جلسه 164

* متن
*

بسم الله الرحمان الرّحيم‏
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست‏
شماره نوار:164 آ
نام استاد: آية الله تبريزى‏
تهيه شده در سال: 1365 ه.ش‏
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت‏
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمان الرحيم
عرض كرديم به حسب ادلّه المعاوضة على الميته محكوم به بطلان است. معاوضه به عنوان بيع بوده باشد يا به غير عنوان بيع بوده باشد. چون كه ظاهر ادلّه اين است كه شارع ماليّت را از ميته القاء فرموده است كه ثمن الميتة سحةٌ و در صحيحه على ابن جعفر امام (ع) اين جور فرمود كه اين ميته‏اى كه هست، فروخته نمى‏شود. بيع بما انّه معاوضه است محكوم است به فساد. بدان جهت در معامله‏اى كه در او عوضين بايد ماليّت داشته باشد، آن معاوضه هم محكوم به بطلان مى‏شود. عمده‏اش دو تا روايت بود كه دلالت مى‏كرد بيع الميته محكوم به فساد است، در مقابل اين بعضى رواياتى است كه فرموده‏اند اينها مقتضايشان اين است كه بيع الميته جايز است. بيع و جلود ميته جايز است.
يكى روايت صيقل بود كه صيقل و اولاده به امام (ع) نوشته بودند كه عمل ما عمل صيوف است. قمد درست به كنيم به آنها غلاف از جلود الميته و امام فرموده بود كه براى صلاتتان ثوبى اتّخاذ كنيد. يعنى عملتان عيبى ندارد. بيع و شرائتان عيبى ندارد. در اين روايت از سه جهت مناقشه شده است.
جهت اولى، جهت سند بود كه عرض كرديم صيقل و اولاده كه محمّد ابن عيسى اين قضيه سؤال يعنى كتابت و جواب كتابت را نقل مى‏كند، به حسب صيقل و اولاده نقل مى‏كند. خودش شاهد قضيه نبوده است. بدان جهت چون كه صيقل و اولاده توثيقى ندارند، اين روايت من حيث السّند تمام نيست. اين يك شبه بود.
سؤال؟ ديروز خدمت شما توضيح داديم. متوجّه نبوديد. حمل به صحتش اين است. براى اينكه اين كه مى‏گويد قالوا كتبوا عرض كرديم، گفتيم قالوا ضميرش به محمّد ابن عيسى بر مى‏گردد. اين جاى شبهه نيست. قال يعنى محمّد ابن عيسى ابن عُبيد كتبوا يعنى صيقل و اولاده نوشته‏اند. ولكن اين قضيه را كه محمّد ابن عيسى ابن عبيد نقل مى‏كند، خودش شاهد اين مكاتبه و جواب بود يا اينها را به حسب نقل آنها نقل مى‏كند بر ما؟ محمّد ابن عيسى ابن عبيد كه به حسب صيقل و اولاده به حسب نقل آنها نقل مى‏كند كه آنها به امام نوشته‏اند؟ عرض كرديم كه اين روايت شاهد است كه اين محمّد ابن عيسى ابن عبيد، مى‏گويد آنها نوشته‏اند لا بشهادت. به حكايت عنهم به حسب حكايت آنها نوشته‏اند و امام (ع) همين جور جواب نوشته است. بدان جهت در اين مورد چون كه حكايت به شهادت واقعه نيست، به حكايت از صيقل و اولاده هست، بدان جهت بايد صيقل و اولاده ثقه باشند. سؤال؟ قال ضميرش به صيقل كه بر نمى‏گردد. اگر قال ضميرش به صيقل و اولاده بر مى‏گشت، قال صيقل كتبنا. قال ضميرش به محمّد ابن عيسى ابن عبيد برمى‏گردد. او مى‏گويد. كتبوا يعنى صيقل و اولاده كتبوا. ولكن اين نقل را، اين قضيه را حضور داشته است محمّد ابن عيسى ابن عبيد كه ديده است مثل اين كه اينها نوشته‏اند او هم جواب نوشت. اين جور است؟ يا اين قضيه را به حسب نقل صيقل و هكذا اولاده نقل مى‏كند؟ اين كلمه ان شاهد است. شاهد است يعنى صحيح است در اينكه اين قضيه به حسب نقل آنها است كه محمّد ابن عيسى ابن عبيد مى‏گويد كتبوا. بله كتبوا مال صيقل و اولاد او است. قال مال محمّد ابن عيسى ابن عبيد است. ولكن عرض كردم واقعه‏اى كه براى غير اتّفاق مى‏افتد و كسى او را نقل مى‏كند اين دو جور است.
