|
جلسه 114
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 114 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جهت بود، كه قاعده حليت كما اين كه در احكام تكليفيه شك كنيم شيئى تكليفا حرام است و اعتكابش استحقاق عقوبت دارد و يا اين كه نه حلال واقعى است و عقاب در ارتكاب نيست، كل شىء حلال آن صورت را مىگيرد بلا اشكال؛ و بعد از حكم بالحليه ديگر احتمال عقوبت نمىشود. چون كه خود شارع ترخيص ظاهرى در ارتكاب داده است. كلام اين بود اين قاعده حليت كما اين كه احكام تكليفه را مىگيرد در احكام وضعيه هم جارى است. مثل اين كه اگر شك كنيم، شك بكنيم كه آيا لبس اين ثوب در صلات حلال است؟ يعنى نجاستى ندارد و مانعيتى ندارد. يا اين كه لبس اين ثوب در صلات، مانع از صلات است و حرام است. يعنى مانعيت دارد. گفتيم كل شىء لك حلال جارى مىشود. و بعضى روايات را اشاره كرديم كه حليت در آنها، و حرمت در آنها در حرمت وضعى و در حليت وضعيه استعمال شده است. يعنى اراده شده است، از منع، منع وضعى الى تكليفى.يكى از آن روايات چون كه خيلى است فهرست وار عرض مىكنم. يكى از آن رواياتى، رواياتى است كه در ثوب جلد وارد شده است. كه ثوبى كه از جلد است، يعنى از جلد الميته است. ولكن دباغى شده است. دارد بر اين كه امام عليهالسلام وقتى كه آن ثوب وقتى نماز مىرسيد، ثوب را مىانداخت و مىفرمود كه اهل العراق، آنها يستحلون دباغ الميته. دباغ ميته را مُحِل مىدانند. يتسحلون، يعنى حلال مىدانند. دباغى ميته را كه موجب حليت مىشود. حليت لبس فى الصلات. و هكذا وارد شده است، در آن اليات غنم كه تسكل عند اهل الجبل كه آنها را قطع مىكنند. امام عليه السلام مىفرمايد بر اين كه در ذيل حديث اما تعلم انّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام، نمىدانى اينى كه شما، از روغن اليات و الغنم ذوب شده است، اين اثابت ميكند عند الاستعمال به يد و ثوب و هو حرامٌ. اين اثابت به ثوب و يد حرام است. يعنى حرمت وضعى است. يعنى منجس است و هكذا و هكذا.
ولكن در مقابل اين حرف ما، فرمودهاند كه كل شىء لك حلال ولو حليت در حليت وضعى هم استعمال مىشود، و حرمت در حرمت وضعى هم استعمال مىشود. ولكن انصراف دارد قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال به آنجايى كه احتمال حرمت، حرمت تكليفى بوده باشد. حرمت وضعيه را نمىگيرد، يعنى منصرف است. ولو استعمالش صحيح است. و مرحوم... استشهاد كرده است به انصراف كه كل شىء حلال منصرف است به حرمت تكليفى. حرمت وضعى را نمىگيرد. استشهاد كرده است به اين كه فقها را شما مىبينيد اينها در باب معاملات موقعى كه معامله دليل اجتهادى بر صحت و فساد نداشته باشد. و شك بشود كه آيا فلان شىء شرط در معامله هست يا شرط در معامله نيست؟ مثل اين كه شك بكنند در وقف العام كه آيا قرض وقف العام است، تا ما دامى كه قطع نشده است وقف موجود نمىشود. يا اين كه قرض شرطش نيست و همين كه گفت وقفت هذا البيت مسجدا، ولو هنوز قرض نداده است، در را باز نكرده است، كسى هم نماز نخوانده است. اگر مرد اين بيت ديگر ما ترك نيست، اين مسجد شده است. چون كه قرض شرط نيست. يا شك كرديم كه قرض شرط است. اگر مرد چون كه قبض نداده است ما تركش حساب مىشود. ملكش هم نيست. فرموده شما مىبينيد در اين مواردى كه شك مىشود در شرطيت شيئى در معامله، يا شك مىشود در مانعيت
