جلسه 121

* متن
*

بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 121 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال 1365 ه.ش‏
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين بود احد اناء عين كه مشتبه بود غسلشون به مباح مكلف او را استعمال كرده است به استعمال اطلاقى. ولو مكلف على فرض اين كه مستعمل ملك الغير بوده باشد و غصب بوده باشد مستحب عقوبت است در اين استعمال. الاّ انه فرمود در عروه حكم به... نمى‏شود. و مرحوم حكيم فرمود اين فرمايش ايشان در صورتى صحيح است كه علم اجمالى به غصبيت قبلا موجود بوده باشد. اگر قبلا علم حاصل شده و بعد از تنبيه العلم اطلاق كرده است احد طرفين را حكم به ضمان نمى‏شود چون كه اصالت عدم الضمان جارى است الى معارض و اين در ما نحن فيه مثل تنجس ملاقى است در مسئله متقدمه. كه گفتيم اگر علم اجمالى اول حاصل بشود بعد ملاقات با بعضى حاصل بشود تنجس ملاقى محكوم است. و اما در صورتى كه علم اجمالى بعد الاطلاق حاصل بشود. مكلف يقين پيدا مى‏كند بعد از اطلاق مايئين مى‏داند كه اون ماء مطلق او ملك الغير بود و راضى نبود تصرف در او را يا اين كه اون يكى غصب بود. اينجا علم اجمالى پيدا مى‏كند مكلف. يا ضمان دارد به اطلاف اين يا تصرف در اون اناء ديگر حرام است. و اين علم اجمالى منجز است مثل اين است كه انسان بعد از ملاقات كه احد الشيئن ملاقات با شى‏ء آخر كرد و اون شى‏ء آخرى كه ملاقاء... است مفقود شد و معدوم شد علم اجمالى پيدا كرد كه يا اون ملاقا نجس بود يا اون شى‏ء آخر. كه اونجا گفتيم ملاقى وجوب الاجتناب دارد.
بعله علم اجمالى حاصل منجز است. حاصل فرمايش مرحوم حكيم اين است ولكن اين فرمايش ايشان را در تنقيه رد فرموده‏اند. و گفته‏اند در ما نحن فيه نهى مى‏شود ضمان بالاصل. بلا فرق ما بين اين كه علم اجمالى اول حاصل بشود يا علم اجمالى بعد از اين حاصل بشود. بعد الاطلاق و اين است مقرر در علم اجمالى على ما تغير فى علم الاصول اين است تنجيز علم اجمالى بواسطه خود علم نيست. تنجيز علم اجمالى بواسطه تساقط اصول نافيه در اطراف است. چون كه اصول نافيه در اطراف بالمعارضه تساقط مى‏كند بدان جهت عقل مى‏گويد حكم واقعى در ما نحن فيه، تكليف واقعى ترخيص ندارد و او بايد موافقت بشود. بدان جهت هر كدام از طرف را دست مى‏زنيد چون كه ترخيص نيست در اون طرف يك احتمال انطباق معلوم يا اجمال در اون طرف هست عقل مى‏گويد بايد رعايت بكنيد تكليف معلوم بالاجمال را. و على هذا الاساس اگر در اطراف علم اجمالى يكى اصل مرخص و اصل نافى داشت و ديگرى و بعض الاطراف ديگر اصل مثبت تكليف داشتند. اصل مثبت كه اينجا مى‏گوييم يعنى مثبت تكليف. يعنى مفاد اون اصل بود تكليف است، بقاء تكليف است. اثبات تكليف مى‏كند. اون علم اجمالى تنجيزى ندارد. مثل اين كه سابقا مى‏دانم بر اين كه، بعله انائى در سابق معيننا نجس بود، اناء ديگر سابقا معينا پاك بود. مى‏دانم بر اين كه حالت طيران كرده است يا نجس سابقى پاك شده يا پاك سابقى نجس شده است. اين علم اجمالى هيچ اثرى ندارد. براى اين كه استسحاب بقا نجاست در اون اناء سابقى و استسحاب قضا طهارت در اين اناء اين طرفى كه سابقا طاهر بود علم اجمالى را منحل مى‏كند. انحلال، انحلال وجدانى نيست. انحلال، انحلال حكمى است. يعنى اگر اونى كه سابقا نجس بود او را اجتناب بكند، نمى‏تواند چون كه استسحاب حجت است. و مى‏گويد نجس است الان هم.
