|
جلسه 155
* متن
*
بسم الله الرحمان الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار:155 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
عرض كرديم مرحوم سيّد در عروه اين جور فرموده است، مىفرمايد: اگر جلدى يا شهمى يا لحمى اخذ بشود از يد مسلمان او محكوم به طهارت است. مرادش از محكوم به طهارت معنايش اين است كه حكم است بر اين كه او مذكّى است. آثار التّذكيه بار مىشود. كه يكى هم از آثار تذكيه طهارة الجلد او اللحم او الشّهم است. قهراً يجوز الصّلاة فيه مىشود. چون كه حكم شده است مذكّى است. يجوز اكله مىشود در لحم و شهم كه مأكول است و بعد عطف مىفرمايد بر اين مأخوذ اين يد المسلم و كذا المطروح فى بلد المسلمين فى بلاد الاسلام آن جلدى كه و آن لحمى كه و آن شهمى كه پيدا مىشود در بلاد اسلام او هم محكوم است به كونه مذكّى ولكن در اين صورت يك قيدى اضافه مىفرمايد كه آن قيد عبارت از اين است كه اذا كان عليه اثر الاستعمال در صورتيكه در اين مطروح و آنى كه پيدا شده است در بلاد الاسلام در او علامت استعمال بوده باشد. مراد از اثر استعمال چيست فى ما بعد انشاءالله متعرّض مىشويم. پس كلام ايشان در مقام ظاهر مىشود كه ايشان اماره تذكيه را دو چيز مىشمارد.
يكى الاخذ من يد المسلم بلا فرق ما بين اين كه به خصوصيّات عبارت ايشان متوجّه باشيد. بلا فرق اين كه مسلم عارف بوده باشد، امامى بوده باشد، يا از اهل عامّه بوده باشد. كه قائل هستند كه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مىشود. كانّ فرقى نمىكند مأخوذ من يد المسلم محكوم است بر اين كه طاهر است يعنى مذكّى است آثار التّذكيه وارد مىشود. باز درست به اين خصوصيّات متوجّه باشيد. مثل اين كه فرق نمىكند در عبارت ايشان كه مأخوذ من يد المسلم مسبوق بوده باشد به يد كافر يا مسبوق به يد كافر نداشته باشد. مسلمان فروخته است اين جلد را يا لحم را يا شهم را و من از مسلمان گرفتهام. ولكن مسبوق است اين يد مسلم به يد الكافر. حتّى اطلاق عبارت اين صورت را هم مىگيرد. پس علامت تذكيه منحصر است در ظاهر فرمايشات مرحوم به دو چيز. يكى اين كه مأخوذ من يد المسلم بوده باشد. فرقى نمىكند از يد مسلم انسان در خيابان بگيرد، يا در بازار بگيرد، يا فرض كنيد كه خانه مسلمانى رفته بود، مسلمان در خانهاش اين را به اين شخص داده است. فرقى نمىكند مأخوذ من يد المسلم، محكوم است به انّه مذكّى يعنى سوق موضوعيّتى ندارد. سوق المسلمين چون كه تا به حال مىگفتيم اين موضوعيّتى ندارد. اين يك اماره است.
اماره دوّمى هم اين است كه جلد لحم و شهم به بلاد مسلمين انداخته شده باشند و از بلاد مسلمين پيدا شده است، انسان بدست آورده است. ولكن در اين صورت قيدى دارد كه اين بلاد مسلمين آن وقت علامت مىشود و آن وقت اماره معتبر بر تذكيه مىشود كه در او اثر استعمال بوده باشد. اثر استعمال در تذكيه در شيئى كه مشروط به تذكيه است. مراد اين است و خصوصيّاتش را توضيح خواهيم داد. اين دو صورت را ايشان بيان مىفرمايد كه دو تا اماره است.
