جلسه 121
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت
شماره نوار: 121 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كلام در اين بود احد اناء عين كه مشتبه بود غسلشون به مباح مكلف او را استعمال كرده است به استعمال اطلاقى. ولو مكلف على فرض اين كه مستعمل ملك الغير بوده باشد و غصب بوده باشد مستحب عقوبت است در اين استعمال. الاّ انه فرمود در عروه حكم به... نمىشود. و مرحوم حكيم فرمود اين فرمايش ايشان در صورتى صحيح است كه علم اجمالى به غصبيت قبلا موجود بوده باشد. اگر قبلا علم حاصل شده و بعد از تنبيه العلم اطلاق كرده است احد طرفين را حكم به ضمان نمىشود چون كه اصالت عدم الضمان جارى است الى معارض و اين در ما نحن فيه مثل تنجس ملاقى است در مسئله متقدمه. كه گفتيم اگر علم اجمالى اول حاصل بشود بعد ملاقات با بعضى حاصل بشود تنجس ملاقى محكوم است. و اما در صورتى كه علم اجمالى بعد الاطلاق حاصل بشود. مكلف يقين پيدا مىكند بعد از اطلاق مايئين مىداند كه اون ماء مطلق او ملك الغير بود و راضى نبود تصرف در او را يا اين كه اون يكى غصب بود. اينجا علم اجمالى پيدا مىكند مكلف. يا ضمان دارد به اطلاف اين يا تصرف در اون اناء ديگر حرام است. و اين علم اجمالى منجز است مثل اين است كه انسان بعد از ملاقات كه احد الشيئن ملاقات با شىء آخر كرد و اون شىء آخرى كه ملاقاء... است مفقود شد و معدوم شد علم اجمالى پيدا كرد كه يا اون ملاقا نجس بود يا اون شىء آخر. كه اونجا گفتيم ملاقى وجوب الاجتناب دارد.
بعله علم اجمالى حاصل منجز است. حاصل فرمايش مرحوم حكيم اين است ولكن اين فرمايش ايشان را در تنقيه رد فرمودهاند. و گفتهاند در ما نحن فيه نهى مىشود ضمان بالاصل. بلا فرق ما بين اين كه علم اجمالى اول حاصل بشود يا علم اجمالى بعد از اين حاصل بشود. بعد الاطلاق و اين است مقرر در علم اجمالى على ما تغير فى علم الاصول اين است تنجيز علم اجمالى بواسطه خود علم نيست. تنجيز علم اجمالى بواسطه تساقط اصول نافيه در اطراف است. چون كه اصول نافيه در اطراف بالمعارضه تساقط مىكند بدان جهت عقل مىگويد حكم واقعى در ما نحن فيه، تكليف واقعى ترخيص ندارد و او بايد موافقت بشود. بدان جهت هر كدام از طرف را دست مىزنيد چون كه ترخيص نيست در اون طرف يك احتمال انطباق معلوم يا اجمال در اون طرف هست عقل مىگويد بايد رعايت بكنيد تكليف معلوم بالاجمال را. و على هذا الاساس اگر در اطراف علم اجمالى يكى اصل مرخص و اصل نافى داشت و ديگرى و بعض الاطراف ديگر اصل مثبت تكليف داشتند. اصل مثبت كه اينجا مىگوييم يعنى مثبت تكليف. يعنى مفاد اون اصل بود تكليف است، بقاء تكليف است. اثبات تكليف مىكند. اون علم اجمالى تنجيزى ندارد. مثل اين كه سابقا مىدانم بر اين كه، بعله انائى در سابق معيننا نجس بود، اناء ديگر سابقا معينا پاك بود. مىدانم بر اين كه حالت طيران كرده است يا نجس سابقى پاك شده يا پاك سابقى نجس شده است. اين علم اجمالى هيچ اثرى ندارد. براى اين كه استسحاب بقا نجاست در اون اناء سابقى و استسحاب قضا طهارت در اين اناء اين طرفى كه سابقا طاهر بود علم اجمالى را منحل مىكند. انحلال، انحلال وجدانى نيست. انحلال، انحلال حكمى است. يعنى اگر اونى كه سابقا نجس بود او را اجتناب بكند، نمىتواند چون كه استسحاب حجت است. و مىگويد نجس است الان هم.
