|
جلسه 197
* متن
*
بسم الله الرحمن الرّحيم
موضوع درس: درس خارج فقه بحث نجاست
شماره نوار: 197 آ
نام استاد: آية الله تبريزى
تهيه شده درسال: 1366 ه.ش
توسّط دفتر تبليغات اسلامى حوضه علميّه قم واحد صوت
اعوذ بالله من الشيّطان الرّحيم. بسم الله الرحمن الرّحيم
عرض كرديم اثير عنبى بعد قليانه و قبل ذهاب ثلثين شربش حرام است بلاكلامٍ. انّما الكلام بين الفقها در اين جهت است كه آيا در فطرهاى كه اثير عنبى محكوم به حرمت شرب است نجاست هم دارد يا آن نجاست و حكم وضعى را ندارد. طاهر است ولكن شربش حرام. عرض كرديم عمده در مقام آنهايى كه خواستهاند نجاسات را بگويند عمده در روايات است. كه به بعضى روايات اخذ كردهاند كه از آنها كانّ استفاده روايات مىشود. عمده از آن روايات هم يكى آن است كه ديروز عرض كرديم و يك روايت ديگرى در مقام است كه آن روايت من حيث السّند صحيحه او الموثّقه است. چرا صحيحه و موثّقه است؟ سرّش را عرض مىكنم. عمده كانّ مىشود گفت از اين دو روايت كه خوانده مىشود يكى را خوانديم. عمده اين روايت دوّمى است كه امروز مىخوانيم. در اين روايت اين جور دارد در جلد 17، باب 7، از ابواب اشربه محرّمه، روايت 4 است. كلينى قدس الله نفسه الشّريف عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعيل. محمد ابن اسماعيل، محمد ابن اسماعيل بضى است كه احمد از او نقل مىكند. احمد ابن محمد ابن عيسى. محمد ابن اسماعيل ابن بضى هم نقل مىكند از يونس ابن يعقوب. يونس ابن يعقوب از اجلاّ اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. يونس ابن يعقوب هم نقل مىكند از معاوية ابن عمّار اين معاوية ابن عمّار شخص ثقهاى است بلاكلام. كلام در اين است كه آيا اين هم عامّى بوده است مثل پدرش يا فقط پدرش عامّى بوده است. اين شخص، شخص شيعى بوده است. بدان جهت يا موقثّقه مىشود يا صحيحه مىشود. آن جا دارد بر اينكه سألت ابا عبد الله (ع) عن الرّجل من اهل المعرفه. مردى كه از اهل المعرفت است. مراد از اهل المعرفه يعنى شما را مىشناسد به امامت. عرفان به امام است. عرفان به امامت دارد. عن اهل المعرفة بالحق يعطينى بالبختج براى ما يك بختجى مىآورد. بختج همان اثير مطبوخ را مىگويند. اثير عنبى پخته را و يقول قد طبخ على الثّلث. اين مىگويد آن كسى كه ذواليد است و مىآورد. مىگويد اين مطبوخ على الثّلث است. يعنى دو ثلثش رفته است و يك ثلثش باقى است. نوش جان كنيد و انا أعرف انّه يشربه على النّصف. ولكن من مىدانم كه اين ثلثين را اعتقاد ندارد. همين كه اثير عنبى به نصف ديگ رسيد، شروع مىكند به زمين گذاشتن و خوردن. ثلثين را اذهاب نمىكند. افع اشربه بقوله آيا من شرب كنم به قول او كه مىگويد ثلثينش رفته است؟ فهو يشربه على النّصف و حال اينكه خودش على النّصف مىخورد اين را. قال، لا تشربه اين را نخور. اين روايت كلينى است. همين روايت را شيخ قدس الله نفسه الشّريف در تهذيب نقل كرده است. و در تهذيب اين جور است كه خمرٌ لا تشربه. كلمه خمر زياده دارد در نقل شيخ. در عبارت كلينى اين است كه فقال لا تشربه. به حسب نقل كلينى لفظ خمر ندارد. ولكن به حسب روايت شيخ دارد كه خمرٌ لا تشربه. خمر است. نخور او را. يك ذيلى دارد. اين