و اما نسبت به اين ديگرى اصل نافى تكليف جارى است و ارتكاب او مرخص دارد. پس اونى كه موجب احتياط مى‏شد در ساير موارد به سقوط اصول نافيه بما اين كه در اين فرض ثابت نشده است علم اجمالى هم ثابت نشده است اثرى ندارد. بايد
علم اجمالى مكلف بشود به حدوث تكليف و اصول نافيه ثابت بشود تا منجز بشود و در ما نحن فيه علم اجمالى به حدوث تكليف نداريم. احتمال مى‏دهيم كه همان اناء سابقى كه نجس است همان تكليف سابقى بوده باشد. در ما نحن فيه هم ايشان مى‏فرمايد همين جور است. اين مكلف بعد از اين كه احد الانائين را اطلاق كرد بالاستعمال اين كه علم اجمالى پيدا مى‏كند در اين كه يا ضامن است اين مطلق را. مطلق را ضامن است يا اجتناب از اون ديگرى واجب است اين علم اجمال انحلال حكمى دارد. چرا؟ چون كه اصل جارى در اون طرف مثبت تكليف است. براى اين كه علم اجمالى هم نبود، شبهه، شبهه بدوى بود نمى‏توانست در اون طرف تصرف كند. و مائى در اينجا گذاشته‏اند نمى‏دانيم بر اين بر من جايز است تصرف در اين اناء يا نه؟ كه احتمال مى‏دهم مالك دارد و راضى هم نيست تصرف. در ما نحن فيه نمى‏تواند چون احتمال مى‏دهند كه مالكش مثلا بخشيده به من. ولكن مالك داشت سابقا يقينا، احتمال مى‏دهم بخشيده به من يا اذن داده من تصرف كنم. يا اذن داده همه تصرف كنند يكى هم من هستم. خوب استسحاب مى‏گويد بر اين كه مالك اين مال يك وقتى اذن نداده بود يك وقتى... الان كما كان. چون كه اول موجود فى ايدينا مسبوق به ملكيت الغير است. اينجور نيست كه ما خودمان حياضت كنيم يك چيزى را مالك بشويم اينجور نيست. اين اول متعارفه اين‏ها مسبوق به ملكيت الغير است. بدان جهت تصرف من در اون اموال احتياج دارد به مجوز. اذنى بوده باشد، رو اين اصل است كه استسحاب مى‏كنم يك وقتى در من... نشده بود يك وقتى وقف نشده بود اين آب فرض كنيد. يك وقتى اذن نداده بود مالكش در تصرف الان كما كان. استسحاب مى‏گويد نه از ملك مالك خارج شده است اين انا، نه هم مالك اذن داده است بدان جهت نمى‏شود بر او تصرف كرد ولو شبهه، شبهه بدوى باشد. اين كه علما در السنه مى‏گويند اصل در اموال احتياط است جاى برائت نيست گفتيم اين موارد است. اين موارد است كه تصرف كردن در مال احتياج به مجوز دارد. حدوث مجوز من حبط او رد او اذن چون كه ملك غير هستند. اصل در اينها حرمت تصرف است، چون كه انسان بايد احراز بكند اذن مالك را وقف مالك را،... و امثال ذالك را تا تصرف بكند.
پس در آن طرف كه طرف آخر است يا مستمسك خدا به شما رحمت كند اونجا اصل مثبت تكليف است. ولكن در ناحيه ضمان اصل نافى تكليف است. براى اين كه مكلف نمى‏داند ضمه‏اش به تلف كردن او مشمول به مثل شد يا نه؟ استيلا به مال الغير پيدا كرد اتلاف كرد مال غير را على الغير. يعنى بر عليه غير كه موجب ضمان است. يا نه؟ استسحاب مى‏گويد اتلاف مال غير كرده است، استيلا به مال غير كرده است. چون كه اتلاف، ربما فرض بفرماييد با استيلا مى‏شود چون كه آب را بردارد ببرد آش بپزد يا وضو بگيرد، غسل بكند اتلاف كند. اصل اين است كه مستولى على مال الغير هم نشده است اتلاف مال غير هم نكرده است ذمه‏اش مشغول به مثل هم نشده است پس اين علم اجمال حادث انحلال حكمى دارد. بما انه انحلال حكمى دارد پس اين علم اجمالى منجز نيست. اين هم خلاصه فرمايشى است كه در تنقيه فرموده‏اند.
