|
جلسه 132
* متن
*
بسم الله الرحمن الرحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:132 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال 1365 ه.ش
توسط دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حاصل ما ذكرنا در مقام اين بود مجرد اين كه شيئى محكوم به طهارت است و از اعيان طاهره است مجرد اين موجب نمىشود كه بيع او صحيح بوده باشد. و اخذ المال باذائه جايز بوده باشد وضعا، يعنى معامله صحيح بشود. كما اين كه مجرد كون شىء از اعيان نجسه است اين موجب نمىشود بر اين كه شى بيعش باطل بوده باشد و اخذ المال باذائه من اكله بالباطل بوده باشد. طهارت ملاك صحبت بيع و نجاست ملاك بطلان المعاوضه نمىشود. بلكه در معامله كه بيع است، بايد در معاوضه آنى كه در انسان در مقابل او مال ميگيرد بايد ماليت داشته باشد. آن مالى را كه مىگيرد در مقابل او مال بدهد. داد و ستد است. دادن مال و گرفتن مال است. اين را عرض كرديم كه اين ماليت در مبى معتبر است، اين به بناء عقلا است. كه عقلا جايى كه مبى ماليت و ارزشى ندارد، آن معامله و آن معاوضه را، معاوضه نمىدانند. حتى عرض كرديم اگر شخصى دنگش بگيرد در مقابل اين يك مشت بولى كه هست، بول الحمار كه محكوم به طهارت است ده تومان بدهد مىگويند بر اين كه اين بيع نيست. سلب بيع عند العقلا صحيح است. مىگويد ديوانگى كرده است. انسان اين قابل خريدن نيست كه. پس على هذا الاساس عنوان معاوضه در صورتى مىشود كه آن معوضه، معوض ماليت داشته باشد، تجارتا عن تراز هم همين جور است. ملاك در ماليت طهارت و نجاست نيست. شى اگر طاهر باشد مال مىشود و اگر طاهر نبوده باشد مال نمىشود. اين جور نيست. مراد در ماليت اين است كه شى منفعت محللهاى داشته باشد كه آن منفعت محلله مقصود عقلا بشوند. به حيث اين كه براى آن شيئى كه ذى منفعت محلل است در مقابل بدست آوردن آن شىء بذل مال مىكنند در آن شى. بايد اينجور بوده باشد آن شىء. نفعت محللهاى داشته باشد مقصوده للعقلا كه بواسطه اين منفعت مقصوده عقلا بذل مال بكنند تا بدست آوردن آن شى. براى بدست آوردن آن شى، بذل مال مىكنند. ربما شيئى منفعت محلله دارد و مقصود هم دارد ولكن لكثرة وجوده عقلا بذل مال نمىكنند. چون كه همه جا هست، مثل آب در بلاد. آب شيرين را نمىگويم. اين مطلق ماء. همه جا آب كثرة وجود منفعت محلله دارد. حيات كل ذى حيات به او مربوط است. بلكه غير ذى حيات هم انتفاع از او موقوف است كثيرا به آب. مقصوده للعقلا است. و لاكن لكثرة وجودهى بذل مال به او نمىكند بدان جهت شيئى اگر منفعت محلّلهاى داشته باشد، منفعت محلّله لازم نيست منفعت محلّله على الاطلاق بوده باشد. ولو محلّله عند موارد ضرورة و الاضطرار بشود. مثل ادويهاى كه در دواخانهها مىفروشند. يا بعضى علفيّاتى كه آنها نادر است. براى بدست آوردن آنها بذل مال مىكنند ولو بعض ادويه استعمالشان حتّى طبّاً در حال ضرورت است و مىنويسند كه در غير فلان آن حال اين نبايد استعمال بشود. ولكن چون كه يك منفعت محلّلهاى دارد ولو عند الضّروره آن منفعت محلّله مقصود عقلا است از آن شىء. آن شيئى كه هست عند العقلاء منفعت محلّلهاى كه منفعتى كه مقصود از او است همان منفعت در حال اضطرار است. اين موجب مىشود ماليّت را سابقاً اينجور مثال مىزديم مىگفتيم ببينيد عقلاء را اين چتر نجاتى كه آن خلبان در طيّاره دارد كه آن چتر نجات او را در موارد اضطرار استعمال مىكند. آن وقتى كه مضطرّه مىشود به حقوت على الارض در حال اضطرار به جهت خلاصى نفس خودش استعمال مىكند. مع ذالك عند الاضطرار عقلائى اين ماليّت
