جلسه 145

* متن
*

بسم الله الرحمان الرّحيم‏
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات‏
شماره نوار:145 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش‏
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
باقى مانده بود كلام مطلبى كه اسمش را مى‏گفتيم المقام ثانى. كه نسبت داده است صاحب المدارك قدس الله سره و صدوق عليه الرحمه كه صدوق عليه الرحمه قائل است به طهارت الميته. چرا قائل است؟ حيث اين كه صدوق در خطبه من لا يحضر الفقيه فرموده است كه در اين كتاب من مثل ساير مصنفين رفتار نمى‏كنم كه نقل بكنم در اين كتاب رواياتى را كه به من رسيده است. بلكه در اين كتاب نقل مى‏كنم رواياتى را كه به آنها فتوا مى‏دهم و آنها حجت بينى و بين ربى هست. با وجود اينكه اين را در خطبه كتاب فرموده است بعد از فرض بفرمائيد صفحه او صفحتين، نقل كرده است اين روايتى را كه مضمون اين روايت طهارة الميته است كه آن جلدى را كه از او جلد از ميته است، ظرفى قرار مى‏دهند و در او لبن يا آب يا مايع ديگر را مى‏ريزند. امام عليه السلام كانه در اين روايت فرموده است بر اينكه عيبى ندارد از آن آب وضو بگيرى و از آن لبن هم بخور. پس معلوم ميشود كه صدوق قدس الله سره قائل به طهارة الميته است.
اولا اين كتاب صاحب المدارك درست نيست. براى اينكه محتمل است مراد از اين روايتى كه صدوق روايت كرده است در من لا يحضره الفقيه، مراد از ميته در اين روايتى كه هست، ميته حيوانى بشود كه ميته‏اش هم محكوم به طهارت است. آن حيوانى كه دم سائل ندارد و از جلد او مثل آن حيواناتى كه از بحر درمى آورند. جلد دارند و جلد آنها قابل انتفاع است و قيمت دارد. معذلك چونكه دم سائل ندارند ميته آنها محكوم به طهارت است. آنجا دارد در من لا يحضره الفقيه، جلد اول من لا يحضره الفقيه است، صفحه 9، صفحه 14، و سئل عن الصادق عليه السلام عن جلد الخنزير يدعل دلو يستسقى به الماء و قال لا بعث به. بعد از اين روايت، روايت پنجمى است. و سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميته يجعل فيه اللبن و الماء و السمن ماترى فيه و فقال لا بعث و ان تجعل فيها ما شئت من ماء او لبن او سمن و تتوض‏ء منه و تشرب و لكن لا تصلى فيها. محتمل است مراد از اين ميته، ميته‏اى باشد كه آن ميته محكوم به طهارت است. ميته حيوانى است كه نفس سائله ندارد. بلكه اين معنى متعين است كه مراد صدوق اين است. چرا؟ چونكه در جاى ديگر كلامى فرموده است كه او صريح در اين است كه ميته نجس است. در باب نفس الميت اينجور فرموده است در من لا يحضره الفقيه، صفحه 87 است همان جلد اول. و من... قطعة من جسد اكيل السبوع، مى‏دانيد كه انسانى را كه سبوع مى‏خورد، قطعاتى نوعا از او مى‏ماند. مى‏گويد من مس قطعة من جسد اكيل السبوع، انسانى كه سبوع او را خورده است، از جسد آن انسان قطعه‏اى را مسح كند، فعليه الغسل، از براى او غسل است، ان كان فيه مس عظم، اگر در آن جزئى از انسان كه مس كرده استخوان بوده باشد، كه انشاء الله زنده مانديم موفق شديم در غسل مس ميت بحث خواهيم كرد. آن قطعه‏اى از انسان كه مشتمل عظم است مس او موجب غسل المس است. و ما لم يكون فيه عظم فلا غسل عليه فى مسه. آن قطعه‏اى كه در او عظم نيست غسلى نمى‏آيد. و من مس ميتة فعليه ان يغسل يدى. كسى كه مس ميته كرده است، يعنى ميته حيوان، قرينه بعد. كسى كه مس ميته كرده است بايد يد ماسه را بشورد. و ليس‏
عليه الغسل. گردنش غسل نيست. انما يجب ذلك فى الانسان، غسل مس ميت در انسان است نه در ميته ساير حيوانات. بل اين عبارت ايشان هم اين است، ظاهرش اين است، صريح نگوئيم، ظاهرش اين است كه ميته محكوم به نجاست است و آن حمل ميشود به آن ميته‏اى كه فرض بفرمائيد ميته غير ذى نفس است كه پاك است، چونكه اين ميته را نجس فرموده است، اين اصل اين فرمايش ايشان.