و اما نسبت به اين ديگرى اصل نافى تكليف جارى است و ارتكاب او مرخص دارد. پس اونى كه موجب احتياط مىشد در ساير موارد به سقوط اصول نافيه بما اين كه در اين فرض ثابت نشده است علم اجمالى هم ثابت نشده است اثرى ندارد. بايد
علم اجمالى مكلف بشود به حدوث تكليف و اصول نافيه ثابت بشود تا منجز بشود و در ما نحن فيه علم اجمالى به حدوث تكليف نداريم. احتمال مىدهيم كه همان اناء سابقى كه نجس است همان تكليف سابقى بوده باشد. در ما نحن فيه هم ايشان مىفرمايد همين جور است. اين مكلف بعد از اين كه احد الانائين را اطلاق كرد بالاستعمال اين كه علم اجمالى پيدا مىكند در اين كه يا ضامن است اين مطلق را. مطلق را ضامن است يا اجتناب از اون ديگرى واجب است اين علم اجمال انحلال حكمى دارد. چرا؟ چون كه اصل جارى در اون طرف مثبت تكليف است. براى اين كه علم اجمالى هم نبود، شبهه، شبهه بدوى بود نمىتوانست در اون طرف تصرف كند. و مائى در اينجا گذاشتهاند نمىدانيم بر اين بر من جايز است تصرف در اين اناء يا نه؟ كه احتمال مىدهم مالك دارد و راضى هم نيست تصرف. در ما نحن فيه نمىتواند چون احتمال مىدهند كه مالكش مثلا بخشيده به من. ولكن مالك داشت سابقا يقينا، احتمال مىدهم بخشيده به من يا اذن داده من تصرف كنم. يا اذن داده همه تصرف كنند يكى هم من هستم. خوب استسحاب مىگويد بر اين كه مالك اين مال يك وقتى اذن نداده بود يك وقتى... الان كما كان. چون كه اول موجود فى ايدينا مسبوق به ملكيت الغير است. اينجور نيست كه ما خودمان حياضت كنيم يك چيزى را مالك بشويم اينجور نيست. اين اول متعارفه اينها مسبوق به ملكيت الغير است. بدان جهت تصرف من در اون اموال احتياج دارد به مجوز. اذنى بوده باشد، رو اين اصل است كه استسحاب مىكنم يك وقتى در من... نشده بود يك وقتى وقف نشده بود اين آب فرض كنيد. يك وقتى اذن نداده بود مالكش در تصرف الان كما كان. استسحاب مىگويد نه از ملك مالك خارج شده است اين انا، نه هم مالك اذن داده است بدان جهت نمىشود بر او تصرف كرد ولو شبهه، شبهه بدوى باشد. اين كه علما در السنه مىگويند اصل در اموال احتياط است جاى برائت نيست گفتيم اين موارد است. اين موارد است كه تصرف كردن در مال احتياج به مجوز دارد. حدوث مجوز من حبط او رد او اذن چون كه ملك غير هستند. اصل در اينها حرمت تصرف است، چون كه انسان بايد احراز بكند اذن مالك را وقف مالك را،... و امثال ذالك را تا تصرف بكند.
پس در آن طرف كه طرف آخر است يا مستمسك خدا به شما رحمت كند اونجا اصل مثبت تكليف است. ولكن در ناحيه ضمان اصل نافى تكليف است. براى اين كه مكلف نمىداند ضمهاش به تلف كردن او مشمول به مثل شد يا نه؟ استيلا به مال الغير پيدا كرد اتلاف كرد مال غير را على الغير. يعنى بر عليه غير كه موجب ضمان است. يا نه؟ استسحاب مىگويد اتلاف مال غير كرده است، استيلا به مال غير كرده است. چون كه اتلاف، ربما فرض بفرماييد با استيلا مىشود چون كه آب را بردارد ببرد آش بپزد يا وضو بگيرد، غسل بكند اتلاف كند. اصل اين است كه مستولى على مال الغير هم نشده است اتلاف مال غير هم نكرده است ذمهاش مشغول به مثل هم نشده است پس اين علم اجمال حادث انحلال حكمى دارد. بما انه انحلال حكمى دارد پس اين علم اجمالى منجز نيست. اين هم خلاصه فرمايشى است كه در تنقيه فرمودهاند.
