|
جلسه 156
* متن
*
بسم الله الرحمان الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار:156 ب
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
عرض كرديم اماره ديگرى را ايشان در مقام براى تذكيه بيان فرمودهاند اين است كه لحم او الجلد او الشهم مطروح بشود در بلاد اسلام و در آن لحم اثر استعمال بوده باشد. اگر مراد از اثر الاستعمال اين بوده باشد كه ربّما مىبينيد مرغى در خانه مىميرد و اين را مىاندازند بيرون. در ما نحن فيه اين جلد و لحم و شهمى كه بيرون انداخته مىشود بيرون طهارتاً معلوم است كه اين را استعمال كردهاند در چيزى كه مشروط به تذكيه است. مثلاً فرض بفرماييد سفرهاى را پيدا كردهاند كه معلوم است مرغ را خوردهاند يك مقدارش باقى است در سفره. سفره در بيابان پيدا شده است، در جايى پيدا شده است كه بلاد، بلاد مسلمين است كه اين اثر استعمال در امرى است كه آن امر مشروط به تذكيه است كه اكل است بر او اثر استعمال اكل است. در مقابل آنى كه ربّما آن مرغ را كه مىميرد بيرون مىاندازند، پس احتمال اينكه اين را استعمال كردهاند اين احتمال نيست. يا اين اثر را ندارد. ولكن احتمالش است ولكن اثر ندارد. ممكن است نصف مرغ را پاك كردهاند و خوردهاند و نصف ديگرش را اصلاً پاك نكردهاند و از كسى جا مانده است. كه اثر استعمال در اين نيست. محرز نيست كه اين را استعمال كردهاند. در شيئى كه مشروط به تذكيه است. اگر مراد اين بوده باشد، اين اماره ثانيه مىشود در مقابل يد المسلم يد مسلم چه جورى كه اماره است بر ذكات الجلده و لحم او الشّهم پيدا شدن در بلاد اسلام كه در او اثر استعمال در ما يشترط در آن استعمال تذكيه نه حيوان، اين هم مسألهاش موجود بوده باشد اين اماره ثانيه مىشود. ولو ما از يد مسلم اخذ نكردهايم. يا نمىدانيم كه اين را مسلم انداخته است، اصلاً محتمل است مال كافر باشد. كافر خورده و انداخته است. بقيهاش مانده است.
ولكن على كلّ تقديرٍ بلد اسلام است در او جلدى و لحمى و شهمى پيدا شده است كه در او اثر استعمال است در چيزى كه مشروط به تذكيه است. اين اگر مرادشان بوده باشد كه ظاهراً هم مرادش اين است. چرا ظاهراً مرادش اين است؟ الان در ظهور معلوم مىشود. كه اين اماره ثانيه مىشود آنوقت بايد ما پى دليل بگرديم كه كدام دليل دلالت مىكند كه اين هم اماره تذكيه است در مقابل اخذ از يد مسلم؟ و محتمل است احتمالاً بعيداً، كه مراد از اثر استعمال، اثر استعمال مسلم بوده باشد. معلوم بشود كه اين لحمى كه انداخته شده است يا جلدى يا فرض كنيد شهمى كه انداخته شده است مسلمان اين را استعمال كرده است. مسلمان خورده است. مثلاً فرض كنيد مسلمان اين جلد را پوشيده است بعد كهنه شده و انداخته است. اين اگر بوده باشد، اماره ديگر نمىشود اين. اين همان يد مسلم مىشود. چه جور طهارتاً يد مسلم را از سوق المسلمين كشف مىكرديم كه ايشان سوق را ذكر نفرمود يا يد مسلم را. چون كه اماره يد مسلم است. اينجا هم اين پيدا شدن مدخليّت ندارد. اين استعمال مسلمان كه كشف مىكند اين در يد مسلمان بوده است آن يد اسلام علامت تذكيه است.