عرض ميكنم بر اين كه اينجور نيست كه اين مسئله با يك خط كش حل كرد. اين مختلف است. دو صورت دارد مسئله. مسئلتنا دو صورت دارد. يك صورت اين است كه من اونى را كه علم اجمالى پيدا كرده‏ام. ابتداعا علم اجمالى پيدا كرده‏ام يا بعد از استعمال علم اجمالى پيدا كرده‏ام؟ فقط اين قدر مى‏دانم كه فعلا بالفعل در اين زمان يكى از اينها مالك دارد و او راضى به تصرف نيست. اما اون ديگرى كه... نيست او مالكش يا خود من متلف هستم يا اصلا مالكى ندارد، مالك خاصى ندارد. مثل اين كه فرض كنيد مالك اول اعراض كرده است. يا مالك اول وقف كرده است در عنوانى كه من هم داخل اون عنوان هستم. هر كس در اين مسجد فرض بفرماييد بياد وقف كرده است از ملكش خارج كرده است كه اين يك صورت اين است. كه صورت اولى مى‏گوييم. من كه فعلا علم اجمالى دارم، علم اجمالى دارم كه يكى از اين‏ها ملك الغير است كه راضى به تصرف نيست. و اما دومى اصلا ملك الغير نيست. يا ملك خودم است يا اين كه در ملك من هم نباشد ملك الغير نيست وقف بر عنوان است. يا معرض مالك است. مالكش مى‏گويد اين را من نمى‏خواهم. اين را گذاشته بيرون كه هر كس مى‏خواهد بردارد. هر كس مى‏خواهد فرض بفرماييد تصرف كند. در اين صورتى كه هست در اين صورت همين جور است حكم به ضمان نمى‏شود. ائم‏
از اين كه علم اجمالى اول حاصل بشود بعد تلف بكند يا علم اجمالى بعد از تلف حاصل بشود در اين صورت همين جور است. چرا؟ چون كه در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه غايت امر اين است اون انائى كه من اول علم پيدا كرده‏ام بر اين كه يا غصب است يا اون ديگرى، يا بعد از تلف علم اجمالى پيدا كردم غايت الامر استسحاب مى‏گويد در اين طرف هم، اون وقتى كه من اين را اتلاف مى‏كردم در اون وقت اين مال، مال مباح نبود. وقف نبود. ملك من نبود. غايت الامر اين را مى‏گويد ديگر. اون اصولى كه در اون طرف جارى است كه اصل اين كه منتقل به من نشده است مالكش وقف نكرده است، از ملكش خارج نكرده، اصول اينهاست ديگر. و اذن در تصرف نداده است تمام اين اصول در اين طرف هم جارى مى‏شود. در اون وقتى كه من دارم اتلاف مى‏كنم استسحاب مى‏گويد اين از ملك اولى خارج نشده است. مالك اولى وقف نكرده. مالك اولى اعراض نكرده. اين به ملك تو داخل نشده است. استسحاب‏ها اينها را مى‏گويد ديگر. اينها همه‏اشان موضوع عدم جواز تصرف است. موضوع ضمان را اثبات نمى‏كند.
موضوع ضمان كما ذكرنا يكى از دو امر است. يا انسان استيلا پيدا كند به مال الغير، اين استيلا پيدا كند به مال الغير بلا اذن مالكش، استسحاب اين كه مطلق من در ملك مالك اولى باقى است اون وقتى كه تلف مى‏كردم، اين اثبات نمى‏كند كه استيلاى من در او استيلاى به مال الغير است. اين لازمه عقلى است. اگر اون مال در ملك مالك اول باقى بماند فقط موضوع حرمت تصرف احراز مى‏شود كه لا يحل مال المسلم الاّ بما نفسه. اما موضوع ضمان كه اين يد گذاشتن من كه صندلى را گرفتم مى‏برم توى خانه اين استيلاى مال الغير است اين را اثبات نمى‏كند.
