|
جلسه 173
* متن
*
بسم الله الرحمن الرّحيم.
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست.
شماره نوار:173 ب
نام استاد: آية الله تبريزى.
تهيه شده در سال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض كرديم مرحوم حكيم در مستمسك اينجور فرموده است: موثقه عمار يك صدرى دارد و يك ذيلى دارد. صدرش دلالت مىكند اگر معلوم بشود كه سعر و ماء القليل ملاقات كرده است با دم، آن سعر تا مادامى كه علم پيدا نشده بود محكوم به طهارت است. وقتى كه علم پيدا شد كه ماء قليل ملاقات كرده است با دم، حكم مىشود به نجاست او. كانّ طهارت ظاهريه عمدش، علم ملاقات با دم است با آن آب. و ذيلش دلالت مىكند ماء قليل تا مادامى كه علم پيدا نشده است، ملاقات با قزر كرده است، قزر يعنى نجس. محكوم به طهارت است. وقتى كه علم پيدا شد ملاقات با قزر كرده است، عَمَد حكم ظاهرى تمام مىشود. روى اين اساس فرموده است بر اين كه ما بين آن صدر و ما بين آن ذيل كه هر دو حكم ظاهرى با بيان مىكنند، منافات است، تنافى است. چون كه اگر ما علم پيدا كرديم كه اين آب ملاقات را دم كرده است و احتمال داديم كه آن دم، دم طاهر بوده باشد. نه دم قزر. مقتضاى صدر اين است كه نه حكم به طهارت نمىشود. طهارت ظاهريه ندارد. عمد طهارت ظاهرى علم به ملاقات ماء است با دم. و مقتضاى ذيل اين است كه هر آب قليلى پاك است الى يعلم ملاقاته با قزر مقتضايش اين است كه نه اين آبى كه ملاقات با دم كرده است، ولكن احتمال مىدهيم دم، دم طاهر بوده باشد مقتضايش اين است كه علم ملاقات با قزر حاصل نشده است. آب پاك است. بدان جهت بايد يك تصرفى در اين موثقه بشود. يا بايد آن صدر را كه هست، مخصص ذيل بگيريم. بگوييم اين حكمى كه هر آب قليلى تا علم به ملاقاتش با قزر پاك است اين فى غير الدم است كه قزر، قزر دمى نباشد.
و اما اگر دم بوده باشد آب وقتى كه معلوم شد ملاقات با دم كرده است، ولو دم، دم طاهر احتمال بدهيم باشد، نه طهارت ظاهريه ندارد. علم به قزرات، علم به ملاقات آب بالقزر در غير الدم فى ساير القزارات غايت حكم ظاهرى است. و اما در دماء علم به ملاقات ماء لدم، ولو دم احتمال بدهيم پاك است آب محكوم به طهارت نيست. يا بايد اين كار را بكنيم كه در اين صورت از اطلاق افرادى قزر رفعيت كردهايم. قزر كه شامل مىشود انواع قزر را، هر نوعى بوده باشد افرادش همان انواع قزر است. منى، بول، غايط و امثال ذالك الاّ ان تَرى فى منقاره قزرا در دجاجه بود. از اين قزر، از اين اطلاق افرادىاش رفعيت مىكنيم. مىگوييم دم خارج است از اين قزر در ذيل. يا بايد اين كار را بكنيم، يا بايد در ما نحن فيه، آن صدر را مقيّد بكنيم، ذيل را در اطلاق افرادى نگه بداريم. صدر را مقيّد بكنيم. بگوييم آن آب پاك است مگر در منقار باز و صغر و عقاب دم ببينيم يعنى دم قزر ببينيم. آن كه دم شامل مىشد آن صورتى كه قزارتش محرز بشود و هم شامل مىشد آن صورتى را كه قزارتش محتمل بشود، از اين اطلاق احوالى رفعيت مىكنيم. مىگوييم دمى كه قزارتش محرز است. فرمود چون كه بايد يكى از اين دو تصرف بشود چون كه نمىشود عموم ذيل به حكم ظاهرى بماند و عموم صدر هم در حكم ظاهرى بماند در اطلاق عمومش.