عرض ميكنم بر اين كه اينجور نيست كه اين مسئله با يك خط كش حل كرد. اين مختلف است. دو صورت دارد مسئله. مسئلتنا دو صورت دارد. يك صورت اين است كه من اونى را كه علم اجمالى پيدا كردهام. ابتداعا علم اجمالى پيدا كردهام يا بعد از استعمال علم اجمالى پيدا كردهام؟ فقط اين قدر مىدانم كه فعلا بالفعل در اين زمان يكى از اينها مالك دارد و او راضى به تصرف نيست. اما اون ديگرى كه... نيست او مالكش يا خود من متلف هستم يا اصلا مالكى ندارد، مالك خاصى ندارد. مثل اين كه فرض كنيد مالك اول اعراض كرده است. يا مالك اول وقف كرده است در عنوانى كه من هم داخل اون عنوان هستم. هر كس در اين مسجد فرض بفرماييد بياد وقف كرده است از ملكش خارج كرده است كه اين يك صورت اين است. كه صورت اولى مىگوييم. من كه فعلا علم اجمالى دارم، علم اجمالى دارم كه يكى از اينها ملك الغير است كه راضى به تصرف نيست. و اما دومى اصلا ملك الغير نيست. يا ملك خودم است يا اين كه در ملك من هم نباشد ملك الغير نيست وقف بر عنوان است. يا معرض مالك است. مالكش مىگويد اين را من نمىخواهم. اين را گذاشته بيرون كه هر كس مىخواهد بردارد. هر كس مىخواهد فرض بفرماييد تصرف كند. در اين صورتى كه هست در اين صورت همين جور است حكم به ضمان نمىشود. ائم
از اين كه علم اجمالى اول حاصل بشود بعد تلف بكند يا علم اجمالى بعد از تلف حاصل بشود در اين صورت همين جور است. چرا؟ چون كه در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه غايت امر اين است اون انائى كه من اول علم پيدا كردهام بر اين كه يا غصب است يا اون ديگرى، يا بعد از تلف علم اجمالى پيدا كردم غايت الامر استسحاب مىگويد در اين طرف هم، اون وقتى كه من اين را اتلاف مىكردم در اون وقت اين مال، مال مباح نبود. وقف نبود. ملك من نبود. غايت الامر اين را مىگويد ديگر. اون اصولى كه در اون طرف جارى است كه اصل اين كه منتقل به من نشده است مالكش وقف نكرده است، از ملكش خارج نكرده، اصول اينهاست ديگر. و اذن در تصرف نداده است تمام اين اصول در اين طرف هم جارى مىشود. در اون وقتى كه من دارم اتلاف مىكنم استسحاب مىگويد اين از ملك اولى خارج نشده است. مالك اولى وقف نكرده. مالك اولى اعراض نكرده. اين به ملك تو داخل نشده است. استسحابها اينها را مىگويد ديگر. اينها همهاشان موضوع عدم جواز تصرف است. موضوع ضمان را اثبات نمىكند.
موضوع ضمان كما ذكرنا يكى از دو امر است. يا انسان استيلا پيدا كند به مال الغير، اين استيلا پيدا كند به مال الغير بلا اذن مالكش، استسحاب اين كه مطلق من در ملك مالك اولى باقى است اون وقتى كه تلف مىكردم، اين اثبات نمىكند كه استيلاى من در او استيلاى به مال الغير است. اين لازمه عقلى است. اگر اون مال در ملك مالك اول باقى بماند فقط موضوع حرمت تصرف احراز مىشود كه لا يحل مال المسلم الاّ بما نفسه. اما موضوع ضمان كه اين يد گذاشتن من كه صندلى را گرفتم مىبرم توى خانه اين استيلاى مال الغير است اين را اثبات نمىكند.
