|
جلسه 143
* متن
*
بسم الله الرحمان الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار:144 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
مشهور ما بين اصحابنا قدماً و حدثاً بر اين حرف و بر اين فتوى هستند رطوباتى كه خارج مىشود از قبل و از دبر غير از بول و الغائط و غير از منى و غير از دم، ساير رطوباتى كه خارج مىشوند اينها محكوم به طهارت هستند. اعم از اينكه مزى بوده باشند كه مايعى است قبل از خروج منى و در موارد شهوت خارج مىشود. و ربّما منفكّ از منى مىشود. يعنى كثيراً المّا كه منى خارج نمىشود. كه اين در موارد شهوت اين رطوبت از انسان خارج مىشود. كه اسمش مزى است. و باز رطوبت ديگرى هم هست كه اسمش را وزى مىگويند و مىگويند اين مايع و اين رطوبت خارج مىشود از انسان بعد از خروج منى. كه بعد از خروج منى است و در مقابل اين مزى و وزى ودى است كه مىگويند خارج مىشود بعد البول. اين كه مكلّف است بعد البول و بعد از استبرا بدلى را پيدا مىكند كه خارج مىشود او ودى است و از رطوبات طاهره است. اينها و غير اينها رطوباتى كه بعد متعرّض مىشويم. اينها همهشان محكوم به طهارت هستند. مشهور بر اين حرف است. بلكه در مسأله به احدى از اصحاب نسبت مخالفت داده نشده است الاّ ابن الجنيد از قدما كه ايشان اينجور فرموده است كه انّ مزى در كلام ايشان مطلق رطوبات است. اين رطوباتى كه ذكر شد. ايشان فرموده است آن مزيى كه ناقض وضو هست او از ثوب و از جسد شسته مىشود. لازم است آن را از ثوب و بدن بشورد انسان. و احوط اين است كه از جميع مزى ثوب و بدن شسته بشود. يعنى در از آن ودى و وزى هم شسته بشود. احوط اين است. ظاهر كلام ايشان اين است كه مزى يا هم ناقض وضو مىداند و هم نجس مىداند. شيخ قدس الله نفسه الشّريف در فهرست به اين ابن جنيد متعرّض شده است و حال ابن زنيد كه متقدّم بر شيخ است و فرموده است بعد از اينكه فرموده است توصيفى كرده است اين را. فرموده است الاّ انّ اصحابنا تركوا خلاف. اصحاب ما به مخالفت ابن جنيد اعطنا نمىكنند. لانّه كان يقول فى القياس ملتزم بود كه قياس از ادّله شرعيّه است و بر طبق او فتوى مىداد. غرض از نقل اينكه مخالفت ابن جنيد ضررى يعنى در ما نحن فيه مطلبى حساب نمىشود. كانّ اين حكم ما بين اصحابنا متسالم عليه است و قديماً و حديثاً به مخالفت ابن جنيد لا يفسد مخالفتاً و لالّ مدرك ابن جنيد آنى باشد كه فى ما بعد متعرّض خواهيم شد. اينكه مزى و ساير اخواتش محكوم به طهارت است و ثوب و بدن از اينها شسته نمىشود، بر اين معنا روايات كثيره و متعدّدهاى كه من حيث سند هم تمام است اكثرشان و بعضشان و من حيث دلالتاً واضح هستند در همين مسلك مشهور دلالت مىكند. چند تا از اين روايات را مىخوانيم.
يكى از اين روايات صحيحه بنيد ابن معاويه است. جلد اوّل باب 12 از ابواب نواقض الوضو باب 12 روايت اوّلى است. محمّد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى هوير عن عمر بن ازينه عن بريد ابن معاويه سند همهاش اجلّا هستند. قال، سألت احدهما (ع). سؤال كردند يكى از امام صادق (ع) ان المزى قال لا ينقض الوضو. وضو را نمىشكند. و لا يغصل من ثوب و لا جسد. نه ثوب از او شسته مىشود، نه جسد. انّما هو بمنزلة المخاط و البزاق. اين به منزله آن آب دهان است يا آب بينى يا آن اخلاطى كه از بينى خارج مىشود. باز دلالت مىكند به اين معنا صحيحه زيد الشّحام.