ما بايد مراجعه به روايات بكنيم و ببينيم آيا از رواياتى كه در مقام داريم از اين روايات آنى كه ايشان فرموده است و استفاده فرمودهاند ما هم مىتوانيم استفاده كنيم؟...يا اين كه مدلول روايات غير ما ذكره قدس الله سره است؟ عرض مىكنم روايات ما على طوايفى است. سه طايفه. يك طايفه از اين روايات امر شده است كه جلد را يا شهم را يا لحم را
يا جبن را كه مشتمل است بر آن انفههاى كه از ميته مىشود ربّما كه آن پنير مايع است، پنير را، جلد را، شهم را، لحم را از سوق المسلمين بگير و لا تسأل عنه از او هم سؤال نكن كه مذكّى است. تفتيش نكن. نه از آن كسى كه گرفتهاى و نه از غير او. نوعاً سؤال از بايعش مىشود ديگر. بايع خصوصيّات را مىداند. از بايع هم سؤال نكن. همين كه از سوق المسلمين گرفتى، حكم مىشود به انّه مذكّى حتّى يعلم انّه ميتة تا مادامى كه ميته مردنش معلوم نشده است حكم مىشود كه اين جلد، اين لحم، اين شهم فرض بفرماييد مذكّى است. امّا اين طايفه اولى اين رواياتى است كه خدمت شما عرض مىكنم. اين روايات در جلد 2 باب 50 از ابواب النّجاسات ذكر شده است عمدهاش در اين جلده.
سؤال؟ اشتباه شده است ديگر. جلد دوّم باب 50 روايت دوّمى و باسناده عن الحسين ابن سعيد عن فضاله كه فضالة ابن ايّوب است عن حسين ابن عثمان است عن ابو المسكان كه عبد الله ابن مسكان عن الحلبى روايت من حيث السّند ضعيفه است كما ذكرنا انه. قال، سألت ابا عبد الله (ع) ان الخاف الّتى تباع فى السّوق اين كفشهايى كه چرم هستند و در بازار فروخته مىشوند فقال: اشتر و صلّ فيها بخر و نماز بخوان در آنها كه اينها مثل جوراب مىشدند مانع نمىشد از اين كه سر انگشتان برسد به زمين. صلّ فيها حتّى تعلم انّه ميتة بعينه حتّى اين كه ميته است و معيّناً بدانى كه اين ميته است او را ديگر ول مىكنى. والاّ اين علم اجمالى كه در بازار كه مىفروشند بعضىها ميته است اين اثرى ندارد. سرّش را هم عرض مىكنيم كه اين علم اجمالى منجّس نيست. چون كه آن كفشهاى ديگر تصرّف در اينها حرام است. مذكّى باشد هم حرام است. ميته باشد هم حرام است. مذكّى باشند حرام است چون كه مالك دارد به اين كه تمليك نكرده است. غير مذكّى هم باشد نمىشود نماز خواند. تمليك هم بكند نمىشود نماز خواند. امّا نسبت به آنى كه از بازار خريده است در اين علم ندارد. شك دارد بر اين كه آيا اين حرام است يا نه؟ يد المسلم اماره تذكيه است و اين را مىگيرد. بدان جهت حتّى تعلم انّه ميتة بعينه يعنى بداند كه اين ميته است. يعنى آن علم اجمالى به درد نمىخورد. روايت دوّمى در اين باب بود.
و كذالك روايت سوّمى در اين باب صحيحه بضنتى است قدس الله سرّه از امام رضا سلام الله عليه و باسناد شيخ عن محمّد ابن على ابن محبوب كه سند شيخ به محمّد ابن على ابن محبوب صحيح است على ابن محبوب هم نقل مىكند عن احمد ابن محمّد ابن عيسى. احمد ابن محمّد ابن عيسى روايات كثيرهاى دارد احمد ابن محمّد ابن على ابن بضنتى اين هم يكى از آن روايات است. قال، سألت امام (ع) را عن الرّجل يعت السّوق و يشترى دبّة فراعٍ يك دبّهاى كه از پوستين است مىخرد. لا يدرى الذّكية نمىداند كه مذكّى است يا ام غير الذّكى او يصلّى فيها در او نماز بخواند فقال، نعم. ليس عليكم المسأله. سؤال كردن با شما نيست. يعنى از بازار وقتى كه خريديد ديگر سؤال و تفتيش لازم نيست. انّا ابا جعفر (ع) كان يقول انّ الخوارج زيّقوا على انفسهم بجهالة انّ الدّين او من ذالك احتياجى به سؤال ندارد. اين هم يك روايت است.
