جلسه 116

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:116 ب‏
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1365 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب العروه در اين مسأله اين جور مى‏فرمايد. مى‏فرمايد اگر مكلّف مائين مشتبهين پيدا كند، علم اجمالى دارد كه احدهما طاهر است و ديگرى نجس. در اين صورت تعيّن التيّمم. يعنى بايد تيمّم بكند براى صلاة. بعد مى‏فرمايد و هل يجب احراقهما آيا احراق اين دو تا آب واجب است؟ مراد از وجوب الاحراق، وجوب احراق شرطى است. يعنى اوّل بايد مائين را بريزد و بعد از اينكه مائين را ريخت تيمّم كند. و هل يجب اراقة المائين؟ اين اراقه مائين وجوب شرطى دارد كه بايد بريزد. بعد از ريختن ديگر وجداناً فاقد الماء مى‏شود مكلّف. آبى ندارد. چون كه آب منحصر به اين مشتبهين است. وقتى كه وجداناً فاقد الماء شد، آن وقت يتيمّم. تيمّم مى‏كند. هل يجب اراقة المائين؟ آيا اين وجوب شرطى دارد؟ چون كه معقول نيست كسى احتمال بدهد اراقه ماء النّجس مثل تجهيز الميّت از واجبات نفسيه است. كه انسان يك جا آب مشتبهى ديد يا نجسى ديد او را بايد زمين بريزد. اين كه احتمالش نيست. هل يجب، وجوب شرطى است. يعنى اگر بخواهد تيمّم بكند، آيا شرطش اين است كه اين مائين را بريزد؟ مى‏فرمايد، الاقواء العدم. اقواء اين است. وجوب شرطى ندارد. يعنى با نگه داشتن آبين باز تيمّم متعيّن مى‏شود و تيمّمش تمام مى‏شود. و ان كان احوط. ولو ريختن آبين احوط است. معلوم شد ديگر وجه احتياط. چون كه اگر آبين را بريزد قطعاً فاقد الماء است. قطعاً وظيفه وظيفه تيمّم است. در اين مسأله ايشان اين جور مى‏فرمايد. بعد در مسأله 10 نمى‏دانم ملاحظه فرموديد يا نه؟ اين مسأله را عنوان مى‏كند. مى‏فرمايد بر اينكه اگر دو تا آب مشتبه كه يكى پاك است و يكى نجس، مكلّف اوّل به يكى از اينها وضو بگيرد. بعد مواضع غسل و مسح را با آب ثانى تطهير كند. آن جاهايى كه عند وضو گرفتن به ماء اوّل به بدنش آب رسيده بود آب اوّل چه آب غسل بوده باشد و چه آب مسح بوده باشد، آنها را به آب ثانى تطهير كند اوّلاً. ثمّ به بقيه آب ثانى يك وضوئى بگيرد و با اين وضو نماز بخواند، اقواء اين است كه اين جايز است. اين صلاتش صلاة صحيحى است و عيبى ندارد اين كار. ولو بعد مى‏فرمايد بر اينكه احتياط، احتياط مستحبى است. اگر آب آخرى داشته باشد، اين كار را نكند .با آن آب طاهر آخر وضو بگيرد. يك وضو نماز بخواند. يعنى با تمكّن از انتصال تفصيلى، اين جور انتصال اجمالى نكند. و اگر فاقد الماء باشد و آب ديگر هم نباشد، احتياط اين است كه ظن به تيمّم هم بكند. احتياط مستحبى است. ديروز اشاره كرديم اين دو فتوى در اين دو مسأله‏اى كه بينهما خيلى فاصله نيست، ظاهرش مناقضه است. در آن مسأله، ظاهر فتوى اين است كه تيمّم متعيّن نيست. مى‏تواند آن نحو وضو بگيرد. ولكن ظاهرش در اين مسأله اين است كه اگر مشتبهين منحصر بشود، ماء به مشتبهين تعيّن التّيمّم. تيمّم وجوب تعيينى دارد. يعنى نحوه ديگر نمى‏تواند بكند. اين دو تا با همديگر مناقضه دارند. نگاه كردم و ديدم كه مرحوم حكيم هم نوشته است كه اين دو تا حرف ايشان، با همديگر مناقضه دارد.
و كيف ما كان ما مسأله را من ابتداها حساب مى‏كنيم. و كلام در دو مقام واقع مى‏شود. مقام اوّل اين است، آيا اراقة المائين وجوب شرطى دارد يا وجوب الاراقتين وجوب شرطى ندارد براى تيمّم؟ و على كلّ تقديرٍ آيا در اين موردى كه هست، اين اراقة المائين امر شرطى دارد يا ندارد؟ كه اين مقام، مقام اوّل است. در مقام دوّم اين است چه وجوب‏
شرطى داشته باشد و چه نداشته باشد، مكلّف مى‏تواند در ما نحن فيه صلاتش را با وضويى بخواند كه با اين آبين گرفته است و تيمّم نكند.
