جلسه 139

* متن
*

بسم الله الرحمان الرّحيم‏
موضوع درس: درس خارج فقه بحث طهارت‏
شماره نوار: 139 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش‏
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
كلام در اين جهت بود كه آيا ما مى‏توانيم از روايات استفاده كنيم هر حيوانى كه ذى جلد بوده باشد به حيث ينتفع به جلده اين حيوان قابل تزكيه است. ائم از اين كه اين حيوان مأكول اللحم بشود يا حيوانى بشود غير محل الاكل. عرض كرديم راه اين منحصر است به چند روايتى كه يكى از آنها موثقه ابن بكير است. كه امام عليه السلام در آن روايت فرمود بر اين كه اگر حيوان غير مأكول اللحم بشود صلات در بر و جلد او ساير اجزائش و فضلاتش جايز نيست. زكى‏ها الذابح. يا زكى الذبح او لم يزكيه. از اين قول الامام عليه السلام استفاده مى‏شود كه غير مأكول اللحم تقى عليه التزكيه. منتهى لا على الاطلاق. اطلاق را ادعا نمى‏كنيم كه هر غير مأكول اللحم تقى عليه التزكيه مفاد قول امام عليه السلام است. بلكه اين روايت دلالت مى‏كند غير مأكول اللحم تقى عليه التزكيه به نحو الاعمال.
عرض مى‏كنيم بعد از اين كه اين معنا ثابت شد كه غير مأكول اللحم هم به او تزكيه واقع مى‏شود اين تزكيه تزكيه عرفى است و اين تزكيه عرفى فرقى نمى‏كند. چون كه حقيقت شرعيه ندارد تزكيه. در همان معناى عرفى است كه عليه الزكيه ما زكى بالحديث، قال بلى. همان معناى عرفى است. وقتى كه امام عليه السلام فرمود، اعتبار مى‏شود تزكيه بر فريح اولاج غير مأكول الحم هم ولو به نحو الاحمال مى‏فهميم كه فرقى ما بين غير مأكول اللحمى و غير مأكول اللحم ديگر نيست. چون كه اگر بعضش قابل بشود تزكيه را همه‏اش قابل تزكيه است. فرقى احتمال داده نمى‏شود. چرا؟ براى اين كه در روايات آنى كه غير مأكول اللحم است يك قسمشان سبا است. يك قسمشان وسوق هستند. حيوانات وسوق اكل و لحمشان حرام است. يك قسمشان هم وحوش هستند ولو از قبيل وسوق و سبا نبوده باشند. در هر سه قسم اينها روايت وارد شده است كه اينها قابل تزكيه است. امّا آن كه سبا است. در سبا موسّقه سماعه دلالت مى‏كند كه سبا قابل تزكيه هستند. اين موسّقه در جلد ثانى كتاب وسائل باب 49 از ابواب نجاسات است. روايت، روايت دوّمى است. و به اسناد شيخ عن الحسين ابن سعيد عن الحسن عن زرع سماعاً سألت عن جلود السّبا. سؤال كردند از امام (ع) از جلود سبا ينتفع بها؟ به آنهانفى برده مى‏شود. فرعى، ظرفى از جلدشان درست بشود، قال ازارع ميت و سمّيت انتفع الجلد اگر صيدى كردى، صيدى كه تزكيه است در روايات، اگر رَمى كردى و بسم الله را گفتى، كه جلدش منتفع بشود و امّا الميتة فلا ميته باشد نه. فلا را خواهيم گفت كه حمل بر كراهت مى‏شود. چون كه ميته انتفاع جايز است. منتهى انتفاعى كه ظرفى بشود اينها براى مايعات اين نمى‏شود. چون كه نجس مى‏كند. اين مال سبا. يك قسم از اين روايات، رواياتى است كه در وسوق وارد است. در روايات وارد است كه سعلب قبول مى‏كند. زكم تزكيه مى‏شود. و سعلب از حيوانات وسوق است. كه مسخ شده است بدان جهت محلّم است اكلش. ولو در بعضى از اين رواياتى كه هست. جواز صلاة هم ذكر شده است و جواز صلاة حمل بر تقيّه مى‏شود. و اين معنا را دلالت مى‏كند كه زكيه مى‏شوند. قابل تزكيه هستند.
