|
جلسه 123
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:123 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم در عروه فرموده است بر اين كه سعر حيوانى كه غير مأكول اللحم بوده باشد اين سعر مكروه است استعمالش. عرض كرديم اين فتوا را مىشود استفاده كرد از اين روايتى كه تعبير شده است از او به موثقه ثمائه و در موثقه ثمائه مسفاد از اين است حيوانى كه مأكول اللحم بوده باشد، ولكن كراهت اكل اللحم را دارد. مثل بقال و حمار و فرس كه اينها مأكول اللحم هستند. بول و روسشان و خودشان پاك است. مع ذالك شارع مكروه فرموده است سعر اينها را. وقتى كه سعر اين حيوانات مأكول اللحم مكروه شد، سعر حيوانى كه غير مأكول اللحم است ان بالفتوا مأكول مىشود. كلام در اين روايت بود، من حيث السند كه آيا اين روايت كه در عبارات تعبير به موثقه ثمائه مىشود حقيقتا موثقه است يا نه؟ چون كه اين روايت را كلينى قدس الله نفسه الشريف از ابى داود نقل مىكند. ابى داود عن الحسين ابن سعيد عن اخى حسين ابن سعيد، كه حسن ابن سعيد است هر دو ثقه و جليل القدر هستند. عن ضرع عن ثمائه، قال سألته هل يشرب سعر شى من الدوا و يتوضء من، قال ام الابل و البقر و لا الغنم فلا بعث. گفتيم اين تهديد در مقام اين كه سعر دواب به كليتا چه جور است؟ سؤال از او شده بود، نفى بحث كردهاند از اين سه تا فقط كه اينها كراهت اكل ندارند، دليل بر اين است كه در غير اين سه تا از دواب ولو مأكول اللحم هستند كراهت است. در آن غير مأكول اللحمها به طريق اولى مىشود. كسى بگويد دواب غير مأكول را هم ميگيرد كه بهتر، مدلول لفظى مىشود كه آنها هم مكروه است. چون كه غير البقر و الغنم ساير اينها سعرشان مكروه مىشود. كلام در سند اين روايت بود. اشكال در سند در اين ابى داود بود. كه معروف بين الرجاله اين است كه اين ابى داود مجهول است. معلوم نيست كيست اين؟ بدان جهت روايت من حيث السند ضعيف مىشود.
عرض كرديم مجلسى اول اينجور فرموده است در مرعاتش فرموده است بر اين كه اين ابى داود، همان ابى داود مسترق و منشد است. كه على ابن حسن فضّال او را توصيف كرده است. بعله، شخص جليل القدرى است. بنا به توثيق على ابن حسن فضّال. منتهى اين ابى داود كلينى نمىتواند بلا واسطة نقل كند. فصلى هست ما بين زمان كلينى به ابى داود مسترق. ولكن چون كه كتابى داشت و آن كتاب در يد كلينى بود و معروف و مشهور بود كه آن كتاب مال ابى داود است و هيچ در او شبههاى نبود، مثل اين كه فعلا مشهور است كه كافى مال كلينى است، تهذيب مال شيخ است. چون كه اينجور كتاب بود بدان جهت كلينى طهارتا از آن ابى داود، از كتابش نقل مىكند و واسطه بين خود و آن كتاب را نقل نمىكند. كه آن كتاب به چه اشخاصى بواسطه كدام مشايخ به دست من رسيده است. چرا ذكر نمىكند؟ چون كه حاجتى به ذكر نيست. كما اين كه ما واسطه بين خود و ما بين تهذيب را يا واسطه ما نداريم يا داشته باشد هم كسى ذكر نمىكند. چون كه كتاب واضح است كه مال شيخ است ديگر. كانّ آن وقت هم اين كتاب ابى داود اينجور بود پيش كلينى منهنا در بعضى موارد از خود اين كتاب ذكر مىكند بلا واسطة. پس روايت نه مرسله است، توجه كرديد، نه مقطوعه و مرفوعه است. هيچ كدام از اينها نيست. اين فرمايشى است كه مجلسى اول فرموده است. عرض كرديم در مقابل اين فرمايش كلامى در معجم دارند. و حاصل آن كلام اين است كه اين فرمايش منجلسى اول درست نيست.