آن وقت اين صدر مجمل مىشود ديگر نمىشود به عمومش تمسك كرد. اين كلام ايشان بود. در ذيل فرمود كه بلكه متعين است كه از آن اطلاق صدر رفعيت كنيم. دم را حمل كنيم به دم قزر. چرا؟ چون كه امر اگر داير باشد ما بين اطلاق احواله و اطلاق افرادى تصرف در اطلاق احوالى مىشود. خوب آن وقت بر ايشان اين نكته اشكال وارد است لا
مناس، چه دليل هست كه آن هم دلالتش بالاطلاق است؟ اين هم دليلش بالاطلاق است؟ هيچ كدام قرينه عرفيه بر ديگرى نيست. وقتى كه همين جور شد، چه تعيين دارد؟ اين قاعده كجاست؟ كلما دار الام بين رفع اليد ان اطلاق احوالى، ان اطلاق الافرادى. بايد رفع يد از اطلاق احوالى بشود، اين قاعدهاش كجاست به چه سند است؟ به چه مدرك است؟ ما در باب اطلاق و تقييد، در باب عام و خاص بيان كردهايم كه بايد يكى قرينه عرفى بر ديگرى باشد. اين اولا، و ثانيا در مقام بيان فرمودهاند كه نه بايد اطلاق احوالى را حفظ كنيم از اطلاق افرادى رفعيت كنيم. كه اطلاق ذيل است. چرا؟ در تنقيه فرمودهاند. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه قرينه است كه قرينه معينه است كه بايد اطلاق احوالى صدر محفوظ بشود. اگر محفوظ نشود، محصور لازم مىايد. و اما اطلاق افرادى كه در ذيل است او رفعيت مىشود از او. آن چه محصور است؟ ايشان فرموده است آن مورد صدر، آن باز و صغر است، عقاب است، انسان كى مىتواند علم پيدا كند بر اين كه دمى كه به منقار اين چسبيده است از كدام حيوان است؟ تا محرز بشود نجاستش؟ چون كه اين را حمل كردهاند بر دمى كه در منقار اين حيوانات است. چون كه اين حيوانات مال برّ هستند، مال صحرا هستند. در پيش انسان نيستند. اين فقط آمده مىبيند كه از اين آب مىخورد. و در منقارش دم است. كى مىتواند تشخيص بدهد كه اين دم از كدام حيوان است؟ پس اگر اين را بخواهيم حمل بكنيم به آن صورتى كه دم محرز بشود كه از فلان حيوانى است كه ذى النفس است اين حمل مطلق بر فرد نادر مىشود. يك نكتهاى بگويم يادتان باشد، دو مطلب است يكى شمول الاطلاق للفرد النادر. يعنى خطابى را كه در آن خطاب شارع حكمى را بر مطلقى سوار كرده است كه هم فرد شايع دارد، هم فرد نادر. حكم هر دو فرد را بگيرد اين محصور ندارد. خوب اطلاق است ولو آن فرد، فرد نادر است او را هم مىگيرد.
آنى كه محصور دارد، حمل مطلق است بر فرد نادر. يعنى بگوييم از اين مطلق فرد شايع مراد نيست. مراد از اين مطلق، آن خصوص فرد نادر است اين خلاف رويه تكلّم است. وقتى كه خلاف رويه تكلّم شد، اين محصور دارد، نمىشود او را حمل كرد بر متكلم صحيح نيست. حكمى را بر مطلقى سوار كند و مرادش يك فرد نادرى بوده باشد از اين مطلق. افراد غالبه و شايعه مرادش نبوده باشد. اين خلاف رويه تكلف است. بدان جهت در ما نحن فيه اگر اين دم را كه در منقار است به دمى كه محرز بوده باشد، از فلان حيوان است اين فرد نادر است كه انسان بداند در منقار اينها اين دم، دمى است كه از فلان حيوان است. از فلان حيوان ذى النفس است. پس بما اين كه تصرف در بما احوالى موجب مىشود حمل مطلق على الفرد نادر را بدان جهت بايد در آن ذيل تصرف بكنيم. دم را خارج بكنيم. بگوييم دمى كه هست، كلام تنقيه را نقل مىكنم. مىگوييم دم از آن قزر خارج است كه در ذيل روايت بود. نه مطلق الدم. فقط دم در صورتى كه در سباع الطير بوده باشد. آنجا لازم نيست انسان احراز كند كه دم از كدام حيوان است. اگر سباع الطير در