|
جلسه 120
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 120 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين جهت بود كه آيا در جريان قائده فراغ، در اون عملى كه مكلف از او فارغ شده است و فى ما بعد شك مىكند در صحت و فساد اون عمل. نقصى در اون عمل هست كه موجب اعاده و موجب قضاست يا اين كه نقصى در اون عمل نيست. تامه است. آيا در جريان قائده فراغ در اين عمل شرط است كه حين الشك صورت عملى كه اطيان كرده است محفوظ نبوده باشد. نداند آن وقت چكار كرده است؟ و اما در مواردى كه صورت عمل محفوظ بشود. يقين دارد كه حين العمل غافل بود و عمل مطابق شده است با واقع اتفاقا و تمام اتفاقيه داشته است يا نه؟ در اين موارد مثلا قائده فراغ جارى نشود. عرض مىكنيم ما در دوره سابقه در اصول بنا بر اين گذاشتيم كه قائده فراغ اعتبار دارد. بلا فرق ما بين اون مواردى كه صورت عمل محفوظ بشود كه يقين دارد عند العمل غفلت داشته است ولكن احتمال صحت اتفاقيه را مىدهد. و ما بين اون مواردى كه نه صورت عمل محفوظ نيست احتمال غفلت عند العمل را مىدهد. بنا گذاشتهايم كه فرقى ما بين صورتين نيست. وجه اين كه فرقى نيست را با شما بازگو مىكنيم. كه شما قضاوت با خودتان هست. عرض مىكنم اما بر اين روايت، اين روايت اخيره كه گفتيم روايت، روايت حسنه است در اين روايت حسنه اينجور داشت امام عليه السلام كه حسين ابن اب العلا بود عن الخاتم اذا اغتسل، فرمودهاند كه اين محتمل است بر اين كه يا ظاهر اين روايت مقتضى اين معناست كه امام عليه السلام در اين روايت حكم مىفرمايد به استسحاب اداره خاتم در جايى كه انسان وضو مىگيرد. ولو مع العلم بر اين كه اگر اداره هم نكند باز آب اون زير اون خاتم مىرود چون كه گشاد است. يا در غسل فرمود بر اين كه حول هو اين خود تحويل الخاتم در غسل عند الاغتسال مستحب است. ولو بدون اين تحويل هم فرض بفرماييد آب اون تحت خاتم مىرود.
يا اين معناست كه احتمال دو تا دارد يكى اين است. يكى هم اين است كه خود سائلى كه هست احتمال مىداد اصل خاتم در يقين انسان بوده باشد وضو و غسل صحيح نيست. خود بود خاتم در اعضاء وضو يا در اعضاء غسل اين مانعيت دارد در صحت غسل ولو زيرش هم آب برود. امام عليه السلام در جواب مىفرمايد كه نه مانعيتى ندارد. اين معنا محتمل بود به اون معنايى كه حكم استحبابى را بيان بفرمايد. نه اين احتمال ديگرى كه مىگفتند اداره خاتم به جهت رسيدن آب زير خاتم است. تحويل الخاتم به جهت وصول است كه در اين صورت اين شخص نصيان كرده بود نكرده بود بعد شك مىكند وقتى كه نماز خواند، يادش مىافتد كه من نكردهام، خاتم را اداره نكردهام يا تطهير نكردهام، حول هو نشد. اين وضو صحيح بود، آب زيرش رفته است يا نه؟ امام عليه السلام مىفرمايد فلا... يعنى وضو صلاتش صحيح است. بنابر اين احتمال چون دليل مىشد بر اين كه اين فرض بفرماييد قائده فراغ اعتبار دارد مع العلم غفلت هم حال العمل. فرمودهاند نه اين احتمال درست نيست. تفسير ما بين اداره خاتم بالوضو و تحويلش فى الغسل قرينه است كه اين به جهت ما تحت الخاتم نيست. والاّ تفسير معنا ندارد. اين بايد حمل بر استحباب بشود اين مستحب است و اون هم كه سوال مىكرد احتمال ماليت مىداد. كه مانع بوده باشد خاتم.