معلوم شد كه چرا ظاهر عبارت ايشان احتمال اوّل است. چون كه اين را اماره تذكيه قرار مىدهد در مقابل يد مسلم. معلوم مىشود از اين مقابله قرار دادن خدا رحمتش كند معلوم مىشود بر اينكه اين پيدا شدن در بلاد مسلم كه در او اثر استعمال است در تذكيه، اين هم يكى از دو علامت تذكيه است. آنوقت كلام واقع مىشود در دليل اين مطلب. دليل بر
اعتبار يد مسلم، سوق المسلم، دليل بر اعتبار اينكه بلاد المسلمين، در او پيدا بشود جلدى يا لحمى يا شهمى كه در او اثر استعمال بوده باشد، اين هم اماره تذكيه است، دليلش چه بوده باشد؟ عمده دليل در ما نحن فيه مىشود دو تا روايت را ذكر كرد.
يكى از اين روايتها روايت سكونى است. روايت سكونى است در باب 50 از ابواب النّجاسات جلد ثانى است و روايت 11. آنجا دارد، كلينى قدس الله نفس الشّريف نقل مىكند عن على ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السّكونى سابقاً عرض كرديم بر اينكه نوفلى كه روايت مىكند از سكونى، بعيد نيست روايتش معتبر باشد ولو توثيق ندارد. حيثٌ كه ذكر شيخ قدس الله نفسه الشّريف بر اينكه اصحاب ما به روايات سكونى عمل مىكردهاند، بما اينكه غالب روايات سكونى از نوفلى است، اين كانّ معنايش اين است كه به روايات نوفلى هم عمل مىكردند. روى اين حساب روايت بعيد نيست معتبر بوده باشد. عن ابى عبد الله (ع)، انّ امير المومنين (ع) سئل عن سُفرَتٍ مولانا امير المومنان (ع) سؤال شد از سفرهاى كه رجعت به الطّريقى مكروهةً در طريق پيدا شد كه يك سفرهاى مانده است از عابرى كثيرٌ لحمها و خمسها جاى شما خالى لحمش خيلى بود و نانش هم خيلى بود. كه انشاءالله نانش هم تازه بود. وجبنها و بيضها تخم مرغ داشت، پنير داشت. وفيها سكّينٌ در سفره يك سكّينى هم بود، يك چاقويى هم بود. اين سكّين هم اين است كه اين لحمى كه بود، محتمل است بر اينكه مذكّى بوده باشد ولو با اين سكّينى كه در سفره است. فقال امير المومنين (ع): يقوّم ما فيها قيمت مىشود آنى كه در سفره است، ثمّ يعكل هر كس پيدا كرده است بخورد ديگر اين لغت از من اگر يك سال نگه بدارم مىگندد. يقوّم ما فيها قيمت مىشود. ثمّ يعكل لانّه يفسد و ليس له بقاءٌ بر او بقائى نيست.
يك قاعدهاى هم از اين استفاده مىشود كه در باب لغت چيزى پيدا بشود كه عينش قابل ماندن نيست، قيمت مىكنند او را آن را صرف مىكنند آن قيمتش را اگر صاحبش آمد مطالبه كرد مىدهند. فاذا جاء طالبها غرم له الثّمن. ثمن را، آن قيمت را مىدهند. قيل له يا امير المومنين يا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسيين معلوم مىشود كه اين سفره مال يد مسلم است، لحم دارد اينها يعكل فقالهم فى سعةٍ حتّى يعلم مادامى كه نفهمند اين ذريتّش كافر است، تا مادامى كه اين را نفهمند و تا مادامى كه ميته بودن را نفهمند، عيب ندارد. حكم به مذكّى مىشود. پس اين روايت مباركه دلالت مىكند در او اثر استعمال است كه اين خوردنى است، مىخوردهاند، جا مانده است، گم شده است از آنها. اين اثر استعمال دارد اين مفروض دارد در بلاد مسلمين خوب مفروض هم همين است كه از مولانا امير المومنين سؤال مىكردند در طريق اين بلاد مسلمين را سؤال مىكردند. در بلاد مسلمين اگر چيزى پيدا بشود كه در او اثر استعمال در تذكيه است محكوم به مذكّى است. يك چيزى هم ما بگوييم كه لعلّ ديگران نفرمودهاند از اين روايت مباركه يك حكم ديگر هم غير از اين دو حكمى كه عرض كردم استفاده مىشود.