منقارشان دم بود، منقار هم خصوصيتى ندارد. ولو در پايشان خون بود. وارد آب شد با آن پاى خون، حيوانى را خورده بود. چون كه حيوان سوار مىشود بر او، باز و صغر. او دريده بود خونش به پايش خورده بود، وارد آب قليل شد. اگر دمى در منقار يا غير منقار اين سباع الطير ديده بشود، چون كه اينها غلبه دارد نجاست به اينها، غالبا اينها حيوان هايى كه ذى النفس هستند، ولو غير ذى النفس را هم مىخورند. دم ممكن است از آنها بوده باشد. ولكن چون كه غالبا اين حيوانات ذى النفس را مىخورند و دم از آنها است شارع غايت طهارت ظاهريه آب را آن وقتى قرار داده است كه اينجور دم ملاقات نكند، با فرض كنيد آب. و اما دمى كه نه در منقار اين حيوانات سباع الطير نيست. آن دم مثل ساير قزارات است. چه جور تا مادامى كه ساير قزارات كه مثلا فرض كنيد ازره بوده باشد انسان احراز نكند كه اين ازره است. روس مثلا حيوان مأكول اللحم نيست، مادامى كه احراز نكرده است كه اين ازره است و قزر است و در منقار دجاجه حكم مىشود به طهارت آب، دم هم همين جور است. دم اگر در منقار دجاجه بشود آن هم همين جور است. احتمال
بدهيم كه اين دم، دم پاكى است، آن دم متخلف ريخته بود آنجا احتمال مىدهيم كه از او خورده است، به آن مثلا منقار زده است، مثلا آن دانههاى جويى كه از بطن آن حيوان، عند السلاخى درآمده بود آنها را مىخورد اين خون از اوست. آنها پاك است. آنى كه خارج شده است از آن قاعده طهارتى كه در ذيل ذكر شده است، فقط آنجايى است كه دم در منقار سباع الطير بوده باشد. آنجا طهارت ظاهرى آب تا جايى است كه علم انسان پيدا نكند كه دم در منقار يا غير منقار اين طائر سبع بود و ملاقات با آب كرده است والاّ اگر علم پيدا كرد حكم به طهارت ظاهريه اين آب نمىشود. بلكه غلبه نجاست در منقار يا ساير اعضاء اين حيوان، شارع اين غلبه را طريق قرار داده است بر احراز نجاست اين ماء كه آن وقت آب محكوم به نجاست مىشود. طهارتش ديگر نيست.
عرض كرديم بر اين كه ايشان هم اينجور فرمودهاند على ما ذكرنا نه اين فرمايش مورد دارد نه آن فرمايشى كه مرحوم حكيم فرموده است. چرا؟ براى اين كه گفتهايم آن صدر اصلا حكم واقعى است. حكم ظاهرى نيست. آنى كه سؤال كرد از سعر آن حيواناتى كه سعر سباع الطير است، آنجا امام عليه السلام فرمود الاّ ان تَرى فى منقاره دما گفتيم معنايش اين است كه آن آب پاك است. چون كه خود سباع الطير طهارت ذاتى و عرضى دارند و آنى كه در نجاست را دارد، دم است كه در منقار آنها است. هر دمى بوده باشد كه مفادش اين بود كه كل دم نجس. بدان جهت اگر دليل وارد شد كه دم غير ذى النفس پاك است آن تخصيص در آن استثنا است. الاّ ان تَرى فى منقاره دما كه يعنى آنجور دم نباشد. غير آنجور دم بوده باشد. بنابر اين كه ما حمل كرديم به حكم واقعى صدر را گفتيم اگر حكم ظاهرى بوده باشد ذيل اين دليل نمىشود كه صدر هم حكم ظاهرى است. صدر حكم واقعى است، بلكه گفتهايم ذيل هم حكم واقعى است. اگر كسى گفت ذيل حكم ظاهرى است، صدر حكم واقعى است. حفظ مىكنيم ظهورش را. ديگر جايى به اين حرف نمىماند. ولكن اگر غمز نظر از اين حرف ما بشود اين حرف ايشان تمام نيست كه حمل بر فرد نادر مىشود. طهارتا انسان بر آن مطلق قيوده كثيرهاى وارد مىكند كه قهرا، نتيجتا اين است كه بعد از تخصيص ورود قيود كثيره افراد قليلهاى تحت مطلق مىمانند. مخصصات كثيرهاى بر عام وارد مىشود. قهرا آن وقت