شيئى فى المعامله اينجا فقها تمسك مىكنند به اصالت الفساد. مىگويند اگر دليل اجتهادى در صحت و فساد نباشد اصل فساد است. به خلاف العبادات. در عبادات اگر شك كردند، شيئى شرط صلات است، شيئى شرط عبادت است يا مانع از عبادت است آنجا تمسك به برائت مىكنند. برائت شرطيت و مانعيت و حكم به صحت مىكنند. فرموده سرّش اين است كه يفرغ عنه ما لا يعلمون اخرج... با آن جلالتش اين حرف را فرموده است. فرموده است كه رفع امتى ما لا يعملمون، اين معاملات را نمىگيرد. براى اين كه دليل رفع ما لا يعملون دليل امتنانى است. و رفع مانعيت و شرطيت در معاملات خلاف الامتنان است. براى اين كه بر مكلف واجب مىشود بدون اين شرط و بدون اين مانع، وقتى كه اين مانعيتش برداشته شد، لازم مىآيد كه وفا، بايد وفا كند ديگر، اين وجوب الوفا خلاف امتنان است، تكليف است. مثبت تكليف مىشود. و اما استشهاد در همين جا است. مىفرمايد اما تَرى كل شىء لك حلال جارى نيست در معاملهاى كه اين شرط مشكوك يا مانع مشكوك موجود است يا شرط مشكوك مفقود است فرموده چون كه كل شىء حلال منصرف است به حليت تكليفيه و لا... و لذا تَرى كه فقها حكم به اصالت الفساد مىكنند در معاملات. اين فرمايش را فرموده است.
عرض مىكنيم اما دعوى الانصراف ما قبول داريم كه حليت و حرمت، ظهور دارد در حليت و حرمت تكليفيه. ولكن در جايى كه متعلق حرمت فعل تكليفى باشد. مثل اين كه بگويد حرّمت عليكم الغيبه، حرمت عليكم الكذب. و امثال ذالك، حرمت عليكم الزنا و امثال ذالك اينها ظهور در حرمت تكليفيه دارد. اگر فعل اينجورى متعلق در حرمت شد ظهور در حليت تكليفيه دارد. و اما بعض افعال حليت در آنها ظهور در حليت دارد. مثل اين كه اگر گفت بر اين كه لبس اين ثوب فى الصلات حلال معنايش حليت وضعيه است. يا گفت لبسما ما لا يأكل لحم فى الصلات حرام، اين ظهور در مانعتى دارد. كلام ما اين است كه كل شىء حلال قضيه انحلاليه است. كل شى، هم مىگيرد مثل شرب التتن را كه فعل تكوينى است. كل شىء لك حلال نسبت به او حليت، حليت تكليفيه است. و شامل مىشود مثل لبس ثوب فى الصلاتى را كه شك داريم در طهارت و نجاستش. او را هم مىگيرد. و نسبت به او ظهور در حليت وضعيه دارد. چون كه كل شىء، شىء يك عنوان عامى است، قضيه قضيه انحلالى است روى اين اساس كه نسبت به آن افعالى كه عنوان شىء به آنها منطبق مىشود ولكن آن افعال تكوينى هستند، ظهورشان در حليت تكليفيه است، حليت تكليفيه ظاهريه و ما نسبت به افعالى كه از قبيل غير العبادت هستند مثل ثوب فى الصلاة، كل شىء بر آنها ظهور در حليت، حليت وضعى است. و مانعى هم ندارد كه يك خطابى به تضمّن بشود. هم حليت تكليفيهاش حكم وضعى است، حكم تكليفى است هم حليت وضعيه كه حكم وضعى است. هيچ محصورى ندارد.