اين دو مقام را فعلاً بحث خواهيم كرد. مقدّم بر مقامين در مقام دو تا روايت وارد شده است كه متنشان دو تا است و لكن دو سند دارد. به دو سند اين متن نقل شده است. اين دو تا روايت را بخوانيم، ببينيد مستفاد از اين روايتين چه بوده باشد؟ يكى از اين روايتين موثّقه سماعه است. موثّقه سماعه در باب 8 از ابواب المطلق روايت 2 است. جلد اوّل، باب 8 از ابواب ماء المطلق روايت 2 است. و عن محمّد ابن يحيى كلينى قدس الله نفسه الشّريف از محمّد ابن يحيى نقل مى‏كند. محمّد ابن يحيى هم كه عطّار است از احمد ابن محمّد نقل مى‏كند كه ظاهرش احمد ابن محمّد ابن عيسى است. احمد ابن محمّد ابن خالد هم باشد، عيبى ندارد. هر دو معتبر است. نقل مى‏كند احمد ابن محمّد ابن عيسى عن عثمان ابن عيسى كه سابقاً عرض كرديم كه اين عثمان ابن عيسى توثيق دارد كه شخص جليلى است. ولو من حيث المذهب فاسد است. من حيث السّقه جليل است موثّق بودنش.
شيخ قدس الله نفسه الشّريف اين را در عدّه توصيف كرده است. شيخ الطّائفه عن سماعه، سماعة ابن مهران هم كه واقفى است و ثقه است. روايت موثّقه مى‏شود. قال، سألت ابا عبد الله (ع) ان رجل المعهوا اناعان مردى با او دو اناء است فيهما ماءٌ وقع فى احدهما قضرٌ در يكى از اينها قضر افتاد لا يدرى ايّهما كه همان علم اجمالى است. و ليس يقدر على ماءٌ غيره. در آب غير از اين آب هم قدرتى ندارد. آب منحصر است. قال، يحيقهما جميعاً و يتيمّم هر دو تا را بريزد و تيمّم بكند.
باز به سند ديگر. روايت 14 در باب 8. شيخ قدس الله نفسه الشّريف به اسناده عن محمّد ابن احمد ابن يحيى كه سند شيخ به محمّد ابن احمد ابن يحيى صحيح است. آن هم نقل مى‏كند عن احمد ابن محمّد عن الحسن ابن على ابن فضّال. سند اگر اين جور بوده باشد، اشتباه است. اشتباه از كجا واقع شده است نمى‏دانم. اين عن احمد ابن الحسن است. احمد ابن محمّد نيست. اين احمد ابن الحسن است كه از حسن ابن على ابن فضّال نقل مى‏كند. روايات كثيره‏اى دارد. اين احمد ابن الحسن است. پسر حسن ابن على ابن فضّال است. كه محمّد ابن احمد ابن يحيى هم از او روايات كثيره‏اى دارد. نقل مى‏كند آن هم از عمر ابن سعيد، عمر ابن سعيد مدائنى است كه آن هم ثقه است عن مصدّق ابن صدقه كه ثقه است عن عمّار ابن ثاباتى فتحى هستند سند و ثقات هستند عن ابى عبد الله (ع) فى حديثٍ قال، سئل ان رجل معهوا اناعان فيهما ماءٌ در آن دو اناء آب است. وقع فى احدهما قضر لا يدرى ايّهما نمى‏داند ايّهما هو قضر كدام است. فحزرة الصّلاة و ليس يقدر على ماءٍ غيرهما مائى كه غير از اين دو تا است متمكّن نيست. قال يحريقهما جميعاً و يتيمّم هر دو تا را بريزد و تيمّم بكند.
كلام اوّلاً واقع مى‏شود بر اينكه اين امر به احراقى كه در روايات هم شده است، اين وجوب شرطى دارد يا نه؟ در اين امر به احراقى كه هست، در اين امر به احراق احتمال وجوب نفسى كه نيست. او را گذشتيم. سه احتمال ديگر مى‏ماند. يك احتمال اين است كه امر به احراق ارشاد بوده باشد كه با اين دو تا انائى كه هست، با هيچ كدام از اينها نمى‏تواند وضو بگيرد. نه مى‏تواند با اين اناء اوّل وضو بگيرد، و نه مى‏تواند با اين اناء دوّم وضو بگيرد. ارشاد است. يعنى بدان جهت ارشاد كه شد، اين دو تا اناء را مى‏گذارد. تيمّم مى‏كند. يحريقهما امرش كه جمله خبريه در مقام انشاء است، امر، امر مولوى نيست. امر، امر ارشادى است بر اينكه در اين صورت با اينهايى كه هست، نمى‏تواند وضو بگيرد. ارشاد به اين است كه با اينها نمى‏تواند وضو بگيرد يا ارشاد به اين است كه وضو با اينها واجب نيست، اين طلب شما. به اين مى‏رسيم.