و اما به حسب كبراى اين روايات من لا يحضره الفقيه. اين كلامى را كه فقيه فرموده است در اول خطبه كتاب كه در اين كتاب من رواياتى را نقل مى‏كنم كه آن روايات پيش من تمام و صحيح هستند و آنها حجتى بينى و بين ربى هست، مراد ايشان بايد اين باشد كه رواياتى كه فى نفسها حجت هستند و اگر معارض نداشتند، مقيد و مخصص نداشتند، بر طبق آنها فتوى مى‏دهند. بايد شيخ جليل، شيخ صدوق، اقلا مرادش اين بايد بشود كه اين رواياتى را كه در اين كتاب نقل مى‏كنم معارض نداشته باشد، مقيد، مخصص نداشته باشد؛ اين روايات حجت بينى و بين ربى هست، بر اينها فتوى مى‏دهم. براى اينكه در من لا يحضره الفقيه اهل تتبع باشيد، ايشان رواياتى را نقل كرده است كه آن روايات متعارضين هستند. و حتى در مقام تعارض بعضى‏ها متعين است طرحشان، چونكه موافق با عامه هستند. نمى‏تواند صدوق عليه الرحمه به متعارضين فتوى بدهد. رواياتى كه در باب طهارت منى بود كه حمل بر تقيه كرديم كه ان الثوب لا يجنب، ثوب جنب نميشود، اين روايات را در همين بعد از همين يكى دو صفحه كه خوانديم از همين روايت باز نقل كرده است، در همين، نميشود به صدوق نسبت داد كه ايشان منى انسان را پاك مى‏داند. چونكه روايات ايشان كه فرموده‏اند اين رواياتى را كه نقل مى‏كنم، اين روايات حجت است و مفتى به است، يعنى قطع نظر از معارضه و مقيد و مخصص، مفتى به است. و الاّ اگر قرينه‏اى بر خلاف شد، يا فرض كنيد مخصصى شد، مقيدى شد، تعارض داشت با روايت ديگر، اين را صدوق با آن جلالتش نمى‏تواند بگويد فتوى مى‏دهم به روايت متعارضتين كه به طهارت منى فتوى مى‏دهند. بدان جهت به صاحب مدارك گفته ميشود اگر به نقل روايت نسبت فتوى صدوق صحيح است، پس چرا نسبت نداديد شما هم كه ايشان منى انسان را پاك مى‏داند؟ و گفتيد از ضروريات مذهب اماميه است نجاست منى انسان. بايد مرادش اين بوده باشد تا بشود گفت فى الجمله ميشود گفت. اين رواياتى كه صدوق در ما نحن فيه روايت كرد، در كتاب من لا يحضر نقل فرموده است، مجلسى عليه الرحمه و غير مجلسى گفته‏اند اين عدول كرده است در اين كتاب از آن حرفى كه در خطبه كتاب گفته است. در خطبه كتاب ولو آنجور فرموده، و لكن توجه كرديد، بعله، عدول كرده است. چونكه در من لايحضر الفقيه رواياتى را نقل كرده است كه نميشود به آنها صدوق عامل بشود. اينها خلاف بعضى‏ها خلاف ضرورت مذهب است، مثل طهارت منى كه عرض كردم. و نظيرش هست در اين من لا يحضره الفقيه، كسى تتبع بكند مى‏بيند رواياتى را نقل كرده است كه به مضمون آنها نميشود ملتزم شد، چونكه كه مبتلى به معارض اقوى هستند، موافق با عامه هستند، و نظير ذلك.