روايت ديگرى در مقام باز مال ابى نصر بضنتى قدس الله سره است. و باسناد شيخ عن احمد ابن محمّد ابن عيسى است عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر اين هم به همان سند است. منتهى شيخ به سندش از حمد ابن محمّد ابن عيسى نقل مىكند. عن الرّضا (ع) قال، سألته عن الخفّاف آن كسى كه كفش فروش است يعت السّوق و يشترى الخوف اين كفش فروش مىآيد از بازار جمله را مىخرد، لا يدرى الذّكيّه هو ام لا نمىداند مذكّى است يا غير مذكّى ما تقول فالصّلاة فيه چه مىبينى كه انسان در اينها نماز بخواند و هو لا يدرى كه مذكّى است يا نه؟ و هو لا يدرى او يصلّاه فيه در اينها مىشود نماز خواند يا نه؟ قال، نعم. ان اشترى الخوف امام مىفرمايد، من خودم خوف مىخرم از بازار من السّوق ويصنع لى براى من كفش مىدوزند در بازار و يصّل فيه و ليس عليكم المسأله اين هم باز يك روايت.
باز روايت ديگرى كه در مقام هست صحيحه حمّاد ابن عيسى است. روايت 8 است. عبد الله ابن جعفر در همين باب
فى قرب الاسناد عن محمّد ابن عيسى ابن حمير و الحسن ابن الظّريف و على ابن اسماعيل كلّهم تمامى اين سه تا نقل مىكنند عن حمّاد ابن عيسى اين از همان روايتى است كه حمّاد ابن عيسى از خود امام صادق(ع) دارد. قال، سمعت ابا عبد الله (ع) يقول كان ابى يبحث بدراهم و السّوق فيشترى بحاجبناً فيسمّى و يأكل و لا يسئل عنه بسم الله مىگفت و مىخورد و سؤال نمىكرد كه اين مذكّى در اين ميته گذاشتهاند آن انفهه ميته را يا نه. سؤال و تفتيش نمىكرد. عرض مىكنم در اين روايات سوق ذكر شده است. مراد از سوق كما اينكه ديروز عرض كرديم سوق المسلمين است. اين را مىدانيد آنى كه متعارف بود در بلاد اسلام از سوق كه اطلاق مىشد در بلاد اسلام سوق، سوق مسلمين در ذهن مىخورد ممكن است در بلاد اسلامى يهودىها يك بازار داشته باشند، ولكن او قيدى مىخواهد. سوق كه گفته شد اين منصرف مىشود به سوق المسلمين. اگر كسى اين انصراف را قبول كرد خوب فبها. قبول كرد و نكرد و گفت اگر سوق مطلق است امام به سوق يهودى مىفرستاد جبن بخرد مثلاً به سوق يهودى مثلاً از آنجا كفش مىخريد براى خودش كه احتمالش هم نيست. بر فرض اگر كسى اين حرف را بگويد كه اينها مطلق هستند و انصراف معلوم نيست در بعضى روايات اطلاق است، خوب صحيحه فضلائى كه هست تقييد مىكند صحيحه فضلاء به آن جايى كه سوق، سوق المسلمين بوده باشد.
اين صحيحه فضلايى كه است اين در جلد 16 باب 29 از ابواب ذبايح هست و روايت اوّلى است. محمّد ابن يعقوب عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى حمير عن عمر ابن عُضِين عن فضيل و زاره و محمّد ابن مسلم چون كه فضيل است، با محمّد ابن مسلم و زاره اين را مىگويند در اصطلاح صحيحه فضلاء كه ربّما بيشتر از اينها هم مىشود. اشخاص ديگر هم مىشود صحيحة الفضلاء تعبير مىكند عنّهم سأل ابا جعفرٍ (ع) امام باقر (ع) را عن شهوم من الاسواق و لا يدرى ما صنع القصّاب فقال كل اذا كان ذالك فى سوق المسلمين. تهديد مىكند(قضيه شرطيه است) وقتى كه سوق المسلمين شد عيبى ندارد بخور و فلا تسأل عنه سؤال هم نكن. همان مضمونى كه در روايات متقدّمه بود كه شراع جايز است و سوال و فصح لزومى ندارد. اينجا مطلبى داريم ما و آن مطلب مختصّ به ما نيست.