سوال؟ استيلايى كه هست اصلا نمىدانم مالك داشته باشد اين. بالفعل احتمال مىدهم مال خودم بوده باشد. اين چيزى كه هست استيلاى به مال خودم بوده باشد. يا استيلا به مالى كه اصلا مالك ندارد. ما اگر غايت الامر بگوييم كه، چون كه الان يكى از اينها مالك ندارد. من احتمال مىدهم بر اين كه اونى كه فعلا مالك دارد و راضى نيست اين بوده باشد. در ما نحن فيهى كه هست در ما نحن فيه اونى كه من مستولى شدهام مال غير بودنش را نمىدانم. استسحاب مىگويد مال الغير است. اما استيلاى من بر او هم استيلاى به مال الغير است اين را اثبات نمىكند. بعله اگر مال الغير باشد لازمه عقيلى اين است كه استيلا به مال الغير است. ولكن عنوان استيلا به مال الغير كه عنوان ضمان استيلا به مال الغير است. استيلا به مال الغير به اين استسحاب ثابت نمىشود. يكى هم موضوع ضمان اتلاف مال الغير است على الغير. يعنى بر عليه غير. اين كه مالك مثلا گرما زده بود آبش را ريختم روش. آب تلف شد ولكن اين اتلاف احسانا على المالك است. او را نمىگويند. اتلاف على المالك بوده باشد. استسحاب اين كه اين ماء سابقا مالك داشت الان هم مالك دارد اين اثبات نمىكند كه اين استيلاى من، اين استيلا و اطلاق، اطلاق مال الغير است. موضوع ضمان را اثبات نمىكند. پس صورت اولى اين است كه يكى از اين مال فعلا ملك الغير است. و اون ديگرى ملك الغير نيست. من نمىدانم كدام يكى ملك غير است و كدام يكى ملك غير نيست؟ در اين صورت مقتضاى بقاء اين كه اين ماء سابقا ملك الغير بود الان هم مال الغير است مقتضاى استسحاب در اون ديگرى كه سابقا ملك الغير بود در ملك او باقى است، وقف نكرده است، اعراض نكرده مقتضاى اين استسحابها حرمت تصرف است. اما اين استسحاب اثبات نمىكند كه استيلاى من بر مال الغير است. اتلاف من مال الغير بود و موضوع ضمان استيلاى خاص است. استيلاى در مال الغير و اتلاف خاص است. اطلاف مال الغير على الغير است. اين را اثبات نمىكند اصل مثبت است. نوبت مىرسد كه اين استيلاى مال غير را نكردهام. يك وقتى مستولى نبودم يا متلف نبودم مال غير را. الان نمىدانم كردهام يا نه؟ استسحاب مىگويد نكردى. در اين هم اگر شد طبع كنيد.
پس در اين صورتى كه، سوال؟ اگر جارى نشد استسحاب عدم استيلا كسى خدشه كرد و گفت نه استسحاب عدم ازلى مىشود. اون وقت خودش مال موجود بود. اگر شبههاى در اين معنا شد كه ندارد شبهه. يك وقتى وجدانا من بر اين مال الغير مستولى نبودم الان نمىدانم بر مال الغير مستولى شدهام يا اتلاف كردهام مال غير را يا نه استسحاب جارى است. اگر در اين
خدشهاى بكنيد استسحاب عدم اشتغال به مثل و قيمت جارى است. اين يك صورت. صورت اولى اين بود كه بالفعل من نمىدانم الاّ مملوكيت يكى از انائين را كه او مملوك بوده است و اما دومى مالك ديگر دارد، مفروض اين است كه نه دومى مالك ديگر ندارد. دومى يا مال من است، يا وقف است يا مالكش اعراض كرده، مال خود من متصرف. يا مالكش اعراض كرده يا حبه كرده يا وقف عام كرده كه من هم داخل اونها هستم كه در ملك مال اولى باقى نيست. در اين صورت است كه ما مىگوييم استسحاب بقاء اين كه اين ماء سابقا ملك الغير بود، الان هم مال الغير است اين استسحاب جارى است آخر. در اون يكى هم جارى است. اين اثرش اين است كه نمىتوانى تصرف بكنى. اما استيلا است كه اين استيلا به مال الغير است يا فرض بفرماييد اتلاف است، اتلاف به مال الغير است مثل اون ديروز بود كه اثبات نمىكند كه مسجد، مسجد ميت غير شهيد است. اين را اثبات نمىكند. پس على هذا الاساس در اين حرف، اين فرمايشى كه در تنقيه است اين علم اجمالى بعد هم حاصل بشود منجز نيست اين حرف درست نيست. در اينجا نه فرقى نمىكند علم اجمالى به غصبيت احدهما قبل الاتلاف موجود بشود يا بعد الاتلاف اثرى ندارد. استسحاب در ناحيه ضمان جارى است. چرا؟
سوال؟ مال غير كى اتلاف شده است. مال خودم است. آقا مال غير را من مستولى نشدهام. اگر مال غير بوده باشد، بعله استيلاى من بر مال غير است. ولكن مال غير بودنش بالاستسحاب است. عرض مىكنم استسحاب مىگويد مال الغير است. پس استيلاى من به مال غير شده است اين مثبت مىشود. لازمه عقلى است كه اگر مال غير بوده باشد الان استيلاى من به مال غير است. اتلاف من اتلاف مال غير است. اين مثبت مىشود مثبت كه شد، مثبت نه مثبت تكليف. مثبتات يعنى لوازم عقليه كه استسحاب در لوازم عقلى اعتبارى ندارد. سوال؟ اون اينجاست كه الان صورت دومى است.
