|
جلسه 138
* متن
*
بسم الله الرحمان الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاسات
شماره نوار:138 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلا0مى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
كلام در صورتى بود كه شك كنيم به شبهه حكميه حيوانى جايز است اكل لحمش املاح و شك داريم كه اين حيوان، اگر فرى اوداجش بشود، مزكّى مىشود يا مزكّى نمىشود؟ فرى اوداج اين حيوان مىدهيم مثل كلب و خنزير بوده باشد. كه اين حيوان را تزكيه نكند. و على فرض اين كه تزكيه هم بشود شك داريم كه اكل لحمش حلال است، ام لا؟ شبهه، شبهه حكمى بود. اينجا بحث مىكرديم آيا ما دليل اجتهادى داريم من عمومنا اطلاق، كه اقتضا كند هر حيوانى كه نفس سائله دارد او بواسطه فى اوداج تزكيه و مزكّى مىشود. هر حيوانى قابل تزكيه است. صاحب جواهر قدس الله سره فرموده بود داريم عموم و اطلاق. از آن عموم دو تا روايت در مقام ذكر شده است. يكى صحيحه على ابن يقطين بود. كه امام عليه السلام در آن روايت اينجور فرمود، بعد از اين كه سؤال كرد على ابن يقطين از امام الرضا سلام الله عليه يا از موسى ابن جعفر سلام الله عليه بر اين كه سألت اب الحسن عليه السلام ان لباس الفراع، آن لباسى كه آنها از قبيل پوستين هستند. هم جلد دارند هم وَبَر. سألت ان لباس الفراع، و السمور و الفنك و السالد و جميع الجلود. امام عليهالسلام فرمود لا بأس بذالك. يكى اين صحيحه است. صحيحه دومى هم صحيحه ريان ابن سلت است كه روايت دومى است در باب 5 ابواب لباس المصلى. آن هم صحيحه است.
كلينى قدس الله نفسه الشريف، شيخ قدس الله نفس الشريف از احمد ابن محمد نقل مىكند به سندش از احمد ابن محمد ام محمد ابن زياد اسم ابى عمير است. ابن ابى عمير اسمش محمد ابن، پدرش هم كه زياد است. محمد ابن زياد. يعنى ابن ابى عمير عن ريّان ابن سلت كه از ثقات و از اصحاب امام رضا سلامالله عليه است، آنجا دارد بر اين كه سألته، سؤالهايى مىگويد كه بعد متعرض مىشويم من اصناف الجلود، و الخفاف من اسناد الجلود. كفشها سؤال كردم از كفشهايى كه از اصناف الجلود است فرمود لا بأس بهذا كله، آنجا يك استثنايى دارد الاّ السؤال، مگر روباهها. به اين دو روايت استدلال شده است بر اين كه جميع الجلود اينها لابأس به هستند.
ايشان فرموده است اگر ملزم بكنيم به اين دو صحيحه كه جايز نيست انتفاع از ميته به لبس اينها، به لبس جلودشان يا به غير لبس جلود. سائر انتفاعات از ميته حلال نيست، يعنى تكليفا حرام است. وقتى كه اين را ملزم كرديم معلوم مىشود امام كه مىفرمايد لبس الجميع الجلود لا بأس بها معلوم مىشود كه اين جلود همهاش قابل تزكيه هستند. كه از ميته بودن خارج مىشوند به تزكيه و لبسشان جايز مىشود. ولو در غير حال صلات اين وجه الاستدلال بود. عرض كرديم در ما نحن فيه اشكالى كه هست اين ورطهاى كه هست مىخواهد شخصى پهلوان علمى باشد، از اين ورطه خارج بشود اين است كه اين عموم تخصيص خورده است به ميته. چون كه ادله دلالت كرد كه انتفاع به ميته يعنى لبس جلود و ميته و امثال ذالك از انتفاعات اين لبس و جلود ميته جايز نيست و ساير انتفاعات از ميته جايز نيست. پس اين كه امام عليه السلام فرمود لا بأس به اين تخصيص خورده است الاّ الميته منها. مگر آن جلودى كه ميته بوده باشند. بايد اين تخصيص را به او بزنيم. بعد از اين كه تخصيص را زديم ما نحن فيه داخل شبهه مصداقيه مىشود. مصداقيه عنوان مخصص. نمىدانيم مثلا قرد اگر اينها را ما ذبح بكنيم، اينها كه جلود دارند، نمىدانيم اينها را ذبح بكنيم ميته مىشوند؟ چون كه قابل تزكيه نيستند. يا نه، مزكّى مىشوند و از عنوان ميته بودن خارج مىشوند. خوب شك داريم به مذبوح قرد، آيا ميته صدق مىكند يا نمىكند؟ شبهه مصداقيه ميته مىشود. اينجا نمىشود به عموم عام تمسك كرد. و گفت بر اين كه لبس اين قرد بعد از ذبح عيبى ندار. چون كه احتمال مىدهيم كه ميته بوده باشد. و عنوان مخصص توجه كرديد، اين را خارج كرده است.