فقها فرمودهاند ملزمشان. معلوم مىشود كه مرحوم سيّد يزدى هم ملتزم به اين مطلب بود. اين مطلبى كه نظيرش را در روايات ماء الحمّام گفتيم. عرض كرديم رواياتى كه در ماء الحمّام وارد است كه ماء الحمّام به منزلة الجارى است. ماء الحمّام وقتى كه مادّه دارد يعنى خزانهاى كه حياض و صغار متّصل به او است. فرمود آن حياض و صغار ملتزم است مائشان ولو ماء قليل هستند ولكن وقتى كه متّصل به ماء خزينه شد آن شير را كه نظير شير بود آن زمان منتهى با چوب بود. آن چوب را حركت دادند و از خزينه آب متّصل شد و آبى كه در حوض صغار است، فرمود امام (ع) اين حياض و صغار معتصم هستند ماء الحمّام به منزلة الماء الجارى است و معتصم است. عرض كرديم در آن روايات اين گنبدى كه در حمّام هست، اين هيأتى كه در حمّام هست اين مدخليّتى در اين حكم ندارد عرفاً اين خصوصيّت، خصوصيّت آب است. چون كه اين آب قليل متّصل مىشود به آب خزانه كه نوعاً اكدار مىشود بلكه دائماً اكدار است، در آن حمّامهايى كه حمّام عمومى بود و وقتى كه اين آب قليل متّصل به كُر شد اين خصوصيّت مال اتّصال به معتصم است كه مال قليل اگر متّصل به معتصم شد، آن در اين صورت پاك مىشود و الاّ گنبد حمّام يا آن هيأت حمّام مدخليّتى ندارد در حكم. و منهنا گفتيم از اين روايات مىشود استفاده كرد كه اگر آب در غير الحمّام شد آب قليل و متّصل به كر شد و به ماء معتصم شد، آن ماء قليل هم معتصم مىشود. بنا مدخليّت ندارد.
اينجا هم همين را مىگوييم. مىگوييم بلا اشكال اين كه از يد مسلم، از بازار مسلمين گرفته مىشود محكوم است به مذكّى اين گنبدهايى كه در بازار است، خصوصاً آن بازارهايى كه هست ديگر. آن گنبدها و آن سقفها وآن دكّانها مدخليّت ندارد در اين حكم. اين سوق المسلمين به اعتبار اين است كه آنجا بايع مسلمان است. آنى كه دارد مىفروشد
مسلمان است. اين به جهت اين است. چون كه بايع مسلمان است و انسان از يد مسلمان مىگيرد. بدين جهت اين جلد او اللحم او الشّهم محكوم به مذكّى است. سوق المسلمين به قول بعضى از فقها و لكن بعضىها ملتزم نشدهاند گفتهاند مراد از سوق المسلمين يعنى از شخص بايع مسلمان بگيرى. يعنى اسلامش را احراز بكنى.
ما از اين اوسع مىگوييم. مىگوييم كه از سوق المسلمين بخر انسان يعنى از بازارى بخرد كه نوع بايعها يا كلّ بايعها مسلمان هستند. از يد مسلمان مىخرد. سوق المسلمين اماره اين است كه بايع مسلمان است. بدان جهت از سوق المسلمين شما از بايعى گرفتيد كه نمىدانيد اين مسلمان است يا مسلمان نيست عيبى ندارد. اطلاق اين روايت مىگيرد كه بگير. بدان جهت سوق المسلمين اماره بر اين است كه بايع مسلمان است و مسلمان بودن بايع اماره تذكيه است و منهنا چون كه گنبد مدخليّت ندارد در تذكيه اين است كه آن كسى كه مىفروشد مسلمان است، آن اسلام البايع اماره تذكيه است. سوق المسلمين چون كه همه بايعها اينجا مسلمان هستند سوق به جهت احرازى اين است كه بايع مسلمان است سوق المسلمين. كل هذا اذا كان فى سوق المسلمين در سوق مسلمين بوده باشد بدان جهت انسان اگر از مسلمانى بگيرد جلد را يا شهم را كه در بازار نباشد در خيابان باشد يا در منزل آن مسلمان بوده باشد باز محكوم به مذكّى است مثل آن حرفى كه در روايات حمّام گفتيم كه گنبد و بارگاه مدخليّت در اين حكم ندارد. آنى كه مدخليّت در اينجا دارد، اين است كه آن كسى كه مال را از او مىگيرد جلد را يا لحم را يا شهم را مىخرد يا او به اين تمليك مىكند، يا هبه مىكند شراع هم مدخليّت ندارد. آنى كه كل هذا اذا كان فى سوق المسلمين ولو من اهل هبه بشود يا به نحو صلح بشود يا به نحو عاملين ديگرى بوده باشد در بيع على كلّ تقديرٍ اين اسلام القايع است، اسلام المعطى است و اسلام ذوليد است كه در او اماره تذكيه است. بدان جهت سوق المسلمين اماره است بر اينكه بايع مذكّى است. بدان جهت انسان اگر در سوق المسلمين جلد را يا شهم را يا لحم را از كافر بخرد به حيث اينكه يد كافر مسبوق به يد اسلام بوده باشد نمىداند، احتمال مىدهد قصّاب از قصّاب يهودى كه در بازار مسلمين گوشت مىفروشد. خودش هم قصّابى مىكند احتمال مىدهيم ديگرى اين را قصّابى كرده است و لكن مسلمان اين را قصّابى كرده است؟ نمىدانيم اين را. اين روايت اين را نمىگيرد. كل هذا اذا كان فى سوق المسلمين اين روايات منصرف است. سوق المسلمين آنى كه در ذهن مىزند به جهت اين است كه بايعش مسلمان است. وقتى كه در سوق المسلمين بايع كافر شد كه علم نداريم كه مسبوق به يد مسلم است. اگر مسبوق به يد مسلم باشد، اين اخذ از مسلمان است منتهى مع الواسطه او روايت اخذ از مسلمان مىشود.