عرض مىكنيم اين معنا كه تفسير داده است امام عليه السلام بين الوضو و الغسل اين قرينه بر ما ذكرنا نمىشود كه اين خودش استحباب نفسى دارد. چرا؟ چون كه محتمل است اونى كه در اين روايت ذكر شده است جمع بين المرويين بوده باشد. يعنى در يك روايتى امام عليه السلام در يك واقعهاى فرموده بود اذا توضعت فدر مثلا خاتمك. در يك روايتى هم فرموده اذا
اغتسلت حول مثلا فرض كنيد خاتمك. اين دو تا روايت بود. تحويل و اداره به جهت ما تحت العضو، تحت خاتم بود. اين شخص موقعى كه نقل مىكند دو تا را يك جا نقل مىكند. قرينه بر اين كه اين جمع بين المرويه اين است تكرار.. است در روايت. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسل؟ در اين روايت فقط از غسل سؤال مىكند. قال حولها من مكان. اين حوله من مكان يعنى آب زيرش برود. بعد مىگويد و قال فى الوضو نه اين كه در جايى كه اين را گفت در وضو يعنى سوال شده بود از وضو كه از خاتم ما كه شخص متوضء خاتم دارد، اونجا گفته بود بر اين كه تدره او را هم اداره بكن. منتهى اينها را در يك جا شخص بيان كرده است. و بعد فرموده است فان نصيت، فان نصيت در هر دو جاست كه اين كار را بكنى... اين تكرار قاله اين قرينه در اين است. قرينه انّ شود لااقل احتمال مىآورد كه اين روايت جمع بين مرويين است؟ در روايت ثالثه نه تدره فرموده نه هم تحويل بكن فرموده، يك چيز ديگر فرموده است. صحيحه على ابن جعفر روايت اولى در اين باب است. صحيحه على ابن جعفر باب چهل و يك از ابواب الوضو. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن الامركى على البوهكى كه از اجلاست. عن على ابن جعفر كه هميشه از على ابن جعفر نقل مىكند عن اخيه موسى ابن جعفر سلام الله عليه قال سألت عن المرء عليه السواحر و الدملج فى بعض زراعها لا تدرى يجرى الماء ان تحته كيف يصنع ؟ قال اذا توضع او اغتسل. كيف تصنع اذا توضع او اغتسلت؟ قال تحركه. او را حركت مىدهد. حتى يدخل الماء تحته او تنظعه يا بكند؟ و ان الخاتم ذيق لا يدرا هل يجرى الما تحتهام لا؟ قال اذا توضع لا يجرى تحت اذا توضع ام لا يعنى يجرى الماء اذا تحته اذا توضع، ام لا يجرى. كيف تصنع؟ قال ان علم ان الماء لا يدخله فاليخرج اذا توضء. اخراج بكند اينجا هم امر به اخراج كرده است. خوب اين تعبير است در يك روايت اينجور تعبير فرموده است، در يك روايت هم اينجور. چون كه غرض اين است كه آب زير اين خاتم برود ديگر. اين به اخراج نذه هم مىشود. به تحويل هم مىشود. به تحريك هم مىشود هم به اداره مىشود. در يك روايتى اينجور فرموده، در يك روايت اونجور، در يك روايت ديگر تعبير ثالث.
در اين روايت شهادتى نيست در اين معنا كه اين تفريق قرينه اين است كه اين جريان ماء را نمىگويد. بدان جهت بر اين كه اين روايت را ما ادعا نمىكنيم كه اين ظهور دارد كه اين فقط سوال مىكند كه آب زيرش رفته است يا نه؟ اين جهت مورد سؤال است. مثل اين روايت قرينه بر اين نمىشود. محتمل است اين روايت مدلولش جريان قائده فراغ بوده باشد فى مواردى كه اون مواردى از اون موارد علم به غفلت است. اين معنا محتمل است در مدلول اين روايت. قرينهاى بر خلاف نيست اين مقدارش را ما ادعا مىكنيم. و اما ما دو روايت مقيد ديگر.
