|
جلسه 151
* متن
*
بسم الله الرحمان الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار:151 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
كلام در اقسام المسكر بود كه سه قسم از اين مسكر را بيان كرديم. قسم رابع در كلام شيخ انصارى كه نقل كرده است از تحفه مسك اين است كه در ناف اين حيوانى كه هست در ناف اين حيوان خون منجمد بشود. منتهى اين خون استحاله پيدا كند يا استحاله پيدا نكند، به آن نحوى است كه ديروز عرض كرديم كه استحاله محرز نيست. روى اين اساس، بعد از مدّتى كه هست، خارش پيدا مىكند در ناف حيوان، آن كيستى كه در ناف حيوان پيدا شده است و به واسطه خارانيدن و حكّش به اشياء او مىافتد كه آنهايى كه اهل سحارى هستند پيدا مىكنند. آن قسم از مسكر است. و فرموده است اين مسكرى كه در اين فعره پيدا مىشود، اين مسكر پاك است. يجوز الصّلاة فى و بلكه آن فارهاى كه ظرفش است آن هم پاك است.
قد بيّنا بر اينكه آنى كه متعارف بود از مسكر اين قسم رابع است. كه عرض كرديم صحيحه عبد الله ابن سنان داشت بر اينكه رسول الله (ص) مسكر را استعمال مىكرد آنى كه متعارف از مسكر است همين قسم رابع است كه گفتيم لا بعث به است. علاوه بر اين صحيحه عبد الله ابن سنان صحيحه على ابن جعفر هم دلالت مىكرد بر اينكه فارة المسكر و آن مسكرى كه در فاره است لا بعث به. فقط آنى كه ما مقيّد داشتيم، ملتزم شديم كه او از فاره طاهره و مسكر طاهر خارج شده است آن فعرهاى است كه از ميته جدا بشود. از حيوان ميته جدا بشود، او را گفتيم به قرينه صحيحه عبد الله ابن جعفر كه فرموده است اذا كان ذكىًّ كه ظاهرش اين است كه فاره ذكى بوده باشد معنايش اين است كه مأخوذ من الميته نبوده باشد. مراد اين است. آن كه مأخوذ من الميته است، او را حكم كرديم به نجاست.
وامّا آنى كه مأخوذ است من الحيوان المذكّى او من الحيوان الحى اين دو قسم پاك هستند. و امّا مسكر آن دو قسم اوّل كه بود، آن دو قسم اوّل را هم كه عرض كرديم على القاعده خود آن مسكى كه هست، محكوم به نجاست است. على هذا الاساس حكم به حسب مقتضى الادلّه اين است خلافاً لكاشف الّسان كه ايشان مىفرمود فقط فعرهاى كه منفصل از مذكّى است و مأخوذ از مذكّى است او پاك است و يجوز الصّلاة در آن فعره و آن مسكرى كه طاهر است، آن مسكرى كه طاهر است از مذكّى چون كه آن دمى كه در آن فعره است دم متخلّفه در مذكّى حساب مىشود و محكوم به طهارت است.
صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف متعرّض مىشود در عروه بعد از بيان اين حكم به صورت شك كه اگر فعرهاى را كسى به دست آورد و فعره مسكى را از كسى گرفت، يا بدست آورد و نفهميد كه آيا اين مأخوذ من الميته است يا مأخوذ من الحى است يا مأخوذ من المذكّى است. ايشان در عروه اين جور دارد. آنى كه مأخوذ است من يد المسلم، آن فعره محكوم به طهارت است. آن كه مأخوذ است از يد مسلم او محكوم است به طهارت. در ذيل اين عبارت دارد كه ولو كان آن فعرهاى كه هست مردّد بوده باشد كه از حيوان الحى يا از حيوان ميته و لو محتمل بوده باشد كه از حى مأخوذ است، يا از ميته مأخوذ است چون كه از يد مسلم بوده است محكوم است به طهارت.