دارد منافات با ماليّت ندارد كه قيمتش هم خيلى فرض كنيد گران است. ساير اشياء هم همين جور است. اگر عند الضّروره يك منفعتى داشته باشد كه او مقصود للعقلا است و شىء به واسطه آن عزّت وجودى كه به علّت وجودى كه دارد مثل المانى است فى شاطه الفرات. ماليّت دارد عقلاء بذل مال مىكنند همين مقدار كافى است در بيع او و منهنا اين كه مثلاً گفتيم بول الحمار را نمىشود فروخت بيعش صحيح نيست ولو بول الحمار هم باشد متداعى مىشود عند الضّروره و لكن اين منفعت مقصوده للعقلاء بوده باشد كه به ازائش مال بدهند كه تملّك كنند به ازاء المال اين جور منفعت مقصودهاى ندارد ولو منشأش اين است كه لكثرة الوجود چون كه شاش گربه و شاش حمار همه جا پيدا مىشود. لكثرة الوجود است. آنجايى كه شىء قلّت نوعى پيدا كرد به حيث اينكه منفعت مقصوده هم دارد ولو منفعت مقصودهاش عند الاضطرار است كه آن عقلاء اين اضطرار را در نظر مىگيرند مثل اضطرارى كه در ادويه و در مثل مضلّه طيّاره است. در نظر مىگيرند اينجور بوده باشد بله اين ماليّت دارد و هيچ عيبى ندارد. ما عرض كرديم كه اينجور منفعت محلّله در بول مثل الحمار و البقر و امثال ذالك غنم اينجور منفعت محلّله نيست. محلّله مقصوده للعقلاء بوده باشد به حيث اينكه به ازائش مال بذل كنند لا اقل در مثل زمان ما اينجور نيست. چون كه ماليّت ندارد، بدان جهت معاوضه بر اين صحيح نيست.
و امّا فرض بفرماييد نجس بوده باشد شيئى ولكن منفعت محلّله مقصوده داشته باشد مثل، عضره رؤس حيوان مأكول الحم گفتيم منفعت محلله مقصوده دارد. اگر اينجور هم شايد بوده باشد كه عضره انسان منفعت محلّله مقصودهاى دارد كه براى تثميت مزارع و امثال ذالك اين را عقلاء در مقابلش بذل مال مىكنند براى بدست آوردنش. اگر اينجور بوده باشد بيعش عيبى ندارد. جايز است اگر اينجور شد. در دم كه همينجور است در دم انسان. دم انسانى كه تزريق مىكند ولو عين النّجس است ولكن بمانا انّه براى بدست آوردن او بذل مال مىكند و آن در مورد اضطرار منفعت دارد. آن مورد اضطرار مقصوده للعقلاء است. منظور عقلاء است. بدان جهت عقلاء به واسطه بذل مال كه در مقابل اين مىكنند، بدان جهت اين عيبى ندارد. بيعش عيبى ندارد. مجرّد نجاست مانع نمىشود. منفعت محلّله مقصوده للعقلاء دارد. بيع صدق مىكند. شراع الدّم صدق مىكند. وقتى كه همينجور شد، كما اينكه مىبينيد ديگر عيبى ندارد مثل ساير اينها است. مجرّد نجاست مانع نمىشود. چرا؟ براى اينكه آن كه مانع در ما نحن فيه گفته مىشود، دو چيز است. يكى اجماع منقول است كه اجماع نقل شده بود به اعيان نجسه. اينها را نمىشود خريد و فروش كرد. يكى هم روايات عامّه بود كه روايت تحف العقول است. كه آن روايت تحف العقول اين است كه وجوه نجس را نمىشود بيعها و شراعها حرام است. در يك روايت نبوى هم هست كه سند ندارد انّ الله اذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. حرّم شيئاً ولو حرمت وضعى را هم بگيرد كه ما گفتيم بعيد نيست. انّ الله اذا حرّم شيئاً يعنى نجّس شيئاً شيئى را نجس قرار داد حرم ثمنه ثمنش حرام مىشود. اين روايات عامّه بود كه يكى روايت عامّه است و يكى هم روايت تحف العقول است. عرض كرديم به هيچ كدام از اينها نمىشود قاعده استثناء كرد كه بيع نجس جايز نيست. چرا؟ براى اينكه ما اينجور عرض كرديم كه يك دفعه ديگر هم توضيح مىدهم. اين كار ما است از اوّل فقه تا آخر فقه. ما اين را ملتزم هستيم. كه ربّما موجب مىشود عمل فقهاى قدماى اصحاب ما، وقتى كه به روايتى عمل كردند يا از روايتى اعراض كردند موجب مىشود كه ما هم به آن روايات اعتماد بكنيم. اين و فى جملهاش را قبول داريم. ولكن اين جاى مشخّصش كجا است؟ كجا است كه ما اين كار را مىكنيم؟ ما آنجايى اين كار را مىكنيم كه آنى كه مشهور بر طبق او فتوى دادهاند يك روايت ضعيفهاى بوده باشد و در مقابلش يك روايت صحيحهاى است. يا روايات صحيحهاى است. كه روايات صحيحه، مضمونشان مطابق با احتياط است. و آن روايت ضعيفه يا روايات ضعيفه مضمونشان مخالف با احتياط است. مع ذالك فقها آن روايات صحيحه قويّه را طرح كردهاند و بر طبق اين يك روايت ضعيفه فتوى دادهاند. يا روى دو روايت ضعيفه فتوى دادهاند. مثلش را چند روز سابق گذشت ما رواياتى داشتيم صحيح كه دلالت مىكرد بول خيل و بغار و حمير نجس است. دلالت مىكرد كه بايد لباس را بشورى. بولشان. در مقابل يك روايتى داشتيم كه يكدانه روايت بود و دو تا بود كه اينها دلالت مىكردند كه نه بأسى نيست. عيب ندارد. عرض كرديم بر اينكه اين روايات هم من حيث السّند ضعيف بود. مع ذالك ما مىبينيم كه تسالم اصحاب ما اين است روايات دالّه بر نجاست را عمل نكردند كه با وجودى كه مطابق با احتياط است و اين روايات را عمل كردند. عرض مىكنيم در مثل اين مورد در روايات صحيحه موهم پيدا مىشود. اگر انسان هم بتواند از خود روايات قرينهاى يا از خارج قرينهاى بياورد كه اينها به روايت ضعيفه عمل كردهاند نه به جهت اينكه اينها مخالف با عامّه بودند. نه به اين جهت بود. اين جهتش را هم بتواند تصحيح كند كه ما از خود روايات قرينه ذكر مىكرديم كه در خود روايات قرينهاى هست كه اين روايات دالّه بر نجاست به جهت بيان حكم واقعى نيست، خوب از آن روايات صحيحه اعراض مىكند عمل نمىكند. كما اينكه ما هم عمل نكرديم. و امّا اگر عكس بشود، يك رواياتى بوده باشد ضعيفه و لكن مضمونشان مطابق با احتياط است. مخالف با احتياط نيست. اينجا ببينيم كه مشهور به اين روايات ضعيفه عمل كردهاند. اين مىگوييم جابر ضعف روايات نمىشود. اينجور عمل جابر ضعف روايات نمىشود. چرا؟ چونكه اين اخبار مطابق با احتياط است و اينها مطابقت با احتياط را در اينها قرينه گرفتهاند و بر طبقش عمل كردهاند. چونكه خود اين طايفه رئيسشان شيخ الطّائفه است در خود عُدّه فرموده است، يكى از قرائنى كه موجب مىشود اعتماد به خبر را او مطابق با اصل بوده باشد. كه آن اصل همان حكم العقل است كه اشياء على الحضر هستند يا على التوقّف هستند مطابق با او بوده باشد. اگر مطابق با او بوده باشد كه احتياط مىشود در نتيجه. او عمل مىشود. آنها روى اين اصل عمل كردند. ديدند اين روايت تحف العقول كه در او دارد اشياء نجس را نمىشود خريد و فروش كرد، اين مطابق با احتياط است و بر طبق اين عمل كردهاند. اگر مشهور قدما هم فتوى داده باشند كه بيع اعيان نجسه جايز نيست، اين روايتى كه در ما نحن فيه روايت تحف العقول است به اين روايت اعتماد كردهاند. در روايت تحف العقول همينجور است كه والخمر او شىءٍ من وجوه النّجس فهذا كلّه حرامٌ محرّمٌ لانّ ذالك كلّه منىٌّ ان اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و تقلّبه و جميع تقلّبه فى ذالك حرامٌ اين تكّهاى كه هست، اين تكّه را خود فقها فتوى ندادهاند. خود فقها اين تكّه را نگفتهاند كه متسالم است كه انتفاع به اعيان نجسه عيبى ندارد. خواهيم گفت.