پس نمىشود به اين عموم اثبات كرد بر اين كه اين حيوان قرد است، نوع اين قرد قابل تزكيه هستند، مزكّى مىشوند. و از ميته خارج مىشوند به ذبح كردن. مرحوم سيد الحكيم قدس الله سره، در مستمسك جوابى فرموده است. از نوع كه اين جواب مال مرحوم مازيا است. ايشان اينجور فرموده است، ايشان يك قائدهاى اينجا تأسيس فرموده است. آن قائده اين است، ايشان ملتزم مىشود و ادعا مىفرمايد، بحث، بحث مفيدى است. هر وقت به عنوان عام يك مخصصى وارد شد كه مخصص منفعل بوده باشد بعد از اين كه عنوان مخصص وارد بر عامه شد، عام يك مدلول التزامى پيدا مىكند نسبت به آن افرادى كه آن افراد مشكوك هستند. آيا تحت عنوان مخصص وارد است يا تحت عنوان مخصص وارد نيست؟ مثلا اگر فرمود در يك خطابى اكرم كل عالم، بعد هم ما مخصصى پيدا كرديم كه لا تكرم من ارتكب كبيرتا او اثر على صغيرتٍ يك خطاب اينجورى پيدا كرديم اگر اين مخصص كه ارتكب كبيرتا او اثر على صغيرت يك شبهه مصداقى پيدا كرد. يك عالمى
در خارج هست كه نمىدانيم بر اين كه اين ارتكاب كبيره مىكند يا مُصرّ بر صغيره مىشود يا نمىشود؟ ايشان مىفرمايد بعد از اين كه اين تخصيص به اين عام وارد شد، عام يك دلالت التزامى پيدا مىكند. و آن دلالت التزامى اين است كه اين فرد مشكوك مرتكب كبيره نيست. بايد اكرام بشود. مصر بر صغيره نيست. نفى مىكند، عام فرد مشكوك را، كه مصداق عنوان مخصص بشود. مىگويد بر اين كه اين عالم مرتكب كبيره و صغيره نيست چون كه گفته است اكرم كل عالم. اين را هم گرفته است.
ايشان مىفرمايد خدا رحمتش كند، اين دلالت التزاميه اعتبار عند العقلا ندارد. عقلا دلالت التزاميه را معتبر نمىدانند. الاّ در يك مورد، آن مورد اين است كه آنجا مصداق بيان مخصص وظيفه شرع بوده باشد. در جايى كه بيان مصداق مخصص وظيفه شرع بوده باشد اين دلالت التزاميه حجت است كه مثالش را ما سابقا اينجور گفتيم، گفتيم يك عموماتى داريم كه كل ماء مطهر حدث و الخبث. كه استفاده كرديم هم از اطلاق آيه مباركه فلم تجدوا ما ان فتيمموا، هم از روايات استفاده كرديم كه كل ماء، مطهر من الحدث و الخبث. يك مخصصى بر اين عموم وارد شده است، و آن مخصص اين است كه ماء المتنجس لا يجوز، استعماله فى رفع حدث و الخبث. كه اين ماء نجس نمىشود در رفع خبث استعمال كرد. اين يك فرد مشكوكى پيدا كرديم اگر يادتان باشد. غساله، نفهميديم آن غسالهاى كه يتعقبها طهارتا محل، آيا اين نجس است؟ يا مطلق الغساله فرقى نمىكند. اين غسالهاى كه هست، نجس است؟ اگر نجس بوده باشد از تحت عام مطهر حدث و الخبث خارج مىشود. چون كه داخل عنوان ماء نجس مىشود، ماء نجس اين را هم اخراج كرده است و احتمال مىدهيم نه اين غساله پاك بوده باشد. اينجا ما چه گفتيم؟ چه عرض كرديم خدمت شما؟ خدمت شماعرض كرديم كه تمسك مىشود به عموم علم تجدو عنه كه الماء مطهر من الحدث و الخبث مىگوييم نه اين مطهر است ونجس نيست. عنوان مخصص را كه عبارت از نجس است نفى كردهايم. ايشان مىفرمايد در جايى كه مخصص عنوانى، مىداند كه مصداق اين بيانش وظيفه شارع است كه غساله نجس است يا پاك؟ بما انّه در ما نحن فيه بيان المصداق وظيفه شارع هست، تمسك به عموم مىشود و نفى مىشود كه عنوان مخصص به اين فرد مشكوك صادق نيست. پس قائده كليه اين شد، هر جا عنوان عام و مطلق مخصص بشود و مقيّد بشود به يك عنوانى كه آن منفصل است، خطاب منفصل دارد در اين صورت، در شبهات مصداقيه آن عنوان عام يك مدلول التزامى پيدا مىكند كه اين مصداق از مصاديق عنوان مخصص نيست. نفى مىكند. و اين دلالت التزاميهاى كه عام تازه پيدا كرد مبارك باد بر آن، اين دلالت التزاميه تازه
اعتبارى عند العقلا ندارد مگر در جايى كه اين دلالت التزاميه مصداقى را بيان بكند كه آن مصداق وظيفه شارع است. وظيفه شارع است كه بيان بكند بر اين كه اين مصداق مخصص يعنى ماء نجس هست يا ماء نجس نيست؟ در شبهه حكميه كه غساله نمىدانيم نجس هست يا نيست؟ وظيفه شارع است كه بگويد نجس است يا نيست؟ عام مىگويد نه اين عنوان مخصص نيست، مطهر است پس نجس هم نيست. ايشان مىفرمايد، اگر مصداق آن مصداقى كه هست دو جهت داشت. يك جهتش بيان وظيفه شارع نيست. از يك جهت لازم نيست مصداق را شارع بيان بكند. ولكن در اين مصداق يك جهت اخرايى هست كه بيان آن جهت اخرى وظيفه شارع است. والاّ شارع بيان نكند اين معلوم نمىشود.
آنجا اگر شك كرديم در مصداق و عنوان مخصص. از آن جهتى كه بيان او وظيفه شارع نيست اعتبارى ندارد دلالت التزاميه و اما از آن جهتى شك كرديم كه بيان آن جهت وظيفه شارع است، نه عام دلالت التزاميهاش حجت است. ايشان فرموده است مثل المقام كه ميته است. ميته دو جهت دارد. يك جهتش اين است كه فرى اوداج شد يا نشد؟ چاقو بريد اين را، اين بريده اوداج را، يا اين كه اصلا به شكمش زده است. يا به اوداج زده است همهاش بريده نشده است. شك كنيم كه حيوانى ميته است يا نه؟ عنوان ميته به او صادق است از اين جهت كه فرى اوداجش شده است يا نشده است؟ اين بيانش وظيفه شارع نيست. شارع لازم نيست بگويد سكينه خاتون اين شوهرت را كه بريد اين اوداجش قطع نشده است. و اما از اين جهت كه اين حيوان قابل است مزكّى بشود به فرى اوداجش. اين قابليت وظيفه شارع است. بايد شارع بيان كند كه اين قابل مزكى است يا نيست؟ خوب على هذا الاساس ما شك در قابليت داريم. شك داريم آيا قرد قابل هستند كه به فرى اوداجشان مزكى بشوند يا نشوند؟ در ما نحن فيه عمومى كه از آن ميته استثنا شده است اثبات مىكند بر اين كه اين قابل است. شك و شبههاى نيست. يعنى مصداق عنوان ميته نيست. بيان اين جهت بما اين وظيفه شارع است عموم العام در اين حجت است و تمسك به او مىشود. اين جوابى است كه ايشان فرموده است، خودش را از اين ورطه خواسته است بيرون بفرمايد. من يقين ندارم ولكن به حرف مازيا شبيه است.