و اما اين كه ايشان استشهاد فرمودند مرحوم مازيا، عرض مىكنيم اين استشهاد ايشان اشتباه است ولو شخص جليل القدرى هستند. چون كه در معاملات ما هم كه مىگوييم كل شىء حلال، حليت وضعيه را مىگويد، مع ذالك در معاملات مىگوييم اصل فساد است. در جايى كه شك كنيم دليل اجتهادى نباشد كه نفى كند شرطيت شيئى را يا اثبات كند مانعيت شيئى را. يا نفى كند، نوبت به اصل عملى برسد، اصل اولى در معاملات فساد است. چرا؟ براى اين كه خطاب معاملات، اين را در اول بحث مكاسب خيارات و در اول بحث معاطاط مفصل ذكر كردهايم. خطابات معاملات انحلالى هستند. احلل الله البيه. يعنى هر بيعى كه هست حليت دارد. هر نكاحى امضاء است و هر عقدى وجوب الوفا دارد. انحلالى است. به خلاف عقيم الصلات. وجوبى كه رفته است رو... صلات صرف الوجود است. صرف وجود صلات نسبت به ايام منحل است. ولكن نسبت به صلات ظهر يك روز انحلال در او ندارد، صرف الوجود مطلوب است. بدان جهت نمىدانيم در اين صرف الوجود واجب، كه مطلوب است، يك وجوب بيشتر نيست. متعلقش اقل است يا اكثر است؟ برائت جارى مىشود از شرطيت مانعيت به داستانى كه در بحث خودش مذكور است. ولكن
خطاب معاملات انحلالى است. آن وقفههاى عامى كه قبض شده است يقينا امضاء دارند، جاى شك نيست آنها. وقفى كه قبض نشده است آنجا، اگر دليل اجتهادى نداشتيم كه فرض اين است استسحاب عدم امضاء جارى است بلا معارضين. استسحاب عدم الامضاء جارى است بلا معارضين و با جريان استسحاب عدم جعل و عدم امضاء اين عقد نوبت به اصالت البرائه يا رفعا اصالت الحليه يا رفع اصالت ما لا يعلمون نمىرسد. استسحاب مقدم است. خودشان هم از كسانى هستند كانّ مىشود گفت مشيّد اركان اين مسلك هستند. كه با جريان استسحاب نوبت به برائت و قاعده حليت نمىرسد. و اين استسحاب ولو شبهه حكمى است، و فرض كنيد شك در شبهه حكمى است. ولكن اين استسحاب جارى است. هم بنا بر استسحاب آنهايى كه استسحاب را در شبهات حكميه حجت مىدانند، هم بنا بر على مسلكنا. ما كه در ساير احكام مىگوييم كه استسحاب جارى نيست در احكام حكميه، بواسطه تعارض استسحاب عدم جعل است با عدم المجعول. استسحاب بقاء مجعول با استسحاب عدم الجعل اينها تعارض مىكنند و لا تنقض اينها را نمىگيرد. و اما در جايى كه فقط حالت سابقه عدم الجعل است، آنجا جاى استسحاب بقاء مجعول نيست آنجا نه استسحاب جارى است بلا معارضين. يك خرده واضحتر بگويم كه شبهه نماند. آب كثير وقتى كه متغير شد نجس مىشود آب كر. وقتى كه زوال تغير من قبل نفسه شد نمىدانيم پاك شد يا پاك نشد. يا متصل به كر كرديم ولكن ممتزج نشده است. شك داريم امتزاج شرط است يا نيست، در طهارت متنجس سابقى. شبهه حكمى است، دليل اجتهادى نداشتيم. ما مىگفتيم داشتيم كه امتزاج شرط نيست. اگر دليل اجتهادى نداشتيم، نوبت به اصل رسيد، اين آبى كه ممتزج نشده است با كر ولكن متصل شده است، اين آب متغير سابقى. اين آب سابقا نجس بود يقينا، الان نمىدانم همان نجاستش باقى است يا نه؟ آن استسحاب مجعول سابقى مىگويد باقى است. اين معارض است با استسحاب اين كه، چون كه نجاست امر جعلى است. اصلش هم جعلى است، وسعتش هم جعلى است. نمىدانم شارع آن وقتى كه نجاست را بر ماء متغير جعل كرد، وسيع جعل كرد؟ كانّ حال تغير و زوال تغيرى كه متصل به كر بوده باشد ممتزج نبوده باشد اين حال را هم گرفت. يا اين كه نجاست سعه ندارد. نسبت به يك حال كه حال بقاء تغير است، و عدم اتصال به كر است، نسبت به آن حال يقينا جعل نجاست شده است، او جاى شك نيست. نمىدانم آن حال ديگر كه سابقا جعل نداشت، جعل نسبت به او هم هست يا نه؟ استسحاب عدم جعل با استسحاب عدم بقاء مجعول متعارضين مىشوند، تساقط مىكنند. اين در جايى است كه استسحاب مجعول جارى بشود. در مثل معاملات شك از اول است. رفعى كه در او رفع عام نشده است اصلا شارع به او جعل كرده است يا نكرده است؟ استسحاب عدم امضاء جارى است بلا معارضين، و نوبت به اصل عملى نمىرسد. پس على هذا در مثل اين مثال كه علم اجمالى داريم يا نجسى افتاد در آب، يا نجسى افتاد به اين ثوب اين علم اجمالى منجز است. اصالت الطهاره نه در آن آب جارى است، نه در اين ثوب جارى است. استسحاب عدم ملاقات نجس در آب جارى است، نه در ثوب جارى است. كه اصابت نجس نكرده است به او. اصالت الحليه هم در آب جارى است، يعنى معارض است با اصالت الحليه در لبس اين ثوب فى الصلات. بدان جهت بعد اگر ثوب يك ملاقى پيدا كرد، بعد از اين علم اجمالى. ملاقى بعد پيدا كرد كه آنجا بحث مىكرديم. شك مىكنيم كه فرد آخرى از نجاست كه مال ملاقى بالكثر است، نجاست ديگرى موجود شد يا نه؟ استسحاب مىگويد موجود نشد. قاعده طهارت مىگويد موجود نشد و معارض هم نيست، اصالت الحليه در آن آب، به آن بيانى كه گفتيم.