سوال؟ استيلايى كه هست اصلا نمى‏دانم مالك داشته باشد اين. بالفعل احتمال مى‏دهم مال خودم بوده باشد. اين چيزى كه هست استيلاى به مال خودم بوده باشد. يا استيلا به مالى كه اصلا مالك ندارد. ما اگر غايت الامر بگوييم كه، چون كه الان يكى از اينها مالك ندارد. من احتمال مى‏دهم بر اين كه اونى كه فعلا مالك دارد و راضى نيست اين بوده باشد. در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه اونى كه من مستولى شده‏ام مال غير بودنش را نمى‏دانم. استسحاب مى‏گويد مال الغير است. اما استيلاى من بر او هم استيلاى به مال الغير است اين را اثبات نمى‏كند. بعله اگر مال الغير باشد لازمه عقيلى اين است كه استيلا به مال الغير است. ولكن عنوان استيلا به مال الغير كه عنوان ضمان استيلا به مال الغير است. استيلا به مال الغير به اين استسحاب ثابت نمى‏شود. يكى هم موضوع ضمان اتلاف مال الغير است على الغير. يعنى بر عليه غير. اين كه مالك مثلا گرما زده بود آبش را ريختم روش. آب تلف شد ولكن اين اتلاف احسانا على المالك است. او را نمى‏گويند. اتلاف على المالك بوده باشد. استسحاب اين كه اين ماء سابقا مالك داشت الان هم مالك دارد اين اثبات نمى‏كند كه اين استيلاى من، اين استيلا و اطلاق، اطلاق مال الغير است. موضوع ضمان را اثبات نمى‏كند. پس صورت اولى اين است كه يكى از اين مال فعلا ملك الغير است. و اون ديگرى ملك الغير نيست. من نمى‏دانم كدام يكى ملك غير است و كدام يكى ملك غير نيست؟ در اين صورت مقتضاى بقاء اين كه اين ماء سابقا ملك الغير بود الان هم مال الغير است مقتضاى استسحاب در اون ديگرى كه سابقا ملك الغير بود در ملك او باقى است، وقف نكرده است، اعراض نكرده مقتضاى اين استسحابها حرمت تصرف است. اما اين استسحاب اثبات نمى‏كند كه استيلاى من بر مال الغير است. اتلاف من مال الغير بود و موضوع ضمان استيلاى خاص است. استيلاى در مال الغير و اتلاف خاص است. اطلاف مال الغير على الغير است. اين را اثبات نمى‏كند اصل مثبت است. نوبت مى‏رسد كه اين استيلاى مال غير را نكرده‏ام. يك وقتى مستولى نبودم يا متلف نبودم مال غير را. الان نمى‏دانم كرده‏ام يا نه؟ استسحاب مى‏گويد نكردى. در اين هم اگر شد طبع كنيد.
پس در اين صورتى كه، سوال؟ اگر جارى نشد استسحاب عدم استيلا كسى خدشه كرد و گفت نه استسحاب عدم ازلى مى‏شود. اون وقت خودش مال موجود بود. اگر شبهه‏اى در اين معنا شد كه ندارد شبهه. يك وقتى وجدانا من بر اين مال الغير مستولى نبودم الان نمى‏دانم بر مال الغير مستولى شده‏ام يا اتلاف كرده‏ام مال غير را يا نه استسحاب جارى است. اگر در اين‏
خدشه‏اى بكنيد استسحاب عدم اشتغال به مثل و قيمت جارى است. اين يك صورت. صورت اولى اين بود كه بالفعل من نمى‏دانم الاّ مملوكيت يكى از انائين را كه او مملوك بوده است و اما دومى مالك ديگر دارد، مفروض اين است كه نه دومى مالك ديگر ندارد. دومى يا مال من است، يا وقف است يا مالكش اعراض كرده، مال خود من متصرف. يا مالكش اعراض كرده يا حبه كرده يا وقف عام كرده كه من هم داخل اونها هستم كه در ملك مال اولى باقى نيست. در اين صورت است كه ما مى‏گوييم استسحاب بقاء اين كه اين ماء سابقا ملك الغير بود، الان هم مال الغير است اين استسحاب جارى است آخر. در اون يكى هم جارى است. اين اثرش اين است كه نمى‏توانى تصرف بكنى. اما استيلا است كه اين استيلا به مال الغير است يا فرض بفرماييد اتلاف است، اتلاف به مال الغير است مثل اون ديروز بود كه اثبات نمى‏كند كه مسجد، مسجد ميت غير شهيد است. اين را اثبات نمى‏كند. پس على هذا الاساس در اين حرف، اين فرمايشى كه در تنقيه است اين علم اجمالى بعد هم حاصل بشود منجز نيست اين حرف درست نيست. در اينجا نه فرقى نمى‏كند علم اجمالى به غصبيت احدهما قبل الاتلاف موجود بشود يا بعد الاتلاف اثرى ندارد. استسحاب در ناحيه ضمان جارى است. چرا؟
سوال؟ مال غير كى اتلاف شده است. مال خودم است. آقا مال غير را من مستولى نشده‏ام. اگر مال غير بوده باشد، بعله استيلاى من بر مال غير است. ولكن مال غير بودنش بالاستسحاب است. عرض مى‏كنم استسحاب مى‏گويد مال الغير است. پس استيلاى من به مال غير شده است اين مثبت مى‏شود. لازمه عقلى است كه اگر مال غير بوده باشد الان استيلاى من به مال غير است. اتلاف من اتلاف مال غير است. اين مثبت مى‏شود مثبت كه شد، مثبت نه مثبت تكليف. مثبتات يعنى لوازم عقليه كه استسحاب در لوازم عقلى اعتبارى ندارد. سوال؟ اون اينجاست كه الان صورت دومى است.