موجب مىشود بر اين كه تحت عامى كه هست، تحت عام افراد قليلهاى مىماند. اين بعله مستهجن است اينجور تكلم. و اما در جايى كه انسان به مطلق يك قيد وارد مىكند. آن قيد دايرهاش وسيع است. مثل اين كه در روايتى وارد شده است، در يك آيهاى وارد شده است كه ان... در يك روايت اينجور وارد شده است. در يك روايت ديگر وارد شده است كه نه افترة فى نار شهر الرمضان... غالب رقبهها كافر هستند. رقبه مؤمنه قليل است. خصوصا در صدر اسلام كه هنوز اين نحو بود اين موجب نمىشود كه بگوييم نه اين مقيد نيست چون كه مطلق بر فرد نادر لازم مىآيد. يك قيد است. مثل اين كه در يك روايتى بگويد مثلا اكرم العالم در روايت ديگر بگويد اكرم العادل من العلما. خوب اكرم العالم من العلمايى كه هست يا فرض بفرمايد الفاسق من العلما، او چه جور مخصص است؟ چه جور مخصص است ديگر افراد، عدو كم است، افراد فساق خيلى است اينها حساب نمىشود در باب مطلق و مقيّد. اگر يك قيد وارد بشود ولو آن قيد، قيدى بوده باشد كه دايرهاش اوسع است اين حمل مطلق بر فرد نادر نيست. الاّ ان تَرى فى منقاره دما، يعنى الاّ ان تَرى فى منقاره دما، يعنى الاّ ان تَرى فى منقاره دما من قزرا. يك قيد بيشتر وارد نمىشود. اين يك قيد دايرهاش، دمى كه ان تَرى فى منقاره قزرا، اين قيد يك قيد دايرهاش وسيع است.
آن جاهايى كه انسان دمى مىبيند در منقار سباع الطير غالبا آنجا نمىفهمد كه اين قزر است يا غير قزر. امام عليهالسلام هم فرموده است الاّ ان تَرى فى منقاره قزرا. خوب اين حمل مطلق را مقيّد و حمل مطلق بر فرد نادر نمىشود. يك قيد خورده است. فرق است ما بين اين كه عام، تخصيصات و مخصصات عديدهاى به او وارد بشود كه نتيجه مخصصات عقيده اين است كه چيزى نمانده باشد، يا اين كه يك قيدى وارد بشود كه قيد دايرهاش اوسع است از آن چيزى كه
مىماند تحت العام. اين عيب ندارد. اين استهجانش معلوم نيست بلكه عدمش معلوم است كه اينجور استهجانى ندارد. مثلا فرض بفرماييد مىگويد بر اين كه، اول در يك خطابى مىگويد قلّد المجتهد، بعد هم مىگويد قلّد المجتهد الاعلم. اين مجتهد اعلم خود يك فرد مىشود ديگر. دو تا كه اعلم نمىشود. مىبيند آن مجتهد را حمل كرديم مطلق را بر چه چيز؟ مقيّد كرديم با اين قيد كه اعلم بوده باشد، هيچ محصورى هم ندارد. اين حمل مطلق بر فرد نادر نشد. اين يك قيد است، قيد دايرهاش وسيع است يا ذيّق اين فرق نمىكند نسبت به مابقى دايرهاش ذيّق است يا وسيع. اين قبحش محرز نيست، بلكه عدمش محرز است. و ما نحن فيه هم از اين قبيل است. اگر دم را مقيد بكنيم، مقيّد نمىكنيم كه اين دم از كدام حيوان باشد بدانيم. به قزارتش را بدانيم. الاّ ان تَرى فى منقاره دما من قزرا. يك قيد خورده است. وقتى كه يك قيد خورد مثل مقلّد مجتهد الاعلم مىشود.
سؤال؟ اشخاصى كه در بيابان هستند، به چشمشان افتاده بود، اين باز و صغر دور ديدند ديگر. يك گرگى آنجا كشته شده بود يا فرض كنيد يك بز كوهى كشته شده بود. كشته شده بود نه ذبح شده بود. آنجا ميخورد الان هم سير شد الان هم پريد آمد از اين آب خورد. تقييد است. اين اشكالى ندارد. آقا اين سألته ان باز تشرب من بازه او صغر اين كجا مىشود؟ اين در بيابان مىشود. آن بيابان كه آبهايى جمع مىشود. اين در خانه كه نمىشود. بعله غالبا هم اينجور است. و در بيابان اينجور است، آنكه فلاح در بيابان مىبيند كه آنجا دارد مىخورد پريد آمد از اين آب خورد.