بعله، اگر اين را ما منكر نيستيم. اگر يك موردى پيدا شد كه اصالت الحليه اصلا مجرا نداشت در يك طرف علم اجمالى، آنجا اين فرمايشى كه ايشان فرموده است صحيح است. يك جا كه اصالت الحليه كه در ثوب مجرا نداشت، چون كه نه حكم وضعى در آنجا هست، نه حكم تكليفى در ثوب هست، آنجا عيب ندارد فرمايش ايشان ولكن مثل آن
مثالى كه فرمودهاند درست نيست.
بعد مىرسيم به صورت ثانيه. صورت ثانيه ملاقى محصوره اين است، كه اول ملاقات حاصل شده است. اول ملاقات حاصل شده است و بعد از ملاقات علم پيدا شده است كه يا آن ملاقاى بالفتح، او نجس بود يا اين، چون طرف آخر نجس بود. اول ملاقات حاصل شده است. در ملاقات يك ملاقى است كه آن شىء طاهر است كه ملاقات با عقد طرف مىكند. يك ملاقا هست كه اين ملاقات با اين كرده است. يكى هم طرف آخر است. فرض بفرماييد ثوب من ملاقات با يك مايعى كرد و بعد از اين ملاقات من علم پيدا كردم، يا آن آب نجس بود يا آن آب ديگر نجس بود. كه علم اجمالى به حدوث النجاسه ما بين الملاقاى بالفتح و ما بين الطرف آخر اين علم اجمالى كه هست، اين علم اجمالى بعد از اين ملاقات حاصل شده است. يعنى بعد از احراز ملاقات. در اينجا يك مسلكى دارد مرحوم آخوند قدس الله نفسه الشريف در كفايه كه مىفرمايد در اين صورت، اجتناب لازم است هم از ملاقى، هم از ملاقا، هم از طرف آخر. از هر سه تا اجتناب لازم است. چرا؟ ايشان مىفرمايد ما نحن فيه مثل آنجايى است كه يك طرف علم اجمالى كم است و يك طرف علم اجمالى كثير است. از آن موارد است. مثالش را عرض كنم. مثل اين كه فرض كنيد شما امروز يقين پيدا كرديد بر اين كه ديروز يك نمازى از شما فوت شده است. نمىدانيد آن نمازى كه از شما فوت شده است، نماز صبح بود! صلات الفجر بود يا صلات ظهر و العصر بود. نمىدانيد كدام يكى است. يادتان نيست. قاعده هيلوله اينجور است. شك بعد الوقت كه ديگر اعتنا به او نمىشود. بعد از اين كه وقت صلات تمام شد، انسان شك كرد كه در وقت، صلاتش را اطيان كرده است يا نه؟ اعتنا نمىشود ديگر. اين قاعده هيلوله نسبتش به صلات الفجر و نسبتش به صلات ظهرين على حد سواء است. و در هر دو تا كه نمىتواند جارى بشود. چون كه اگر جارى بشود لازمهاش ترخيص قطعى است در مخالف تكليف معلوم بالاجماع است. چون كه اجمالا من مىدانم يك نماز ديروز را من بايد قضا كنم. فوت شد از من. پس قاعده هيلوله تعارض مىكند. وقتى كه قاعده هيلوله تعارض كردند هم بايد صلات صبح را قضا كنيد هم صلات ظهرين را قضا كنيد. منتهى غايت الامر يك نماز چهار ركعتى مىآوريد به قصد اعم از صلات ظهر و العصر. بايد ولكن همهاش را قضا