ذيلش را چون با آن كار داريم نقل مىكنيم. ذيل اين روايت اين است قلت فرضهم من غير اهل المعرفه. رجلى است كه عامّى است و شما را نمىشناسد به امامه. مِن مَن لا نعرفه او را ما نمىشناسيم كه اهل ولايت باشد. يشربه على الثلث. آن هم اثير را تا مادامى كه ثلثينش نرفته است نمىخورد. عكس آن شيعه. و لا يستحلّه على النّصف على النّصف مستحل نمىشود او را. بايد دو ثلثش برود. يخبرنا انّ عنده بختج على الثّلث مىگويد پيش من كه اثير عنبى است كه دو ثلثش رفته است. قد ذهب ثلثا و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال، نعم. امام فرمود عيبى ندارد. خورده مىشود. اين ذيل به جهت نكتهاى كه فيما بعد خدمتتان عرض خواهم كرد به جهت اين نكته اين ذيل را خوانديم. كلام در اين است كه در آن روايت داشت لا تشربه. در نقل شيخ داشت كه خمرٌ لا تشربه. خمر است. نخور. گفته شده است بنا بر نقل الشّيخ اين اثير عنبى قبل ذهاب
ثلثين و بعد از قليان خمر است. امام (ع) اين جور فرموده است. و از آثار خمر تمام آثار خمر بار مىشود به اين اثير.
يكى نجاست و ديگرى عدم جواز البيع. اثيرى كه ولو فعلاً محلّ كلام ما نجاست است. اگر جميع آثار مترتّب بشود نمىشود فروخت. مادامى كه ثلثينش نرفته است. و هم حرمت شرب. حرمت شرب را ذكر كرده است. چون كه مراد سؤال است. بقيه هم به آن تنزيل بيان شده است كه خمرٌ لا تشربه. اين وجه استدلال به اين روايت است. و گفته مىشود كه با نقل كلينى هم هيچ تنافى ندارد. چون كه اختلاف روايت شيخ با نقل كلينى اختلافش بزيادة و نقيصه است. كلينى آن مقدار را نقل كرده است. ما بقى را نفى نكرده است كه ديگر چيزى بر اين روايت نبود كه من نقل نكردهام. و شيخ او را اثبات مىكند زيادة را. اختلاف نقل شيخ هم با اختلاف كلينى، اختلافش بزيادة و النّقيصه است. و به عبارت ديگر آنى كه از دو لب مبارك امام (ع) خارج شده است يا كلمه خمرٌ لا تشربه بود، يا لا تشربه بود. يكى از اينها بود. شيخ مىگويد به حسب نقل آنى كه به واسطه مشايخ من به من رسيده است، مشايخ حديث آنى كه امام از دو لب مباركش خارج شده است، خمرٌ لا تشربه است. و كلينى اين را نفى نمىكند. مىگويد آن را كه من نقل مىكنم از دو لب مبارك خارج شده است. شيخ هم مىگويد خارج شده است. منتهى شيخ مىگويد يك لفظ خمرٌ هم امام (ع) فرموده است كه كلينى آن را نقل نكرده است. با هم هيچ تنافى ندارند. اختلاف بزيادة و النّقيصه است. در مواردى كه نقل روايت بلاختلاف بزيادة و نقيصه بشود، با هم تنافى ندارند. انّما التّنافى در جايى مىشود كه روايت را يكى نقل بكند كه مضمونش يك چيز بوده باشد، كس ديگر طورى نقل بكند آن روايت را كه مضمونش منافى با او باشد. مخالف با او بوده باشد. غير او بوده باشد. در آن صورت اختلاف مىشود. معلوم نمىشود كه كدام يك از نقلين نقل صحيحهاى است و صادره عن امام (ع) است. اين جور استدلال شده است. پس روايت من حيث السّند تمام و اين تنزيل هم مقتضايش نجاست الاثير است. اين غايت آن چيزى است كه در تقريب استدلال بيان فرمودند.
در ما نحن فيه ما در دو جهت بايد بحث كنيم. جهت اولى اين است كه آيا لفظ الخمر در اين روايت بوده است اين ثابت مىشود يا نمىشود؟ اين يك جهت.
