|
جلسه 195
* متن
*
بسم الله الرحمن الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار: 195 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
كلام در اين جهت بود بعد از فراغ از اينكه خمر محكوم به نجاست و از اعيان نجسه است. و بعد الفراغ از اينكه نبيضى كه مسكر است، آن هم مثل الخمر از اعيان نجسه است. كلام واقع مىشد در ساير مايعاتى كه آن مايعات مسكر هستند. ولكن لا يطلق عليه الخمر و داخل عنوان نبيض مسكر نيستند. اين مايعات و اين مسكرات ما حكمها. اين مايعات را به دو قسم تقسيم كرديم.
يك قسم از آن مايعات معدّل شرب است. مثل النّبيض و الخمر و مسكر است شرب اينها كه شرب الخمر و النّبيض المسكر. يك قسم اينها هستند.
قسم ديگر آن مايعى است كه معدّل شرب نيست. و او مسكر نيست. كه اسكار الخمر و النبيض المسكر، مسكر فعلى نيست. ولكن او را به علاج مىشود خورد و اسكار مىآورد كه اسكار الخمر مثلاً بعد از علاج. مثل آنى كه معروف است در اين الكل صنعتى كه پيش عربها معروف است به اسپرتى ، مىگويند اين سم قاتل است. ولكن آن مقدارى كه اهل خبرهاش مىداند آب به اين قاطى كنند و بخورند اين اسكار مىآورد كسر الخمر. كه فعلاً اين مايع است و مسكر فعلى نيست. معدّل شرب نيست. سم قاتل است. ولكن به اين معنا به علاج مىشود مسكر. كلام در اين دو قسم بود. آنى كه از بعضى عبارات ظاهر مىشود، آن اين است كه هر چيزى كه مسكر بوده باشد هر مايعى آن قسم اوّلش كه معدّل شرب است، او بلااشكالٍ. و آنى كه معدّل شربى نيست آن هم مسكر بوده باشد، ظاهر اين متأخّرين يعنى آنهايى كه قريب بحث ما بودند، و در عصر ما بودند على فرض اينكه مسكر بوده باشد، آن هم محكوم به نجاست است. كلّ مسكرٍ محكوم به نجاست است. مسكر مايع. چه معدّل شرب بوده باشد، چه معدّل شرب نبوده باشد. كلام در دليل اين مدّعى بود. اين نكته را براى شما عرض كنم خدمت شما، آن قسم اوّلى كه مسكرى است، مايعى است معدّل شرب سكر مىآورد التزام به نجاست او اشكالى ندارد. ما هم ملتزم مىشويم كه او نجس است. چرا؟ لما اشرنا در ديروز بر او در ارتكاز متشرّعه بگوييم بر اينكه خمر شربش حرام است و نجس، نبيض مسكر شربش حرام است و نجس، آنى كه مثل نبيض مسكر فعلى است و معدّل شرب است. هيچ فرقى با او ندارد. او شربش حرام و لكن پاك است، اين را ارتكاض متشرّعه قبول نمىكند. فرقى نمىبيند متشرّعه ما بين آن كه همان اطمينان عدم الفرق است، ما بين آن خمر و ما بين نبيض مسكر و ما بين اين مسكرى كه نبيض به او اطلاق نمىگويند ولكن مثل آنها مايع معدّل شرب است و سكر مىآورد. اين را ارتكاض قبول نمىكند. خصوصاً كه در صحيحه على ابن محسيارى كه در ما نحن فيه خوانديم كه عمده دليل هم در آن مسأله نجاست خمر مسكر او بود، در آن صحيحه على ابن محسيار دارد كه، اين جور است كه زراره يا غير زراره از ابى عبد الله اين جور نقل كرده است اذا اصاب ثوبك خمر مسكر او نبيض يعن المسكر فغسله. اين احتمال اگر ظهور را نگوييم كه يعن المسكر ظهور در مطلق المسكر دارد. يعنى نبيض من باب مثال است. نبيضى كه اذا اصاب ثوبك الخمر او نبيض يعن المسكر چه خصوصيت نبيضى باشد، چه نباشد. اين تفسير نبيض است نه تنويع النّبيض كه نبيض را دو نوع كرده است. يك قسمش مسكر و يك قسمش غير مسكر. نفرمود اذا اصابك خمر او نبيض مسكر اين جور نفرمود. فرمود اذا اصاب ثوبك خمر او نبيض يعن المسكر. اگر تنويع بود، مناسب اين بود كه بگويد نبيض مسكر. مسكر را وصف بر نبيض بياورد نه تفسير به مسكر بكند. اين دعوى را كردند كه يعن المسكر يعنى آنى كه مسكر است، ولو اين تعبير از نبيض كردن به جهت اينكه مسكر است. خمر نيست ولكن مسكر است. مايع مشروبى است كه معدّل شرب است يا مسكر است. اين دعوى را كسى ادّعا
بكند بعيد نيست. خيلى دور نيست. مضاف بر آن ارتكاض، اين قسم اوّل را ما قبول مىكنيم و امّا ساير ما ذكر كه در ما نحن فيه، عمده همينها است در آن قسم اوّل از اين دو قسم كه خمر نيست. نبيض مسكر نيست و لكن مايع مسكر ديگرى است، معدّل شرب است، آن هم نجس است، عمده اين ارتكاض عرفى متشرّعه است كه تفرقه نمىشود. اگر بنا بشود نبيض مسكر و خمر حرام بوده باشد و نجس و اين يكى هم حرام بوده باشد نجس مىشود. چون كه فرقى ما بين اينها و آنها نيست. هر دو اسكار مىآورد. هر دو معدّل شرب است. هر دو مايع است. فرقى نمىكند. على هذا الاساس عمده وجه همين است.