اين فرمايشى كه ايشان فرموده است، آن مثال را به ماء نجس ما خودمان اضافه كرديم، در كلام ايشان آن مثال نيست. ولكن كبرايش هست كه مصداق اگر بيان وظيفه شارع شد با تطبيق به آن مثال كرديم. اين تكه ايشان، بدان جهت يك تكهاى راجع به آن مثال عرض مىكنم كه آن مثال، آن تمسكى كه كرديم آن تمسك حرف صحيحى بود. و خودش هم مبتنى بر اين كلامى كه
ايشان فرموده است مبتنى بر اين قائده نبود. و الوجه فى ذالك، ما گفتهايم يك خطابى نداريم كه الماء النجس لا يجوز رفع الحدث و الخبث، نداريم. ما موارد را داريم. مواردى داريم كه مائى است فى وقع القزير امام فرموده است بر اين كه يحريقهما و يتمم كه او به درد نمىخورد ديگر نجس است. يا مثلا آبى است كه متغير شده است امام عليه السلام فرمود لا تتوضء منه و لا تشرب يا مثلا يك آبى است كه قليل بود و كم مقدار الماء، كه اگر كم بود لا تتوضء و لا تشرب اينها را ما داشتيم. مىگفتيم آنى كه مخصص و مقيّد آيه است همينها است. از اينها استفاده مىشود از آن روايات كه اينها از تحت فلم تجروا ماء خارج هستند. بدان جهت شك داشتيم كه آيا آن مائى كه غساله است و وارد بر نجس شده است كه يتعقبها طهارت المحل او مطلقا اين هم خارج شده است از فلم تجدوا ماء يا نه؟ مىگفتيم كه تمسك به عموم مىكنيم. در تخصيص زايد است تمسك مىكنيم به عموم عام و به عموم عام خارج نيست. و به عبارت واضحه آنجا اينجور گفتيم اين كه در لسان فقها اين است كه ماء نجس را نمىشود خورد، و نمىشود با او رفع حدث و خبث كرد. مثل آنى است كه در لسان فقها اين است كه در بيع اطلاق ملكيت شرط است. اين اطلاق ملكيت شرط است در دليل خاص وارد نشده است. در اين رواياتى وارد شده است كه وقف را نمىشود فروخت، ولو ملك موقوف عليهم است ولكن موقوف عليهم لا نمىتوانند بفروشند. ولو عمهاى كه اُم ولد از مولايش ملك مولا است. ولكن مولا نمىتواند بفروشد. مثلا راهن و مرهون مرتهم و ممنوعان من التصرف از بين مرهونه مثلا، اين ادله بود از اينها انتزاء كرده بودند كه اين ملكيت بايد مطلق بشود. بدان جهت اگر يك جايى شك كرديم كه ملكيت مطلق است يا نه؟ آنجا تمسك به حلل الله بيع مىكنيم، چون كه دليل وارد نشده است. اين در لسان فقها است. بدان جهت در ما نحن فيه هم نظير او است. ماء نجس لا استعمال اين امتزاج آن موارد خاصه شده است.
بدان جهت شك مىكنيم كه مورد ديگرى هم هست از آن موارد كه غساله باشد مورد ديگر دليل ندارد، تمسك مىكنيم فلم تجدوا ماء فتيمموا مىگوييم اين واجد الماء است، واجد الغساله، بايد وضو بگيرد. غير از اگر نص خاص نبود. بدان جهت ماء دارد بايد ثوبش را تطهير كند. غساله يتعقبها است و بايد ثوب نجس را با اين بشويد و نماز بخواند. با آن ثوب نجس نمىشود نماز خواند. اين حرف ما راجع به آنجا بود. و اما اين قائده كليهاى كه ايشان فرمود اين درست نيست. عام مدلول التزامى پيدا نمىكند. اگر مدلول التزامى پيدا مىكرد حجت مىشد، چون كه معنا ندارد كلام ظاهر باشد و معتبر نباشد. عند العقلا. اين نمىشود. معنايش اين است كه ظهور
ندارد. اين صلب خود موضوع است نه اين كه ظهور هست و حجيت ندارد. ظهور ندارد عام. و بيان ذالك اين است، وقتى كه عنوان مخصص آمد كما اين كه در اصول عرض كردهايم متفاها عرفى اين است به آن عامى كه در خطاب عام محكوم به حكم بود به او يك قيدى مىزند. به او يك قيدى مىزند و آن اين است كه عالم مرتكب شبيره و مصره بر صغيره نباشد متفاها عرفى اين است. موضوع اين مىشود. وقتى كه موضوع اين شد، صدق اين موضوع بر اين فرد مشكوك است. اين عالمى كه نمىدانيم مرتكب كبيره مىشود يا مصر بر صغيره مىشود مشكوك مىشود. وقتى كه مشكوك شد نه مىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم. كى عام به مدلول التزامى تمسك پيدا مىكند؟ اين عام آن وقتى مدلول التزامى پيدا مىكرد كه ما در اصول بنا بگذاريم كه به متفاها عرفى باز موضوع حكم براى عام خود عام است. عام بعد از ورود مخصص، اين معلوم شد كه چرا ايشان مخصص منفصل را فرموده است. چون كه اگر مخصص متصل باشد موضوع خاص مىشود. كانّ نظر ايشان اين است كه بعد از ورود مخصص عام به همان عام حكم موضوع است، منتهى در آن افرادى كه يقينا افراد مخصص از حجيت ندارد، چون كه مىدانيم مطابق با مراد جدى نيست، و اما نسبت به آن افراد مشكوك علم به خلاف نداريم. ظهور دارد كه او را هم اكرام بكن، منتهى اين ظهور و فرد مخصص نيست. حجيت ندارد اين ظهور در بناى عقلا الاّ در آن مواردى كه مصداق بيانش وظيفه شارع بوده باشد و اين اصل حرف را ما قبول نداريم چون كه متفاها عرفى بعد از آمدن عنوان مخصص متفاها عرفى اين است كه عام يك قيد صلبى پيدا مىكند كه عالمى باشد كه مرتكب به كبيره و يا مصر بر صغيره نباشد. بدان جهت مىگويند كه بابا مطلق العالم كه حكم ندارد. عالمى بايد باشد كه مرتكب كبيره و مصر بر صغيره نباشد. اين موافق با متفاها عرفى است و اين حرف اساسش درست نيست.