جهت ديگر اين است كه اگر اين لفظ الخمر ثابت بشود و باشد، مستفاد نجاست اثير مىشود يا نمىشود؟ در اين دو جهت بايد بحث كنيم ما انشاء الله. فعلاً جهت اولى است كه آيا لفظ الخمر است يا نه، مىگوييم ظاهر اين است كه در تذهيب شيخ قدس الله نفسه الشّريف در نقلش لفظ خمر بوده است، اين معنى اصلاً ثابت نشده است. و لو در نسخ تهذيبى كه فعلاً در يد ما است، لفظ الخمر موجود است. و علما هم در كتب فقهيه از شيخ نقل كردهاند در تهذيب كه لفظ الخمر موجود است. و لكن ظاهراً اين است كه نسخ تهذيب مختلف بوده است. در بعضىها لفظ خمر بوده است و در بعضى نسخ تهذيب نبوده است. چرا؟ براى اينكه بعد از اينكه صاحب وسائل، صاحب وافى هم همين جور است. بعد از اينكه صاحب وسائل اين روايت را از كلينى نقل مىكند در ذيلش مىفرمايد، و رواه الشّيخ باسناده عن احمد ابن محمد كه شيخ الطّائفه همين روايت را به سندش از احمد ابن محمد ابن عيسى نقل كرده است كه احمد ابن محمد ابن عيسى هم عن محمد ابن اسماعيل از يونس ابن يعقوب تا مىرسد به معاوية ابن عمّار. خوب اگر در آن نسخهاى كه صاحب وسائل، صاحب وسائل طريق معتبر دارد به كتب شيخ كما اينكه به كتب صدوق هم اين جور است. طريق معتبر دارد. به كلينى طريق معتبر دارد. اگر در آن نسخهاى كه صاحب وسائل رسيده بود، به واسطه وسايطش لفظ الخمر بود در نسخه تهذيب او را اشاره مىكرد. و رواه الشّيخ روايت را در تهذيب به سنده عن حمد ابن احمد ابن عيسى الاّ انّه قال خمرٌ لا تشربه. عادت صاحب وسائل اين است. در جاهايى كه نسخه تهذيب با نسخه كافى مختلط بشود يا با نسخه صدوق يك اختلافى داشته باشد، مىگويد و رواه الاّ انّه قال. اشاره مىكند.
اينكه در ما نحن فيه اين كسى كه اهل تتبّع است در وسائل، مىفهمد اين را. اين يادتان باشد انشاءالله كه تتبّع مىكنيد مىبينيد كه همين جور است رويه صاحب وسائل. ولكن در ما نحن فيه مىگويد و رواه الشّيخ به سنده عن احمد ابن محمد هيچ اشاره نمىكند كه در نسخه شيخ اختلاف است. لفظ خمرٌ است. صاحب وافى هم همين جور نقل كرده است. پس معلوم مىشود كه نسخ تهذيب،
روى اين اساس شيخ در تهذيب آن وقتى كه روايت را نقل كرده است از مشايخش يا از دو لب مبارك شيخ الطّائفه يا از نوك قلم شيخ الطّائفه چون كه به قرائت بوده است نقل حديث. از اين نوك قلم يا از لب مبارك لفظ خمرٌ لا تشربه خارج شده است، يا لا تشربه فقط خارج شده است. نسخ وقتى كه مختلف شد، روايت شيخ مردّد مىشود. كه آيا روايت شيخ خمرٌ لا تشربه بود يا روايت شيخ لا تشربه بود. بعضىها مثل صاحب وسائل و صاحب الوافى مىگويند لا يشربه بود آن كه از نوك قلم يا از دو لب مبارك خارج شده است، بعضىها آنها هم سند دارند. آنها هم مىگويند. بعضى فقهايى كه نقل كردهاند سند دارند به كتاب الشّيخ. به تهذيب. گفتهاند نه لا تشربه بوده است. پس آن روايت شيخ پيش ما مرددّ مىشود كه خمرٌ لا تشربه بود، آن روايت شيخى كه بر ما حجّت است آن حجّت در ما نحن فيه مشتبه مىشود. و آنى كه آيا آن خمرٌ لا تشربه بود، يا خمر را نداشت لا تشربه بود. پس وقتى كه نقل شيخ خمرٌ لا تشربه ثابت نشد، اين هم اختلاف النّسخ مثل تعارض روايتين نيست كه بگوييد بعضى فقها مىگويند كه آنى كه از دو لب مبارك شيخ خارج شده است خمرٌ لا تشربه بود. صاحب وسائل