بعضى‏ها اينجور توجيه كرده‏اند. فرموده‏اند كه مراد صدوق از اينكه من حجت مابين خودم و مابين خودم است، عدول نكرده. چونكه اگر عدول كرده باشد بعيد است، بايد اين را تذكر در كتاب كه بابا ما در خطبه يك چيزى گفتيم و بعد ديديم نميشود او. بدان جهت كه روايات را نقل كرديم. حيث اينكه اينجور حرفى هم تا آخر كتاب نزده است، بعله، فتوى داده است به اين لحاظ. و اين روايات اگر دليل بر حجيت اين روايات ما نداريم. چونكه صدوق احتمال مى‏دهيم كه شايد بالاتر از احتمال هم بوده باشد، صدوق عليه الرحمه اصالة العدالتى است. يعنى هر كسى كه ثابت شد مؤمن و مسلمان است، اصل اولى در مؤمن و مسلمان، عدالت است. بدان جهت اين روايات را، همه‏اش را، معتبر مى‏داند. حيث كه در اين روايات اين اشخاصى كه نقل كردند، در اينها اصالة العدالت جارى است و خبر اينها حجت است بينه و بين ربه. منتهى با آن قيدى كه عرض كردم، قطع نظر از تعارض و مقيد و مخصص. اين روايات حجت است بينه و بين ربه. ما كه اصالة العداله نيستيم، ما در روايت اين روايات حجت است بينه و بين ربه. ما كه اصالة العدالتى نيستيم. ما در راوى ثقه بودن را معتبر مى‏دانيم. بدان جهت اين رواياتى كه در من لا يحضر ذكر فرموده. ما بايد سندشان را ملاحظه كنيم. هر كدام سندشان تمام شد به حسب الميزان خوب اين حجت ميشود براى ما هم. و الا اگر بر ما اين حرف تمام نشد من حيث السند حجت نمى‏شود ولو صدوق عليه الرحمه اصالت العدالتى است، براى او بينه و بين رب حجت است. اين مراد صدوق از حجت يعنى قاطع عذر است براى من بين ربم چون كه اصالت العدالتى است. اينجور فرموده‏اند. اين را هم كه ما تطبع كرديم، ديديم اين هم درست نيست. چرا؟ براى اين كه صدوق عليه الرحمه، در من لا يحضر الفيقه رواياتى را نقل كرده است از سكونى كثيرا و از آن‏هايى كه فرض كنيد مثلا اماميه نيستند و از اماميه هستند ولكن اماميه درست نيستند. مذاهب مختلفه فاسده‏اى دارند. در من لا يحضر از اين روايات پر كرده است، نمى‏شود گفت كه در اين عامه و اينها اصالت العدالتى است. صدوق كه اين احتمال را نمى‏داد!
ما بدان جهت صدوق در خطبه‏اى كه فرموده است هو اعلم بما قال. مرادش چيست؟ نمى‏دانيم. اين قدر مى‏دانيم كه در من لا يحضر الفقيه رواياتى هست به تعارض و نحو تعارض اينها نمى‏تواند مفتابه صدوق باشد. چون كه نمى‏تواند، آنى كه در خطبه گفته نمى‏شود به ظاهرش حمله كرد. مرادش چيست؟ خودش مى‏داند. و ما هم مكلّف نيستيم كه مراد صدوق را تشخيص بدهيم كه مرادش چيست. اين روايات است و ما اين روايات را هم ملاحظه سند مى‏كنيم. به ميزانى كه خودمان داريم تمام شد. يك كلمه مى‏گويم يادتان باشد. صدوق اگر مى‏فرمود كه روات اين كتاب من، رواياتى كه در اين كتاب نقل كرده‏ام، اينها همه‏شان ثقات هستند. يعنى ثقات فى الحديث. اين روات همه‏شان ثقات فى الحديث هستند. و من اين روايات را از اين روات ثقات نقل مى‏كنم، اين را مى‏فرمود، بله و ما را راحت مى‏كرد. بدان جهت مثل آنى بود كه كامله الزّياره از خطبه‏اش استفاده كرده‏اند بعضى‏ها كه ايشان فرموده است تمام روات كتاب من توصيق دارد. موثّق هستند. اين مى‏شود توصيق عام. اگر صدوق اين را مى‏فرمود، يا كلينى در كافى همينجور چيزى مى‏فرمود، مطلب آسان مى‏شد و علم رجال حذف مى‏شد. چرا؟ چون علم رجال به جهت اين است كه توثيق اشخاص را به دست بياوريم. خود اينها كه مؤلّفين هستند مى‏گويند اين روات همه‏شان ثقات هستند. ولى ديگران نسبت داده‏اند به اينها كه اينها مى‏گويند كه اين سندها را ما در اين كتاب‏ها كه هم صدوق است و هم كلينى است، اين كتابها را لزّينه نوشته‏ايم. زينت. تا كتاب مزّين بشود. احتياج به سند ندارد. اينها همه روايات ثابتات قطعيّات هستند. يعنى صدورشان از ائمّه (عليهما السّلام) قطعى است. بالاتر از اينكه روايتش ثقه است، خود صدور اين روايات قطعى است. اگر اين معنا هم خود آنها هم كه مؤلّف هستند تصريح مى‏كردند باز ما را راحت مى‏كرد. كه آنها مى‏گفتند اين اخبار خبر متواتر هستند. اينها خبر واحد نيستند. صدور اينها قطعى است. ولو جاى كلام مى‏ماند كه تواتر مراتب دارد. شايد ايشان مدّت كرده‏اند. مى‏گفتيم نه اينها قطعياتى داشته‏اند و اجلّا بودند و اين مقدار كافى است. اگر اين را هم خودشان داشتند، عيبى ندارد. ما را راحت مى‏كردند از رجال. ما آن وقتى از علم رجال مستغنى مى‏شويم كه يكى از اين دو امر ثابت بشود. مؤلّفين كتاب بگويند رواتى كه در اسناد روايات هستند ثقات هستند. اگر اين را بگويند ما راحت مى‏شويم. هر جا گرامى بوده باشد، پى ثيقه بودنش بر نمى‏گرديم. تضعيف اگر داشته باشد رفعيّت مى‏كنيم از او و الاّ اخذ به روايتش مى‏كنيم. اين يك امر.