يك وقت حاضر در آن واقعه است و مى‏گويد سأل فلان عن امام (ع) و اجاب الامام (ع). خوب اين جور نقل‏ها در روايات ما خيلى است. پر است. مى‏خوانيم و مى‏بينيد. اين معنايش اين است كه من حاضر بودم كه او سؤال كرد. جواب امام را هم شنيدم.
يك وقت نه نقل قضيه غير را يعنى سؤال و جواب غير را به حسب نقل سائل نقل مى‏كند. كه سائل اين جور سؤال كرده است و امام هم اين جور جواب داده است. امّا من حاضر نبودم. به حسب نقل خود سائل به من اين جور هست كه او سؤال كرده است و امام (ع) هم اين جور جواب داده است. اين باشد، آنجا بايد آن كسى كه صاحب سؤال است، توثيقش ثابت بشود. والاّ روايت از اعتبار مى‏افتد. گذشتيم اين را.
مى‏رسيم به مطلب ديگرى كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف فرموده است. شيخنا در مكاسب اين جور فرموده است، در ردّ اين روايت. فرموده است: اين جلود ميته‏اى كه هست، فرض نشده است در روايت كه اينها جلود ميته را مى‏فروشند كه امام (ع) هم بگويد، جلود ميته عيبى ندارد فروختنش تا دليل بر جواز بشود. اينها كارشان شمشير درست كردن و شمشير فروختن بود. انسان كه شمشير را درست مى‏كند و مى‏فروشد، طهارتاً مبيع را اصل آن حديدى كه قبضه‏اى دارد كه اصل شمشير است. غلاف نيست. اصل شمشير را مى‏فروشد و لكن مى‏گويد و شرط مى‏كند كه غلافش را هم مى‏دهم كه غلاف شرط در معامله است. جزء المبيع نيست. مبيع نفس آن صيف است. ولكن قمد شرطش است. مثل اينكه فرض كنيد كه كسى از يك دكّانى يك متاعى را مى‏خرد. مثلاً ماشين خيّاطى مى‏خرد و شرط مى‏كند بر اينكه جعبه‏اش را هم مى‏دهم به تو كه اين مبيع جعبه خيّاطى است. آن جعبه شرط شده است و جزء مبيع نيست. يك وقت اين كه شمشير را مى‏فرخت، مى‏گفت بر اينكه غلافش را هم تحويل مى‏دهم ولكن شمشير را مى‏فروخت. اينجا شمشير تمام المبيع است. در مقابل شرط ثمن واقع نمى‏شود در بحث مكاسب مفصّل بحث كرديم و ديگران هم بحث كرده‏اند و فرموده‏اند كه شرط لا يقسّط عليه الثّمن. ثمن در مقابل نفس المبيع واقع مى‏شود. يك وقت اين است كه مى‏گويد شمشير را با غلافش به اين مقدار مى‏فروشم. كه در ما نحن فيه آن ده هزار تومان در مقابل شمشير و غلافش است. كه غلاف جزء المبيع است. اين هم يك صورتش است.
صورت ديگر اين است كه فقط غلاف را مى‏فروشد. غلاف فروش است. غلاف را مى‏فروشد. درست كرده است و مى‏فروشد كه اين جا غلاف تمام المبيع است. شيخ فرموده است در اين روايت فرض نشده است كه، غلاف كه از جلود الميته است تمام المبيع است يا جزء المبيع؟ داخل فى المبيع است؟ در روايت اين فرض نشده است. مبيع در اين روايت شمشير است. شمشير را مى‏فروشد. غايت الامر اين است كه به اطلاق‏ها اين روايت دلالت مى‏كند كه امام (ع) ديگر تفصيل نداد كه وقتى كه شمشير مى‏فروشى، چه جور مى‏فروشى؟ غلاف را شرط قرار مى‏دهى لا بعث. جزء المبيع قرار مى‏دهى يا تمام المبيع قرار مى‏دهى اين نمى‏شود. تفصيل نفرمود. غايت الامر اين است كه اين روايت به اطلاق‏ها دلالت مى‏كند. كه در آن صورتى كه غلاف جزء المبيع يا تمام المبيع است، آن هم عيبى ندارد. اين اطلاق را روايات متقدّمه تقييد مى‏كند. كه مثل روايت سكونى كه ثمن الميتة زُهدٌ. اين مختص مى‏شود به آن صورتى كه شمشير را مى‏فروشد و لكن شرط مى‏كند كه قمدش را هم بدهد. اين يك جواب.