مىگويد لا تشربه بود. اختلاف در نقل دارند. نقلشان هم بزيادة و النّقيصه است. بزّيادة و النّقيصه است. راوى النّقيصه زياده را نفى نمىكند. اين را نمىشود گفت. چون كه صاحب وسائل مىخواهد تهذيب شيخ را نقل بدهد اين جا. مىگويد آنى كه در تهذيب شيخ است، اين بود. غير از اين نبود. اين معنايش اين است. اين يك كتاب را نقل مىكنند كه آن يك كتاب يك جور بود. يا خمرٌ لا تشربه بود. يا لا تشربه بود. صاحب وسائل مىگويد آن كتاب اين جور بود. ديگران مىگويند آن جور بود. و در واقع هم بايد يك جور بشود. اختلاف نسخ بشود.
پس روايتى را كه شيخ كرده است زائد بر آن مطلبى كه روايت كلينى داشت اين معنى ثابت نشده است اوّلاً. وقتى كه اين معنا ثابت نشد ما نمىخواهيم بگوييم كه نه روايت كلينى مقدّم است. چون كه كلينى اضبت از شيخ الطّائفه است در نقل الحديث. بدان جهت در ما نحن فيه روايت او مقدّم مىشود. تا شما از پايين يا كس ديگر از جاى ديگر صدا در آورد كه ما دليلى نداريم كه از بديّت، از مرجّحات است.
در ما نحن فيه ما اضبتيت را نمىگوييم. فقط مىگوييم نقل شيخ ثابت نشده است كه خمرٌ لا تشربه بود. چون كه نقل شيخ ثابت نشده است، آن مقدارى كه كلينى نقل كرده است به آن مقدار به ما ثابت مىشود. او هم فقط حرمت و شرب را دلالت مىكند. وامّا نجاست را دلالتى ندارد. اگر ما فرض كرديم اين لفظ خمر بود و در تمام نسخ هم بود. هيچ اختلافى هم نداشت كه شيخ نقل فرموده است كه خمرٌ لا تشربه.
و در ما نحن فيه بعد از فراغ از مقام اوّل كه فرض كرديم لفظ خمر ثابت نيست بودش. فرض مىكنيم كه در مقام ثانى ثابت است. يا كسى گفت من قطع دارم كه لفظ خمر بوده است. چون كه نسخى كه از آنها لفظ خمر نقل كردهاند خيلى از علماء نقل كردهاند. معلوم مىشود كه در نسخ بوده است اين. صاحب وسائل كانّ غفلت كرده است، اشاره نكرده است كه در نسخه تهذيب يك اختلافى هست با كلينى. ربّما انسان كه معصوم نيست صاحب وسائل از بس كه در مقام تأليف مىبيند كه روايت سندش يكى است، متنش يكى است، مىگويد و رواه. ديگر متوجّه نشده است كه در نقل شيخ لفظ خمر بوده است. اين معنا محتمل است. فرض كرديم نسخه شيخ خمرٌ را داشت. آيا دلالت بر نجاست مىكند يا نمىكند؟ اين مسأله خيلى دقيق است و مسأله مهمه هم هست. آنها كه شيره مىپزند به آنها محلّ ابتلائشان است كه اثير عنبى بعد از قليان نجس مىشود يا نمىشود مسأله مهمّهاى است. روى اين اساس درست دقّت بفرماييد چه عرضى مىكنم. ما سابقاً در آن مكاسب محرّمه كه بحث مىكرديم، مىگفتيم اگر يقين وجدانى هم داشتيم كه در تهذيب لفظ خمر است، از اين روايت نجاست استفاده نمىشود. چرا استفاده نمىشود؟ وجه ديگرى را ما در آنجا ذكر كرديم كس ديگرى آن وجه را گفته است يا نه، در ذهن من نيست. شايد گفته باشند، شايد نگفته باشند. تتبّع بكنيد. الان من در ذهنم نيست. يك وجهى آن جا گفتهايم. آن وجه احتياج به دقّت دارد. وجهى كه آن جا گفتهايم، عرض كردهايم كه اين روايت در مقام بيان حكم ظاهرى است كه آيا قول ذواليد بر اينكه اثير قد طبخ على الثّلث قولش مسموع است يا قول ذواليد اين جا مسموع نيست. روايت در مقام اين است. و به عبارت واضحه سائل از امام (ع) در روايت حكم واقعى اثير عنبى را بعد القليان و قبل از ذهاب ثلثين خودش قبلاً مىدانست.