سؤال؟ اول گفت بر اين كه قلّد المجتهد بعد هم قلّد للاعلم. فرقى نمىكند در اين انحلال. قلّد اىّ مجتهد بعد بگويد، قلّد المجتهد اطلاق بگويد. بعد بگويد لا تقلّد الاّ الاعلم اينها با همديگر هيچ تنافى ندارد. عرض مىكنم بر اين كه فرق است، اين را مرحوم نايينى دارد در تغيراتش نمىدانم كجاست؟ كه فرق است بين اين كه فرد افراد قليله مىماند تحت عام و مطلق اين با قيود متعدده بشود بل، مستهجن است كه قيود متعدده موجب بشوند. و اما يك تقييدى بشود، اين هيچ محصورى ندارد. اين بحثش انشاء الله در اصول مفسل مىرسيم و استشهاد مىكنيم به موارد عديدهاى كه اينجور هم هست. واقع هست همين جور. يكى از آنها مسئله تقليد و اينها بود. پس على هذا،اين دليل نمىشود، عمده دليل آنى كه در ذهن ما بود، اين بود كه صدر حكم واقعى است ربطى به ذيل ندارد. ذيل هم حكم واقعى است. اگر حكم ظاهرى شد قرينه بر صدر نمىشود. چون كه صدر حكم واقعى است و با هم تنافى ندارند. سؤال؟ يا بايد ذيل را، عرض ميكنم اگر صدر را فرض بفرماييد حكم ظاهرى گرفتيد مثل مرحوم آقاى حكيم، حكم ظاهرى براى آب گرفتيند و آن وقت ذيل را حكم ظاهرى بر آب گرفتيد اين دو تا با همديگر جمع نمىشود. بايد يكى را تقييد كرد. منتها آقاى حكيم مىفرمود صدر را تقييد مىكنيم چون كه اطلاقش احوالى است، ايشان مىفرمايد زيد را بايد تقييد كرد، و براى اين كه ذيل فرض بفرماييد قرينهاى بر خلاف ندارد ولكن در اولى محزور لازم مىآيد. اين حاصل حرف ما بود كه ما مىگفتيم اصلا صدر متزمن حكم ظاهرى نيست. عرض مىكنم بر اين كه قهر احراز قزارت وظيفه شارع نيست. احضار قزارت وظيفه هر مكلف، سؤال؟ همه دمها؟ شرع تعيين ميكند. قزارت شرعى ملاك است.
سؤال؟ اگر شارع تصرف نكرده بود، شارع نجاسات را تعيين نكرده بود در 10 تا يا 11 تا يا 12 تا على اختلافٍ بعله اين اختلافى مىشد. شارع هيچ تصرفى نداشت. بعد از اين كه شارع قزارات را تهديد كرد چهها هستند، عرض مىكنم بر اين كه بعد ايشان اينجور مىفرمايد. عرض مىكنم بر اين كه صاحب العروه اينجور مىفرمايد. مىفرمايد، فرض اخيرى ما دم مشكوك است. مىفرمايد اگر دمى بوده باشد، دم حيوان است، ولكن مىدانيم بر اين كه اين دم فرض كنيد، دم حيوانى است كه آن حيوان ذبح شده است. و مىدانيم كه اين دم، دم جوف او است. دمى است كه جوف ذبيحه خارج شده است. ولكن احتمال مىدهيم اين دمى كه از جوف ذبيحه خارج شده است اين دم، دم نجس بوده باشد. چرا؟ براى اين كه اين حيوان را كه ذبح مىكردند اين حيوان نفس مىكشيد، اين خون را به دوباره به جوف برگردانده است
اين نفس كشيدن. رد النفس، نفس را برگرداندن خون را از خارج كه (آنى كه از مذبح بيرون مىريخت) آن خون مقدارى از خون را به داخل كشيده است. وقتى كه به داخل كشيد، آن خون نجس است ديگر. كما مرَّ سابقا. الان هم كه حيوان را سلاخى كرديد، آن خون در آمد بيرون آن خون نجس است و هر چيزى را هم كه ملاقات كرده است نجس مىكند. احتمال مىدهيم اين از دم متخلف طاهر بوده باشد و احتمال مىدهيم از دمى بوده باشد در جوف كه نجس است. اين يك صورتش. يك صورتش نه احتمال اين كه اين را نفس برگردانده است نيست. اين حيوان ذبح شده است احتمال مىدهيم كه سرش بالا بود در بلندى بود موقع ذبح كردن، چون كه سرش در بلندى بود آنقدر متعارف از دم كه عند الذبح خارج مىشد، خارج نشده است. چون كه خارج نشده است، آنى كه متخلف مىشود، او چه مىشود؟ گفتيم محكوم به نجاست است كه بايد به قدر متعارف خارج بشود مابقى در جوف پاك است. كه مقدار متعارف اصلا خارج نشده است. بدان جهت فرض بفرماييد اين دمى كه عند السلاخى خارج مىشود، مقدارش از آن دم است كه نجس است و هر چيزى را كه ملاقات كرده است نجس مىكند.