ضعيف است اين احتمالش اين نيست كه اين ابى داود، ابى داود منشد بوده باشد. چرا احتمالش نيست؟ اولا از اين كه كلينى تا از كتاب نقل كند واسطه نقل نكند اين خودش فى نفسه بعيد است. چون كه كلينى، آن نقلهايى كه مىكند، ولو بالاخره در سند صاحب الكتاب بوده باشد، و آن صاحب الكتاب هم در يد كلينى بوده باشد. مثل خود حسين ابن سعيد. حسين ابن سعيد 30 تا كتاب داشت معروف در دست كلينى قطعا بود. كه مىگويد اين كتب در دست شيخ بود. شيخ كه بعد از كلينى است و بعيد است زمانش از حسين ابن سعيد مع ذالك كتب در دست شيخ بوده است. و منهنا در تهذيب از خود كتاب حسين ابن سعيد نقل مىكند، شيخ الطائفه و سندش را مشيخهاش را بعد ذكر مىكنند.
پس اين كتب در يد كلينى هم بود، اينجور نيست كه كلينى روايتى را كه نقل مىكند و در آن سند مثل حسين ابن سعيد بوده باشد، كتابش هم با وجود اين كه در يد كلينى بود سندش را به آن كتاب نقل مىكند. مىگويد على ابن ابراهيم عن ابيه عن حسين ابن سعيد. پس اينجا هم كتاب ابى داود بالاتر از كتب حسين ابن سعيد نمىشود. اگر اين ابى داود منشد، صاحب كتاب بود و روايت از كتاب او بود باز سندش را عادتا بايد نقل كند به او. كتاب معروف است ديگر سند ذكر نمىكند به آن كتاب اين خودش فى نفسه بعيد است. علاوه بر اين كانّ در ما نحن فيه قرينه جليّهاى داريم به كلام معجم كه اين ابى داودى كه كلينى از او نقل مىكند اين ابى داود منشد نيست. آن قرينه جليه چيست؟ ايشان مىفرمايد رواياتى كه كلينى نقل مىكند طهارتا كه در آنها اين ابى داود هست، آنها سه قسم هستند. در بعضىها مىگويد عدة من اصحابنا، يعنى رواياتى كه به حسين ابن سعيد مىرسد، مىگويد اين روايايت كه به حسين ابن سعيد مىرسد و در آنجا ابى داود ذكر شده است سه قسم است. يك قسمش اين است كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود. ابى داود بالجل بخوانيد. عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود، عن مثلا فرض بفرماييد حسين ابن سعيد. كه در اين سندها اين ابى داود عطف به احمد ابن محمد شده است. اين يك قسم است. قسم ديگرش اين است كه در آن سند كه به حسين ابن سعيد مىرسد ابى داود به خود عده حمل شده است. عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود جميعا عن حسين ابن سعيد. در اين جاها ابوداود را حمل كرده است، عطف كرده است بر عده. پس معلوم مىشود در اين موارد عده واسطه نيست. از خود ابو داود نقل مىكند كلينى. عده واسطه نيست. وقتى كه عده واسطه نشد ما نمىتوانيم ملتزم بشويم به اين معنا كه هميشه، كلينى واسطه داشت چون كه كتاب، كتاب معروفى بود واسطهاش را ذكر نكرده است. چرا؟ براى اين كه راوى كتاب ابى داود منشد اگر ابى داود منشد كتابى داشته باشد و آن كتاب راوى داشته باشد براى كلينى همان عده است كه در آن سند ذكر كرده است بر اين كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن الحسين ابن سعيد كه واسطه همان عده است. در بعضى جاها هم در بعضى رواياتى كه هست اصلا احمد ابن محمد هم نيست. كلينى مىگويد عدة من اصحابنا عن ابى داود. اينجور هم هست در كافى كه راوى آن كتاب براى كلينى از ابى داود عده است. پس اگر اين ابى داود، ابى داود منشد بوده باشد، بايد هيچ جا ابوداود را بر عده عطف نكند. چون كه عده واسطه هستند. بايد سند اينجور بشود در همه جا، عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود كه اول ذكر كرديم بايد هميشه اينجور بگويد. چون كه هميشه عده اين واسطه است. منتهى در يك جاها ايشان كيفش مىگيرد به قول شما، اصلا آن واسطه را نمىگويد مىگويد ابو داود در اول سند مىگويد. پس اين كه در بعضى موارد ابو داود را به عده عطف مىكند. معلوم مىشود كه اينجا كلينى از خود ابو داود نقل مىكند. عده مدخليتى ندارد. عده واسطهاى نيست. پس نتيجه چه مىشود؟ نتيجه اين مىشود كه ما يك ابى داودى داريم، كه كلينى از او طهارتا بلا واسطه نقل مىكند و اخرى بواسطه عده نقل مىكند كه مىرسيد فرض بفرماييد به واسطه عده كه نقل مىكند عدة من اصحابنا عن ابى داود عن حسين ابن سعيد. اين ابى داودى كه كلينى طهارتا بلا واسطه از او نقل مىكند كه قسيم عده هستند و اخرى عده واسطه هستند اين ابى داود نمىتواند ابى داود منشد بشود. چون كه كلينى بلا واسطه نمىتواند از آن ابى داود منشد نقل كند. اين يك ابى داود ديگرى است و چون كه ابى داود ديگرى است بر ما مجهول است روايت من حيث السند ضعيف مىشود. اين حاصل فرمايشى است كه در معجم فرمودهاند.