صحيحه زيد الشّحام، روايت 5 است در اين باب. شيخ نقل مىكند از استادش از مفيد اين از آن مواردى است كه شيخ تمام سند را نقل كرده است در تهذيب. كما اينكه عرض كردم در جلد اوّل مطبوع اخير كه فقط جلد اوّلش است. در خيلى از جاها تمام سند را ذكر كرده است. اين هم از آن جاها است. و عن المفيد عن احمد ابن محمّد عن ابيه عن الصّفار. اين احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن حسن وليد است. عن ابيه عن الصّفار به دليل اينكه از صفّار نقل مىكند پدرش كه محمد ابن حسن است. و اين گفتيم عيبى ندارد اين احمد. عن احمد ابن محمّد ابن عيسى عن ابيه عن ابن ابى هوير عن ابن اُزينه عن زيد الشّحام كه ابو عصامه شخص جليل القدر و از اصحاب امام صادق (ع) است. قلت لابى عبد الله (ع): المزى ينقض الوضو؟ مزى ناقض وضو است؟ قال، لا. ناقض نيست. و لا يعصل منه الثّوب و لا جسد نه از او ثوب شسته مىشود نجسه انّما هو بمنزلة البزاق و المخاط به منزله بزاق آب دهان و مخاط است. باز دلالت مىكند به اين معنا در ما نحن فيه صحيحه زراره. عن على ابراهيم كلينى نقل مىكند عن ابيه عن حمّاد عن حريض الزراره عن ابى عبد الله (ع) قال ان ذكرك شىءٌ اگر از قبلت شيئى خارج شد من مزىٍ مزى بوده باشد او ودىٍ ودى بوده باشد و انت فى الصلاة تو در صلاة بوده باشى، اين وزى را كه ذكر نكرده است به جهت اينكه آن عقيب المنى است. خارج مىشود. در حال صلاة مىشود در جوانها اتفاق مىافتد مزى است. در پير مردها هم ودى است. ان سأل من ذكرك شىءٌ مزىٍ او ودىٍ انت فى الصّلاة تو در صلاة بوده باشى، فلا تغسله. او را نشور. و لا تقطع له الصّلاة. صلاتت را قطع نكن براى او. و لا تنقض له الوضو. وضو را نقض نكن براى اين خروجه. و ان بلغ عقبيك و لو خيلى بوده باشد كه خيس كند. و انّما هو بمنزلة النّخامه به منزله نخامه است. اين عموم را ببينيد. و كلّ شىءٍ خرج منك بعد الوضو فانّه من الحبائل او از حبائل است او من البواسير يا بواسير است. كه اين رطوبات دُمر است. رطوبات دمر و ليس شىءٌ. شيئى نيست و لا تغسله نشور. من ثوبك ان تقضل مگر اينكه خودت چرك بشمارى كه بشورى آن لكّه را. الاّ ان قضرت شرعاً قضارتى ندارند اينها. اين عموم به اين معنا دلالت مىكند. روايات متعدّد و كثيره است. احتياج به ذكر همه نيست. يكى از روايات هم روايتى است كه در...مشتبه وارد شده است كه انسان اگر بول بكند و فرطات را عطيان بكند تطهير كرد بللى خارج شد او پاك است كه مفهومش اين است كه اگر اين فرطات را عطيان نكند، استبراء نكند، محكوم به بول است. اگر بول و امثال ذالك محكوم به نجاست بودند، اين تفصير ما بين فرطات و غير فرطات نبود. اين روايت صحيحه عبد الملك ابن عمر است. روايت 2 باب 13 از ابواب نواقض الوضو محمّد ابن حسن اسناده عن محمّد ابن احمد ابن يحيىعشرى صاحب نوادر الحكمه رحمة الله عليه كه سندش به او صحيح است عن يعقوب ابن يزيد از اجلّا و سقات است. ابن ابى حمير جلالتش قابل تعرّض نيست. وضوح دارد. جميل ابن صالح كه ابن ابى حمير از او نقل مىكند. توثيق دارد نجاشى و غير نجاشى. توثيق كردهاند عن عبد الملك ابن عمر بقباب كه جلالتش واضح است. از اصحاب امام صادق (ع) است. فى الرّجل يبو ثمّ يستمضى بعد استمضا مىكند. ثمّ يجد بعد ذالك بللاً بعد از استمضا بلل پيدا مىكند. قال، ان بول اگر بول كرد، فخرط ماء بين المقعدة و الانثى...ثلاث مرّاة استبرا را تعليم مىفرمايد. و قمض ما بينهما ما بين انثى...آنى كه هست او را هم قمض بكند. ثمّ السّتنزا فانثال حتّى يبلغ السّوق حتّى آنكه به ساقهايش برسد آن رطوبت فلا...اعطنا نكند. اين روايات، روايات متعدّده كثيرهاى است كه دلالت مىكند كه اين رطوبات پاك است و لكن در مقابل اينها بعضى رواياتى است كه از بعضى از آن روايات استفاده مىشود بر اينكه مزى نجس است.