مىدانست كه اثير عنبى اگر بجوشد قبل از ذهاب ثلثين نمىشود آن را خورد. حكم را مىدانست. كذالك امام (ع) هم مفروقٌ عنه بود پيشش كه سائل مىداند حكم واقعى را. انّما السّائل در اين روايت مباركه سؤال از حكم ظاهرى كرده است كه اثيرى آوردهاند، من نمىدانم طبخ على الثّلث او لا. ولكن آورنده كه ذواليد است مىگويد طبخ على الثّلث. امام (ع) در جواب تفصيل داده است كه اگر آورنده خودش مستحل بوده باشد اثير را كه مىشود خورد قبل از ذهاب ثلثين، صدر روايت كه مىشود على النّصف خورد، در قولش مسموع نيست. و امّا اگر آورنده مستحل نبوده باشد الاّ به ذهاب ثلثين، قولش مسموع است. روايت در مقام بيان اين حكم ظاهرى است. مىگويد سألت ابا عبد الله (ع) ان الرّجل من اهل المعرفة بالحق يعطينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثّلث مىگويد ثلثينش رفته است و ثلثش مانده است. تا ثلث پخته شده است و انا اعرف انّه يشربه على النّصف افا اشربه بقوله. قولش معتبر است. فهو يشربه على الثّلث و حال اينكه خودش اين است كه در نصف مىخورد. مستحل او است. در طبخ على النّصف فقال لا تشربه. قلت فرجنٌ من غير اهل المعرفه مِن مَن لا نعرفه يشربه على الثّلث و لا يستحلّه على النّصف يخبرنا انّ عنده بختجاً على الثّلث قد ذهب ثلثا و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال، نعم. امام (ع) فرمود يشرب. اين روايت مباركه در مقام بيان حكم ظاهرى است كه قول ذواليد در اين اثيرى كه احتمال مىدهيم ذهاب ثلثينش رفته است، صاحبش راست مىگويد. چون كه محتمل است راست بگويد. افا اشربه بقوله. چون كه خودش اين جور مىگويد. احتمال صدقش را هم مىدهم. آيا اين ثلثين شده است يا نه؟ شك دارم. صاحبش كه مىگويد رفته است ثلثينش، مىتوانم بخورم و حال آنكه صاحبش مستحل على النّصف است؟ امام (ع) فرمود نخور. خمر است نخور. لفظ خمر است نخور. اين جور فرض مىكنيم كه لفظ خمر است. و آن ديگرى كه مستحل نيست الاّ على الثّلث آن جا مىفرمايد نه. اگر گفت بر اينكه پخته شده است على الثّلث بخور.