خوب ما يك كلمهاى اينجا داريم و آن يك كلمه اين است كه اگر اين حرف را ما از مجلسى قبول كرديم، فرضنا اين حرف ايشان صحيح بوده باشد كه اين ابى داود منشد يك كتابى داشت و آن كتاب معروف بود به حيث اين كه احتياج به ذكر واسطه نيست. خوب آن وقت اگر اينجور بود مىگوييم كه كلينى در مواردى كه از حسين ابن سعيد روايت را نقل مىكند در آن موارد آن روايت هم در كتاب حسين ابن سعيد بود هم در كتاب ابى داود بود و هر دو كتاب هم پيش كلينى بود. چون كه در وسايط كتاب در وسايطى كه ما بين كتاب حسين ابن سعيد و كلينى هست عده بود. و در وسايطى كه ما بين كتاب ابى داود، كتابى داشت معروف و ما بين كلينى عده هم بود. چون كه كلينى نمىتواند از ابن داود منشد بلا واسطة نقل كند. بدان جهت كلينى در بعضى موارد حديث را كه نقل مىكند كه آن حديث هم در كتاب حسين ابن سعيد است، هم در كتاب ابى داود است، چون كه واسطه در كتاب عده است مىگويد عدة من اصحابنا، عن احمد ابن محمد و ابى داود عن الحسين ابن سعيد. يعنى اين روايت هم در كتاب حسين ابن سعيد است، كه آن احمد ابن محمد به عده نقل كرده است. هم در كتاب ابى داود منشد است كه ابى داود منشد از حسين ابن سعيد نقل كرده و واسطه آن كتاب هم باز عده است. چون واسطه آن كتاب ابى داود هم عده است. پس اين عبارت درست مىشود بر اين كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن حسين ابن سعيد. چون كه در دو كتاب اين روايت هست. در مواردى كه گفته است عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود، عن الحسين ابن سعيد اينجاها باز روايت از هر دو كتاب نقل كرده است. هم از كتاب حسين ابن سعيد نقل كرده است، سندش را گفته است عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد. و بما اين كه اين روايت در كتاب ابو داود هم هست. ديده احتياج به ذكر سند نيست، ابو داود را عطف كرده است به عده. يعنى ابو داود فى كتاب ابو داود. كه اين روايت در كتاب ابو داود هم هست ولو واسطه همان عده است ولكن احتياجى به ذكر واسطه نيست. محتمل است اينجور بشود و اين ابى داود، ابى داود منشد بشود كتابش معروف بود، هر دو عطف صحيح مىشود. بدان جهت يك جا مىگويد عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابى داود عن حسين ابن سعيد، در بعضى جاها مىگويد كه عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داود عن حسين ابن سعيد. يعنى ابو داود يعنى فى كتاب ابى داود عن حسين ابن سعيد. اين يك مؤيدى دارد در عرض من. اين عرض من مؤيدش اين است كه ما تطبع تام نكردهايم. كافى را تطبع تمام نكردهايم. ولكن آن مقدارى كه ما تطبع كردهايم كلينى در هيچ جا از حسين ابن سعيد اهوازى به يك واسطه نقل نمىكند. اگر اين ابى داود واسطهاى نباشد. ابى داود ديگر باشد، كلينى به يك واسطه از حسين ابن سعيد نقل مىكند ديگر. كلينى عن ابى داود عن حسين ابن سعيد اينجور مىشود. اينجور روايتى كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه نقل كند ما نداريم. الاّ در احمد ابن محمد كه در بعضى جاها در كافى مىگويد احمد ابن محمد عن حسين ابن سعيد.