روى اين اساس در خود ما نحن فيه گير مىكنيم. در ما نحن فيه خود اجله دارد كه الميتة لا ينتفع به لا يجور لبس، اينجور فرض كرديم، دليل داريم كه ميته را نمىشود پوشيد اينجا ديگر مثل ماء نجس نمىشود. مثل ملك مطلق نمىشود خود در لسان اين است كه مسأله كه انشاء الله خواهد آمد الميته لا ينتفع به فى حالا، لا يجوز ميته مثلا. خوب اين تخصيص زده است چه چيز را؟ اين جميع الجلود را. اين جلد خارجى نمىدانيم ميته است يا ميته نيست، نمىشود به عموم عام تمسك كرد و گفت بر اين كه، مثلا اين ميته نيست، مزكّى است. اين اشكال مانده است. ما يك جوابى داريم و از اين ورطه به خوبى خارج مىشويم بدون اين كه صدمهاى بخوريم و از يك مبنايى رفعيت كنيم كه تمسك به عام در شبهات مصداقيه نمىشود. عرض
مىكنم يك مسئلهاى در خارج هست آن مسئله صاف بشود ما نحن فيه حكمش معلوم مىشود. و آن اين است كه اگر يك خطاب عامى برسد و بعد يك خطاب ديگرى برسد كه خطاب ديگر مخصص اين عام نيست. حكم ديگرى را بيان مىكند. ولكن منافات با حكم عام دارد و ما احتمال مىدهيم آن خطاب ديگر كه حكم مخالف را مىگويد، اصل از افراد عام مصداق نداشته باشد. مثل اين كه در خطابى وارد شده است بر اين كه لا يجوز لعن مؤمن و لا مؤمن اى ما كان. اين يك خطاب است وارد شده است. يك خطابى هم وارد شده است لعن الله بنى امية غاطبتا و لا يسثنى منهم احد، يا مستثنى هم نيست. ما فرض كنيد در يك مؤمنى شك داريم كه اين از بنى اميه هست يا نيست؟ احتمال مىدهيم نباشد. اصل در افراد مؤمن و مومنه از بنى اميه باشد احتمال مىدهيم اصلا نباشد ولكن احتمالش را مىدهيم كه باشد. اين جا جاى تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست. تمسك مىكنيم اين اشكالى ندارد. مىگوييم اكرام آن زن هم واجب است و از بنى اميه هم نيست، صلب هم مىكنيم. چون كه علم نداريم عموم عام تخصيص خورده است. اين عامى كه لعن الله، لا يجوز لعن مؤمن و لا مؤمنه علم نداريم اين تخصيص خورده است. احتمال مىدهيم از افراد مؤمن و مؤمنه هيچ بنى اميهاى نباشد. بنىاميه بودن هيچ وقت موفق به ايمان نمىشود. احتمال مىدهيم كه نه از افراد مؤمن و مؤمنهاى كه هست، احتمالش را مىدهيم كه از بنىاميه باشد، احتمال مىدهيم كه اين عام اصلا تخصيص نخورده است. اينجا تمسك به عموم عام مىكنيم. اين تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص نشسته است، مخصص معلوم نيست كه آن خطاب آخر مخصص بوده باشد. اين قائدهاى است كه ما مىگوييم و دليلش هم با خودش است. چون كه اگر مخصص بر عام ثابت بشود، عام را مقيد مىكند به قيد آن به عدم آن قيد و در ما نحن فيه اصل قيد ثابت نشده است. اين حرفى است، اين قائدهاى است كه ما مىگوييم و پايش هم مىايستيم و مىگوييم هيچ اشكالى هم ندارد. چون كه آن دليلى كه ذكر شده است در اين كه به عام در شبهه مصداقيه نمىشود تمسك كرد اين معنايش اين است كه عام قيد خورده است. و عام مقيّد به ان قيدى كه صلب القيد است، يعنى قيدش صلب القيد است نمىدانيم اين فرض صادق است يا نه؟ عالمى كه مرتكب كبيره نباشد يا مصر بر صغيره نباشد به اين عالم صادق است يا نه؟ و اما در جايى كه شبهه مصداقيه از جهت اين است شبهه مصداقيه خطاب آخر از جهت اين است كه علم به تخصيص آخر نداريم احتمال مىدهيم اين عام اصلا تخصيص نخورد. اينجا تمسك مىكنيم اين شبهه مصداقيه خطاب آخر است. نه شبهه مصداقيه خود عام است. اين عام قيد نبود. ثابت نشده است