و امّا كافرى است كه نه مسبوق به يد اسلام را نمىدانيم اصلاً، اين روايت اين را نمىگيرد. اين كه صاحب جواهر قدس الله نفس الشّريف فرموده است كه قولى پيدا كردهام كه بعضىها ملتزم هستند كه از يد كافر هم گرفته بشود در سوق المسلمين آن هم مذكّى است قائل هم باشد بيخود فرموده است اين روايت ظهور در اين معنا ندارد. فقط اين است در ما نحن فيه. آيا شارع سوق المسلمين را براى احراز اماره قرار داده است؟ بدان جهت اگر سوق المسلمين شد ديگر من احتمال مىدهم سوق المسلمين است. جناب يهودى است. سؤال لازم نيست. فحص لازم نيست. سوق المسلمين اماره است كه اين بايع مسلمان است حتّى يعلم خلاف ذالك اماره معتبر است. يا اينكه نه سوق المسلمين فقط اشاره بر اين بوده باشد كه بايع مسلمان است. الظّاهر و الله العالم ائمّه عليهما السّلام سوق را تعبير فرمودهاند. نفرمودهاند اذا اخذت من يد المسلم قيد به اين را نكردهاند چون كه احراز اينكه اين شخص مسلمان است بر شخص نوعاً مشكل مىشود خصوصاً آن زمان كه مسلمين اسرايى گرفته بودند كه اهل كتاب بود به عنوان عبد و اينها به عنوان اسير گرفته بودند و تملّك كرده بودند يا اهل ذمّهاى بود مراوده داشتند با بلاد المسلمين روى اين اساس كه سوق المسلمين را فرموده است اين به جهت اين است كه در سوق المسلمينى كه هست به ذهن مىرسد كه آنى را كه از بازار مسلمين
گرفتى آن بايع محكوم است به اسلام و يد مسلم هم اماره بر تذكيه است. بدان جهت در سوق المسلمين از يد مجهول الحال گرفتى عيب ندارد كما اينكه صاحب مستدرك فرموده است و صحيح هم هست. اطلاق اين روايات آن صورت را مىگيرد. فقط آن صورتى كه در سوق المسلمين كافر بفروشد او را نمىگيرد اين روايات. پس على هذا سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف كه از اين روايات كه از طايفه اولى به انضمام طايفه ثانيه. طايفه ثانيه هم گفتم كه تقييد شده است به سوق كه سوق المسلمين باشد اين طايفه ثانيه بود. اين روايات طايفه اولى را به انضمام طايفه ثانيه از اين روايات هم از اينها استفاده شده است كه اگر شخص معطى مسلمان بوده باشد و انسان از يد مسلمان بگيرد اين را ولحم را و شهم را محكوم به ذكات است. اين فرمايش عيبى ندارد. صحيح است و اسلام هم فرقى ندارد كه مسلمان، مسلمان عارف بوده باشد يا غير عارف بوده باشد. اين اطلاق در روايت قطعى است. چون كه غالب دنيايى كه در بلاد مسلمين و در سوق المسلمين بودند از اهل عامّه بودند. و اكثرشان هم جلود ميته را به دباغه پاك مىدانستند. مىگفتند به واسطه دباغت پاك مىشود جلد ميته مع ذالك امام (ع) سوق المسلمين را اعتبار داده است يعنى اخذ از يد مسلمان را اعتبار داده است و اين را اماره تذكيه قرار داده است حتّى اينكه ميته بودنش معلوم بشود بس در ما نحن فيه نمىشود با او معاملة الذّكات كه مذكّى است. مستفاد از طايفه اولى و ثانيه اين است روايات. كه در آن طايفه ثالثه از روايات بعضى خصوصياتى ذكر شده است كه علاوه بر اين كه بايع مسلمان بوده باشد، اين خصوصيّت را هم داشته باشد. امام (ع) كه انّ در آن روايات علاوه بر كون البايع مسلمنى كه هست يك خصوصياتى را هم بيان فرموده است.