امر دوّم اين است كه مى‏گفتند اين اخبار قطعى الصّدور است. اصل از موضوع خبر واحد خارج است اينها. كه اين را اخباريين نسبت داده‏اند به كتب اربعه. كه روايات كتب اربعه، اينها قطعى الصّدور هستند. اين معنا در تهذيب قطعاً كه هيچ جاى احتمالش نيست. در تهذيب و استبسار شيخ. چون كه خود شيخ در بعضى روايات مى‏گويد، اوّل ما فى هذا الرّواى انّه ضعيفة الاسناد. خود شيخ كه مؤلّف كتاب است مى‏گويد كتاب ضعيف است من حيث السّند. قطعى بود كه اين حرف جا نداشت. مى‏گويد، اوّل ما فى هذا، در تهذيب استبسار موارد متعدّده‏اى دارد. و اوّل ما فى الحديث انّه ضعيفة الاسناد. اسنادش ضعيف است. در كتب شيخ كه احتمال ندارد. فقط در كتب كلينى در كافى كه يك خطبه در آنجا عبارتى دارد كه يك وقت ديگر هم به او متعرّض مى‏شوم. انشاءالله موفّق شديم. و اين كه در خطبه صدوق در من لا يهجر متعرّض شده است، عمده مستمسك اخباريين اين دو تا حرف است. امّا كلام صدوق را كه عرض كرديم كه او دارد، حجّتٌ بينى و بين ربّى. حجّت بودن به معناى توثيق روات حديث نيست. شهادت به اين معنا نيست كه حديث قطعى الصّدور است. شايد حجّت است كه ايشان اطمينان داشت به آن رواتش كه اينها روات ثقات هستند. اطمينان داشت. اصالة العدالتى بود. و امثال ذالك. اينها به درد ما نمى‏خورد. يكى اين است كه روات توثيق بشوند. يكى هم بگويد كه اين روات قطعى الصّدور است. جاى شك نيست. صدوق در ذيل اين روايتى كه در خطبه دارد، يك عبارتى دارد و آن روايت اين است، مى‏گويد بر اينكه و صنّفت هذا الكتاب باصف الاثانى دلالاّ تصقر ترقه و ان كثرت فوائده فوايدش خيلى مى‏شود و لم اقسط فيه قصد المصنّفين فى ايراد جميع ما رواه قصدّ الى ايراد ما افتى به و احكم بصحّته صحّت، صحّت به اصطلاح قدما است. يعنى حجّت است. توصيق راوى از اين در نمى‏آيد. و اعتقده فى انّه حجّت فى ما بينى و بين ربّى تقدّس ذكر و تعالت قدرت. و جميع ما فيهم مستخرجٌ من كتبٍ مشهوره عليه المعوّل و عليه المجز. اين روايات را من از كتب مشهوره استخراج كرده‏ام. كه بر عموم اوّل است بر آن كتب و بر آنها مرجع است. كتاب همينجور است. كتاب معتبرى است و لكن آن روايتى كه در آن كتاب است بايد سندش هم تمام بشود تا امام (ع) يك سند كتاب است تا امام (ع) و يك سند شيخ است تا آن كتاب. شيخ الصّدوق سندش را به اين كتب در آخر مشيخه ان من لا يحصل الفقيه يك عدّه‏اش را نقل كرده است. سند آنجور كه ما مى‏بينيم كه اگر ضعيف شد نمى‏توانيم عمل بكنيم. چونكه اين كتب مشهوره، مشهور است به نقل اين شخص ضعيف. بنا به نقل اين شخص ضعيف اين كتاب حريض است. اين را ما نمى‏توانيم اعتبار بكنيم. بدان جهت بايد آن مشيخه سندش تمام بشود. وقتى كه به آن كتاب رسيد، سند تمام شد، از آن كتاب هم كه نقل مى‏كند آن صاحب الكتاب، صاحب الكتاب اينجور نبودند كه همه امام (ع) را درك كرده بودند. حريض بله ولى همه كه اينجور نبودند. بدان جهت آن صاحب كتاب كه روايت را به امام (ع) مى‏رساند، آن هم بايد سندش