يكى از اين روايات را مى‏خوانم. روايات متعدّد است. در باب 7 از ابواب لباس مصلّى كه در جلد 3 است روايت 9 است و به اسناد شيخ عن الحسين ابن سعيد مى‏بينيد اين حسين ابن سعيد چقدر جليل القدر است كه در هر گامى الاّ شزّ و نظر روايت دارد. از اجلّا است. از آن چند نفرى است كه اينها معدود هستند در فقه و در رجال حديث. و به اسناد
عن حسين ابن سعيد عن ابن ابى هوير عن جميل عن ابى عبدالله (ع)، سألت عن الصلاة فى جلود سعالب فقال لا زاكانة زكيّة فلا بأس. ولو اين فلا بأس حمل بر تقيّه مى‏شود. ولكن به اين معنا دلالت مى‏كند كه اينها قابل تزكيه هستند. ديگر سعلب از وسوق است. سِبا هم كه نيست. فرق ما بين سعلب و بين الغرد ديگر نيست. هر دو از وسوقات هستند. ماند يك قسم ديگر فقط وحشى هستند. وسوق هم نيستند. سبا هم نيستند. مثل حمار وحشيّه. حمار وحشى در آن ديگر نتوانستنم بياورم، در جلد 12 وسائل كه از امام (ع) روايت صحيح است بر اينكه مى‏پرسد، ما از جلود وحشيّه كارمان از او است. سناعتمان از او است. امام (ع) مى‏فرمايد: بر اينكه از جلود مزكّى، از حمرى كه مزكّى است از آنها استفاده كنيد. معنايش اين است كه ميته نبوده باشد. باز روايت ديگرى كه متعدد مى‏تواند پيدا بكند اينها قابل تزكيه هستند. بدان جهت اگر فقيه ادّعا بكند از مجموع روايات استفاده مى‏شود كه غير مأكول اللحم من الوسوقات و السّبا ولى حيوانات وحشى كه غير مأكول اللحم هستند، آنها هم فرض بفرماييد كه قابل تزكيه هستند و به واسطه تزكيه از عنوان ميته بودن خارج مى‏شوند. عنوان ميته پيدا نمى‏كند. پس على هذا اين حيوانى كه مردّد است مأكول اللحم است به شبهه حكميّه كه نمى‏دانيم مثلاً فلان حيوان اكل و لحمش جايز است يا جايز نيست؟ و شك داريم كه تزكيه به اين واقع مى‏شود يا نه. بعد از اينكه از روايات استفاده كرديم كلّ مأكول اللحم و غير مأكول اللحم يا به عدم تزكيه اين اثبات اين مى‏شود كه اين حيوان مزكّى است به واسطه فرى اودات يا مثلاً به واسطه صيد. اگر وحشى بوده باشد به صيد هم مزكّى مى‏شود. وقتى كه همينطور شد، مى‏ماند اكل و لحمش كه احتمال مى‏دهيم اكل و لحمش حرام بوده باشد تمسّك مى‏كنيم به عموم قوله سبحانه كه قل لا اجد فى ما اوهىّ الىّ مَحرّم على طعام يطعم تمسّك به عموم آن مى‏كنيم الاّ ان يكون ميتة اين ميته نيست. و هكذا در آن آيه ديگر كه هُيّمة الحكم الميته و الدّم و لحم الخنزير و الموقوضتها مى‏فرمايد الاّ ما زكّية مفروض اين است كه اين داخل مستثنى است. ميته نيست و خودش هم مزكّى است. تزكيه‏اش را احراز كرديم به روايات. مقتضاى اين آيتين مباركتين اين است كه اكل همه جايز است ديگر نوبت به اصل عملى نمى‏رسد. و اگر كسى اين را قبول نكرد. گفت از اين روايات استفاده به اين معنا كه هر غير مأكول الحمى قابل است، عرض كردم اين درست است، استفاده اين معنا اگر از روايات كسى گفت استفاده نمى‏شود كه هر حيوان غير مأكول اللحمى قابل تزكيه است.
ما احتمال مى‏دهيم كه بعضى حيوانات قابل به تزكيه نبوده باشند. و از حيوانات غير مأكول اللحم و اين حيوان مشكوك هم از آنها بوده باشد. مراد اينكه اگر قابليّت، قابليّت عرفيه شد، چون كه تزكيه معناى عرفى دارد آن كه عرفاً تحليل در او است اين است كه حيوان دم سائل داشته باشد قابل بشود كه اولاجش قطع بشود. فقط در تزكيه عرفاً قابليّت به اين معنا محرز است.