عرض مىكنم خوب اين حكم را كه ما گفتيم يك تأييدى مىكنيم. استدلال نمىكنيم. چون كه سند روايت ضعيف است. كه آنى كه بايع اگر مسلمان شد، آن اماره تذكيه است. مؤيّد بر اين روايت اسماعيل ابن عيسى است كه روايت 7 است. سند چون كه موثّق نيست بدان جهت مؤيّد اطلاق مىكنيم. در روايت 7 دارد كه شيخ باسناده احمد ابن محمّد عن سعد ابن اسماعيل عن ابيه اسماعيل ابن عيسى اين سعد ابن اسماعيل عن ابيه اسماعيل ابن عيسى روايات متعددهاى دارد و رواياتشان كم نيست. ولكن توثيقشان ثابت نشده است. اين روايات معامله روايات معتبره نمىشود كرد. قال، سألت ابا الحسن (ع) عن جلود الفراع يشتريه الرّجل فى سوق من اسواق الجبل. از اسواق جبل مىخرد. اسواق جبل سوق مسلمانها است. فيسأل عن ذكاته اذا كان البايع مسلماً وقتى كه بايع مسلمان باشد فصح كند كه مذكّى است يا نه. اذا كان بايع مسلمٌ غير عارفٌ بايعها مسلمان است ولكن عارف نيست. قال، عليكم انتم ان تسأل عنه اذا رئيتم المشركين...ذالك شما از ذكات آن وقتى بايد فصح كنيد كه ببينيد كه مشرك مىفروشد. مراد مشرك يعنى اهل الكتاب است ديگر. چون كه مشرك آن معناكه در بلاد مسلمين نبوده است. اينها واقعاً مشركين هستند انشاءالله. در نجاست كفّار مىرسيم كه يهود و نصرانى و مجوس حقيقتاً اينها مشركين هستند. يعنى اگر ديديد كافر دارد مىفروشد بايد فصح كنيد. اين دليل بر اين است كه بايع وقتى كه مسلمان شد، آن يد مسلمان و بيع المسلمان و اعطاى مسلمان اين اماره تذكيه است و اين اشكالى ندارد. اين روايت دلالتش خوب است و لكن من حيث ضعف سند چون كه سندش تمام نيست مؤيّد ما ذكرنا است والاّ در ما ذكرنا كفايت است وامّا آن رواياتى كه در آنها خصوصيّتى هست آن خصوصيّت در بعضى روايات اين جور است كه روايت محمّد ابن الحسن اشعرى است. روايت 10 است در اين باب 50. و عنهم كلينى نقل مىكند از عدّه عن سهل ابن زياد عن على ابن محزيار اين جناب محمّد ابن حسن اشعرى درست بر ما واضح نشده است توثيق اين. بدان جهت روايت تعبير كرديم. در بعضى نسخ محمّد ابن حسين است و ظاهراً محمّد ابن حسن است كه روايات متعددهاى دارد. قال، كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر ثانى (ع) ما تقول فى الفرع يشترى من السّوق از بازار گرفته مىشود يعنى از بازار المسلمين قال، اذا كان مضموناً فلا بعث اگر بايع خبر بدهد كه من ضامن بايع بگويد عَلىَّ، كه اين مذكّى است گردن من. اگر اين بايع اين جور بوده مضمون بوده باشد اين
مالك...فلا بعث معنايش اين است كه اگر بايع مسلمان ضمان ندهد نمىشود خريد ديگر. اين روايتى است كه من حيث السّند تمام نيست. اگر تمام هم بوده باشد حمل بر استحباب مىكنيم چون كه آن روايات گفت ولا تسأل يعنى سؤال و فحص لازم نيست. لازم نيست از بايع سؤال كنى او بگردنش بگيرد كه قسم حضرت عبّاسى بخورد كه اين مذكّى است. اين لازم نيست. حمل بر استحباب مىشود اگر سند داشته باشد. يكى اين روايت است.