امّا اين تكّهاش را كه، بيعش جايز نيست حرام است و محرّم است من حيث الاكتساب اين تكّهاش را اخذ كردهاند چون كه مطابق با احتياط است. انّ الله اذا حرّم شيئاً حرم ثمنه مطابق بر احتياط است و بر طبقش گفتهاند كه اعيان نجسه را نمىشود خريد و فروش كرد. اين احتمال هست. وقتى كه اين احتمال شد، ما كه اين مطابقت احتياط را كه قرينه صحّت خبر نمىدانيم خبر را معتبر نمىكند اين اخبار هم كه يكى نبوى است و يكى هم اصلاً مرسله است و سند ندارد تحف العقول نقل مىكند اين روايت را از امام صادق (ع) كه وسائطش را نمىدانيم چه كسانى هستند خود صاحب كتاب تحف العقول عيبى ندارد. امّا از چه كسى نقل مىكند، از چه كسانى نقل مىكند، وسائطش را نمىدانيم اين براى ما حجّت شرعى نمىشود روز قيامت. كه كسى فتوى بدهد. احتياط بكند كسى عيبى ندارد. فتواى بر اينكه اين بيعش باطل است، معاوضهاش باطل است با وجود اينكه مطلقات حلّل الله بيع مىگويد صحيح است، كار را نكند در خارج. يا فتواى به احتياط بدهد باز هم مطلبى است و امّا فتواى به بطلان بيع و شراع ما اين را نمىتوانيم. پس در ما نحن فيه بما اينكه اين نصوص، اين روايات كه من حيث السّند ضعيف هستند و مطابق با احتياط هستند وجه عمل و وجه فتوى به مشهور محتمل از همين بوده باشد مطابق با احتياط اينها بوده باشند اين براى ما دليل نمىشود از مطلقات لغويّت كنيم.
و امّا در جايى كه شىء طاهر است و ماليّت ندارد، آنجا على القاعده مىگوييم كه حلّل الله بيع دليل امضاء نمىگيرد. اين بيع نيست كه دليل امضاء بگيرد. بدان جهت مىگوييم كه شى بايد ماليت داشته باشد ثم بعد از ماليت به نحوى كه اخذ مال باذائه اكل مال به باطل نشود ثم وقتى كه اين جور شد معامله بر او صحيح مىشود. عين عين طاهره بوده باشد، چه عين عين نجسه بوده باشد. كه عين نجس را توجه كرديد، انسان مىفروشد منفعت محلله مقصودهاى دارد. اگر ازره غير مأكول اللحم هم از اين قبيل شد، ولو فى بعض البلا، ولو فى بعض الاصول مىگوييم عيبى ندارد. كما اين كه شىء طاهر يك زمانى فرض كنيد عزّت الوجود داشت، ماليت پيدا كرده بود يا ماليت داشت چون كه خيلى بود، يا رسم بود خوردنش. چون كه على الاطلاق گفتيم خوردنش بول ابوال طاهره على الاطلاق جايز است. رسم بود كه صبحانه مىخوردند. بعله، ماليت داشت عزّت الوجود داشت، مثل شير بود. فعلا فى زماننا اينجور نيست. فعلا اين ابوالى كه هست، اين ماليتى ندارد بدان جهت محكوم به فساد است اين كل ما ذكرنا بود. هذا كله على القاعده بود اما كلام در روايات خاصه است. على القاعده بيع الازره گفتيم در مورد اين كه ماليت دار، بيعش عيب ندارد ولكن در بيع الازره يك روايات خاصهاى وارد شده است كه از آن روايات استفاده شده است كه بيعش مثلا جايز نيست. يكى از آن روايات در ما نحن فيه روايت همان يعقوب ابن شعيب است كه در باب 40 از ابواب ما يكتسب به جلد 12 است باب چهل از ابواب ما يكتسب به، روايت اولى است. محمد ابن الحسن باسناده عن حسن ابن ثمائه، كه سندش به او صحيح است به كتاب حسن ابن محمد ثمائه آن هم نقل مىكند از على ابن مسكين يا على ابن سكن، هر كدام بوده باشد مجهول است نمىدانيم كيست. عن عبد الله ابن وضّاح عن يعقوب ابن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ثمن الازرة من السهد است، يعنى باطل است. مثل ثمن الخمر، يعنى ماليت ندارد. يعنى شارع القاء ماليت كرده است از ازره. بدان جهت وقتى كه شارع القاء ماليت كرد ولو عندالعقلا ماليت هم داشته باشد چون كه شارع القاء ماليت كرده است بيعش باطل مىشود. مىشود اكل مال به باطل. در خمر هم همين جور است. عند العقلا ماليت دارد ولكن شارع القاء ماليت كرده است. شارع مىتواند هم از فعل القاء ماليت بكند كما فى الافعال المحرمه هم مىتواند از عين القاء ماليت بكند. ولكن در مقابل اين يك روايت ديگرى هست كه روايت محمد ابن مضارب است يا محمد ابن مصادف، دو جور، ضبط شده است كه مصادف است يا مضارب؟ روايت سومى است و باسناده عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى يا خالد باشد عيبى ندارد عن الحجال، عبد الله محمد ابن حجال است از ثقات است عن سعلت ابن ميمون است كه از اجلا است عن محمد ابن مضارب يا مصادف كه اين محل كلام است، توثيقش محل كلام است. بعضىها تضعيف كردهاند، بعضىها توثيق، لااقل مثل اين كه مدح مائى دارد اين شخص. آنجا دارد قال لا بعث بيع الازره، به بيع الازره بحثى نيست. پس اين را روايت اولى متعارض مىشود.