عرض مىكنم بر اين كه يك وقتى اين است كه صورت ثانيه است. من مىدانم الان اين دو تا مايع هر دو مالك دارد. هر دو مالك دارد ملك الغير است. هر دو تا را مىدانم ملك الغير است. ائم از اين كه هر دو ملك يك نفر بوده باشد يا يكى ملك كسى است ديگرى هم ملك كسى است. ولكن اونى كه من مىدانم، مىدانم كه اون مالك كه هر دو مالك دارند يا يك نفر يا هر كدام مالك مستقل يكى اجازه داده است، اگر دو نفر هستند يكى اجازه داده است كه در مال من تصرف كنيد. مباح است عيبى ندارد. اذن دادم در تصرف. ديگرى نداده است. يا اگر مال يك نفر است مالك يك انائش را اجازه داده است ولكن اون ديگرى را اذن نداده است. كه در ما نحن فيه مال الغير بودن بالوجدان محرز است. به استسحاب محرز نيست. بالوجدان من يكى را كه تلف كردهام مال غير را تلف كردهام. يكى را كه مستولى شدهام بالوجدان مال الغير را مستولى شدهام. منتهى نمىدانم اون غيرى كه مالك است در جايى كه مالك يك نفر بايد يا دو نفر باشد فرقى نميكند. نمىدانم اين اتلاف من به اذن مالك بود يا نبود؟ يعنى اين اتلاف من... و در اتلاف مالك اذن داشته باشد واو الجمع است. ولو من ندانم من مال كسى را اتلاف كردهام بعد معلوم شد كه او اذن داده بود. هر كس اتلاف بكند، بكند. قبل از اين كه من اتلاف بكنم، ضمان ديگر نيست. واو الجمع است. اگر من مال الغير را اتلاف بكنم يا مستولى به مال الغير بشوم و مالك اذن بدهد در استيلا و اذن در اتلاف بدهد خوب ضمان كه نيست. خوب شك مىكنم در اين مايع كه من اتلاف كردهام مالك اذن داده بود در اتلاف يا نه؟ بالوجدان مال غير را اتلاف كردهام؟ استسحاب كه مىگويد. مىگويد نه اذن نداده است. اينجا مثبت ضمان است. در اين صورت هم فرق نمىكند علم اجمالى قبل از اتلاف باشد يا بعد از اتلاف باشد. در هر دو صورت ضمان دارد.
