|
جلسه 118
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 118 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين فرع است كه مكلف... مىدانست انائى نجس است و با آن اناء ديگر اناء ديگر طاهرى بود. مثل اين كه يك اناء در شرق بود و يك اناء در طرف غربى. اين انائى كه در طرف جسم بود يقينا نجس بود و اون اناء ديگر يقينا طاهر بود. بعد يكى از اناها ريخته شده است. مثل اين كه... اين فقط يكى از اناها باقى مانده است. ولكن نمىداند چون كه جاها عوض شده است، جاهاى اناها عوض شده است، دست خورده است نمىداند آيا اونى كه مسدود شده است كه اناء نجس بود كه انائى كه فعلا هست اين همان انائى است كه سابقا پاك بود. يا اين كه اونى كه ريخته شده است اناء طاهر بود و اونى كه باقى مانده است اناء نجس بود. در عروه مىفرمايد اين اناء باقى محكوم به طهارت است. اين انائى كه فعلا باقى مانده است محكوم به طهارت است. و مىفرمايد قياس نشود اين به صورتى كه يكى از اناها يقين داشتيم اجمالا نجس است و يكى ريخته شد سابقا گذشت بر اين كه انائى كه باقى مانده است بايد از او اجتناب كند. ايشان مىفرمايد اين مسئله در ما نحن فيه فرق دارد با اون مسئله متقدمه.
در اون مسئله متقدمه علم اجمالى به نجاست احد الانائين منجز بود. و بعد از اين كه يكى از اونها مسدود شد، شبهه در طهارت ما بقى شبهه بدويه نيست. شبههاى است كه مسدود است به علم اجمالى و ملحود است باز به همان علم اجمالى و به واسطه اون علم اجمالى اصالت الطهارتها ساقط شده بود. اون بيانى كه سابقا عرض كرديم كه اصالت الطهارت در اون اناء باقى مادام الاب در اول معارضه كرده بود با اصالت الطهاره مادام العمر انائى كه مسدود شده است. معناى تعارض اين بود كه اينها هر دو تا از مدلول كل شىء طاهر، الماء كله طاهر خارج شده بود. بدان جهت وقتى كه يكى ريخته شد اون ما بقى مدلول ندارد اصالت الطهاره نسبت به او. و اما به خلاف مسئلتنا هذه اول علم اجمالى نبود، علم تفسيرى بود. اون اناء شرقى نجس و اين اناء غربى پاك. كه مكلف در آمده است گفت اناها وضعشون به هم خورده است يكى محدود شده است يكى باقى است. نمىداند باقى اون نجس ديروزى است يا باقى طاهر ديروزى است؟ اين شبهه، شبهه وضعيه است. كه ابتداعا شك مىكند كه آيا اين انا پاك است يا نه؟ طرف علم اجمالى نيست يعنى شبهه بدويه معناش اين است كه سابقا طرف علم اجمالى نبود الان هم كه علم اجمالى نداريم. يك انا بيشتر نيست. شك داريم در طهارت و نجاست رجوع به اصالت الطهاره مىشود. مراد صاحب العروه از اين فرمايش كه شبهه بدوى است طرف علم اجمالى نبود و اصالت الطهاره در او جارى مىشود بلا معارض. ولكن اين اطلاق كلام ايشان صحيح نيست. طهارتا اون انائى كه او مىگويد نفس اناء باقى است آبش ريخته شده است ولكن نفس باقى است. خوب اگر اينجور بشود الان در اين مرور بعد از اين كه آب ريخته شد يك علم تازهاى موجود مىشود. علم اجمالى. و اون علم اجمالى اين است كه يا اين انائى كه آب دارد، آب انا هر دو نجس است يا اون اناء تنها كه اناء خالى است نجس است. او را الان ديروز علم اجمالى نداشت اين علم اجمالى امروز صادر شده است. و بما انه اين علم اجمالى ثابت شده است بدان جهت بايد از هر دو ماء اجتناب كند. اصالت الطهارت در اين ماء و در اين انا معارضه مىكند با اصالت الطهارت در اناء ديگر كه اريد ماء و بقى علم و هكذا، درست توجه كنيد يك نكتهاى را عرض مىكنم موضوع علم اجمالى منجز است كه اون اناء و هكذا ماء هر دو مسدود شده است. ولكن اريد كه هست، اريد على مثل الارض است. كه ارضى
است كه مىشود سجده كرده، قابل سجود است آنجا. و در معتبر است طهارت بوده باشد.