سوال؟ يعنى اگر موقع وضو گرفتن يادت رفته بود. نكردى اين كارها را كه احتمال مىدهى آب زيرش رفته باشد يا نرفته باشد بر گذشتهها صلوات، اعاده نكن عملت را. اين معناش او مىشود. و اما صحيحه محمد ابن مسلم اين و كان... منه بعد ذالك مىگوييم اصلا اين روايت اگر معناش اين بود كه حال العمل اقربى الى الحق بود يعنى حال العمل اصل اين است كه غافل نبود معناش اين بود ممكن است بگيد كه اين دليل مىشود كه به منزله تعليل است مطلقات را تقييد مىكند. فرض مىكنيم در اين روايت فرض شده است مكلف حينى كه نماز را تمام مىكرد يقين داشت كه چهار ركعت خوانده است. چهار ركعت را يقين داشت. اين كه امام عليه السلام مىفرمايد اين حين اقرب بو د، يعنى علم داشت. اون علم را مىگويد. مىگويد اين اولى است از اين شكى كه فى ما بعد حاصل شده است. روايت اين است. اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر صلاة اربعا و كان يقينه حين الفرغ انه كان قد اتم اون وقتى كه ديگر السلام علكيم مىگفت يقين داشت كه نمازش چهار ركعت است. او يقين داشت و كان حين فرمود لم يعد الصلاة اين شخص نمازش را اعاده نكند. و كان حين الصرف اقرب الى الحق يعنى اون علمى كه داشت ظاهر اين روايت و لا اقل من الاحتمال اقربيت به حسب اون علم و يقين سابقى است. كه اون وقت علم داشت رو اين حرف، اون علم اولاست از اين اقتباء اين شك كه بعد حاصل شده است. يعنى به اعتبار اخرى يكى از صوريات قائده شك سارى است. قائده شك سارى اين نيست كه انسان به چيزى علم داشته باشد بعد در همان متعلق العلم شك كند. به قائده شك سارى مىگويم ، مىگوييم شارع اين صورتهاى شك سارى است اين سورهها را اعتبار داده است. نمىگيم كليتا در اين مورد كه انسان شك در تعداد ركعات مىكند اگر يقين داشته باشد، حين اتمام الصلاة به تماميت الصلاة بعد اگر شك بكند نه در ما نحن فيه اون شك اعتبارى ندارد. چون كه اون علم اولاى بااتباع است. معناى اين عبارت اين است. اين مربوط به اين كه كسى عملى را اطيان كرده است، عملى را اطيان كرده است از او هم فارغ شده است، حين العمل ملتفت نبود كه اطيان فرض كنيد اين انگشتر را حركت بدهد بعد شك مىكند كه زيرش آب رفته است يا نرفته است كه الان اعتنا بكند يا نكند اين روايت مربوط به اينجا نيست. اين روايت در صورتى كه حين الفراغ علم داشت و يقين داشت اعتماد جزمى داشت و بلكه ملتفت بود به عمل مىگويد من چهار ركعت اطيان كردهام ديگر. بعد شك كرده كه شك سارى مىشود.
و اما اون روايت ديگر و كان يتوضء... اصل اون روايت اعتبار ندارد. روايت، روايت مزمره است. اين قول كيست؟ معلوم نيست. چون كه اونجا اينجور دارد در اين روايت. بكير ابن اعين مىگويد قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضع. اين قلت له به كى گفت؟ اين بكير ابن اعين هم مثل زراره نيست كه محتمل نيست از غير امام عليه السلام. زوركى گفتيم شخص جليل القدرى است روايت صحيحه در حقش وارد است. مثل زراره نيست، مثل محمد ابن مسلم نيست كه محتمل نيست. شايد از يك صحابهاى، از يك اصحاب ديگر امام عليه السلام از او پرسيده من نمىدانم اينجا چه جور است؟ وضو گرفتيم بعد شك كرديم. او گفت اون صحابه گفته، مىدانستهها، مىدانسته اين صحيحه است اينجور تعبير كرده كه انما يتوضع اذكر من حين... انشاء الله اون وقت بهتر ملتفت بود. اين كلام الامام بوده باشد اولا اين محرز نيست بر ما. اين روايت، روايت مزمره است و ثانيا اگر شك در امر غير اختيارى بود كه بعد در امر غير اختيارى شك كرده بود كه مثل سوال مىكند كه عن الماء... بعد ماء توضعت به اينجور سؤال مىكند. اين سوال از خود وضو مىكند. خود وضو غسلتين و مذهتين است. اين شك مىكنم كه اين غسلتين و مذهتين همهاش تمام شده است يا غسل موجود نشده است مثلا. سوال از اين مىكند كه غسل موجود شده است يا نشده است؟ شك در افعال مىكند، افعال امور اختياريه هستند روى اين حساب اينجور تعبير شده است. افعال وضو چون امور اختياريه هستند در جواب اينجور تعبير شده است. كه معلوم نيست اين جواب، جواب الامام عليه السلام بوده باشد. نه اين كه سؤال سائل مطلق بود ديروز تقريب مىكرديم... يعنى اين سؤال شامل مىشود شك در طهارت ماء را هم. مىگفتيم نه اينجور نيست ديروز مىگفتيم سوال مطلق است جواب خاصه است. امروز عرض مىكنيم كه حتى سؤال هم مطلق نيست. سوال از افعال وضو است. اون افعال وضو در اونها همهاش را اطيان كرده است يا بعضى را نكرده است به اين تعبير گفته است. يك كسى گفته است كه معلوم نيست امام عليه السلام بوده باشد. ما چه جور مىتوانيم، ممكن است صحابه امام عليه السلام بوده است، يكى از اصحاب بوده است. ما نمىتوانيم به اين روايت از اطلاقى كه به اين نحو است غير از اونهايى است كه ديروز گفتم از اطلاق اينجور روايتى رفعيت بكنيم كه موثقه محمد ابن مسلم است در باب 23 از ابواب خلل الواقعيت الصلاة جلد پنجم. شيخ روايت، روايت سومى است در باب 23. شيخ قدس الله نفسه الشريف فى اسناده عن حسين ابن سعيد كه سندش صحيح است حسين ابن سعيد هم نقل مىكند از صفوان ابن يحيى كه جلالتش واضح است عن ابن بكير كه عبد الله ابن بكير است به جهتى موثقه تعبير كرديم عن محمد ابن مسلم عن ابى جفعر عليه السلام كل ماء شكشت فيه مما... هر چيزى كه در او شك كرديد از چيزهايى كه گذشته است، گذشته است يعنى اصل وجودش اطيان شده است ولكن ديگر فارغ شدهاى از او. مما... ظاهرش اين است كه وجودش گذشته باشد. نه اين كه شك در اصل وجود داشته باشيم. وجودش گذشته باشد. شيخ هم فرموده در رسائل كه ظاهر، يعنى وجودش گذشته باشد. يعنى اصل وجودش مفروغ عنه است شك مىكنى در اين عمل ماضيه بگو توكلت على الله، بگو نه خوب است. هر جور هست همين جور است ديگر تدارك نمىخواهد. از مثل اين اطلاقى به اينها رفعيت كردن به يك مزمرهاى و به اون مصححهاى كه اقرب الى الحقش تو ذهن مىزند كه علم را مىگويد كه اون حد است، اقربيت مال اوست نمىشود از اين اطلاقات رفعيت كرد.
در مواردى اعتنا موافق احتياط است ما منكر احتياط نيستيم و بدان جهت خيلى جاها ديگر طرقين نزدهايم. چون فتوا مطابق با احتياط است. ولكن به حسب توجه كرديد، به حسب مدارك اين علاوه بر اين كه جا مطلق و مقيد مثبتين هستند جاى حمل مقيد بر مطلق نيست اينها مثبتين هستند و اين كه متعقد به در اين روايات همهاش يكى است اين اول الكلام است يكى تعبد به عدم الغفلت يكى تعبد به صحت العمل، اون عملى كه مضا گذاشت است. علاوه بر اين مىگوييم تعبد يكى هم بوده باشد فرضا، فرض كرديم اين روايت تعيين نمىكند كه متعبد به ذكر است. چرا؟ چون كه او در مزمره است و اون ديگرى معناش احتمال دارد اقربيت به اعتبار علم بوده باشد بدان جهت مقيدى بر مطلقات ثابت نشده است و اون تدره و حوله هم قرينه نمىشود محتمل است اون روايت هم مال قائده فراغ باشد. در موارد شك در صحت ولو صحت، صحت اتفاقيه بوده باشد. اگر كسى در اون روايت حسين ابن علا ادعاى ظهور بكند كه متفاها عرفى كه مىگويند، اگر دو تا روايت باشد، وضو مىگيرى انگشترت را تكان بده، يا غسل مىكنى انگشترش را حوله، متفاها اين است كه زيرش آب برود كه در اون روايت هم داشت. در اون روايت صحيحه على ابن جعفر. اون كسى ادعا بكند جا دارد ولى اما اگر كسى هم گفت مجمل است ضررى به حرف ما نمىزند. ما احتياط به مقيد داريم. مىگوييم مقيد خودش تمام نيست.