تمام بوده باشد. هذا آنى است كه مسلك ما در فقه است. مشى‏ء به اين نحو است و آنى كه نسبت داده شده به اينها تمام نيست. يعنى اخباريين نسبت داده‏اند به اينها، كلامشان وافى به اين معنا نيست كه رواتش ثقات باشند يا رواياتشان قطعى الصّدور بالامام (ع) بوده باشد. ولو آن كتب مشهور است. اين مشهور بودن كتب به اين مى‏شود كه جملّه مات الدُّمه معضم روايات آنها رواياتى بوده باشد كه خود مؤلّف شخص صحيح مثل كتاب حسن ابن محبوب قدس الله سرّه كه خود شخص معتبر كتابش هم معتبر ولكن اين روايت را حسن ابن محبوب از امام صادق (ع) كه نقل مى‏كند، امام صادق (ع) را كه درك نكرده است. واسطه دارد. آن واسطه اگر خيلى جاها معتبر است. رواتى ما داريم كه آنها رواياتشان خيلى منقّه است. يكى از آنها اين حسن ابن محبوب و محمّد ابن على ابن محبوب قدس الله سرّهما است ولكن اينجور نيست كه در آن روايتى هم كه سندش تمام نشد، آنجا هم به اين روايت عمل بكنيم. اين معنا در نمى‏آيد و مشهور بودن كتاب معنايش اين نيست كه كلّ واحدٍ من روايات آن كتاب اسنادش به امام قطعى است. اينجور ندارد اين معنا. گذشتيم اين را. يك بحث ديگرى باقى مانده است و آن را هم بگويم.
سؤال؟ شايد نداشتند. حجّت است. بله. هر كسى كه قاطع اطمينان دارد بينه و بين ربّه حجّت است. احتمال اين معنا مى‏دهى يا جزم دارى اينجور قراينى بود؟ نه. حساب فرمايشات مى‏شود، شايد اصالة العدالتى است. اطمينان داشت. به واسطه اطمينانش اصالة العدالت...شايد مى‏شود فرمايشات ما. ما با شايد روز قيامت نمى‏توانيم جواب بدهيم. ما بايد حجّت درست بكنيم. يعنى يك اقلّش اطمينان داشته باشيم كه بله اينجور بوده است. مثل آن روايت ضعيف كه مى‏گوييم به عمل مشهور جبران مى‏شود يعنى اطمينان داريم اينها كه روايات صحيحه را گذاشته‏اند و اين را گرفته‏اند، اطمينان داريم كه مرتكض شيعه آن زمان اينجور بود كه قريب زمان ائمّه بودند و اين حكم مسلّم عند الشّيعه بود. على كلّ تقديرٍ يك كلام در مقام باقى مانده است و آن يك كلام اين است كه ميتة الانسان، ميّت الانسان انسانى كه مى‏ميرد آيا ميّت انسان، محكوم است به نجاست بعد از اينكه بدنش سرد شد. تا مادامى كه بدنش گرم است، پاك است. وقتى كه بدنش سرد شد و تا مادامى كه غسلش تمام نشده است، در اين...محكوم به نجاست است بدن ميّت. اگر كسى يدش اصابت كرد به او و جاف بوده باشد غسل مسّ ميّت بايد بكند. مرطوب بوده باشد هم يدش نجس مى‏شود هم غسل مسّ ميّت بايد بكند. اگر شخصى اصابت به ميّت نكرد، ثوبش اصابت كرد به جسد ميّت رطوبتى بود در بدن ميّت يا در ثوب، ثوب نجس مى‏شود مثل ميته ساير حيوانات و بايد او را آب بكشد. بلا خلاف بين اصحابنا يعنى مشهور ما بين اصحابنا بلكه بلا خلافٍ و دعواى اجماع شده است كه بدن انسان بر آن كسى كه او را بايد غسل داد قبل از تمام غسل او و بعد از برودت بدن اين ميّت محكوم به نجاست است. آن چيزى كه اصابت كرد به آن بدن مع الرّطوبه آن چيز را نجس مى‏كند. مثل ميتة ساير حيوانات.