پس اين خمرٌ لا تشربه حكم ظاهرى است. اين را مىدانيد كه تنزيل در حكم ظاهرى تابع تنزيل در حكم واقعى است. شارع مقدّس اثير عنبى كه جوشيده است و ثلثينش نرفته است، اين را كه تنزيل كرده است منزلة الخمر در حكم واقعى، اگر تنزيل به حسب جميع الآثار بوده باشد، در حكم ظاهرى هم كه مىگويد خمرٌ لا تشربه جميع الآثار مىشود. و امّا اگر در خطاب واقع فقط تنزيل در ناحيه حكم واقعى باشد، مثل اينكه در خطابى بگويد و در مقام ثبوت در اعتبار شارع اين جور مىگويد كه اثير عنبى خمرٌ فى شربه در شربش خمر است. و امّا در ساير جهات خمر نيست. اگر تنزيل اين جور بوده باشد. اگر ما اين جور داشتيم يك خطاب واقعى داشتيم كه اثير عنبى بعد قليانه و قبل ذهاب ثلثين خمرٌ فى شربه لا فى ساير آثاره. اين جور بود خطاب واقعى. بعد در حكم ظاهرى از امام سؤال مىكرد من شك دارم ذهاب ثلثينش بعد از قليان شده است يا نه، از حكم ظاهرى سؤال مىكرد. امام مىفرمود خمرٌ لا تشربه اين تنزيل اطلاق نداشت. چون كه اطلاق در حكم ظاهرى اين تابع اطلاق در تنزيل حكم واقعى است. خودش اصالت ندارد. طريقيت است. نمىتواند تنزيلش در جميع آثار بشود. وقتى كه در حكم واقعى تنزيل فقط در ناحيه شرب شده است. لا فى ساير الآثار كه فرض مىكنيم، خطاب، خطاب واقعى است. آن آمده است كه اثير عنبى بعد قليان و قبل ذهاب ثلثين خمرٌ فى شربه لا فى غير شربه. اگر اين جور بود خطاب، بعد سؤال مىكردند شخص ديگر يا همين راوى در روايت ديگر مىفرمود يا ابن رسول الله اثير عنبى كه جوشيده است نمىدانم ثلثينش رفته است يا نه، صاحبش مىگويد رفته است. بخورم يا نه، امام مىفرمود، خمرٌ لا تشربه. هيچ عمون نداشت در...اين وجدانى است. اين حرفى كه من مىگوييم نكتهاش را چون كه حكم ظاهرى طريقى است. همان واقع را تنجيز مىكنند. واقع اگر تنزيل در ناحيه حرمت است، ديگر نمىتواند طريق اوسع بشود از آن حكم واقعى لفظى. روى اين اساس استدلال به اين روايت باطل مىشود. چون كه اين روايت در بيان حكم واقعى نيست. تنزيلش هم به حسب حكم واقعى نيست. خطاب تنزيل در حكم واقعى به ما نرسيده است. اين فقط حكم ظاهرى است. تنزيل در او است. اين اطلاق ندارد. اطلاق اين تابع واقع است. اگر تنزيل در واقع به حسب جميع الآثار است. اين هم مىشود مطلق. اگر نباشد تنزيل مطلق نمىشود. روى اين اساس است كه در مثل اين موارد ما ملتزم شدهايم به اطلاق حكم ظاهرى در موارد تنزيل نمىشود تمسّك كرد. چون كه حكم ظاهرى تابع واقع است. خطاب حكم واقعى بايد تنزيلش اطلاق داشته باشد. و اين روايت هم در مقام بيان او نيست. اين حرفى است كه ما در آن
ارشاد بيان كردهايم و حرف، حرف پاكيزه است به حسب فهم و نظر ما. يك حرف پاكيزه ديگر هم در تنبيه فرمودهاند كه به اين ورايت اگر لفظ خمر شد، باز نمىشود به اطلاق تنزيل تمسّك كرد. ايشان چه فرمودهاند؟
ايشان اين جور فرمودهاند بر اينكه فرق است ما بين اين كه بگويند الفّقاع خمرٌ فلا تشربه. الاثير العنبى بعد القليان خمرٌ فلا تشربه. يا بگويد اثير عنبى حرامٌ لانّه خمرٌ. اثير عنبى بعد از قليان يحرم لانّه خمرٌ. اگر تعليل بود يا (ف) تفريع بود، عموم تنزيل استفاده مىشود. ديگر ايشان حساب نفرموده است كه اين خطاب حكم ظاهرى است. كانّ اين جور گرفته است كه اين هم تنزيل در واقع است. ولكن فرموده است مع ذالك، اگر خطابى تنزيل حكم واقعى را بگويد هم، آن جا بگويد كه اثير عنبى خمرٌ لا تشربه فرق است ما بين اين و ما بين اينكه بگويد اثير عنبى خمرٌ فلا تشربه يا لا تشربه لانّه خمرٌ. اگر فلا تشربه اين جور بود، يا لا تشربه لانّه خمرٌ بود، عموم تنزيل استفاده مىشود. كما اينكه در روايات فقّاع همين جور است انشاء الله مىرسيم. فرموده است، فقّاع خمرٌ فلا تشربه. لا تشربه لانّه خمرٌ. تعليل آورده است. آن اثبات نجاست را هم مىكند. وامّا خمرٌ لا تشربه ندارد. اثبات نجاست را نمىكند. نه (ف) است نه تعليل. چرا؟ ايشان مىفرمايد اگر (ف) تفريع بود يا(لام) تعليل بود. ظاهر كلام دو تا حكم بود. مثلاً اين جور بود كه الاثير خمرٌ اين يك حكم.