سوال؟ ثابت نيست از امام نقل مىكند. بناست ثابت بشود، قول امام حجت است. سوال؟ اين مىگويد من از زراره پرسيدم و او را نقل مىكند. و زراره هم نقل مىكند يا از خودش يا از امام عليه السلام. اين هم يكى از اون روايات است سوال كرده است از زراه يا از غير زراره از كس ديگر كه زراره هم نيست. زراره هم باشد همين جور است. چون وقتى كه زراره قول خودش را مىگويد نسبتش را به خودش مىدهد نقل از امام نمىكند. خودش فتوا مىدهد كه حين يتوضع... عبارت زراره بر ما حجيت پيدا نمىكند. بعله اين معنا را مىفهميم كه زراره بيخود نمىگويد اما اينى كه مىگويد تطبيق كرده است يا خود كلام امام عليه السلام است اين به درد نمىخورد. زراره بگويد قلت له اون مىدانيم كه امام را مىگويد. چون كه زراره از غير الامام سؤال نمىكند. اما حسين ابن اعين اين معنا ثابت نشده است. پس على هذا الاساس اونى كه، گذشتيم اين مسئله را كه مسئله اخيرى است در فصل ماء در اين فصل ماء مشهور.
در عروه ايشان مىفرمايد كه اگر يكى از مشتبهين را مكلف استعمال بكند. مشتبهين بالغصبيه كه دو تا ماء طاهر است مىداند بر يكى از اينها غصب است. مراد يكى از اينها غصب است نه اين كه خودش غاصب است. مال مال غصبى است يعنى مالك دارد و اون مالك راضى نيست به تصرف كردن در اين ماء. مثل اين كه دو تا آب گذاشتهاند يكى اين ور حسينيه، يكى اون ور حسينيه شخصى مىداند، اونهايى كه اين آب را آوردن گذاشتند اينجا كار بيخودى كردهاند اينها مال كسى است كه، يكى مال كسى است كه راضى نيست آورده شود. اينها بيخود آوردهاند كه كثر ماء هم در آب نه در غير آب و در امور ديگر خيلى اتفاق مىافتد. على كل تقدير اين شخص مىداند كه يكى از اينها غصب است اما كدام يكى است نمىداند؟ بايد از هر دو تاى اينها اجتناب بكند مقتضاى علم اجمالى همين جور است. چون كه اصالت الحليه بر اين با اصالت الحليه در اون ديگرى معارضه مىكنند و به تعارض تساقط مىكنند. چون كه محتمل است استعمال محرم كه تصرف در مال الغير است و لا يحل امر مسلم الا بطيبت نفسه چون كه يكى از اينها حرام است استعمالش، احتمال مىدهد كه اون اناء شرقى باشد و انطباق به او پيدا كند عقل مىگويد كه اجتناب بايد بكنى. چون كه اصول مرخصه تساقط شد و از اون ديگرى هم بايد اجتناب بكند. آمد الان يكى را استعمال كرد. آش مىپختن خانهاى برد آن آب را استعمال كرد اونجا، وضو و غسل نه. استعمال كرد، نه اين كه عبادت اطيان بكند. مأكولى، غذايى درست مىكردند، بنايى داشت مثلا آب را برد صرف در اون جاها كرد. آب هر دو ماليت دارد. علاوه بر ملكيت كه آن يكى مالك هست هر دو هم ماليت دارند. يعنى مكانى است كه به ازائش مال داده مىشود. ماليت دارند. ايشان