وامّا قابليّت به معناى ديگر كه قابليّت تكوينيّه و خارجيه بوده باشد اين است كه ما نمى‏توانيم چيزى را تصوّر بكنيم. و اگر مراد از قابليّت، قابليّت شرعى است، قابليّت شرعيّه معنايش چه بوده باشد. هر تزكيه و لو امر اعتبارى عرفى است و لكن شارع اين را امضا كرده است كه شارع القاء نكرده است. امضا كرده است اين تزكيه را يا يك شروطى علاوه كرده است كه بدون آن شروط القاء شده است. مثل آن حيوانى كه ذبح اولاجش بشود على غير القبله عرفاً تزكيه است و لكن شارع القاء كرده است كه ذبيحه بايد ذبح بشود على قبله. اگر مراد از قابليّت اين است كه احتمال مى‏دهيم شارع در بعضى موارد اين تزكيه عرفى را القاء كرده است. اعتبار نكرده است تزكيه را. در بعضى موارد يعنى در بعضى حيوانات، مثل خنزير كه در او القاء كرده است اين تزكيه، بله حساب نكرده است، احتمال مى‏دهيم در اين حيوان هم شارع قابليّت شرعى نداشته باشد. تزكيه اعتبار نكند. اينجا اگر كسى اين احتمال را داد، دست ما بسته مى‏شود. چرا؟ ديگر ما نمى‏توانيم اثبات كنيم كه شارع اعتبار كرده است به فرى اودات اين حيوان تزكيه را. كه گفته است اين تزكيه است. چون كه اگر اطلاق بود، كه ما ادّعا مى‏كرديم از روايات استفاده مى‏شود كه شارع هر تزكيّه عرفيه را در هر حيوانى، بله اين تزكيه اعتبار كرده است. چون كه وحوش روايت داريم. در سبا روايت داريم. در هم وسوق روايت داريم. و موثّقه عبد الله ابن بُكير هم دلالت مى‏كند به آن نحو احمال همه‏اش را شارع اعتبار كرده است.
اگر كسى اين را از دست ما گرفت و گفت نه اين اطلاق ثابت نمى‏شود با اينها و احتمال مى‏دهيم كه شارع در بعضى حيوانات القا كرده است اعتبار تزكيه را، آن تزكيه فى را امضا نكرده است. اطلاق نداريم كه هر مزكّى عرفى مثل...هر غير عرفى ملزى است. اينجا اطلاق را منع كرد اين فرد. گفت اينطور اطلاقى نداريم. اگر اين را كسى گفت، نوبت مى‏رسد به استسحاب عدم تزكيه مرجع استسحاب عدم تزكيه است. چرا؟ براى اينكه يك وقتى شارع اين ظرف و اودات اين حيوان را اعتبار تزكيه نكرده بود. آن وقتى كه امضا نمى‏كرد تزكيه را جعل حكم نشده بود الان نمى‏دانم بر اينكه اعتبار كرده است تزكيه را يا نه، استسحاب مى‏گويد نه اعتبار تزكيه نكرده است. خود تزكيه حكم است. عنوان حكمى است مثل عنوان به يك امر اعتبارى است. عنوان اعتبارى است كه شارع اين را اعتبار كرده است؟ فرى اودات اين حيوان را تزكيتاً اعتبار كرده است يا اعتبار نكرده است. استسحاب مى‏گويد كه نه اعتبار نكرده است. اين حيوان قبل از فرع مزكّى نبود، يعنى شارع اعتبار تزكيه نكرده بود. الان نمى‏دانم كه بعد از فرع اعتبار تزكيه مى‏كند يا نمى‏كند، نه. اين است كه شارع اعتبار تزكيه نكرده است. خوب، اعتبار تزكيه نكرده است نتيجه‏اش چه مى‏شود؟ نتيجه‏اش اين است كه اكل و لحمش جايز نيست. چون كه در آيه مباركه از حرمت الاكل، در حيوان ميّت الاّ ما زكّيت را خارج كرده بود. فرموده بود بر اينكه حرّمت عليه به الميتة و الدّم و الاحمر خنزيرى و الموضوقة و المنخرقة و غير و المترقّى و ما اكل السّب الاّ ما زكّيت. از جميع حيوانات آن را كه استثنا كرده بود اين ما زكّيت بود. استسحاب مى‏گويد اين داخل در مستثنى است. نمى‏شود ديگر اين را خورد. چون كه هر مزكّايى را نمى‏شود خورد. امّا هر غير مزكّى را نمى‏شود خورد. هر مزكّى را نمى‏شود خورد و لكن هر غير مزكّى را حرام است خوردن. الاّ ما زكّيت را استثنا كرده است.