ايشان در عروه اين جور مىفرمايد، عرض مىكنم اين كلام ايشان كلامى كه در عروه فرموده است، اين كلام، كلام
صحيحى نيست. اين يد مسلم كه اماره تذكيه است، ما به اماره تذكيه، آن وقتى احتياج داريم كه مقتضى الاصل العملى، مقتضاى اصل عملى حرمت آن شىء بوده باشد. حرمت آن شيئى بوده باشد كه جزء حيوان و مأخوذ من الحيوان است. مقتضاى استسحاب عدم تذكيه مقتضايش اين است كه شك در تذكيه داريم. مقتضاى شك در عدم تذكيه اين است كه با اين جزء حيوان با اين نمىشود نماز خواند. چون كه تذكيه نشده است. بنابر قول مشهور كه مىگويند غير مذكّى موضوع نجاست هم هست، معناى ميته غير المذكّى است. اين جور معنا مىكردند. وقتى كه استسحاب شد كه اين حيوان تذكيه نشده است. حيوانى كه اين جزء از او مأخوذ است، مقتضايش نجاست آن جزء هم هست. در اين موارد است كه مقتضاى اصل عملى عدم جواز الصّلاة است. عدم جواز اكل است. چون كه لحم است و شهم است. بايد تذكيه احراز بشود. و بما انّه استسحاب عدم تذكيه كه مىگويد استسحاب مذكّى نيست، اينجا شارع يد المسلم را كه انسان از يد مسلم بگيرد يا لحم و شهم و جلد را از سوق المسلمين بگيرد ولو در سوق المسلمين از يد شخصى بگيرد كه مجهول الحال است. نمىدانيم مسلمان است يا غير مسلمان. امّا بازار، بازار مسلمين است. سوق المسلمين، يد المسلمين، عراضى المسلمين آنى كه انسان در زمين مسلمين پيدا كرده است، از كسى نگرفته است، در زمين پيدا كرده است. اراضى، اراضى مسلمين است، ولكن نمىداند كه اين مذكّى است يا غير المذكّى. اراضى المسلمين، سوق المسلمين، يد المسلمين اينها اماره تذكيه هستند كه انشاءالله خواهيم رسيد. بعد از چند مسأله، مسألهاش خواهد آمد. متعرّض اين معنا مىشود. آنجا بحث مىكنيم. به اين اماره تذكيه كه يد المسلم، سوق المسلم، اراضى المسلمين است آنجايى ما احتياج داريم كه مقتضاى اصل عملى اين بوده باشد كه تصرّف، اكل حرام است. لا يجوز الصّلاة فيه است. يا بلكه نجس هم هست. بنابر اينكه موضوع نجاست كه ميته است، ميته به معناى غير المذكّى است. معناى سلبى كه حيوانى بميرد كه تذكيه نشده باشد كه استسحاب مىگويد تذكيه نشده است. نه آن حيوانى كه زهوق روحش مستند به غير تذكيه هست كه مىگفتيم اين احتمال هم هست كه معناى ميته اين بوده باشد. اگر معناى ميته اين بوده باشد كه زهوق روح مستند به غير تذكيه بشود، استسحاب عدم تذكيه مثبت مىشود نسبت به عنوان ميته على ما تقدّم.
وامّا در جاهايى كه مقتضاى اصل عملى جواز او است. حلّيت آن شىء است. طهارت آن شىء است، آنجا ما به اماره احتياجى نداريم. به سوق المسلمين آنها احتياجى نداريم. مقام هم از اين قبيل است. در ما نحن فيه اگر حيوان تذكيه نشده باشد، و اين فعره از حيوان افتاده باشد كه گفتيم مىافتد او محكوم به طهارت و حلّيت است. تذكيه نمىخواهيم كه. به يد مسلمين يا سوق المسلمين يا اراضى مسلمين احراز بكنيم. و منهنا است كه خدا رحمت كند سيّد الحكيم را كه در ما نحن فيه اين جور دارد. دارد بر اينكه در اين مواردى كه هست در اين موارد به اماره تذكيه حاجتى نيست. اماره تذكيه در جايى لازم مىشود كه مقتضاى اصل غير عدم تذكيه باشد كه موضوع است بر عدم جواز و بر حرمت. ما براى اينكه اين صور شك روشن بشود، اين صور شك را در تنقيه مفصّل متعرّض شده است كه شك داريم كه اين فعره از ميته است يا از مذكّى است، يا از حيوان الحى است صور شك را خوب متعرّض شده است. البتّه صور شك از خود ايشان نيست، ديگران هم دارند. ولكن ايشان منقّح بحث كرده است، ما آن نحوى كه در تنقيه است به آن نحو متعرّض مىشويم. ببينيم فرمايشاتى كه ايشان فرموده است در صور شك، صحيح است؟ تمام است؟ يا در بعضى اينها تحمّل است كما اينكه تحمّل خواهد شد انشاءالله.