يك حكم ديگر هم متفرّع بر اين حكم اوّل است كه فلا تشربه. حكم ديگر است. يكى اثبات و تعمّد به موضوع، و ديگرى هم ثبوت الحكم آن موضوع كه فلا تشربه بود. دو تا حكم دارد. حكم اوّل مطلق است. مثلاً الفقّاع خمرٌ يا الاثير عنبى خمرٌ به اطلاق تنزيل تمسّك مىكنيم. آن يك حكم است. وقتى كه فلا تشرب تفريع شد، اين حكم آخر است. تفريع دليل...است. دو تا حكم است. آن وقت فلا تشربه حكم ثانى مىشود. مىگوييم اوّل حكم را، هم لا تشربه و هم غير لا تشربه را، نجاست را، حرمت البيع را، به تنزيل بيان فرموده است بعد حكم را كه متفرّع بر آن تنزيل است ذكر كرده است كه حكم، حكم تنزيل است. تنزيل موضوع اين حكم ثانى است. تعليل هم بود اين جور بود. مىگفت الفقّاع حرامٌ شربه لانّه خمرٌ. آن تعليل است. علّت هم در حقيقت موضوع حكم اين است. خمر حرام است. چون كه اين خمر است. اين هم حرام مىشود. اين حرام است يك حكم. خمرٌ تنزيل حكم ثانى. آن حكم ثانى كه انّه خمرٌ عام است. اين را هم شامل مىشود. اين حكم هم، حكم خاصّى است. متفرّع به او ذكر شده است. و امّا در جايى كه (ف) تفريع و دالّ بر تعليل ذكر نشود، كلام ظهور در تعدد الحكم ندارد. كه دو تا حكم بوده باشد. اين ظاهرش همان تأكيد است. چه جورى كه مىگويند اگر شارع امر كرد مولى به فعلى ثمّ در خطاب آخر باز به همان فعل امر كرد، ظهورش در تعدد حكم نيست. تكرار خطاب است. منتهى تكرار خطاب بنفسه او به نفس الآخر. ظهور در تأكيد دارد. اين جا هم كه مىفرمايد چون كه اوّل فرموده است خمرٌ لا تشربه، اين لا تشربه ثانى بيان آن خمرٌ است. ظهور در اين كه حكم آخر است و حكم آخر را بيان مىكند كه دو تا حكم را داشته باشد، اين ظهور را ندارد. اگر شما (ف) تفريع و (لام) تعليل باشد، آن جا ظهور در تعدد دارد. حفظ به ظهورين مىشود.