روايت ديگرى كه در مقام است اين صحيحهاى است كه خدمت شما عرض مىكنم، اين صحيحه در جلد 12 وسائل اين صحيحه در باب 38 از ابواب ما يشتسب به است. روايت، روايت دوّمى است در باب 38. و باسناده عن الحسين ابن سعيد شيخ قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند. به سندش عن الحسين ابن سعيد عن سفّان عن عبد الرّحمان ابن الحجّاج قال، سألت ابا عبد الله (ع) سؤال كردم از امام صادق (ع) عن الفراع اشتريه من الرّجل لعلّى لا اصب به من پوستين را مىخرم از مردى كه به او اطمينان ندارم يعنى به گفته او اطمينان ندارم. فيبيعنى على عنها ذكيّةٌ مىفروشد اينها را بر من به اين شرط كه ذكى است. ابيها على ذالك مىتوانم اينها را بفروشم با اين شرطى كه اين ذكى هست يا نيست؟ فقال، ان كنت لا تصب به اگر به بايع اطمينان ندارى فلا تبعها نفروش اينها را على انّه ذكىّ ذكيه هستند. فقط اين جور بگو. مثل آن بعضى اهل منبرى كه سند روايت را نمىداند اين جور بگو الاّ ان تقول قد قيلى انّها ذكيّةٌ وقتى كه مىفروشى بگو كه به من گفتهاند اين ذكى است. امّا من شهادتى ندارم. كانّ از اين روايت بعضىها خواستند بگويند كه بايع بايد ثقه بوده باشد. اطمينان داشته باشد و بگويد اين مذكّى است. اين روايت من حيث السّند صحيحه است و هيچ دلالتى هم به اين معنا ندارد. صريح اين روايت اين است كه شراع جايز است از بايع. مطلقا اعم از اينكه آن بايع ثقه بوده باشد، نبوده باشد، بگويد يا نگويد شراع جايز است. حكم مىشود به مذكّى والاّ اگر حكم به مذكّى نبود، نمىگفت كه بخر و لكن نفروش با اين شرط. امام (ع) فقط فرمود موقع فروختن شرط نكن چون كه اطمينان ندارى به بايع.
فقط اين روايت دلالت مىكند به اين معنا. چون كه انسان وقتى كه مالى را به مشترى مىفروشد، بگويد بر اينكه ضامن اين مذكّى است ظهور اين اخبار شهادت است كه من تذكيه اين را حس كردهام. يا احراز كردهام به الوجدان. ظهورش اين است. اين به منزله ارقاب جهل مشترى مىشود كه از انسان مىخرد. بدان جهت امام (ع) مىفرمايد: چون كه اين مرد مورد ثقه نيست، تو نمىتوانى موقع گفتن كانّ قشر در معامله حساب مىشود. نمىتوانى بگويى كه اين مذكّى است. ولكن اين قدر مىتوانى بگويى كه قد قيللى انّه مذكّى به من اين جور گفته شده است. اين نهى از اشتراط است كه وقتى كه تو خريدى از بايع مسلمان كه حكم به مذكّى است، شرط نكن با مشترى كه به او بگويى كه من ضامن اين مذكّى هستم. چون كه ظهور اين، اين است كه تو تذكيه را احراز كردهاى. حس كردهاى. احراز وجدانى دارى تذكيه را با وجود اينكه تذكيه احراز وجدانى ندارد. چون كه كانّ اين شرط قشر در معامله مىشود، اين كار را نكن. نه اينكه نفروش و نگو. آنى كه از آن روايات استفاده شده بود بر اينكه آنى كه مأخوذ من يد الاسلام است، محكوم به مذكّى است و عرض كرديم مأخوذ بيد الاسلام، ظاهرش اين است كه ما احتمال مىدهيم. ظهورش اين است كه اين مسلمان ذكات اين كه هست، اين مذكّى است. ذكات اين حاصل شده است. و اين شخص احراز كرده است ذكاتش را كه دارد بر ما مىفروشد. والاّ ما از يد مسلمان بگيريم و لكن بدانيم كه اين مسلمان هيچ كاره است. اين مثلاً از بلاد كفّار آمده است كه امروز مرسوم است و مبتلا هستند به اين. اين مال از بلاد كفّار آمده است. يا اينكه اين از شريكه كفّار گرفته است، از يد كافر گرفته است. ولكن احتمال مىدهيم كه مذكّى بوده باشد. چون آن شريكى كه مثلاً...مىفروشد. كفش مىفروشد. پوست را ممكن است از بلاد مسلم برده باشد، يا آنجا مسلمان تذكيه كرده باشد، همين جور نيست كه همهاش غير مذكّى باشد. ولكن از بلاد كفر آمده است. از يد كافر آمده است. اين مسلمان هم مثل ما است. هيچ فرقى ندارد. فقط