ايشان اينجا مىفرمايد بر اين كه حكم مىشود، به نجاست در هر دو صورت چه احتمال بدهيم، اين بواسطه رد النفس برگشته يا بواسطه علو الرأس خارج نشده است، در هر دو صورت حكم به نجاست مىشود. ولكن مىفرمايد اين حكم نجاست خالى از اشكال نيست. بعد اينجور مىفرمايد در ذيل، مىفرمايد بر اين كه محتمل است تفسير بدهيم، بگوييم در صورتى كه احتمال بدهيم دم از خارج برگشته است به جوف ثانيا، لرد النفس آن مشكوك به طهارت است، دمى كه در جوف است بالفعل. چرا؟ لاصالت الدم الرد، اصل اين است كه نفس برنگردانده دم را. اما در صورتى كه احتمال بدهيم سر در بالايى بوده است و بواسطه بالا بودن ذبيحه خون از بدن خارج نشده است اينجا حكم ميشود به چه چيز؟ حكم مىشود به نجاست الدم، لاصالت عدم الخروج. اصل اين است كه خارج نشده است آن دم متعارف خارج نشده است. اين كانّ اين فرمايش ايشان است. چرا اول حكم فرمود به نجاسه على الاطلاق؟ و يحتمل كه اين تفسير را بدهيد؟ ظاهرا نظرش استسحاب النجاست است. براى اين كه اين دمى كه در جوف اين حيوان است، يك زمانى دم نجس بود بلا شبهة. آن وقتى كه هنوز از اوداخ خارج نشده بود هيچ دمى، اين دم، دم نجسى بود. آن وقتى كه اوداج را قطع مىكرد كه دم شروع كرد به خارج شدن اين دم در باطن نجس بود بعد يك مقدارى كه خارج شده است نمىدانيم اين دم پاك شده است يا نشده است؟ استسحاب مىگويد كه كما كانت، دم كما كان النجاسَ. سابقا كه نجس بود الان هم نجس است. فرقى نمىكند كه احتمال بدهيم دم لردّ النفس برگشته است، يا اين كه علوّ رأس بوده است خارج نشده است. در هر دو صورت استسحاب النجاست است. اين اگر فرمايشان بوده باشد كه ظاهرش هم اين است، وجه ديگرى ندارد حكم نجاست. اين حرف درست نيست سابقا عرض كرديم. چرا؟ چون كه گفتيم ما دليل نداريم،اختصاص به دم ندارد. دليل نداريم كه اين قزرهاى شرعى، بول و غايط، منى، دم و غير ذالك آنها مادامى كه فى باطن هستند، محكوم به قزارت هستند. ما دليل نداريم. ادلهاى كه ما از آنها استفاده كردهايم كه قزر هستند، آن ادله اين است گفته است آن غايطى كه در مخرج هست يا به غير چيز اصابت كرده است او را بشور. دمى كه فرض بفرماييد اصابت به ثوب و بدن كرده است آن دم را بشور. ما از اينها فهميديم كه پس خود دم نجس و منجس است. كدام دم؟ آن دمى كه خارج شده است. و اما تا مادامى كه در باطن است و آنى كه، باطن را كه نمىشورند كه ملاقات با دم كرده است. آنى كه شسته مىشود ظواهر است. و آنى كه دم او را نجس مىكند، دم ظاهر است بدان جهت دم مادامى كه فى الباطن است و نجس است، دليل اصلا به نجاست نداريم. بول هم همين جور است، غايط هم همين جور است. سابقا در مسئله شيشه احتقان گذشت. روى اين حرف، عرض مىشود به مرحوم سيد حكيم، شما كدام استسحاب نجاست را مىكنيد؟ آن وقتى كه اين دم نجس بود، مىفرماييد آن كدام وقت است؟ مىفرماييد كه خارج نشده بود از بدن حيوان،