و لنا در اين احمد ابن محمد كلامى هست كه انشاء الله در موضع مناسب خودش خواهيم گفت كه در اين مواردى كه كلينى سند را نقل مىكند از احمد ابن محمد كه اين احمد ابن محمد يا احمد ابن محمد ابن عيسى است، يا احمد ابن محمد ابن خالد. آن احمد ابن محمد ابن عاصمى نه، كلينى از او بلا واسطه نقل روايت مىكند. در اين موارد مىگوييم كه كلينى كه احمد ابن محمد را ذكر مىكند احمد ابن محمد واسطه دارد. ما بين خودش و ما بين كلينى. كه محمد ابن يحيى است يا عدة من اصحابنا است و اين واسطه از روايت قبلى معلوم مىشود. چون كه كلينى در كافى خيلى است. مىگويد مثلا محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد، عن حسين ابن سعيد الى آخر. پشت سرش مىگويد احمد ابن محمد، عن الحسين ابن سعيد، يعنى همان عدهاى كه از محمد ابن، بعله آن عده يا محمد ابن يحيى كه از احمد ابن محمد نقل كردهاند همانها باز احمد ابن محمد نقل مىكنند. آنجا هم باز واسطه است. در غير اين احمد ابن محمد كه يك وقتى موردش برسد توضيح خواهم داد. در غير اين موارد يك موردى بشود كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه نقل كند ما گير نياوردهايم تا به حال. تا حال دست ما نيامده است. اگر اين ابى داود شخصى بوده باشد كه كلينى از او بلا واسطه نقل مىكند معناى آن اين است كه كلينى از حسين ابن سعيد به يك واسطه نقل مىكند. و اين نظيرش در كافى عرض كردم در غير احمد ابن محمد در جاهاى ديگرى پيدا نكرديم ما.
پى على هذا، حرف ما اين است ما نمىخواهيم بگوييم آنى كه مجلسى فرموده است او درست است، اين همان ابى داود منشد است. نه ما اين را ادعا نمىكنيم كه اين ابى داود، ابى داود منشد است. ما حرفمان اين است كه حرف مجلسى محتمل است. اين جور نيست كه قرينه جليهاى بر خلاف او داشته باشيم. محتمل است اين ابى داود همان بوده باشد و محتمل است شخص ديگر بوده باشد. على هذا ما حرفمان اين است كه قرينه بر خلاف حرف مجلسى نداريم. نه اين كه معجم فرموده است. نه اين كه اثبات مىكنيم كه اين ابى داود همان ابى داود منشد است، نه ما اين را ادعا نمىكنيم قرينهاى نداريم بر اين معنا. گذشتيم اين را.
پس محصل اين شد در خود اين كه غير غنم و ابل و بقر سعرش مكروه است پس ساير غير مأكول للحمها سعرش مكروه مىشود دليل خود اين كراهت تمام نيست. مگر كسى بگويد تسامح در ادله سنن را كه كراهت از آن امورى است كه سند در آنجا مدخليت ندارد. غير از تكاليف الزاميه و احكام وضعيهاى كه آنها مسابقه با احكام تكليفه هستند، غير از آنها كه مستحبات و نمىدانم مكروهات و اينها است، اينها سند نمىخواهد. مطلق الخبر حجت است. كه تسامح در ادله سنن يك معنايش اين است. كه مكروهات را هم بگيرد. كانّ مكروهات هم از سنن است. و اين كسى اگر آن مسلك را ملتزم شد فهو والاّ دليلى ندارد اين كراهت. گذشتيم اين را. ايشان در عروه دو مورد را از كراهت استثنا مىكند. مىفرمايد غير مأكول اللحم كه مأكول است سعرش الاّ دو مورد. يكى سعر المؤمن است، سعر المؤمن كه كراهتى ندارد بلكه شرب او تناول او استحباب هم دارد. اين معنا كه فى الجمله سعر المؤمن كراهتى ندارد، بلكه استحباب دارد، فى الجمله مسلم است. اينجا جاى شك و شبههاى نيست. در صحيحه عبد الله ابن سنان همين جور است. اين صحيحه عبد الله ابن سنان در جلد 17 است، جلد 17 باب اشربه مباحه. روايت، روايت اولى است صفحه هم 208 است اينجا. محمد ابن على ابن الحسين فى ثواب الاعمال صدوق قدس الله نفس الشريف در كتاب ثواب الاعمال نقل مىكند از پدر بزرگوارش عن سعد ابن عبد الله اشرى القمى، عن محمد ابن عيسى ابن عبيد كه گفتيم سابقا، عن الحسن ابن على الوشّا كه اين هم ثقه است عن عبد الله ابن سنان. آنجا قال ابوعبد الله عليه السلام و فى سعر المؤمنين شفاء من سبعين دا، سعر