خريده است و مىفروشد. ما از يد مسلمان مىخريم. از سوق مسلمين هم مىخريم و لكن مىدانيم مسبوق به يد كفّار است. از بلاد كفّار آمده است. اين روايت، اين صورت را نمىگيرد ولو مرحوم حكيم ادّعا مىكند كه اين صورت را مىگيرد اين روايت خدا رحمتش كند. در مستمسك ادّعا مىكند كه اين جا را مىگيرد. و خودش هم تأييد مىكند بر اينكه چه جورى كه فرموده است از مسلمان بگير ولو مسلمان سنّى باشد، پيش سنّى جلدى كه با دباغت فروخته بشود يا با تذكيه هيچ فرقى ندارد. مع ذالك فرموده است بخر. عيبى ندارد. حكم مذكّى را دارد با احتمال تذكيه. و ربّما در بلاد مسلمين بعضى از اين مسلمين حقيقتاً محكوم به كفّار هستند مثل آن نواصب و خوارج بنابر اين هم خوارج كافر باشد انشاءالله مىرسد بر اينكه اين خوارج محكوم به كفّار نيست. بماهم خوارج. اگر خروج از نصبين باشد او محكوم به كفر است. نواصب محكوم به كفّار هستند و لكن كفّار اين جور نيست كه خيلى بوده باشد در بلاد المسلمين. اين جور نيست. آنها سلّتٌ و قلّتٌ هستند. بدان جهت اين روايات مىگيرد از سوق المسلمين بگير. وقتى كه بايعش هم محكوم به اسلام است تا مادامى كه خلافش معلوم نشده است. ولكن اين روايات جايى را كه انسان از يد مسلمان بگيرد ولكن مىداند كه مسبوق به يد كافر است و از بلاد الكفّار آمده است و اين مسلمان هيچ دخلى ندارد الاّ ايصال ما بما كه خريده است و به ما مىفروشد. اگر احتمال بدهيم بر اينكه اين احراز كرده است تذكيه را، خودش هم مىگويد ما احراز كرديم مذكّى است خودش مىگويد، مثل اينكه ربّما حكومت اسلامى مىگويد اين گوشتها را ما خودمان احراز كرديم. تذكيه شرعىاش را مىدهيم و مىفروشيم. عيبى ندارد. قول زوليد است. اخبار به ذكات مىدهد و احتمالش را هم مىدهيم اين عيبى ندارد.
وامّا اگر اين كار نباشد. مىگويد من خريدهام و مىفروشم. من هم مثل تو. اين مذكّى است يا نه، الله اعلم و جبرئيل مىداند. اين جور باشد نه اين روايات نمىگيرد يد المسلم و سوق مسلم اين صورت را نمىگيرد كما ذكرنا لااقل شكى در شمولش داريد. شك داريم كه اين روايات و اين سوق المسلمين، اين مورد را مىگيرد يا نمىگيرد، چون كه در زمان سابق اين جور رسم نبود كه از بلاد كفّار جلدى، لحمى، شهمى به بلاد اسلام بيايد مثل زماننا هذا. در مثل اين زمان روايات صادر مىشد، مىگفتيم بله عموم دارد. آن زمان ما احراز نكرديم كه بلاد مسلمين با آن سعهاش كه همه نعمتها خودش داشت، اينها لحم و شهم و جلد و اينها را از بلاد كفر مىآوردند. بدان جهت شمول اين روايات به آنها معلوم نيست. اين كه در عروه مىبينيد، بعض از فقوه يك قيدى زدهاند المأخوذ من يد المسلم محكوم به طهارت است يعنى به مذكّى است، قيد زدند اذا لم يكن مسبوقٌ بيد الكافر. قيد زدن سرّش اين است. شمول اين روايات به او معلوم نيست. اين اماره اولى. وامّا اماره ثانيه انشاءالله مىآيد. به شهداى ديشبى هم يك فاتحه بخوانيد.
|