كنيد. بدان جهت اگر شكتان اين بود كه صلات صبحتان فوت شده است يا مغرب و عشاء بايد سه نماز، هر سه تا را قضا كنيد. يك نماز دو ركعتى، يك نماز سه ركعتى، يك نماز چهار ركعتى. يا فرض كنيد يك اناء در طرف شرق است، يك اناء، دو تا اناء در طرف غرب است. من علم اجمالى پيدا كردم كه نجسى افتاد. يا در اين يك اناء كه در اين طرف است. چون كه دو قطره افتاد. يا يكى از آن دو قطره، يكى به اناء افتاده و يكى در حوض افتاده است كه اثر ندارد. اگر آن دو قطره به اين طرف يسار آمده باشد يكى افتاده است در اين اناء، يكى هم افتاده است در اناء ديگر. يعنى يا اين دو اناء نجس هستند يا اين كه اين اناء در اين طرف نجس است. بلا شبهه بايد از هر سه تا اجتناب كرد. چون كه اصالت الطهاره در او با اصالت الطهاره اين يك طرف، استسحاب عدم ملاقات در آن و در اين يكى يك طرف معارضه مىكند با اصالت الطهارت و استسحاب عدم ملاقات در آن دو طرف. در آن طرف ديگر با هم معارضه مىكنند، تساقط مىكند.
ايشان در كفايه فرموده است، ما نحن فيه هم از اين قبيل است. چرا ما نحن فيه از اين قبيل است؟ براى اين كه در ما نحن فيه علم اجمالى بعد حاصل شده است. بعد الملاقات. آن وقتى كه علم اجمالى حاصل مىشود من علم دارم يا اين دو اناء نجس است، يا آن دو اناء نجس است. فرض بفرماييد بر اين كه ملاقات اول شده بود، بعد علم حاصل شده بود. وقتى آنى كه علم حاصل مىشود علم پيدا مىكند كه يا اين دو تا نجس است، يا اين يكى نجس است. مثل آن مثال سابقى مىماند. فقط فرقش اين است، اينجا اگر اين دو تا نجس بوده باشند نجاست يكى ناشى از نجاست ديگرى است. چون كه ملاقات با ديگرى كرده است نجس شده است. و اما در مثال سابق نجاست يكى ناشى از ديگرى نبود.
دو قطره بود يكى افتاد در اين اناء، يكى هم افتاد در اين اناء ديگر. اين هم فارق نمىشود. چون كه زمانى كه علم حاصل مىشود كه علم وقتى كه حاصل شد، آنى كه منكشف به علم است، يا نجاست اين دو تا است يا نجاست آن يكى. اين مسلك مرحوم آخوند را مرحوم نائينى و شيخ انصارى كه مىگويند، مرحوم نائينى تبعيت از شيخ انصارى كرده است. شيخ انصارى هم تفصيل مىدهد. مىگويد در اين فرض هم از ملاقاى بالفتح و از طرف آخر اجتناب لازم است ولكن از ملاقى اجتناب لازم نيست. اما وجهى را كه مرحوم نائنى ذكر كرده است، او را در تنقيه نسبت دادهاند و غير التنقيه به شيخ ما كه مراجعه كرديم به نوشتههايمان، نوشته بوديم كه اين وجه را ما در رسايل پيدا نكرديم. شما مراجعه كنيد ببينيد وجهى را كه مرحوم نائينى مىگويد شيخ هم دارد يا ندارد. ولكن در مدعا با نائينى يكى است.