ايشان مىفرمايد: در تنقيه كه صور شك در فعرة الحيوان سه صورت است. يك صورت اين است كه ما مىدانيم كه اين فعره از حيوان جدا شده است. فقط اين را مىدانيم. امّا اينكه از حيوان جدا شده است، در حال حياتش جدا شده است؟ يا اين حيوان مذكّى بود در حال تذكيه از آن جدا شده است؟ يا مرده بود در حال ميته بودن از او جدا شده
است؟ هيچ كدام را نمىدانيم. بلكه احتمال مىدهيم كه آن حيوانى كه اين فعره از او جدا شده است، اصلاً آن حيوان نمرده است. الان هم در سحارى مىگردد و مىخورد. امّا احتمال حياتش را داريم. علم به موتش نداريم. فقط يك حادث را نداريم كه اين فعره از او جدا شده است. اينجا فرموده است، اگر كسى مسلك كاشف الّسان را ملتزم بشود كه فرمود فعره تمام اقسامش نجس است و لا يجوز الصّلاة فيها است و مسكرش هم جايز نيست، الاّ آن كه از مذكّى مأخوذ است بنابر آن مسلك بله احتياج داريم به يد مسلم يا سوق المسلم يا اراضى المسلمين و الاّ استسحاب مىگويد آن حيوانى كه اين از او جدا شده است، آن حيوان تذكيه نشده است. چون كه تذكيه نشده است، جايز نيست ديگر. اعم از اينكه از ميته جدا شده باشد يا از حى جدا شده باشد. استسحاب مىگويد مذكّى نيست. مثل ساير لحوم و شهوم مىشود. فرقى نمىكند. استسحاب عدم تذكيه مىگويد آن حيوان تذكيه نشده است. پس اين فعرهاش حرام است. تذكيه نشده است يا اينكه مرده است يا اين كه زنده است تذكيه نشده است. فرقى نمىكند. چون كه مبان من الحى حكم ميته را دارد. استسحاب مىگويد بر اينكه اين فعرهاى كه از آن حيوان جدا شده است، اين تذكيه نشده بود. مثل لحوم و شهوم مىشود كه احتياج به اماره تذكيه داريم. اين مثل او مىشود.
امّا بناعاً على ما ذكره صاحب العروه و الخترناه و ختار المشهور كه مشهور اختيار كردهاند بر اينكه از حى هم جدا بشود باز آن فعره پاك است. يجوز الصّلاة فيها است. مسكرش طاهر است. از مذكّى هم جدا بشود خودش و مسكرش طاهر است. فقط آنى كه از ميته جدا مىشود او لا يجوز صلاة فيها بلكه او نجس است. بناعاً بر اين مسلك، احتياجى به اماره تذكيه نداريم. چرا؟ استسحاب حيات را مىكنيم. مىگوييم آن وقتى كه اين فعره از بدن حيوان جدا شد، احتمال مىدهيم در آن وقت حى بوده باشد. حياتش باقى باشد. خوب استسحاب مىگويد بر اينكه آن وقتى كه اين فعره جدا شده بود، تا آن زمان حيوان نمرده بود. موت هتف نداشت حى بود، در آن زمان هم حى بود. اين فعره از حيوانى جدا شده است كه شارع مىگويد كه آن حيوان، حيوان حى بود. بدان جهت حيوان وقتى كه حى بوده باشد، آن فعرهاى كه از او جدا مىشود محكوم به طهارت است. به عبارت اُخرى حيوانى كه ميته نباشد استسحاب بكنيد عدم كونها ميتةً. يك وقتى بود كه آن حيوان ميته نبود. وقتى كه زنده بود ديگر. الان هم احتمال مىدهيم كه ميته نباشد. زنده باشد. اصلاً نمرده باشد. يا اگر مرده باشد هم تذكيه شده است. احتمال حياتش مىدهيم كه اصلاً نمرده باشد. ميته نشده باشد. استسحاب مىكنيم. آن وقتى كه اين فعره از اين جدا شده است ميته نبود. اين فعرهاى است كه فعره ميته نيست. آنى كه از او جدا شده است او ميته نبود. بدان جهت او مىشود يجوز الصّلاة فيه. مىشود در او نماز خواند. احتياجى به اماره نداريم. خود اصل بلا معارض اين را مىگويد. پس در اين صورت اولى احتياجى به اينكه ما اماره تذكيه يد المسلم، سوق المسلم، اراضى المسلمين نداريم. اين از صورت الاولى.