در صورتى كه معلوم بشود هر دو مال الغير است بالفعل. اون بالوجدان معلوم است نه به استسحاب كه حجت نباشد. بالوجدان معلوم است كه مال الغير است و من مال الغير را اتلاف كردهام بالوجدان. منتهى نمىدانم اون جزء ديگرى كه در ضمان معتبر است كه مالك اذن ندهد در اتلاف اون جزء ديگر موجود است يا نه؟ خوب استسحاب مىگويد نه اون جزء ديگر هم موجود است. چون كه يك زمانى اذن نداده بود در اتلاف. الان نمىدانيد موقعى كه توهم كرديد اذن در اتلاف داده يا نداده؟! استسحاب مىگويد نه اذن در اتلاف نداده است. در اين صورت هم حكم به ضمان مىشود. بلا فرق ما بين اين كه
علم اجمالى قبل از اتلاف حاصل بشود يا بعد الاتلاف حاصل بشود. پس صورت مسئله منحل به دو فرض مىشود. در يك فرض مطلبى را كه مرحوم عروه فرموده است على الاتلاف ضمان ندارد صحيح است. توجه كرديد. و در صورت ديگر كه فرموده على الاتلاف ضمان ندارد او درست نيست. على الاتلاف ضمان دارد. تفسير هم نيست اونجا ديگر علم اول حاصل بشود بعد تلف بكند يا اول تلف بكند بعد علم حاصل بشود فرقى نمىكند. وجدان، هر دو ملك الغير هستند ولكن يكى مباح است غصب نيست مالكش اذن داده است. ديگرى غصب است مشتبهين هستند در اين صورت حكم به ضمان مىشود به اتلاف. و اما در اون صورتى كه و لالّ هم عبارت عروه ناظر به او بوده باشد كه يكى فقط مالك دارد راضى نيست اون ديگرى مالك ندارد يا مالك است خود متصرف مالك است، يا اصلا ملك كسى نيست. وقف كرده مالكش در عنوان عام كه اين هم داخل است يا اعراض كرده و امثال ذالك در اين صورت استسحاب بقا هذا فى ملك مالكه و استسحاب بقاء... هر دو جارى است. مثبتين هستند يعنى هر دو جارى هستند. تعارض ندارد. ولكن مقتضاى اين استسحاب اين است كه تصرف جايز نيست. مال امره مسلم است موضوع جواز عدم تصرف احراز مىشود.
و اما موضوع ضمان كه استيلاى به مال الغير است و هكذا اتلاف مال الغير است اين اصل مثبتى مىشود كه لازمه عقلى است و استسحاب در او اعتبارى ندارد. و منهنا فرع ديروزى معلوم شد. كه دو تا ميت بود، يكى شهيد و يكى غير شهيد. توجه كرديد، اونجا هر كدام را مس بكند، غسل مس ميت دارد. ولو يكى را هم مس بكند غسل مس ميت بايد بكند. چرا؟ چون كه شارع يكى را خطاب عامى دارد. من مس ميتا، بعد برده و قبل غسله فعليه الغسل، بايد غسل بكند. شهيد از اين استثنا شده است. شهيد استثنا شده است. يعنى ميتى را غسل كنيد كه شهيد نباشد. من ميت را بالوجدان مس كردم. اگر كسى بگويد نكردهاى بيخود مىگويد ميت را بالوجدان مس كردهام. ممنتهى شك مىكنم كه شهيد است يا نه؟ استسحاب مىگويد نه شهيد نيست. وقتى كه شهيد نبود الان نمىدانم شهيد هست يا نه؟ استسحاب مىگويد نه شهيد نيست. مثل استسحاب عدم... است ديگر. همان حرفى كه گفتيم. استسحاب مىگويد شهيد نيست. خوب من مس ميتا ولكن شهيد يعنى اون واو الجمع است. اين همان جايى است كه ايشان مىفرمايد يكى بالوجدان و يكى بالاصل كه موارد واو الجمع اينجور است. وقتى كه يكى يك جزء بالوجدان يا اصل المقيد بالوجدان و اصل و غيرش احراز شد موضوع تمام مىشود. اگر در خطاب اينجور بود كه مس الميت الغير الشهيد بعد برده و قبل غسله يوجب الغسل اگر اينجور بود كه ديروز غير را مىآوردند. استسحاب عدم اين شهيد نبود الان هم شهيد نيست اين مس غير شهيد كردهاى اصل مثبت مىشود. اين يك وقتى شهيد نبود، الان هم شهيد نيست. خوب من مس غير شهيد كردهام اين لازمه عقلى مىشود. بدان جهت، مىبينيد كه فقيه بايد چه جور نگاه كند به خطابات شرعيه موضوع حكم را چه جور تشخيص بدهد. كه در خطاب شارع چيست؟ اگر در خطاب شارع مثل مس غير شهيد بود...اينجور بود بعله مس موجب غسل نيست. چرا؟ چون كه من نمىدانم مس غير شهيد كردهام. و اما اگر گفت من مس ميتا و لم يكن شهيد كه اينجور بود ميت شهيد نبوده باشد. غسل مس ميت واجب است كما اين كه لسان ادله هم همين جور است. من مس ميتا عام تمام است. خارج از او شهيد است. مس ميت كردهام بالوجدان و شهيد هم نيست بالاصل يجب على هى غسل مس ميت.