و هكذا در آن وسيقه عبد الله ابن بُكير، امام (ع) فرمود بر اينكه آن كه غير مزكّى است و لو مأكول هم بوده باشد، غير مزكّى است و صلاة با او جايز نيست.
فرمود: حيوانى كه مأكول اللحم بوده باشد و حلال هم باشد، اگر تزكيه بشود صلاة در او جايز است. خوب، مى‏گوييم اين حيوان يا غير مأكول است كه نمى‏شود نماز خواند. اگر مأكول هم هست ولى مزكّى نيست، استسحاب مى‏گويد ولو اينكه اين غير مزّكى است. تزكيه نمى‏شود. آن عدم تزكيه موضوع عدم جواز صلاة است ولو حيوان مأكول اللحم بوده باشد، موضوعش عدم جواز صلاة فى است. اين استسحاب عدم تزكيه اثبات مى‏شود با او كه نمى‏شود اين را خورد. و نمى‏شود با اين نماز خواند. شما نفرماييد كما اينكه بعضى‏ها در ذهنشان شايد باشد، بله قطعاً بعضى‏ها سابقاً مى‏گفتند كه ما استسحاب مى‏كنيم عدم جعل حرمت را به اكل اين حيوان بعد فرى اودات مى‏گوييم، اين يك زمانى اين حيوان اكل و لحمش بعد از فرياداتش حرام نبود. احتمال مى‏دهيم الان هم شارع جعل حرمت نكرده باشد. و اين حرمت هم حالت سابقه ندارد. سابقاً گفتيم حيوان در حال حيات حرمت اكل ندارد. منكر شديم. احتمال مى‏دهيم بعد از فرى اودات اعتبار حرمت اكل شده است. استسحاب مى‏شود حرمت اكل نشده است. احتمال مى‏دهيم بر اينكه شارع بعد از فرى اودات اين را مانع صلاة قرار داده است. رُفعت من مالا يعلمون كلّ شى حلال، كه حلال وضعى را هم مى‏گيرد، مى‏گويد مانع قرار نداده است. خوب استسحاب عدم جعل مانعيت كه جعاليّت مِلالى است هر غير مأكولى مانعيّت مستقلّه‏اى دارد. حكم ملالى است. نمى‏دانيم به اين مانعيت جعل شده است يا نه. مى‏گوييم اينها فايده ندارد. چرا؟ چون كه سابقاً عرض كرديم استسحاب حكم نفياً و اثباتاً موضوع را نفياً و اثباتاً نمى‏كند...ما اگر گفتيم كه اكل اين مايع حلال است كلّ شى لك الحلال اثبات نمى‏كند كه خمر نيست. و خمر نبودن كه خمر موضوع حرمت است، استسحاب عدم حرمت يا فايده حلّيت اثبات نمى‏كند كه اين خمر نيست. كلام در ما نحن فى اين است كه اگر فرض كنيد كه استسحاب عدم حرمت را كرديم، استسحاب عدم جعل مانعيّت را كرديم اين اثبات نمى‏كند كه شارع اعتبار كرده است بر فرع اين حيوان به عنوان تزكيه را اين هم مثبت نمى‏شود. موضوع را اثبات نمى‏كند. وقتى كه اثبات نكرد، استسحاب در ناحيه عدم موضوع جارى مى‏شود. استسحاب عدم اعتبارى تزكيه به آن اصل حاكم است. اصل موضوعى است. كما بيّنّا. غير مزكّى لا يجوز اكل و لحم و لا يجوز صلاة از اعضائه و اجزائه. در آن نماز خوانده نمى‏شود. استسحاب عدم تزكيه جارى مى‏شود و موضوع عدم جواز اكل و عدم جواز صلاة فى اثبات مى‏شود. يعنى حكمش با