فعلاً كلام ما اين است كه يك امر اين است كه اين امر، امر ارشادى است يا با اينكه به هيچ كدام از اينها نمى‏تواند وضو
بگيرد يا ارشاد به اين است كه واجب نيست با اينها وضو بگيرد. ارشاد به اين است. اين يك احتمال است. احتمال دوّمى اين است كه اين امر در مقام توهّم الحزر بوده باشد. چون كه سائل مى‏داند كه يكى از اينها پاك است، و با بودن آب پاك تيمّم مشروع نيست. تيمّم در صورتى مشروع است كه مكلّف فاقد الماء بوده باشد، امام (ع) كه مى‏فرمايد، يحريقهما و يتيمّم هر دو امر در مقام توهّم الحزر است. يعنى جايز است. مانعى نيست كه اينها را بريزد. از اينها صرف نظر كند. و مانعى هم نيست كه تيمّم بكند. در ما نحن فيه، امر، امر مولوى است و لكن چون كه امر در مقام توهّم الحزر است مى‏شود ترخيص مولوى. خداوند متعّال كانّ ترخيص داده است. چون كه قول امام، قول نبى و قول نبى، قول خدا است، كانّ ترخيص داده است براى كسى كه واجد الماء است اين جور، نه اين تيمّم بكند و صرف نظر از اينها بكند. اين هم يك احتمال.
احتمال ديگر در اين روايت همين است كه وجوب، وجوب شرطى بوده باشد. يعنى تفصيل طهارت لى الصّلاة، تيمّم لى الصّلاة متعيّن است. بايد تيمّم بكند و به جهت اينكه تيمّمش صحيح بشود، بايد اين دو تا آب را بريزد تا فاقد الماء بشود. اين وجوب، وجوب شرطى است. يك خصوصيت زائد هم دارد. چون كه تيمّم را بايد بگيرد و متعيّن است و شرطش هم ريختن اين دو تا آب است بايد اين دو تا آب را بريزد. بريزد وجوبش وجوب شرطى مى‏شود. بما انّه صلاة مع التّيمّم متعيّن است، بدان جهت اين آب را بريزد. آيا در اين يحريقهما و يتيمّم، اين يحريقهما ظهور در كدام يك از اينها دارد؟ ظهور در ارشاد دارد يا ظهور در ترخيص دارد يا ظهور در وجوب شرطى دارد؟ ما اين قدر مى‏گوييم كه ظهور در وجوب شرطى ندارد. اين مقدارش مسلّم است. يعنى اگر كسى گفت بر اينكه اين روايت يحريقهما ظهور در وجوب شرطى دارد، اين مقدارش مسلّم است كه در جوابش مى‏توانيم بگوييم نه. از كجا مى‏گويى؟ اين ارشاد است به اينكه با اينها نمى‏شود وضو گرفت. يا وضو واجب نيست يا اينكه ترخيص در اين است كه با اين آب كه آن سائل مى‏گفت بايد يك جورى با اين آب وضو گرفت، ايشان ترخيص مى‏كرد كه نه وضو كانّ لازم نيست با اين آب. تيمّم بكن. لا اقل ظهور در اين وجوب شرطى را ندارد. اگر شما انصافى داشته باشيد مى‏بينيد كه امر به احراق ظهور در ارشاد دارد. ارشاد به اين است كه يا با اينها وضو جايز نيست و يا با اينها وضو متعيّن نيست. چون كه اين امر به احراق در ساير روايات هم وارد شده است. سائل فرقى نمى‏گذارد. يعنى كسى كه سائل هم نباشد سامع اين روايات بوده باشد اين جور در ذهنش مى‏آيد كه در ساير روايات به چه معنا است، در اين روايت هم به آن معنا است.
در همين باب روايت 7 كه صحيحه احمد ابن محمّد ابن ابى نصر بضنتى است، محمّد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن احمد ابن محمّد، سند نمى‏خواهيم. ظهور كلمه را مى‏گوييم. روايت هم صحيحه است. عن الرّجل يدخل يده فى الاناء و هى قضر، قال يحرق اناء. اناء را بريزد. اين ارشاد به اين است كه اين به درد نمى‏خورد. با اين نمى‏تواند غسل كند و وضو بگيرد.