و امّا صورت ثانيه، صورت ثانيه اين است كه ما مىدانيم دو تا حادث اتفاق افتاده است در عالم. يكى اين است كه اين فعره از آن حيوان جدا شده است. اين يك حادث كه يك وقتى جدا نشده بود. ديگرى هم مىدانيم كه آن حيوان مرده است. آن حيوانى كه فعره از او جدا شده است، اين مرده است. منتهى چه جور مرده است احتمال مىدهيم موت هتف انفه داشته باشد. شما موت هتف انفه را بگيريد. احتمال مىدهيم كه نه موت هتف انفه داشته باشد بعد از او افتاده است يا جدا كردهاند از او. على كلّ تقديرٍ مىدانيم كه آن حيوان مرده است كه استسحاب حياتى كه مىكرديم در صورت اولى و مىگفتيم معارض ندارد، ايشان فرموده است در اين صورت معارض پيدا مىكند آن استسحاب حيات. مرحوم حكيم هم دارد اين را. مرحوم حكيم هم همان شك در علم به حادثه اين است. شك در تقدّم و تأخّر است. استسحابها با همديگر معارض است، ايشان هم دارد. مرحوم حكيم هم. ايشان اين جور مىفرمايد. آقاى حكيم هم همين جور مىفرمايند. مىگويند، يك استسحاب داريم در ناحيه بقاء حيات تا آن وقتى كه اين فعره از آن جدا شد. يك
وقتى بلا اشكال فعره جدا شده است فيه المِلّا از آن حيوان. ما احتمال مىدهيم آن حياتى كه آن حيوان داشت، تا آن زمان آن حياتش باقى باشد. مقتضاى اين استسحاب اين است كه اين فعره طاهر است. يجوز الصّلاة فيها. فعرهاى است مال حيوان حى، يجوز الصّلاة فيها. يك استسحاب ديگر هم داريم. يك زمانى حيوان مرده ديگر. يك زمانى مرده است. يعنى موت هتف انفه پيدا كرده است كه يقيناً موت هتف انفه است. يك زمانى اين حيوان يقيناً مرده است. ما احتمال مىدهيم كه فعره تا آن زمان مردن جدا نشده باشد از آن حيوان احتمالش را مىدهيم ديگر. حادث ديگر است. حادث ديگر اين است كه اين فعره احتمال مىدهيم تا آن زمانى كه حيوان مرده است از او جدا نشده باشد. استسحاب هم مىگويد بر اينكه اين فعره جدا نشده بود. نشده بود. نشده بود، تا اينكه مرد. اين هم مقتضى اين است كه اين نجس است و لا يجوز الصّلاة فيه است. ايشان مىفرمايد: ديگر فرقى هم پيدا نمىكند. ولو مرحوم حكيم فرق گذاشته است. ولكن ايشان مىفرمايد فرقى نمىكند بين اينكه احدهما معلوم التّاريخ بشود يا كلام ما مجهول التّاريخ بشود. روى آن مسلكى كه در حادثه اين داشت، سابقاً بيان كرديم مفصلاً كه مشهور اين جور مىگويند، اگر حادثه يكى مشهور التّاريخ بشود، يكى مجهول التّاريخ بشود، اصل در ناحيه معلوم التّاريخ جارى نيست استسحاب. چون كه قبل از آن زمان، آن زمانى كه علم پيدا كرديم اوّل طلوع فجر اين آب حوض به حدّ كُر رسيد، اوّل طلوع فجر...قبل از آن زمان اين آب حوض كر نبود يقيناً جاى استسحاب نيست. بعد از او هم كر نيست. كر هست يقيناً جاى استسحاب نيست. قبل از آن زمان عدم كرّيت مقطوع است. بعد از آن زمان هم كرّيت مقطوع است فلا استسحتابه. مشهور اين جور مىگويد. امّا به خلاف ملاقاتى كه حادث آخر است و تاريخش مجهول است نمىدانيم قبل كرّيه بود يا بعد كرّيه بود. استسحاب در ناحيه او جارى است. نمىدانيم تا آن طلوع اوّل فجر ملاقات حاصل شده بود يا نه؟ استسحاب مىگويد كه نه ملاقات حاصل نشده بود. اصل تأخّر الحادث است. آن حادثى كه مجهول التّاريخ است. مشهور اين جور مىگويد. ايشان اين مسلك را قبول ندارد. مىفرمايد در معلوم التّاريخ نسبت به عمود زمان خودش استسحاب جارى نيست. كرّيت را كه به طلوع فجر، بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر كه عمود زمان است قياس بكنيم، شك نداريم. استسحاب مورد ندارد. امّا اگر اين كرّيت را نسبت به زمان ملاقات بسنجيد. ظرف شك را زمان ملاقات بگيريد. زمان ملاقات مجهول است ديگر. احتمال مىدهيم زمان ملاقات قبل طلوع الفجر بوده باشد يا بعد طلوع الفجر بوده باشد. مىگوييم اين كرّيت در زمان ملاقات، سابقاً كر نبود. احتمال مىدهيم كه عدم كرّيت تا زمان ملاقات باقى مانده باشد. چرا؟ چون كه احتمال مىدهيم ملاقات قبل از فجر است و عدم كرّيت تا زمان ملاقات باقى است. بدان جهت فرموده است فرقى نيست در حادثين و شك در تقدّم و تأخّر كه احدهما معلوم التّاريخ باشد يا مجهول التّاريخ بشود. استسحابها معارضه مىكنند. وقتى كه معارضه كردند، تساقط مىكنند. خوب وقتى كه تساقط كردند، نوبت به چه مىرسد؟ نوبت مىرسد به كلّ شىءٍ طاهر. در اين فعره. وقتى كه استسحاب بقاى حيات حيوان الى حين انفصال الفعره و استسحاب عدم انفصال فعره الى حين الموت اينها با همديگر تعارض كردند، تساقط كردند، رجوع به چه چيز مىشود؟ رجوع مىشود به قاعده طهارت. به يد مسلم احتياج نداريم. شك داريم اين فعره پاك است يا نجس، كلّ شىءٍ طاهر مىگويد پاك است. نمىدانيم بر اينكه اين را در صلاة برداشتن حرام است يعنى مانعيّت دارد يا نه،...آن مانعيّت را رفع مىكند. يعنى مانعيّت ندارد. كه نمىدانيم كه صلاة متغيّر است كه اين فعره نباشد در او،...مىگويد نه. صلاة مقيّد نيست. پس على هذا اين هم صورت دوّمى است. پس در اين صورت دوّمى هم احتياجى نداريم به اينكه در ما نحن فيه ما به قاعده يد مسلم، سوق المسلم، ارض المسلمين. اين فرمايشى كه ايشان در اين قسم فرموده است، اين فرمايش، فرمايش درستى نيست كه دو تا استسحاب معارضه مىكنند. اگر فرض كرديم كه در قسم اوّل آن استسحاب درست است، در قسم اوّلى كه احتمال مىداديم آهو الان هم زنده باشد كه مىگفتيم يك وقتى اين فعره از او جدا شده است استسحاب حيات آهو