و آن حكم اين است، اگر در بلاد مسلمين پيدا بشود لحمى و هكذا شهمى كه در او اثر استعمال است احتمال داده بشود كه اصلاً اين لحم از ما لا يعكل است، لحم خنزير است شايد صاحبش مجوسى است لحم خنزير بوده است، باز محكوم به مذكّى است. مذكّاى مأكول اللحم است. هم حكم مىشود كه لحمى كه در او اثر استعمال است و شهمى كه در او اثر استعمال در مذكّى است هم حكم مىشود به انّه من مأكول اللحم و هم حكم مىشود به انّه مذكّى. از اين روايت شريفه استفاده مىشود. باز مىشود اين حكم را استفاده كرد از آن موثّقه اسحاق ابن عمّار كه روايت 5 است در اين باب. روايت 5 اين است، و باسناده عن سعد به اسناد شيخ قدس الله نفس الشّريف از سعد ابن عبد الله كه سندش به سعد ابن عبد الله صحيح است. در تهذيب شيخ قدس الله نفسه الشّريف از سعد ابن عبد الله ابى خلف اشعرى رضوان الله عليه كه رئس القمّيين است اين سعد ابن عبد الله روايت كثيرهاى در تهذيب دارد. نوعاً هم روايات سعد ابن عبد الله روايات پاكيزهاى است من حيث السّند. اين هم يكى از آن روايات است، و باسناده عن سعد، سعد هم از ايّوب ابن نوح كه از اجلّا است نقل مىكند عبد الله ابن مُقَيدع كه نوح از او نقل مىكند كه از اجلّا است، اسحاق ابن عمّار هم اگر مذهبش فاسد بشود مىشود موثّقه، عن العبد الصّالح، انّه لا بعث فى الصّلاة فى فراع اليمانى، فرعى كه در يمن درست بشود، به او بعثى نيست. اطلاق دارد. ولو اين فرع پيدا بشود. معلوم است كه فرع فرض بفرماييد فرع يمنى است و اين را مسلمانها مىپوشيند در مثل صلاة و امثال ذالك، فرع است ديگر كه در روايات هم خواهد آمد كه مىپوشيدند در صلاة و غير صلاة. مع ذالك اطلاقش اين است كه انّه لا بعث فى الصّلاة فى فراع اليمانى يعنى صلاة در او صحيح است كه حكم به مذكّى مىشود وفيما صنع فى ارض الاسلام آن چيزى كه مصنوع در ارض الاسلام است ولو پيدا بشود. درست توجّه كنيد كه چه جور استدلال كردم. اين روايت مباركه اطلاق دارد. فرقى نمىكند فرع اليمانى و فيما صنع فى ارض الاسلام از يد مسلم گرفته بشود يا پيدا بشود كه فرع است مىپوشند. مصنوع است كه صرف مىكنند، يعنى از جلد و لحم و شهم كه مىخورند و مىپوشند، اين كفشى است كه مىپوشند عيبى ندارد اثر استعمال داشته باشد. به اين معنايى كه گفتيم كه قهراً اينها اثر استعمال دارند. و منهنا فقيه ملتزم بشود كه يكى هم از امارات تذكيه اين است كه شىء در بلاد اسلام پيدا بشود كه در او اثر استعمال است، استعمالى كه مشروط به تذكيه است اين در او استعمال مىشده است اين محكوم به مذكّى است ولو ندانم كه مال كافر است، كافر درست كرده است يا مسلمان درست كرده است، در ارض اسلام پيدا بشود محكوم به تذكيه است و اين هم در او شبههاى نيست. اين مسأله صاف است. بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف در عروه اين جور مىفرمايد، مىفرمايد: آنى كه مأخوذ است من يد الكافر از جلد و لحم و شهم محكوم به نجاست است. او محكوم به نجاست است. الاّ ان