عرض مى‏كنم بر اين كه يك وقتى اين است كه صورت ثانيه است. من مى‏دانم الان اين دو تا مايع هر دو مالك دارد. هر دو مالك دارد ملك الغير است. هر دو تا را مى‏دانم ملك الغير است. ائم از اين كه هر دو ملك يك نفر بوده باشد يا يكى ملك كسى است ديگرى هم ملك كسى است. ولكن اونى كه من مى‏دانم، مى‏دانم كه اون مالك كه هر دو مالك دارند يا يك نفر يا هر كدام مالك مستقل يكى اجازه داده است، اگر دو نفر هستند يكى اجازه داده است كه در مال من تصرف كنيد. مباح است عيبى ندارد. اذن دادم در تصرف. ديگرى نداده است. يا اگر مال يك نفر است مالك يك انائش را اجازه داده است ولكن اون ديگرى را اذن نداده است. كه در ما نحن فيه مال الغير بودن بالوجدان محرز است. به استسحاب محرز نيست. بالوجدان من يكى را كه تلف كرده‏ام مال غير را تلف كرده‏ام. يكى را كه مستولى شده‏ام بالوجدان مال الغير را مستولى شده‏ام. منتهى نمى‏دانم اون غيرى كه مالك است در جايى كه مالك يك نفر بايد يا دو نفر باشد فرقى نميكند. نمى‏دانم اين اتلاف من به اذن مالك بود يا نبود؟ يعنى اين اتلاف من... و در اتلاف مالك اذن داشته باشد واو الجمع است. ولو من ندانم من مال كسى را اتلاف كرده‏ام بعد معلوم شد كه او اذن داده بود. هر كس اتلاف بكند، بكند. قبل از اين كه من اتلاف بكنم، ضمان ديگر نيست. واو الجمع است. اگر من مال الغير را اتلاف بكنم يا مستولى به مال الغير بشوم و مالك اذن بدهد در استيلا و اذن در اتلاف بدهد خوب ضمان كه نيست. خوب شك مى‏كنم در اين مايع كه من اتلاف كرده‏ام مالك اذن داده بود در اتلاف يا نه؟ بالوجدان مال غير را اتلاف كرده‏ام؟ استسحاب كه مى‏گويد. مى‏گويد نه اذن نداده است. اينجا مثبت ضمان است. در اين صورت هم فرق نمى‏كند علم اجمالى قبل از اتلاف باشد يا بعد از اتلاف باشد. در هر دو صورت ضمان دارد.