بعد فرموده است، قبول كرديم كه نه در ما نحن فيه در اين روايت فرض اين است كه نه قمد داخل المبيع است يا تمام المبيع است. فرض كرديم معنا را. خوب وقتى كه فرض كرديم امام (ع) در مقام جوابى كه هست، سكوت اختيار كرده است. تقرير كرده است. تقرير كرده است. فقط فرموده است كه براى صلاتتان ثوبى قرار بدهيد. براى صلاة ثيابى قرار بدهيد. امّا اين كارتان جايز است يا جايز نيست، اين بيعتان صحيح است و شراعتان صحيح است يا صحيح نيست، اين ساكت شده است. بالاخره دلالت اين به واسطه سكوت است و تقرير است. وقتى كه به واسطه سكوت و به‏
واسطه تقرير شد، خوب در روايات ديگرى اين سكوت را شكسته است و فرموده است، نه. نفروشيد ديگر. بيع الميته جايز نيست. و اين تقرير و سكوت هم وجهى دارد كه امام (ع) اين جا فرموده است. چون كه اين مكاتبه است كه نوشته‏اند و امام (ع) هم جواب فرموده است. مكاتبات به قول بعضى فقها مظنّة رعايتُ تقيّه است. چون كه ائمّه عليهما السّلام، مى‏ترسيدند اين كاغذ نامه به دست كس مخالفى يك ملعونى بيفتد و موجب بشود كه براى صاحب نامه اذيّت بشود كه معلوم بشود كه اين شيعه است، جعفرى است و از مؤمنين است، مورد اذيّت بشود. بدان جهت رعايت تقيه مى‏شد در جواب نامه‏ها. حتّى بعضى فقها مى‏گويند كه مكاتبات چون كه مظنّه تقيه هستند، به آنها اعتنا نمى‏شود. ولو مكاتبه صحيحه هم باشد من حيث السّند. بدان جهت در ما نحن فيه دلالت اين روايت بر جواز البيع به تقرير است يعنى به سكوت است و اين سكوت هم حمل مى‏شود به تقيّه. چون كه روايت مكاتبه است. اين هم جواب ديگر شيخ قدس الله نفسه الشّريف كه در مقام فرموده است.
امّا جواب اوّلى، مثل اينكه درست نباشد. چرا؟ براى اينكه از امام (ع) ظاهر روايت اين است كه سؤال مى‏كند كه ما اين جلود را مى‏خريم و مى‏فروشيم. سؤال از اين است. دارد در اين روايت كه مى‏گويد بر اينكه، جعلنا الله فداك انّا قومٌ نعمل الصّيوف ليست لنا معيشةٍ و لا تجارتٍ غيرها و نحل مسترّون عليها و انّما علاجنا جلود الميته اين كه ما در صيوف عمل مى‏كنيم، معنايش اين نيست. يا معلوم نيست كه معنايش اين است كه خود شمشير را ما مى‏سازيم. معنايش عبارت از اين است كه ما در صيوف كار مى‏كنيم. ظاهرش اين است كه براى صيوف قمد درست مى‏كنيم. وانّما علاجنا يعنى كار ما جلود الميته است و البغال است و الحمير الاحريه است. لا يجوز لنا فى اعمالنا غيرها فيحلّلنا عملها و شرائها و بيعها اين ضميرها به صيوف برنمى‏گردد كه شيخ برگردانده است. اين ضميرها برمى‏گردد به جلود. فيحلّلنا عمل الجلود و شرائع الجلود و بيع الجلود و مسّ الجلود بايدينا و ثيابنا و نحن مصلّى فى ثيابنا اين معنا ندارد كه سؤال كند و مسّ الصّيوف بايدينا، صيوف يعنى آن حديد يا آنها را مس كردند كه اشكال ندارد. آن سؤال از مسّ الجلود است. كه جلود را مس مى‏كنيم و ثياب ما به آن جلود مى‏خورد آن ثيابى كه با آن نماز مى‏خوانيم. فيحلّلنا عملها و شرائها و بيعها و مسّها اين كلمه مسّها قرينه است كه مراد از اين ضمير مسّ الجلود است. بيع الجلود است. شرائع الجلود است. والاّ شمشير را كه خودشان نمى‏خريدند. اين شراع‏ها جلود را مى‏خريدند و درست مى‏كردند. بدان جهت مى‏گويد كه، فيحلّلنا و نحن مصلّى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابك فكتب اجعل ثوبً لى الصّلاة ظاهر اين روايت اين است كه سؤال از خود شراع الجلود و بيع الجلود و مس الجلود است. اين يك جواب اوّلى ايشان كه درست نيست.