مؤمن از هفتاد درد شفا در او هست. خوب لسانش، لسان استسحاب است ديگر. منتهى اين سعر بقيه طعام مؤمن است. آخر سعر در ما نحن فيه مطلق ما باشر له جسم الحيوان ولو پايش را بزند. مؤمن پايش را به يك آبى، به يك آب قليلى بزند يا مثلا به پايش در شير افتاد، توجه كرديد، خودش هم يك خرده چرك داشت، شفاء من كل داء سرايت به آنها كردن بعله مشكل است. سعر كه معناى ظاهريش بقيه طعام و شرابش است. سعر المؤمن شفاء سبعين داء ظاهرا به اين معنا است. مطلق السعرى كه اينجا مىگفتيم به آن معنا نيست. من شرب سعر المؤمن تبركا، روايت دومى است. كه روايت دومى در اين باب است، ولو در روايت دومى من حيث السند ضعيف است. من شرب سعر المؤمن تبركا به خلق الله بينهما ملكا يستغر لهما حتى تقوم الساعه. حتى آنكه روز قيامت بشود در آن حديث اربع معهاى كه با صدوق نقل كرده است در خصال كه سند آن سند اربع معه هم تمام نيست سعر المؤمن شفاء، سعر مؤمن شفاء است كه بقيه طعام است. اما مطلق سعر به اين معنايى كه در ما نحن فيه مىگوييم اين روايت صحيحه، بلكه آن روايت غير صحيحه هم منصرف از اوست. يكى هم سعر الحرّه است. يعنى گربه. سعر او هم كراهتى ندارد. كراهتى ندارد. اين معنا هم مسلم است، مىشود به اين معنا استدلال كرد به رواياتى كه كافى است در همان نفى كراهت اين صحيحه مباركهاى كه عرض مىكنم مىفرمايد در جلد اول باب دوم از ابواب الاسئار است آنجا هم اينجور است كه محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابى عمير، عن عمير ابن عزينه، عن زراره، عن ابى عبد الله عليه السلام سند اجلا هستند. فى كتاب علىٌ عليه السلام ان الحرّه سبعٌ. گربه از آن درندهها است. و لا بعث به سعره، ولكن به سعرش بعثى نيست و انى لاستهى من الله عن عد طعام... من حيا مىكنم از خداوند كه ول بكنم كه طعامى را كه به اين بهانه كه گربه از او خورده است. خوب معلوم است بر اين كه اگر مكروه بود ديگر جاى استحيا نبود. خوب مكروه است، خدا فرموده اجتناب بكنيد، ديگر ولو اجتناب، اجتناب حتمى نيست. منع، منع حتمى نيست. ولكن جاى استحيا نيست. بايد كراهت نداشته باشد. پس اين روايت دلالت بر استحباب هم نكند كه ما مدعامون هم عروه هم استحباب را نمىگويد فقط نفى كراهت را مىگويد كه در سعر المؤمن و در سعر الحر كراهتى نيست. پس على هذا الاساسى كه هست اين معنا ثابت مىشود.
بعد ايشان درعروه اينجور دارد، مىفرمايد مكروه است، مكروه است سعر آن حيواناتى كه غير مأكول بود، سعرشان مكروه بود، از آدمى هم مكروه است، سعر حائضى كه متهمه بوده باشد. يعنى متهم بوده باشد كه طهارت و نجاست را مراعات نمىكند اين زن. علم نداريم كه نجس كرده است اين را. صحبت، صحبت علم نيست. ولكن مع ذالك سعر او مكروه است. بعد هم مىفرمايد بل كل متهم. بلكه هر كسى كه مثل زنهاى متهم بوده باشد، بعضى زنهاى حائض،ها! حائض متهم، قيد، قيد... است حائض اگر متهمه بوده باشد. بلكه حائض مدخليت ندارد. هر متهمى سعرش مكروه است مراد ايشان اين است. صاحب حدائق قدس الله نفس الشريف اينجور فرموده است كه در كلام جماعتى هست كه سعر الحائضين مكروه است. بلا فرق ما بين اين كه متهمه بوده باشد يا غير متهمه بوده باشد. درست اين اقوال را ملاحظه كنيد كه بعد گير نيافتيد كه اين خلاف اجماع و شهرت است. جماعتى از اصحاب فرمودهاند سعر حائض مكروه است. جماعت ديگرى از آنها نقل مىكند كه در حدائق كه آنها تقييد به متهمه كردهاند. سعر حائضى كه متهم است او مكروه است. ما رواياتى كه در مقام داريم و بر شما مىخوانيم مىبينيد كه آن جاها صحبت كراهت سعر حائض على الاطلاق يا حائض متهمه سعرش مكروه است در روايات نيست. وضو گرفتن از سعر حائض نهى دارد. در روايات ما. در روايات ما وضو گرفتن نهى دارد. و اما خوردن و امثال ذالك نهى ندارد. تجويز شده است.