شيخ انصارى در مكاسب نمىدانم نگاه كردهايد يا نه؟ نقل فرموده است كه آن ازره اول را شيخ الطائفه نقل كرده است كه حمل مىشود به ازره انسان و اين ازره ديگر حمل مىشود بر روس بقر و غنم و امثال ذالك كه گفتيم ماليت دارد و بيعشان عيبى ندارد. مراد از ازره اين است. خوب اشكال كردهاند كه اين جمع، جمع تبرئى است مثل اين است كه يك روايتى بشود اكرم العالم، يك روايتى بشود لا تكرم الفاسق. بگوييم اينها من خصوص من وجه است. مراد بگوييم كه اكرم العالم يعنى عالم فرض بفرماييد، عالم عادل. لا تكرم الفاسد يعنى جاهل فاسق. اين دو تا معارضهاش رفع مىشود به چه بيان بگوييم؟ بگوييم قدر متيقن كه مىگويد اكرم العالم، عالم عادل را مىگويد اين كه نمىشود عالم عادل اكرامش مطلوب بشود عالم عادل نشود. آن هم كه مىگويد لا تكرم الفاسد قدر متيقنش آن جاهل بيچاره است، آن قدر متيقن است. چون كه علم هم ندارد. اين بگوييم معارضه رفع شد. اين جمع تورعى است بايد در جمع بين المتعارضين جمع عرفيه باشد. مجرد قدر متيقن بودن در روايتين موجب نمىشود بر اين كه يكى قرينه ديگرى باشد. اينجا هم كانّ فرمودهاند قدر متيقن از چمن الازرة سهد، يقينا ازره انسان هست. اين روايت كه مىگويد ثمن ازره لا بعث به يقينا آن روس بقره و آنها است. آنها يقينى است، پس تعارض برداشته شد اين مىشود جمع تبرئى، شيخ انصارى در مكاسب خواسته است اين جمع را توضيح بفرماييد به چه چيز توضيح فرموده است؟ به اين موثقه ثمائة ابن مهران توثيق كرده است، در موثقه ثمائة ابن مهران كه روايت دومى است، اينجور دارد و باسناد الشيخ احمد ابن يحيى، كتاب احمد ابن يحيى است عن محمد ابن عيسى العبيد، همان محمد ابن احمد ابن يحيى اشعرى قمى صاحب نوادر الحكمه از محمد ابن عيسى عبيد نقل مىكند كه سابقا گفتيم كه شخص جليلى است، عن صفوان ابن يحيى عن مصمع، مصمع ابن ابى مصمع اين مصمع عن ابى مصمع غلط نسخه است. مصمع ابن ابى مصمع كه همان مصمع ابن عبد الملك است كه از اجلا است. عن ثمائة ابن مهران نقل مىكند قال سأل اباعبد الله عليه السلام و ان حاضر انى رجل ابى الازره، گفت من كسى هستم كه ازره را مىفروشم. فما تقول؟ چه مىفرماييد، رأى شما چيست؟ قال حرام، بيعها و ثمنها امام فرمود كان بيع و شراعش حرام و قال لا بعث بيع الازره. شيخ، شيخ ما، يعنى شيخ انصارى فرموده است امام عليه السلام به مخاطب واحدى كه مىگويد بيع الازرة و شراعه حرام و بيع ازرة جايز به يك شخص مىگويد اين قرينه قطعى است بر اين كه مرادش از آن ازره درحرام كه بيع ازرة حرام غير از آنى است كه قولش هست و لا بعث بيع الازره، بيع به ازره عيبى ندار. والاّ او مىگويد اين چه شد؟ اين تناقض شد. پس معلوم مىشود بر اين كه مراد از اين ازره دو چيز است. در اولى همان ازره انسان مىشود، كه حرام. و دومى كه لا بعث ازره يعنى روس و اينها لا بعث اينجور مىشود. والاّ ممكن نيست به مخاطب واحد اينجور بفرمايد امام عليه السلام. كه بفرمايد حرام بيعها و ثمنها و بفرمايد لا بعث بيع الازره اين نمىشود، مگر اين كه مراد دو تا بوده باشد از ازره. اين كلام شيخ هم فرض بفرماييد درست نيست. (طرف ب).