امّا جواب دوّمى كه ايشان فرموده است در ما نحن فيه، بيان فرموده است كه تقرير است، يك نكته‏اى است كه درست به آن توجّه كنيد. ما يكى از ادلّه‏اى كه در شرع داريم يكى هم تقرير المعصوم است كه معصوم و تقرير المعصوم مراد از آن تقرير اين است كه چيزى در ذهن مومنين بوده باشد، مسلمين بوده باشد، يك اعتقادى بوده باشد، ولو راجع به احكام فرع دينى. امام (ع) آنى را كه در ذهن سائل يا در ذهن آن كسى است كه مؤمن است، او را همين جور بگذارد. تنبيه نكند كه اين خلاف واقع است. اين دليل مى‏شود سكوت امام (ع) مع الالتفات كه مرتكض اينها اين است، معلوم مى‏شود كه حكم هم اين جور است كه آنها در ذهنشان است. يا تقرير نسبت به عمل مى‏شود. در مقابل امام (ع) فعلى عطيان مى‏شود. امام (ع) نمى‏فرمايد كه اين حرام است. ساكت مى‏شود. اين تقرير يعنى اين سكوت دليل بر اين مى‏شود كه اين فعل جايز است. همين جور است. مباح است. و اگر حرام بود امام (ع) تبليغ مى‏كرد حرمتش را. تقرير اين است كه امام (ع) غير را بر اعتقادش يا بر عملش همين جور بگذارد. متعرّض نشود. تقرير يك معنايش اين است. اگر اين را شيخ مى‏گويد اين جا دلالت بر تقرير است، اين كه درست نيست. براى اينكه در ما نحن فيه سائل چيزى در ذهنش نبود. بلكه عملى هم كرده بود، از او سؤال مى‏كرد كه جايز است يا جايز نيست؟ نه. در ما نحن فيه تقرير به اين‏
معنا كه مخاطب را بر آن عملى كه عطيان مى‏كند و آن عمل خلاف واقع اگر باشد بايد امام (ع) ذكر كند، نه تقرير به آن معنا در ما نحن فيه نيست. در ما نحن فيه امام (ع) مسئول بود. سؤال شده بود از ايشان حكم اين واقعه و حكم اين عمل. اين سكوت امام (ع) اگر روايت از ايشان بوده باشد، در ما نحن فيه اين اطلاق مقامى است. اين اطلاق مقامى است. چون كه او سؤال مى‏كند اين جايز است يا نه؟ در اين ثياب نماز خوان جايز است يا نه؟ بيع و شراع جايز است يا نه؟ امام (ع) در مقامى است كه از او سؤال شده است. در مقام جواب به يكى جواب مى‏گويد از آنها در مقام جواب ساكت مى‏شود. در مقامى كه بايد جواب بگويد ساكت مى‏شود. خوب اين اطلاق، اطلاق مقامى است. اطلاق مقامى بدان جهت در ما نحن فيه دليل مى‏شود كه امام (ع) اطلاق مقامى را تجويز مى‏كرد. وقتى كه اطلاق مقامى بود، اين دليل مى‏شود كه امام (ع) مى‏فرمود، لا بعث. آنها عيبى ندارد و آن ديگرى نماز نخوانيد و اين كه ايشان فرمود حمل بر تقيه، اين حرف عيبى ندارد. اين روايت دالّ بر جواز است. ولكن سندش تمام بود، حمل بر تقيّه مى‏كرديم. چرا؟ براى اينكه عامّه ولو بيع الميته را جايز نمى‏دانند، اين جور نيست كه آنها بيع الميته را جايز بدانند. ولكن ميته بعد از اينكه جلدش دبّاغى شد، پاك مى‏شود و بيعش عيبى ندارد. بيع جلد، اينهايى كه دبّاغى شد عيبى ندارد. ماليّت دارد. طاهر شده است و مى‏شود فروخت. اين روايت دلالت مى‏كند بر اينكه غايت دلالتش اين است كه جلد بعد از دبّاغى، چون كه جلود را كه اينها مى‏خرند و شمشير درست مى‏كنند، موقع فروختن كه دبّاغى است و عادتاً هم كه موقع خريدن بايد چيزى كه هست دبّاغى شده كه جلود را مى‏خرند. جلود را كه خريدند مثل جلود خريدن فعلاً است كه اين جور اشخاص مى‏خرند، آنهايى كه جعبه درست مى‏كنند، كيف درست مى‏كنند، آنها كه مى‏خرند از سلّاخ خانه نمى‏خرند. آن جلودى