حكمها ثابت مى‏شود. چون كه موضوع ثابت شد. ديگر نوبت به استسحاب حكمى نمى‏رسد. اينجا مرحوم حكيم قدس الله سرّه در مستمسك اينطور فرموده است، اگر ما شك كنيم در قابليّت حيوان به تزكيه در ما نحن فى استسحاب عدم تزكيه بنا به يك تقدير جارى مى‏شود. بنا به يك تقدير جارى نمى‏شود. توجّه كنيد كه ايشان چه مى‏فرمايد. ايشان مى‏فرمايد در تزكيه اختلاف است. اشاره به آن مسلكى است كه در تزكيه است. بعضى‏ها مى‏گويند، تزكيه امر اعتبارى مسوّبيه بسيط است. وقتى كه فرى اودات شد با شرايط، در آن حيوانى كه آن خصوصيّت خارجيّه را دارد، وقتى كه اين فرى اودات با شرايط واقع بر آن حيوان خاصّه شد، يك امرى از اين مسبّط مى‏شود. ولو مسببّش امرى بوده باشد، اعتبارى بوده باشد، مثل اينكه چه طور انسان وضو مى‏گيرد، غسل مى‏كند، تيمّم مى‏كند، يك حالتى مى‏گويند مسبّب است كه آن حالت عبارت است از طهارت نفسانى است اين حالت هم حالت نفسانى است براى حيوان يك حالتى است كه بر او طَيَران مى‏كند بر لحم و شهم او كه از او اعتبار اين مزكّى بودن مى‏كند كه حيوان مزكّى است. تزكيه امرى است كه يَتوَلّد. ولو تولدش اعتبارى است. و سبب بودنش بر آن حالت، فرض كنيد بالاعتبار است. يك قول در باب تزكيه اين است. قول ديگر مثل باب وضو و غسل كه خود اينها طهارت هستند. غير از اينها طهارت ديگرى نداريم كه حاصل از اينها بشود. طهارت اِىّ الوضو و الغسل و تيمّم. تزكيه هم اِىّ فرع الاولاج با آن قيود در آن حيوان خاص. تزكيه معنايش اين است. ايشان فرموده است كه اگر تزكيه معناى امر مسبّبى شود، استسحاب عدم تزكيه عيبى ندارد. اشكالى ندارد. نمى‏دانيم اين حيوان كه فرى اوداتش شد با آن شرايط، آن امر بسيط حاصل شد يا حاصل نشد، استسحاب مى‏كنيم عدم حصولش را. و مفروض اين است كه اين موضوع است براى جواز الاكل و بناى جواز لبسش فى الصلاة. صلاة بر اعضاء و اجزائش خواندن. و امّا اگر تزكيه اسم بر خود اين افعال شد، كه يكى از اينها در ما نحن فى، يكى از امورى كه دخيل است در تزكيه خصوصيّت حيوان است به نظر شارع كه حيوان بايد يك خصوصيّتى داشته باشد. ايشان مى‏فرمايد، در ما نحن فى استسحاب عدم تزكيه جارى نمى‏شود بايد رجوع بشود به همان اصالة العباده. اينجا عدم استسحاب تزكيه جارى نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه ما فرى اودات را شكّى نداريم كه اين حيوان مزكّى است يا نه، از ناحيه فرى اودات شكّى نداريم. شكّ ما در خصوصيّت خارجيّه حيوان است كه آن خصوصيّت خارجيّه‏اى كه در اعتبار شارع تزكيه را دخيل است، آن خصوصيّت خارجيّه تكوينيّه در اين حيوان است يا نيست؟ شك در ناحيه اين است ديگر.