اولا معلوم نيست كه امام عليه السلام در يك مجلس فرموده است به اين شخص كه حرام بيعها و ثمنها و در يك مجلس ديگر، در همان مجلس هم كه هميس سؤال را كرد پشت سرش فرمود را بأس بيع الازره. اين نيست. فرمود حرام بيعها و شراعها در مجلس ديگر هم به كسى ديگر فرموده بود لا بعث بيع ازره. اين شخص جمع درنقل مىكند. روايت را كه نقل مىكند جمع بين الروايتين مىكند. جمع در روايت مىگويند. شاهدش هم همان كلمه قال است كه تكرار شده است. اينجور است، سأل اباعبد الله عليه السلام انا حاضر، فقال الرجل انى رجل ابيع الازره، ما تقول؟ قال الامام عليه السلام حرام بيعها و ثمنها و قال الامام عليه السلام لا بعث بيع الازره. كى گفت اين را؟ در مجلس ديگر. ندارد كه به همان شخص در همان مجلس. اين دو كلام را متصلا فرمود. على هذا اين مىشود روايتين متعارضتين، جمع عرفى ندارد. جمع عرفى كه ندارد چون كه ظهور با همديگر متنافين هستند، از كار مىافتد بايد رجوع به قاعده اوليه بكنيم، قاعده اوليه اگر ازره ماليت داشته باشد حلل الله البيع است نداشته باشد كه لا تأكلوا اموالكم، بينكم بالباطل است چون كه ماليت نداشته باشد اكل المال بالباطل مىشود. بعد سيد قدس الله نفسه الشريف در عروه مىفرمايد ولكن انتفاع به بول غير مأكول اللحم كه گفتيم بيعش، سؤال؟ متعارضين هستند ديگر. جمع عرفى ندارد. آن موافق با قائده است. او سند نمىخواهد. محمد ابن مصادف معتبر باشد بر طبق قاعده است. مىگويد لا بعث بيع الازره.
قاعده اولى همانى است كه اگر ماليتى دارد كه اكل مال به باطل نمىشود احلل الله بيع مىگيرد و اشكالى ندارد، اشكالى ندارد، بقيه داستان در مكاسب است مراجعه بفرماييد هر چه هست آنجا ذكر كردهايم.
بعد مىماند اين كلامى كه مرحوم سيد ذكر كرده است ولكن لا بعث بانتفاع بهما. اين بول غير مأكول و ازره غير مأكول كه بولش را گفتهايم بيعش جايز نيست چون كه ماليت ندارد. و اما ازره اگر ماليت داشته باشد عيبى ندارد بيعش مىفرمايد انتفاع به اينها جايز است. انتفاعى كه در آن انتفاع طهارت شرط نيست. مثل اين كه فرض كنيد تسميط المزارع و امثال ذالك. خوب معلوم است ديگر كل شىء حلال، حتى تعرفن حرام. ما نمىدانيم كه آيا انتفاع به اين در تسميط و امثال تسميط حلال است يا حرام؟ غايت الامر شك مىكنيم. لشى لك حلال مرجعش است و دليلى هم بر حرمت نداريم. چون كه حرمت تصرف فقط در اين روايت طرف العقول ذكر شده بود كه جميع تقلب در وجوه نجس حرام است. يعنى جميع تصرفات. ولا انتفاعى بوده باشد كه عرض كرديم اين اصلش هم خود روايت كه ضعيف است اين تكهاش معرض عنه اصحاب است. اصحاب بر طبقش فتوا ندادهاند. چون كه احتمال به اين معنا نيست كه انتفاع به اين جايز نبوده باشد شرعا. مىماند فرض بفرماييد قول خداوند كه فرموده است و رجس فحجر، گفتهاند كه فرّج يعنى نجس، فحجر از او اجتناب بكن. اين انتفاع از اين نجس مخالف با قوله سبحانه و تعالى است. اين را هم جوابش را ديروز عرض كرديم، همان است، و رجس معنايش نجس شرعى بوده باشد اين معنا هيچ ثابت نشده است رج و رجس محتمل است همان معناى پليد بوده باشد كه يا ظاهرش هم همان معناى پليد است يعنى كار پليد. از كار پليد اجتناب بكن، كار پليد يعنى كارى كه محرم است شرعا. فعلا كلام در اين است كه اين انتفاع پليد است بينها كه پليد نيست. كه ذكرنا كه اصالت العليه مىگويد نه پليد نيست.
