكند، اين لازمهاش ترخيص در مخالفت
ترخيص واقعى است. يا شرب او حرام است يا با اين دست نمىشود نماز خواند. اين جور است ديگر. بما انّه در ما نحن فيه علم اجمالى ديگرى منجّز پيدا مىشود. يا آن شرب آن آب در زمان تشنگى يا غير تشنگى حرام است بر من يا آن اصالة الطّهاره نيست يا نمىشود با اين دست نماز خواند بايد اين را شست. يكى از اينها است. اين اصالة الطّهاره در اينها معارضه مىكند با اصالة الحليّتى كه در آب بود. در اين صورت علم اجمالى دوّمى منجّز مىشود و بايد از ملاقى شبهه محصوره اجتناب كرد در اين صورت. اوّل علم اجمالى حاصل شده بود بعد ملاقات حاصل شده بود. مع ذالك در اين صورت در ملاقى بايد اجتناب كرد. اين را ايشان در تنقيه بيان فرمودهاند. عرض مىكنم اين فرمايش ايشان درست نيست. يعنى به نظر ما درست نيست. ما علم به...نداريم. چرا؟ براى اينكه اگر كلّ شىءٍ حلال فقط حلّيت موارد شك در حلّيت تكليفيه را مىگرفت فرمايش ايشان درست بود كه ما بعضى اصول مرخّصه داريم كه او در موارد شك در حكم وضعى نمىآيد. مثل شك در مانعيّت كه اصلاً آنجا قطعاً مورد حكم تكليفى نيست. و امّا اگر كلّ شىءٍ لك حلال هم حلّيت تكليفيه و هم حلّيت وضعيه را بگيرد، هم حرمت وضعيه و هم حرمت تكليفيه را بگيرد. اين حرف ديگر تمام نمىشود چرا؟ چون كه كلّ شىءٍ لك حلال در آب معارض است با كلّ شىءٍ لك حلال در لبس اين عبا فى الصّلاة. لبس عبا فى الصّلاة مانعيّت دارد ديگر. حرمت وضعى دارد. قبل الملاقات علم دارم كه يك قطرهاى افتاد در آن يا افتاد به اين عبا يا افتاد به اين آب اين قطره قطع دارم بر اينكه در ما نحن فيه حرمتى هست. اين حرمت تكليفيه كه نمىشود او را خورد. حرمت تكليفيه و وضعيه در آن آب كه نمىشود وضو گرفت، يا حرمت وضعيه در اين ثوب كه اين را نمىشود در صلاة پوشيد. كلّ شىءٍ لك حلال مىگويد كه در نماز پوشيدن عيبى ندارد حلّيت وضعيه. اين معارض است با كلّ شىءٍ لك حلال در آن آب حلّيت تكليفيه شربش حلال است. اگر اين جور شد ديگر نمىشود در موارد علم اجمالى كه اطراف اصول نافيه دارند يكى مختص بشود به بعضى اصول نافيه. ما يك اصل نافيه مختصى پيدا نمىكنيم. مدّعاى ما اين است كه حلّيت اعم است از حلّيت تكليفيه و وضعيه. حرمت هم اعم است از حرمت تكليفيه و وضعيه. يكى از اين موارد كه اعم است يكى اين روايت بوود كه الان خوانديم ولو اين مناقشه دارد و احتياج به اين روايت نداريم. روايات ديگرى داريم كه حلّيت به حرمت اطلاق شده است به حرمت وضعيه و تكليفيه اين يك روايتى كه انّ الله حرّمه ميتتاً من كلّ شىءٍ گفتيم به معناى نجس است ديگر. از آن روايات يكىاش را مىخوانم و بقيهاش را خودتان تتبّع كنيد. جلد سوّم وسائل است. باب لباس المصلّى باب 14 از ابواب لباس المصلّى روايت 4 است. و باسناد الشّيخ عن محمّد ابن احمد ابن يحيى اشعرى همان محمّد ابن احمد ابن يحيى اشعرى صاحب نوادر الحكمه عن محمّد ابن عبد الجبّار كه از اجلّا است و مكاتباتى با امام عسگرى سلام الله عليه داشت كتبت على ابى محمّدٍ (ع) اسئله هل يصلّى فى قلنسوتٍ عليها و بر ما لا يعكل لحم عرق چين از وبر ما لا يعكل لحم درست شده است. او تكّة حرير المحض او تكّة من وبر ارانب فكتب لا تحلّ الصّلاة فى الحرير المحض و ان كان وبر ذكيّاً حلّت صلاة فيه انشاءالله. باز رواياتى داريم كه. وقت تمام شد.
|