را مىكرديم تا آن زمان انفصال. اگر اين استسحاب فايدهاى داشته باشد و اثبات بكند بر اينكه اين فعره، فعره طاهره است، چون فعرهاى كه از آهوى حى جدا شده است شارع حكم كرده است به طهارت او و به اينكه يجوز الصّلاة فيه. اگر اين اصل در قسم اوّل فايده داشته باشد و اثبات كند بر اينكه فعره پاك است و يجوز الصّلاة فيه اين در قسم ثانى هم بلا معارض جارى است. چرا؟ براى اينكه در قسم ثالث هم اين فعره از اين حيوان جدا شده است يقيناً، استسحاب مىكنيم بقاى حيات حيوان را تا آن زمانى كه جدا شده است. فرمود ايشان و مرحوم حكيم فرمود، اين معارض است با اينكه فعره جدا نشده است تا زمان موت. آن اثر شرعى ندارد. چون كه استسحاب عدم انفصال فعره حين الموت، او اثر شرعى ندارد كه. اثر شرعى جدا شدن بعد موت هتف انفه است. استسحاب اين كه اين جدا نشده بود تا حيوان موت هتف انفه پيدا كرد اين اثبات نمىكند كه بعد موت هتف انفه جدا شده است. اين همان است كه ايشان و ديگران در باب كرّيت و ملاقات گفتند. گفتهاند: بر اينكه استسحاب عدم ملاقات تا حين كرّيتى كه هست، اثبات نمىكند كه ملاقات بعد از كرّيت است. استسحاب اينكه ملاقات نشده بود تا زمان كرّيت اين اثبات نمىكند كه ملاقات بعد از كرّيت است. اين جور است ديگر. اينجا هم همين جور است. استسحاب اينكه اين منفصل نشده بود تا اينكه اين حيوان مرد اثبات نمىكند كه بعد از مردن جدا شده است. موضوع نجاست و موضوع عدم جواز صلاة بنا بر مسلك ايشان و مشهور و حكيم غير از كاشف الّسان موضوع عدم جواز صلاة و نجاست جدا شدن از حيوان است بعد از موت بعد از اينكه اين جدا نشده از حيوان تا اينكه حيوان مرد، اثبات نمىكند كه بعد از مردن جدا شده است. مگر به اصل مثبت. اصل مثبت را اگر كسى بگويد لازمه عقلى و اگر منفصل نشده است تا حين مردن قهراً لازمهاش اين است كه بعد از مردن جدا شده باشد. ولكن لوازم و ملازم عقلى را كه حجّت نمىكند. تعجّب از ايشان است. نمىدانم قصور از ما است يا قصور از ايشان است و مثل مرحوم آقاى حكيم ملتفت به اين موضوع نشده است كه در ما نحن فيه اصل، اصل مثبت است بنابر قول مشهور. پس اگر بنا بوده باشد، آن استسحاب بقاء الحيات، مىدانى چرا اين جور تعبير مىكنم؟ اگر بنا بوده باشد استسحاب بقاء الحيات الى حين جدا شدن فايدهاى داشته باشد و اثبات بكند كه اين فعره طاهر است و يجوز الصّلاة فيه است، اين را اثبات بكند اين معارض نيست حتّى در صورت ثانيه هم. در صورت ثانيه همان معنايى كه هست استسحاب بقاء الحيات تا حين جدا شدن باقى است و اين اثبات مىكند كه اين طاهر است و حلال است. چرا گفتم بر اينكه اگر اين در صورت اولى مفيد باشد؟ در ذهن ما اين است كه استسحاب بقاء حيات فايدهاى ندارد. چون كه اين از حيوان جدا شده است. ما استسحاب بكنيم بر اينكه اين حيوان حى بود اين اثبات نمىكند بر اينكه اين مبان من الحى است. اين از حيوان جدا شده است استسحاب بكنيم كه حين جدا شدن حيوان حى بود اثبات نمىكند كه اين مبان من الحى است. همان حرفى كه در اطلاق مال القيد آن نكته را گفتيم كه استسحاب اينكه اين مال سابقاً ملك الغير بود الان هم در ملك الغير باقى است، اين اثبات نمىكند كه اين