سؤال؟ يا عين مىشود يا فعل مىشود. يكى از اينها است. سؤال؟ عين پليد را اجتناب بكن، يعنى اجتنابش محل كلام نيست. اجتناب را كه كسى نمىخورد، نمىياشامد. آقا خود اين برداشتن و بيرون انداختن تقلب است، تصرف است. كه اين را نمىشود گفت جميع تقلب در او امساك برداشتنش به مزرعه ريختنش حرام است، اين معنا كه محتمل نيست. بدان جهت در ما نحن فيهى كه هست، اصالت الاباه غايت الامر وجوب او مىشود. دليلى نيست. آن وقت مىرسيم به مطلبى كه، به مسئلهاى كه ايشان شروع مىفرمايد كه عنوان كنم ببينم كجا مىرسد.
ايشان در عروه اينجور مىفرمايد، مىفرمايد بر اين كه اگر حيوانى بوده باشد، اگر حيوانى بوده باشد كه مردد بشود ما بين مأكول و غير مأكول يعنى بول و خرعه از حيوان، مردد بشود بول و خرع حيوان غير مأكول اللحم است تا نجس بشود يا اين بولى كه در اين مكان هست، بول حيوان مأكول اللحم است، اگر بول و خرع مشتبه بشود، كونه من مأكول اللحم او كونه من غيره مأكول اللحم يحكم به طهارته. حكم مىشود كه بول پاك است يا خرع پاك است. و آن حيوانى كه شك داريم بر اين كه مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم اكل آن حيوان، لحم آن حيوان اكل نمىشود، جايز نيست. مىفرمايد اكل لحم آن حيوان جايز نيست ولكن بول و خرعش محكوم به طهارت است. ايشان ما بين اين دو فتوا جمع كرده است. فرموده است حيوانى كه مردد است ما بين المأكول و غير المأكول كه قهرا بولش مردد مىشود كه بولش مأكول است يا غير مأكول. بول پاك است، ولكن اكل لحم آن حيوان جايز نيست. خوب اين را مىدانيد كه اين مردد شدن اين بول، ما بين اين كه بول مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم طهارتا به شبهه حكميه مىشود. مثل اين كه كما اين كه بعضىها احتمال دادهاند، نتوانستيم دليل اقام بكنيم كه ارنب غير مأكول اللحم است. اكل لحمش حرام است، مثل بعضى رواياتى داريم كه دلالت مىكند مأكول اللحم است. و انسان فقيه، نتوانست ما بين اين روايات معالجه كند بعض را قرينه بر بعض ديگر بگيرد. مردد شد به شبهه حكميه فقيه كه ارنب مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم؟ مىفرمايد بول و خرعش پاك است ولكن خوردن خودش، ذبح بشود و خورده بشود جايز نيست. طهارتا شبهه، شبهه حكميه مىشود. و اخرى شبهه شبهه موضوعيه مىشود، اصل شبهه، شبهه موضوعيه است. مثل اين كه بولى ديدهايم، بولى يا خرعى را در زمين ديدهايم نمىدانيم اين بول از شاط است يا از كلب است. از حيوان مأكول است يا حيوان غير مأكول اين مدفوع، مدفوع حيوان مأكول است يا غير مأكول است. اين را نمىدانيم. ديدهايم حيوانى شب است اينجا تقود كرد و بول كرد و فرار كرد. اما نمىدانيم كه آن حيوان چه بود. فرض كنيد مأكول شاط بود، غنم بود يا اين كه غير مأكول بود. حيوان ديگرى بود. گربه بود. اگر مشتبه بشود باز ايشان مىفرمايد در شبهه موضوعيه بول طهارت محكوم به طهارت است. خوب چرا محكوم به طهارت است؟ اين دليلش اين است كه بول خرع را نمىدانيم نجس است يا پاك؟! كل شىء طاهر حتى تعلمنه قذر. كه نمىدانيم تا مادامى كه قذارتش معلوم نشده است اصل طهارت است. قاعده طهارت جارى مىشود. فرقى هم ما بين شبهه موضوعيه و حكميه ندارد. هر دو مورد اصالت الطهاره و قاعده طهارت است. فقط فرقش اين است كه در شبهات موضوعيهاى كه هست فحص لازم نيست. انسان مىتواند چراغ دستى را بياندازد ببيند آن حيوان كدام حيوان بود كه اين كار را كرد و فرار كرد. فحص لازم نيست. مىتواند ببيند هم خوب نگاه كند. چشمش را مىتواند ببندد بگويد انشاء الله اين بول پاك است. كه اصابت به ثوب من كرد. فحص لازم نيست در شبهات موضوعيه. ولكن در شبهات حكميه رجوع به اصالت الطهارت بايد بعد الفحص بشود. چون كه در شبهات موضوعيه بايد مجتهد فحص كند اگر دليلى پيدا نكرد بر نجاست بول و خرع، آن وقت مىتواند به كل شى طاهر تمسك بكند. چرا؟ فرقش چيست؟ فرقش ادله وجوب تعلم الاحكام است. ادلهاى كه دلالت كرده است بايد احكام واقعيه ياد گرفته بشود احكام وقايع ياد گرفته بشود، جهل در آنها كه من ياد نگرفتهام عذر نيست، يوم القيامه مقتضاى آنها اين است كه بايد فحص كند. اگر نتوانست ياد بگيرد، ديگر تعلم ممكن نشد، رسيد به روايتين، متعارضتين مجهد و يكى هم قرينه بر ديگرى نيست مورد، مورد اصل عملى شد، آن وقت ديگر مىتواند. چون كه تعلم ديگر علم به حكم واقعى ممكن نيست. رجوع به كل شى طاهر بكند، كل شى حلال بكند. و اما در شبهات موضوعيه ادله اصول كه كل شى طاهر حتى تعلمنه قذر تا ندانستى پاك است. تحصيل موضوع هم كه لازم نيست، علم كه لازم نيست. تحصلى موضوع. تا مادامى كه نمىدانم پاك است. حتى اگر بخواهم چشمم را باز كنم مىدانم كه چيست؟ نجس است يا پاك است؟ لازم نيست چشم را باز كند و چراغ را روشن كند. ادله كل شى حلال حتى تعرف انه حرام كل شى طاهر حتى تعرف انه قذر مىآيد.
سؤال؟ تعليم، تعلم احكام است. اينجا حكم را مىدانم كه بول شاط پاك، بول سنور، گربه نجس. حكم را مىدانم. شك در موضوع است كه اينجا شاش كرد، گربه بود شاش كرد يا غنم بود. اين تعلم احكام نيست اين علم به موضوع است. در ما نحن فيه ادله وجوب تعلم الاحكام نيست بدان جهت اصل جارى مىشود. يك كلامى نقل كنم از صاحب جواهر، ايشان در ذيل جايش را نشان مىدهم، ايشان در ذيل اين كه حيوان غير مأكول اللحم غايت نفس سائله نداشته باشد، قيد اين كه حيوان غير مأكول اللحم بايد نفس سائله داشته باشد كه اگر نفس سائله نداشته باشد آن بول و خرعش پاك است. سابقا گذشت. غير مأكول اللحم بايد نفس سائله داشته باشد، آن وقت نفس سائله داشت بول و خرعش نجس مىشود. آن جا ايشان مىفرمايد كه اگر شك كرديم بناعا على هذا القيد كه نفس سائله بايد داشته باشد شك كرديم كه نفس سائله بودن در حيوان هست يا نيست؟ آيا اختبار واجب است؟ كه سرش را ببريم ببينيم خون مىجهد؟ يا جاى ديگرش را ببريم. آخر سائله بودن اين است كه خون بجهد. آيا اختبار واجب است يا نه؟ آنجا فرموده است بر اين كه سه احتمال است. يك احتمال عبارت از اين است كه فحص لازم نبوده باشد، حكم كنيم بر اين كه نه پاك است. بول و خرعش پاك است اختبار لازم نيست. احتمال ديگر اين است كه نه نمىتوانيم حكم كنيم به طهارت آن بول و خرع الاّ بعد الاختبار كه ببينيم نفس سائله ندارد بگوييم پاك است. نه خودش را مىتوانيم بگوييم پاك است نه هم ملاقىاش را. چون كه اين ملاقات كرد به ثوب من. نه به ثوب مىشود گفت پاك است الاّ بعد الاختبار و نه به خود بول و خرع مىشود گفت كه پاك است. اين هم وجه دومى. در مسئله يك وجه سومى هست. وجه سومى اين است كه بگوييم به خود بول و خرع نمىشود گفت كه پاك است. اما به ملاقىاش مىشود گفت كه پاك، عيبى ندارد. ايشان فرموده است سه وجه در مسئله است. من اين مسئله تنقيهش را در كلمات اصحاب پيدا نكردم. خودش كانّ دليل ذكر كرده است كه چرا بگوييم خودش پاك نيست. چرا نگوييم كه خودش پاك نيست. ايشان دو تا وجه ذكر كرده است. يكى اين است كه بگوييم امر شده است ما اجتناب بكنيم از بول غير مأكول اللحمى كه نفس سائله دارد و اجتناب و موافقت اين امر موقوف به اجتناب از اين مشتبه است. يك دليل ديگرى هم گفته است آن دليل ديگر را ببينيد چيست؟ ايشان چه مىخواهد بگويد. همان جواهر.
|