كه دبّاغى شده است، او را مى‏خرند. روى اين حساب اين روايت را بايد حمل بر تقيّه بكنيم. معارضه دارد با روايات كه ديگر موافق با عامّه است. حمل بر تقيّه مى‏شود. مثل اين روايتى مى‏شود كه خدمتتان عرض مى‏كنم. باب 38 روايت اوّلى است. محمّد ابن الحسن باسناده عن على ابن اثبات عن ابى مخلّد السّرّاج جلد 12 است. مثل همان بابى است كه روايت صيقل بود. روايت صيقل كه در باب 38 بود، اين هم در همان باب 38 است و روايت اوّلى. محمّد ابن الحسن باسناده عن على ابن اثبات عن ابى مخلّد السّرّاج قال، كنت لابى عبد الله (ع): اذ دخل عليهم اعطب اسم شخصى بود. يعنى خادم امام (ع) بود كه داخل شد، فقال بالباب رجلان فقال ادخلهما آنها را داخل بكن بيايند و دخلا فقال احدهما انّى رجلٌ سرّاج ابيع جلود النّمر يا انّمل من آن جلود نمل را مى‏فروشم. فقالت مدبوغ هى امام (ع) سؤال كرد مدبوغ است؟ قال، نعم. بله مدبوغ است. قال، امام (ع)، ليس به بعثٍ به. بفروش. عيبى ندارد. خدا گردنت را بشكند. چه جور اين حمل بر تقيه مى‏شود كه بيع بعد از دبغ، جلود بعد از دبغ فروخته مى‏شود، حمل بر تقيه مى‏شود؟ چون كه بعد از اينكه ما روايات متضافره داريم كه دبغ هيچ كاره است. دبغ طاهر نمى‏كند. حلال نمى‏كند. دبّاغى هيچ اثرى ندارد. و رسول الله هم كه فرموده بود، چرا با اين سخله منتفع نشده‏ايد؟ يعنى چرا تذكيه نكرده‏ايد كه منتفع بشويد؟ روى على هذا الاساس اين روايت، حمل بر تقيه مى‏شود و مثل همين روايت مى‏شود. هذا ما عندنا كه بيع الميته جايز نيست. آن وقت ديگر انصاف با خود شما مانده است. ديگر نمى‏دانيم يا نه. آيا اين ميته شامل مى‏شود كه بيعش جايز نيست؟ آن ميته‏اى را كه لا نفس له شامل مى‏شود يا نمى‏شود؟ شيخ در مكاسب فرموده است، ميته‏اى كه لا نفس له عيبى ندارد. بيع و تكسّب به او. معاوضه بر او عيبى ندارد. چرا اين را فرموده است، ديگر نمى‏دانم چرا فرموده است. بعضى رواياتى هست كه از آنها استفاده مى‏شود، عيبى ندارد مثلاً آنها. ولكن آن رواياتى كه هست نمى‏شود به آنها، ضعف سند دارند.
عمده روايت ما در ما نحن فيه يكى روايت سكونى بود كه ثمن الميتة زهدٌ ميته مطلق است ديگر له نفسٌ او ليس له نفسٌ دعواى اينكه منصرف است به ميته‏اى كه له نفسٌ سائله، آن انصرافش وجهش را نفهميديم. ثمن الميتة زهدٌ مطلق‏
است. صحيحه على ابن جعفر كه ان الرّجل لكون له الماشيه، آن ماله نفسٌ است و لكن آن روايت سكونى كه هست، آن روايت سكونى مطلق است و از روايت سكونى هم رفعيّت كردن مشكل است. و رواياتى هم كه در باب وارد شده بود، همين رواياتى است كه حمل بر تقيّه شد. ديگر نمى‏دانم چه جور بگويم كه ميته‏اى كه ليس له نفسٌ بيع و شراعش عيبى ندارد. اين مانده است به جرأت شما. ما اين جرأت را نداريم. در مقابل اطلاق روايت سكونى و معارضى كه معتبر بوده باشد يا مخصّصى كه معتبر باشد، بگويد ما ليس له نفسٌ را بفروش، روايت اين جورى هم نداريم. (طرف ب)
در عروه سيّد مى‏فرمايد ولكنّ الاقواء اين است كه انتفاع به ميته عيبى ندارد. يك جهت سند بود و يك جهت اين بود كه ...سؤال؟ نه سند براى شيخ نبود. يك اشكال سند بود. يكى هم مراد اينكه دلالت ندارد. چون كه اين مال بيع خود شمشير است نه جلود. سوّمى هم اين است كه اين حمل بر تقيه مى‏شود. تقرير است و حمل بر تقيه مى‏شود.