و اما در اون صورت ثانيهاى كه هست در صورت ثانيه در مقام از اين قبيل است كه من مس ميتا است، من اتلف مال الغير است كه اين بالوجدان محرز است، اتلاف مال الغير بالوجدان محرز است اصل هم مىگويد كه مالك اذن نداده بود. هذا تمام كلامنا در ماء المشكوك رسيديم انشاء الله.
اين بحث يك نكاتى دارد كه اونها مهم است. والاّ بحثى كه هست او اهميت نيست. نكاتى در اين بحث ذكر خواهيم كرد كه اونها كالقوائد مىماند. بدان جهت اصل مسئله را عنوان مىكنيم. عرض مىكنيم مشهور ما بين اصحاب ما قديما و حديثا عبارت از اين است كه سعر الحيوان تابع خود حيوان است. در طهارت و نجاست. سعر چيست؟ مراد از سعر چيست؟ فعلا
اين به درد ما نمىخورد. چون كه در باب تبعيت طهارت و نجاست عنوان سعر مدخليتى ندارد. يعنى هر آبى يا هر مايعى يا هر شىء طاهرى كه رطوبت مسريه دارد با رطوبت مسريه حيوان با او ملاقات مىكند مشهور اين است در طهارت و نجاست اون شىء طاهر كه ملاقى با جسم الحيوان است با بعضى اجزاء الحيوان هر عضوى بوده باشد اين سعر در طهارت و نجاست يعنى اين ملاقى در طهارت و نجاست تابع حيوان است. حيوان اگر كلب بوده باشد خوب اين آب قليل ملاقى نجس مىشود ديگر. اگر مضاف بوده باشد نجس مىشود شىء بوده باشد طاهر كه رطوبت مسريه دارد به ملاقات با اين كلب و خنزير نجس مىشود. و هكذا فرقى نمىكند اون حيوان آدمى بوده باشد مثل اين كه گفتيم كفار على الاطلاق نجسند. ملاقات اونها با ماء قليل يا مضاف يا با شىء آخر مع رطوبت المسريه مثل مثل ملاقات كلب و خنزير مىشود فرقى ندارد.
اگر كسى گفت كفار على الاطلاق مثل كلب و خنزير نيستند در ظاهر. در نجاست بلكه كتابى مستثناست كما اين كه اختيار خواهيم كرد. غير الكتابى اگر نجس باشد اوست اون غير الكتابى كه نجس است اونى كه ملاقات كرده است با او، او را نجس مىكند. مشهور اين است. و اما اگر حيوان طاهر بوده باشد. حيوان، حيوانى است كه طاهر است. از اعيان نجسه نيست. مثل غير كلب و خنزير در حيوانات. و مثل غير الكافر. يا كتابى هم بنابر اين كه كتابى پاك بوده باشد طاهر است سعر او هم بالاخره نجس مىشود. چون كه طاهر به طاهر كه اصابت كرده است كه نجس نمىشود. اينجور است. مشهور همين را گفتهاند.
ولكن يك فتوايى نقل كردهاند از بعض الاصحاب كه شيخ الطايفه در... فرموده است. فرموده است اون حيواناتى كه غير مأكول اللحم هستند اونها لحمشون، خوردنش حرام است. اگر اونها ملاقات با شيئى بكنند اجتناب از اون شىء لازم است. ملاقات با آبى كردند اجتناب از اون آب لازم است. ولكن قيد زده است. يكى گفته است الاّ طيور. طيورى كه هست ولو غير مأكول باشند. مثل باز، صغر و امثال ذالك نه اونها وجوب الاستناد ندارد. و يكى هم استثنا كرده است جناب فاره را. گفته است فاره غير مأكول است ديگر چيزى را ملاقات كرد نه اجتناب لازم نيست. مثل فاره است اون حيواناتى كه فرموده ممكن نيست از سعر اينها اجتناب كرد. چون كه همه خانهها هستند. مثل گربه، غير مأكول است و مثل مار سابقا هم همين جور است. از سوراخ سر درمىآورد مثلا فرض كنيد شير را مىخورد، آب ميخورد و امثال ذالك. اون بناهاى سابقى كه معروف است. سعر اينها كه لا ممكن به احترازا اونها عيبى ندارد. سعر طيور هم عيبى ندارد و اما غير اينها از سعرش لازم است كه اجتناب كرد. منتهى نجس است اجتناب كرد يا پاك؟ چيزى نفرموده است. ابن ادريس قدس الله سره يك پله رفته است بالاتر فرمود سعر اينها نجس است. اين حيواناتى كه غير مأكول هستند، و هكذا غير اونهايى كه لا يمكن الاحتراز عن سعرها مثل الفارة و... اشباه الذالك در ما نحن فيه اونها نجس مىشوند.