اوّل آن روايتى را كه دلالت مىكند پاك است و مزى اشكالى ندارد آن را بخوانيم باب 17 از ابواب نجاسات جلد 2. آنجا دارد كه و به اسناده عن على ابن الحكم شيخ به سندش اين روايت را از كتاب على ابن حكم نقل مىكند كه على ابن حكم از سقات است و سند شيخ هم از كتاب او صحيح است عن الحسين ابن ابو العلا كه او هم مدح و تعريف دارد
روايت من حيث سناعة فيه حسنه است. و اعتبار دارد. قال، سألت ابا عبد الله (ع) ان المزيى يصيب الثّوب مزى اصابه ثوب مىكند. قال، لا بأس عيبى ندارد. اشكالى ندارد. مهم نيست. فلمّا رددنا عليه دوباره سؤال كرديم. قال، ينزه بالماء آب بپاش. چه جور انسان نان خشك را خيس مىكند و با دستش روى نان آب مىپاشد همينجور با دستت آب بزن به آن جاهاييكه اصابت كرده است. اين يك امر مستحبى مىشود. اين كه پاك نمىشود، اگر نجس شد. معنايش اوّل هم كه فرموده است لا بأس معنايش اين است كه اگر كارى مىخواهى بكنى همين را بكن. اين معنايش اين است. اين مال خود روايت حسين ابن اعلا است كه دو روايت ديگر دارد.
يكى اين است كه روايت سوّمى است و انه عن على ابن حكم باز نقل مىكند شيخ به سندش عن حسين ابن سعيد عن على ابن حكم عن حسين ابن اعلا. آنجا داشت كه قال، سألت ابا عبد الله (ع)، ان المزيى يصيب الثّوب. اين يكى از آن مواردى است كه بايد متوجّه باشيد. راوى ممكن است يك عبارت را چند دفعه از امام سؤال كند. خودش مىگويد و لمّا رددنا...باز روايت ديگر دارد كه روايت ديگر است. دوباره سؤال مىكرده است يا قبلاً سؤال كرده است. خدا مىداند. مىگويد حسين ابن ابو العلا. همان حسين مىگويد سألت ابا عبد الله (ع)، ان المزيى يصيب الثّوب قال ان ارفت مكانه فغسله اگر جايش را بدانى، جايش را بشور. همان تعبيرى كه در منى بود. و ان خفى عليك مكانه فغسل الثّوب كلّ همهاش را بشور. اين ظاهرش نجاست است.
آنوقت هم همينجور است. يك روايت چهارمى دارد كه باز حسين ابن علا سؤال كرده است. و انه عن حسين ابن سعيد عن على ابن حكم ان حسين ابن ابو العلا به همان سند. سألت ابا عبد الله (ع)، ان المزيى يصيب الثّوب فيلتزق به مىچسبد به ثوب و لكّهاش مىماند. جايش مىماند. آنى كه افتاده است مىماند. قال، يغسله مرد آن را مىشورد و لا يتوض از او وضو نمىگيرد. ناقض نيست و لكن كانّ نجس است. كانّ و الله ابن زياد اين روايات را ديده و حكم كرده است بر اينكه نجس است. او فتواى به ناقضيت هم داده است. در اين روايت نفى ناقضيّت بود. چه جور اينجور فتوى داده است كان ناقض است، حرفى هم مىگويند كه غير از عمل به قياس مىگويند فتوايش قريب به فتواى عامّه است. چون كه عامّه در ما نحن فيه ملتزم هستند كه مزى يا مانعيّت از صلاة دارد. بايد شسته بشود يا ملتزم هستند به نجاست. نجاست مطلقه را من نمىتوانم نسبت بدهم ولكن اينها مىگويند مزى بايد شسته بشود از ثوب. در اين عبارت هم از ائمّه (ع) تكراراً سؤال شده است، اين به جهت اين است كه عامّه اين را ناقض مىدانستند و اين را مانع از صلاة يا نجس مىدانستند. اين از ائمّه در روايت كثيرهاى كه جملهاش را خواندم. باب نواقض را نگاه كنيد و ببينيد چقدر روايت است. از ائمّه سؤال كردهاند و ائمّه هم جواب فرمودهاند بر اينكه لا يغسل، و لا ينقض الوضو و لا يغسل من الثّوب. طاهر است. بدين جهت اين روايت حسين ابن علا كه ان ارفت مكانه و اغسله اين بايد حمل بر تقيّه بشود. اين معلوم است كه مراعات بر...عامّه شده است. دوّمى هم حمل بر تقيّه مىشود. چرا؟ چون كه ولو تفصيل بين ناقضيت و مانعيّت و نجاست كه تغسله و لا تعيد الوضو اين مناسبت با تقيّه ندارد. چون كه آنها هم مىگويند هم ناقض است و هم مانعيّت نجس است. ناقضيّت ندارد نجس است اين سابقاً اشاره كرديم شايد بيشتر از يك موردى كه در تقيّه ائمّه (عليهما السّلام) اينجور نيستند كه نقل كنند كه موافق با عامّه بشود صد در صد.