يكون مسبوقاً به يد المسلم مگر اينكه اين جور بوده باشد كه در واقع علم تأييد است، آن لحم و شهم و جلد در يد كافر سابقاً در يد مسلمان باشد او محكوم به مذكّى است و پاك است. و امّا آنى كه از يد كافر اخذ شده است و ما هم نمىدانيم كه سابقاً مسلمان به او يد نگذاشته است و من معنا محرز نيست، حكم مىشود كه اين مأخوذ نجس است. يك نكتهاى در ما نحن فيه است كه متوجّه باشيد. يد كافر علامت عدم تذكيه نيست. يد مسلم كه اماره تذكيه بود، يد كافر علامت تذكيه نيست. ما فقط در روايات اين جور داشتيم كه آنى كه از سوق المسلمين يعنى از يد مسلمان مىگيرى، بگير و در او نماز بخوان. روايات يد مسلم را علامت تذكيه قرار داده بود. و مىفرمود روحى لى الفداه بر اينكه و لاتسأل، سؤال هم نكنيد. بحث هم نكنيد. اماره معتبر است و اخذ از يد مسلم است. وامّا الكافر، در كافر اين جور بود بعضى روايات كه سؤال بكنيد يعنى اعتبار ندارد. يد كافر اعتبار ندارد. يد كافر علامت تذكيه نيست نه اينكه علامت بر عدم تذكيه باشد. از اين روايات اين معنا استفاده نمىشود كه يد كافر علامت عدم تذكيه است. تا مادامى كه يد كافر هست، حكم به كونه مذكّى هم نمىشود. حتّى در اين معتبره سكونى، امام (ع) فرمود: اگر فهميديد بر اينكه اين مال، مال مجوسى است يعنى اين در يد مجوسى بوده است، آن را نخوريد. چون كه علامت تذكيه و اماره تذكيه در ما نحن فيه نمىشود.
پس على هذا الاساس يد كافر علامت اماره عدم تذكيه نيست. ما بايد رجوع به اصل بكنيم. استسحاب در مانحن فيه اقتضا مىكند اين مذكّى نيست. ما اماره بر ميته بودن و بر غير مذكّى بودن نداريم. در ما نحن فيه استسحاب مىگويد اين مذكّى نيست. اگر گفتيم عدم التّذكيه موضوع عدم جواز الصّلاة و عدم جواز الاكل است. و امّا ميته بودن را اثبات نمىكند كما اينكه فرموده بودند بر اينكه ميته آن زهوق روحى است كه مستند به غير تذكيه باشد. مذكّى آن زهوق روحى است كه مستند به تذكيه باشد. اگر اين را گفتيم استسحاب عدم تذكيه مىگويد اين را نمىشود خورد، نمىشود نماز خواند. چون كه جواز صلاة و جواز الاكل در عنوان مذكّى...است در ادلّه شرعيه. وامّا النّجاس فلا تثبت اگر احتمال بدهيم در اين كه مذكّى باشد واقعاً ولو از يد كافر گرفتهايم چون كه احتمال مىدهيم كافر خودش درست نكرده است. اين را مسلمان ذكر كرده است و او هم از مسلمان گرفته است. احتمالش را مىدهيم. استسحاب عدم تذكيه اثبات اينكه ميته است و زهوق روحش به غير تذكيه شده است اثبات نمىكند. حكم به طهارت مىشود. و اين حرف را ما در حيواناتى كه ذكات آنها به صيد است قبول كرديم. رواياتى كه ذكات آنها به صيد است كه آلت صيد بايد بكشد مذكّى آن حيوانى است كه آلت صيد كشته است به آن شرايط و آنى كه زهوق روحش مستند بشود به آلت صيد كه زهوق روح مستند به آلت صيد است با اين شرايط او مذكّى است. ميته آن زهوق روحى است كه مستند به غير آن آلات بشود كه مع الشّرايطها. استسحاب عدم تذكيه اثبات نمىكند كه ميته است.