عرض كردم بر اينكه على هذا الاساس اين بيعش همين جور است. بيع الميته. وامّا بر اينكه انتفاع بالميته ايشان مى‏فرمايد، انتفاع بالميته جايز است. اشكالى ندارد. يعنى الاقواء جواز الميته است. جماعتى تصريح كرده‏اند كه ولو آنهايى كه مى‏گفتند بيع الميته جايز نيست، تصريح كرده‏اند كه انتفاع اشكالى ندارد. در مقابل نسبت به اكثر داده‏اند كه انتفاع جايز نيست كه ديروز اشاره كرديم. و كيف ما كان متّبع روايات است. چون كه در مسأله شهرت تعبّدى يا اجماع تعبّدى نيست، بايد ملاحظه روايات و مدارك بشود. كه آيا مقتضى الرّوايات چيست؟ روايات ما در ما نحن فيه دو طايفه است.
يك طايفه مانع است. اين روايات منع مى‏كنند و مى‏گويند كه انتفاع به ميته جايز نيست. از اين روايات مى‏شود شمرد. يكى صحيحه على ابن ابى المقيره را، در باب 34 از ابواب اطعمه محرّمه جلد 16 است. روايت اوّلى است كه سابقاً هم خوانديم. محمّد ابن يعقوب عن محمّد ابن يحيى عن احمد ابن محمّد عن ابن محبوب عن عاصم ابن حميد عن على ابن اُبيره. سند اجلّا هستند. قال، قلت لابى عبد الله (ع)، الميته ينتفع منها بشى‏ءٍ؟ به شى‏ء از اين ميته انتفاع مى‏شود؟ فقال: لا. فرمود، نه. قلت فلقنا عند رسول الله كه آن روز هم عرض كرديم كه اين چرا پرسيد؟ امام (ع) چه جور رد كرد. يكى اين است.
يك روايت موثّقه سماعه است كه باز در همين باب روايت 4 است. در آنجا دارد كه سألته عن جلود السّباع فينتفع بها؟ سؤال كردند امام (ع) را، اين روايت سندش اين جور است. محمّد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن كه برادر حسين است عن زرعة ابن محمّد كه واقفى است و لكن ثقه است عن سماعه، سماعه هم همين جور است. ثقه است. قال، سألته عن جلود السّباع فينتفع بها؟ قال، اذا رمّية و سمّية يعنى اذا ذكّى وقتى كه ذكات واقع شد بر او فنتفع بجلد چون كه ذكات اينها به صيد مى‏شود. و امّا الميته فلا و امّا ميته‏اى كه هست، با ميته انتفاع نمى‏شود.
باز روايت ديگرى كه در ما نحن فيه صحيحه كاهلى است در باب 30 از ابواب ذبايح است. جلد 16 است. محمّد ابن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل ابن زياد، اين صحيحه بودنش محلّ كلام شد. اينجا سهل ابن زياد است. صدوق يك سندى دارد او را نمى‏دانم كه چه جور است. عن احمد ابن محمّد ابن ابى نصر عن الكاهلى عبد الله ابن يحيى الكاهلى است. عن قطع اليات الغنم؟ قال، لا بعث بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك. وقتى كه مى‏خواهى مالت را اصلاح كنى، قطع عيبى ندارد. چون كه گوسفند نمى‏تواند بكشد. بالاخره گوسفند سنگين است. اليات را قطع كردن عيبى ندارد. ثمّ قال انّ فى كتاب علىٍّ اين كتاب علىٍّ (ع) را داشته باشيد كه در موارد متعدّده‏اى ائمّه اطهار استشهاد به اين كتاب كرده‏اند كه اين حكم در كتاب علىٍّ هست كه به املاء رسول الله (ص) بوده است. انّ فى كتاب علىٍّ انّما قطع منها ميّتٌ. آنى كه قطع مى‏شود از اليات ميّت است. لا ينتفع به. با او انتفاع نمى‏شود. اين روايت و روايات ديگر، روايات‏