بدان جهت در ما نحن فيه علم اجمالى تازه منجز مىشود. علم دارد يا اين كه اين اناء و مائش نجس است يا يجوز الوضو به و لا استعماله فاكل و الشرب. يا اين كه در اون زمين كه اريد الماء به اون زمين، سجده به اون زمين جايز نيست. چرا؟ چون كه مسجد بايد پاك بوده باشد. خوب اين علم اجمالى خودش منجز است ديگر. چيزى كه زمينى كه متنجس است از اقسام او اين است كه لا يجوز سجود عليه. لا يجوز سجود عليه حكم تنجس الارض است. تنجس ارض موضوع حكم است. علم اجمالى دارد يا اين حكم است يا اين حكم اجمالى ديگر. اين فرمايش ايشان در جايى فرض مىشود كه اون انائى كه اريد است تو... افتاده يكى از اون انائين. كه الان اگر اناء متنجس ديروزى اون اناء بوده باشد هيچ اثر عملى ندارد. كه علم اجمالى كه الان پيدا مىكنند يا اين آب نجس است كه باقى مانده با اناء يا اون آبى نجس بود كه توى حوض افتاده با انائش اين علم اجمالى مؤثر نيست. چون كه علم اجمالى نه متعلق است به موضوع حكم فعلى و نه متعلق است به نفس حكم فعلى. انشاء الله مىرسيم كه علم اجمالى اون وقتى مؤثر است كه متعلق بشود علم اجمالى به موضوعى كه فعلا موضوع حكم است يعنى تكليف است يا حكم تكليفى يا حكم وضعى كه الزام آور است يا بايد متعلق بشود علم اجمالى به خود تكليف فعلى. مثل شبهات حكميه و ما در جايى كه يك طرف علم اجمالى به... مىرود يعنى نه موضوع حكم است نه حكم دارد آن طرف. نسبت به اون طرفى كه اگر در اون طرف باشد موضوع حكم است. و متعلق الحكم است. پس اين فرمايش ايشان كه لو اريد احد الانائين بايد قيد بشود كه اريد به نحوى كه بعد الاراده اين حكم ندارد. مثل اين كه تو حوض افتاده اگر انا هم نجس بود ديگر پاك شده است. چون كه در كر به مجرد وصول غسل محقق مىشود. غسل مرتا هم كافى است.
و اما در صورتى كه آب هم، آبش هم كه پاك مىشود. و اما در صورتى كه خود اناء باقى است يا به زمينى ريخته است كه اون زمين، زمين فعلا موضوع حكم است و جواز سجود و عدم جواز سجود. اون وقت من علم اجمالى پيدا مىكنم كه يا با اين آب وضو گرفتن و خوردن طعام و شرابى كه در اين اناء هست او حرام است، خوردن اين آب يا اين كه سجده به او زمين جايز نيست. آن زمين داخل ملاقى احد الاطرف مىشود فعلا. كه اون ملاقى ملاقاتش قبل از اين علم اجمالى بوده است. علم اجمالى بعد از ملاقات حاصل شده است كه مىدانم يا اون ملاقى نجس است كه زمين است يا اون اناء سعرى كه در طرف آخر است و فعلا باقى است او نجس است.... كه گفتيم اگر علم اجمالى بعد الملاقات حاصل بشود او علم اجمالى منجز است. ائم از اين كه اين علم حاصل مىشود ملاقى بالفصل موجود بوده باشد يا ملاقى بالفصل معدوم بوده باشد باز علم اجمالى منجز مىشود. اين مسئلهاى كه گذشتيم اين را. بعد ايشان در عروه يك مسئله ديگر را، غرض در اون اطلاق عبارت در حاشيه در عروه جاى حاشيه است كه فى اطلاق هذا الحكم تأمل بل منع كه اگر بخواهيد آن اطلاق را تعيين كنيد كه مقلدها به آن متحيّر نشوند كه كجايش اشكال دارد بايد اشاره كنيد كه بايد اين نحو بوده باشد. مىرسيم به مسأله ديگر. مسأله ديگر را درست توجّه فرماييد. ايشان فرض مىكند بر اينكه، و اين از فروضات علم به غسل است. و شبهه بدويه غسل است. كارى با تنجّس و نجاست ندارد. انائى است در خارج كه ما نمىدانيم بر اينكه اين اناء مال زيد است يا مال امر است و لكن اينقدر من مكلّف مىدانم كه اگر اين اناء مال زيد بوده باشد اين آب كه در اين اناء هست، مال زيد بوده باشد زيد به من اجازه داده است و گفته است در هر مال من مىتوانى شما، مأذون هستى تصرّف كنى. رضا دارم به تصرّف در مالم.