و در يك روايتى هم كه قيدى دارد كه حائضى باشد كه غير مأمونه باشد آنجا هم از وضو نهى شده است، از مطلق سعر حائض نهى نشده است. ما آن روايات را كه در مقام است بازگو مىكنيم. حضرات اعيان از اين روايات چه استفاده كردهاند بر شما مىگوييم، بعد مىگوييم كه در اين استفاده آنها اشكالى به نظر ما، يعنى نكته ضعفى هست يا نه؟ اين را هم در آخر براى شما عرض مىكنيم. آن رواياتى كه در سعر حائض وارد است آن روايات اينها هستند. جلد اول، صفحه، صفحه 170 باب هشت من ابواب اسئار است. يك روايت، روايت انبسه است. روايت انبسه دو تا روايت دارد. يكى روايت اولى است محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن محمد ابن حسين، محمد ابن حسين اب الخطاب است از اجلاّ است، اشعرى است و عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل ابن شازان اين دو سند، جميعا نقل مىكنند محمد ابن الحسين و فضل ابن شازان نقل مىكنند صفوان ابن يحيى، عن منصور ابن هاضم عن انبسه. فقط اشكال در اين انبسه است. بدان جهت تعبير به روايت كرديم ولكن بقيه رجال سند همهاش اجلا هستند. عن ابى عبد الله عليه السلام قال اشرب من سعر الحائض. انبسه هم انبسة ابن مسعب است. كه منصور ابن هاضم از او نقل مىكند به قرينه منصور. قال اشرب من سعر الحائض و لا تتوضع منه. بخور، ولكن وضو نگير. روايت فرض كنيد، فرض هم نيست واقعش روايت ششمى است. در روايت ششمى هم همين جور است كه محمد ابن الحسن به اسناده عن على ابن حسن فضال عن ايوب الوح عن صفوان ابن يحيى، عن منصور ابن هاضم عن انبسة ابن مسعبه عن ابى عبد الله عليه السلام سعر الحائض تشرب منه و لا توضء. يا تُشرب من از او خورده مىشود. تَشرب من از او مىخورى و لا توضء و لاكن وضو نگير. بعله اين هم يك روايتى است براى انبسه. اين يك روايت كه خوب اين من حيث السند اشكال داشت. نهى از وضو اشكال داشت چون كه شرب را نهى نمىكرد. نهى از وضو اشكال پيدا مىكند كه سند ضعيف است. ولكن در روايت ديگر كه حسين ابن اب العلا است روايت دومى است در اين باب. عن محمد ابن يحيى، كلينى از محمد ابن يحيى نقل ميكند. عن احمد ابن محمد عيسى يا خالد. عن على ابن الحكم، عن حسين ابن اب العلا كه حسين ابن اب العلا گفتيم كه مدح دارد، حسنه مىشود. سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الحائضه، بعله از حائض يُشرب من سعرها از سعر او خورده مىشود يا نه؟ قال نعم، خورده مىشود. ولا تتوضء منه. از او وضو نگير. يك صحيحه هم دارد على ابن جعفر، بعله اينجور است كه در صحيحه على ابن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى ابن جعفر روايت چهارمى است در اين باب. سألته عن الحائص تُشرب من سعرها؟ قال تَشرب من سعرها، از سعرش مىخورى و لا تتوضء منه. از او وضو نمىگيرى. جمله خبريه در مقام انشاء است. اين احتمال كه بعضا در ذهن مىآيد كه تشرب من سعرها و لا تتوضء منه در مقام اين كار است كه مىخورى، وضو نمىگيرى اين نمىشود. خوردى بايد وضو هم بگيرى. كه رد روايات سابقه باشد. نه اين خلاف ظاهر است جمله خبريه است. تشرب من ماء سعرها. از سعرش مىخورى و لا تتوضء از آن هم وضو نمىگيرى. اين در مقام انشاء است يعنى خوردنش عيبى ندارد ولكن وضوى آن منهيون است. ظاهرش اين است.