در صورتى كه معلوم بشود هر دو مال الغير است بالفعل. اون بالوجدان معلوم است نه به استسحاب كه حجت نباشد. بالوجدان معلوم است كه مال الغير است و من مال الغير را اتلاف كرده‏ام بالوجدان. منتهى نمى‏دانم اون جزء ديگرى كه در ضمان معتبر است كه مالك اذن ندهد در اتلاف اون جزء ديگر موجود است يا نه؟ خوب استسحاب مى‏گويد نه اون جزء ديگر هم موجود است. چون كه يك زمانى اذن نداده بود در اتلاف. الان نمى‏دانيد موقعى كه توهم كرديد اذن در اتلاف داده يا نداده؟! استسحاب مى‏گويد نه اذن در اتلاف نداده است. در اين صورت هم حكم به ضمان مى‏شود. بلا فرق ما بين اين كه‏
علم اجمالى قبل از اتلاف حاصل بشود يا بعد الاتلاف حاصل بشود. پس صورت مسئله منحل به دو فرض مى‏شود. در يك فرض مطلبى را كه مرحوم عروه فرموده است على الاتلاف ضمان ندارد صحيح است. توجه كرديد. و در صورت ديگر كه فرموده على الاتلاف ضمان ندارد او درست نيست. على الاتلاف ضمان دارد. تفسير هم نيست اونجا ديگر علم اول حاصل بشود بعد تلف بكند يا اول تلف بكند بعد علم حاصل بشود فرقى نمى‏كند. وجدان، هر دو ملك الغير هستند ولكن يكى مباح است غصب نيست مالكش اذن داده است. ديگرى غصب است مشتبهين هستند در اين صورت حكم به ضمان مى‏شود به اتلاف. و اما در اون صورتى كه و لالّ هم عبارت عروه ناظر به او بوده باشد كه يكى فقط مالك دارد راضى نيست اون ديگرى مالك ندارد يا مالك است خود متصرف مالك است، يا اصلا ملك كسى نيست. وقف كرده مالكش در عنوان عام كه اين هم داخل است يا اعراض كرده و امثال ذالك در اين صورت استسحاب بقا هذا فى ملك مالكه و استسحاب بقاء... هر دو جارى است. مثبتين هستند يعنى هر دو جارى هستند. تعارض ندارد. ولكن مقتضاى اين استسحاب اين است كه تصرف جايز نيست. مال امره مسلم است موضوع جواز عدم تصرف احراز مى‏شود.
و اما موضوع ضمان كه استيلاى به مال الغير است و هكذا اتلاف مال الغير است اين اصل مثبتى مى‏شود كه لازمه عقلى است و استسحاب در او اعتبارى ندارد. و منهنا فرع ديروزى معلوم شد. كه دو تا ميت بود، يكى شهيد و يكى غير شهيد. توجه كرديد، اونجا هر كدام را مس بكند، غسل مس ميت دارد. ولو يكى را هم مس بكند غسل مس ميت بايد بكند. چرا؟ چون كه شارع يكى را خطاب عامى دارد. من مس ميتا، بعد برده و قبل غسله فعليه الغسل، بايد غسل بكند. شهيد از اين استثنا شده است. شهيد استثنا شده است. يعنى ميتى را غسل كنيد كه شهيد نباشد. من ميت را بالوجدان مس كردم. اگر كسى بگويد نكرده‏اى بيخود مى‏گويد ميت را بالوجدان مس كرده‏ام. ممنتهى شك مى‏كنم كه شهيد است يا نه؟ استسحاب مى‏گويد نه شهيد نيست. وقتى كه شهيد نبود الان نمى‏دانم شهيد هست يا نه؟ استسحاب مى‏گويد نه شهيد نيست. مثل استسحاب عدم... است ديگر. همان حرفى كه گفتيم. استسحاب مى‏گويد شهيد نيست. خوب من مس ميتا ولكن شهيد يعنى اون واو الجمع است. اين همان جايى است كه ايشان مى‏فرمايد يكى بالوجدان و يكى بالاصل كه موارد واو الجمع اينجور است. وقتى كه يكى يك جزء بالوجدان يا اصل المقيد بالوجدان و اصل و غيرش احراز شد موضوع تمام مى‏شود. اگر در خطاب اينجور بود كه مس الميت الغير الشهيد بعد برده و قبل غسله يوجب الغسل اگر اينجور بود كه ديروز غير را مى‏آوردند. استسحاب عدم اين شهيد نبود الان هم شهيد نيست اين مس غير شهيد كرده‏اى اصل مثبت مى‏شود. اين يك وقتى شهيد نبود، الان هم شهيد نيست. خوب من مس غير شهيد كرده‏ام اين لازمه عقلى مى‏شود. بدان جهت، مى‏بينيد كه فقيه بايد چه جور نگاه كند به خطابات شرعيه موضوع حكم را چه جور تشخيص بدهد. كه در خطاب شارع چيست؟ اگر در خطاب شارع مثل مس غير شهيد بود...اينجور بود بعله مس موجب غسل نيست. چرا؟ چون كه من نمى‏دانم مس غير شهيد كرده‏ام. و اما اگر گفت من مس ميتا و لم يكن شهيد كه اينجور بود ميت شهيد نبوده باشد. غسل مس ميت واجب است كما اين كه لسان ادله هم همين جور است. من مس ميتا عام تمام است. خارج از او شهيد است. مس ميت كرده‏ام بالوجدان و شهيد هم نيست بالاصل يجب على هى غسل مس ميت.