پس انائى در خارج هست، نمىدانم اين مال زيد است كه بر من جايز بوده باشد استعمال او فى الوضوء و الغسل و اشرب و غير ذالك يا اين كه اين اناء مال زيد نيست. انا در خارج موجود است و من از طرف زيد مأذون هستم. اين اناء اگر مال عمر بوده باشد غصب است تصرّف من. اگر مال زيد باشد حلال است. چون كه اذن مالكى دارم در تصرّف در اين. ايشان مىفرمايد در اين ما نحن فيه نمىتواند مكلّف در اين اناء تصرّف كند. نمىتواند از او وضو بگيرد يا غسل كند يا تصرّفات ديگرى بكند. نمىتواند. وجهش واضح است. براى اين كه اين انائى كه هست اين اناء يك وقتى بود كه مالكش به من اذن نداده بود كه در اين
اناء تصرّف كنم. چون كه اگر مالكش عمر باشد الان هم اذن نداده است. زيد باشد، زيد هم يك وقتى اذن نداده بود. الان نمىدانم مالك اين اناء آن كه فى علم الله مالكش است، اذن به من داده است در اين تصرّف بكنم يا نه؟ استسحاب مىگويد قبلاً كه مأذون نبودى الان هم از قبل آن مالك مأذون نيستى و مقتضاى ادلّه اين است، لا يحلّ مال امرين الاّ طيبت نفس مالكه كه آن امره بايد طيب نفس داشته باشد. اين اناء مال الغير است بالوجدان. استسحاب مىگويد مالكش اذن تصرّف نداده است. طيب نفس به تصرّف تو ندارد. موضوع حرمت تمام مىشود.
ما نحن فيه از صغريات قاعدهاى است كه عامى وارد بشود يا مطلقى وارد بشود از آن عام و مطلق عنوان وجودى خارج بشود. و ما شك كنيم كه آيا در اين فرد خارجى آن عنوان وجودى منطبق به اين و محقّق در اين هست يا نيست. اگر استسحاب گفت آن عنوان وجودى خارج محقّق نيست اين اصل يعنى اين استسحاب به اين احراز مىشود كه اين موضوع حكم عام است. حكم عام اينجا را مىگيرد. ما نحن فيه هم لا يحلّ مال امره المسلمين حكم مطلق و حكم عام نيست. از او خارج شده است مال امرهاى كه مالكش طيب نفس دارد. الاّ بطيبت نفسه اين استثنا كرده است. پس در ما نحن فيه بالوجدان اين اناء مال غير است و استسحاب هم مىگويد مالكش اذن نداده است و طيب نفس ندارد در تصرّف در اين مال. خوب موضوع حرمت تمام مىشود. من احراز كردهام موضوع حرام را.
اينجا اين استسحاب هيچ اشكالى ندارد. نمىخواهيم استسحاب بكنيم بر اينكه اين اناء يك وقتى مال زيد نبود الان هم مال زيد نيست. اين استسحاب هم لا بعث به. چون كه اين اناء يك وقتى مال زيد نبود ديگر الان هم مال زيد باشد يك وقتى مال زيد نبود. بعد منتقل شده است ديگر. تملّك در دار دنيا تدريجى است. حادث است. بعد نمىدانم اين اناء داخل ملك زيد شده است يا نه؟ استسحاب مىگويد داخل ملك زيد نشده است. آن زيدى كه من مأذون هستم اين ملك او نيست. لازم نيست اثبات بكنيم كه مال عمر است او نه. فقط آن كه بر من حلال بود، آن كه استثنا از حرمت شده بود، مال زيدبود. استسحاب مىگويد اين مال زيد نيست. چه اين استسحاب را بگوييم چه همان استسحاب اوّلى كه بهتر است تقريبش از اين، او را بگوييد، مقتضايش اين است كه تصرّف در اين جايز نيست. بعد ايشان متعرّض فرض ديگر مىشود در اين مسأله.