يك چيزى مىگويم. اماميّت يعنى شيعه متّفق نشوند بر يك چيزى. شيعه متّفق بر چيزى نشوند كه شناخته بشوند. ولو يك حكمى را مىگويند كه بعضىاش موافق است در بعضى موارد با عامّه در بعضى موارد مخالف است. يا نه، اصل كلّيت مخالف با عامّه است و لكن حكم واقعى نيست. مع ذالك اينجور. صاحب حدائق قدس الله سرّه در مقدّمات حقايق يك مقدّمهاى دارد در رواياتى كه رعايتاً بر تقيه وارد شده است. آنجا مفصّل اين مسأله را بحث كرده است به واسطه تتبّع در اخبار. اگر كسى تتبّع بكند اخبار را، در مىيابد كه همينجور است. ائمّه (عليهما السّلام) در موارد تقيّه
اين جور نبود كه يك حكمى را بگويند كه مردم را به طرف آنها بكشد...يك چيزى مىگويند كه نه آنها مىگويند و نه مذهب امامى است. اين هم از آن موارد است. اين تفصير ما بين اينها.
بدان جهت اين روايات يا حمل بر تقيّه مىشود، جماعتى هم حمل بر استحباب كردهاند. گفتهاند اين روايت كه مىگويد، ان ارفت مكانه تغسله و آن هم كه مىگويد و ان لم تعرف تغسله جميع، اين فغسل ظهور اطلاقى دارد. چون كه ترخيص در خلاف وارد نشده است، ظهور اطلاقى در لزوم دارد. و در اعتبار دارد. خوب وقتى كه آن اخبار ديگر فرمود، لا بأس، صريح در اين است كه غسل لازم نيست. و لا تغسل منه، لا بأس، لا يغسل من الثّوب و الجسد، صريح در ترخيص در ترك است. اين ترخيص را با اين امر پهلوى هم بگذاريم استحباب در مىآيد. يك چيزى را بگويم كه اينجا جايش است. ما در اين حمل بر استحبابها، اينها را جمع عرفى مىدانيم كه اهل عرف اين كار را مىكنند و دعوا داريم كه اين جمع عرفى، فقط در موارد تكاليف است. در وضعيّات نيست. در احكام وضعيّه نيست. هر شارع فعلى را طلب كند كه مطلوبيّت نفسيه دارد مثل غسل جمعه. ظاهرش اين است كه غسل جمعه از واجبات نفسيه است. ولكن در ذيل روايتى است كه مىگويد تركش عيبى ندارد. حملش استحباب مىشود. چون كه در مقام تفهيم استحبابطلبى است كه ترخيص در ترك بدهد. اين مىشود استحباب نفسى. يا مثل رواياتى كه در عمره وارد است. عمره مفرده. آن شخصى كه مستطى به حج نيست. نمىتواند حج عطيان بكند. ولكن عمره مفرده را مىتواند عطيان بكند. بعضى از فقها ملتزم شدهاند كه نه وجوب دارد. بايد عمره مفرده را عطيان كند. مستطى به حج كه نشده است. عمره را بايد عطيان كند. روايات هم دلالتش بر اين معنا عيب ندارد. دلالت تمام است. ولكن در مقابل وقتى كه روايتى وارد شد، گفت بر اينكه نه آنى كه واجب است بر مكلّف بر نائى حجّ تمتّع است بر آنهايى كه هست حجّ تمتّع واجب است كه نفى مىكند كه عمره مفرده وجوبى ندارد، جمع عرفىاش مىشود استحباب. چون عمره مفرده مستحب است بر آن كسى كه فرض بفرماييد حج را نمىتواند عطيان بكند. اين جمع عرفى عيبى ندارد. امّا در وضعيّات ما تا به حال اين را احراز نكرديم كه اين جمع عرفى باشد. اين اغسل در ما نحن فيه كه ان ارفت مكانه تغسله امر ارشادى است اين. ارشاد به تنجّس است. يعنى ارشاد به تنجّس هم نيست ابتلاعاً. عرض من را متوجّه باشيد چون كه محلّ ابتلاء ما در ابوابات آتيه خواهد شد. اين اغسله اوّلاً ارشاد است به مطعهّريّت. چون كه مطعهّريّت اين مكان، مكان محض يا مكان مطهره ثوب، غسلش است. چون