وامّا اگر گفتيم ميته و مذكّى معنايش امر آخر است على ما ذكرنا، در آن حيواناتى كه تذكيه آنها به ذبح و به نهر است گفتيم مذكّى آن حيوانى است كه در حال حياتش به او جارى شده باشد چه چيز؟ جارى شده باشد آن تذكيه فرى اوداج يا نهر به شرايطه. ميته چيست؟ ميته آنى است كه ما مات و لم يقع عليهن تذكيه در حال حياتش. بنابراين استسحاب عدم تذكيه حيوانى است كه مرده است. يعنى زهوق روح شده است. به چه سبب، اين مدخليّت ندارد در مذكّى و ميته بودن. مذكّى اين است كه در حال حياتش قبل از اينكه زهوق روحش بشود، فرى اوداج يا نهر مع شرايطه به او جارى بشود. استسحاب مىگويد كه نه جارى نيست. جارى نشده است. خوب ميته همين است ديگر. ميته اين است بميرد و آن فرى اوداج و آن ذكات در حال حيات جارى نشود. مذكّى اين بود كه آنها جارى بشود. ولكن ميته آن حيوانى است كه روح ندارد و در حال حيات هم اين تذكيه و ذبح يا نهر واقع نشده است. در مثل اين موارد گفتيم نه. استسحاب عدم تذكيه نجاست را هم اثبات مىكند. اثبات مىكند كه اين ميته است. ميته معنايش اين است. بدان جهت اگر طردّب نجاست، على الاظهر نبوده باشد مورد ااحتياط لا يترك است. كما ذكرنا.
پس اين حرف متفرّع بر اين است كه يد كافر علامت عدم تذكيه و اماره ميته بودن نيست. وامّا اگر كسى خيال كند كه يد الكافر اماره ميته بودن يعنى اماره ذكات است. چون كه عدم تذكيه با ميته در مقام ثبوت فرقى ندارد. در مقام ثبوت مذكّى نشد، قهراً بايد ميته بشود. در اصل عملى فرق مىگذاشت بين المعنيين. اگر گفتيم اين اماره بر عدم التّذكيه و بر ميته بودن اماره است يد كافر، خوب نجاست هم بار مىشود. ولكن عرض كرديم يد كافر اماريتى ندارد. بلكه بعيد نيست شما جرأت داشته باشيد. بعيد نيست كسى بگويد يد كافر اماره عدم تذكيه هم بشود، اماره ميته هم بشود نه ميته بودن را اثبات نمىكند. در جايى كه يد كافر مسبوق به يد مسلم است. نه اينكه فرض بفرماييد يد مسلم كه سابقاً بود با يد كافر، يد مسلم سابقاً اماره تذكيه، يد كافر فعليه علامت اماره عدم تذكيه اينها با همديگر تعارض مىكنند. تساقط مىكنند. اين جور نيست. يد كافر اگر اماره بوده باشد بر عدم التّذكيه در صورتى اماره است كه مسبوق به يد مسلم نباشد.