فرض ديگر اين است كه يقين دارم بر اينكه اين مال زيد است در اين شك و شبههاى نيست. ولكن من نمىدانم از قبل زيد مأذون هستم كه در مالش تصرّف كنم در اناء مىشود تصرّف كرد. چرا؟ چون كه يقيناً مال زيد است. ولكن يادم رفته است آن روزى كه به من گفتند هر دو يك جا نشسته بودند، يكى گفت بر اينكه اگر تو در مال من تصرّف مىكنى بكن، نمىدانم آن بزرگوار زيد بود كه تصرّف در اناء جايز بشود. چون كه مىدانم اناء مال زيد است. يا آنكه آن بزرگوار عمر بود كه تصرّف در اين اناء جايز نيست. چون كه مال عمر است. مال زيد كه نيست. وقتى كه همين جور شد، استسحاب جارى مىشود باز بلاكلامٍ. يك وقتى بود كه آقاى زيد كه مالك اين اناء است طيب نفس نداشت كه من در اين مال تصرّف كنم و اذنى در تصرّف نداده بود. نمىدانم بر اينكه الان آقاى زيد اذن در تصرّف داده است يا نداده است. استسحاب مىگويد نداده است ديگر و اين هم معارضه نمىكند كه اصل اين است كه عمر به من اذن نداده است. يك وقتى عمر اذن نداده بود ديگر. الان نمىدانم عمر اذن داده است يا نداده است. اين استسحاب جارى نيست. چرا؟ چون كه اين استسحاب كه مىگوييم جارى نيست معنايش اين است كه اثبات نمىكند كه زيد اذن داده است. والاّ فى نفسه جارى است. اگر عمر هم اموالى دارد هر دو استسحاب جارى است. نه در اموال زيد اين شخص مىتواند تصرّف كند و نه در اموال عمر مىتواند تصرّف كند. چرا؟ چون كه من المقرّر كما اينكه سابقاً اشاره كرديم. ما كه ملتزم هستيم در اطراف علم اجمالى اصول بالمعارضه از كار مىافتند، اين در صورتى است كه اصول نافيه بشوند. وامّا اگر اصول مثبت تكليف بشوند، همه اصول جارى است. مثل اين كه دو تا انائى است كه هر دو سابقاً نجس بود، بعد مىدانم كه شب مترى كه آمد به يكى از اينها اصابت كرده است و پاك شده است. نمىدانم به كدام يك اصابت كرده است. اينجا استسحاب مىشود نجاست اين اناء و استسحاب مىشود نجاست آن اناء. چون كه در اصول گفتيم ملاك
تعارض علم اجمالى به مخالفت واقع نيست. كه يكى از اينها مخالف با واقع است. ملاك ترخيص در مخالفت قطعيه هست. شارع اگر بگويد اين هم نجس است و اين هم نجس است، معنايش اين است اجتناب بكند. از هر دو تا اجتناب بكند. اجتناب كردن از آب مضاف كه حرام نيست. از اين آب طاهر هم بوده باشد مباح است. روى اين حساب اين استسحاب نجاست اثرش چيست؟ اثرش اين است كه اگر عباى من به يكى از اينها خورد، عبا محكوم به نجاست است. اگر عبا به يكى از اينها خورد نجس مىشود. چرا؟ چون كه عبا ملاقات كرده است با آبى بالوجدان و شارع مىگويد آن آب نجس است موضوع تنجّس تمام مىشود در اطراف علم اجمالى اصول اگر مثبت بوده باشند، اشكالى ندارد. هر دو اصل جارى مىشود. اين مسلك شيخ است كه خدا رحمتش كند. ملتزم شده است كه در اطراف علم اجمالى اصول چه مثبت تكليف باشند و چه نافى تكليف باشند، اصول جارى نمىشود. لزوم تناقض فى ادلّة الاصول كه در جاى خودش مذكور است كه فرمايش ايشان تمام نيست. حق با صاحب الكفايه است كه ملتزم شده است كه اصول اگر مثبت تكليف بشوند در جميع الاطراف يا در بعض الاطراف، آن جايى كه اصل مثبت دارد اصل جارى مىشود. جميع الاطراف را گفتيم. در بعض اطراف اصول مثبت باشد آن هم طلب شما انشاءالله در مسأله 11 خواهيم گفت. كه اگر يكى از اطراف اصول مثبت داشته باشد، اصل در آن طرفى كه اصل مثبت دارد جارى مىشود و علم اجمالى را منحل مىكند.