كه مطعهّر بودن فرع تنجّس است. دلالت التزاميّه دلالت مىكند كه نجس شده است اين ثوب. نجس بودن ثوب فرض اين است كه مزى خودش نجس بوده باشد. چون كه شىء طاهر، شىء طاهر ديگر را نجس نمىكند. اين مرتكز عرفى نيست. ملازمه عادّى عرفى است. ما بين تنجّس طاهر به شيئى و نجاست خود آن شيئى كه اصابه از اين مىفهميم كه اين نجس است. اين امر، امر ارشادى است. اگر در ما نحن فيه آمد لا يغسل منه ثوب، آن هم ارشاد به طهارت است. يعنى احتياج به مطعهّر ندارد. ثوب نجس نشده است و مزى هم پاك است. اين دو تا مدلول روبهروى هم مىايستند. نفى اثبات است. بدان جهت در اينجور احكام وضعيّه كه امر، امر ارشادى است، اگر يك قرينه خارجى داشته باشيم، حمل بر استحباب مىكنيم. ما نمىگوييم محال است. مىگوييم،...عرفى نيست دو تا. دو تا را هم كه پهلوى هم بگذاريم عرف جمع كند ما بينهما، قرينه خارجى باشد عيب ندارد. امّا اين جمع عرفى را ما احراز نكرديم.
در موادى كه وجوب موافق با عام است و ما آن وجوب را بايد ملتزم نشويم چون كه معارض دارد و دليل داريم كه مخالف با عامّه واجب نيست امر دائر است كه در آن موارد امر را حمل بر استحباب بكنيم كه همينجور ترخيص بشود. يا اصلاً طرح بكنيم. چون كه مخالف با عامّه بايد طرح بشود. بدان جهت در اين موارد ما فتوى به استحباب نمىدهيم كه مزى را شستن از لباس مستحب است، يا وضو را اعاده كردن در موارد خروج مزى كه فتوى دادهاند فقهاى ديگر كه
مسلكشان اين است چونكه وجوب نيست حمل بر استحباب مىشود. بعد از خروج مزى اعاده وضو مستحب است، اينها را ما نمىتوانيم فتوى بدهيم. يكى هم از آن موارد اين است. پس گذشتيم اين را. در ما نحن فيه مزى و كلّ شىءٍ من الرّطوبات كه خارج مىشود من القبل او الدّبور اينها محكوم به طهارت هستند. ربّما يك رطوبتى از قبل مرئه خارج مىشود كه اين مختص به او است ديگر در مردها نمىشود. آن را از كجا بگوييم پاك است؟ چون كه ان سائل من ذكرك ديگر او را نمىگيرد. از كجا بگوييم اين را، فرض مىكنم به او هم صحيحه ابراهيم ابن ابى محمود دلالت مىكند كه رطوباتى كه از قبل زن خارج مىشود كه غير المنى است و غير البول است ساير رطوبات محكوم به طهارت است. جلد دوّم باب 55 از ابوب النّجاسات كه آنروز اين روايات را خوانديم. محمّد بن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمّد و احمد ابن محمّد ابن عيسى باشد يا خالد عيبى ندارد عن ابراهيم ابن ابى محمود كه از اجلّا است و از اصحاب امام رضا (ع) است، قال، سألت ابا الحسن رضا (ع)، ان المرئة وليها قميصها. او را مىچسبد به بدنش، قميصش. او ازارها يصيبه بلل الفرج. بللى كه از فرج خارج مىشود به او اصابت مىكند. و هى جنبٌ خودش هم جنب است و تصلّى فيه در آن ثوب همينجور نماز بخواند؟ قال، زغتسلت صلّت فيهما وقتى كه غسل كرد در آن قميص و ازار مىتواند نماز بخواند اين معلوم مىشود كه چونكه منى كه خارج مىشود از او منى مرد بوده باشد نجس است. منى خودش هم كه نجس است. اين كه نمىداند. يا مىداند كه منى نيست يا احتمال مىدهد كه منى نبوده باشد. على كلّ تقدير محكوم به طهارت است. مال منى داده بشود كلّ شىءٍ طاهر است. استسحاب عدم خروج منى است.