كه قيد خورده است. ما مىگوييم ما نحن فيه از صغريات اين قائده است. ما نحن فيه كه در جمع بوده است بنابر اين كه ميته حرام بوده است از صورات اين قائده است كه شك در اين داريم، (طرف ب)
يا تخصيصى به آن نخورده است. چرا؟ درست دقت كنيد كه عرض كنم چرا؟ عرضم اين است كه اين عموم افرادش جلود خارجى نيستند. افراد حيوان، افراد خارجى حيوان نيست. اين عام افرادش انواع الحيوان است. دارد بر اين كه سألت اب الحسن عليهالسلام عن لباس الفراع و السمور و الفنك و السالق، يعنى فراع السمور و فراع الفنك و فراع سالب و جمع الجلود اين سؤال از نوع حيوان شده بود كه عبارت از سمور است و فنك است و سعالب است و جميع الجلود يعنى جميع انواع الجلود كه از نوع حيوانات است. از او سؤال كردم نه آن جلود خارجى كه از افرادش است. سؤالش اين است كه حيوانات را مىخواهد انواعش را بفهمد كه مىشود جلود اينها را پوشيد يا نه؟ على ذالك اين است كه سألت اب الحسن عليه السلام الانواع السمور و الفنك و نوع السعالب و نوع القرد و... و.. و.. همهاش هم واو است. خوب اينجور كه شد ثابت از دليلى كه الميته لا يجوز منتفع به، تقييد اين انواع است. اين انواع تقييد خورده است تخصيص نخورده است. اين لابأس در اين انواع اينقدر مىدانيم كه قيد خورده است بر اين كه اين سالبى كه هست سالب ميته نباشند، فنك ميته نباشند. نمىدانم سمور ميته نباشد، اين تقييد است. يعنى تقييد نفى البعث در اين انواع كه احتمال مىدهيم كه اصلا انواع در ما نحن فيه، انواع الجلود هم تقييد خورده هيچ تخصيصى به اين روايت وارد نيست. جميع انواع جلودى كه هست لابأس به است. جميع انواع، در عمومش باقى است. منتهى آن لابأس به در انواع مقيّد به اين است كه مزكى بشود آن نوع. تقييد را ما علم داريم كه اين انواع تقييد خورده است. استثناى الاّ نخورده است به اين. كلام آن قائده كه در شبهه مصداقيه مخصص نمىشود تمسك كرد، آن در جايى كه تخصيص وارد بشود به عام. در ما نحن فيه ما علم به اين تخصيص نداريم. جميع الجلود، يعنى جميع الانواع لا بأس به هستند بلا استثنا. منتهى لا بأس به آنها مقيد است به اين كه تصفيه بشوند. پس عموم در حيواناتى كه هست علم نداريم به هم خورده است ولى احتمال تخصيص مىدهيم. احتمال مىدهيم كه يك حيوانى اصلا قابل تزكيه نباشد، چون كه كلب و خنزير از اين خارج شده است ديگر. اينجور است ديگر، چون كه او على الاطلاق ميته است. احتمال مىدهيم قرد هم همين جور باشد. قرد هم تخصيصا خارج بشود از اين. آنجا كلب و خنزير خارج شد، به عنوان آخر نه به عنوان ميته. به عنوان كلب و خنزير خارج شده است. كلب و خنزير لا يجوز انتفاع به، نجس. نجس كه در روايات هم
هست. احتمال مىدهيم قرد هم خارج شده باشد. قرد چرا خارج شده است؟ چون كه على الاطلاق آنها ميته هستند. قابل تزكيه نيستند. پس احتمال مىدهيم آن خطاب لا يجوز انتفاع بالميته تخصيص بزند اين عام را. علاوه بر تقييد كه مسلم است تخصيص بزند. خوب شك در تخصيص داريم تمسك به عمومش مىكنيم. مىگوييم نه تخصيص نخورده است. مثل همان لعن الله... مثل لا يجوز مؤمن... احتمال تخصيص مىدهيم. اما در ما نحن فيه علم به تخصيص نداريم.