پس على هذا الاساس در ما نحن فيه استسحاب مىگويد، اين مال در خارج كه مال زيد است يقيناً زيد اذن نداده است يعنى نمىتوانى در اين تصرّف كنى. آن استسحاب عدم كون مأذون من قبل عمرٍ يك وقتى عمر به من اذن در تصرّف نداده بود الان هم نداده است آن هم مىگويد الان هم نمىتوانى تصرّف كنى. هر دو اخذ مىشود. چون كه هر دو اصل مثبت است. هر دو مىگويند. اين مىگويد از اموال زيد اجتناب كن. آن هم مىگويد از اموال عمر اجتناب كن. عيبى ندارد. ترخيص در مخالفت قطعيه لازم نمىآيد. مخالفت در ما نحن فيه ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف نيست. بلكه عدم ترخيص است. در مخالفت اباهه واقعى او محصولى ندارد. شارع در تمام موارد امر به احتياط منع مىكند. ترخيص نمىدهد. در ارتكاب فعلى كه محتمل است در واقع مباح بوده باشد اين محصولى ندارد. پس على هذا الاساس در جايى كه اناء معلوم بوده باشد مال زيد است و شك كرديم كه مأذون من قبل زيد است يا عمر كه اينكه در بعضى كلمات ذكر شده است استسحاب در ناحيه عدم مأذونيّت عمر جارى نمىشود، اگر مرادش اين است كه اصل عدم جريان است للمعارضه كه در ما نحن فيه معارضهاى هست، نه. نيست. آن هم جارى مىشود. معارضه نمىكند معنايش اين است كه اثبات نمىكند كه تو مأذون از قبل زيد هستى. مراد شايد اين بوده باشد. اين را هم گذشتيم.
بعد مىرسيم به مسأله ديگرى. مسأله ديگر را كه سابقاً گفتيم الان اشاره مىكنيم. كه دو تا آب بود توجّه كرديد. علم اجمالى داشتيم كه يكى از اينها نجس است. مكلّفى آمد، ولو برايش گفتيم تكليفاً جايز نيست. آمد از يكى از اينها وضو گرفت. بعد گفت كاسه دوّمى، آب دوّمى مواضع وضو را شست با بقيه آب هم وضو دوّمى گرفت. گفتيم اين مكلّف اگر بخواهد بعد از اين نماز بخواند چون كه فاقد الماء است. اگر نماز بخواند عيبى ندارد نماز صحيح است. احتياجى به ذمّ تيمّم نيست. چون كه يكى از وضوها وضوهاى مشروع است ولو بدنش طهارتش را احراز نكرده است. ولكن مع ذالك چون كه متمّكن است، تطهير نيست، تطهير بدن، مىتواند نماز بخواند و احتياجى هم به ذمّ تيمّم نيست. اگر آب ديگرى داشته باشد بايد اعضاى وضو و غسل را تطهير كند و نماز بخواند. احتياجى به غسل ديگر يا وضو ديگر نيست. و عرض كرديم كه مراد صاحب عروه هم در اين مسأله همين است كه ما مىگوييم. و الله العالم. اين را هم گذشتيم.