ايشان فرموده است، اين خصوصيّت از قبيل لوازم الماهيّت است. اگر اين حيوان خصوصيّت را دارد، ماهيّت ذبح هم آن خصوصيّت را دارد ديگر. آن خصوصيّت لازمه ذات است ديگر. و اگر لازمه ذات ندارد، خوب ندارد. حالت سابقه عدم قابليّت محرز نيست. از اوّل همينطور است كه اين ماهيّت، اين خصوصيّت را دارد يا ندارد؟ در استسحاب كه مى‏كنيم عدم تزكيه را، يعنى استسحاب عدم قابليّت را مى‏كنيم. آن عدم قابليّت حالت سابقه ندارد. آن خصوصيّت ذاتى حيوان است. فرض بفرماييد آن خصوصيّت ذاتى را دارد، از ازل دارد. ندارد، از ازل ندارد. اين همان فرمايشى است، چون كه حالت سابقه محرز نيست، اين از قبيل لوازم الماهيه يعنى لوازم الذات است. اين حالت سابقه عَلَمى ندارد. بدان جهت استسحاب جارى نمى‏شود. نظير اين فرمايش را سابقاً هم در بحثمان اگر يادتان بوده باشد، آنجا نقل كرديم از ايشان كه ايشان مى‏فرمايد، و لو استسحاب در عدم ازلى جارى است ولكن عدم ازلى در ذات و ذاتيات جارى نمى‏شود. چرا؟ چون كه حالت سابقه ندارد. اين از ازل مردّد است بر اينكه آن خصوصيّت با اين ماهيّت هست يا با اين ماهيّت نيست. و جوابش را هم آنجا عرض كرديم كه اينجا يك خلطى شده است. ما بين حمل اوّلى و حمل شايع ثنائى، آنى كه از ازل مشكوك است، كه اين حيوان اين خصوصيّت را دارد يا نه؟ آن به حمل اوّلى است از ازل مشكوك است. كه مثلاً ذات اين حيوان طبيعى است. اين حيوان به حمل شايع فلان شى هست يا نيست؟ اين جور ديگر است از ازل. آنى كه مشكوك است از ازل كه مردّد است حالت سابقه ندارد، آن خصوصيّت حيوان است به حمل اوّلى. حيوان به حمل اولى موضوع حكم نيست. آنى كه موضوع حكم است، حيوان به حمل شايع است. آن حيوان به حمل است كه آن حيوان به حمل شايع طهارة الاكل و الشّعر فرى اودات حلال مى‏شود يا نمى‏شود؟ در حمل شايع نه آن مسبوب به عدم است. براى اينكه وقتى كه اين حيوان خودش موجود نبود، آن خصوصيّتش هم موجود نبود. اين جور ديگر است به حمل اوّلى. بعد نمى‏دانم آن خصوصيّت در اين حيوان موجود شد كه دخيل است از نظر شارع بعد از وجود خود حيوان؟ استسحاب مى‏گويد نه خصوصيّت نيست. يعنى تزكيه نيست. اين اصل بر اين حالت سابقه دارد. در ما نحن فى آنى كه لازم ذات است و حالت سابقه ندارد، او خصوصيّت شى به حمل اوّلى است. از ازل ناهِق است يا نيست، اگر ناهق باشد از ازل ناهق است و اگر نباشد هم از ازل ناهق نيست. حالت سابقه ندارد. آن حمار به حمل اوّلى است.
و امّا اين موجود خارجى كه هست، توجّه كرديد به آن وقتى كه خودش نبود، ناهقيّتش هم نبود. نمى‏دانم ناهقيت دارد يا نه؟ استسحاب مى‏گويد ناهقيّت موجود نشد. اين استسحاب اركانش تمام است و موضوع حكم هم حمار به حمل شايع است. ذبح به حمل شايع است. يعنى وجود خارجى ذبح است. آن است كه فرعى بشود، جايز مى‏شود اكل و لحمش. و الاّ حيوان به حمل اوّلى نه لحم دارد، نه شهم دارد، نه چربى دارد، نه گوشت كبابى دارد. فقط عنوان مفهوم است. بدان جهت در ما نحن فى استسحاب عدم تزكيه جارى است و هيچ اشكالى هم نمى‏شود در او كرد و اين استسحاب عدم تزكيه در قاعده حلّيت و به استسحاب عدم جعل حرمت و به استسحاب عدم جعل مانيّت حاكم است. چونكه چيزى كه غير مزكّى است، لا يجوز اكل. فرض كنيد، چيزى كه استسحاب مى‏گويد غير مزكّاى فعلى است، چيزى كه غير مزكّى بوده باشد، نمى‏شود با او نماز خواند. ديگر نگاه نمى‏شود كه اكل و لحمش حرام است يا حلال. آنى كه غير مزكّى است از حيوان فعلاً كه الاّ ما زكّيتن در آيه استثنا شده است، آنى كه غير مزكّى است آن را نمى‏شود خورد. استثنا از حيوان ميّت شده است. اين حيوان، حيوان ميّت است و از هر حيوانى استثنا شده است ما زكّيت حيوانى كه مزكّى است و استسحاب مى‏گويد اين تزكيه نشد. تزكيه نشده بود الان هم تزكيه نشده است. اين داخل مستثنى مى‏شود. اين اصلى است كه طهارتاً در مشكوك جارى مى‏شود، و مشكوك را از تحت آن بيرون مى‏كشد.