معروف و مشهور اين است و مخالف معلوم نيست الاّ المحدّث الكاشانى كه معروف است كه ايشان مخالفت در اين مسأله كرده است. ايشان قدّس الله سرّه ملتزم شده است كه اين ميّت اينجور نيست كه نجس بوده باشد. اگر از ميّت يك رطوبتى خارج شد كه آن رطوبت قضارت داشت، فرض كنيد كه مثلاً بول از آن خارج شده است يا از دبرش آن يكى خارج شده است يا دمى از فم و دهانش خارج شده است، اگر اينجور شد، آنها نجس هستند. آنها اگر اصابت به يد يا به ثوب كرد بايد بشورد. امّا جسد الميّتى كه هست، جسد الميّت نجس بوده باشد مثل ميّت انسان، فرموده است اين دليل ندارد و فرموده است بر اينكه نمى‏شود. بعيد است كه يك چيزى از اعيان نجسه بوده باشد او را به شستن پاك بكند. اين را ما در شرع نظيرش را نداريم. مشهور مى‏گويد، ميّت انسان بعد از برد، بعد از اينكه حرارت از بدن رفت، اين از اعيان نجسه است ديگر. كه عين نجس پاك مى‏شود، به شستن يعنى اغسالش وقتى تمام شد، كه واجب است ميّت را بشورند تغسيل ميّت تمام شد، پاك مى‏شود. ديگر ما عين نجسى نداريم كه به شستن پاك بوده باشد كه اين هم دوّمى بوده باشد. اين است كه صاحب جواهر قدس الله سرّه الشّريف فرموده است، اجتهاد در مقابل نفس معنايش اين است. و اجتهاد در مقابل نفس بكند اگر روايات بر اين معنا دلالت كردند كه اين بدن و جسد انسان نجس است، خود جسد مثل الميته نجس است، اين به واسطه غسل دادن پاك مى‏شود اين نفس گفته است. اجتهاد در مقابل نفس نمى‏شود. و فرموده‏اند، رواياتى كه در مقام هست و دلالت مى‏كند بر نجاست ميّت الانسان اين رواياتى كه هست، شافى و وافى است. دلالت آنها و اين روايات را متعرّض مى‏شويم كه ببينيد اينها دلالتى دارند يا ندارند. جلد دوّم از جلد وسائل باب 34 از ابواب النّجاسات كه آنجا اينجور است. صحيحه حلبى روايت دوّمى است در اين باب و عن على ابن ابراهيم عن ابيه كلينى نقل مى‏كند عن على ابن ابراهيم صاحب التّفصيل از پدرش عن ابن ابى حمير عن حمّاد ابن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله (ع) فى حديث، قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت سؤال كردند امام (ع) را از مردى كه يصيب الثّوبه جسد الميّت ثوبش به جسد ميّت خورده است. دست نيست. ثوب است. قال: يغسل ما اصاب الثّوب آنى را كه اصابت به ثوب كرده است، يعنى آن مقدار از جسدى كه اصابت به ثوب كرده است، يغسل ما اصاب الثّوب. مى‏شورد آنى را كه به ثوب اصابت كرده است. يعنى از آن ثوب آن محل را مى‏شورد. معنايش اين بوده باشد.
در ما نحن فيه يك روايت دوّمى هست. اين معلوم است كه محدّث كاشانى يغسل ما اصاب الثّوب يعنى آنى را كه به ثوب خورده است آن را بشورد، آن را حمل كرده است به رطوبت ميّت. رطوبت و قضارتى كه از ميّت خارج مى‏شود. آنى كه به ثوب رسيده است، آن را بشورد. در ما نحن فيه يك روايت ديگرى است و آن روايت را مرحوم حكيم در مستمسك صحيحه ابراهيم ميمون شمرده است. كانّ سهو القلم است. اين روايت از صحيحه نيست. ابراهيم ابن ميمون توثيقى ندارد. روايت اوّلى در اين باب است. محمّد ابن يعقوب عن محمّد ابن يحيى عن احمد ابن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن ابراهيم ابن ميمون قال، سألت عن ابا عبد الله (ع) ان رجل يقع ثوبه الى جسد الميّت ثوبش بر جسد ميّت واقع مى‏شود. قال: ان كان غسّل ميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه. اگر ميّت غسل