رسيديم به يك مسأله معركت الارائى كه مسأله، مسأله خيلى مهمى است. اختصاص به اين مورد ندارد. در اين مسأله ما يك نكتهاى را خواهيم گفت كه اين نكته مىبينيد كه در اشباح و نظاير اين مسأله كه مسأله سيّال است، اين نكته و جهت جارى خواهد شد. ايشان اين جور مىفرمايد. مىفرمايد، مكلّفى از يك آبى وضو گرفت يا غسل كرد با يك آبى بعد از اينكه وضو و
غسلش را تمام كرد، عمل فارغ از وضو و غسل شد، علم اجمالى پيدا كرد. كه يا آن آبى كه او را صرف در وضو يا غسل كرد، آن آب نجس بود من قبل يا آن آب ديگرى كه هنوز دست نخورده و باقى است او نجس است؟ علم اجمالى به تنجّس بعد از وضو و غسل به يكى از اينها اين علم اجمالى پيدا شد كه با يك آبى وضو گرفته است و غسل كرده است. بعد از وضو و غسل علم پيدا مىشود بعد از توضء و الاغتسال. علم پيدا مىشود يا آن آبى كه صرف در وضو و غسل كرد، او نجس بود، يا آن آبى كه باقى است او نجس است. ايشان در ما نحن فيه مىفرمايد در صحّت اين وضو و غسل اشكالى هست. به يك مطلبى كه علماء او را در قاعده فراط گفتهاند. عنوان كردهاند و بعضىها هم ملتزم شدهاند. حضرات اين جور ملتزم شدهاند كه در زمان ما ديگر معروف شده است. قاعده فراط آن وقتى در عمل جارى مىشود كه انسان يقين داشته باشد، احراز كرده باشد. آن عملى را كه عطيان كرده است، در او خلل عمدى وارد نكرده است. ولكن احتمال مىدهد آن عملى كه از او فارغ شد، احتمال مىدهد بر او خلل غير عمدى شده است. يعنى غفلتى كرده است و به واسطه غفلت حين العمل يك چيزى را كه معتبر بود در آن عمل نياورده است يا چيزى را كه نياوردنش معتبر بود، او را ايجاد كرده است. مانع را ايجاد كرده است. در جايى كه انسان احتمال بدهد، عند العمل غفلتى به آن طيران پيدا كرده است و روى آن غفلت در عمل نقصى وارد كرده است. به اينكه جزئى را يا شرطى را ترك كرده است از آن عمل يا چيزى كه مانع بود موجود كرده است. مىگويند قاعده فراغ موردش اين است.
وامّا در جاهايى كه من يقين دارم كه حين العملى كه عطيان مىكردم، غافل از آن عمل بودم. آن عمل اگر صحيح بشود، صحّتش، صحّت اتّفاقى است. وقتى آن امر اتّفاقى ربطى به غفلت و عدم غفلت من ندارد. من غافلاً آن عمل را عطيان كردهام. ولكن آن امرى كه اتّفاقى است. اگر موجود بشود عمل صحيح است. مفقود بشود عمل باطل است. مثل چه؟ مثل اينكه انسان وضو گرفته است با آبى اصل احتمال اين كه اين آب نجس بوده باشد، اين احتمال را نمىداد. ولى معتقد بود بر اينكه اين آب پاك است و وضو گرفت. بعد از اينكه وضو گرفت الان شك مىكند كه آن آب پاك بود يا نجس بود. در ما نحن فيه من مىدانم حين العملى كه هست، غافل بودم از نجاست و طهارت آب. در ذهنم نبود. اگر طهارت واقعى كه امر اتّفاقى بود باشد، وضو صحّت واقعى دارد. نباشد وضو باطل است. منشأ خلل در عمل احتمال غفلت نيست. يقين به غفلت است كه من از طهارت غافل بودم. ولكن آن صحّت دائمى دارد امر اتّفاقى است. يعنى صحّت در اين عمل صحّت اتّفاقيه است. مربوط به من نيست. اگر آب پاك باشد، عمل صحيح است. و الاّ اگر پاك نبوده باشد عمل صحيح است. اگر بخواهى عبارت ديگرى بگويى كه در بعضى كلمات است، مىگويم در جريان قاعده فراغ شرط است كه صورت عملى كه من عطيان كردهام محفوظ نبوده باشد. در حفظ من فعلاً نبوده باشد. مثل اينكه من الان وضو گرفتهام نماز هم خواندهام نمىدانم موقع وضو گرفتن دستم را همهاش را شسته بودم يا يك جاى خشكى مانده بود. صورت عمل فعلاً در ذهنم نيست كه چكار كرده بودم آن وقت. اينجا كه صورت عمل موجود نيست، قاعده فراغ در اين عمل جارى مىشود. امّا اگر صورت عمل محفوظ بوده باشد، مىدانم اين دستى كه اين انگشتر تنگ دارم، با همين وضو گرفتهام و اين انگشتر را هم اصلاً تكان ندادهام، احتمال مىدهم ولو تكان ندادهام و لكن آب لاى آن رفته است. زيرا كه آب رفته است وضو تمام شده است. احتمال هم مىدهم كه نه نرفته است و خشك مانده است. در ما نحن فيه صورت عمل محفوظ است. من مىدانم چكار كردهام. مىدانم انگشتر را تكان ندادهام. ولكن مع ذالك احتمال مىدهم كه لاى آن آب رفته باشد اتّفاقاً وضو تمام شده باشد، يا نرفته است و وضو تمام نيست. مىبينيد كه سيّال است ديگر اين مسأله. كه آيا معتبر است در جريان قاعده فراغ كه صورت عمل عند الشّك محفوظ نبوده باشد. كه احتمال مىدهم آن وقت عمل كامل عطيان كرده بودم، اينجا جاى قاعده فراغ است. و امّا در جايى كه صورت عمل فعلاً محفوظ بشود و من شك كنم كه آيا صحّت اتّفاقيه كه ديگر دست من نيست و غافل بودم من از تحريك انگشتر، آن صحّت اتّفاقيه اتّفقط او لم تتّقط. در اين موارد گفتهاند كه قاعده فراغ جارى نمىشود. عبارت مرحوم يزدى در عروه ناظر است به اين جهت كه در جريان قاعده فراغ در اين وضو اشكال است. چرا؟ چون كه صورت عمل محفوظ است. من مىدانم كه با آن آبى كه در طرف غرب
بود، با او برداشتهام و وضو گرفتهام. وقتى كه با او داشتم وضو مىگرفتم، مىدانم كه صورتم را دستهايم را مسح...نكردهام. صورت عمل محفوظ است. ولكن نمىدانم كه آب آن وقت طاهر واقعى بود كه وضو صحيح بشود. نبود. نجس بود كه باطل بشود. من صورت آن چيزى كه كردهام محفوظ است در او شكّى نيست شك در اين است كه اين صحّت اتّفاقيه بوده است يا نه. اين مىشود صحّت اتّفاقيه ديگر. جريان قاعده فراغ در اين صورت اشكال دارد. پس قاعده فراغ در مطلق در موارد شك در صحّت جارى نمىشود. بلكه جايى جارى مىشود كه آنجا صورت عمل محفوظ نبوده باشد. احتمال بدهد كه حين العمل غافل بود و نقص ايجاد كرده است. يا متذكّر بود به تمام و كماله عمل را عطيان كرده است. آن جاها جارى است. ايشان برده است آنجا.
ولكن در اين مسأله يك اشكال ديگرى هست كه ربطى به قاعده فراغ نيست. بر فرض اينكه كسى گفت قاعده فراغ مطلقا در موارد شك در صحّت...بعد از فراغ از عمل جارى است. چه صورت عمل محفوظ باشد و چه محفوظ نباشد. كه احد القولين است در قاعده فراغ. ملتزم شديم به آن قول. گفتيم، قاعده فراغ جارى است. مع ذالك در ما نحن فيه حكم به صحّت وضو نمىشود. چرا؟ براى اينكه بعد از اينكه من وضو گرفتم و علم اجمالى پيدا كردم كه يا آن آب باقى نجس است يا آن آبى كه من از او وضو گرفتهام، علم اجمالى پيدا مىكنم. فرض كنيد كه آن آبى كه مابقى است ديگر همهاش صرف شده است، آن انائش هم از بين رفته است. فرض كنيد. اين فرضى كه مىكنيم فرض واضحى است. باشد هم همين جور است كه الان خواهيم گفت.