اين روايات ما است يك عدهاى از روايات ما اين است. خوب ما اگر بوديم اين روايات بوديم، مىگفتيم كه توضء من سعر الحائضى كه هست مكروه است بلا فرق ما بين اين كه متهمه بايد يا غير متهمه باشد. ولكن حضرات مىگويند در بين يك موثقهاى هست. آن موثقه، اين مطلقات را تقييد مىكند. آن موثقه كدام است؟ آن موثقه على ابن يقطين است كه مرحوم حكيم هم اول اين را ذكر كرده است. روايت پنجمى است محمد ابن الحسن باسناده عن على ابن حسن فضال عن ايوب ابن نوح عن محمد ابن ابى همزه. محمد ابن ابى همزه اين پسر همان ابى همزه ثمالى است. بعله مال او است. يا نوهاش است يا پسرش است كه توثيق دارد. عن على ابن يقطين، على ابن يقطين اين روايت موثقه است بواسطه على ابن فضال كه فتحى است. عن اب الحسن عليه السلام، فى الرجل يتوضء بفضل الحائض، مرد وضو مىگيرد به باقى مانده حائض. آبى كه از حائض باقى مانده است از حائض. قال اذا مأمنتا و لا بعث. وقتى كه زن مأمونه شد بعثى ندارد. خوب اين تقييد مىكند روايات اول روايات را. روايات سابقى كه مطلق بود، مطلقا نهى مىكرد اين روايت اينجور مىشود كه اذا كانت مأمونتا ولا بعث. اگر مأمونه باشد بعثى ندارد. خوب در عبارت عروه سعر الحائض المتهمه بود. ما اينقدر گفتيم كه حائضى كه از وضو به سعرش نهى شده است در اين روايت قيد شده است كه مأمونه بشود. اگر مأمونه بشود نه بعثى نيست، حتى كراهت هم نيست. و اما توجه كرديد مأمونه نباشد كراهت است. خوب اين مأمونه نباشد كه متهمه نمىشود. اشكال حضرات اين است مىگويند مأمونهاى كه هست، يعنى زن مأمونه شد بعثى نيست. زن اگر مأمونه شد دو جور است. يك وقت فرض كنيد زنى است كه متهمه است، يك وقت زنى است كه نه اصلا نمىدانيم چه كاره است. از نجاسات و اينها اجتناب مىكند يا نمىكند. نه مأمونه است، نه متهمه. خوب اين كه در عبارات تقييد مىكنند كه سعر حائض متهمه اين قيد اتهام از اين روايت درنمى آيد. اين غايت امر اين است كه روايت مىگويد حائض اگر غير مأمونه شد وضو نگير از او. چه متهمه باشد، چه نشناسى او را. اين يك حرف حضرات. حرف ديگرى كه اين حضرات دارند در اشكال به اين عبارت عروه كه دو تا اشكال شد تا به حال. يكى اين است كه مطلق السعر نيست در روايات، توضء من السعر نهى شده است. ديگرى هم اين است كه قيد اتهام در روايات نيست. قيد، قيد مأمونه است. حرف سومى كه در مقام هست آن حرف سومى اين است كه يك صحيحه عيسى ابن القاسم داريم كه سندش مىچربد به اين روايات. در آن صحيحه عيسى ابن القاسم فرموده است كه سعر حائض وضو گرفتن از او مكروه است. چه مأمونه باشد چه غير مأمونه؟ كانّ مثل تصريح بالتعميم است. او كدام يكى است؟ در باب هفتم از ابواب الاسئار روايت اولى است. محمد ابن يعقوب عن محمد ابن اسماعيل، عن الفضل ابن شازان، عن صفوان ابن يحيى، عن العيسى ابن القاسم كه سند همهاش اجلا هستند. قال سألت اباعبد الله عليه السلام، عن سعر الحائض فقال لا توضء منه، از او فرض بفرماييد وضو نگير و توضء من سعر الجنب اذا كانت مأمونة. از سعر جنب وضو بگير، يعنى زنى كه جنب است حائض نيست، زن جنب است آن عيبى ندارد. از او وضو بگير. اذا كانت مأمونة وقتى كه زن مأمونه بشود. كه در آن قرينهاى كه مأمونة را قيد قرار داده است براى و توضء من سعر الجنب، كه به لا تتوضء كه قيد نمىتواند بشود. لا تتوضء اذا كان مأمونة اين قيد مال اخيرى است. يعنى و توضء من سعر الجنب، اذا كان مأمونة. معنايش اين است كه اگر حائض بوده باشد او مأمونه باشد يا نباشد وضو نگير از او. و توضء من سعر الجنب اذا كان مأمونة، چه مأمونهاى است كه ثم تغسل يديها جنب كه مىشود دستهايش را مىشويد، آن وقت، قبل ان تدخلها الاناء قبل از اين كه زن جنب دستش را در آب بزند مىشويد. تطهير مىكند. اينجور شد بعله عيبى ندارد. اين روايت صريح در اين معنا است كه تفسير بين مأمونه بودن و حائض و غير مأمونه بودنش نيست كالصريح به اين معنا است. بدان جهت موثقه على ابن يقطين هم تفسير داد.