مىفرمايد در عروه اذا الاستعمل مشتبهين لا يحكم عليه البضماد. حكم نمىشود كه اين بايد بدل بدهد. ضامن است يعنى بايد مثل و قيمتش را بدهد. الاّ اذا علم اونى را استعمال كرده بود هو المقصود. اون همان مالى است كه مالك دارد و مالكش راضى به تصرفش نيست. خوب اگر بداند كه بايد از عهده ضمان دربيايد ديگر. ماليت دارد. مال مردم را اتلاف كرده است به استعمال. من اتلف مال الغير فهو ضامن. ولكن تا مادامى كه معلوم نيست در ما نحن فيه ضمان ندارد. چرا؟ به جهت اين كه اصالت... در ناحيه ضمان جارى است وقتى كه اون آب را استعمال كرد، استعمالش جايز نبود به حكم الامر. اگر حرام بوده باشد مستحق عقوبت است در استعمال. ولكن اگر حرام او بوده باشد ضمانى ندارد به حسب حكم ظاهرى ولو حرام بوده باشد ولكن حكم به ضمانش نمىشود. چرا؟ چون كه بعد از اين كه او را استعمال كرد، تلف كرد نمىداند در اين كه ضمهاش مشغول به مثل و قيمت شد يا نشد؟ مشغول شد ضمهاش به مال الغير يا مشغول نشد چون كه يقين كه ندارد. استسحاب مىكند عدم الضمان و فراغ ضمه را از مثل قيمت كما ذكرنا. و آن ديگرى معارض ندارد. چون كه آن آب ديگرى كه ضمان ندارد نسبت به او. اين كه مىداند يكى از اينها مالكش راضى نيست.
آب گذاشته شده است در اون خيابان يا در حسينيه اين وجهى بر ضمان ندارد. اين شخص بر اون ماء، ما بقى قطعا ضمان ندارد. اونى را كه اتلاف كرده است در او احتمال ضمان هست. چون كه احتمال ضمان هست استسحاب در ما نحن فيه، يا استسحاب عدم الضمان موضوعا و حكما يعنى هم در موضوع ضمان و هم در حكم ضمان اقتضا مىكند بر اين كه اين به مثل و قيمت اشتغل ضمه ندارد. بگذاريد يك خرده واضحتر بگويم. اگر دو دليلى وارد بشود بر اين كه يكى بگويد كه الميت الغير الشهيد يجب تغسيله و تجهيز، اينجور است. الميته غير الشهيد يجب تجهيزه يعنى تغسيله و تكوينه. يك دليل ديگر هم وارد بشود بر اين كه اشهيد لا يجب تغسله و لا تكوينه. فقط اين لا يجب كه هست غسل دادن شهيد حرمت ذاتى نداشته باشد. يا حرمت، حرمت تشيعى داشته باشد كما اين كه ظاهرا هم همين جور است فقط حرمت تشيعى ندارد يعنى انسان شهيد را غسل بدهد بر اين كه اين خداوند جايز كرده است غسل دادن اين را، مستحب يا واجب كرده است اين حرام است. والاّ اون غسل به قصد... كه در اصول مىگفتيم در عبادات ظاهرش همين است كه به وجه عبارت اطيان كردنش منهى است. يعنى ظاهرش اين است كه امرى ندارد. امريتى ندارد ادله تشيع مىگويد كه حرمتش تشيع مىشود. اينجور بيان كرديم كه اون غسل دادن شهيد يا وجوب ندارد يعنى غسل دادن مستحب است يا ملتزم بشويم يا بگوييم كه نه مستحب هم نيست. حرمت تشيعى فقط دارد كه ظاهر خطاب هم همين است.