در ما نحن فيه، نمىدانم بر اين كه انواعى كه هست، اين انواعى كه نفى بحث در اينها شده است احتمال مىدهيم اصلا هيچ تخصيصى نداشته باشد و بر عمومش باقى مانده باشد و در عمومش كه باقى شد ثابت فقط در ما نحن فيه تقييد است. تقييد را مىدانيم. اين انواع اگر مزكى نشوند لا يجوز الانتفاع. اما تخصيص بر اين كه يك نوعى اصلا خارج بشود، چرا؟ چون كه على الاطلاق ميته است او. اصلا قابل تزكيه نيست. او تخصيصا خارج بشود مثل كلب و خنزير اين را ما نمىدانيم، شك در تخصيص داريم. تمسك به عموم مىكنيم. گذشتيم اين ورطه را. ولكن اشكال تمام نشد چون كه اين استدلا موقوف بر اين بود كه انتفاع به ميته حرام بوده باشد و حال اين كه اين را ما منكر خواهيم شد. خواهيم گفت كه ميته انتفاع از آن ممكن نيست. مگر آن انتفاعى كه مشروع به طهارت است، مثل اكل و شرب، آن حرمت تكليفى دارد يا حرمت وضعى داشته باشد. مثل انتفاع به صلاة كه انسان بكوشد در صلاة و اما انتفاعات ديگر از ميته ما عرض خواهيم كرد سيد هم خواهد فرمود، صاحب العروه ديگران هم خواهد فرمود اين اساسى ندارد كه انتفاع از ميته جايز نيست، يعنى لبس الميته جايز نيست. وقتى كه لبس الميته جايز شد ديگر در ما نحن فيه نمىشود به اين عموم تمسك كرد. خوب امام عليه السلام فرمود جلود بأسى نيست در لبسشان خودشان عرض كردند در غير صلات است. اگر در صلات باشد بايد در تقيه باشد چون كه اينها را نمىشود ولو مزكى هم بشود نمىشود كه در صلات پوشيد. فقط آنى كه مستثنى است در غير مأكول در باب صلات يكى خز است، كه او يقينا مستثنى است، روايات معتبرهاى داريم كه امام عليه السلام سؤال كرد از آن شخصى كه سؤال كرده بود امام را از خز؟ امام فرمود بر اين كه اين خز نفس سائله ندارد از دريا گرفته مىشود. امام عليهالسلام فرمود بر اين كه اگر از دريا از آب گرفته بشود در بيرون زندگى مىكند يا نه؟ سائل عرض كرد زندگى نمىماند. فقط عائشهاش در آب است. اينجور نيست كه هم برى و هم بحرى باشد. فقط در آب است مثل سمك، امام عليهالسلام فرمود لا بأس، لا بأس صلات او را. ولو غير مأكول است اخراجش از ماء تصفيه بشود و مىشود او را از جلد
انتفاع كرد كه آن خز آن سائل از آن، اينجور تعبير كرد كه كلاب الماء است. ولكن كلبى است كه اگر بيرون برود، مثل آن سگى است كه نمىدانم شير آبى و اينها كه الان مىگويند در بيرون هم زندگى مىكند، مىرود غالبا در آب از او قبيل نيست. اين بيايد بيرون خز در بيرون مىميرد. يكى اين يقينا مستثنى است. يقينا يعنى به حسب الادله. ولو ممكن است كسى مخالف بشود. يكى هم سنجاب است. سنجاب را چون كه بعضىها روايت دارد كه عيب ندارد وبر سنجاب عيب ندارد. اينجا نه سنجاب است، نه لباس الفراع السمور و الفنك كه همان گربه وحشى است. السمور هم قسمى از روباهها است يعنى كوچكتر از روباه مىشود، رنگش هم هميشه سياه مىشود و الفنك و السعالب و جميع الجلود اگر لابأس در صلات بود اين را حمل بر تقيه بايد بكنيم، چون كه معمول به نيست. حمل كرديم لا غير الصلاة. عدم البأس وقتى كه در غير صلات شد اين مقيد به ميته بودنش بنا بر اين است كه انتفاع به ميته و لبس الميته در صلات جايز نبوده باشد و حال اين كه لبس الميته در غير صلات عيبى ندارد جايز است. منتهى نجس است، بايد جاى تر اصابت كرد بايد بشويد. انتفاع جايز است. بدان جهت اين روايت اينجور شد كه لابأس. قرد هم لا بأس از جلدشان. ولو تزكيه هم نشود. از شكمشان پاره كنند عيبى ندارد، انتفاع اينجور مىشود ديگر. اما اين قابل تصفيه است يا نيست به فرى اوداج مزكى مىشود يا نه ديگر اين روايت دلالت ندارد. لسانش قطع شد. از بيخ كنده شد. اين لسان در صورتى به اين روايت مىآمد كه حرمت انتفاع بالميته ثابت بشود. و ثابت نيست بلكه عكسش ثابت است. كه جواز الانتفاع است. خوب وقتى كه اينجور شد ما همه حرفها از دستمان گرفته شد. ما از كجا استفاده كنيم، اثبات كنيم بر اين كه فرض بفرماييد اين قردى كه هست قابل انتفاع است. فقط يك راه باقى مانده است، اگر آن راه با قبول كرديد فهو، قبول نكرديد كه التماس دعا نوبت به اصل عملى خواهد رسيد.