وامّا وجوه ديگرى كه در مقام گفته شده است، آنها قابل مناقشه است. يكى از اين وجوه اين بود كه در روايت عمر ابن حنضله اين جور بود. در باب 18، از ابواب اشربه محرّمه بود. قلت لابى عبد الله (ع) ما تَرى فى قدح مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته و يذهب سكر فقال، لا و الله و لا قطرة فى حبّ...اين روايت دو تا اشكال دارد.
يك اشكال از حيث همان چيز است. كه اين روايت دلالت مىكند كه كلّ مسكر نجس است. خودش هم اگر تمام بشود من حيث السّند مال مسكر معدّل شرب است. به قرينه قدح. اين قدح، قدح شرب است. ديگر آنى كه غير معدّل شرب است مثل اسپرتى فى زماننا، او را نمىگيرد. علاوه بر اينكه اين دلالتش محلّ خدشه است. چرا؟ چون كه مبتلا به معارض است. اين يكى از رواياتى است كه دلات مىكند اذا اصاب ثوبك المسكر او وقح المسكر فى حبّ...در مقابل روايتى داشتيم. بلكه روايتينى داشتيم بر اينكه اگر قطره از مسكر به حب بيفتد يا مسكر به ثوبى بيفتد لا بعث به. بعثى نيست.
اگر فرض بفرماييد بر اينكه اين روايت من حيث السّند تمام بشود، يكى از آن طرف معارضه مىشود. و گفتيم حكومت صحيحه على ابن محسيار هم، فقط در آن خمر و نبيض مسكر محرز است. امّا در مطلق المسكر، حكومتش محرز نيست. چون كه احتمال دارد يعن المسكر تنويع بشود نه تفسير نبيض. علاوه بر اينكه اين روايت من حيث السّند اشكال دارد، چون كه سندش عمر ابن حنضله است. عمر ابن حنضله توثيقى كما ذكرنا برايش ثابت نشده است. آنى كه درباره عمر ابن حنضله است، كانّ بعضىها اين جور خواستند بگويند كه اين عمر ابن حنضله معتبر است. چرا؟ چون كه علماء از روايت اين، يك روايتى دارد در باب قضا و خصومت بين النّاس همان مقبوله عمر ابن حنضله كه معروف است، يكى از آن رواياتى است كه تمسّك مىشود در اين كه منصب القضا للفقيه است. بلكه منصب حكومت على النّاس للفقيه است. به آن روايات استدلال مىشود. به آن مىگويند مقبوله عمر ابن حنضله. يعنى اصحاب روايت عمر ابن حنضله را تلقّع بالقبول. قبول كردهاند. عمل كردهاند. بدان جهت اين توثيق عملى است. اين عمر ابن حنضله توثيق عملى دارد. يك روايتى هم اين عمر ابن حنضله دربارهاش يك روايتى هست كه در باب اوقات الصّلاة نقل شده است. كسى به امام (ع) عرض مىكند بر اينكه يابن رسول الله على ما فى الرّوايه يزيد ابن خليفه است ظاهراً كه عمر ابن حنضله يك روايتى از شما اين جور در وقت براى ما نقل كرده است. ايشان فرموده است كه لا يغصب علينا اذا لا يغصب علينا. يعنى موقعى كه روايت مىگويد دروغ نمىگويد. صادق است.