وامّا در جايى كه مسبوق به يد بوده باشد آنجا نه اصلاً هيچ اماريتى ندارد يد كافر. پس آنى كه ما گفتيم ملخّصش اين شد كه يك دفعه ديگر تكرار مىكنم. ما گفتيم يد كافر اماره عدم تذكيه نيست، به اصل عملى رجوع مىشود. بدان جهت اگر يد كافر مسبوق به يد مسلمان بوده باشد، ديگر تعارضى در بين نيست. چون كه يد مسلم اماره تذكيه است و يد كافر هم هيچ اماريتى كه نداشت به ما انّه يد كافر به اصل مىگفتيم، كه نمىشود نماز خواند، نمىشود خورد. يا نجس است مثلاً فرض كنيد اماريتى ندارد. چون كه يد كافر اماريتى ندارد، مسبوق به يد مسلم بوده باشد، يد مسلم اماره تذكيه مىشود. اگر گفتيم نه اماريت هم دارد يد كافر بر عدم تذكيه اين جور نيست كه يد كافر فعلى با يد مسلمان سابقى كه اماره تذكيه است با هم تعارض داشته باشند، يا تساقطى بكنند. اين جور نيست كه آن وقت رجوع به اصل عملى بشود، باز نجاست ثابت نشود. نه اگر مسبوق به يد المسلم است، آن يد كافر فعلى ديگر هيچ اماريتى ندارد. دليل ندارد اطلاقاتى كه از مسلمان چيزى را گرفتهاى، از مسلمان چيزى را مع الواسطه بگيرى يا بلاواسطه بگيرى. اگر چيزى را از سوق المسلمين خريدى، خودت خريده باشى يا كس ديگر از سوق المسلمين خريده باشد ولو آن كس ديگر كافر بوده باشد، او محكوم به مذكّى است و اطلاق آن روايات كه سوق يعنى يد مسلم اماره تذكيه است، او شامل مىشود آن جاهايى را كه ولو يد كافر لاحق بر يد مسلم بوده باشد، بدان جهت در جاهايى كه يد كافر مسبوق به يد مسلم است آنجا تذكيه احراز مىشود. اماره تذكيه موجود است. اگر يد كافر اماره عدم تذكيه نباشد كه پر واضح است. اگر باشد هم در اين صورت اماره عدم تذكيه نيست. اصل دليل هم نداريم كه يد كافر اماره عدم تزكيه است. اين حاصل حرف. اين را هم فارغ شديم.
ثمّ كلامنا رسيد به اين صورتى كه مرحوم سيّد در عروه اين جور عنوان مىكند مسأله را كه خدا رحمتش كند. مىفرمايد بر اينكه جلد الميته اقواء عبارت از اين است كه لا يدخل بالدّبغ به دباغه به واسطه دباغت جلد الميتهاى كه هست، پاك نمىشود. باز در نجاستش باقى است. عرض مىكنم نسبت دادهاند به اكثر عامّه نسبت مطابق با واقع است بلكه به ملزم العامّه، عامه ملتزم هستند بر اينكه جلد الميته به دبغ و الدّباغه پاك مىشود. ديگر نجاستى ندارد. از آنها نقل مىشود آن ظاهر كلمات به قرينه آنى كه در روايات ما هم هست، اصل اين دباغت را جاى تذكيه حساب مىكنند يعنى احكام مذكّى را بار مىكنند. بعد از اينكه دباغبت شد جلد ميته مىشود ديگر در او نماز مىخوانند احكام مذكّى را بار مىكنند. پاك مىشود و احكام مذكّى بار مىشود. ظاهر كلماتى كه از آنها نقل مىشود با آن خصوصيّاتى كه در روايات ما است، اين است كه آنها مذكّى مىدانند. دباغت را تذكيه حساب مىكنند براى جلد اين مسلك عامّه است. در مقابل آن عامّه مشهور بين الخاصّه است. بلكه كسى اگر جرأت داشته باشد، مىتواند بگويد كه متسالمٌ عليه عند الاصحاب قديماً و حديثاًاين است كه جلد الميته لا يدخل بالدّبغ به واسطه دبغ پاك نمىشود. فقط اين به دبغ پاك مىشود، اين را نسبت دادهاند اصحاب ما به ابن جنيد. گفتهاند كه ايشان اين جور فرموده است كه شيخ الطّائفه هم در فهرست تعريف كرده است ابن جنيد را مدح كرده است، بله ايشان فرمودهاند كه انّ به واسطه دبغ پاك مىشود. و مىگويم ديگر من فرصت پيدا نكردم. مىگويم كه محدّث كاشانى قدس الله نفسه الشّريف ايشان هم ميل پيدا كرده است كه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مىشود. و اين قول را نسبت به صدوق قدس الله نفسه الشّريف هم دادهاند، فرمودهاند: صدوق هم از اصحاب ما ملتزم است بر اينكه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مىشود. چرا صدوق اين را فرموده است؟ دو وجه ذكر كردهاند بر اين حكايت قول الصّدوق.