كى نجس بود آن كه استسحاب نجاستش را بكنيد؟! اين استسحاب نجاست حالت سابقه ندارد. وانگهى خودش هم شبهه حكميه است. شبهه حكميه است. يعنى در ما نحن فيه شبهه حكميه اشكالش شبهه حكميه است. در شبهه حكميه ما گفتيم استسحاب در حكم جارى نمىشود چون كه معارض است.در شبهات موضوعيه هم باز گفتيم در حكم جارى نمىشود. چون كه همان در ملاك معالضه در حكم هم هست. در شبهات موضوعيه كه استسحاب جارى مىشود، در موضوع حكم شرعى استسحاب جارى مىشود. مثلا من كه استسحاب مىكنم كه اين يدم پاك است يا نجس؟ استسحاب طهارت اين را نمىكنم. آنى كه حقيقتا استسحاب در او معتبر است اين است، اين يد من زمانى بود كه منجس اصابت به او نكرده بود. ملاقات با منجس نكرده بود. الان هم كما كانت، پس نجس نيست. چون كه موضوع تنجس شىء طاهر ملاقات با نجس است. ملاقات با نجس رفعيت مىشود. در ما نحن فيه هم شبهه، شبهه موضوعى است. يعنى مىدانيم دم متخلف به مقدار متعارف باقى بماند، مقدار متعارف خارج بشود پاك است. شك ما در اين است كه مقدار متعارفى كه خارج شده است، برگشته يا نه؟ يا اصلا مقدار متعارف خارج شده است يا نشده است؟ كه علو الرأس است. ولكن استسحاب را در نجاستش جارى بكنيم همان اشكال موضوع حكميه است. نجاست حكم است. بايد در موضوع نجاست و طهارت استسحاب جارى بشود كه آن موضوع را بايد تعيين كنيم. بدان جهت اگر نوبت رسيد به تعيين موضوع فرق پيدا مىكند و يحتمل التفسير هم همين است. چون كه در جايى كه ما احتمال بدهيم لرد النفس مقدارى از خون برگشته است، آن خونى كه خارج شده است، آن خون نجس است. آن خون خارج شده است به مقدار متعارف. قطعا خارج شده است از بدن حيوان. ولكن احتمال مىدهيم برگشته است يك مقدارش دوباره به جوف. خوب اين خونى كه در بدن حيوان بود، اين شك داريم آيا از خارج، خون خارجى برگشته، نفس رد كرده است يا نكرده است؟ استسحاب مىگويد كه نه نفس رد نكرده است. خوب اين همان دم متخلف است، كه مقدار متعارفش هم خارج نشده است. حكم مىشود در اين صورت به طهارت كه موضوع طهارت كانّ محرز شد. اين مقدارى كه در جوف است، مقدار متعارف خارج شده است، نمىدانم بر اين كه آن مقدار متعارف كه خارج شده است برگشته است يا نه؟ استسحاب عدم الرد مىگويد كه نه برنگشته است. پس مقدارى كه باقى مانده است جوف او پاك مىشود. و حضور طهارت محرز مىشود.
و در صورت ثانيه موضوع نجاست محرز مىشود. چرا؟ چون كه موضوع طهارت دم متخلف آنى است كه مقدار متعارفش خارج بشود. استسحاب مىگويد مقدار متعارف خارج نشده است. چرا؟ چون كه احتمال مىدهم رأس الذبيحه على العلو بود مقدار متعارف اصلا خارج نشده است. در صورت اول مقدار متعارف قطعا خارج شده است. احتمال مىدهيم كه برگشته است. استسحاب مىگويد كه برنگشته است. در آن دومى مىگويد كه نه اصلا خارج نشده است. بدان جهت در اولى، در فرض احتمال رد حكم به طهارت مىشود. چون كه موضوع طهارت كانّ اثبات شد. در آن دومى كه هست حكم به نجاست مىشود. در ما نحن فيه، سؤال؟ علو نبود خارج شده است. آن وقت مىگويند كه، اصل اين است كه شتر در پشت بام نبود اين چيزى را ثابت نمىكند، مثبت نيست. در ترتب شرعى باشد. در علو نبود سابقا گفتيم ديگر استسحاب عدم المانع اثبات نمىكند كه آن مقتضى موجود شده است. مثبت مىشود. بايد ترتب شرعى باشد. على كل تقدير در ما نحن فيه استسحاب مىكند عدم خروج الدم را. ايشان روى اين اصل تفسير مىدهند. در صورت اولى اشكال شده است چون اصالت عدم الرد اصل مثبت است.