وامّا اگر بلل ديگر بوده باشد، و مىداند كه منى نيست او محكوم به طهارت است. على كلّ تقديرٍ. اين روايت دلالت مىكند كه رطوباتى كه از قبل مرئه خارج مىشود اينها محكوم به طهارت هستند. هذا تمام كلام در مقام، پس ملخّص اين است، غير از آنى كه خارج مىشود از مرد و زن غير از بول و غايط و غير از منى و دم تمام رطوبات ديگر محكوم به طهارت است به همان تفصيلى كه در جاى خودش مىآيد بعد از استبراء باشد اينها كه در روايت هم ذكر شد. آنوقت مىرسيم كلام واقع مىشود در نجاست الميته كه در عروه اينجور عنوان مىكند كه چهارمين عين نجس از اعيان نجسه ميته است. ميته انسان و ميته كلّ حيوانى كه ذى الدّم است. صاحب دم است. سواء كان مأكول اللحم بوده باشد آن حيوان يا غير مأكول اللحم بوده باشد، هيچ فرقى نمىكند. ميته محكوم به نجاست است. و بعد انشاءالله واضح خواهد شد ما كه مىگوييم ميته نجس است، مراد در اينجا ما هتف انفه نيست. مراد از ميته مقابل مزكّى است. آن حيوانى كه بميرد و موتش مستند به غير تزكيه است يا حيوانى كه بميرد بلا تزكيةٍ على خلاف معناى در ميته كه اين محكوم به نجاست و از اعيان نجسه است. دعواى اجماع خيلى است. هم محقّق دعواى اجماع كرده است و هم علّامه كرده است. هم شهيد كرده است. ديگران ادّعاى اجماع كردهاند. به طورى دعواى اجماع است كه بعضىها از منقول به محصّل رفتهاند كه انسان خودش هم مىتواند تحصيل اجماع بكند. منقولاً و محصلاً. آنقدر ادّعاى اجماع كردهاند بلكه در آن معتبر و منتهى اينجور است كه اين مذهب علماى اسلام است نجاست ميته. ربطى به اماميّه ندارد. اجماع علماى اسلام است. آنقدر ادّعاى اجماع كردهاند كه صاحب معالم اينجور فرموده است، كه آن معالم اوّل فكر بوده و حصولش را جدا كردهاند. در آن فقهاش كه ما نداريم و شما را نمىدانم آنجا دارد در ميته كه عمده دليل در نجاست ميته على الاطلاق، اطلاقى كه ما گفتيم عمده دليل اجماع است.
وامّا النّصوص. نصوصى كه هست نمىتواند اثبات كند كه نجاست اين ميته مطلقه را. دو تا روايت را ذكر كرده است. گفته است اينها سند ندارند. و روايات ديگرى هم گفتهاند. گفتهاند اينها حكم خاص است. رواياتى است كه در موت فاره است. كه فاره در آب مرده است، در سمن مرده است، در زيت مرده است، اينها مختص حكم خاص است. حكم عام استفاده نمىشود.