اين دو وجه را گفتهاند بر اينكه عمر ابن حنضله، از ثقات است و امام (ع) خودش توثيق فرموده است. آن روايتى كه در باب صلاة است خود آن روايت صحيح است من حيث السّند. بدان جهت روايت ضعيفه ديگر نمىتواند توثيق كند. رواياتى در توثيق روات از خود ائمّه سلام الله عليهم وارد است. كه اين روايات اكثرشان در كشّى كه فعلاً يكى از كتب معتمده ما است، آن جا آن روايات نقل شده است درباره اصحاب. امام (ع) كه فرموده است...آنها را. آن روايات مثل روايات صاحب وسائل و شيخ كلينى است. آنها را بايد ببينيم. اگر سندشان تمام شد، كشّى كه نقل مىكند كشّى مثل كلينى فرق نمىكند. تا امام (ع) سند روايات تمام شد اثبات مىكند مدّعى را. والاّ اگر در سند ضعفى بود مثل اينكه يزيد ابن خليفه در سند اين روايت است نه اثبات مطلب نمىشود. اين نكته را متوجّه بوده باشيد. اين جهت صرف نظر مىشود.
وامّا مقبوله بودن. اين هم اشتباه است. آن كسى كه مىگويد بر اينكه اصاب روايت عمر ابن حنضله را، رواياتش را، تلقّع بالقبول توثيق عملى است، اين اشتباه است. مقبوله معنايش اين نيست كه همه جا روايت عمر ابن حنضله را اصحاب قبول كردهاند. اين
نيست. آن روايتى كه در باب قضا دارد، او را اصحاب عمل كردهاند بر او. آن روايت مقبول است. نه اينكه هر روايتى را عمر ابن حنضله بگويد او را قبول مىكنند و عمل مىكنند. آن روايت است. آن روايت چرا قبول شده است؟ از كجا ما مىفهميم كه اصحاب ما آن روايت را قبول كردهاند. در آن روايت يك حكمى هست كه مختص به آن روايت است. در ساير روايات آن حكم ذكر نشده است. آن حكم چيست؟ در ساير روايات هم خيلى روايات باب قضا كما اينكه در بحث قضا بحث كرديم، ذكر شده است كه انسان اگر حقّى داشته باشد، بخواهد از من عليه الحق، آن حقّش را مطالبه بكند مىتواند به حقّش برسد به اينكه پيش قضات عدل برود. ولو قاضى تحكيم باشد. قاضى رسمى نبوده باشد. قاضى است كه طرفين ترازى مىكنند كه فلان كس كه عالم به حكم است، پيش ما قضاوت كند. مىتواند به حقّش از اين راه برسد. مىگويد نه. مىرود پيش سلاطين جور و قضات الجور. آنها كه سلاطين جور و قضات جور هستند، مىرود حقّش را به قضات آنها تحصيل مىكند. اين يكى از محرّمات الهى است. رجوع به جبت و طاغوت است على ما...فى الرّوايات حرام است. بدان جهت در باب قضا هم علما ذكر كردهاند. حتّى در عروه هم هست در باب تقليدش. بعد از اينكه مسائل قضا را مىگويد، آن جا مىفرمايد بر اينكه كسى كه مىتواند به حقّش برسد با مراجعه كردن به قضات عدل ولو قاضى، قاضى رسمى نبوده باشد. قاضى تحكيمى بوده باشد. به ريزت الطّرفين بوده باشد كه سابقاً آن وقتى كه حكومت، حكومت جائره بود آخوندها خانه نشينبودند، بعضى از مؤمنين مىآمدند و مىگفتند ما اختلاف داريم. آخوند حل بكند، خوب، حل مىكرد. او قاضى تحكيم مىشود. كسى كه مىتواند به حقّش برسد به واسطه مراجعه كردن به قضات العدل، يا به قاضى تحت اين، اينها را ول كند و برود پيش قاضى جور، اين يكى از معاصى و از محرّمات است. شايد از كبائر هم بوده باشد. چون كه در روايات تعبير شده است اين رجوع به جبت و طاغوت است. مراجعه به آنها است. اين معنا در روايات متعدّده وارد است. كسى كه باب قضا را مراجعه بفرمايد.
امّا اگر كسى گفت اين معصيت را ما مىكنيم. عيبى ندارد. بعد توبه مىكنيم يا خدا عفو مىكند. مراجعه كرد و حقّش را از من عليه الحق به قضا قاضى جور گرفت.