يك خطابى گفته است بر اين كه يجب تغسيل الميت و تكفينه ميتى كه غير شهيد بوده باشد. يكى هم گفته است الشهيد لا يغسل و لا يكفن. دو تا ميت افتادهاند كه محل ابتلا هم مىشود. اين روزها بلكه كثيرا. دو تا ميتى هست مىدانيم يكى از اينها شهيد است در معركه جان سپرده است يكى از اينها در خارج معركه. دو تا من باب مثال مىگويم. يك جوقه شهيد آوردهاند مىدانيم بر اين كه بعضىها در معركه جان سپردهاند بعضىها در خارج معركه ولكن الان مشتبه است. خوب اينجا حكم است بنا بر اين كه غسل دادن شهيد حرمت ذاتى ندارد كه ظاهرش هم همين است اين را هم ملتزم هستيم. حرمتش، حرمت تشيعى است. بناعا بر اين بايد هر دو تا را غسل داد ديگر. هر دو تا را بايد كفن كرد. چرا؟ چون كه من علم دارم به يك تكليفى كه بايد يكى از اينها غسل بدهم و كفن بكنم ولكن نسبت به اون ديگرى تكليفى ندارم. چون كه حرمت تشيعى يعنى اگر به قصد قربت نياورند نه كار حرامى نكردهاند. خوب على هذا هم بايد اين را تغسيل كنم هم او را تغسيل كنم. هم او را تكفين كنم، هم او را تكفين كنم تا علم داشته باشم. اون تكليف الهى را من انتصاع كردهام. خوب اينها فرض بفرماييد بر اينها فرض بفرماييد يك كسى آمد، كسى ديگر هم وظيفهاش اين است فقط من نيستم. هر كسى كه باشد وجوب كفائى است كه هر دو تا را غسل بدهد. و تكفينش بكند اگر كفن دارد.
خوب على هذا الاساس يك كسى آمد دستش خورد به يكى از اينها. سرد است ديگر، جناز سرد شده اينجا رسيده است، يا اونجا هم سرد شده غسل هم ندادهايم، دست كسى خورد به يكى از اينها. يا دست من خورد قبل از اين كه غسل بكنم دستم خورد به يكى از اينها. در اين صورت بر من غسل مس ميت لازم نيست. چرا؟ چون كه وجوب غسل مس ميت موضوعش مس ميتى است كه غير شهيد بوده باشد والاّ شهيد بوده باشد انسان مىبوسد همه جاش را. هيچ غسل مس ميت هم نمىآيد به گردنش. غسل ندان شهيد را، توجه كرديد، مىبوسد همه جاش را، سر و صورت همه جا را مىبوسد با وجود اين نه غسلى به گردنش نمىآيد. چرا؟ چون كه غسل مس ميت مسه ميت غير آدمى غير شهيد است كه مس او فرض بفرماييد غسل مىآورد. يكى را كه مس كرد شك مىكند كه مس كرده است ميت مسلم غير شهيد را يا نه؟ خوب در اصل اين است كه مس نكرده است. شك در تحقق موضوع است. چه جور اونجا اينجور است ما نحن فيه هم مثل اون مثال است. در ما نحن فيه ما علم داريم تصرف در يكى از اين آبها حرام است، مالك دارد و مالكش هم راضى نيست. بدان جهت بايد از هر دو احتناب بكنيم. اما موضوع ضمان احد الامرين است كه بايد يكى از امرين موجود بشود. يكى استيلا على مال الغير است، استيلا على مال الغير است، بدون اذن فى الاتلاف، بدون اين كه مالكش اذن فى الاتلاف بدهد اذن فى الامساك بدهد انسان مال مردم را مىگيرد در دستش اين موضوع ضمان است كه قائده على اليد است. كسى رفت فرش كسى را از خانه كسى ديگر آورد به مجرد استيلا ضامن مىشود. ضمان دارد. ضمان هم گفتيم كه معناش اين است كه دو طرف دارد. يعنى تا مادامى كه عينش باقى است بايد رد عين كند بعد اگر برطرف شد مثل قيمت به ضمهاش منتقل مىشود كه معناى حكم وضعى است. پس على هذا الاساس اين شخص موضوع ضمان يكى استيلاى به مال الغير است كه به ماء الغير مستولى بشود مفروض اين است كه علم به استيلا ندارد. اين اگر يكى از اين آبها را هم برداشته، برده خانهاش به بنايى صرف بشود اين معلوم نيست مال الغير بوده باشد. علم اجمالى دارد يكى از اينها مال الغير است كه راضى به تصرف نيست. شك دارد در اين استيلا. يكى هم اتلاف مال الغير است بلا اذن المالك فى الاتلاف. مالك اذن در اتلاف ندهد. مال ديگرى را، مالى كه مالك ديگرى دارد او را اتلاف بكند بدون اذن اين شخص را در اتلافش اين هم موجب ضمان است.