يكى اين است كه اگر يادتان بوده باشد، صدوق عليه الرّحمه در آن اوايل ان لا يحصر الفقيه روايتى را نقل كرده است از امام صادق (ع) مرسلاً كه از امام صادق (ع) سؤال شد كه جلدى است جلد الميته كه در جلود ميته لبن گذاشته مىشود، سمن گذاشته مىشود، آب گذاشته مىشود، آيا مىشود خورد اين آب را يا لبن را يا سمن را؟ كانّ فرموده است امام صادق(ع) بله عيبى ندارد بخور و وضو هم با آن آبى كه در اين جلد است بگير. خوب اين روايت را صدوق قدس الله نفسه الشّريف كرد در من لا يحصر الفقيه در اوايلش در كتابهاى قديم چند ورق است، در كتابهاى جديد هم چند ورق است والاّ ايشان يك صفحه قبل فرموده بود بر اينكه من در اين كتابم نقل نمىكنم وارد نمىكنم روايتى را مگر روايتى كه حجّت بشود ما بين من و ما بين خداى من و فتوى بدهم به او. خوب معلوم است كه اين را مىدانيد جلد ميتهاى كه او را سمن مىگذارند، لبن مىگذارند بايد دبغ بشود. دباغت بشود. والاّ اگر دبغ نشود جلد، آن هم مثل لحم و شهم است بعد از چند روز بو مىگيرد. چند روز نمىخواهد در آن هواى عربستان فرض بفرماييد هواى تابستان قم هم از آنجا كمتر نيست. مىبينيد كه اگر يك روز بماند بوى گندش بلند مىشود ديگر و مىشود جيفه. اين كه جلد را از امام (ع) سؤال مىشود كه در او لبن و سمن گذاشته مىشود، جلد ميتهاى است كه دباغت شده است. امام (ع) فرمود عيب ندارد بخور و وضو هم بگير التماس دعا. پس معلوم مىشود جلد الميته...الدّباغه. اين يك وجه.
وجه دوّم اين است، ما يك كتاب فقه الرّضوى داريم. بعضىها در ارسله معروف است كه مرحوم حاجى هم در مستدرك خيلى زحمت كشيده است كه اين فقه الرّضوى را بگويد كه همان كتاب امام رضا سلام الله عليه است كه كتاب معتبرى است. ولكن اين معنا بر الى يومنا هذا ثابت نشده است ولو در رواياتى داريم كه كتب الرّضا (ع)، امّا اين فقه الرّضوى كتابى بوده است كه آن است اصل كتاب بوده است. نامه نبوده است. آن خودش يك محلّ كلام است. بر فرض اينكه نامه نبوده باشد و كتاب تأليفى باشد، اين فقه رضوى او است، اين ثانى الكلام است. بلكه آنى كه در ذهن است اين فقه الرّضوى كه اوّل پيدا شده است، و در حاشيهاش بود كه اين كتاب مال على ابن موسى است، اين على ابن موسى ابن باب ويع است كه در صدوق است. مال ايشان است. كه صدوق هم ربّما اين عباراتى را كه از رساله پدرش نقل مىكند، مطابق با آن عباراتى است كه در فقه الرّضوى هست. اين اگر قطعى نبوده باشد و مطمئنٌ به نبوده باشد، ظن هست كه لا يقن من الوحدّ شيئا اين فقه الرّضوى همان رساله پدر صدوق بوده باشد. كه صدوق هم ربّما عين اين عبارات پدرش را نقل مىكند. در آن فقه الرّضوى است كه اين نجاست الجلد الميتة يطهر بالدّباغه، جلد ميته به واسطه دباغت پاك مىشود. و مىگويند چون كه غالب فتاواى صدوق مطابق است با فقه الرّضوى كه احتمال قوى است كه فقه الرّضوى همان رساله پدرش بوده باشد، پس اين فتواى عند الصّدوق است. صدوق فتوى داده است بر اينكه جلد الميته هم تطهر بالدّباغه. دليل بر اين چه بوده باشد؟ دليلش معلوم شد يك مقدارش ديگر كه روايت فقه الرّضوى است. ديگرى آن مرسله صدوق است.