و اما در اون صورت ثانيه‏اى كه هست در صورت ثانيه در مقام از اين قبيل است كه من مس ميتا است، من اتلف مال الغير است كه اين بالوجدان محرز است، اتلاف مال الغير بالوجدان محرز است اصل هم مى‏گويد كه مالك اذن نداده بود. هذا تمام كلامنا در ماء المشكوك رسيديم انشاء الله.
اين بحث يك نكاتى دارد كه اونها مهم است. والاّ بحثى كه هست او اهميت نيست. نكاتى در اين بحث ذكر خواهيم كرد كه اونها كالقوائد مى‏ماند. بدان جهت اصل مسئله را عنوان مى‏كنيم. عرض مى‏كنيم مشهور ما بين اصحاب ما قديما و حديثا عبارت از اين است كه سعر الحيوان تابع خود حيوان است. در طهارت و نجاست. سعر چيست؟ مراد از سعر چيست؟ فعلا
اين به درد ما نمى‏خورد. چون كه در باب تبعيت طهارت و نجاست عنوان سعر مدخليتى ندارد. يعنى هر آبى يا هر مايعى يا هر شى‏ء طاهرى كه رطوبت مسريه دارد با رطوبت مسريه حيوان با او ملاقات مى‏كند مشهور اين است در طهارت و نجاست اون شى‏ء طاهر كه ملاقى با جسم الحيوان است با بعضى اجزاء الحيوان هر عضوى بوده باشد اين سعر در طهارت و نجاست يعنى اين ملاقى در طهارت و نجاست تابع حيوان است. حيوان اگر كلب بوده باشد خوب اين آب قليل ملاقى نجس مى‏شود ديگر. اگر مضاف بوده باشد نجس مى‏شود شى‏ء بوده باشد طاهر كه رطوبت مسريه دارد به ملاقات با اين كلب و خنزير نجس مى‏شود. و هكذا فرقى نمى‏كند اون حيوان آدمى بوده باشد مثل اين كه گفتيم كفار على الاطلاق نجسند. ملاقات اونها با ماء قليل يا مضاف يا با شى‏ء آخر مع رطوبت المسريه مثل مثل ملاقات كلب و خنزير مى‏شود فرقى ندارد.
اگر كسى گفت كفار على الاطلاق مثل كلب و خنزير نيستند در ظاهر. در نجاست بلكه كتابى مستثناست كما اين كه اختيار خواهيم كرد. غير الكتابى اگر نجس باشد اوست اون غير الكتابى كه نجس است اونى كه ملاقات كرده است با او، او را نجس مى‏كند. مشهور اين است. و اما اگر حيوان طاهر بوده باشد. حيوان، حيوانى است كه طاهر است. از اعيان نجسه نيست. مثل غير كلب و خنزير در حيوانات. و مثل غير الكافر. يا كتابى هم بنابر اين كه كتابى پاك بوده باشد طاهر است سعر او هم بالاخره نجس مى‏شود. چون كه طاهر به طاهر كه اصابت كرده است كه نجس نمى‏شود. اينجور است. مشهور همين را گفته‏اند.
ولكن يك فتوايى نقل كرده‏اند از بعض الاصحاب كه شيخ الطايفه در... فرموده است. فرموده است اون حيواناتى كه غير مأكول اللحم هستند اونها لحمشون، خوردنش حرام است. اگر اونها ملاقات با شيئى بكنند اجتناب از اون شى‏ء لازم است. ملاقات با آبى كردند اجتناب از اون آب لازم است. ولكن قيد زده است. يكى گفته است الاّ طيور. طيورى كه هست ولو غير مأكول باشند. مثل باز، صغر و امثال ذالك نه اونها وجوب الاستناد ندارد. و يكى هم استثنا كرده است جناب فاره را. گفته است فاره غير مأكول است ديگر چيزى را ملاقات كرد نه اجتناب لازم نيست. مثل فاره است اون حيواناتى كه فرموده ممكن نيست از سعر اينها اجتناب كرد. چون كه همه خانه‏ها هستند. مثل گربه، غير مأكول است و مثل مار سابقا هم همين جور است. از سوراخ سر درمى‏آورد مثلا فرض كنيد شير را مى‏خورد، آب ميخورد و امثال ذالك. اون بناهاى سابقى كه معروف است. سعر اينها كه لا ممكن به احترازا اونها عيبى ندارد. سعر طيور هم عيبى ندارد و اما غير اينها از سعرش لازم است كه اجتناب كرد. منتهى نجس است اجتناب كرد يا پاك؟ چيزى نفرموده است. ابن ادريس قدس الله سره يك پله رفته است بالاتر فرمود سعر اينها نجس است. اين حيواناتى كه غير مأكول هستند، و هكذا غير اونهايى كه لا يمكن الاحتراز عن سعرها مثل الفارة و... اشباه الذالك در ما نحن فيه اونها نجس مى‏شوند.