و هكذا در روايت 10 كه باز روايت سماعه است يعنى سماعه يك روايت ديگرى دارد. در آن روايت اين جور دارد كه جنبى دستش را در آب برد قبل از اينكه دستش را بشورد. در آن روايت در ذيلش مى‏گويد كه و ان كان اصاب يده و ادخل يده فى الماء قبل ان يفرق على كفّين فاليحرق الماء. ماء را بريزد. نه اينكه بريزد. ارشاد به اين است كه اين آب به درد نمى‏خورد. ظاهر احراق در روايات ديگر چيست، اينجا هم يحرقهما جميعاً يعنى اينها هيچ كدام به درد نمى‏خورد. بايد تيمّم بكند. و امّا الوجوب الشّرطى كه مكلّف خودش را فاقد الماء قرار بدهد، اين خلاف ظهور اين روايتين است. و محتمل است كه ترخيص هم بوده باشد. ولكن اين ظهور، همان ارشاد است. على هذا الاساس ما منكر نيستيم كه احراق اين دو تا ماء احتياط است. يعنى اگر ريخت قطعاً مكلّف فاقد الماء مى‏شود. و وظيفه آن وقت تيمّم مى‏شود. كلام ما اين است كه اين جور نيست كه اين روايت وجوب شرطى را بگويد. مقتضاى اين روايت اين‏
است كه تيمّم قبل از احراق هم همين جور مشروع است. مى‏تواند تيمّم را بكند. يا بايد تيمّم را بكند. بدان جهت در اين مقام احراق وجوب شرطى ندارد، اينجا ديگر معطّل نمى‏شويم.
سؤال؟ در آن روايت ديگر هم بگويد. در آن روايت هم مى‏فرمود، فاليغتسل بماء اناء. چرا فلا يحرق فرمود؟ اين ارشاد است و ارشاد متعارفى است كه ديگر نمى‏شود با اين آب وضو گرفت يا متعيّن نيست با اين وضو گرفتن، ارشاد به اين است. ارشاد به اين است كه نمى‏شود يا متعيّن نيست، عرض كردم كه طلب شما. وليس يقدر على غيرهما من الماء. سؤال؟ فرض شده است در ما نحن فيه كه قدرت بر ماء ديگر ندارد. مى‏گويد بريز. در روايات ديگر كه فرض نشده است ماء ديگر هست يا نيست، آنجا هم فرموده است بريز. بريز يك معنا دارد. ظهور عرفى‏اش همين است. كسى كه مأنوس به روايات باشد، مى‏بيند اين ارشاد به اين است كه نمى‏شود با اين وضو گرفت. البتّه ارشاد در اين معنا بودن اقواء است. بدان جهت خواهيم گفت كه اگر ارشاد به متعيّن نيست، پس اين بايد قرينه داشته باشد. مى‏رسيم به مقام ثانى. مقام ثانى همان است كه مرحوم سيّد در مسأله عاشره يك تكّه‏اش را بيان كرده است. مى‏گوييم اگر كسى در اين صورت تيمّم نكرد، با اين مشتبهين وضو گرفت يا غسل كرد اگر جنب بود، نمازش را با آن وضو و غسل خواند. اين چه جور مى‏شود اين نمازش. محصورى پيدا مى‏كند. اين وضو گرفتن و غسل كردنش، نمازش را وضو و غسل كردنش محصورى پيدا مى‏كند يا نه؟ مى‏گوييم آن كسى كه مى‏خواهد با اينها وضو بگيرد و نماز بخواند، اين سه نحو از انتصال اجماع متصوّره است. يك نحو از انتصال اجماعى اين است كه اوّل با يكى از اين مشتبهين وضو بگيرد. يا غسل كند. پشت سر اين وضو و غسل با احدهما صلاة ظهر و عصر را بخواند. هر دو نمازش را بخواند. بعد از اين كه از صلاتين فارغ شد، با آب ثانى اوّل مواضع غسل و مسح به وضو اوّل را تطهير كند. آن مقدارى كه سرش را مسح كرده است با آب ثانى او را تطهير كند. رجلينش را، ظاهر رجلينش را تطهير كند، دستهايش و صورتش را هم تطهير كند، با بقيه ماء يك وضوئى بگيرد يا يك غسلى كند همان صلاتينى را كه سابقاً خوانده بود، همان صلاتين را اعاده كند. در اين صورت ما بوده باشيم و ادلّه اوّليه ما يعنى قطع است از اين دو روايت هيچ مقصورى را مرتكب نشده است. صلاة ظهرينى را اين مكلّف خوانده است با وضو صحيح و غسل صحيح مع طهارت البدن جزماً. هم خودش جزماً طهارت از حدث دارد و هم جزماً طهارت از خبث دارد. براى اين كه اگر وضو به ماء اول پاك بود، صلاة ظهرين را به وضو حسابى عطيان كرد، طهارت داشت. آب هم پاك بود. وضو و غسلش هم صحيح بود. بدنش هم طاهر بود. چون