نوبت رسيده است به صاحب مدارك قدس الله سرّه. ايشان با صاحب معالم كه نصوص نمىتواند نجاست ميته را على الاطلاق اثبات كند، آن ميتهاى كه من كلّ حيوان ذى النفس با او همراهى كرده است كه نصوص نمىتواند نجاست ميته را اثبات كند. ايشان در اجماع هم گفته است. اعتماد به اجماع مشكل است. صاحب مدارك در اجماعش هم خدشه كرده است. اين خدشه در اجماع چيست؟ فرموده است، خدشه در اجماع به جهت اين است كه صدوق عليه الرّحمه در آن من لا يهجل الفقيه در اوايلش روايتى را نقل كرده است. كه آن روايتى كه هست دلالت مىكند بر اينكه ميتهاى كه هست پاك است. نجس نيست. ميته ولو مانعيّت دارد در صلاة و نمىشود با آن ميتهاى كه هست نماز خواند. ولكن نجاستى ندارد. اين روايت را نقل كرده است. جلد دوّم باب 34 از ابواب النّجاسات روايت 5 است. در آن روايت اينجور دارد، محمّد ابن على ابن حسين كه صدوق است. قال، سأل الصّادق (ع) نقل مىكند. ان جلود الميته رجح الفيه اللّبن و الماء و السّمن. از جلود ميته ظرف درست مىكنند و در آن شير و ماست مىگذارند. آب مىگذارند. روغن مىگذارند. ما ترافى يابن رسول الله؟ چه حكمى مىبينى در اين كار؟ فقال، لا بأس بانتج افعن تجعل ما شىء. هر چه مىخواهى قرار بده. من ماءٍ او لبنٍ او سمنٍ و تتوضء منه و تشرب. وضو هم بگير و از آن بخور. ولى لا تصلّ فيها در اين جلود ميته نماز نخوان. صدوق اين روايت را در اوائل فقيه ذكر كرده است. صاحب مدارك حرفش اين است. مىگويد، اين صدوق در اوّل خطبهاى كه براى فقيه ذكر كرده است، آنجا اينجور گفته است و من هم عرض مىكنم كه مراجعه بفرماييد. صدوق فرموده است در اين كتاب من لا يجهل الفقيه، قصدم اين نيست آنى را كه مصنّفه مىكنند، من هم با اين كتاب من لا يجهل الفقيه همه آن كار را بكنم و در اين كتاب جميع رواياتى را كه اصحاب نقل مىكنند، در اين كتاب نقل مىكنم. تهذيب اينجور كرده است. من آنكار را نمىكنم. بلكه لمقصود در اين كتاب الاّ آن روايتى را كه من به مضمونش فتوى مىدهم و او را حجّت بين خود و بين خداى خود مىدانم. اين عين عبارتش است كه الاّ آن روايتى را كه او را حجّت مىدانم. به او فتوى مىدهم و حجّيت بين خود و بين خداى خود مىدانم. آنوقت صدوق بعد از اين خطبه در اين فقهايى كه طبع جديد هستند، يكى دو صفحه بعد اين روايت را نقل مىكند صاحب مدارك مىگويد اين خطبهاى كه اين حرف را گفته است، ملزم به اين روايت مرسله بكنيد، صدوق به اين روايت مرسله فتوى داده است. وقتى كه مثل صدوق به اين روايت فتوى داد و ميته را طاهر دانست چه جور در مسأله اجماع تمام مىشود؟ در اين مسأله ديگر اجماع تمام نمىشود. اين حرفى است كه صاحب مدارك گفته است، صورت قشنگى است. روى اين حرف ما در بحث ميته در دو جهت بحث مىكنيم در اين مقام.
جهت اولى اين است كه، آيا اين حرف صحيح است؟ كه ما رواياتى را نداريم كه نجاست ميته ثابت بشود كما اينكه صاحب معالم و صاحب مدارك مىگويد...يا اينكه رواياتى داريم. آنجور نيست كه آنها فرمودهاند. ولو فرموده هم باشند، اشتباه فرمودهاند. رواياتى داريم. من حيث السّند تمام و من حيث الدّلاله هم تمام. اين يك جهتى است كه بحث مىكنيم. جهت دوّم اين است كه صاحب مدارك اين خلاف را به صدوق نسبت داده است. آيا راستى صدوق اين روايتى را كه ذكر كرده است، با آن حرفى كه در مقدّمه گفته است ما اين حرفى كه صاحب مدارك گفته است استفاده مىكنيم يا نه؟ در اين مقام ثانى در مطلق رواياتى كه رحم الله يحصل الفقيه است بحث مىكنيم. مطلق رواياتى را كه به نظر ما و به حسب نقدى كه به ما كرده است تمام نيست مثل اين روايتى كه مرسله نقل كرده است. با اين روايات ما بايد چه معاملهاى بكنيم؟ با وجود اينكه خودش مىگويد من روايات اين كتاب را از كتب مشهوره معمولٌ لها عند الاصحاب مثل كتاب حريض السّجستارى و غير ذالك كتاب را كه مىشمارد مىگويد از آنها نقل مىكنم. چون كه بعضى از اصحاب اخباريين اين كلام صدوق را مستمسك گرفتهاند. گفتهاند تمام رواياتى كه در فقيه است، اينها قطعى الصّدور هستند. اينها احتياج به سند نمىخواهند. شما خودتان درآورديد كه اين سندش موثّق است، آن صحيح است،
آن حسنه است. اينها بدعت در دين است. تمام اين بدعهاى است كه علّامه تحصيل كرده است. بدع را. تمام اين روايات مقطوع الصّدور است. چند دليل گفتم صورتاً دليل است. يكى از اينها همين حرفى است كه صدوق در ما نحن فيه در خطبه كتاب فرموده است. بدان جهت ما ابتداعاً مقام اوّل كه روايات مقام را صاف كنيم. نجاست ميته صاف بشود. بعد برسيم در او بحث بكنيم. مىگوييم از رواياتى كه در مقام نقل شده است من باب تبرّك و تيمّم يكى را مىگويم بقيهاش بماند.