داده شده است، نشور آنى را كه اصابت كرده است به ثوب تو از ميّت. اين معلوم شد كه اين قضارت خارجى نيست. اين روايت، در آن روايت اوّلى كه ما اصاب الثّوب دم نيست كه يا غايطى از ميّت خارج بشود، يا دمى خارج بشود. چون كه اگر از ميّت دمى خارج بشود، ولو بعد الغسل يا غايطى خارج بشود و به ثوب انسان اصابت بكند بايد بشورد او را. اين معلوم مى‏شود كه ما اصاب يعنى آن مقدار از ثوبى كه اصابت به جسد ميّت كرده است، او را بشور. مى‏فرمايد بر اينكه ان كان غسل الميّت فلا تغسل من اصاب ثوبك منه يعن الميّت آن مقدار از ثوبت كه به ميّت اصابت كرده است نشور او را. و ان كان لم يغسّل اغسل اگر غسل داده نشده است، بشور او را فغسل ما اصاب ثوبك منه آنى را كه از ميّت اصابت به ثوب كرده است، آن مقدار را بشور يعنى زابرة الميّت يعنى حرارت از ميّت از بين رفته باشد. چون كه مادامى كه حار است، پاك است. در اين روايت دوّمى كه اوّل خواندم اين هم معلوم مى‏شود. ولو روايت اوّلى من حيث السّند معتبر نيست ولكن شاهد بر استعمال است كه ان الرّجل يصيب الثّوبه جسد الميّت يغسل ما اصاب الثّوب، يعنى آن مقدار از ثوب را كه اصابت كرده است بشورد. مراد از ما نه رطوبت ميّت است. ما اصاب الثّوب يعنى آن مقدارى از ثوب كه مصاب واقع شده است، آن مقدار را بشورد. مراد اين است. منتهى در ما نحن فيه يك اشكالى هست. آن اشكال اين است كه در اين روايت ندارد كه اصابت با رطوبت شده است. از شرايط تنجيس خواهد آمد. بايد رطوبت بوده باشد در ملاقى يا ملاقى رطوبت مسرى اينجا ولو خشك بوده باشد. جواب اين را انشاءالله مى‏گوييم در اينجا. بگذاريد روايت را تمام كنيم. اين شبهه جواب دارد كه نه. در ما نحن فيه فرض رطوبت شده است.
باز يكى از رواياتى كه استدلال شده است بر اين معنا كه ميّتى كه هست نجس است. فرض بفرماييد ميّت الانسان، از اين استدلال شده است به اين روايتى كه از او تعبير مى‏شود به موثّقه عمّار ثاباتى. جلد اوّل صفحه 141 باب 21 ما ينزه من البعل لموت الانسان. آنجا روايت دوّمى است. و عن المفيد عن جعفر ابن محمّد عن ابن غولوى عن ابيه لمحمّد ابن غولوى هست عن سعد ابن عبد الله شيخ تمام سند را نقل كرده است. عن احمد ابن حسن ابن على ابن فضّال و عمر ابن عثمان عن عمر ابن سعيد عن مدائنى عن مصدّق ابن صدقه عن عمّار ثاباتى سند من حيث موثّقه است. اينها فتحى هستند. قال، سأل عن ابى عبد الله (ع) من رجل وبه طيراً فوقح بدمه فى البعر. قال، ينزه منه دلاه هذا اذا كان زكيّاً و ما سوا ذالك كه زكى نباشد من ما وقع فى بعر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان ينزه سبعون دلواً هفتاد دلو كشيده مى‏شود. اين دلالت مى‏كند كه ميّت انسان نجس است. امّا اين روايت سابقاً گفتيم كه استحباب النّزه است. استحباب النّهزه دلالت بر نجاست نمى‏كند. ولو اين را در رديف ساير ميته‏ها شمرده‏اند، به ذهن مى‏رساند كه و اقلّه الاسبعوا ينزه منه دلوٌ در رديف آنها شمرده است، به وهم مى‏دهد كه اين هم مثل ميته ساير حيوانات نجس است. ولكن اين دلالت نيست. دلالت در صورتى بود كه اين نهزه، نهزه مطعهّر بود. استفاده مى‏شد. والاّ فلا. صاحب حدائق قدس الله نفس الشّريف يك روايتى هم به او تمسّك كرده است. و فرموده است اين هم دلالت مى‏كند به نجاست ميّت الانسان كه ما نفهميديم كه صاحب حدائق قدس الله نفس الشّريف اين را از كجا استفاده فرموده است. صحيحه صفّار است.