كه آب اول پاك بود. اگر آب اول نجس بود، با آب ثانى آن مواضع را تطهير كرده است. آن مواضعى كه سابقاً نجس بود. بعد وضو گرفته است. غسل صحيح گرفته است و باز همان صلاتين را عطيان كرده است. در حال صلاة بدنش يقيناً طاهر بود و طهارت حدثى داشت. اين نحو با تمكّن از ماء طاهر عيب ندارد. انسان متمكّن است و آب طاهرى هم هست. يك آب طاهرى است كه كمى دورتر است. اين حوصله ندارد از اين مكان گرم خارج بشود و برود با او وضو بگيرد يا غسل كند. متمكّن است و هيچ حرزى هم نيست...نيست. فقط كمى تنبلى مى‏كند. مى‏گويد با همين‏ها اين كار را مى‏كنم. تكرار مى‏كنم. اين عيب ندارد. اشكالى ندارد. يك انتصالى كه با تمكّن از انتصال تفصيلى آن انتصال جايز است چون كه ترتّب ما بين الانتصالين نيست، على ما هو الصّحيح. در باب انتصال. شارع صلاة ظهرين با وضو و طهارت بدن از من مى‏خواهد. امّا چه جور اين را انتصال بكن، كيفيّت انتصال شرطى ندارد. من آن مطلوب و متعلّق امر صلاتى را به تمام قيوده عطيان كرده‏ام. وقتى كه اين جور عطيان كردن با تمكّن از انتصال تفصيلى جايز شد،...جايى كه انتصال تفصيلى متمكّن نيست مكلّف كه فرض كلام است.
بدان جهت امام (ع) كه در اين مورد فرموده است: فاليحريقهما و يتيمّم، چون كه اين جور انتصال تفصيلى صعوبت دارد و اكثر اشخاص كه وضو مى‏گيرند نمى‏توانند. چون كه قطرات ترشّح مى‏كند به ثوب و بدنش. آن قطرات واجب‏
الاجتناب هستند. اين بايد يك جورى وضو بگيرد كه ساير اعضاء بدن و ثوبش قطرات ترشّح نكند.
بنابر اين كه شبهه ملاقى، شبهه محصوره عيب ندارد باز بايد اجتناب بكند. چرا؟ چون كه اين ترشّح از آب ثانى هم مى‏شود. آن وقتى كه وضو مى‏گيرد باز قطرات از آب ثانى هم به ثوب و بدنش ترشّح مى‏كند. نفرماييد كه ما ديروز خوانديم ملاقى شبهه محصوره عيبى ندارد. محكوم به طهارت است. اين قطرات چه اشكال دارد. اگر ترشّح از يكى بود، اشكال نداشت. امّا ثانياً كه وضو به آن ديگرى مى‏گيرد، آن هم ترشّح پيدا مى‏كند. بدان جهت علم اجمالى منجّز ديگر پيدا مى‏شود. يا اين موضع از ثوبم كه قطره از ماء اوّلى چكيد نجس است؟ يا اين موضع ديگر از ثوبم كه قطره از ماء ثانيه چكيد نجس است؟ و غسل او واجب است. علم اجمالى منجّز پيدا مى‏كند. روى اين حساب چون كه اين جور احتياط كردند و وضو به مائين امر سعبى بود، امر مشكلى بود كه اكثر ناس عارف نمى‏شوند به طريقه او، امام (ع) فرمود: فيحقهما و يتيمّم. در اين مقام امام (ع) با فرض اين كه اين جور وضو صحيح را متمكّن است فرمود فاليحريقهماو يتيمّم اين معنايش است وجوب تعيّنى نيست. يعنى مشروع است تيمّم كه اينها را ول كند. وضو با اينها را تيمّم كند و نماز بخواند. و به عبارت ديگر مكلّف در اين صورت واجد الماء است. فاقد الماء نيست. فاقد الماء به ادلّه اوّليه تيمّم به او مشروع است. و تيمّم به او واجب است. مكلّف در اين صورت فاقد الماء نيست. ولكن اين ادلّه اوّليه مثل عمومات است. در بعضى موارد تخصيص خورده است. با وجود اينكه فاقد الماء نيستى، تيمّم مى‏توانى بكنى. مثل موارد حرز كه آب هست. زير چاه است و چاه هم خيلى طولانى است و خيلى زحمت دارد كه من به ته چاه بروم. خوف و خطر نيست و لكن زحمتش خيلى حرجى است. مى‏گوييم بله وضو واجب نيست. تيمّم بكند. امّا اگر رفت و وضو گرفت صلاتش صحيح است. در اين موارد مكلّف با وجود اينكه واجد الماء است. فاقد الماء نيست، شارع تيمّم را ترخيص كرده است. چه جور آنجا حرجى بود، اينجا ولو آن حرج نيست ولكن حرج در انتصال است به واسطه جهل اكثر مردم. بدان جهت شارع هم ترخيص فرموده است كه فيحيقهما و يتيمّم. صرف نظر از اينها بكند و تيمّم بكند.