مرحوم نائينى اينجور فرموده است، درست توجه فرماييد كه ايشان چرا فرموده است كه ملاقى بالشك وجوب الاجتناب ندارد. ايشان فرموده است استسحاب عدم ملاقات آن ملاقاى فتواى بالنجس كه الان كه معلوم شده است كه نجسى افتاده است يا در آن طرف يا ملاقاى من قبل، اين علم اجمالى كه هست موجب مىشود بر اين كه اصل جارى بشود. يعنى هر كدام از اين طرف با آن ملاقا شك داشته باشيم در اين كه اصابت به نجس كرده است يا نكرده است؟ ايشان فرموده است استسحاب عدم ملاقات با آن ملاقاى بالفتح، اصالت الطهاره در آن ملاقاى بالفتح آنها اصل حاكم هستند. نسبت به اصالت الطهاره و استسحاب در عدم ملاقات در ملاقى. چون كه شك در اين كه ملاقى نجس است يا نه؟ ناشى از اين است كه ملاقاى آن نجس است يا نه؟ اگر اصلى جارى بشود در ملاقاى بالفتح بگويد او پاك است كه نوبت به اين اصل نمىرسد. وقتى كه آن اصل حاكم شد، استسحاب او ايشان مىفرمايد، در آن ظرفى كه كل شىء طاهر يا لا تنقض اليقين بالشك يا كل شىء حلال. هر كدام، هر سه تا فرض كنيد. در آن ظرفى كه اين دليل است و خطاب الاصل ملاقا را مىگيرد در آن ظرف به ملاقى شامل نيست. چون كه اصل محكوم است. چون كه اگر او پاك بشود ديگر شكى در اين نداريم. معلوم بشود بالاصل پاك است، شك نداريم. شك در طهارت اين ناشى است در شك در طهارت او. ايشان مىفرمايد اين اصلى كه در اصل حاكم است و در ملاقاى بالفتح جارى است در اين رتبه اين اصل در طرف آخر با هم تعارض مىكنند. كل شىء لك حلال ملاقاى بالفتح را مىخواهد بگيرد، در اين مرتبه از آن اصل جارى در طرف آخر كه آن هم مشكوك است. آن هم استسحاب دارد، آن هم اصالت الطهاره دارد. آن هم اصالت الحليه دارد. در آن رتبه اينها شاخ به شاخ مىشوند. تعارض مىكنند. وقتى كه تعارض كردند تساقط مىكنند. بعد از تساقط اينها نوبت به اين اصل در ناحيه ملاقى مىرسد. آن اصلها اگر جارى بودند كه نوبت به اين اصل نمىشد. آنهايى كه سر همديگر را خوردهاند و از بين رفتهاند نوبت مىرسد به اصل در ناحيه ملاقى، اصل در ناحيه ملاقى معارض ندارد. اصل در ناحيه، آن چون كه اصل در طرف آخر قبلا شاخ به شاخ شده است و افتاده است از كار. الان اين اصلى كه در ناحيه ملاقى بالكثر جارى مىشود فقط خودش ميدان دار خودش است. معارض ندارد. اين حاصل حرفى است كه مرحوم نائينى فرموده است.
خوب اگر اين حرف بوده باشد اين جوابش پر واضح است كه اين حرف درستى نيست. چرا؟ اين را بدانيد، ما كه يك اصل را مىگوييم كه حاكم است، يك اصل را مىگوييم محكوم است، اين در ظرف جريان اصل حاكم است. كه در ظرف جريان اصل الحاكم نوبت به اصل محكوم نمىرسد. و فرقى هم نمىكند، اين كلمه اشتباه در تنقيه است. اعم از اين كه اصل محكوم معارض با اصل حاكم بوده باشد، يعنى لسانهايش مختلف بشود. يا لسانهايش يكى بشود، فرقى نمىكند. وقتى كه يك آبى هست من به آن آب وضو گرفتم. شك مىكنم الان كه آن آب پاك بود كه وضوى من درست بشود يا نجس بود كه وضوى من باطل بشود. اينجا استسحاب بقاء حدث كه مىشود اين منافى است با اصالت الطهارهاى كه در آب جارى مىشود. اصالت الطهاره مىگويد وضويت صحيح است. اين استسحاب مىگويد وضو
ندارى. اين استسحاب مرده است. چون كه اصالت الطهاره در آب جارى مىشود بلا معارضين و اثبات مىكند بر اين كه وضو گرفته است. يك وقت نه استسحابها، استسحاب محكوم، استسحاب مسببى، با اصل سببى هم لسان هستند. هم لسان هستند. فرض كنيد من با يك آبى دستهايم را شستهام. دست پاكم را، غذا كه مىخورديم قبل از غذا گفتيم دستمان را بشوييم. بعد شك كرديم كه آن آب خودش پاك بود يا نجس بود؟ استسحاب طهارت آن آب مىگويد كه دستهايت پاك است. چون كه شئيى كه با جسم نجس ملاقات بكند نجس مىشود. استسحاب الطهاره يا اصالت الطهاره مىگويد اين نجس نيست. استسحاب طهارت يد هم موافق با او است. چون كه قبل از اين كه دستم را بشويم دستم پاك بود. نمىدانم نجس شده است يا نه؟ استسحاب مىگويد كه پاك است. پس اصل سببى، چه موافق با اصل مسببى بشود چه متخالفين بشوند در مجموع آن در ظرف جريان اصل سببى نوبت به اصل مسببى نمىرسد. و اما در ظرف عدم جريان. در جايى كه نه اصل سببى جارى نمىشود. ولو به جهت اين كه متعارض با ديگرى است. اصل مسببى در ظرف عدم جريان متأخر از اصل سببى نيست. يعنى عدم جريان اصل مسببى متأخر از جريان اصل سببى نيست. جريانش متأخر از جريان او است.
متأخر يعنى به اين معنا اگر اصل حاكم جريان بشود اصل سببى، اين جارى نمىشود. و اما اگر اين جارى نشد، اصل سببى متأخر بشود در جريان يا عدم جريان اصل سببى كه جارى نمىشود نه تأخرى ندارد. پس در ما نحن فيه ما اينجور مىگوييم. اولا مىگوييم كه ظرف، ظرف عدم جريان است. در ما نحن فيه اصل حاكم در آن ملاقاى بالفتح جارى نمىشود. چون كه مىگوييد مبتلا به معارض است. در اين صورت شما چه چور مىگوييد اصل سببى، اصل مسبب متأخر است. تأخرى ندارد. اين بالاتر از علت و معلول نيست. معلول در وجود متأخر از علت است. ولكن عدم معلول كه بر عدم علت متأخر نيست. اينجا هم همين جور است. عدم اصل مسببى متأخر از اصل عدم اصل سببى نيست. ظرف، ظرف تعارض است. وقتى كه علم اجمالى پيدا شد كه نجسى افتاده است يا در اين، يا در اين. من يك علم اجمالى پيدا مىكنم كه يا اين يكى نجس است يا آن دو تا نجس است. هر كدام را دست بزنى شك دارم در طهارت و نجاستش. اصالت الطهاره لا تنقذ اليقين كه ملاقا را نمىگيرد. كه ملاقا را هم نمىگيرد فرض بفرماييد باقى آن را هم نمىگيرد. چون كه اين هم مشكوك است. اين هم مشكوك است. چون كه اگر اينها را بگيرد، هم دو تا پاك بشود، همان يكى پاك بشود، ترخيص قطعى در مخالفت قطعيه لازم مىآيد. اين اولا و ثانيا قبول كرديم كه اين اصل مسببى حتى در عدم جريان متأخر از اصل سببى است. قبول كرديم اين را يك فرض ديگر.
سؤال؟ اصل در طرف آخر او كه متأخر نيست. آن اصل در طرف آخر با دو تا مىجنگد. با دو استسحاب مىجنگد. هم با آن اصالت الطهاره يا استسحاب عدم ملاقايى كه در ملاقا است، و هم با اصالت الطهاره و اصالت الاستسحاب لا تنقذى كه در ناحيه ملاقى است. او كه رتبهاش، متقدم بر اين اصل مسببى كه نيست. او هم رتبه با هر دو تا است. هم با اصل سببى هم رتبه است هم با اصل مسببى هم رتبه است، اصل در طرف آخر. او با هر دو تا مىجنگد. يعنى كلى شىء طاهر، هم او را بگيرد هم طرف آخر را. هم ملاقى را بگيرد هم طرف آخر را، نمىتواند. آن اصل در طرف آخر تأخرى ندارد. اين كه در السنه معروف است المساوى المتقدم، متقدمٌ اين اوهام است. كسانى گفتهاند كه در اصل طرف آخر ولو متقدم در اين اصل بر ملاقى نيست، ولكن مساوى است در رتبه با آن اصل در ملاقايى كه متقدم در اصل ملاقى است. المساوى للمتقدم، متقدمٌ. اين طرف هم متقدم مىشود. اين اوهام است، نه آيه است، نه روايت، نه عقل حكم مىكند. چون كه تقدم و تأخر ميزان دارد. آن اصلى كه متقدم بر اين است، چون كه طهارت او موضوع طهارت اين است، نجاست او موضوع نجاست اين است. اين حكم مىشود طهارت و نجاست اين، طهارت و نجاست ملاقا موضوع مىشود. روى اين اصل تقدم دارد. اين ملاك در طرف آخر نيست. طرف آخر طاهر بشود يا نجس بشود نه