در مقبوله عمر ابن حنضله اين است كه آن حقّ خودش حرام مىشود. نمىتواند در حقّ خودش تصرّف كند. مثلاً فرشى را كسى از ما اشتباهاً برده بود، مىگفت مال شما نيست، ما رفتيم پيش قاضى جور و اثبات كرديم كه اين فرش، فرش ما است. متمكّن بوديم كه برويم پيش قاضى عدل اثبات بكنيم. او هم اگر اثبات مىكرديم فرش را مىداد. ابائى نداشت. مع ذالك نكرديم و رفتيم به قضات الجور فرش خودمان را كه خريده بوديم به ده هزار مصيبت گرفتيم از دست او. مىگويند تصرّف در آن فرش حرام است. براى آن كسى كه مالك است. مقبوله اين را مىگويد.
بعضىها خواستند بگويند، يادم مىآيد كه مرحوم آقاى بروجردى اين جور دارد در تعليقهاى كه در عروه دارد، چون كه اين فتوى را صاحب عروه فتوى داده است مثل مشهور در عروه، كسى كه متمكّن بوده باشد به مراجعه به قضات العدل كه حقّش را بگيرد، مع ذالك برود پيش قضات الجور بگيرد، حقّش بر او يعنى آنى كه مدّعى به آن است بر او حرام مىشود. مدّعى به تارتاً دين مىشود. مثل اين فرشى كه مثال زدم. بعضاً مدعّى به دِين مىشود. من مىگفتم يا زيد ده هزار تومان به من قرض دارى در...دِين است. او هم مىگويد من دينى ندارم. مىگويند شاهد دارم. بيا برويم پيش حاكم شرع، حاكم شرع عدل ممكن است. قاضى تحكيم ممكن است. گفتند نه برويم پيش فلان ملعون كه قاضى جور است. رفتيم آن جا. آن هم قضاوت كرد. اگر مىرفتيم پيش قاضى عدل، او هم قضاوت مىكرد. شاهد من حاضر است. دينم را از زيد گرفتم. ده هزار تومان را. آن دين بر من حرام مىشود. در عبارت عروه در باب التّقليد اين است كه بلافرق آن مدّعى به يعنى مقتضاى اطلاقش اين است. آن جورى كه يادم هست. بلافرق اينكه مدّعى بهش دين بوده باشد يا عين بوده باشد. در هر دو صورت اگر اين حقّش را بگيرد و آن مالش را بگيرد، آن مال بر خودش حرام مىشود. اين را اصحاب فتوى دادهاند كه عروه هم فتوى داده است. اين فقط در مقبوله عمر ابن حنضله است. در ساير روايات باب قضا نيست. حرمت المراجعه هست.
وامّا اين خصوصيّت كه حقّش بر او حرام مىشود اين در مقبوله عمر ابن حنضله است. بدان جهت چون كه اصحاب هم به اين
مضمون فتوى دادهاند كه صاحب عروه هم فتوى داده است، بدان جهت مىگويم بر اينكه اين مقبول است. آن مال آن روايت است نه اينكه همه جا روايتش مقبول است. اين را عرض مىكردم خدمت شما از سابق يادم هست كه مرحوم آقاى بروجردى در تعليقهاى كه بر عروه دارد در ذيل اين فتوى كه اگر مراجعه به قضات جور كرد، و مالش را گرفت و آنى را كه از ديگرى مىخواست گرفت، آن بر او حرام مىشود، ايشان فرموده است هذا اذا كان بين لا عين يعنى اگر فرش باشد كه رفته است گرفته است، نه او حرام نمىشود.
وامّا اگر دين بوده باشد يعنى مال كلّى فى الذّمه بوده باشد، بر او حرام مىشود. اين دو توضيح دارد اين تفصيلى كه ايشان فرموده است نه اينكه به مقبوله عمل نكرده است. دو توجيه دارد.
توجيه اوّل اين است كه به مقبوله عمل مىكنيم. ولكن در مقبوله عنوان حق ذكر شده است. حقّ ظهورش در دين است. در عين حق گفته نمىشود. اين را هم ما يك وقتى ادّعا مىكرديم در رواياتى كه در رجوع يمين، منكر اگر نكول كرد، رجوع مىكند. خودش اگر قسم نخورد منكر مىتواند يمين را به مدّعى مراجعه ارجاع بدهد. مدّعى قسم خورد به يمين مردوده، دعوايش ثابت مىشود، آن جا ادّعا كرديم كه اين حقوق ماليه است. در دين است خودش هم. آن جا يك چنين ادّعايى كرديم كه حقّ در آن روايات قضا ظهور در دين دارد. شايد نظر ايشان كه خدا رحمتش بفرمايد اين بوده باشد. يك توجيه ديگرى دارد و آن توجيه ديگر اين است كه كانّ ايشان به مقبوله عمل نكرده است. اين تفصيل فرموده كانّ على القاعده است. چون كه اگر مال من در يد ديگرى عين بوده باشد، عين مال من است. مالم را گرفتهام و تصرّفش جايز است.