جلد دوّم صفحه 933 در اين كتاب ما باب 4 عدم وجوب الغسل على من مسّ ثوب الميّت الّذى در اين جلد روايت اوّلى است. محمّد ابن حسن به اسناده عن الصفّار كه سندش صحيح است. قال، كتبت عليه صفّار به امام عسگرى سلام الله عليه مكاتبه داشته است. يكى از مكاتباتش اين است، رجلٌ اصاب يده بدنه ثوب الميّت چنان ثوب ميّتى كه يد جلده همان پيراهنى كه به تنش چسبيده است قبل ان يغسّل هل يجب عليه غسل يده و بدنه فقدّع اذا اصاب بدنك جسد الميّت قبل ان يغسّل فقد يجب عليك الغسل. اين معنايش اين است. غسل نيست در اين روايت. يا لا اقل محتمل است كه غسل باشد. غسل مسّ ميّت باشد. اين دلالت به نجاست نمى‏كند. بدان جهت عمده‏اش همين روايات هست. عمده دال بر نجاست همان صحيحه حلبى است كه آن يكى هم ضعيف است. آن صحيحه حلبى اشكالش اين بود كه رطوبت فرض نشده است. مى‏گوييم كه نه. رطوبت فرض نشده است. فرض مى‏كنيم ما. چرا؟ به چه دليل فرض مى‏كنيم رطوبت را؟ فرضش اين است ارتكاض عرفى، اين است كه دو چيزى كه هر دو خشك هستند و لو اينكه نجس العين هستند يكى پاك باشد. يكى به يكى ديگر ضررى نمى‏زند. اين طهارت طاهر را از بين نمى‏برد. اين ارتكاض عرفى است. كه بايد يك تأثّرى بوده باشد در ناحيه ملاقى از ملاقايى كه نجس است، آن هم با رطوبات مسريه مى‏شود. علاوه بر اين، اين روايت را كه صحيحه حلبى است و آن روايت ابراهيم ابن ميمون را حمل مى‏كنيم به صورت وجوب رطوبت مسريه به قرينه اين ارتكاض و به اين موثّقه‏اى كه الان خدمت شما عرض مى‏كنم.
موثّقه‏اى است كه خيلى غنيمتش بشماريد. اين به درد شما خيلى خواهد خورد. اين موثّقه در جلد اوّل وسائل در باب 31 از ابواب احكام الخلوء اينجور است. روايت، روايت 5 است. در باب 31 از ابواب احكام الخلوء و به اسناد شيخ عن محمّد ابن احمد ابن يحيى عن محمّد ابن حسين و خطّاب عن محمّد ابن خالد البرغى عن عبد الله ابن بكير كه موثّقه است به واسطه اين عبد الله كه فتحى است. قال، قلت لابى عبد الله (ع) ان رجل يبول و لا يكون عندهما الماء فيغسه زكره بالحايت اين ضرر ندارد بعد كه به لباسش مى‏خورد. امام (ع) فرمود: كلّ شى‏ءٍ يابصن زكيّى. هر چيزى كه خشك بوده باشد، پاك است. يعنى منجّس نيست. روى اين حساب اين روايت حمل مى‏شود به آن صورتى كه رطوبت، رطوبت مسريه باشد. اگر كسى درآمد گفت، از كجا مى‏گوييد حمل مى‏شود؟ بلكه اين يك حكم تعبّدى است. دستت به ميّت خورد، گردنت خورد بايد آب بكشى. ولو رطوبت مسريه نباشد. اين هم نجاست نيست. تنجّس نيست. در تنجّس كه سرايت نجس، از شى‏ء نجس به شى‏ء طاهر رطوبت مسريه مى‏خواهى. نه. اين تنجّس نيست. اين يك حكم تعبّدى است. كه اين بايد شسته بشود. براى صلاة حكم تعبّدى است يعنى براى صلاة شسته بشود. ولو نجس نيست. مى‏گوييم ما در باب نجاسات رواياتى داريم.
ببينيد اين چه جواب خوبى مى‏دهد. ما در ساير اعيان نجسه نظير اين حرفها را داريم. آنجا را شما چه جور حمل مى‏كنيد و تقييد مى‏كنيد به رطوبت مسريه، ما نحن فيه هم عين او است. نه به حكم تعبّدى حمل مى‏شود خلاف ظاهر است. نه به چيز ديگرى كه به استحباب حمل مى‏شود كه آن هم خلاف ظاهر است. ظاهرش تنجّس است وفرض مى‏شود به چه چيز. فرض مى‏شود در ما نحن فيه رطوبت مسريه. آن كدام روايات است. چند تايش را مى‏خوانم. باب 12 از ابواب نجاسات است. روايت 8. محمّد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد ابن عيسى عن حريض عن محمّد ابن مسلم. سألت ابا عبد الله (ع)، ان كلب يصيب شى‏ء من جسد الرجل. كلب مى‏خورد به جسد رجل. قال، يغسل ان مكان الّذى اصاب. آن مكانى را كه اصابت كرده است بشورد. خوب اگر اصابت كرد، دستش خورد به بدن اين چرا بشورد اين را؟ خوب تقييد به رطوبت مسريه مى‏شود. چه جور اين را تقييد به رطوبت مسريه مى‏كنيد شما علماء؟ ما نحن فيه هم همين جور است. روايت 9 در اين باب عن الكلب صدوقى قال، اذا مسسته فغسل يدك. مس كردى كلب صدوقى را يدت را بشور. بايد رطوبت داشته باشد ديگر. اينجور است ديگر. چه جور اينها را مقيّد مى‏كنيد نظير اين رطوبت مسريه، ما نحن فيه هم از آن قبيل است.