سؤال؟ نه. اين جور نيست. در موارد حرج جوابش را عرض كردم. اين كه فاقد الماء بايد تيمّم بكند، غير فاقد الماء بايد وضو بگيرد، كه حكم عقلى كه نيست قابل تخصيص نباشد. اين مقتضاى ادلّه اوّليه است. در موارد لا حرج چه جورى كه مكلّف فاقد ماء نيست، مع الذالك مى‏گوييم كه نه وضو واجب نيست. مى‏تواند تيمّم بكند.
سؤال؟ شرطش اين است كه من حرفم تمام بشود. عرض مى‏كنم در مواردى كه وضو حرجى است، مكلّف فاقد الماء است يا واجد الماء است؟ پس شارع گفته است، تيمّم بكن. ترخيص داده است. پس اين جور نيست كه فاقد الماء بايد تيمّم كند و غير فاقد الماء بايد وضو بگيرد. قابل تخصيص نباشد. اين تخصيص. يكى هم از تخصيص‏ها در اين مورد است. در اين مورد امام (ع) فرموده است تيمّم بكن. فليحريقهما هم ظاهرش عبارت از اين شد كه ارشاد است. يعنى وضو به اينها را ول بكن.
درست توجّه كنيد كه كمى تقريب بكنم كه مثل ايشان يا ايشان از شبهه و دغدغه خارج بشوند. عرض مى‏كنم اين مكلّف اگر اين آبها را نريخت، اين واجد الماء است يا فاقد الماء؟ كدام يكى است؟ اگر واجد الماء است، وضويش قطعاً صحيح است. چرا؟ براى اينكه در موارد حرج انسان تيمّم نكرد و وضو گرفت ولو وجوب ندارد وضو ولكن ادلّه استحباب وضو كه انّ الله المتقهّرين سر جاى خودش است. اينجا هم بدان جهت مكلّف اگر اين ماعينى را كه هست نريخت و وضو گرفت، وضويش طهارت است. الوضو ال...آن وضو به ماء طاهر را مى‏گيرد. مى‏داند كه وضو به ماء طاهر گرفته است. و اين را هم مى‏دانيم كه انسان وضو به ماء طاهر داشته باشد، او مكلّف نيست براى نمازش يا وضو و يا تيمّم كند. چون كه لا ينقض الوضو الاّ اينكه يك حدثى صادر بشود. با آن وضو مى‏تواند نماز بخواند.
اگر فاقد الماء است. مكلّف اگر قبل از ريختن اينها فاقد الماء است، پس معنا ندارد كه وجوب شرطى باشد كه اين آب‏ها را بريزد. اين تقريبى كه مى‏كنم در ذهنتان باشد. كه از دغدغه خارج بشويد. اصل وجوب شرطى در ما نحن فيه محتمل نيست. چون كه قبل از ريختن اين آبها مكلّف فاقد الماء بشود كه فاقد الماء است. كه شارع اصلاً اين جور آب پيدا كردن را واجد الماء حساب نمى‏كند. خوب چرا بريزد. تيمّم بكند ديگر. ريختن كه وجه ندارد. فاقد الماء است. پس اگر اين قبل از ريختن واجد الماء است، پس بايد وضويش صحيح بشود. چون كه يك وضوئى به ماء طاهر گرفته است و وضو هم نورٌ على نور. ولو ادلّه وجوب وضو نگيرد اين جا، چون كه ادلّه وجوب تخصيص خورده است. ولكن ادلّه استحباب كه مى‏گيرد. وقتى كه ادلّه استحباب وضو گرفت مثل موارد حرج كه وجوب وضو وقتى كه برداشته شد، مى‏گوييم باز وضويش صحيح است، چون كه ادلّه استحباب وضو مى‏گيرد.