وامّا اگر دين من بوده باشد مال من كلّى فى الذّم او است. اين كلّى آن وقتى كه به وجه شرعى منطبق بر شخص شد، متعيّن در شخص مىشود. آن وقتى كه به وجه شرعى يعنى خود كسى كه مديون است ده هزار تومان در آورد به طيب نفس خودش و گفت قرضتان را بگيريد. من هم گرفتهام. وقتى كه مستحق المال از آن شخصى كه عليه المال است، مال را قدر كرد، دين متعيّن در او مىشود. و بما اينكه در موارد مراجعه به قضات الجور اين جا تعيّن آن دين در آن شخص به اقباض آن قاضى جور شده است. قاضى جور مال را گرفته و داده است. كانّ به ابقاض او شده است يا به اكراه او شده است، كانّ اينجا آن دين متعيّن در آن مال نمىشود. لعلّ وجهاش هم اين بوده باشد كه اين وجه دوّمى اگر اين جور بوده باشد وجه دوّمى ضعيف است. امّا دعوى اوّلى كه حق منصرف به ديون است اين عيبى ندارد. خيلى نروم از جادّه خيلى پرت شديم. برگرديم.
پس اين روايت مقبولهاى كه، روايت عمر ابن حنضلهاى كه در مقام دارد، اوّلاً من حيث السّند تمام نيست و ثانياً اگر من حيث السّند هم تمام بوده باشد، يكى از آن اطراف معارضه مىشود. كه دلالت مىكرد بر اينكه مسكر اذا اصاب الثّوب، لا بعث. اشكالى ندارد.
وامّا آن وجه ديگرى كه در مقام ذكر شده بود كه تنزيل شده بود كلّ مسكر، گفته شده بود كلّ مسكرٍ خمرٌ. هر مسكر خمر است. پس در ما نحن فيه تعبّد شده است. اين حكومت است. هر مسكرى يا هر چيزى كه به عنوان مسكر صدق كرد، ولو الكل صنعتى بوده باشد، ولو معدّل شرب نبوده باشد، چون كه مسكر است، مسكر يعنى با آب قاطى كنند، اسكار مىآورد ولو فعلاً نمىشود. مثل بعضى چيزها كه مىگويند. مثلاً مىگويند، فلان چيز مليّن است. مثلاً فلان قرص مليّن است. آن قرص جوشان. هم مقوّى است و هم مليّن. آن قرص جوشان را وقتى كه قورت دادى مليّن كه نمىشود. دلت را هم مىگيرد. در آب بايد حل بشود. اين منافات ندارد كه چه جور به او مليّن گفته مىشود ولكن شرطش حل در آب است، اين هم مسكر است ولو شرط مسكر بودن اين است كه حل در آب بشود به آن مقدارى كه اهلش مىداند. ما كه نمىدانيم.
پس اين كلّ مسكرٍ خمرٌ شامل همه اينها مىشود. اگر اين بوده باشد، اين تنزيلى كه هست، تنزيل در دو روايت بود. يكى در روايت عطا بود كه آن روايت را عرض كرديم كه من حيث السّند ضعيف است. آن روايت عطا ابن يسار بود كه ديروز عرض كرديم كلّ مسكر حرام و كلّ مسكرٍ خمرٌ، يكى اين بود. يكى هم در صحيحه على ابن يقطين بود كه او من حيث السّند ضعيف است. انّ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر الاسمها حرام نكرده است خمر را لاسمها. ولكن حرّمها لعاقبتها فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر. هر چيزى كه عاقبت و خاصيت او خاصيت خمر بوده باشد و سكر بياورد، او خمر است. يكى هم اين صحيحه بود. اين صحيحه تنزيل
در ناحيه تحريم است. علّت تحريم را بيان مىكند. در تحريم موضوع مسكر بودن است. اين مقدار را مىفهماند. ظهورى ندارد بر اينكه انّ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر اسمها ولكن حرّمها لعاقبتها. امّا رسول الله (ص) كه خمر را حكم به نجاست فرموده است او موضوعش چيست، او علّتش چيست، او را بيان نكرده است. و منهنا ما ملتزم مىشويم هر مسكرى را خوردن حرام است. چه از قبيل مايعى بوده باشد معدّل شرب و چه مايعى باشد كه معدّل شرب نيست ولكن علاجش كرد و خورد حرام است. چه اصلاً مايع نبوده باشد. جامد بوده باشد ولكن مثل خمر سكر مىآورد. خوردنش حرام است. حب بوده باشد كه مىخورند حبّ اسكار است. سكر مىآورد. خوب حرام است ديگر. شايد بوده باشد. قاعدتاً بايد باشد. اين حرام است. چرا؟ اين صحيحه تنها نيست. روايات ديگرى معتبرهاى هست انّ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر و الاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها و خاصيتها فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر آن عيب ندارد. اين ولكن نسبت به نجاست به درد نمىخورد. علّت نجاست را امام (ع) بيان نفرموده است. خداوند خمر را حرام كرده است. تنجيس نفرموده است. گفتيم رجس ظهور ندارد در نجاست. اين را رسول الله (ص) حكم به نجاست فرموده است، ائمّه بيان كردهاند، اين موضوع نجاست چيست، اين بيان نشده است. بدان جهت ما پى موضوع نجاست هستيم. اين قدر مىدانيم كه خمر و نبيض مسكر اينها نجس هستند. آن مسكرى كه معدّل شرب بوده باشد مثل آن نبيض مسكر و خمر، آن را هم مىگوييم همين جور نجس است.
وامّا مسكر مايعى كه معدّل شرب نيست. در ما نحن فيه كه هست كه معلوم مىشود كه مسكر اگر مسكر بوده باشد و اسكار بياورد مثل اسكار الخمر و معدّل...بوده باشد براى اينكه مردم مست بشوند به تناول اين. ولكن مايع نيست. جامد است. حب است. نمىگوييم نجس است. مىگوييم خوردنش حرام است. تناولش حرام است. اكلش حرام است. چه قورت دادن باشد و چه با آب حل بشود. فرقى نمىكند. حرام است. انّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها بل حرّمها لعاقبتها فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو حرام يا فهو خمر عيبى ندارد. مىگوييم.
وامّا نسبت به نجاست نه ملتزم به طهارت هستيم. چه جورى كه به آن خمر جامد تعدّى نمىكنيم، و او را نجس نمىدانيم چون كه ادلّه نجاست در خمر و نبيض مسكر است، آن مسكر مايعى كه معدّل شرب نيست، معدّل صناعت است. بدان جهت الكل صناعى تعبير مىكنند. كه در صنعت استعمال مىشود. اين هم نجس بوده باشد، نه تعدّى به اين نمىتوانيم بكنيم. عمده اين است كه عرض كرديم. نه آن فرمايشى است كه بعضىها فرمودهاند كه مسكر جامد كه پاك است، به جهت اين كه اين ادلّه تنزيل او را نمىگيرد. اين كه كلّ مسكرٍ خمرٌ، اين تنزيل جامد را نمىگيرد. چرا اين تنزيل جامد را نمىگيرد؟ فرمودهاند شىء مايع را به جامد تنزيل كردن، تنزيل مستهجنى است. مثلاً فرض بفرماييد بر اينكه آن ملعونها يك لباسى درست كردهاند كه خاصيتش اين است كه هر كس بپوشد مست مىشود. مىشود ديگر. بعيد نيست كه يك لباس اين جورى درست كنند. اين جا نمىشود گفت كه لبس هذا الّباس خمر. خوب اگر بنا بشود كلّ مسكرٍ خمرٌ بوده باشد، يكى از مسكرات هم اين لباس است ديگر لبس اين لباس يا خود اين لباس. اين نمىشود عرفاً گفت هذا خمر. اين كه فرمودهاند پس اين تنزيل جوامد را نمىگيرد، اين درست نيست. چون كه لباس اين جورى مسكر نمىشود، بعدش از اين جهت است. والاّ اگر بشود، چرا نمىگيرد. اگر شما اين را بگوييد بايد اين را در حرمت هم بفرماييد. ادلّهاى كه مىگويد كلّ مسكرٍ خمرٌ و كلّ مسكرٍ خمرٌ بفرماييد كه اينها چيز را نمىگيرد. فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ اين فرض بفرماييد آن مسكر جامد را نمىگيرد. آن حب را نمىگيرد. بلااشكال هيچ استهجانى هم ندارد. پس على هذا تنزيل كما اينكه مرحوم آقاى حكيم فرموده است اين را، ما تنها نيستيم. غير از ما رفيق هم داريم ايشان هم فرمودهاند كه اين حرف است كه تنزيل الجامد منزلة الجامد اين معلوم مىشود ديگر من فرصت نكردم. يا اين حرف مرحوم حاج آقا رضا باشد، يا حرف شيخ باشد، يا صاحب جواهر.