اطلاق، اطلاق مال غير است كه زمام بياورد. اينجا هم همين جور است. شارع گفته است فعرة مبان من الحى فعرة المقصودة من الحى طاهرٌ و فعرة المقصودة من المذكّى طاهرٌاين را اگر گفته باشم، استسحاب اين معنا كه اين حى بود حين جدا شدن كه اثبات نمىكند كه مبان من الحى است. اين لازمه عقلىاش است. اگر حيات داشته باشد قهراً اين مبان من الحى است. و امّا تعبّد بايد بشود كه اين مبان من الحى است نه اينكه آن حيوان حى است. بايد تعبّد بشود كه اين مبان من الحى است تا حكم بشود بر اينكه اين طاهر است. روى اين اساس ما اين اصل را در صورت اولى و ثانيه اشكال داريم. امّا چه مىگوييم؟ مىگوييم در صورت اولى و در صورت ثانيه يك اصل ديگر داريم ما. آن اصل ديگر طهارت و نجاست را اثبات مىكند. چرا؟ طهارت و جواز صلاة را اثبات مىكند. آن اصل ديگر چيست؟ آن اصل ديگر اين است كه شما قبول كرديد آقايان. خدا به شما رحمت و طول عمر بدهد و آقاى حكيم و به ايشان. عرض مىكنم كه شما اين را قبول كرديد. لفّ و نشر
غير مترقّب است. عرض مىكنم بر اينكه شما قبول كرديد اين حرف را كه موضوعٌ فعره محكوم به نجاست است كه مبان من الميته باشد. شما اين را قبول كرديد و فرموديد، موضوع نجاست و موضوع عدم جواز الصّلاة آن فعرهاى است كه مبان من الميته باشد. همين جور است ديگر. در آن روايت صحيحه عبد الله ابن جعفر گفت. امام (ع) فرمود اذا كان ذكىًّ يعنى لم يكن من الميته معنا كرديد. اينجور است ديگر. اگر اين را بگيريد، ما استسحاب مىكنيم كه اين فعره يك وقتى مبان من الميته نبود. يك وقت همين جور است ديگر. اين فعره بود در بدن حيوان و لكن مبان من الميته نبود. اينجور است ديگر. چون كه بايد يك زمانى در بدن حيوان باشد كه بعد جدا بكنند يا خودش بيفتد. عدم ازلى هم نيست. يك وقتى اين مبان من الميته نبود بعد نمىدانم اين مبان من الميته شد يا نشد. استسحاب مىگويد نشد. موضوع نجاست و موضوع عدم جواز صلاة منتفى مىشود. بدان جهت حكم مىشود كه پاك است و يجوز الصّلاة فيه. بدان جهت ما گفتيم در صورت اين جور نمىشود ديگر. خدا مىداند. عقل ما تا اينجا رسيد كه در صورت اولى و در صورت ثانيه استسحاب اينكه اين مبان من الميته نيست جارى است بلا معارضين و اقتضا مىكند بر اينكه اين پاك بوده باشد و يجوز الصّلاة فيه بوده باشد و احتياجى هم به اماره يد المسلمين، سوق المسلمين، اراضى المسلمين هم نداريم.
وامّا صورت ثالثه، كه در كلام ايشان است. صورت ثالثه اين است كه مىدانيم اين مبان من الميّت است. از حيوان حى جدا نشده است. اين را از حيوان ميّت جدا كردهاند. منتهى نمىدانيم آن حيوان ميّتى كه هست، آن حيوان ميّت مذكّى بود تا اينكه جدا كردند پاك و طاهر بوده باشد. يا آن حيوان ميّت ميته بود. به غير التّذكيه زهوق روح شده بود. ميته بود كه نجس شده باشد و لا يجوز الصّلاة فيها بوده باشد.