يكى از آن روايات آن رواياتى است كه در تنجّس ماء الكثير به واسطه اين ميتهاى كه در آب هست، و آب متغيّر بشود. ميتهاى كه در آب كثير افتاده است و آب را تغيير داده است، يكى از اينها اين دسته روايات هستند. از اينها يكى موثّقه سماعه است. موثّقه سماعه در باب 3 از ابواب ماء المطلق جلد اوّل است. آنجا اينجور دارد از روايت 6، و به اسناد شيخ عن حسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسى كه عثمان ابن عيسى را توصيف كرده است شيخ در...عن سماعه عن ابى عبد الله (ع)،قال سألته عن الرّجل يمرّ بالماء مرور مىكند به ماء و فيه دابّةٌ ميتةٌ قدمٌ انت...آنجا دابّهاى است كه متعفّن شده است. قال، اذا كان نطنه غالب الماء آب را تغيير بدهد نطن آن ميته فلا توضء و لا تشرب نه وضو بگير و نه بياشام. لا توضء و لا تشرب كما اينكه عرض كرديم، اين ارشاد به اين است كه وضو تكليفاً جايز نيست. وضو صحيح نيست و وضو همان وقتى صحيح نمىشود كه آب نجس بشود. آب هم آن وقتى نجس مىشود كه آن ميتهاى كه افتاده است، منجّس بوده باشد. چون كه بو داشتن يا نداشتن را راجع به تنجّس الماء است. در ميته تداخلى ندارد. احتمال اينكه اين ميته بو گرفته و نجس باشد، اين احتمال نيست. اين اذا كان نطنه غالب الماء، اين به واسطه تنجّس ماء است كه اگر غلبه بر آب بكند، آب نجس مىشود. اگر غلبه هم نكند، اين ميتهاش نجس است. در نجاست ميته بو داشتن يا نداشتن مدخليّتى ندارد. فقط اشكالى كه اين روايت دارد، فقط از حيث توسعه است كه غير از ماء مات هتف انفه نمىگيرد آن را كه تزكيه غير شرعى شده است. اين ميته است. او هم نجس است. اين خدشهاى كه دارد كسى بگويد، كه نه دابّهاى كه در آنجا است ميته است، اين ظاهرش همان دابّهاى است كه خودش مرده است. ديگر از طاقت افتاده و مرده است و در آب افتاده است. و الاّ ذبحش كنند و بيندازند اين هم مىشود. چون كه مستحب است حيوانى مثل خر، يا مثل اسب از كار مىافتد در بعضى بلاد همين جور در بيابان رها مىكنند. و از گرسنگى مىميرد. چون قادر نيست به راه رفتن، علف هم آنجا نيست. آب هم آنجا نيست مىميرد. نهى شده است از اين معنا كه بكشيد، ذبحش كنيد. آن هم ممكن است ذبح نكنند دابّه را و بيفتد در آب و لكن ممكن كسى خدشه بكند كه اين اطلاق اينجورى ندارد. و لكن اين ميتهاى را شامل مىشود كه دابّه يا مطلق على الارض است كه سابقاً گفتيم در بعضى روايت هم به اين معنا استعمال شده بود. يا مراد دابّه همان است و اينها است فرض كنيد احتمال نيست كه اسب ميتهاش نجس بوده باشد. غير ميتهاش نجس نبوده باشد. اين احتمال فرضى نيست. الاغ و اينها نجس بوده باشد يا مثلاً گاو نجس نبوده باشد. احتمال فرضى نيست. اين روايت را ملاحظه بفرماييد. اين را كه خواندم براى اينكه روايتى پيدا كنيم كه مدلولش اوسع از اين بوده باشد. غير مزكّى را بگيرد. كه حتم دارى تزكيه شرعى نشده است، او را هم بگيرد.
|