على هذا الاساس اين كه تنزيل الجامد منزلة المايع نمىشود، اين تنزيل درست نيست. يك چيز ديگرى هم ادّعا شده است در مقام و آن اين است كه اين مسكرى كه در روايات است، اين مسكر كه جامد را نمىگيرد. جامد را نمىگيرد دو وجه دارد. يك وجهاش اين است كه تنزيل درست نيست. وجه ديگر اين است كه مسكر در روايات منصرف است به مسكرى كه مشروب بوده باشد نه به اين
مسكرى كه مأكول بوده باشد. اين دعوى انصراف هم وجهى ندارد. براى اينكه اگر اين دعوى انصراف درست بشود در نجاست، بايد در حرمت هم همين را بگوييم ديگر. مسكر جامد را نمىگيرد اين ادلّه. مگر اينكه كسى ملتزم بشود كه بله آن ادلّه نمىگيرد كلّ مسكرٍ. ولكن فما كان عاقبته عاقبت الخمر آن تعليل اقتضا مىكند. به صاحب اين حرف اشكال نشود كه لازمهاش اين است كه مسكر جامد خوردنش حلال باشد. چون كه ادلّه كلّ مسكرٍ هم منصرف است به مسكر مشروب ديگر. نه. در ادلّه حرمت و شرب يك تعليلى بود. فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ يعنى حرامٌ. آن تعليل، آن جامد را هم مىگيرد. بدان جهت آن هم حرام مىشود. حرمت جاى شبهه نيست. انّما الكلام در مسكر منصرف بود در ادلّه نجاست مسكر منصرف بشود به آن مسكرى كه مايع بوده باشد. اگر كسى اين را ادّعا بكند كه كلّ مسكرٍ خمرٌ اين منصرف است به مايعى كه مشروب بوده باشد. آن مايعى كه مشروب نيست معدّل صنعت است او را نمىگيرد. چرا نمىگيرد؟ به جهت اين كه آن زمان كه اين جور سنخ اين نبود. آن زمان كلّ مسكرٍ يعنى آن مسكرهايى كه آن زمان بود. و آنى كه سنخ آنها است يعنى مشابه با آنها است. الى يوم القيامه بله حرام است.
وامّا مثل اين الكل صنعتى اين آن زمان كه نبود. مشابه نداشت آن زمان. چون كه مشابه نداشت، خوردنش حرام است. چون كه تعليل مىگيرد فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ. يعنى حرامٌ. وامّا ادلّه نجاست نمىگيرد. اگر دعوى انصراف اين بوده باشد وجهاش كه در آن زمان سنخ اين مسكر نبود. كلّ مسكرٍ يعنى آن مسكرات معروفه كه متدارج است بين شما. آنها حرام هستند و آنها نجس هستند. معناى اين عبارت اين است. بدان جهت اين مسكراتى كه فعلاً در زمان ما هست، اينها هم از همان مسكرات معروفه متدارجه. اين هم از سنخ آنها است. از خرما و كشمش و انگور و اينها درست مىكنند ديگر. بدان جهت مشابهاش در آن زمان بود. مثلش هم در آن زمان بود، آنها را مىگيرد.