در تنقيه اين جور فرموده است كه در اين صورت است كه ما احتياج داريم به اماره تذكيه. كه سوق المسلمين است، اراضى المسلمين است، يد المسلمين است، بايد يد المسلم بوده باشد تا به يد مسلم حكم بكنيم كه اين مذكّى است. والاّ اگر اماره نبوده باشد استسحاب عدم تذكيه جارى است. استسحاب عدم تذكيهاى كه هست، استسحاب عدم تذكيه در اين حيوان جارى است كه اين حيوان تذكيه نبود، مذكّى نبود، بدان جهت در اين نمىشود نماز خواند و بنابر مشهورى كه حيوانى كه تذكيه نشده است او را هم نجس مىدانند بنابر مشهور، موضوع نجاست هم مىگويد محرز است، به استسحاب عدم التّذكيه موضوع نجاست احراز مىشود. ايشان مىفرمايد در ما نحن فيه اين معنا است. حيوانى كه مرده بوده باشد و تذكيه نشده باشد اگر بنا بود ما از صحيحه عبد الله ابن جعفر اين را استفاده كنيم كه فعرهاى كه هست محكوم به طهارت است. مگر فعرهاى كه از حيوان مرده كه تذكيه نشده است جدا شده باشد كه حيوان مرده كه تذكيه هم نشده است. اين جور باشد. به واسطه اين استسحاب همين جور است. احراز مىشود كه اين حيوان مرده است و تذكيه نشده است. فعرهاش نجس است و نمىشود نماز خواند. وامّا اگر كسى گفت نه فعره ميته نجس است. يعنى حيوانى كه بميرد و موتش مستند به غير تذكيه شده باشد. فعره اين حيوان نجس است. فلا يجوز الصّلاة فيه. استسحاب عدم تذكيه نمىگويد كه اين حيوان به غير تذكيه مرده است. اصل مثبت است ديگر. بدان جهت اثبات مو ضوع نجاست و عدم جواز صلاة را نمىكند. در فعره موضوع جواز صلاة اين است كه از ميته بوده باشد. چون كه مذكّى قيد ندارد. حى هم جدا بشود، مىشود نماز خواند. اگر گفتيم كه موضوع بيشتر از اين استفاده نمىشود كه فعره ميته هر حيوانى كه موتش مستند به غير تذكيه است، او نجس است لا يجوز الصّلاة فيه. لا يجوز الصّلاة فيه هم موضوعش همين است. اگر گفتيم اين را استسحاب عدم تذكيه اثبات نمىكند كه، اين ميته است. اين ميته است اثبات نمىكند يعنى موتش مستند به غير تذكيه است. سابقاً روى اين اصل بود كه گفتيم لحم و شهمى كه از بلاد كفّار مىآيد احتمال بدهيم پاك است. چون كه استسحاب عدم تذكيه مىگويد نخور. با او نماز نخوان. امّا نجس است، نجاست را
اثبات نمىكند ميته بودن را اگر فرض كرديم در فعره موضوع عدم جواز الصّلاة و موضوع نجاست يكى است مبان من الميته است. يعنى حيوانى كه بميرد و موتش مستند به غير تذكيه باشد. استسحاب عدم تذكيه فايدهاى ندارد. بدان جهت در ما نحن فيه استسحاب عدم تذكيه اثبات نجاست و عدم جواز صلاة نمىكند. باز رجوع به قاعده طهارت مىشود. نمىدانيم كه اين فعره پاك است يا نجس است. مسكرش پاك است و مانعيّت صلاة را هم ندارد. شك در مانعيّت است كه صلاة مقيّد به غير اين است يا نه رفعت ان ما لم يعلمون. به اماره باز احتياج نداريم. سوق المسلمين نمىخواهيم. اگر در صورت ثالثه تفصيل داديم. در صورت ثالثه اگر موضوع نجاست فعره و عدم جواز صلاة فيه مبان من الميته شد، در اين صورت هم احتياجى به سوق المسلمين نداريم. اراضى المسلمين، يد المسلم. اصل اقتضا مىكند كه پاك است و صلاة هم مقيّد به عدم نيست و اگر گفتيم موضوع نجاست و عدم جواز صلاة فعرهاى است كه از حيوانى باشد كه تذكيه نشده است. اين بوده باشد موضوع اين فرمايشاتى بوده صحيح است. ظاهراً هم موضوع، موضوع اوّلى است.
|