در ما نحن فيه فرض مىكنيم من علم اجمالى پيدا كردهام. به چه چيز؟ علم اجمالى پيدا مىكنم يا آن آب نجس بود، يا آن آبى كه وضو گرفتم نجس بود. معنايش اين است كه من علم اجمالى دارم يا اعاده اين وضو واجب است، چون كه وضو با ماء نجس بود بايد اعاده كنم. يا هم اجتناب از آن اناء ديگر كه باقى است از او واجب است. يك علم اجمالى دارم به تكليف فعلى. علم اجمالى دارم كه فعلاً من تكليفى دارم. كه يا بايد اين وضو را اعاده كنم و يا بايد آن يكى كه اناء ديگر است از او اجتناب كنم. آن آبى كه وضو گرفته بودم باقى بماند يك مقدار از او. انائش هم باقى باشد باز هم اين جور است. چرا؟ چون كه علم اجمالى پيدا مىكنم. يا اين وضو را بايد اعاده كنم. و از اين انائى كه صرف كردهام از او و از آب ما بقى اجتناب كنم يا بايد از آن اناء ديگر اجتناب كنم. منتهى يك طرف علم اجمالى دو تكليف است و يك طرف علم اجمالى يك تكليف است. باز فرقى نمىكند در اين حرف. ما بين آن آبى كه من با او وضو و غسل كردم، آن آب غسالهاش موجود بشود در زمين يا در تشتى كه توى آن ايستاده بودم و غسل مىكردم در تشت جمع شده است. يا اينكه غساله مفقود بوده باشد. منتهى اگر غساله موجود باشد علم اجمالى يك طرفش سه تكليف مىشود. علم دارم يا بايد وضو را اعاده كنم از اناء به تشتى اجتناب كنم از آن آبى كه وضو گرفتهام اجتناب كنم از او و اناء. يا بايد از اناء ديگر اجتناب بكنم. پس در ما نحن فيه به قول مرحوم حكيم در مستمسك اين جور فرموده است، كلام ايشان را نقل مىكنم. در ما نحن فيه وضو گرفتن به احد اطراف علم اجمالى كه بعد پيدا مىشود، اعضاى وضو ملاقى بعض اطراف شبهه مىشود. من علم دارم. علم اجمالى. درست توجّه كنيد. يك نكته ديگر اضافه شد. علم اجمالى دارم يا اعضايم نجس است و وضو باطل است چون كه اعضا نجس است و اين غساله نجس است و اجتناب لازم است. آن آبى كه از او وضو گرفتم اينها واجب الاجتناب هستند يا آن اناء ديگر. اجتناب از علم اجمالى منجّس است. بدان جهت در ما نحن فيه كانّ ايشان فرموده است در ما نحن فيه وجهى ندارد چه آن آب باقى باشد، چه نباشد. غساله باقى باشد، چه نباشد. در تمام اين صور اين علم اجمالى منجّس است و اين وضو مثل ملاقات است كه قبل العلم اجمالى حاصل شده است و بعد هم من علم اجمالى پيدا كردهام يا اين وضو باطل است و اعضا نجس است يا آن يكى نجس است. فرقى نمىكند. الاّ على مسلك الشّيخ. اين جور فرموده است شيخ انصارى و نائينى. كه ايشان مىفرمودند در صورت ثانيه از ملاقى شبهه محصوره صورت ثانيه كه اوّل ملاقات حاصل شده بود بعد علم اجمالى پيدا شده بود، مىگفتند از ملاقى بالكس اجتناب لازم نيست. چرا؟ چون كه اصل در ملاقات بالفتح اصل سببى است. و آن اصل در طرف آخر در رطبه اصل سببى است. در آن
رطبه طبله همديگر را خورد مىكنند، نوبت مىرسد به اصل در ناحيه مسببى. بناعاً على آن مسلك نوبت مىرسد به چه چيز؟ نوبت مىرسد به اصل در ناحيه مسببى. در اين صورت آن وقتى خورد مىكنند كه آن آبى كه از او وضو گرفتهاند يك مقدارش باقى بماند. او لازم نيست. آن هم معدوم نشود باز اصل سببى داريم. چون كه سابقاً گفتيم اگر طهارت ماء مطلق يك اثر فعلى داشته باشد اصالة الطّهاره مطلق جارى مىشود در ملاقاى...اصالة الطّهاره در اين آبهايى كه به دستم ريختهام اثر شرعى دارد. طهارت داشته باشند اعضايم پاك است. اصالة الطّهاره در اين آبى كه به اعضائم ريختهام معارضه مىكند با اصالة الطّهاره چه چيز؟ با اصالة الطّهاره در آن طرف فرض بفرماييد. اين جور است يا نه؟ آن وقت شك در صحّت وضو و بطلان وضو ناشى است از طهارت الماء. نوبت مىرسد به اصل مسببى. روى اين حسابى كه هست اين جور فرمودهاند كه در ما نحن فيه كه هست، در ما نحن فيه بايد ولو قائل بشويم كه علم اجمالى كه حاصل مىشود در قاعده فراغ در جريانش معتبرنيست، احتمال...مع العلم بالغفلتاً قاعده فراغ جارى است، مع ذالك علم اجمالى در ما نحن فيه قاعده فراغ را از كار مىاندازد. اين حاصل فرمايشى است كه ايشان فرموده است.
ما سابقاً يك قاعدهاى گفتيم...وقت تمام است.
|