موضوع طهارت اين است، نه موضوع نجاست. ولى اگر او پاك بشود قهرا اين نجس است. چون كه علم اجمالى داريم كه نجس به يكى از اينها افتاده است. پس على هذا الاساس اگر كسى بگويد بر اين كه اين اصل در ناحيه مسبب متأخر است از اصل در ناحيه سبب هم حتى در فرض عدم جريان، اين را كسى قبول بكند كه قبول كردنى نيست، چون كه با جريان موضوع اين اصل را از بين مىبرد. در فرض عدم جريان كه موضوعش موجود است بالفعل. شك موجود است بالفعل. تقدم و تأخرى نيست ما بين اصلى و اصل آخر در فرض عدم جريان، حاكم و محكومى نيست. در فرض جريان هميشه صحبت حاكم و محكوم است كه با جريان طهارت او ثابت شد و طهارت اين هم ثابت شد چون كه حكم او است. اما در فرض عدم جريان تقدم و تأخرى نيست، موضوع حكمى نيست.
اولا اينجور است كه اينها هم رتبه هستند در فرض عدم جريان. يعنى هر دو مشكوك به طهارت و النجاسه هستند. معنايش اين است كه هر دو موضوع قاعده طهارت يا استسحاب حالت سابقه هستند. اگر قبول هم بكنيم كه اينها تقدم و تأخر دارند حتى در فرض عدم جريان، آن اصل در طرف آخر، طرف معارضه با اصل در ملاقى است. او كه تقدم ندارد. و مسئله المساوى بالمتقدم، متقدمٌ مثل ان يا باقوال مىماند. هيچ اساسى ندارد. براى اين كه ملاك تقدم موضوعيت حكميت است. در آن طرف آخر موضوعيت حكميت نيست. و اينها با هم شاخ به شاخ مىشوند. يك عبارت بگويم شما را راحت كنم. نه اين مسئله تمام مىشود.
سؤال؟ زمان كه نيست، زمان واحد است. تقدم و تأخر رتبى است. در زمان يكى هستند. زمان حصول علم يك زمان است. ملاقات قبلا شده است. در آن زمان، آن يك كلمه اين بود، كه حرف ايشان هم معلوم بشود كه اساسى ندارد، نمىتواند يك وجهى باشد، در آن زمانى كه علم پيدا مىشود سه تا شك پيدا مىشود. در آن زمانى كه من علم پيدا مىكنم، چون كه ملاقات قبلا شده است. بعد علم پيدا مىكنم كه نجسى افتاده بود يا به آن ملاقا يا به اين، آن زمانى كه علم پيدا مىشود شك پيدا مىشود كه موضوع اصل است. موضوع اصول در آن حال اصول علم اجمالى است. در حال حصول علم سه موضوع اصل موجود شده است. اين دو تا موضوع اصل با هم تعارض ندارند، حاكم و محكوم. تقدم و تأخر دارند، او را قبول كرديم فرضا. يا تقدم و تأخر هم نداشته باشند تعارض ندارند. ولكن هر دو اين مشكوك محكوم به حكم ظاهرى بشود، و آن طرف آخر هم محكوم به حكم ظاهرى بشود، از اين دو ترخيص و از آن ترخيص لازم مىآيد مخالفت قطعى در مخالفت قطعيه. شما مىگفتيد كه موضوع اصل اين ملاقى را نمىگيرد. كلام ما اين است كه چرا نگيرد؟ چون كه اولا اين اصل حاكم و محكوم، اينها هم در يك رتبه هستند در فرض عدم جريان، آن يكى هم در جريان رتبه اينها است. لافرض اگر اينها در رتبه با هم اختلاف داشته باشند آنى كه طرف آخر است، او با هر دو تا هم رتبه است. چون كه مساوى المساوى در مساوى المتقدم، متقدمٌ...
|