يك كلمه‏اى هم بگويم كه شما علمتان وسيع بشود. علماء اين جور مى‏گويند و در عروه هم هست كه انشاءالله خواهد آمد. در موارد حرج اگر وضو بگيرد، وضويش صحيح است. امّا اگر در موارد ضرر، ضرر را متحمّل بشود و وضو بگيرد، وضويش باطل است. اين سرّش چيست؟ سرّش اين است كه در موارد حرج فقط دليل وجوب رفع شده است. چون كه آن كه حرج در او است، امتنان در او است، در رفع وجوب است. چون كه در رفع استحباب امتنانى نيست بر مكلّف. او مختار است خودش عطيان بكند يا نكند. وجوب چون كه حرج مى‏آورد، وجوب را بر داشت. ادلّه استحباب مانده است.
وامّا اگر وضو ضررى باشد هم ادلّه وجوب تخصيص خورده است و هم ادلّه استحباب. چون كه هر دو تا تخصيص خورده است. و اضرار به نفس جايز نيست، بدان جهت وضو عطيان بكند بلاامر است. باطل است. پس در ما نحن فيه هم اين حرف را مى‏گوييم. مى‏گوييم نريخت اينها را، واجد الماء است يا فاقد الماء؟ انتفاع نقيصين كه نمى‏شود. اگر بگوييد، فاقد الماء است. پس تيمّم كند، ريختن لازم نيست. اگر بگوييد، واجد الماء است بايد ملتزم بشويد وضو صحيح است. چون وقتى كه با آن آب طاهر وضو گرفت به آن نحوى كه عرض كردم، وضو به ماء طاهر گرفته است بلاشبهةٍ. الوضو نورٌ على نور. يعنى الوضو نورٌ انّ الله المتطهّرين. چون كه وضو دارد نمازش را هم عطيان مى‏كند. چون كه انسان كه متوض‏ء بود او متكلّف به تيمّم و وضو نيست. اذا...كه عرض كرديم به قرينه تفصيل روايت اين خطاب به محدثين است و محدثين بايد وقتى كه قيام به صلاة كردند يكى از دو كار را بكنند.
سؤال؟ پس ريختن واجب نمى‏شود. وقتى كه ريختن واجب نشد، وضو بگيرد با آن يكى وضويش صحيح مى‏شود. چون كه تمام شرايط وضو موجود است. سؤال؟ وضو غير از اين است كه غسل وجه اليدين و مسح رأس و رجلين است به ماء طاهر. تكليف را من هم مى‏گويم ندارد. استحباب خطابات استحباب كه انّ الله المتطهّرين مى‏گيرد اين را يا نه؟ الوضو نورٌ ادلّه استحباب وضو مى‏گيرد اين را يا نه؟ مى‏گويم وضو بگيرد، ادلّه استحباب وضو كه الوضو نورٌ اين وضو كه اين جور گفتيم بگيرد، مى‏گيرد اين وضو را؟ مى‏گيرد؟ پس آنى كه خطاب است كه اذا قلت من الصّلاة، آن مال محدثين است. اين وضو كه گرفت محدث نيست. اين مى‏تواند. لا ينقض الوضو الاّ ما خرج من طرفى كالافسلين الّذى انعم الله بهما عليك. اينها هيچ كدام موجود نشده است. وضو باقى است.
پس على هذا با او صلاة را مى‏خواند كه طهور صلاتى موجود است. و اذا غمت من الصّلاة فغسلوا اصلاً متوجّه به اين نيست. اين متوض‏ء است. طهارت دارد. سؤال؟ سرّش چيست؟ سرّش اين است كه وقتى كه واجد الماء است، من وضو چرا نتوانم بگيرم. ما هم همين را مى‏گوييم. پس ارشاد به اين مى‏شود كه تعيّن ندارد وضو گرفتن با اين. مى‏توانى بر اين كه تيمّم بكنى. اين مى‏شود ارشاد. ارشاد به اينكه تعيّن ندارد وضو گرفتن با اينها. اين مثل ساير روايات مى‏شود كه ارشاد مى‏شد فايده ندارد، اين جا ارشاد مى‏شود كه نه. تعيّن ندارد. پس على هذا الاساس حرف، حرف حسابى است.
اين قبل از ريخت يا فاقد الماء است يا واجد الماء است. شكل ثالث كه ندارد. اگر فاقد الماء است كه ريختن واجب نيست، مى‏تواند تيمّم كند. اگر واجد الماء هست كه هست و وجداناً واجد الماء است، وضويش به آن ماء بايد صحيح بشود به ادلّه استحباب وضو. وجوب را نگفتيم. وقتى كه به ادلّه استحباب وضو، وضو را گرفت، با او مى‏تواند نماز بخواند. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه خطاب به اينكه وضو بگيريد يا تيمّم كنيد، مال محدثين است. خطاب به آنهايى كه متوضّعين هستند يا آنهاييكه متطّهرين هستند خطاب به آنها نيست.