وامّا ادلّه ديگرى كه خيلى سعب است كه از آنها انسان بگذرد، يكى معتبره حسين ابن زراره است. معتبره حسين ابن زراره در باب 34 از ابواب اطعمه محرّمه جلد 16 روايت 7. محمّد ابن الحسن روايت 7 شيخ الطّائفه باسناده عن الحسين ابن سعيد اهوازى رضوان الله عليه سعيد اهوازى نقل مىكند عن سفّهان ابن يحيى حسين ابن زراره كه سابقاً گفتيم كه تضعيف نمىشود كرد امام (ع) آن جورى كه در حق اين و برادرش و پدرش فرموده است معلوم مىشود اينها آدمهاى حسابى بودهاند. بدان جهت اين روايت را من حيث السّند نمىشود رمى به رفع كرد. عن ابى عبد الله (ع): فى جلد شات ميتةٍ از امام صادق (ع) حسين ابن زاره اين جور نقل مىكند، در جلد شات ميتهاى كه يدبغ دبّاغى مىشود، و يسبّح فيه الّبن در او لبن ريخته مىشود او الماء آب ريخته مىشود فاشرب منه و اتوضء از آن لبنش و آبش بخورند و از آبش وضو بگيرند؟ قال، نعم. عيبى ندارد. و قال يدبغ و ينتفع به با او انتفاع هم مىشود، امّا اينجا دارد و لا يصلّ فيه نماز نخوان در اين جلد دبّاغى شده. نماز نخوان عيبى ندارد. وضو عيبى ندارد. در آن روايتى كه مرسلاً صدوق هم نقل كرده است، در او هم هست و لا يصلّ فيه در او نماز نخوان. اين لا يصلّ آنجا هم است. و محتمل است و الله العالم صدوق هم كه آن را مرسله نقل مىكند نظرش به همين روايت بوده باشد كه، مختصر فرقى دارد. اينجا سمن ندارد. در او داشت. شايد نسخه ايشان سمن هم بود همين يك روايت بوده باشد. اين يك روايت است.
چون من حيث السّند هم عيبى ندارد. دلالت مىكند پاك است ديگر. با آبش وضو بگير ديگر آب طاهر بايد باشد. يك روايت ديگر هم موثّقه سماع است. اين هم باز دليل مىشود كه ممكن است كسى استدلال بكند. آن هم روايت 8 است در اين باب و عنه عن الحسن نقل مىكند شيخ قدس الله نفسه الشّريف از حسين ابن سعيد آن هم نقل مىكند عن حسن ابن على و عنه نقل مىكند عن حسين ابن سعيد ابو الحسن حسن ابن على ابن فضّال است عن سماع. سماعة ابن مهدان نقل مىكند عن حسن ابن على. قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت. سؤال كردند از جلد ميتهاى كه مملوح است يعنى دبّاغى شده است كه همان كيمخت به آن مىگويند فرخّص فيه و...فرموده است عيبى ندارد. و قال ان لم تمسّهوا و افضل اگر اين را استعمال نكنى بهتر است. يعنى معنايش عبارت از اين است كه عيبى ندارد ولكن بهتر است كه استعمال نكنى. اينها روايت و دلالت بر طهارت است. آيا اينها دلالت دارند و در مقام معارضه مىشود به اينها اخذ كرد يا نه؟ اوّلاً دلالت دارد يا نه اين...اولى و ثانياً دلالت داشته باشند معارضى دارند يا نه؟ و ثالثاً اگر معارض داشته باشند، در مقام عمل بايد كدام يكى را اخذ كرد؟ جمع كرد يا يكى را فرع كرد؟
|