متعددّى است بر اينكه الميته لا ينتفع به. اين يك روايت است. خوب انتفاع از ميته طهارتاً در استعمالاتى مى‏شود كه مشروط به طهارت نيست. مثل اينكه جلد ميته را دبّاغى كرده‏اند و انسان مى‏فروشد. مى‏پوشد. نماز نمى‏خواند. خشك است و مى‏پوشد و بعد هم كه نماز مى‏آيد، نمى‏پوشد او را. يا فرض كنيد كه جلد الميته را دبّاغى كرده‏اند، ظرفى درست مى‏كنند براى غير مأكول و مشروب. اينها انتفاعاتى است كه مشروط به طهارت نيست. يا فرض كنيد چربى‏اش را آب كرده‏اند و از آن چربى صابون درست مى‏كنند كه صابون عيب ندارد ديگر. صابون نجس بشود، نمى‏شود مثلاً. در حمّام صابون نجس بشود. يا غير حمّام فرقى نمى‏كند و اشكالى ندارد. پس على هذا الاساس اين انتفاعاتى است كه انتفاع مقصوده عقلاء است. ولكن مشروط به طهاره نيست شرعاً. آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت و ذكات است، آنها جايز نيست از ميته. خوب، معلوم است آنها محلّ كلام نيست. كلام در انتفاعاتى است كه مشروط به طهارت نيست. جماعت يا اكثر اصحاب اين را تحريم كرده‏اند. ولكن در ما نحن فيه در مقابل يك رواياتى هست كه از آن روايات استفاده مى‏شود بر اينكه انتفاع عيبى ندارد. انتفاعى كه مشروط به طهارت نيست، آن انتفاعات عيبى ندارد. خوب حمل كردن اين روايات يك اطلاق و تقييد است. مانعه را حمل مى‏كنيم به انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است. مجوّزه را حمل مى‏كنيم به آن انتفاعاتى كه غير مشروط به طهارت است. اين يك وجه جمع است.
يك وجه جمع ديگر اين است كه نه اصل اين نهى‏ها را حمل بر كراهت مى‏كنيم. مى‏گوييم انتفاع از ميته مكروه است. هر انتفاعى بوده باشد. انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است جايز نيست. منع عدم جوازى است. ولكن در آن ديگرى‏ها مكروه است. اين هم يك وجه جمع.
وجه جمع ديگر اين است كه الاّ ينتفع را حمل مى‏كنيم در آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست به ارشاد. لا ينتفع يعنى خودت را نجس نكن. ثوب و بدنت را. اين نهى، نهى ارشادى است نسبت به آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست. كدام يكى را ملتزم بشويم؟ حمل بر كراهت را؟ حمل بر ارشاد را؟ يا تخصيص را؟ عرض مى‏كنم بر اينكه عمده دليل بر اينكه انتفاع به ميته جايز است، انتفاع به ميته اشكالى ندارد، ديروز عرض كرديم. عمده دليل يكى صحيحه على ابن جعفر است. در صحيحه على ابن جعفر اين جور است، على ابن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى ابن جعفر روايت 6 است در باب 34 از ابواب اطعمه محرّمه جلد 16 كه همين بابى كه سابقاً گفتيم. على ابن جعفر در روايت 6 فى كتابه عن اخيه موسى ابن جعفر (ع). قال، سألت عن الماشية فكون الرّجلٍ فيموت بعضها فيصلح له بيع جلودها، دباغها، و يلبسها؟ قال، لا. اينها جايز نيست. پشت سرش دارد كه و يلبسها فلا يصّل فيه. اگر پوشيد، نماز نخواند. اين لبسها گفتيم اين استثناى از نهى است. يعنى اين كه گفتيم جايز نيست لبسش، پوشيدنش انتفاع لبسى كه مشروط به طهارت نيست، جايز است. نه معناى اين روايت اين است كه اگر حرام را مرتكب شد، بعد نماز نخواند. اين جور نيست. والاّ از اوّل مى‏فرمود بر اينكه، لا يلبسها و لا يصلّ فيها. تمام بود. اين كه فرمود و ان لبسها معنايش اين است كه نهى آنجا شل است. وقتى كه شل شد، مى‏شود كراهت. ظاهرش اين است كه آن نهى، نهى كراهتى است كه قبلاً فرموده است نسبت به لبس. لبس هم خصوصيتى ندارد. انتفاعى است كه مشروط به طهارت نيست. فلا يصلّ فيه،...