پس على هذا الاساس در ما نحن فيه اگر اين جور نماز بخواند، تكرار كند صلاة را، يقين دارد با وضو مشروعى صلاة ظهر و عصرش را خوانده است، منتهى آن وضو واجب نبود. مى‏توانست تيمّم بكند. با وضو مشروعى صلاة ظهرين و عصرين را خوانده است و اشكالى هم ندارد و عيب ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه اين نحو از انتصال كه قسم اوّل از انتصال است، شبهه و اشكالى ندارد. مرحوم سيّد در عروه به اين نحو از انتصال متعرّض نشده است. قسم ثانى از انتصال، قسم ثانى از انتصال اين است كه با يكى از آبين وضو بگيرد. بعد از اينكه با يكى از آبين وضو گرفت، بعد با آب دوّمى همين جور وضو بگيرد. ديگر مواضع را نشورد. بعد از اينكه با آب دوّم هم وضو دوّمى گرفت، نمازش را بخواند. بلااشكال اين نماز باطل است. هم وضويش باطل است و هم نمازش باطل است. چرا؟ چون كه علم تفصيلى دارد بر اينكه اين شخصى كه هست محدث است. اصل وضو ندارد. چرا؟ براى اينكه اگر آب اوّل نجس بود، وقتى كه با او وضو گرفت، آب دوّم هم به رسيدن به مواضع نجس، نجس شد. چون كه سرش را كه مسح مى‏كند، سرش نجس است. با وضوى دوّمى كه مسح كرد، بلااشكال اين مسح باطل است. چون كه بلل نجس است. پس بما انّه آب اوّل نجس باشد، وضو اوّلى باطل است و وضو دوّمى هم باطل مى‏شود. وضو اوّلى اگر طاهر بوده باشد، وضويش صحيح است ولكن وضو دوّمى تنجيس اعضاء مى‏شود. اينجا استسحاب با حدث است. يقيناً قبل از وضو گرفتن با اينها محدث بود، الان هم استسحاب مى‏گويد، علم به حدث دارى. بدان جهت صلاة را با علم به حدث خوانده است. صلاتش باطل است. وضو هم باطل است. چون كه استسحاب مى‏كند عدم وجوب ماء طاهر را. به ماء طاهر وضو نگرفته است. چون كه اگر دوّمى طاهر بوده باشد به ماء طاهر وضو نگرفته است. چون كه اين ماء موقع رسيدن به عضو نجس شده است. ماء دوّمى هم نجس شده است. بدان جهت اين صورت ثانى هم بلااشكال باطل است. اين كه مى‏گويند در آن قسم ثالث كه مى‏آييم كه مرحوم صاحب عروه هم به او متعرّض شده است، قسم ثالث اين است كه اوّل با يك آب وضو بگيرد، بعد با آب دوّمى مواضع غسل و مسح را تطهير كند، بعد وضو دوّمى بگيرد بعد از وضوعين يك نماز بخواند. فرقش ما بين اين صورت و صورت اولى اين است كه در صورت اولى دو تا نماز مى‏خواند. تكرار مى‏كرد. ولكن در صورت ثالثه وضو همان نحو از وضو است. غسل همان نحو از اغتسال است. ولكن صلاة تكرار نشده است. اين است كه مرحوم سيّد مى‏گويد نه اين وضويش اشكال ندارد. با او مى‏تواند نماز بخواند و لكن احوط اين است كه ظن به تيمّم بكند. يعنى احوط استحبابى مى‏شود. كلام اين است جايز است يا جايز نيست؟ محصور دارد يا ندارد؟ مرحوم آخوند يك تفصيلى داده است. فرموده است اگر اين مائين قليلين بشود كه مورد روايت هم خواهيم گفت مائين قليلين است، نمى‏شود اين جور وضو گرفت و نماز خواند. بايد تيمّم بكند و با تيمّم نمازش را بخواند. وامّا اگر هر دوى اين‏ها كر بودند منتهى كرّ متنجّس، چون كه سابقاً گفتيم متغيّر بودند و تغيّرشان رفته است و آب مانده‏اند. آب بلاتغير. يا آب دوّمى كر بوده باشد، لازم نيست اوّلى هم كر بشود. اين جور بوده باشد كه خارج از روايت مدلول هم هست، اينجا مى‏تواند اين جور وضو بگيرد و غسل كند. اين حرف را هم مرحوم صاحب كفايه در حاشيه‏اى كه در رسائل دارد آنجا اين تفصيل را ذكر كرده است. مراجعه بفرماييد ببينيد كجا است؟