آن يك راه عبارت از اين است كسى بگويد بر بيان اين كه اين حيوان اگر فرى اوداج بشود اين مزكى است يعنى ديگر داخل در ميته نيست كه نجس بوده باشد، و اگر مأكول اللحم بوده باشد يعنى بعضى حيوانات كه تزكيه اكلشان حلال مىشود اين هم از آنها مىشود بيان اين كه اين حيوان مزكى است، بيانش بوظيفه شارع است ولكن اين مزكى حقيقت شرعيه ندارد. اين مزكى و تزكيه همان معناى عرفى دارد. شارع هم در خطابات در همان معناى عرفى استعمال شده است. وقتى كه اينجور شد در معناى عرفى تزكيه كه حيوان دم سائله دارد عرفا غير از فرى اوداج هيچ قابليت ديگرى مأخوذ نيست. بايد حيوانى بوده باشد كه اوداجى داشته باشد، اوداج اربعه كه آنها قطع بشود به حديد مثلا فرض بفرماييد يا به چيز برندهاى.
آن قابليتى كه در معناى تزكيه مأخوذ است غير از اين كه حيوان دم سائله داشته باشد كه اوداج داشته باشد چيز ديگرى عرفا معتبر نيست، و عرفا هم قطع اين اوداج تزكيه حساب مىشود. منتهى شارع يك قيودى علاوه كرده است كه بايد ذابح قاطع اوداج مسلم بوده باشد. ذبيح الى القبله بوده باشد. ذكر اسم الله عليه بوده باشد كه ما ذبح على غير الله نبوده باشد، اينها را شارع اضافه كرده است. كه اينجور بفرماييد كه اين تصفيه مثل عنوان بيع است. چه جور بيع را شارع در معناى ديگر استعمال نكرده منتهى بعضى بيوعى كه عرفا آنها بيع هستند شارع حكومتا، فرموده است آنها بيع نيستند به نظر من. شارع هم بعضى تزكيه را كه ذكر بسم الله عمدا نمىشود لغير القبله مىشود لا لغير احلل الله مىشود شارع فرموده است اين تزكيه نيست اين ميته است. تزكيه يك معناى شرعى ندارد فقط شارع يك قيودى اضافه كرده است. اينجور كه شد ما مىفهميم از موثقه عبدالله ابن بكير كه بعضى حيوانات غير مأكول اللحم قابل تزكيه است. بعضىاش را مىفهميد. يعنى شارع خودش فرمود كه زكيه الذبح او لم يزكى،... اقلا فى الجمله كه دلالت مىكرد كه بعضى غير مأكله، غير مأكول اللحمها عند الشارع هم مذكى است. به اينكه دلالت مىكرد.
وقتى كه دلالت كرد بعضى از مأكول اللحمها مذكى شد توجه كرديد، ديگر همهاش مذكى ميشود. چرا؟ چونكه احتمال فرض نيست عرفا. احتمال فرقى نيست مابين حيوانات غير مأكولى كه ذى نفس هستند اگر بعضىها قابل تزكيه شد، همه اشان قابل تزكيه ميشود. چونكه قابليتى كه عرفا مأخوذ است در تزكيه همان اين است كه اوداج اربعه داشته باشد كه بشود آن را قطع بكنيد. همين همين است كه بشود نفس سائله داشته باشد. غير از اين قابليت چيز ديگرى مأخوذ نيست و شارع هم تزكيه را در اين بناء استعمال كرده است.
آن روايت هم كه على ابن ابى حمزه بود اليس الزكى زكى بالحديد قال بلى، آنهم دلالتش پر واضح است كه تزكيه همان پرى اوداج است به حديد. همان است، منتهى چونكه ديد من حيث السند ضعيف بود، مؤيد مىماند.
خلاصة الكلام از اين حرف چه ميشود؟ از اين مىشود كه تزكيه در كلام شارع حمل ميشود به تزكيه عرفيه. در تزكيه عرفيه آنى كه مأخوذ است هرجا يك قيد زايدى وارد شد اخذ مىكنيم. و اما اگر قيد زايدى وارد نشد به همان معناى عرفى اخذ ميشود و در معناى عرفى هم غير از اينكه حيوان اوداج اربعه داشته باشد كه بشود او را قطع بكند در ذابح، غير از اين مأخوذ نيست.
مىماند اين دعوى با يك مقدمه ديگرى كه انشاء الله فردا.
|