سؤال؟ حكم دوّم را از اوّل مى‏فرمود ديگر. عزيز من گوش نداديد. كم لطفى كرديد. براى اينكه از اوّل مى‏فرمود كه لا يلبسها و لا يصلّ فيها معنايش اين است كه هم مانعيّت از صلاة دارد، لا يصلّ فيها ظهورش در مانعيّت است. لا يلبسها معنايش اين است كه لبسش هم حرام است. اين كه اين جور نفرمود. فرمود و ان لبسها و لا يصلّ فيها، معنايش اين است كه آن نهى از لبس شل است و لكن در نماز سفت است. اگر فرض كنيد كه او اگر هم بپوشد، اين نهى را مخالفت ترخيصى كرد، فلا يصلّ فيها. و الاّ مى‏فرمود، لا يلبسها و لا يصلّ فيها. پس على هذا الاساس يكى اين روايت است.
يكى هم باز روايت موثّقه سماعه است. در اين باب و روايت 8 است. باز محمّد ابن حسن باسناده عن حسين ابن‏
سعيد عن الحسن ابن على ظاهراً حسن ابن على ابن فضّال بوده باشد. شايد ايشان باشد. فعلاً در ذهنم نيست. عن سماعه. سماعه، من حيث السّند درست است. سابقاً مراجعه كرديم. قال، سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت. سؤال كردم از جلد ميته مملوح كه او كيمخت است. به او كيمخت مى‏گويند. فرخّص فيه. امام فرمود، عيبى ندارد. فان لم تمسّه و هو افضل اگر مس نكنى، مس كنايه است، تصرّف است، يعنى اگر در اين تصرّف نكنى، بهتر است. اين فرخّص فيه، بيع را اگر بگيرد، بالاطلاق مى‏گيرد. آن روايت لا تباع ثمن الميته زهدٌ او را تقييد مى‏زند. امّا غير البيعى كه هست، انتفاعاتى كه هست، يعنى تصرّفات است در آنها ترخيص فرمود، آنهايى هم كه مشروط به طهارت است نمى‏شود. چون كه ادلّه نجاست آنها را منع مى‏كند. مشروط به طهارت است. مى‏ماند همان پوشيدن و كيف درست كردن و امثال ذالك مى‏فرمايد اين لم تمسّه و هو افضل اگر مس نكنى اين افضل است. تصرّف نكنى افضل است. اين در ذهن مى‏زند كه مال نجاست را مى‏گويد. چون كه تصرّف كردن در اينها در معرض ابتلا به نجاست است، به آن جهت مى‏گويد اگر مس نكنى. خصوصاً به قرينه بعضى روايات كه در آن روايات همين جور است كه آن روايت بلكه من حيث السّند هم مى‏شود گفت كه معتبر است. معتبره وشّام. ما اين روايت را معتبر مى‏دانيم. باب 30 از ابواب الذّبايح روايت دوّمى كلينى قدس الله نفسه الشّريف عن الحسين ابن محمّد، الحسين ابن محمّد ابن عامر است كه مشايخ كلينى است. عن معلّبن محمّد، اين معلّبن محمّد است كه گفته‏اند توثيق خاص ندارد. ما سابقاً گفتيم كه روايات كافى، قريب به عشر روايات از اين معلّبن محمّد است كه حسين ابن محمّد از او نقل مى‏كند عشرش تقريبى عرض مى‏كنم. اين نمى‏شود آدم چيزى بوده باشد. تضعيف كه ندارد. خود اين معنا كافى است در اعتبار اين شخص كه كافى پر شده است از روايات اين. حسن ابن على اين حسن ابن على وشّام است كه معلّبن محمّد از او نقل مى‏كند. قال، سألت ابا الحسن، ابا الحسن رضا سلام الله عليه است. فقلت، جهوت فداك انّ اهل الجبل تسكل عنداه اليات الغنم فيقتعونها. اين اليات غنم را قطع مى‏كنم. قال، هى حرامٌ. هى حرامٌ يعنى اينها نجس هستند. قلت، فتستسبه نمى‏خوريم كه استسباع مى‏كنيم. قال، اما تعلم انّه يصيب اليد و الثّوب و هو حرامٌ نمى‏دانى كه اين اصابت يد و ثوب مى‏كند و اين حرام است يعنى منجّس است، بدان جهت اين روايت و آن روايت كيمختى كه عرض كرديم، ظهور اينها اين است كه نهى، نهى ارشادى است و بعيد هم نيست كه ملتزم بشويم نهى از انتفاع بالميته نهى‏اش نهى ارشادى است فى غير ما يشترط الطّهارة فيه نهى به جهت اين است كه انسان مبتلا به نجاست نشود. والحمد الله ربّ العالمين يقع الكلام انشاءالله فى نجاست الدّم.