خوب كلام اين است كه طاهر به طاهر اصابت كرد نجس شد اين چه مىشود؟ فرموده مانعى ندارد كه شيئى طاهر باشد ولكن وقتى رسيد به شىء ديگر يك خاصيت ثالثهاى را توليد كند كه در علم فيزيك مىگويند اينجا هم يك نجاست توليد شده است از ملاقات طاهر به طاهر. ايشان مىفرمايد بر اين كه صاحب العروه على التلاف سعر حيوان طاهر تابع حيوان است پاك است، سعر حيوان نجس با آدمى نجس است. على الاطلاق پاك است. خوب اينى كه اين شيخ با اين جلالتش اين را در... فرموده دليل اونها چه بوده باشد؟ استدلال شده است در مسلك شيخ يا بر مسلك ابن ادريس استدلال شده است به دو تا روايتى كه يكى صحيحه است و يكى موثقه است. اما اون روايت صحيحه اين است. صحيحه عبد الله سنان است جلد اول است باب ابواب اسعال، باب پنجم، محمد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن محمد ابن عيسى، همان محمد ابن عيسى عبيد است كه داستانش گذشت شخص ثقهاى است. عن يونس، يونس ابن عبد الرحمان است كه محمد ابن عيسى از او نقل مىكند عن عبد الله ابن سنان كه جلالتشون واضح است. روايت صحيحه است من حيث السند. عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بعث ان تتوضء من ما شرب منها ما يدخل لحم. اون حيوانى كه مأكول اللحم است از اون آبى كه خورده است مىتوانى وضو بگيرى. فرمودهاند امام عليه السلام در مقام تهديد كه سعر طاهر را تهديد مىكند تهديد كرده است به ما يعخل لحم كه
سعر سعخل لحم باشد والاّ مىفرمود كه لا بعث بالسعر من كل حيوان اينجور مىفرمود. اين كه در مقام تهديد سعر طاهر تهديد كرده است، به يعخل لحم اين مفهوم دارد. در غير مأكول نيست در غير مأكول بعث است. اينجور است ديگر ولو لقب و وصف مىگويند مفهوم ندارد. ولكن همانهايى كه مىگويند مفهوم ندارد مىگويند اگر لقب و وصف مقام تهديد وارد بشود مفهوم پيدا مىكند. كانّ اين روايت هم در مقام تهديد است. سعر طاهر را تهديد مىكند و اين را اينجور كه بيان فرموده است پس مقتضاش اين است كه اون يكى بعث دارد. بعث وجوب الاجتناب يا نجاست.
يك روايت ديگر موثقه عمار است كه در باب چهارم از ابواب اسعار روايت دومى است. كلينى نقل مىكند عن احمد ابن ادريس ابو على اشعرى است و محمد ابن يحيى جميعا، عن محمد ابن يحيى اشعرى صاحب كتاب نوادى الحكمه عن احمد ابن على فضال كه ثقه است فتحى است ولكن ثقه است نقل مىكند از عمر ابن سعيد مدائنى، امر ابن سعيد مدائنى هم ثقه است ولو مذهبش فاسق است عن مسعدت ابن صدقه عن عمار موسى اين سندى است كه مكرر است. ولكن فتحى هستند موثقه تعبير مىكنيم. عن ابى عبد الله عليه السلام سئل اما فشرب منه الحمام، اون چيزى كه كبوتر مىخورد چه جور است؟ فرمود بر اين كه در جوابش فقال كلما اكل لحم فتوضء من سعره و الشرب. حيوانى كه مأكول الحم بوده باشد از سعر او وضو بگير و خودت هم بخور. باز در مقام تهديد كه مأكول لحم را لا بعث را مأكول لحم كرده است اين مفهوم پيدا مىكند مفهومش عبارت از اين است كه اگر مأكول الحم نشد هى بعث، اون بحث نجاست يا يا غير نجاست تا تأمل بفرماييد.
|