والاّ اگر خودش بگويد اين مال من است بخور ديگر اذن در اتلاف داده است او موجب ضمان نيست. اذن مجانى داده است كه ظاهر اطعام الطعام اين است بدان جهت كسى اين نان را تلف كرد ديگر ضامن نمىشود. پس يك تكه موضوع ضمان هم اتلاف مال الغير است بدون اين كه مالك اذن فى الاتلاف بدهد. خوب اين شك دارد در تحقق عمل موضوع. نمىداند بر اين كه اتلاف مال الغير را كرده است، احتمال مىدهد كه نه اينى كه احتمال مىدهد نه اينى كه اتلاف كرده است اصلا مالك ندارد. اين از ملك مالكش، ملك سابقى، اصلا مالك ندارد اين كه توضيحش را هم مىدهيم كه چه جور مالك ندارد. و استيلاى به مال غير مستولى شده است برده است استعمال شده است. نه اين استيلاى به مال غير نبوده است. پس اصل عدم تحقق استيلا به مال الغير است. ميت غير شهيد و اصل اين است كه عبارت از اين است كه اتلاف مال الغير نكرده است. ضمانى ندارد. مقتضاش عبارت از اين است كه ضمان در بين نمىشود. اين الاصل الحرف كه صاحب العروه نظرش بر اين است.
مرحوم صاحب مستمسك خدا رحمت كند آقاى حكيم قدس الله سره ايشان فرموده، فرمايش عروه در يك فرض صحيح است. اون فرضى كه اول انسان علم اجمالى پيدا كند يا اون آب غصبى است يا اين آب غصبى است بعد از اين علم اجمالى يكى را استعمال كند بالاتلاف. و اما جايى كه اول اتلاف كند يكى را، بعد علم پيدا بكند كه يا اونى كه مطلق بود و صاحبش راضى نيست يا اون اناء اون يكى كه باقى است در ما نحن فيه فرموده حكم به ضمان مىشود. چرا؟ چون كه علم اجمالى منجس پيدا مىكند. من علم دارم يا ضمهاش مشغول به مثل و قيمت است. به مثل و قيمت اين متلف، يا بر من حرام تكليفى است ارتكاب اون مايع ديگر كه موجود است. چون كه علم اجمالى پيدا مىشود، بايد از عهده ضمان خارج بشود. از عهده ضمان هم چه جور خارج مىشود بيان خواهيم كرد. چه جور مىشود؟ حكم به ضمان مىشود بايد از ضمان خارج بشود. بعد ايشان فرموده است ضمان در ما نحن فيه مثل ملاقى است در مسئله بعض اطراف شبهه. چه جور اونجا گفتيم كه اول ملاقات حاصل بشود و ملاقا بالفتح معدوم بشود بعد علم اجمالى پيدا بشود كه اون طرف نجس بود يا ملاقا نجس بود وجوب اجتناب از ملاق بالشك از طرف آخر منجز مىشود به اين علم اجمالى حادث ما نحن فيه هم همين جور است. اون وقتى كه استعمال نكرده بود كه علم اجمالى نداشت. اون وقتى كه يكى را اتلاف كرد و از رده يكى از اينها خارج شد علم اجمالى پيدا كرد كه يا او غصبى بود يا اين يكى. غصبى يعنى مال مردم بود كه صاحبش راضى نيست به تصرف يعنى به اتلاف او و به امساك او. خوب علم اجمالى پيدا مىكند يا ضامن است شرعا به مثل قيمت فعلا، يا اجتناب از اون ديگرى حرام است و اين علم اجمالى منجز است. اين تفسيرى است كه مرحوم آقاى حكيم فرموده است. در تنقيه فرمودهاند كه اين تفسير درست نيست در مسئله حكم به عدم ضمان مىشود بلا فرق ما بين اين كه علم اجمالى اول حاصل بشود بعد استعمال كند يا اول استعمال بكند بعد علم اجمالى پيدا بشود.
|