خوب كلام اين است كه طاهر به طاهر اصابت كرد نجس شد اين چه مى‏شود؟ فرموده مانعى ندارد كه شيئى طاهر باشد ولكن وقتى رسيد به شى‏ء ديگر يك خاصيت ثالثه‏اى را توليد كند كه در علم فيزيك مى‏گويند اينجا هم يك نجاست توليد شده است از ملاقات طاهر به طاهر. ايشان مى‏فرمايد بر اين كه صاحب العروه على التلاف سعر حيوان طاهر تابع حيوان است پاك است، سعر حيوان نجس با آدمى نجس است. على الاطلاق پاك است. خوب اينى كه اين شيخ با اين جلالتش اين را در... فرموده دليل اونها چه بوده باشد؟ استدلال شده است در مسلك شيخ يا بر مسلك ابن ادريس استدلال شده است به دو تا روايتى كه يكى صحيحه است و يكى موثقه است. اما اون روايت صحيحه اين است. صحيحه عبد الله سنان است جلد اول است باب ابواب اسعال، باب پنجم، محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى، همان محمد ابن عيسى عبيد است كه داستانش گذشت شخص ثقه‏اى است. عن يونس، يونس ابن عبد الرحمان است كه محمد ابن عيسى از او نقل مى‏كند عن عبد الله ابن سنان كه جلالتشون واضح است. روايت صحيحه است من حيث السند. عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بعث ان تتوض‏ء من ما شرب منها ما يدخل لحم. اون حيوانى كه مأكول اللحم است از اون آبى كه خورده است مى‏توانى وضو بگيرى. فرموده‏اند امام عليه السلام در مقام تهديد كه سعر طاهر را تهديد مى‏كند تهديد كرده است به ما يعخل لحم كه‏
سعر سعخل لحم باشد والاّ مى‏فرمود كه لا بعث بالسعر من كل حيوان اينجور مى‏فرمود. اين كه در مقام تهديد سعر طاهر تهديد كرده است، به يعخل لحم اين مفهوم دارد. در غير مأكول نيست در غير مأكول بعث است. اينجور است ديگر ولو لقب و وصف مى‏گويند مفهوم ندارد. ولكن همانهايى كه مى‏گويند مفهوم ندارد مى‏گويند اگر لقب و وصف مقام تهديد وارد بشود مفهوم پيدا مى‏كند. كانّ اين روايت هم در مقام تهديد است. سعر طاهر را تهديد مى‏كند و اين را اينجور كه بيان فرموده است پس مقتضاش اين است كه اون يكى بعث دارد. بعث وجوب الاجتناب يا نجاست.
يك روايت ديگر موثقه عمار است كه در باب چهارم از ابواب اسعار روايت دومى است. كلينى نقل مى‏كند عن احمد ابن ادريس ابو على اشعرى است و محمد ابن يحيى جميعا، عن محمد ابن يحيى اشعرى صاحب كتاب نوادى الحكمه عن احمد ابن على فضال كه ثقه است فتحى است ولكن ثقه است نقل مى‏كند از عمر ابن سعيد مدائنى، امر ابن سعيد مدائنى هم ثقه است ولو مذهبش فاسق است عن مسعدت ابن صدقه عن عمار موسى اين سندى است كه مكرر است. ولكن فتحى هستند موثقه تعبير مى‏كنيم. عن ابى عبد الله عليه السلام سئل اما فشرب منه الحمام، اون چيزى كه كبوتر مى‏خورد چه جور است؟ فرمود بر اين كه در جوابش فقال كلما اكل لحم فتوض‏ء من سعره و الشرب. حيوانى كه مأكول الحم بوده باشد از سعر او وضو بگير و خودت هم بخور. باز در مقام تهديد كه مأكول لحم را لا بعث را مأكول لحم كرده است اين مفهوم پيدا مى‏كند مفهومش عبارت از اين است كه اگر مأكول الحم نشد هى بعث، اون بحث نجاست يا يا غير نجاست تا تأمل بفرماييد.