وامّا در جايى كه (ف) تفريع باشد، ظهور در تأكيد هم نداشته باشد، ظهور در تعدد حكم ندارد. چون كه ندارد پس از حكم استفاده نمىشود. اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است. و اين حرف بعيد نيست. امّا صحّتش مثل آن حرف اوّلى كه ذكر كرديم نيست. ما به حسب تتبّعى كه اين استعمالات را كرديم ديديم كه همين جور است. آن مواردى كه در آن جاها دو تا حكم است مثلاً فرض كنيد يكى نجاست خود شىء است و يكى هم مثلاً فرض كنيد وجوب تجهيز است، ميّتٌ مثلاً همين جور است كه فجهّزه كه هم قطعه مبانه من الميّت را تنزيل كرده است. منزلة الميّت به او تفريع كرده است تجهيز را. تمام احكام ميّت بار مىشود. بدان جهت به آن قطعه مبانه دست زد، غسل مسح ميّت مىآورد. اطلاق تنزيل به او اقتضا مىكند. در ميته اين جور است. در فقّاع همين جور است. و امّا در مواردى كه تفريع و تعليل نيست، آن جا ظهور در حكمين استفاده كردند قابل مناقشه است كما ذكرنا.
يك جواب هم مرحوم حاج آقا رضاى همدانى بيان فرموده است. او را هم نقل كنيم و خاتمه بدهيم به عرايضمان. ايشان فرمودهاند بر اينكه در اين روايت كه مىگويد كه اين بختج به معنى اثير عنبى مَقلى است؟ شايد بختج يك قسم از اثير بود كه او خمر مىشود. حقيقتاً خمر است. نه تعبّداً و تنزيلاً. بدان جهت هم نجس است. امام (ع) هم فرموده است خمرٌ يعنى حقيقتاً خمرٌ است. لا تشربه
خمر است. نبايد بخورى. بختج را معلوم نشده است بر ما كه اثير عنبى مَقلى است تا بگوييد اين روايت دلالت مىكند بر نجاست او. شايد اين بختج يك قسم خاصّى از اثير بود كه خمر بود. و امام (ع) كه مىفرمايد خمرٌ يعنى حقيقتاً خمر است او را نخور. آن وقت اگر اين جواب بوده باشد اين حرف را كسى زده باشد كه ايشان زدهاند جوابش اين است كه مفروض در اين روايت اين است كه همين بختج ثلثينش اگر مىرفت حلال بود. براى اينكه در ذيل همين بختج را دارد. در ذيل روايت همين جور دارد. قلت فرجٌ من غير اهل المعرفه من ما لا نعرفه يشربه على النّصف ضمير به همان بختج برمىگردد. بختج را يشربه على الثّلث و لا يستحلّه على النّصف. يخبرنا انّ عنده بختجاً على الثلث قد طبخ على الثّلث، قد ذهب ثلثا و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال، نعم. خوب اگر اين بختج خمر بود، خمر به واسطه ذهاب ثلثين كه حلال نمىشود. خمر بايد تخمير بشود. سركه شد فهو. والاّ فايدهاى ندارد. پس معلوم مىشود كه ذيل روايت صريح است. خود مفروض در روايت كه سائل مىدانست كه اگر مطبوخ على الثّلث بشود حلال است. مطبوخ على غير ثلث بشود حرام است. امام (ع) و بين سائل و امام (ع) اين حكم مفروقٌ عنه بود. اين شاهد قطعى است. قرينه قطعيه است كه اين بختجى كه در روايت است، همان اثير عنبى است. شايد هم همين جورى كه ديگران فرمودند همين جور باشد. بختج لفظ معرّب بوده باشد. همين بختج پختك بوده باشد. يعنى اثير عنبى كه كمى پخته شده است. منتهى عربها تعبير به بختج كردهاند. چون كه عادت عربها اين است. لفظ (كاف) را كه در آخر كلمه است، آن را تبديل به (جيم) مىكنند. ربّما در اوّل كلمه هم (كاف) باشد تعبير به (جيم) مىكنند. جيم تلفّظ مىكنند. كاف نمىگويند. اين جا هم همين جور است. (كاف) را تبديل به (جيم) كردهاند و بختج گفتهاند. (پ) هم كه نيست (ب) گفتهاند. بختج شده است. وقتى كه اين جور شد، اين همان اثير عنبى پخته است كه ثلثينش اگر رفت و يك ثلثش باقى ماند حلال مىشود.
فقط تحصّل من جميع ما ذكرنا در اين روايت ذكرى از نجاست اثير عنبى نيست. عمده جواب اوّل ما است. بدان جهت به اين روايت نمىشود تمسّك به نجاست كرد. وقت تمام.
|