در ما نحن فيهى كه هست كه فرمود اصالت عدم الرد. اشكال شده در تنقيه. اشكال حسابى است. استسحاب عدم الرد مثبت است. آنى كه موضوع طهارت است دم متخلف است. دم متخلف در ذبيحه كه خارج نشود. آن دمى كه در مقدار متعارف بماند كه عند ذبح الحيوان و عدم علو رأس الحيوان آن مقدار مىماند و خارج نمىشود و مقدار متعارف خارج
مىشود اين دم متخلف كه باقى مىماند اين حكم به طهارت است. حكم به موضوع طهارت است. استسحاب عدم الرد كه نفس برنگردانده است اين اثبات نمىكند اين دمى كه فعلا در جوف موجود است و بيرون ريخت مقدار متعارفى است كه باقى مىماند در جوف ذبيحه. آنى كه موضوع طهارت است، آن مقدار متعارفى است كه در جوف حيوان مىماند و خارج نمىشود. آن دم متخلف موضوع حكم به طهارت است. و استسحاب عدم ردى كه ايشان مىفرمايد مثل استسحاب عدم علوى است كه ايشان مىفرمود. چه جور استسحاب عدم علو رأس گفتيم مثل شتر در پشت بام است چيزى را اثبات نمىكند، اثبات عدم الرد هم چيزى را اثبات نمىكند. اثر شرعى ندارد. اثر شرعى مال دم متخلف است. استسحاب عدم الرد اثبات نمىكند كه اين ما بقى متخلف است. بدان جهت اين اشكال را در تنقيه دارد. اين اشكال، اشكال حسابى است و معلوم است كه اين اصل مثبت مىشود.
ولكن ايشان فرموده است مع ذالك حكم مىشود به طهارت اين دم. چرا حكم مىشود به طهارت اين دم؟ به جهت اين كه ما در ما نحن فيه شك داريم آيا اين دمى كه فعلا در جوف حيوان است اين هيچ به بيرون رفته است، يا اصلا تشريف به بيرون نبرده است؟ احتمال مىدهيم كه رد نشده باشد، نفس برنگردانده باشد. پس احتمال مىدهيم كه اين دم كه در جوف حيوان بود، يك زمانى قطعا همهاش، بعد از اين هم كه اين ذبح شد اصلا بيرون نرفته است، كه دوباره برگردد. استسحاب مىكنيم عدم خروج اين مقدارى را كه فعلا در جوف حيوان است. و مفروض اين است مقدار متعارف خارج شده است. احتمال مىدهيم از اينى كه فعلا در جوف است از اين هم يك مقدارى خارج شده بود كه دوباره برگشته است. استسحاب مىگويد نه اين خارج نشده بود، اين از اول در اين جوف تشريف داشت الان هم در همان جوف تشريف دارد. خوب ايشان مىگويد در ما نحن فيه حكم به طهارت مىشود لا لعدم استسحاب الرد. بل لاستسحاب عدم خروج است. آن دمى كه فعلا در جوف است بدان جهت حكم به طهارت مىشود. و اما در صورت ثانى كه استسحاب مىكنيم عدم خروج دم را كه رأس ذبيحه در علو است. بعله آن همين جور است استسحاب مىكنيم عدم خروج دم متعارف را. چون كه موضوع طهارت دو شى است. دم مقدار متعارف خارج بشود، يك مقدارى بماند. در صورت ثانيه ولو مقدارى مانده، باقى مانده مقدار متعارف خارج شده است احراز نكرديم و اصل هم عدم خروج مقدار متعارف است. موضوع طهارت نفى مىشود كه مقدار متعارف خارج نشده است. حكم به نجاست مىشود. و اما در اولى موضوع طهارت محرز مىشود. مرحوم حكيم اينجا يك اشكالى دارد ملاحظه بفرماييد.
|