فرمودهاند بر اين كه ما مجبور هستيم دو كراهت را ملتزم بشويم. بگوييم براين كه كراهت يك كراهت شديده است اگر غير مأمونه بشود زن حائض و اگر نه مأمونه بشود باز مكروه است منتهى به آن درجه نيست. كانّ جمع كردهاند ما بين اين روايت و روايت على ابن يقطين. خوب يك اشكال ديگر در اين روايت اين است كه همين روايت را كه كلينى لا تتوضء فرموده است اين روايت را شيخ نقل كرده است، كلمه لا نيست. مىگويد توضء منه، اينجور است بنابر نقل شيخ كه توضء منه و توضء من سعر الجنب اذا كانت مأمونة كه لا نيست آنجا ديگر. كانّ اذا كانت مأمونة قيد هر دو تا است. از سعر حائض و سعر جنب وضو مىگيرى اگر مأمون شد. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك دارد كه نقل كلينى مقدم است. يك جهتش اين است كه كلينى... است در نقل روايت از شيخ. اين را همه بايد قبول كنند. كسى كه تطبع در روايات دارد مىبيند كه ما بين كلينى و شيخ خيلى فرق است در روايت. اين كلينى... است. اينجا هم... مقتضاش اين است كه اين لا بوده باشد. يكى اين. دوم اينى است كه اصلا قرينه هم داريم كه اين لا تتوضء نقل كلينى درست است. چرا؟ چون كه اگر اذا كانت مأمونة قيد هر دو تا بود، لا نداشت، بايد امام بفرمايد كه توضء اينجور بفرمايد كه توضء من، يعنى سعر الحائض. و توضء من سعر الجنب اذا كانت مأمونتين. بايد تثنيه بگويد. يعنى وقتى كه حائض و زن جنب مأمونه باشند. اين كه فرموده اذا كانت مفرد آورده است حكيم مىفرمايد در مستمسك اين دليل بر اين است كه اين قيد، قيد اخيرى است. اين فرمايش كه تمام نيست. چرا؟ براى اين كه اولا نقل كلينى اضبط است ما قبول داريم اما دليل نداريم كه در اين مورد خوب ربّما اين است كه غير ضابط، نقلش در اين مورد صحيح است نقل آن كسى كه اضبط است اشتباه است. اين فقط موجب ظن مىشود، دليل نداريم كه اضبطيت موجب تقرين مىشود. ولكن موجب تقديم روايت كلينى بر شيخ نمىشود. چون كه دليل نداريم اين نسبت به مواد موجب ظن است. انّ الظن لا يغين من الحق شيئا.
سؤال؟ نه نمىشود. دليل مىخواهد. مرجّح بودن دليل مىخواهد. بايد دليل داشته باشد بر اعتبار بگوييم مرجّح است. و اما مفرد آوردن اين هم درست نيست چرا؟ براى اين كه اين اذا كانت ضميرش مرئه است. ممكن اسن اينجور باشد كه توضء من سعر الجنبت و توضء من سعر الحاض اذا كانت المرئه مأمونة اين هم كه اشكالى ندارد مفرد آوردهاند. پس على هذا كلام اين است كه اين نقل روايت مردد است، مجمل است و ما دليلى بر تعيين نداريم اين خلاصه كلمات حضرت است كه تا به حال گفتهاند. ما در ما نحن فيه يك كلام مختصرى داريم، شايد مفيد بوده باشد كه انشاء الله فردا.
|