وامّا آنيكه در زماننا اسپرتو گفته مىشود، الكل صنعتى گفته مىشود، اصلاً كلّ مسكرٍ آن زمان سنخ نداشت. مسكرات متعارفه را مىگويد. عرض كردم فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ او حرامٌ، حرمت شرب را مىگيرد. اشكالى ندارد. امّا نجاست را نمىگيرد. اگر كسى ادّعاى اين جور انصراف بكند، اين وجهاش بعيد نيست. چون كه در روايات هم بود كه فيه قطرة من المسكر او اصلاً جامد را نمىگرفت. اين مسكرهايى كه مايع هستند ولكن معدّل شرب نيست مثل اسپرتو، آن زمان نبود. اين را نمىگيرد. امّا فرض بفرماييد از مسكر جامد منصرف است ما اين را نمىتوانيم بگوييم. چرا؟ چون كه شايد آن زمان هم مسكر جامد بود. قهوهاى كه عربها مىخورند. اين قهوه جامد هم هست. قهوه جامد يعنى قهوه مهيّا به اكل. همان قهوهاى را كه دم مىكنند. اگر دم كردنشان را ديده باشيد و خورده باشيد يك چيز تحفهاى است اگر شخصى اهل خبرهاش بوده باشد. همان را آن قدر مىجوشانند كه رب مىشود. بعد مثل حبّه مىشود. و كسى آن را با خودش برمىدارد، مثل سيگار هست ديگر، يك حبّه برمىدارد و مىخورد. ما ديدهايم بينمان. آن زمان هم از خمر اين جور حب جامد نبود، از جامد منصرف است اين را ما قبول نداريم. شايد آن زمان هم از مسكرات متعارفه حبّ جامد بود مثل اين زمان. از مثل آن الكل صنعتى انصراف است، اين بعيد نيست. وامّا آن مسكر جامد انصراف است، ما اين را نمىتوانيم ملتزم بشويم. آن وقت متحصّل حرف ما اين مىشود كه تناول مسكر اكلً و شربً معدّل اكل شرب باشد يا نباشد، على كلّ تقديرٍ حرام است. فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو حرامٌ تعليل مىگيرد. وامّا آنى كه معدّل شرب نيست از مايع، نجاست او محلّ كلام است. و دليلى نيست، مقتضاى اصالة الطّهاره كلّ شىءٍ طاهر پاك بودن او است. كما اينكه مقتضاى اصالة الطّهاره طاهر بودن مسكر جامد است. چون كه عنوان خمر و عنوان نبيض مسكر كه اصاب الثّوب اين جامد را نمىگيرد. وقتى كه جامد را نگرفت بدان جهت جامد دليلى بر نجاستش نداريم. اينها محكوم مىشوند به طهارت لقاعدة الطّهاره. در عبارت عروه اين جور است كه آن خمر و مسكر مايع بالاصاله كه نجس است و ان سار جامداً بالعرض ولو بالعرض جامد بوده باشد. جامد بوده باشد دو جور است.
يك وقت اين است كه يخ بسته است. يا فرض كنيد كه آرد را خمير كردهاند با خمر و مىخواهد نان خمرى درست كند مثل آن كسانى كه نان روغنى يا نان گوشتى درست مىكنند. عجين به خمر شده است. اگر اين جور جمود باشد، بلااشكال نجس است اين جور جمود. پاك نمىكنند. خودش هم منصوص است. دوايى كه عجنب الخمر. خمر است، اطلاقات خمر مىگيرد كه اصاب خمرً قطره
فيه قطرةٌ در آن جامد هم يخ بيفتد و آب بشود قطره فيه قطرةٌ صدق مىكند. صدق هم نكند، احتمال فرق نيست. كه بگوييم خمر يخ ببندد آب مىشود. در مايع مضاف متنجّس اگر يادتان بوده باشد در آن ثمنى كه جامد نبود، مايع بود در آن نجس افتاده بود، امام (ع) فرمود، او را نخور. نمىتوانى بخورى. بايد استحباء بكنى. آن اگر به واسطه جامد شدن پاك مىشد، مىفرمود، بگذار يخ ببندد بعد بخور. جمود كه از مطهّرات نيست. در متنجّس جمود از مطهّرات نيست. كجا مانده در اعيان نجسه هيچ احتمالش نيست. در آن زيت متنجّس كه مايع بود، آنجا فرمود بريز يا استحباء بكن. نخور. اگر بنا بود او را يخ بستن پاك بكند، مىفرمود، بگذار يخ ببندد. وقتى كه هوا سرد بشود، روغن را بگذارى يخ مىزند ديگر.
آنجا نبود...از خمر يخ ببندد پاك مىشود. و حال اينكه مىگويند خمرٌ منجمد. خمر اطلاق مىشود. در ما نحن فيه خمر است و هكذا اين جور انجماد اينها باعث نيست. امّا يك وقت انجمادى است كه ديگر عنوان خمر به او منطبق نمىشود. نه مطلقاً، نه مقيّداً. نه مىگويند خمر است و غير و خمر، نه مىگويند خمر است. انجمادى است كه كانّ استحاله شده است. استحاله عرفى است كه عرفاً لا يصدق عليه الخمر. يا شك داريم كه عرفاً به اين خمر و نبيض مسكر اطلاق مىشود يا نه. مرحوم آقاى حكيم فرموده است كه اگر شك داشته باشيم استسحاب نجاست مىكنيم. مىگوييم آن وقتى كه اين جور نشده بود، خمر بود. الان هم خمر است. يا آن وقت هم نجس بود، الان هم نجس است. ديگران هم فرمودهاند. تحمّل بفرماييد ببينيد اين درست است يا نيست.
|