سؤال؟ شبهه مصداقيّه مى‏شود. شك در خود تحقّق عنوان است. اگر ما زكّيت به عرفى بود، حق با شما است. صحيح بود. الاّ ما زكّيت كه مى‏گويند، آن تزكيه عرفى كه امضا شده است. مراد او است. و الاّ اگر فرض كنيد كه گوسفند را به طرف آفتاب ذبح كرد نه به طرف قبله. اين زكيّت عرفى است و لكن شارع اين تزكيه را القا كرده است. پس مراد از اين الاّ ما زكّيت، يعنى ما زكّيتمى كه امضا شده است شرعاً. اين است. غير دارد.
سؤال؟ اين آيه در مقام تزكيه نيست. اگر در مقام بيان تزكيه بود اين حرف شما صحيح بود. كه الاّ ما زكّيت اطلاق دارد. عرفاً تزكيه بشود. هر قيد به آن وارد شد ظرفيّت از اطلاق مى‏كنيم. در ما بقى تمسّك به اطلاق مى‏كنيم. مثل: الله بيع. اين آيه اگر در مقام نوع بيان تزكيه بود، اين حرف شما صحيح بود. اين آيه در مقام بيان اين است كه آنى كه مُحرّم است غير مزكّى است. امّا تزكيه چيست؟ در مقام بيان او نيست. در مقام تعداد محرّمات است. كه محرّماتى كه هست ميته است و دم است و مترقّيه است و...است و...است اينها حيوانات ميته است كه مزكّى نباشد. امّا تزكيه چيست، در بيان مقام او نيست. بدان جهت ما هم شك در تزكيه داريم. اين ما زكّيت معنايش محمل مى‏شود. مراد آن تزكيه‏اى مى‏شود كه شارع آن را امضا كرده است. نمى‏دانيم اين تزكيه است يا نه. بدان جهت در ما نحن فى اطلاقى نداريم. بايد تمسّك بكنيم به استسحاب. استسحاب هم مى‏گويد مزكّى نيست. يعنى آن تزكيه‏اى كه شارع اعتبار كرده باشد و لو امضاعاً، آن تزكيه موجود نشده است. داخل مستثنى مى‏شود، از عنوان مستثنى خارج مى‏كند كه اين ما زكّيت نيست.
سؤال؟ اين لحم داشتن اين حيوان از لوازم ماهيّت است يا لوازم وجود است؟ ما هم احتمال مى‏دهيم، لحم مخصوص داشتن مدخليّت دارد. حيوانى باشد كه لحم مخصوص داشته باشد. و لكن حمل اين خصوصيّت كه مال لحم است، مال حملش كه حيوان به حمل اوّل است، عيب ندارد.
سؤال؟ آن خصوصيّت كه احتمال مى‏دهيم مدخليّت داشته باشد، چون كه ذبح واقع مى‏شود بر فرى اودات. احتمال مى‏دهيم حيوانى بايد باشد كه آن اوداتش كه فرعى مى‏شود، حيوان خاصّى بشود. يعنى وجودش يك خصوصيّت خاصّى داشته باشد.
سؤال؟ شما هم خلط مى‏كنيد مابين حمل اوّلى و حمل شايع. آقا شايع آن را كه گفته حلال است، حيوان به حمل شايع را گفته حلال است. آنى كه گفته تزكيه بر آن واقع مى‏شود به حيوان به حمل شايع گفته است و الاّ حيوان به حمل اوّلى تزكيه بشود؟ كجا تزكيه مى‏شود؟ در تزكيه احتمال مى‏دهيم. عرض مى‏كنم بر اينكه آن تزكيه واقع مى‏شود بر حيوان خارجى كه در حيوان خارجى تزكيه اين خصوصيّت مدخليّت داشته باشد، يعنى خصوصيّت خارجيّه آن حيوان مدخليّت دارد. خصوصيّت يعنى ما بحمل شايع لا به حمل اوّلى. اين حالت سابقه دارد. عدم ازلى است. عرض مى‏كنم كه تزكيه مال وجود است.
عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فى اين استسحاب عدم ازلى جارى است و حاكم است و استسحاب عدم جعل حرمت و عدم مانيّت مثبت تزكيه نيست و در ما نحن فى اين استسحاب حيوان خارجى را به شبهه حكميّه كه فرض كرديم، مستثنى خارج مى‏كند. مستثنى ما زكّيتم است. و داخل مى‏كند در مستثنى منه. چون كه مستثنى منه هر حيوان ميّتى است كه تزكيه نشده باشد. يعنى هر حيوان مرده‏اى است كه تزكيه نشده باشد. اين حيوان مرده است و استسحاب هم مى‏گويد تزكيه نشده است. حيوان مرده يعنى حيوانى كه روح ندارد. آن حيوانى كه روح از بدنش خارج مى‏شود نمرده به معنى ميته. و الاّ حرمت عليكم الميتوا را اوّل فرموده است. مراد حيوانى كه روح ندارد فعلاً در بدن از او استثنا شده است عنوان مزكّى و استسحاب هم مى‏گويد كه اين مزكّى نيست و داخل مستثنى نمى‏شود. اين حاصل كلام ما در مقام بود. و اين استسحاب اشكالى ندارد. ولكن مبتنى بر اين است كه ادّله اجتهاديّه تمام نشود. و الاّ ادّله اجتهاديّه تمام بشود، اين استسحاب ديگر نوبت به او نمى‏رسد.
از اينجا معلوم شد كه شبهه موضوعيّه هم همينطور است. شبهه موضوعيّه هم در مقام، حكمش مثل شبهه حكميّه است. فرقى ندارد. اگر ديديم حيوانى فرى اودات شده است، اين را مى‏دانيم ولكن شب تاريك است و نمى‏دانيم كه اين خنزير است فرى اودات شده است، سر هم در بدن ندارد. يا اينكه فرى اودات شده است و نم است توجّه كرديد. مشتبه شد بر اينكه اين كه فرى اودادات شده است خنزير است. چون اگر خنزير بوده باشد، تزكيه اعتبار نشده است. شارع تزكيه اعتبار نكرده است در او. نمى‏دانم. يا اينكه شارع اعتبار تزكيه كرده است. اگر آن عمومات ما تمام بود كه هر حيوانى قابل تزكيه است و تغرعليه تزكيه الاّ الكلب و الخنزير كه فقط اين دو تا استثنا شده است. بقيه ذى جلدها و ذى لحمها اينها همه‏شان قابل تزكيه است. اثبات مى‏شد كه اين مزكّى است و استسحاب عدم كون هذا كلب و خنزير. كه اين به حمل اوّلى، آن وقتى كه اين نبود، به حمل شايع اجماعى خنزير هم نبود يا بود؟ بايد بگوييد نبود ديگر. ديگر از عنوان كلب بالاتر نمى‏شود. از عنوان خنزير بالاتر نمى‏شود.
اگر فرض كنيد اين موجود خارجى آن وقتى كه خنزير خارجى نبود. آن وقتى كه وجود خارجى نبود. بعد كه اين وجود خارجى آمده است احتمال مى‏دهم كه آن خنزير نبود، آن در سلبش باقى بماند. پس اين حيوانى است كه خنزير نيست. كلّ حيوان مزكّى الاّ الكلب و الخنزير. كلّ حيوان اين را هم مى‏گيرد. چون كه فقط حيوان مقيّد به اين بود كه كلب نباشد. اين حيوان است بالمثلان. كلب نيست بالاصل. پس اين فرى اوداتش شده است بر مزكّى است. اثبات مى‏شود، هر حيوانى كه كلب و خنزير نبوده باشد، فرى اوداتش باشد رو به قبله شده است و لكن نمى‏دانيم گوسفند بود يا خنزير بود. استسحاب مى‏گويد كه كلب و خنزير نبود، اثبات مى‏شود كه مزكّى است. مزكّى كه شد، شك هم بكنيم بر اينكه اكل و لحمش حلال است يا نه اصالة الحليّه، استسحاب عدم جعل حرمه، استسحاب عدم مانيّت در صلاة كه مانيّت ندارد. چون كه مزكّى بودنش محرز شد. موضوع مانيّت لغو شد. موضوع حرمت اكل لغو شد. وجوب اصل مى‏شود و حكمش ثابت مى‏شود. و اگر اين عمومات تمام نشده باشد، و اگر بگوييم اين عمومات تمام است، نشد، نوبت مى‏رسد به استسحاب عدم تزكيه. چون كه عمومات تمام نشد كه استسحاب بكنيم از عدم كولى كلب او خنزير. بايد استسحاب بكنيم عدم مزكّى را. نه گوشتش خورده مى‏شود و نه با آن مى‏شود نماز خواند. كلام به آخر نرسيد. نگذاشتيد اين كلام را به آخر برسانم. وقت تمام شد.